صفحة 1
المجال: المطبوعات، كتب
المادة: شريعة - أصول الفقه والقواعد الفقهية
------------------------------------------
العنوان: كتاب الأدلة والبيان
المؤلف: تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي
دراسة وتحقيق: سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني
الناشر: وزارة التراث والثقافة
مكان النشر: مسقط - سلطنة عمان
تاريخ النشر: 1430ه/ 2009م
الطبعة: 1
أصله: مخطوط
سلسلة من نفائس التراث (3)
الإيداع القانوني: 2008/278
الكلمات الدالة: علم الكلام، الشريعة الإسلامية، أصول الفقه
مصدر البيانات من برنامج الرستمي بموقع المنهاج:
https://www.elminhaj.org/catalogue_rech_notis.php?id_liv=2790&id_ty=1
------------------------------------------
مصدر النسخة المصورة للكتاب (PDF) من موقع المكتبة السعيدية:
https://alsaidia.com/node/354
ملاحظة: قامت المكتبة السعيدية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) في إنشاء هذه النسخة المصورة (PDF)، لذلك فإنه يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تلك التقنية لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصور صفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده.
------------------------------------------
أعَدَّه للشاملة الإباضية: روائع الآثار، للخدمات العِلمية الإباضية الخيرية.
https://t.me/slitame
https://wa.me/qr/CWZOF66L3ENDN1
ترقيم الصفحات: موافق للمطبوع.
تاريخ النشر الرسمي بالشاملة الإباضية: 22 ربيع الأول 1447ه/ 15 - شهر 09 - 2025م. كتاب
الأدلة والبيان
تأليف أهل المغرب
تيبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي
(ت: من 6 ه)
دراسة وتحقيق
الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني
الطبعة الأولى
1430 هـ - 2009 م (1/1)
صفحة 2
كتاب الأدلة والبيان
سلسلة من نفائس التراث (3)
كتاب الأدلة والبيان
تأليف أهل المغرب ا تيبفورين بن عيسى بن داود الملشوطي
ت: ق 1 هـ)
دراسة وتحقيق:
الحاج سليمان بن إبراهيم بابزين الوار جلاني (1/3)
صفحة 3
كتاب الأدلة والبيان
الطبعة الأولى
1430 هـ / 2009 م
وزارة التراث والثقافة
مسقط - سلطنة عمان
رقم الإيداع: 2008/ 278 (1/4)
صفحة 4
كتاب الأدلة والبيان
مقدمة التحقيق
الحمد لله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وجعل الألفاظ قوالب المعان ... وصلى الله على النبيِّ الْمُجتبى، أوضح دلالات الهدى، ليعقلها من عَلَى سبيله اقتفى هو القائل: «مَن يُرد اللهُ بِه خَيْرًا يُفَقَهُهُ فِي الدين» .. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
وبعد:
فإنَّه لمن أجل النعم، وأعظم المنن أن يوفق الله عبده للعناية بأهم العلوم وأشرفها، ويعينه على بعثها جلية ناصعة من مكنوناتها، يُخرجها في أبهى حلة وأجمل صورة، في زمن صار الكثير مولعا بالمعلومة الجاهزة والأخبار الباهرة، يشق عليهم البحث عن الدرر الفاخرة والبراهين الساطعة والأصول الضابطة .. فكان لزاما على كل غيور أن يسعى حثيثا في كل ما يفيد أمته من علم ينتفع به، أو نور يهتدى به. هذا، وإن من أعظم العلوم التي دعا إليها القرآن وحرض عليها الرسول الكريم العلوم علوم الفقه وأصوله؛ لأَنَّهُ بهما تقوم شريعة الله، وتعيش الأمة حياة سعيدة طيبة حينما تحقق قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ} (الأنفال: 24). وإن عمدة أصول الفقه معرفة استنباط الأحكام الشرعية من النصوص المنقولة وما يؤول إليها، ولا يدرك ذَلِكَ إلا بالفهم الجيد للنص، وشبر أغواره، ومعرفة أساليب بيانه، وطرق دلالاته على المعاني المختلفة، فتتنوع درجات وضوح وخفاء تلك الألفاظ، فيعرف الحكم بصريح العبارة، أو (1/5)
صفحة 5
(6
كتاب الأطة والبيان بإشارة تومئ إلى المعنى، أو باقتضاء تقدير لفظ أو غير ذلك .. ولا يلزم العمل على المكلفين حتى تكون لهم القدرة على فهم النص أو يبينها لهم من له القدرة على فهم معانيها.
وقد كان كتاب «الأدلة والبيان من مقدمات الكتب التي صنفت في هذا الفن، واعتنت به كتصنيف مستقل بذاته، ووضع لها مؤلفها مصطلحات ومعان كثيرة، تناولها بصورة واضحة جلية، حدد فيها اصطلاحاتها، وعرفها بما يراه صائبا مؤديا لمعناه، مستدلاً عَلَى ذَلِكَ بنصوص من اللغة والكتاب والسنة.
وهذا المؤلّف من أهم المؤلفات الأولى التعريفية لمصطلحات أصول الفقه وتفريعاته، وقد غفل عنه كثير من القدامى والمحدثين ولم نجد من أشار إليه أو اعتمده إلا المتأخرين منهم، رغم ما فيه من غرر لامعة ودرر نادرة. ولا ندري سبب إغفاله طيلة تسعة قرون، وهذا من أهم البواعث التي حفزتني على تحقيق هذه الرسالة، وإبرازها إلى الباحثين لدراستها والاستفادة منها، إضافة إلى ذلِكَ نسبتها إلى أحد أعلام القرن السادس الهجري البارزين في الفقه الإباضي.
ونشر هذا الكتاب مساهمة منّي في إثراء المكتبة الإسلامية، وخاصة كونها من بدايات ما ألف في أصول الفقه بتقسيماته وترتيباته وتعريفاته
الأولى. وبعد انتهائي من تحقيق هذا الكنز الثمين توجته بمقدمة قسمتها إلى
أربعة مباحث وخاتمة، وهي:
المبحث الأول: نسبة الكتاب والتعريف به.
المبحث الثاني: التعريف بمؤلف الكتاب. (1/6)
صفحة 6
كتاب الأدلة والبيان
المبحث الثالث: وصف النسخ المعتمدة.
المبحث الرابع: منهج تحقيق الكتاب.
وأتبعتها بـ:
تحقيق نص الكتاب.
الفهارس الفنية المختلفة.
وحاولت جاهدا في إخراجه أن يكون كما أراده مؤلفه معلقا عليه بما تدعو الضرورة إليه مستوضحا ما قد يشكل على كثير، والله الموفق.
المبحث الأول: نسبة الكتاب والتعريف به
جميع النسخ التي بين يدي اتفقت على تسمية الكتاب باسم: «الأدلة والبيان تأليف أهل المغرب ولم أجد من نسبه إلى عالم بعينه، وهذا سبيل بعض العلماء الورعين، إذ يُخفون أسماءهم ورعا وخشية من الرياء وما يعتور النفس من لذة الذكر والشهرة، أو خوفا من قهر أعداء متغطرسين، أو أذى حاسدين متربصين ... وقد عاش الشيخ في فترة من فترات الكتمان عند الإباضية وليس هناك ما يدعو إلى إغفال اسمه لخوف أو أذى، بل يظهر أَنَّهُ كان لورع وإخلاص في نفع الآخرين ورجاء الأجر والثواب عند من لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء، أو أَنَّهُ كتم كتابه عن الأعين نظرا للمصلحة التي يراها في ذلك الوقت حتى يحين وقته ويحضر زمنه، كما وقع لكتاب مثله في نفس العصر، وهو: "كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة"، وقد نسبه إليه أيضًا بعض المعاصرين رغم سبق ذكره في سير
الشماخي (ق 8 هـ) وجواهر البرادي (ق): (9 هـ) وغيرهما، لكن بغير نسبة. (1/7)
صفحة 7
كتاب الأدلة والبيان
فهذا الكتاب لم نظفر من القدامى عالما أو ناسخا ينسبه، ولم يُحض حتى بالذكر في تقييدات البرادي ضمن كتب الأصحاب التي ذكرها في كتابه).
وأول من قيده ونسبه إلى الشيخ تبغورين الملشوطي - فيما وجدت- هو الشيخ السالمي (ت: 1332 هـ) في كتابه "اللمعة المرضية" حيث يقول: «وكتاب الشيخ تبغورين بن عيسى في الكلام وله أيضا: كتاب الجهالات في الكلام، وله أيضا: كتاب الأدلة والبيان في أصول الفقه)، ونقل منه أيضا في كتابه "مشارق أنوار العقول عند تعريفه للعقل. وتبعه عَلَى ذَلِكَ كل من الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي (ت: 1406 هـ) في تعليقه على كتاب القواعد (90/ 1)، والشيخ سالم بن حمد الحارثي في العقود الفضية (ص 280) ثُمَّ تبعهم الذين جاؤوا من بعدهم، ولم أدر أصل استقاء تلك المعلومة.
ومن خلال المادة المعروضة في هذا الكتاب لا تجد أي دلالة تشير إلى مؤلفه أو علامة تدل على عصره أو من أخذ عنه حتى نؤكد ذلك أو ننفيه، فيبقى الأمر محل بحث واستشكال حتى يقطع بنسبة ذلك إليه.
ولعلني أميل إلى القائلين بنسبته إلى الشيخ تبغورين وهو ما أطمئن إليه الآن لعدة أسباب، منها:
1 - طريقته في التأليف وأسلوبه الجميل من حيث السلاسة والوضوح والاهتمام بأصل الألفاظ ومعانيها والاستدلال عليها.
-2 انفتاحه وسبقه المبكر على كتب الآخرين والاستفادة منها، والمشاركة في بناء الصرح الفكري والنقدي على المستوى الواسع.
1) انظر: الجواهر المنتقاة، ص 221
(2) انظر: اللمعة المرضية من أشعة الإباضية، ص 29. (1/8)
صفحة 8
كتب الأدلة والبيان
إبداعه في التأليف وتأصيل المسائل، واعتماده الكبير على الأصول
اللغوية للكلمة، والالتزام بمنهج واحد في جميع الكتاب.
4 - تقديم المادة العلمية مركزة من غير اختصار مخل أو تطويل ممل، بعيدة عن الحشو والإسهاب في ذكرها.
-0 أخيرا - ولعله ما جعل بعض المؤلفين ينسبونه إليه - هو ذكر كتاب أصول الدين مرتبا بعده في جميع النسخ، وهذا الكتاب مجمع على نسبته إلى الملشوطي، وجاء بصيغة التشابه والإلحاق لكتاب الأدلة، بلفظ: كتاب آخر في الأصول من تأليف أهل المغرب من وضع الفقيه تبغورين بن عيسى الملشوطي»، ولعل النساخ لم يتأكدوا من نسبته إليه فلم يتجرأوا على تعليق اسمه عليه. ونظرا لما تقدم من الميل إلى كون الشيخ تبغورين هو مؤلف هذا الكتاب فلابد من ذكر نبذة مختصرة عن حياته:
المبحث الثاني: التعريف بمؤلف الكتاب
هو العالم الفقيه الشيخ تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي، ينسب إلى ملشوطة، وهي قرية من قرى وارجلان عاش في النصف الثاني من القرن الخامس والأول من القرن السادس الهجري. ولد في أسرة فاضلة كريمة، من أبوين صالحين غرسا فيه حب العلم والفضيلة، والسعي وراء الباقيات الصالحات، فصار من أجل العلماء قدرا وأبقاهم
ذكرا، وكتب الله لمؤلفاته البقاء رغم ما وقع لأكثر أخواتها من تلف وضياع.
(1) قرية من قرى وارجلان قريبة من أجلو (بلدة) (اعمر) في الجنوب الشرقي من الجزائر. (انظر: الجعبيري نظام العزابة، ص 36)، وهي من القرى المندثرة، ولا يعرف مكانها اليوم في وارجلان ولا ضواحيها. (1/9)
صفحة 9
كتاب الأدلة والبمان
10
نشأ في أسرة علم وفضل وصلاح، متنقلا في طلب العلم واغترافه بين أريغ ووارجلان وبلاد سوف والزاب ودرجين وجربة ونفوسة وغيرها من مناطق المغرب العربي الآهلة بالإباضية في ذلك الحين. تعلمه: أخذ عن ثلة كبيرة من علماء عصره المتضلعين في مختلف المعارف الإنسانية، والذين كانت لهم القدم الراسخة في توطيد دعائم المذهب ونشره في حنايا المغرب الإسلامي، منهم: الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (ت: 471 هـ)، والشيخ أبو مُحمَّد عبد الله بن مُحمَّد اللنتي (ت: 550 - 600 هـ). وذَكَر بنفسه أَنَّهُ عندما خرج في طلب العلم والتزم حلقة أبي الربيع رأى أَنَّهُ ألجم بلجام من ذهب، فلما تفقه وأراد المسير إلى أهله رأى أَنَّهُ ألجم بلجام من فضة).
صفاته: كان عالما يحق مبجلا معظما، عالما معلما، وقد أبلغ الشماخي في وصفه بقوله: (من أعظم الناس قدرا، وأكثرهم علما، وأشدهم عملا، تعلم العلوم وعلمها، واستفاد وأفاد، وطلب العلا فساد). (2)
الْمُعاصرون له عاصر الشيخ تبغورين كثيرا من العلماء، منهم: أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي (504 هـ)، وأبو الخير ماكسن بن الخير (491 هـ)، وأبو زكرياء يحيى بن أبي زكرياء، والشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد اللواتي (528 هـ)، وأبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي،
وغيرهم كثير).
(1) الشماخي: السير، 432 - 440.
2) الشماخي نفس المصدر السابق والصفحة.
3) وقد ذكرت كثيرا من العلماء الذين أخذ منهم غير هؤلاء في المبحث الثاني من تحقيقي لكتاب
المعلقات
إن صحت نسبة الكتابين إليه فراجعه وانظر تراجم هَؤُلاء الأعلام بتفصيل في
معجم أعلام الإباضية، قسم المغرب. (1/10)
صفحة 10
(
كتاب الأخلة والبيان تلامذته أخذ العلم عنه علماء كثيرون كانت لهم الصدارة فيما بعد، وتخرج عنه الكثير من النساء والرجال النابغين على رأسهم أبو عمار عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي (ت: قبل 570 هـ)، والعالمة الجليلة التي كانت من خيار نساء جلو" وأشدها حرصا في طلب العلم ونشره، وهي: عائشة بنت معاذ، حيث بلغت من العلم شأوا كبيرا، وناقشت العلماء في المسائل والنوازل المستعصية، وغالبا ما يكون الْحَقُّ معها، وكانت تفتخر بشيخها تبغورين وبدراستها عليه، وتعتبر أقواله حجة، فإذا جرى بينها وبين أحد نقاشاً في قضيَّة من قضايا علم الكلام كان يكفيها حجة أن تقول: قال تبغورين بن عيسى الملشوطي: كذا وكذا .. "، وكان هذا في نظرها أبلغ حجة وأسطع برهان فلا تحتاج بعده إلى مزيد كلام. ومع احترامها لشيخها تبغورين وحبها له إِيَّاهُ واعتزازها بدراستها عليه ... كانت تقول: رأيتُ كثيرًا من العلماء وأهل الخير واستمعت إلى عدد جم منهم واستفدت، ولولا أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله بن بكر لمتُ بالجهل».
ورغم الدرجة العلمية الرفيعة التي كان يتمتع بها الشيخ تبغورين إلا أنَّه لم يسلم من لوم أصحابه واتهامهم له، في أشياء حكموا بها عليه بالبراءة والهجران حتَّى يتوب إلى الله ويرجع .. فسافر إلى "تينوال" ليعلن توبته مما نسب إليه بين يدي مشايخها الكبار، ويبين لهم وجهة نظره، ويوضح ما عيب عليه من الآراء والأقوال، وقد كان الحق بجانبه دون أي ريب، فلما تفهمه المشايخ واستوعبوه تابوا عليه واستعاد الشيخ مكانته، وتعاظم في أعين الناس، وعاش بين أهله
1) علي يحيى معمر: الإباضية في موكب التاريخ، ح 4، ج 3 ص 346 - 347. (1/11)
صفحة 11
كتاب الأطة والبيان
(12
عزيزا كريما، ومرجعا متمكنا في علم الكلام والفقه والأصول
والأخبار. مؤلفاته:
(1)
كان الشيخ تبغورين من أبرز العلماء الذين سلمت مؤلفاتهم من تقلبات الزمان وأهله، ووصلت إلينا بعد قرون، وقد ترك لنا ثروة علمية جليلة، وتآليف مفيدة كانت نواة لتصانيف لاحقة، وتآليفه تدلُّ عَلَى غزارة علمه، وعلو شأنه، وتضلعه في شتى الفنون، وله كتاب أجمع المؤلفون على نسبته إليه، ومنها ما نسبه إليه المحدثون كما سبق ذكره، ومؤلفاته هي:
-1
كتاب «أصول الدين في علم الكلام، يشتهر بعقيدة تبغورين: قارن نصوصه الدكتور عمرو خليفة النامي ملحقا بأطروحته للدكتوراه، وأتم تحقيقه والتعليق عليه الدكتور ونيس عامر (أستاذ محاضر بجامعة الزيتونة، وطبع الكتاب في تونس ط 2001/ 1 م. وأعادت طبعه مكتبة الجيل الواعد، بسلطنة عمان. وكان موضع عناية من قبل عدة مشايخ لأهميته، فوضعوا عليه عدة
شروح و حواش منها
-
،
حاشية أبي سنَّة محمد بن عمر المُحشي، (مخ) منه نسخة
بمكتبة الشيخ محمد مطهري بمليكة (الجزائر).
-
مرآة الناظرين في أصول تبغورين لعمرو بن رمضان الثلاثي الجربي، (مخ) منه نسخة بمكتبة القطب اطفيش ببني يزقن (الجزائر)، ونسخة مكتبة البغطور بجربة (تونس).
1) انظر: معجم أعلام إباضيّة المغرب ر 221. وتحقيق د/ ونيس عامر: أصول الدين لتبغورين، ص 13. (1/12)
صفحة 12
كتب الأكة بالبيان
(13
مجموع.
نخبة المتين من أصول تبغورين، للتلاتي أيضا، (مط) ضمن
حاشية أبي يعقوب يوسف بن محمد المصعبي (ق 12 هـ)، وقد حققها الباحث حمو الشيهاني، في إطار إعداد رسالة الماجستير بجامعة محمد الخامس بالرباط (المغرب).
-
شرح أصول تبغورين للقطب اطفيش (مخ) منه نسخة
بمكتبته، وأخرى بمكتبة محمد بابانو ببني يزقن (الجزائر).
-2
كتاب «الجهالات» في علم الكلام أيضا: قام بشرحه أبو عمار عبد الكافي التناوتي (ق 6 هـ): وحققه ودرسه الدكتور ونيس عامر لنيل أطروحة الدكتوراه الحلقة الثالثة بجامعة الزيتونة كلية الشريعة وأصول الدين، نوقشت في ماي 1406 هـ /1986 م. كتاب الأدلة والبيان في أصول الفقه، وهو الذي نحن
بصدده.
- {
كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة: كتاب في السير والأخبار والروايات عن علماء أهل المغرب، من الكتب التي تنسب إليه، حيث يذكر البلدان التي كانت آهلة بالإباضية، ثُمَّ يذكر مشايخها وآراءهم في الفقه والأصول والحكم وغيرها من الروايات وقمتُ بتَحقيقه ودراسته سنة 1997 م لنيل شهادة الإجازة
،
العالية في الشريعة، بمعهد الحياة بالقرارة (الجزائر). (1/13)
صفحة 13
كتاب الأصلة والبيان
(14
المبحث الثالث: وصف النسخ المعتمدة
اعتمدت في تحقيق نص الكتاب على خمس نسخ كاملة، وكلها محفوظة في مكتبات عمان، ومن العجيب ألا نجد في المغرب أي نسخة منها رغم أَنَّهُ من تأليفهم، كما يصرح بذلك النساخ في بدايتها، وأرسلها أهل نفوسة إليهم كما هو مصرح في النسخة (د). وقد رتبت النسخ حسب التسلسل التاريخي لها، وتحمل المواصفات الآتية:
-1
النسخة (د): نسخة بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي
تحت رقم 75
العنوان: كتاب الأدلة والبيان من تأليف أهل المغرب.
موقعه هو الكتاب الثاني ضمن مجموع ثلاثة كتب، أولها: العدل والإنصاف لأبي يعقوب الوارجلاني، ويليه كتاب الجهالات لتبغورين بن
عيسى.
الحجم: 10 صفحات من صفحة 292 - 302.
المقاس: 28 سم × 20 سم.
المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة بين 24 - 26.
الخط والمداد: كتب بخط مشرقي جميل باللون الأحمر والبني المسود.
،
الناسخ خلف بن محمد بن صخر بن سعيد بن غفيلة، نسخه لشيخه ومحبه مسعود بن أحمد بن مسعود المزاحمي، ونقله "من خط الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد، وهو نسخة من الكتب جاءت من المغرب من أهل نفوسة
لأهل عمان".
تاريخ النسخ: 13 رمضان 1111 هـ بمسجد الصاغة من قرية علاية ضنك.
الوصف الخارجي: النسخة في حالة جيدة. (1/14)
صفحة 14
كتاب الأحلة والبيان
[.10
2 - النسخة (ع): نسخة بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي
تحت رقم 778
العنوان: كتاب الأدلة والبيان من تأليف أهل المغرب
موقعه: هو الكتاب الثاني ضمن مجموع ثلاثة كتب، أولها: العدل والإنصاف لأبي يعقوب الوارجلاني، ويليه كتاب الجهالات لتبغورين بن
عيسى.
الحجم: 11 صفحة من صفحة 301 - 312.
المقاس: 31 سم × 21 سم.
المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 25 سطرا.
الخط والمداد: كتب بخط مشرقي جميل، باللون الأحمر والبني الأسود. الناسخ: عبد الله بن ناصر بن محمد بن بشير بن عامر بن راشد الخروصي نسخه لجاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى الخروصي العليائي. تاريخ النسخ: الخميس 21 شعبان 1167 هـ بدار الخبيبة من بلدشوه من
وادي بني خروص.
الوصف الخارجي: النسخة في حالة جيدة.
رقم.
النسخة (ط): نسخة بمكتبة القاضي الراشدي بسمد الشان بدون
العنوان: كتاب الأدلة والبيان من تأليف أهل المغرب.
موقعه: هو الكتاب الثاني ضمن مجموع ثلاثة كتب عدد صفحاته 285، أولها: العدل والإنصاف لأبي يعقوب الوارجلاني، ويليه كتاب الجهالات
لتبغورين بن عيسى.
الحجم: 08 صفحات من صفحة 232 - 240. (1/15)
صفحة 15
كتاب الأدلة والبيان
المقاس: 30 سم × 22 سم.
المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة بين 24 - 26.
16
الخط والمداد: كتب بخط نسخي مشرقي جميل باللون الأحمر والأسود. الناسخ: عامر بن راشد بن سالم العرواسي السمدي نسخه للولد سالم بن سلطان بن خميس الوهيبي
تاريخ النسخ نهار السبت: 6 محرم 1191 هـ.
الوصف الخارجي: النسخة في حالة متوسطة إلا الصفحات الأولى والأخيرة فإن الأرضة بدأت تأتي عليها.
4 - النسخة (س): نسخة بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي تحت رقم 75
العنوان: كتاب الأدلة والبيان من تأليف أهل المغرب.
موقعه: هو الكتاب الثاني ضمن مجموع ثلاثة كتب عدد صفحاته 358، أولها: العدل والإنصاف لأبي يعقوب الوارجلاني، ويليه كتاب الجهالات
لتبغورين بن عيسى.
الحجم: 10 صفحات من صفحة 290 - 300.
المقاس: 30 سم × 20 سم.
20 سم.
المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة بين 24.
26
الخط والمداد: كتب بخط نسخي مشرقي جميل، باللون الأحمر والأسود. الناسخ: جمعة بن راشد بن عبد الله بن راشد بن أحمد .. المنحي.
تاريخ النسخ: ضحى الجمعة 17 جمادى الآخرة 1206 هـ.
الوصف الخارجي: النسخة في حالة متوسطة إلا الصفحات الأخيرة فيغلب
عليها العلامات المائية والخروم. (1/16)
صفحة 16
كتاب الأدلة والبيان
-0
(17
النسخة (ك): نسخة بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة
عمان، تحت رقم عام: 2028 / خاص: 323.ب. ومصورة بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي
العنوان: كتاب الأدلة والبيان تأليف أهل المغرب.
موقعه: هو الكتاب الثاني ضمن مجموع أربعة كتب، أولها: العدل والإنصاف لأبي يعقوب الوارجلاني، ويليه كتاب الديانات ثم كتاب الجهالات لتبغورين بن عيسى.
الحجم: 15 صفحات من صفحة 282 - 295
المقاس: 20 سم × 28,7 سم.
المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 21.
الخط والمداد: كتب بخط نسخي مشرقي جميل، باللون الأحمر والأسود.
الناسخ: محمد بن جميع.
تاريخ النسخ: 7 ربيع الأول 1267 هـ.
الوصف الخارجي: النسخة في حالة جيدة.
ملحوظة هامة:
بعدما استفرغت الجهد في البحث عن النسخ المخطوطة للكتاب، وانتهيت من التحقيق والتعليق بزمن، رجعت إلى المكتبة التي قارنت منها النسخ (د) و (ع) و (س) لتصويرها فلم أجدها، وقيل لي لعلها من المخطوطات التي أخذت للترميم، فلم أستطع الحصول عليها مرة ثانية ولا تصويرها، لذلك لم أثبت صورها في هذا الكتاب.
وَلَمَّا حاولت البحث عنها مَرَّة أخرى بين الرفوف وجدت نسخا أخرى لم تكن موجودة من قبل، ويظهر أنَّها من المخطوطات التي وفدت على المكتبة (1/17)
صفحة 17
كتاب الأدلة والبيان
مؤخرا،
[11
، فوجدت فيها نسختين غير النسخ التي اعتمدت عليها، فلم أثبت
مقارنتها لعدم اختلافها عن النسخ المتقدمة بل أخذت منها، ولقلة الفوارق بينها وبين النسخ المعتمدة، إضافة إلَى ذَلِكَ تأخرها وحداثتها، ورغم هذا
فإنني لا أغفل وصفها وعرض صورها في هذا الكتاب - إن شاء الله
وقد سميت إحداها بالنسخة (ل) والأخرى بالنسخة (ر)، وهي كالآتي:
6 - النسخة (ل): نسخة بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي تحت رقم 619.
العنوان: كتاب الأدلة والبيان تأليف أهل المغرب.
موقعه: هو الكتاب الثاني ضمن مجموع أربعة كتب، عدد صفحاته 386. ترقيمه، أولها: العدل والإنصاف لأبي يعقوب الوارجلاني، وثانيها: كتاب الأدلة والبيان، وثالثها: كتاب في الأصول لتبغورين بن عيسى، ورابعها: كتاب الجهالات لتبغورين أيضًا.
الحجم:
10 صفحات من صفحة 213 - 323.
24 ×
المقاس: 32 سم سم.
المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 23 سطرا.
الخط والمداد: كتب بخط نسخي مشرقي جميل، باللون الأحمر والأسود. الناسخ: حمد بن مُحَمَّد بن عمر بن سليمان بن سعيد الريامي السوني
العماني. تاريخ النسخ: 20 1324 هـ. أخذ تاريخ النسخ من الصفحة 386 من محرم
المخطوط.
الوصف الخارجي: النسخة في حالة جيدة عموما، وبها علامات مائية
جانبية غير مؤثرة. (1/18)
صفحة 18
كتاب الأدلة والبيان
[19
- النسخة (ر) نسخة بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي تحت
رقم 1135
:
العنوان: كتاب الأدلة والبيان من تأليف أهل المغرب.
موقعه: هو الكتاب الثاني ضمن مجموع أربعة كتب، لِكُلِّ كتاب ترقيمه، أولها: العدل والإنصاف لأبي يعقوب الوارجلاني، وثانيها: كتاب الأدلة والبيان، وثالثها: كتاب في الأصول لتبغورين بن عيسى، ورابعها: كتاب الجهالات لتبغورين أيضا.
الحجم: 20 صفحات من صفحة 290 - 300.
المقاس: 21 سم × 16 سم.
المسطرة: عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 18 سطرا.
،
الخط والمداد: كتب بخط نسخي مشرقي جميل باللون الأحمر والأسود. الناسخ: زهران بن خلفان بن سرور بن سليمان بن مهنا بن سيف بن الإمام سلطان بن راشد اليعربي المرشدي الأزدي النخلي. تاريخ النسخ: الثلاثاء 21 جمادى الأوَّل 1341 هـ. أخذ تاريخ النسخ من الصفحة 625 من المخطوط.
الوصف الخارجي: النسخة في حالة جيدة عموما وليس فيها علامات
مائية.
المبحث الرابع منهج تحقيق الكتاب
لم آل جهدا في ضبط النص وتحقيقه حتى يخرج كاملا سليما، وعملتُ فيه عَلَى ما يأتي:
1. ضبط النص وتصحيح الأخطاء النحوية والإملائية، وإكمال السقط
مع الإشارة إليه، سواء كانت العبارة المُختلفة تحتمل وجها أو لا تحتمل. (1/19)
صفحة 19
كتاب الأدلة والبيان
(20
إضافة بعض العبارات ليستقيم المعنى بين معقوفين [ ... ].
تخريج الآيات القرآنية، وعزو الأحاديث النبوية، وإبرازها بخط غليظ .. 4. شرح الكلمات الغامضة، وتعريف المصطلحات الفقهية التي لم يبين معناها. ه التعليق على كثير من المسائل وتوضيحها، والتنبيه عليها لئلا يشتبه في معناها .. وهناك مسائل أخرى خلافية يدركها المتخصصون. .6 وضع الفهارس الفنية المختلفة: الآيات والأحاديث والأبيات والأعلام والمراجع والمحتويات.
7 وضعت مقدمة ضافية في تعريف الكتاب ونسبته إليه،
ووصف النسخ المعتمدة ومنهجية التحقيق.
الآيات كتبتها برواية ورش عن نافع لقراءة أهل المغرب بتلك
الرواية، وقد يترتب على تلك الرواية معان كثيرة.
وفي الأخير أشكر كل من أعانني بتقديم نسخة، أو إسداء نصح، أو تنبيه لسهو، أو غير ذَلِك .. ولا يخلو هذا العمل من نقص وتقصير، وهذا جهد المقل .. فمن أبصر فيه شَيْئًا جانب الْحَقَّ، أو رأى ما يصلح تحقيق هَذِهِ الأعمال فليرسلها مأجورا بإذن الله ..
وأسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ولوالدينا، ويرحم ضعفنا، ويسدد خطانا، ويتقبل في الصالحات أعمالنا إنَّه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين.
أبو موسى سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني
e. mail: babsolim@hotmail.com
مسقط: ليلة الجمعة 27 جمادى الأولى 1425 هـ / 07/ 15/ 2004 م (1/20)
صفحة 20
كتاب الأدلة والبيان
الصور الأولى والأخيرة
من
مخطوطات
كتاب الأدلة والبيان (1/21)
صفحة 21
(
22
كتاب الأدلة والبيان (1/22)
صفحة 22
كتاب الأدلة والبيان
-2 - الصورة الأولى من النسخة (ع)
23
حمدالله الأحمر الرحيم وصلى اله على نبينا محمد واله بالا والفهم والفقه
بابيان التلكيف والقول
قال الله تعالى يحسب الأنسان ان يترك سُدى والسلك الذي لا يومَرُ ولا ينهى. والتكليف هو الأمر والنهى اللذان تعبد الله بهما الخلق والأجلهما خلو الجد واله وحده بعض العمل الفصل العلم باند ارادة المكلف من المكلف ما بنو عليه و ربوة التكليف تدرك من وجهين احدها العقل والثاني السمع وفاقا السمع فيوماً ثبت عليه بالكتاب او السنة او الأجماع او القياس والكتاب أصل المسنة دال اصل للجماع والأجماع أصل للقياس وينقسم ذلك اقسا ما على ما سنذكره مربعد ان شاء الله واختلف في العقل فقال الشافعي حوالة خلقها الله في عبارة يميزون بها بين الأشياء و اضدادها ركبها فيه فرحانه ليسند تو ابها بين الأمور الغايبة بالعلامات التي نصبه الهم منامند ونعمة، وقال قوم هو معلے نے القلب وسلطان في الدماغ لأن اكثر الحواس في الأمر و لذ لك قد يذهب بالقريب علي الدماغ، وقا لاخرون وقفة وبحيرة في القلب منزلته من منزلة البصرح العين ويمى عقلاً لكونه مانعا للنفس فعل ما تهواه ما خود من عقال الناقة المانع ها ان تذهب حيث شاءته ولو مخلوق فى الأنسان يزداد وينتقص وجميع المعلومة بخش و غيره اليه مرجعها وهو يميزها ويقضى عليها وحجته ما خود من قبل الله تعالى تم الاشياء ما على وجهين ثلاثة اقسامره واحد كشكر المنعمة وممتع للفمه و يجوز لساير الرعياته واما الفهم فهو عبارة ع اتقان التي والثقة به على الوجه الذى هو به عر فراه ولن لك يقال نظرات ففهمت ولا يقال في صفات الله تعالي فهم وانا اليه فهو المعرفة بالمعنى الذي لأجله وجب حكم التي وقبل حك في اللغة عبارة عن كا لقمان يقيقه العالم بد عن فكره وحبه في الشرع عباد عن اعتقاء علم الفروع فى الشريخ ولذلك لا يقال في صفات سبحانه فقيه. وحقيقة الفقه عندى فى الاستبياة با الكلام في العام وجمال قال الله عز وجل العلم الذين يستنبطونه منهم.
والطن
الكلام: الالعدوة (1/23)
صفحة 23
كتاب الأدلة والبيان
2 - الصورة الأخيرة من النسخة (ع)
24
منكم مريضا او بر ادگي و راشد فقد براي محافه وقوله فاذا خفت عليه فالفية والتمر الآيده ثم قال والتقطه معناة فالقته فالنقطه الى فرعون والثالث دليل الخطاب كقوله تعالي وان کي اولات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعو جاهش دل ذلك عادات الجايل لا نفقة لها، وقوله عليه السلام مرباع خلا قد ابرت متمر كانيلا على موتها قبل الأبار للمشتري، وقوله في الساعة التكوة دل على سمو جلها عن المعاوفره ورانا
لسابع
القول بدليل العطاب له عليه ان يقول على ذلك بان لا نفقة ولا زكوة والائمة السابع لانتقال الأصل عند قابات عليه السّلامات في هذه الأحوال ينتقل الحكم وما عدا من الأول فالحكم مبقا على الأصله، والرابع معنى القول كقوله تعالى في اخر انما تحصل ع ذكر الله وعن الصلاة ومثل ذلك ما تقدم ذكرم و بابتدا التوفيق وشرائع الأسلام تجمع الرجال اولها التوحيد واقام الصلاة وإيتاء الزكوة، وصيام رمضان، وحج البيت هو الجبار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره والزور الجماعزه والعاشرة الطاعة لله د ورحل وجميع کا اجرين وفى عنه الله اعلم واحكم وبه الحول والتوفيق فكتا آخر في الاصول وتاليف اهل المغرب في وضع الفقيه تبغوري بن کيسے بن داوود المنشوط حمد الله حمد الله الرحمن الرحيمه صلى الله على نبينا محمد واله وسلم
كتاب موضع القضية تبغورين بن عيسي برد اور الملسو طي 5 سالتني رحمك الله ان اکس لک کتانا ابين لك فيه اصول الدين التي اختلفت فيها الأمة حتى صار واطر ا تو قد داووفة کل حزب عالدهم فرحون مستبشروں وساكس لکم دلبران شاء الله ولا يعتري معتر معه الشكوك ولا يبعد على المبتدى حفظه فابلغ ما حضر في والبيان و با بند بندري وب التمامه فاقول الحمد لله المستهل على عباده سبيل ما تعبدهم يد وهو الوفق القداسة والهادي الى سبيل الرشاره الذي جعل الظلمة والنورثم الذين كفر وابو تهم بعد لون 3 فارسل محملاً با الهدي ودير حق ولو كره المشركون و فانزل عليه كتابا بينا ونورا
لساطعات ولم يقبل الامة بعدك بشي بحك مبنى الاجعل له مخرجا منه و فرقانا بيناه وبين وا فيه الله على جميع من خالف الحق و مشرك ومنافق ليهلك من هالعربية و على فرحي و
مينه ليلا (1/24)
صفحة 24
كتاب الأدلة والبيان
25
235
الصورة الأولى من النسخة (ط)
اني تنبت الآن ولا الذين يموتون و هم کفاره فانا اجمل شيا قضينا عليه بتفسير انظر في موضع اخر على العام بالخاص وعلي المفتوح بالناسخ وقد علمنا ان الايتين فيمن عمل خيرا او شرا ثم تاب انه من اهل الجنة ومن عمل افراد جيرا شهر اهر انه من اهل النار والا فيستحيل انسان واحد اجتمع فيه الخير والشر از كون الجنة والنار معا ولا سبيل الى الانفال شي من المعد لا ولنا مثله في الوعيد غير انا فزنا بالمخرج وفازوا هم بالاغتراره نر قال فان فايل از لفظة من في قوله عز وجل ومن يقتل مومنا متعمدا الآية انها مزاد وان الشرط فوجب از يكون مستغر فالجي الجميع المجارين فان قيل هذ الانسلم لهم لأن لفظة من وان ورد مورد الشرط فلا يكون مستغرق الجيب ماورد فيه لابن الشاعرة ال ئے و من اين د عر حوضه بسلاحه ي يهدم وَمَن لا يعظيم النَّاسَ يظام لكم ث وليس كل من يظلم الناس يظلم وهذا موجود
كثيره العلم ان الشاعر الذي كنا عند هير بن ابي سلما صاحب المعلقة وحكم العرب الجاهلية وراسهم لكنه منحرك بعبد الأوثان فكيف يستجيه نمر ويجعله قدوة في امر قد يكذب فيه مثله وقد كذب علي لله عز و جل فكيف لا يكتب في إخباره وانغا يسبب المذهير معرفة الغر العرب وفة لغز العرب ومعرفة ميزان الشعر بشروا الاتاخذ عليه العرب لقتها
فانتصرا الى الاخبار فليس ذلك المقبول من فلو صدق فيما قال لصد قناه في قوله في حسب قال لعلم ومن 2 سيمت تكاليف الزمان ولم يعش من ثمانين عاما لا أبا كد نيام، ولا شكلنا في قول اس عز وجل ومن بيوتى الحكة ورسوله و من يطع الله ورسوله و من يكفر بالايمان فقد حبط عمله و من نشرك بالله
فقدا وتي خيرا
فقد حرم الله عليه الجنة وقوله ومن يتوكل على اليه فهو حسبه وتقع الشكوك في مثل هذا فتصبح وليك الدنيا من كتاب الله شي ولو قال انا مت بعض احيانا وسالمتر العرب على ذلك تقبلنا از له في العموم مندوحة على سؤ مذهبه دون الاستظهار يا هلا الترك في ايضاح بياز كلام، اس عز وحدة تم الجزء الثالث كا بالعدل والانصاب ممكة أصول الفقه والاختلاك كنا الادلة والبيار تاليف اهل المغرب
ا با بيان التكليف والعقل والفهم والقعدة من سم با الكلام في الدلايل واشباهها وسان الشبهة والبرهان والحج با بيان الاستحسان والمعمول والمطر والجدل والاجتهادة ما الكلام الواقع به البيارة ما الكلام السان با الوجوه التي درك بها علم الشريعزن با الكلام في دار الشرع واقسامهان و با الكلام في معمول الا صلاته لبس
ترتيب العابد و با الكلام و العا والجهل والظر والشكر و التقلية
صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم 10 ابابيان التكليف والعقل والفم والصقه فارس سبحانه ايجب الانسان از ترک سدي والسدي الذي لا يو مر ولا نهي، والتكليف هو الأمر والنهي اللذان (1/25)
صفحة 25
كتاب الأدلة والبيان
26
240
الصورة الأخيرة من النسخة (ط)
تي يضعن حملهن ولا ذكر عليان الحابل الانفقة لها. وقوله عليه ع نجلا قد أثرت قمرها اللبايع يدل على كونها قبل الاوبار المشتري وقوله السالمية الزكاة دل على سقوطها من الما حلو قرى ومنى بالقواعد ليل الحيوية له عليه ان يقول على ذلك بان لا نفقة ولازكاة والأئمة للبايع لانتقال الأصل عند قابل عليه السلام ان في هان الاحوال ينتقل الحكم وما عدا هذ الاحوال فالحكم منفا على اصلده والرابع معنى القول كقوله تعالي في الخير انها تصدر على كراه وغر الصلاة، ومثل ذلك ما تقدم دکن و بالله التوفيق و شرايع الاسلام تجمعها عشر خصال اولها التوحيدة واقام الصلاة ان وإيتاء الزكاهن وصيام رمضان وحج البيت والجهاد والامر بالمعروف والنهي المتكرة والزي العمرة والعاشقة الطاعة الله عز وجل وجميع ما مريد رضي عنه والله اعلم واحكم وبعد الحول والتوفيق 2000 نا اخر و الأصول و تاليف اهل المغرب من وضع لفقيه تبخور بن عيني بردارد الملشوطي رحمه الله م الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد والد وامه كتاب من وضع الفقيه تبخور بن بن عيسي بن داود الملتوطي سالتني روحك الله ان کتب که تا با بير لك فيه اصول الدين التي اختلفت فيها الامت حتي صار و اطرايق قد دا و فرقا مختلفه كان حرب بالله هم فرحون مستبشرون تو ساکت کہ من ذلک ان شاء الله ما لا يعتري مطار معه الشكوك ولا يبعد على المنتدي حفظه فابلغ ما حضر في مال بيان وابعده اتباري ربة المغامرة فاقو الحمد له العمل على عباده سيلانا
قبد هم به وهو الموفق الصواب والهادي السبيل الرشا و الذي جعل الظلمة والنور ثم المذين كفروا بربهم بعد لونا فارسل محمد بالهدي ليظهر علي الدين كله ولو كن المشركون فانزل عليہ كا با مبينا و نور اساطما ولم تبتل الامة بحك فرجامنه وفرقانا بينا وبيز فيه الرد على جميع من خالف الحق م مشترك و منافق ليهلك من هلك عربية ويحي حي عربية ليلا يوتا احد شبهة مرقبه وقبل النبي عليه السلام فرلنا بعدك يا رسول الله فقال عليہ السلام مركز فيكم ما ان تمسكتم به ام تضلواه كتاب الله وقال ستاتي فتنة ثلاثا قيل له وما المخرج منها يا رسول الله قال کتاب العهد فيه نباء ما قبلكم وخير ما بعد كم وحكم ما بينكم فهو الفصل ليس بالمنزل مزتركر مرار قصمه الله و من ابتدا الهدي غير اصله الله حبل الله المتين والنور المستبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم التميل به الاهوا الاتنيح بد العلما ولا يخلق عر كثرة الرد من قال به صدق و من حكم به عدل و من خام به افلح و من دعا اليه هدي الى صراط مستفقد وأنا أولى الناس بالحق ومن اتبع كتاب الله وجعل محمد اما ما لمتشابهه ولم يو مر عليه القياس وما تهوي الانفى ديكا قان اور منہ آيات محکمات هرام الكتاب واخر متشابهات الي قوله وابتغاء ناديله فقيرهم الله بذلك وجعل محکم جامعا الفنون كثير من العلم نحكم الحكيم الاعلان وقال واعصم الجبل الله جميعا وقال واتبعوا النور الذين ينزل (1/26)
صفحة 26
كتاب الأدلة والبيان
ه الصورة الأولى من النسخة (ك)
كتاب الأدلة و انا تاليف اهل الغرب
ترتيب أبواب
800
27
اج بياب التكليف والعقل والفهم والفقرة الكلام في العلم والجميل والظن والشكر والتقليده الكلام الله يل وشبابها ويا الشد واليها والحجة في با الاستمون والمعقول والنظر وبعد (والاجتهاده
الحلم والواقع به الياه الكلام في اليا والحكمة
الوجع التي تدرك ما علم الشريعة الكلام ادلة الشرع واقامهاه بت الكلوني معقول الأحك الأبواب
رکن کے تسعة ابواب (1/27)
صفحة 27
كتاب الأدلة والبيان
ه الصورة الأخيرة من النسخة (ك)
28
تزن الفدية وامريكا وعشرين ذرة ومثله قوله تعالي و فراهل الكتب قران نامنه بقنطار يوري يا ليك فيه تامة بالأقل على الأكثره و تابة بالأكثر على الأقله والثاني لحى القول كقوله تعالي فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلواي فضرب فحذف ذلك
444 x
كقوله و فركان منكم مريضا او بدادي فريراته فقديد و يامراي فان محلقه و تولد فال أخفت عليه فالقيه في اليم الديده ثم قال فالتقطد معناه فالفته فالنقطه آل فرعون، والثالث واليل الخطاب كقوله تعالي وان كن اولا تحمل فانفقوا عليمن جيتے بضعن حملهن دل ذلك عليان المحايل لا نفقة لهاه وقوله عليه السلام فرماع نخلا قد برت فترة اللبائع يدا على كونها قبل الآبار للمشتري وقوله في الساعية الركوع دل على تقوطا في المعلوقةه وفراما القول بدليل الخطاب له عليه ان يقول علي ذلك بان لا نفقة ولا زكوة ولا مرة للبائع لأنتقال الاصل عند قابان عليه السلام ان في هذه الأحوال انتقال الحكم وما عدا هذه الأحوال فالحكم مبقا على صلاه والرابع معني القول كقوله تعالي في المانها تصد عن ذكر ابد و عن الصلاة ومثل ذلك ما تقدم ذكره وباعد التوفيقة عشر ايجر التي تجمعها عشر خصال أولها التوحيد واقام الصلاة وإيتاء الزكوة فصيام رمضان وحج البيت وجهاده والأمر بالمعروف والنهي عن الشكر ولزوم الجماعة، والعاشرة الطاعة لله عز وجل وجميع ما اجربه وفي عنه والله اعلام والحكم وبالحول والتوفيق (1/28)
صفحة 28
كتاب الأدلة والبيان
6 - الصورة الأولى من النسخة (ل)
29
الله الرحمن الرحيم صلي الله على نبينا محمد وآله وسلم تسلط ا با بيان التكليف والقور والقيم والفقد قال اللہ تعالاي محتسب الانستان ان بانزكي شدى والسدي الذي لا يؤمر ولا بنية والتكليف والام وانه بيجر اللذان تعبد الله بهما الخلق ولا حلها خلق الجنة والناره وحك بعض العلم باندا رادة المتكلف من المكلف ما يبق عليه ومعرفة التكليف تدرك مرفي هم اين احدها العقل الثاني البيع فاما الشمع فهو ما ثبت عليه بالكتاب والسنة او الاجماع او القياس، والكتاب اصل السنة والسنة اصل اللاجماع والاجتماع اصل القياس، وينقسم ذلك قتا ما عليها سند کي مساجدان شاء الله واختلف فى العقل فقال الشافعي هو الة خلقها الله ي عباده يميزون بها بين الاشياء وإصلاحها ركتها به هم شبهان يستدلوا بها بين الامور الخاصة بالعلامات التي نصبه ما لهم منا منه ونعمة، وقا لقوم هو معنى في القلب وسلطانه في الدماغ لان اكثر الحواس في الراس ولذلك قد يذهب بالقرب على الدماغ، وقالا خرون هو قوة وبصيرة في القلب منزلته من منزلت البصر من العين ويسمى عقلاً لكون ما نها للنفس عن فعل ما تهواه ما خود جز عقال الناقة المانع لها ان تذهب حيث شاءت 0 وهو مخلوق في الإنسان يزداد وينتقص وجميع المعلومات مكسر وغير ما ليتعرجعها وهو يتزها و يقضى عليها وحجته ما خود مزقبل الله تعالى من الاشياء فيه على ثلاثة اقستام، واحد كشكر المنعم رس و ممتنع لفكره و مجوز كساير الشرعيات. وأما الفهم منى عبارة عن القان الشيء والثقة به على الوجه الذي هو بر عن نظره ولذلك يقال نظرات ففهمت ولا يقال في صفات الله تعالى فهم ه واما الفقه فهو المعرفة بالمعنى الذي لاجله وجب حكم الشي، وقبل حلها في اللغة عبارة عن معلوم بينقنه العالم بد عن فكره وحده فى الشرع
عبارة عن اعتقاد علم الفروع في الشرع ولذلك لا يقال في صفات الله سبحانه فقيده وحقيقة الفقر عندي في الاستنباط قال الله عز وجل لعلمه الدين يستنبطون منهم 30 با الكلام في العلم والجميل والظن والشكر والتعليل الله تبارك وتعالي قل هل يستوي انديين يعلمون والذين لا يعلمون. وحد العلم
درک (1/29)
صفحة 29
كتاب الأدلة والبيان
-6 - الصورة الأخيرة من النسخة (ل)
ينتقل الحكم وما عدا هذه الاحوال فالحكم منقاء على اصلدة والرابع معنى القول كقوله تعالي في الحكم الخير انما تصلّ عن ذكر الله وعن الصاق ومثل ذلك ما تقدم ذكر وباشر التوفيق رابع الإسلام ويجمعها عشر خصال اولها التوحيد واقام الصلوة، وايتام
وش
الزكوة وصيام رمضان ووج البيت، والجهاده والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزوم بجماعة ه والعاشرة الطاعة يله عز وجل وجميع ما امر بدونهى عنه والله اعلم واحكم وبد الحول والتوفيق كنا الفى فى الأصول من تاليف اهل المغرب جز وضع الفقير تبغورين بن عبيبي زيرا في الملتوطي جهد اننده به مارسة الرحمن الرحيم
کتاب مر وضع الفقيه تبغورين عيسي ز جاد الملتو طي ساليتے رنگ اقتدران اكب الر کتا با ابتين لكر قبر اصول الدين اپنے مختلفت فيها الامر جئے ميار و بيرانوند را و فرقه مختلفه كلا حزب الله مرترحون، مستبشرون و ساكتب لك فرز لگران شاونند ما لا يعتبركي معير معهم الشكوك ولا يعمل على المبيدي حفظه فابلغ ما حضر في فرالبيان و با بتر البري وبدر التمامره فاقول امجد بتبر المسهل على عباده. سبيل ما لعباده بر وهو الموفق للصواب والبادي الى سبيل الرشاد هه الذي جعل الظلمة والنور ثم الذين كفروا برتبه بعد لونه فابر سال محملا للمهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فانزل عليه كنانا مبينا و نور ساطعاه ولم يسيل الامر يعل بشيء الإجعل المر يحرجا من و فرقاناه بينا وبين عبر الرد على جميع مخالف الحق فرمتي كه منافق له بالك وهلك عربة وكجي رحمي عربية ليلا يوكي الجاز به قبلده وقيل للنے عليہ السلام فرلنا بيدي يا رسول الله فقال عليہ السلام بركت فيلم ما أن نکنيد از تصلوا کتاب ايند و قالبستاني حسنة تلا نا قبل الدوما الحرة منها يا رسول انه قال كتاب الترفيه بنا ما قبلكم وخير ما بعد كه حكم ما بينك فهو الفصل اليسا البزاره فريز که فرختيا پر قصمه الله و فراتيغ المهدي في غيره اصلد الله حبل الله المتين والنور المستبين والذكر الحكيره والصراط المسقيم (1/30)
صفحة 30
كتاب الأدلة والبيان
الصورة الأولى من النسخة)))
31
ن والادلة والبيها من تاليف
العرب
و
بسم الله الرحمن الرحيم الأول بيان التكليف والعقل والتيه والفقة
تعالى الحسب الانسان ان يترك سلك والسدى فهرسة أهل الكتاب
برى الذكائؤ مر ولا ينهى والتكليف هو الأمر الذي لعبد الله بهما الخلق ولأجلهم خلق الله ا باب في بيان التكليف و العتال والهم والفقه باب الكلام العراق جهد واظن والشك والنقل عن النار وجده بعض أهل العمل بانه ارادة الملف نة العليانة باب الكلام في الدلائل وانشاها و الشعر والشلال كل ما يشق عليه ومعرفة التكليف تدرك من باب بيان الاستحسان والمنقول والنظر والعمل الاجها افلام المرها المنزل والثاني السمح فاما السمح فهو مات
باب الكلام الواقع به البيان باب الكلام في البيتيا والحليه باب الوجوه التي يدرك بها على الشراعية باب الكلام فرادة الشرع واقسامها باب الكلام في معقول الأصل تم الرعب الابواب
بالكتاب والسنة او الاجماع او القياس والكتاب ال السنة والسنة اصل اللاجماع والاجماع اصل للقياس م د يک افسا ما على ما له سنان كره من بعد ان شاء ن فى العمل فقال الشافعي هو الة خلقها الله ما ميزون بها بين الاشياء وإصدارها مركبها فيهم جاند ليسته نوابها بين الأمور الغايبه بالعلامات
الابها لهم منا منه ولغة وقال قوم هو معني لب وسلطانه في الدماغ لان اكثر الحواس في الرأس والذكر لب بالضرر على الدماغ وقال آخرون هو قوة وبصيرة (1/31)
صفحة 31
32
كتاب الأدلة والبيان
تم معروضا عى النسخته و اسرا علم بصحته
الصورة الأخيرة من النسخة (1)
20
وفى عنه وابتدا علا واحكم وبر الحول و التوفيق قد لا النابل الجماعة والعاشرة الطاعة لله عز وجل وجميع ما المريم. الادلة والدينا وهذا كتا اخر في الاصول من تاليف. اهل المغرب من وضع الفقية تتصورين بن عيسي ية داود الملسوعى رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم كنار من وضع الف تصور بن بن عيسي بزر اور الملشوطي سSالتي جنگ ابته ان اکنت ايک کتا با ابين لك فيه أصول الدين التي تختلف فيها الأمه حتى صاروا اقداد وفرقة كل حرب عاليه من دنکر قرحون مستبشرون وأساكن لك ان شاء الله ما لا لعترى مفترمعه الشكوك ولا نيعك على المستندة حفظة قابلغ ما حضر تي من البنا وبالله ابندي وبه التمام فاقول الحمد لله المسهك عبادة سيل ما تقبل هم به وهو الموفق للصواب والهادى الى سبيل الرشاد الذي حمل الظلمة والنور ثم الذين كفر وابري لم يعدلون وارسال احمد بالهدى ودين الحق ليظهن على الدين كله ولو كره المشركون وانزا عليہ کتابا ملنا وتور اساطعًا ولم يبتلى الامة بعد تشى الاجعل له مخرجا منه وفرقانا بينا ومن
الرد (1/32)
صفحة 32
كتاب الأدلة والبيان
33
?
13
كتاب
الأدلة والبيان
تأليف أهل المغرب (1/33)
صفحة 33
كتاب الأدلة والبيان
كتاب الأدلة والبيان
تأليف أهل المغرب
ترتيب الأبواب
(34
الباب 1: بيان التكليف والعقل والفهم والفقه
الباب 2: الكلام في العلم والجهل والظن والشك والتقليد. الباب 3: الكلام في الدلائل وأشباهها، وبيان الشبهة
والبرهان والحجة.
الباب 4: في بيان الاستحسان والمعقول والنظر والجدل
والاجتهاد.
- 1
-2
البابه: الكلام الواقع به البيان).
الباب 6: الكلام في البيان والحكمة.
الباب: الوجوه التي تدرك بها علم الشريعة.
الباب 8: الكلام في أدلة الشرع وأقسامها.
الباب 9: الكلام في معقول الأصل.
تمت الأبواب، وهي تسعة أبواب
س: + "باب الكلام في البيان".
(2)
في د: هذه العبارة غير موجودة. وفي س: وهي تسعة أبواب". (1/34)
صفحة 34
كتاب الأدلة والبيان
(35
وبه نستعين، وعليه نتوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على
سيدنا ونبينا مُحمَّد وآله وسلّم.
الباب الأول:
بيان التكليف، والعقل (1)، والفهم، والفقه
قال الله: أَيَحْسِبُ الإِنسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدى (3)
والسدى (3): الذي لا يُؤمر ولا ينهى.
والتكليف هو الأمر والنهي اللذان تعبد الله بهما الخلق،
ولأجلهما خلق الجنَّة والنار.
وحَدَّهُ) (4) بعض أهل العلم بأنَّهُ: إرَادَةُ المُكلّف من المكلّف
ما يشق عليه).
- 1 فيد: "والقول" وهو خطأ.
2 - سورة القيامة: 36.
- 2 والسدى في اللغة: من أسديت إبلي إسداء: إذا أهملتها. وتسدى فلان الأمر: إذا علاه وقهره. وتسدى الرجلُ جاريته: إذا علاها. ومعنى الآية: أيحسب أن يُترك هملا غير مأمور ولا منهي، كما فسره المصنف. انظر: ابن منظور: لسان العرب، 377/ 14.
الحد هو القول المفسر، وقيل: حقيقة الشيء وخاصيته التي تتميز بها عن غيره. وقيل: اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع. انظر: ابن العربي: المحصول، 23 الغزالي المستصفى، 1/ 15، 30.
-0 تعريفه للتكليف فيه إشارة لمذهب المعتزلة القائل باتحاد الأمر والإرادة وهو أيضا على مذهب كثير من الأصوليين كالجويني والباقلاني وغيرهما مِمَّن يقول بأنَّ التكليف هو إلزام ما فيه كلفة. أو الأمر بما فيه كلفة والامتناع عَمَّا في الامتناع عنه كلفة؛ فيشمل ما فيه مشقة وما لا مشقة فيه. انظر: الجويني: البرهان في الأصول، 101/ 1. ابن العربي: المحصول، ص 24. (1/35)
صفحة 35
كتاب الأحلة والبيان
ومعرفة التكليف تدرك من وجهين
(2)
أحدها: العقل. والثاني: السمع.
36
فأما السمع فهو ما ثبت علمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس؛
فالكتاب أصل للسنة، والسنة أصل للإجماع والإجماع أصل للقياس.
وينقسم ذلك أقساما على ما سنذكره من بعد إن شاء الله.
(4)
واختلف في العقل: فقال الشافعي: هو آلة خلقها الله في عباده يميزون بها بين الأشياء وأضدادها، ركبها فيهم سبحانه ليستدلوا بها بين الأمور الغائبة، بالعلامات التي نصبها) لَهُم ما منَّة ونعمة.
-1
-2
- 2
- 0
في س وك: "تعرف".
قول المؤلّف بأنَّ التكليف يُدرك بالعقل، لا يقصد به ما يتوهمه البعض من أنَّ المؤلّف جرى مجرى المعتزلة القائلين بأنَّ العقل مصدر للتكليف كالسمع، بل يقصد ما ذهب إليه بعض الإباضية القدامى كابن بركة وأبي سعيد من أن التكليف يُدرك بالعقل عند عدم ورود الشرع، أما عند ورود الشرع فلا حكم عندهم لغيره. وقد صرح بذلك السالمي في قوله: "ذهب بعض أصحابنا إلى ثبوت الحكم الشرعي في بعض المواضع بالعقل، وذلك عند عدم ورود الشرع، أما عند ورود الشرع فلا حكم عندهم لغيره، وهذا هو الفرق بين مقالة هذا البعض وبين مقالة المعتزلة". انظر تفصيل ذلك في السالمي: طلعة الشمس، 239/ 2. عثمان بن أبي عبد الله الأصم: كتاب النور، ص 176. والسيابي: فصول
الأصول، 17.
في ك: "والسنة والإجماع". محمد بن إدريس بن عثمان الشافعي أبو عبد الله (150 - 204 هـ): عالم فقيه مؤسس) المذهب الشافعي، أخذ عن بن عيينة والإمام مالك وابن الحسن الشيباني، وأخذ عنه أحمد بن حنبل وأبو ثور. له: كتاب الأم والرسالة وأحكام القرآن وغيرها. انظر: الأعلام، 26/ 6، 27. ونسب القرطبي في تفسيره (371/ 1) ما يشبه هذا إلى الشافعي ومجاهد بقوله: "العقل آلة التمييز". وانظر تعريف العقل في كتب الفلسفة والمنطق والأصول واختلاف تعريفه وما ذهب إليه كل فريق. انظر مثلا: العوتبي: الضياء، 10/ 81 90. الجويني: البرهان، 112/ 1.
في س وك: "نصها". (1/36)
صفحة 36
كتاب الأحلة والبيان
Carv
وقال قوم: هو معنى في القلب، وسلطانه في الدماغ؛ لأنَّ أكثر
الحواس في الرأس؛ ولذلك قد يذهب بالضرب على الدماغ. وقال آخرون: هو قوة وبصيرة) في القلب، منزلتُه منه منزلة البصر من العين
(2)
ويسمى عقلا لكونه مانعا للنفس عن فعل ما تهواه مأخوذ من عقال الناقة: المانع لها أن تذهب حيث شاءت؛ وهو مخلوق في الإنسان يزداد وينتقص وجميع المعلومات يحس وغيره يره إليه مرجعها، وهو يُميزها ويقضي عليها، وحجته مأخوذة من قِبَل الله تعالى. ثُمَّ الأشياء فيه على ثلاثة أقسام: واجب كشكر المنعم، ومُمتنع: ككُفره، ومجوز: كسائر الشرعيات.
(4)
(3)
في ك: "نضيره".
نسب القرطبي ما يشبه هذا إلى المحاسبي بقوله: "إِنَّهُ أنوار وبصائر". وهذا التعريف ذهب إليه أبو حنيفة من أنَّ العقل محله الرأس، واستدل بقوله تعالى: {أَفَلَم يَسِيرُوا فِي ا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها، وهذا خلاف ما عليه مالك وجمهور المتكلمين من أنَّ محل العقل هو القلب وهو الصواب لما اكتشف حديثا وَمِمَّا تدل عليه آيات الكتاب العزيز. انظر: أحكام القرآن، 371/ 1. الباجي: كتاب الحدود، ص 34.
في د وط: "واحد".
قوله: "واجب كشكر المنعم": يتبادر إلى الذهن قول المعتزلة بهذا - وقد أشرت إلى ذلك - غير أنَّ السالمي يُوَضُحُ ذلك في قوله: "ذهب جمهور أصحابنا والأشعرية إلى أنَّ الحاكم بذلك الشرع لا العقل، لأنَّ العقل آلة لفهم الخطاب وقد يَتَّضِحُ له الصواب، فلا حسن عندهم إلا ما حسنه الشرع، ولا قبح إلا ما قبحه الشرع، وبيان ذلك أن الحسن والقبح المتنازع فيهما في هذا الباب هو بمعنى ثبوت المدح واستحقاق الثواب، كفاعل الحسن وثبوت الذم واستحقاق العذاب لفاعل القبيح وليس للعقل توصل إلى إثبات هذا الحكم وإن بلغ في الكمال مبلغا عظيما. انظر: السالمي: طلعة الشمس، 336/ 2.
-1
-2
- 2 (1/37)
صفحة 37
كتاب الأدلة والبيان
(38
(1)
وأما الفهم فهو عبارة عن إتقان الشيء والثقة به، على
الوجه الذي هو به عن نظر؛ ولذلك يقال: نظرت ففهمت ولا يقال في صفات الله تعالى: فهم.
وأَمَّا الفقه: فهو المعرفة بالمعنى الذي لأجله وجب حكم الشيء. وقيل: حده في اللغة: عبارة عن كلِّ معلوم يتيقنه العالم به عن
فكر.
وحده في الشرع عبارة عن اعتقاد علم الفروع في الشرع، ولذلك لا يقال في صفات الله سبحانه: فقيه.
وحقيقة الفقه عندي: الاستنباط، قال الله عزَّ وجلَّ: {لَعَلِمَهُ
الذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} (4)
- 1
-2
- 2
في ط: "اتفاق". في ك ود: "نظره".
هذا التعريف مخالف لتعريف الأصوليين؛ لأنَّ الاستنباط عندهم طريق موصل إلى الفقه، وليس هو الفقه نفسه، وذلك في قولهم: بأَنَّهُ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ولكن قد يقصد المؤلّف من تعريفه بذلك المعنى اللغوي الذي يُرجحه.
سورة النساء: 83. بداية الآية: {وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ الأمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاا أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلاً. (1/38)
صفحة 38
كتاب الأدلة والبيان
(39
الباب الثاني:
الكلام في العلم والجهل والظن، والشك والتقليد قال الله تبارك وتعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) ()
وحد العلم: دَركُ المعلوم على ما هو به (3)، وقيل: الإدرك والإحاطة
والاستبانة، وهو الصحيح.
وهو على ضربين: ضروري ومكتسبي.
فالضروري": فعلُ الله سبحانه، وهو ما لا يمكن العالم به نفيه عن نفسه.
-1
سورة الزمر: 9
2 - هذا التعريف ينسب إلى الأشعري (324 هـ)، وقد عُرِّف العلم بتعاريف أخرى كثيرة، فالمعتزلة عرفوه بقولهم: "هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه"، ويضيف إليه الجبائي (321 هـ) " ... مع سكون النفس إليه"، ويعرفه الباقلاني (403 هـ) بـ معرفة المعلوم على ما هو عليه"، وضعف العاملي تلك التعاريف وعرفه ب: حضور المعلوم لدى العالم"، وتعاريف العلم كلها تدور حول هذه التعاريف وكلها متقاربة، ونرى المصنف يأتي بالتعريف اللغوي الشامل لكلِّ التعاريف السابقة ويرجحه، وهو ما يناسب عنوان كتابه البيان كما أشار إلَى ذَلِكَ الغزالي. وقد اختلف العلماء في تقسيم العلم إلى عدة تقسيمات منها تقسيم البغدادي له إلى: علم الله تعالى، وعلوم الناس وسائر الحيوانات. وأنَّهَا ضربان: ضروري ومكتسبي، والضروري ينقسم إلى: بدهي وحسي. وينقسم أيضا إلى أقسام كثيرة من حيث التصور والتصديق، ومن حيث العملي والعلمي ... وغير ذلك. انظر: الباجي: كتاب الحدود، ص 27. وإحكام الفصول، 46. البغدادي: أصول الدين صه. وشرح المواقف، 69/ 1 70 العاملي: نظرية المعرفة، ص 19 - 20. الجويني: البرهان 119.1 الغزالي: المستصفى، 33/ 1 ... الضروري: عرف بأنه ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر وإنما يحصل بالاضطرار والبداهة. أو أنَّه غير متوقف على توسط عملية فكرية كالكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين ... وغير ذلك. وطرق حصوله يترتب أنواعا كما رتبها المصنف ولها مسميات عند الغزالي كالأولويات والعقليات المحضة، والمشاهدات الباطنية، والمتواترات ... وغيرها، وأقربها إلى تقسيم المصنف تقسيم الجويني وزاد عليها خمسا. انظر: البرهان، 132/ 1 ... المستصفى، 50/ 1. العاملي: نظرية المعرفة، ص 38. (1/39)
صفحة 39
(1)
(40
كتاب الأدلة والبيان ويترتب أنواعا؛ أقواها: علم الإنسان نفسه، وما هو عليه من حالاته. ثُمَّ الفرق بين الموجود والمعدوم، وأنَّ الشيء يستحيل كونه في مكانين في وقت واحد، وموجود ومعدوم في وقت واحد، وقائم وقاعد في حال ثُمَّ ما وقع بالحواس الخمس. ثُمَّ ما وقع عند تواتر الأخبار: كالعلم بالبلدان النائية، والملوك
الماضية.
ثم العلم بحاجة البناء إلى بان والكتابة إلى كاتب.
وحد العلم المكتسب (3): ما وقع بالاستدلال.
وأما الجهل فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، وأن لا يُحاط به خبرًا.
وأما الشك فهو الوقوف بين صفتي الشيء، من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى، ولا يتعلق به حكم.
وأما الظن فهو تغليب إحدى الصفتين على الأخرى، أو ترك ما عداها؛ فإذا قوي ذلك سُمِّي: العلمُ الظاهر، وتعلقت به
الأحكام.
- 1
-2
وأما التقليد: فهو قبولُ قول القائل من غيرِ دَلالة ولا
(r).w
ك: "وهو ما". وهذا ما يسمى بالمشاهدات الباطنية. العلم الكسبي (النظري) ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر كتصور حقيقة الكهرباء، وأن الأرض تدور حول الشمس. وهو ما اختصره المصنف بقوله: ما يحتاج إلى استدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فهو علم كسبي. وهو ما ذهب إليه الباجي والباقلاني في قوله: "إنَّ العلم إِنَّمَا يقع بعد كمال النظر والاستدلال".
مثل هذا التعريف ذكره الغزالي في المستصفى (2012) وقال بأن ذلك ليس طريقا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع، وأبطل مذهب الحشوية والتعليمية ورد عليهم في اعتبارهم أن التقليد: هو طريق معرفة الحقِّ، وأنه واجب، والنظر والبحث حرام. (1/40)
صفحة 40
(41
كتاب الأدلة والبيان
وقيل: الرجوع إلى قول من لا يُؤمن عليه الخطأ فيما قاله).
الباب الثالث:
الكلام في الدلائل وأشباهها، وبيان الشبهة والبرهان والحجة
والدليل (3) وأشباهه: يشتمل على عشرة ألفاظ:
،
دليل، ودال، ودَلالة، ومدلول به ومستدل به، ومدلول، ومستدل ومدلول عليه، ومستدل عليه، واستدلال.
فالدليل، والدال واحد: وهو من فعل الدَّلالة ونصبها (3) ليستدل بها. والدلالة، والمدلول به، والمستدل به واحد وهو ما أمكن الاستدلال به على ما نُصبَ دَلالة، كالعَلَم في الطريق يدلُّ على القصد؛ لأَنَّهُ نُصبَ
لذلك.
والمدلول، والمستدل واحد وهو الناظر في الدلالة، ويسمى مدلولا في حال ما رفع له للعلم، ومستدلاً في حال نظره. ومدلول عليه، ومستدل عليه واحد: وهو العلم الواقع عن النظر في
الأدلة.
هذا التعريف مشابه لقول القائلين بأن التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله؛ لأنَّ حقيقة التقليد عندهم: قبول قول قائل من غير دليل ولا برهان، ومن غير حجة. انظر الجويني: البرهان، 1357/ 2. ابن خلفون: أجوبة، 99. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 410.
الدليل: هو ما صح أن يرشد إلى المطلوب. أو هو الموصل بصحيح النظر إلى المدلول. وعرفه الجرجاني هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. انظر: ابن العربي:
المحصول، ص 21. الجرجاني: التعريفات، 55.
في ك: "ونصها".
- 1
-2 (1/41)
صفحة 41
(42
كتاب الأدلة والبيان وأَما الاستدلال): فهو اسم النظر في الدلالة، ويتجوز ببعض هذه الألفاظ على بعض، كما يتجوز بالأسماء والأفعال وحروف
الصفات.
(2)
وأما الشبهة فهو التخيّلُ إلى الناظر في الباطن أنَّ ما نظر فيه
دليل، وهو بخلاف ذلك.
(3)
وأَمَّا البرهانُ: فهو ما أثبت المعنى في النفس.
وأَمَّا الحجَّةُ: فهي ما يقعُ به للناظر حقيقة الشيء المنظور فيه من قول: حجَّ يَحُجُ: إذا قصد، ومنه سُمِّيَ الطريق القاصد: حُجَّة ومَحَجَّة.
-1
-2
،
والاستدلال من الأدلة الشرعية وهو طلب الدليل لغة واصطلاحا: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ويعني الاجتهاد عند البعض كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: النظر في الدلالة. وهناك أنواع أخرى للاستدلال كالاستصحاب والاستحسان والمصالح، وغيرها، وهناك خلاف كبير بين الفقهاء في ثبوتها كأدلة شرعية أم لا. انظر السالمي: طلعة الشمس، 177/ 2.
في س: "للناظر إلى الباطن ما .....
والشبهة عند البعض هو دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة. انظر: الكليات، 353. في د: "الغبا"، وهو خطأ. والبرهان: ما فصل الحق عن الباطل وميز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه. انظر: الكليات، 249. (1/42)
صفحة 42
كتاب الأدلة والبيان
(43
الباب الرابع:
في بيان الاستحسان والمعقول والنظر، والجدل
والاجتهاد
(3)
فأَمَّا الاستحسانُ: فهو شهوة النفس والميل بالهوى إلى الشيء؛ فإن قارن ذلك دليلا كان محمودا، وإن هويته النفس كقول الله تعالى: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، أي:) تؤثرُها وتهواها؛ لأَنَّهُ كَانَ يُحبُّ التوجه إلى الكعبة في الصلاة - وهي قبلة أبيه إبراهيم، وشرف العرب- وأن يُصرف عن قبلة اليهود، ومنه قوله: «مَا رَأَىهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَن، فجعل إجماعهم حجة وإن
(4)
(0)
- 1
اختلف الأصوليون في الاستدلال بالاستحسان إلى أقوال كثيرة منهم من أثبته كالمعتزلة والحنفية وغيرهم، ومنهم من منعه كالشافعي، بقوله: "من استحسن فقد شرع"، وهذه مبالغة في هذا، رغم أن أصحابه قد حكوا عنه الاستحسان في بعض المسائل، كالتحليف على المصحف وغيره، واعتذروا له أنَّ ذلك من الاستحسان اللغوي لا الاصطلاحي المختلف فيه. ومثبتو الاستحسان اختلفوا في بيان حقيقته، فقيل: هو دليل ينقدح في ذهن العالم المجتهد تقصر عن إظهار عبارته. وقيل: هو عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة. وقيل: هو العدول عن قياس أوهى إلى قياس أقوى منه. والمختار لا يخرج من هذه المعاني يعرف الاستحسان بأنه: العدول عن دليل أوهى إلى دليل أقوى. انظر السالمي: طلعة الشمس، 185/ 2 - 187.
:
-2
سورة البقرة: 144.
- في س: "التوجيه".
- 2
- 0
في س وك: "تصرف".
الحديث أخرجه أحمد في كتاب السنة، موقوفا عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن، وأخرجه الحاكم في فضائل الصحابة، والبزار في مسنده، والطيالسي، والطبراني في معجمه، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الاعتقاد والمدخل، والأصح وقفه على ابن مسعود انظر: العجلوني: كشف الخفاء، 2/ 188. المقاصد الحسنة، ص 581. الزيلعي: نصب الراية، 4/ 133. (1/43)
صفحة 43
(44
كتاب الأدلة والبيان
(2)
(4)
(3)
كان بغير دليل فهو مذموم، لنهي الله سبحانه عن ذلك لقوله: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى، فأخبر أنَّ الهدى ضد الوى؛ وقال لداود ال: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ... ). وأَمَّا الْمَعقول: فهو ما سبق إلى الفهم من حُكم الخطاب، لأصول تقدم حكمها له من غير ذى عِلة ولا استنباط معنى، ومنه فحوى القول ولحنه
(7)
(0)
ومعناه على ما يأتي بيانه وهو في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدب القاضي: لا يَقْضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضِبَان) أي: لا يحكم في حال الغضب لتغير طبيعته، وهذا حقيقة الفحوى
(V)
وأَمَّا الْجَدَلُ: فهو تردد (الكلام بين المتناظرين، وهو ترجمان عن نظر، مأخوذ من الجدل، وهو الفتلُ الجيد، يقال: حبل مَجدُول (10): أي جيّد الفتل والجدلُ أيضا: الغلبة، يقال: جدلته
- 1
-2
في د: +"لعله" ويظهر أنه شك من الناسخ. في س: - "دليل". وفيه فراغ قدر كلمة.
في د: - "فهو مذموم".
سورة النجم: 23.
سورة ص: 26.
انظر بيان ذلك في الباب الأخير معقول الأصل. ويطلق المعقول أيضا على ما يقابل النص من
كتاب أو سنة أو إجماع، ويطلق على دليل العقل كالاستصحاب. الحديث رواه مسلم في كتاب القضاء ((4587)، وأبو داود ((3116)، وابن ماجه (ر 2307)، والبيهقي في كتاب القضاء (10 (105) وغيرهم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بألفاظ متقاربة.
فيسر
في س: "ترداد". س وك: "المناظرين".
في س وك: "مفتول". (1/44)
صفحة 44
(45
كتاب الأدلة والبيان صريعا أي غلبته، ومنه سُمِّيَ المجادل؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما يرومُ صحة قوله، وفساد مذهب مُجادِله. وقيل الجدال مأخوذ من الجدالة، وهـ وهي: الأرض، كأنه يطلب صرعة صاحبه إلى الأرض،
قال الشاعر:
قد أركب الآلة بعد الآلة يريد الأرض.
وأترك العاجز بالجدالة
(1).
وأَمَّا الاجتهاد: فهو حمل النفس عَلَى ما يشقُ عَلَيْهَا؛ مَأْخودٌ مِنَ الجهد، يُقال: جَهَدَ في عمله، وأجهده السير، ويسمى الحامل من ذلك مجهدا) أو مجهودًا، ويسمى الناظر: مجتهدا، لما يلحقُ القلب من ذلك التعب
وأَمَّا النظر: فهو استعمال الفكر في قوَّة الدلالة.
(3)
والقياس مثله. وقيل في القياس حده: حمل الفرع على الأصل
بضرب من الشبه
(4)
??
-1
-2
-
البيت من الرجز، نسبه ابن قتيبة في غريب الحديث (131/ 2) إلى أبي زيد، ولم ينسبه صاحب تهذيب اللغة ولا صاحب لسان العرب (جدل).
في ك: فوق الكلمة لفظة: "جهداً" مقارنة بنسخة أخرى.
نلاحظ هنا أَنَّ المصنف وسع في معنى الاجتهاد لغة وركز عليه دون المعنى الاصطلاحي، والذي عرفه الأصوليون بتعريفات مختلفة أجودها: حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما. أو استفراغ الوسع في استخراج الحكم. انظر: الوارجلاني: الدليل والبرهان، 2/ 74. السالمي: طلعة الشمس، 2/ 91، 274.
- في س وك وط: "الشبهة". (1/45)
صفحة 45
كتاب الأدلة والبيان
الباب الخامس:
الكلام الواقع به البيان
(46
اعلم أنَّ الكلامَ الْمُفيد بالمراد بالْخِطاب هو: الْجُمَل، وأقلها ما اجتمع فيه اسم واسم أو اسم وفعل، أو اسم وحرفٌ يقتضي معنى الفعل ويقدر فيه؛ لأنَّ مَعنى يا زيد: أدعو زيداً، وهو حرفُ النداء، وتدخلها الحروف لتعتبر فوائدها؛ وجملته جنسان: أمرٌ وخبر.
ثُمَّ يدخل على لفظ الأمرِ حرفُ النفي فيكون نهيا، وعلى الخبر لفظُ
(2)
الاستفهام فيكون استخبارا؛ فحصل الكلام المفيد كله أربعة أقسام:
أمر، ونهي، وخبر، واستخبار.
(3)
ثُمَّ ينقسم كلُّ واحدٍ من ذلك أقساما كثيرة على حسب المراد
بالخطاب، وما يدخلها من الحروف
فيكون الأمرُ: أمرًا، وسؤالاً، وطلبا، ودعاءً، وعرْضًا، ونداء، وندبا.
ويكون النهي نهيا، وزَجرا، وإغلاظا وتهديدا.
ويكون الخبر: خبَرًا، وتمنيا، وجحودا، ومجازات، وتلهفا. ويكون الاستخبار: استخبارًا، واستفهاما، وتعجبًا، وقسما، ومثلا. فصار الكلام كله على وجهين: حقيقة، ومجازا.
-1
في سوط: "ليعتبر"، وفي ك: "التغير".
2 - تقسيم الكلام إلى أربعة أقسام من تقسيم الأصوليين القدامى خلاف تقسيم النحويين الأول، وقد اعترض المتأخرون على هذا التقسيم فزادوا عليه: التعجب والتلهف والتمني والترجي والقسم والنداء، واعترض عليهم أن هذه الإضافات لا تستقل بنفسها بل هي أقسام لما مضى، واختار الجويني تقسيما آخر للكلام وهو: الطلب والخبر والاستخبار والتنبيه انظر: الجويني: البرهان،
196/ 1
في س: "فهو". (1/46)
صفحة 46
كتاب الأدلة والبيان
(47
فالحقيقة ما أُريدَ به ما وُضع له متضمنا لمعناه، من غير زيادة
ولا نقصان.
والمجاز ما أُريد به ما لم يوضع له في اللغة، وبعض هذا يجزي
(2)
عن بعض، كقوله تعالى: {إِنَّ الذينَ يُودُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} (2) أي: الذين يؤذُون أولياء الله، وكقوله: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ)، وكقوله:
(7)
(4)
(3)
{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، وقوله: وإِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) يعني: سببه، وهو المرض المخوف عليه، ولو كان الموتُ عينه لسقط التكليف، وقوله: {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظالِمَةٌ، ومثل هذا في مجاز اللغة كثير.
-1
في س: - " ما وُضع له متضمنا لمعناه من غير زيادة ولا نقصان والمجاز: ما أريد به ". 2 - سورة الأحزاب: 57. وتمام الآية: {لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا}. سورة البقر: 9. وتمام الآية: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا
2
- 0
يَشْعُرُونَ.
- سورة الشورى: 40. وتمام الآية: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
سورة البقرة: 180. وتمام الآية: {إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180).
- 7
في ك: "سيئة".
سورة الأنبياء: 11. (1/47)
صفحة 47
كتاب الأدلة والبيان
الباب السادس:
الكلام في البيان، والحكمة:
قال الله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.
(2)
(3)
(48
والبيان: هو إخراج " الشيء من الإشكال إلى الوضوح، وسميت المعجزات بينات)؛ لأن بها يتبين المراد، وسُمِّي الشهود بينة؛ لأنَّ بهم يقع البيان في الأحكام، وإذا كان الخطاب بينا لمن خُوطب به فهو بيان، سواء نظر فيه المبين له أو لم ينظر، كما أن القرآن هديّ، وإن لم يهتد به أحد. فالبيان على خمسة أقسام:
(0)
أحدها: المؤكد في بيانه، كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ... ).
والثاني: تخصيص العام
والثالث: بيان المجمل.
والرابع ما أبانه النبي من غير نص كتاب؛ وذلك يقع من ثلاثة
أوجه: بالقول والفعل والترك.
-1 سورة النحل 44، والآية كاملة: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ.
-2 في ك: استخراج.
-3 في ك وس: الموضوح. عرف الجويني البيان بأنه: الدليل، وارتضاه البرهان، 1/ 159 .. وهذا التقسيم أشبه ما يكون بتقسيم الشافعي في الرسالة، وذكره الجويني، وعقب عليه بإغفال الإجماع الذي يعد من أصول الأدلة الشرعية. لَكِنَّ المصنِّف قد استدرك ذلك ولم يغفله.
4 - في النسخ كلها إلا ط: "تبيان".
- 0 البيان المؤكد في بيانه: هو اللفظ الناص المنبه على المقصود من غير تردد وقد يكون مؤكدا. وانظر مراتب البيان في الجويني: البرهان، 1/ 161.
6 - سورة البقرة: 196. (1/48)
صفحة 48
كلب الأخلاياتار
(49
ثُمَّ البيان بقوله صلى الله عليه وسلم يقع بثلاثة أوجه:
أحدها: قوله الله ابتداء: «لاَ تُنكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى
خَالَتِهَا.
(4)
(2)
والثاني: جواب عن سؤال: كقوله الا في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُ مَيتَتُه (3). وكان سئل عن الوضوء بمائه، وفي شاة ميمونة حين سئل عن إهابها؛ فقال: «كُلُ إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُره، وقوله في بئر بضاعة (4) حين سئل عن الوضوء بمائها؛ فقال: «خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا لاَ يُنجِّسُهُ إلا مَا غَيَّرَ لَونهُ أَو طَعمه)، فحملناه على ما سئل عنه عن ماء تلك البئر، وما كان مثله من الماء الكثير؛ فهذا الحديث يحمل على السبب، وكذلك مثله.
- 1
-2
رواه البخاري في كتاب النكاح، باب النكاح، (4820 - 5/ 1965). ورواه مسلم في كتاب النكاح (1408 - 2 (1028. ورواه أبو داود وفي الموطأ وغيرهم.
رواه أبو دواد في كتاب الطهارة (83 - 1 (29). والموطأ في الطهارة (12 1/ 22). والنسائي في المياه (1331 - 112/ 1). من عدة طرق عن أبي هريرة وجابر وأنس وابن عمر وأبي بكرة. ورواه الترمذي في الطهارة (169/ 100 - 101) وقال حديث حسن صحيح. أخرجه أصحاب السنن ومالك وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من عدة طرق: عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي بكرة، وقال الترمذي حديث حسن
صحيح.
4 - بضاعة: هي بئر تلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها؟ فقال: «إنَّ الماء طهور لا ينجسه شيء ... أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (66 - 1/ 17). والترمذي في الطهارة (66 - 95/ 1) والنسائي في كتاب المياه (325 - 190/ 1). ورواه الدارقطني والشافعي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري بألفاظ متقاربة وحسنه الترمذي وصححه
-0
أحمد.
الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض (366 2771) والترمذي في كتاب اللباس (1728 - 2214) والنسائي في الفرع والعتيرة (4252 - 1957. وابن ماجه في اللباس (3609). ورواه الشافعي وابن حبان وأحمد والبزار وإسحاق وغيرهم من طريق عبد الرحمن. (1/49)
صفحة 49
كتاب الأدلة والبيان
[ ..
50
والضرب الثالث: أن يكون الجواب لا يستقل بنفسه؛ فلا بد من
ذكر السؤال معه حتى يتم الكلام، كقوله لَمَّا أقطع ملح مأرب (1) فقيل له يا رسول الله، إِنَّهُ كالماء العد؛ فقال: «فَلاً إِذا، فلم يكن ليستدل بقوله الله: «فَلاَ إِذًا» دون ذكر السؤال معه. وأما البيان بالفعل: فإما أن يكون تفسيرا لما في كتاب الله تعالى
كقوله: «خُدُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم (4)، وصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أصلي (0): فواجب اتِّباعه وإن (6) كان ابتداء.
وأَمَّا البيان بالترك: فكل شيء تركهم وفعله وكان ذلك عندهم واجبا
أو ندبا أو مباحا؛ فتركهم على ذلك فهم على ما كانوا عليه.
وأما البيان بالإجماع: فالإجماع ينعقد، بقول تارة، وبفعل تارة، وبترك تارة. أو بقول بعضهم وتركِ الباقين النكير، أو بفعل بعضهم وترك الباقين
النكير عليهم؛ فجميع ذلك إجماع ويقع به البيان، ويقطع به في الأحكام
على ما أجمعوا عليه من وجوب أو ندب أو مباح أو حظر.
-1 في س: "ماءرب".
-2 في د: "العذب". والعدُّ في اللغة: هو الدائم الذي لا انقطاع لمادته، جمعه أعداد، وقيل: هو ما يجمع ويعد، ورجح الأزهري الأول.
هذا الحديث رواه أبيض بن حمال المازني قال: استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح مأرب فأقطعه؛ فقيل: إِنَّه كالماء العد. وكان السائل هو الأقرع بن حابس والحديث رواه الأربعة وصححه ابن حبان، وأعله ابن القطان. انظر: تلخيص الحبير، 64/ 3.
4 - الحديث رواه مسلم ((2286) وأبو داود (ر 1680) والنسائي ((3012) عن جابر بلفظ: رأيت رسول الله يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: «التأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»، ولفظ المتن للبيهقي (125/ 5) في سننه.
-0 رواه البخاري في باب الأذان للمسافر (1 (162) من رواية مالك بن الحويرث بهذا اللفظ.
في ط: "ولو كان ابتداء".
- 7 في س، وك، وع: 1: "الباقون". وفي ط: "أو يقول بعضهم وترك الباقون". (1/50)
صفحة 50
[01
كتاب الأدلة والبيان
(1)
والبيان الخامس: هو ما علم بالقياس.
وأَمَّا الحكمة): فهي السنة، قال الله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتِكُنَّ مِنَ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ، يعني: من الكتاب والسنة، وروي عن ابن عباس أنه قال: «الحكمة: العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه، وعبره وقصصه، وحلاله وحرامه، وقال قوم: هو علم على فقه؛ فكل من وجد منه فعل محكم متقن فهو حكيم، وفعله حكمة.
وأَمَّا الحقُ فهو ما اطمأن القلب إليه عند التفكر فيه والتدبر فيه، والباطل ضده، وهو ما نفر القلب منه عند التفكر فيه والتدبر فيه، وقيل في التفسير الحق هو الصحيح والباطل هو الفاسد
(0)
فيد: "و".
وتطلق الحكمة أيضا على العلة في باب القياس، ويطلق على المصلحة المترتبة على الفعل. سورة الأحزاب: 34.
انظر هذا التعريف في تفسير ابن كثير: 323/ 1. وقد اختلفت تعاريف الحكمة في قوله تعالى: (يؤتي الحكمة من يشاء) فمنهم من يقول الحكمة هو الفهم، وقيل الفقه في الدين، وقيل النبوة، والجمهور على أنها أعم، وأعلاها النبوة.
هذه الجملة: والباطل ضده، وهو ما نفر القلب منه عند التفكر فيه والتدبر فيه من النسخة: د، وط.
-1
-2
4
- 0 (1/51)
صفحة 51
كتاب الأدلة والبيان
الباب السابع:
الوجوه التي يدرك بها علم الشريعة".
[or
اعلم أنَّ الحلال والْحَرَام يُدرك بالسمع من أربعة أوجه الكتاب
(2)
والسنة والإجماع، والعبرة.
فأَمَّا الكتاب: فيثبت من أحد وجهين أحدهما: الإعجاز، والثاني:
الإجماع.
وأقلُّ مَا يَثبتُ الإعجاز في القرآن: سورة، لقوله تعالى: {قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مثلِهِ، وأقلها ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر؛ فثبت أنَّ الإعجاز يقع
(3)
بثلاث آيات
وأَمَّا السنة: فتثبت بالخبر، وهي على ضربين تواتر، وأحاد.
فالتواتر: يوجب العلم والعمل معا، ويلزم القطع عليه. وصفته ما نقلته جماعة عن جماعة، متصلة فيما بين المخبر والمخبر عنه، مِمَّا لا يصح عليهم
(4)
التواطؤ ولا التساعي، ولا اتفاق الهمم، ولا دعاهم إلى ذلك اعتقاد مذهب ولا إلحاد، يكون أصل عِلمهم بذلك عن مشاهدة؛ فحينئذ يوجب (0) علم الضرورة عند بعض الناس، وذلك كأعداد الصلوات المكتوبات وكثير من صفاتها، ومقادير بعض الزكاة، ومواضع المناسك، ووقت الصيام من السنة ونحو ذلك؛ ولا يُعتبر في ذلك عدد المخبرين ولا صفاتهم من عدالة ولا غيرها،
-1 هذه الجملة باب الوجوه التي تدرك بها علم الشريعة" ساقطة من النسخة د.
-2 في ك، وس، وع: "العبر".
3 - سورة يونس: 38.
- {كلمة: "مذهب" مكررة في ك وس.
- 0 في س: "فوجب عليهم". وفي ط: "وجب". (1/52)
صفحة 52
كتب الأدلة والبيان
(For
واتفقوا على اعتبار وجود العقل فيهم، وأنه لا يقع بخبر أربعة". واختلفوا
فيما عدا ذلك على ما ذكرناه في مسائل الخلاف.
وأَمَّا أخبار الآحاد: فإنَّها على ثلاثة أقسام: مسند، ومرسل، ومنقطع. فالمسند: ما رواه الثقات المعروفون فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والسامع له، ولا يُعتبر في ذلك عدد بحال تعتبر العدالة والاتصال؛ وموجبه): يوجبُ العِلم وَالعَمَلَ الظَّاهِرَ دُونَ الضروري، لكونه غالب ظن، وإمكان الكذب في ذلك والغلط والسهو مِمَّا لم يدفع موجب الحكم، وأكثر أحكام الشريعة متعلقة بهذا النوع، وقد قيل: أكثر ما صح عن النبي الله ثلاثة آلاف حديثا بالطرق الصحاح والرجال الثقات، المعروفين والأسانيد المتصلة).
-1
-2
وقال الشافعي: "مدار" الإسلام على أربعمائة حديث".
وهذا قول القاضي الباقلاني وغيره من الأصوليين في أن التواتر لا يقع بأربعة قطعا، واختلفوا في العدد الذي يقع به التواتر؛ فقيل: خمسة فصاعدا، وقيل عشرة، وقيل أكثر من ذلك ... انظر: الجويني: البرهان 1/ 569 السيوطي: تدريب الراوي، 2/ 104. السالمي: طلعة الشمس، 2/ 9 - 10.
قول المصنف: يوجب العلم والعمل قد يظن البعض أنه ذهب مذهب أهل الحديث، والحشوية من الحنابلة في ذلك، غَير أَنَّ المؤلّف قيد ذلك الوجوب بالعلم والعمل الظاهرين لا القطعيين، لكونهما غالب ظن، وهذا ما عليه الجمهور من الإباضية وغيرهم من المحققين من أن خبر الآحاد مهما كان نوعه فَإِنَّه يفيد العمل دون العلم: لأَنَّهُ لا يشك عاقل في أنَّ خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، لكن بعدالة الراوي ترجح الظن بصدق خبره فلا يقع منه محل حصول العلم منه؛ وذهب بعض الروافض إلى أنه لا يفيد علما ولا عملا كما مال إلى ذلك بعض المعتزلة، وهناك استدلالات كثيرة لكل فريق ترجع إلى كتب الأصول. انظر الجويني: البرهان، 1/ 599 .. الغزالي: المستصفى، 142/ 1 ... الوارجلاني: الدليل والبرهان 36/ 2. السالمي: طلعة الشمس، 2/ 15 - 20، ومشارق الأنوار، 127. .1 القنوبي: السيف الحاد، كله.
هذا القول ينسب إلى أبي داود حيث قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف الحديث على أربعة أحاديث. انظر: ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم
والحكم، ص 16. (1/53)
صفحة 53
كتاب الأدلة والبيان
(1)
وقال غيره: "على أربعة أحاديث":
الأول: قوله: «بني الإسلامُ عَلَى خَمْسِ ....
(3)
(54
والثاني: قوله: لا يَحِلُّ دَمُ
امرِئ مُسلِم إلا بأحد ثلاث ... الحديث.
والثالث: قوله ال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... » (4).
(0)
والرابع: قوله ال: «لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعوَاهُم لِأَصْبَحَ قَوْمٌ يَدعُونَ بِدِمَاءِ
(1)
قَومٍ، وَلَكِن شَاهِدَاكَ أَو يَمِينُهُ وأَمَّا المرسل: فهو ما روي عن رسول الله الله ولم يتصل سنده لترك الراوي رجلا في الوسط أو أكثر، وذلك على ضروب: أقواها إرسال الصحابة بعضهم عن بعض، وذلك والمسند سواء، لقوله الي: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم ".
-1 هذا القول ذكره السيوطي عن الخفاف من الشافعية أنه حكاه عن ابن مهدي وابن المديني. وقال أحمد أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، وقال أبو داود على خمسة أحاديث، وأقوال أخرى كثيرة في هذا. وذكر عن الشافعي يقول في حديث النية أنه ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا. انظر: الأشباه والنظائر، ص 9. ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم، صه. ابن علان الصديقي: الفتوحات الربانية، 7/ 295.
-2 الحديث رواه البخاري ((7)، ومسلم (ر (20) وغيرهما من حديث ابن عمر.
- 2 - الحديث أخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الحدود عن عائشة، ورواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي أمامة بلفظ: «لا يحل قتل ... » وفي الباب عن ابن مسعود متفق عليه.
رواه الربيع بسنده في باب النية: 1، من حديث ابن عباس، ومتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في كتاب الإيمان، (54 - 31/ 1) ومسلم في كتاب الطلاق: (2201 - 262/ 2). والترمذي (1647 - 179/ 4. والنسائي في كتاب الإيمان: 75 62/ 1). وابن ماجه وغيرهم.
- 0 في د: "على دعواهم".
- 6 الحديث رواه أحمد، عن ابن أبي مليكة (1/ 363).
-7 أخرجه العكبري في الإبانة عن ابن عباس، (709)، وابن عبد البرفي جامع بيان العلم، 1050. ورواه البيهقي، وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ أصحابي بمنزلة النجوم في السماء. انظر: كشف الخفاء، ر 381، 132. (1/54)
صفحة 54
كتاب الأدلة والبيان
(1)
55
ثُمَّ يليه: إرسال التابعي عن النبي للمعلوم من حاله أنه لا يروي إلا عن صحابي، فكذلك أيضا.
ثُمَّ يليه: إرسال من يروي عن صحابي وغيره، وعن تابعي وترك فيه ولم
(2)
(3)
يذكر. فلم يلزم العمل به في قول الشافعي، ويلزم العمل به في قول أهل المدينة وأهل العراق).
وأَمَّا الْمُنقطع فهو ما لم يتصل برسول الله، بل بصحابي أو تابعي أو
من دونهم.
وأَمَّا الإجماع: فهو على ضربين: إجماع يستوي فيه العامة والخاصة، كأعداد الصلوات والزكوات.
والضرب الثاني: ينفرد به الخاصة وهم (0) العلماء؛ فذلك يقع من وجهين: أحدهما: من طريق النص.
- 1 اختلف العلماء في حد المرسل إلى ثلاثة أقوال الأول للأصوليين وهو ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر من أي موضع كان. والثاني للمحدثين وهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من كبار التابعين كابن المسيب وجابر والحسن أو من صغارهم كالزهري وغيره. الثالث لبعض أهل الحديث: وهو ما رفعه التابعي الكبير فقط إلى النبي، أما رواية الصغير فتدخل في المنقطع. السالمي: الطلعة، 2/ 45 ...
-2 في د وط: "يذكره".
في قول الشافعي: انظر: الرسالة، فقرة 1262. والجويني: البرهان، 1/ 634.
- مرسل الصحابي قبل بلا خلاف عند الجمهور. أما مراسيل التابعين ومن بعدهم خلاف لخص السيوطي الاحتجاج به إلى عشرة أقوال ولخصها السالمي إلى أربعة أقوال، الأول: يقبل مرسل العدل مطلقا عند مالك وأبي حنيفة وأحمد وجمهور التابعين كما صرح بذلك ابن جرير. والثاني: لا يقبل المرسل مطلقا عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء والثالث: لا يقبل إلا من صحابي أو تابعي أو إمام عند عيسى بن أبان وابن الحاجب الرابع لا يقبل إلا إذا عضده ما يقويه من ظاهر كنص أو عمل صحابي. انظر: السيوطي: تدريب الراوي، 102/ 1 ... السالمي: طلعة الشمس، 2/ 45 ..
- 0 في س: "وهو". (1/55)
صفحة 55
كتاب الأدلة والبيان
والثاني من طريق الاجتهاد
ثُمَّ ينقسم أيضا على ثلاثة أقسام:
56
قسم من جهة القول والفعل؛ وذلك أن يقوله بعضهم، ويفعله بعضهم. وقسم من جهة القول وحده، أو الفعل وحده؛ وذلك أن يطبقوا على شيء
(1)
قولا، أو يطبقوا عليه فعلا، ولا يراعى في هذين القسمين انقراض العصر. والقسم الثالث: أن يقوله بعضهم ويسكت الباقون مع العلم به، أو يفعله
(2)
بعضهم فيسكت الباقون مع العلم به؛ ويراعى في ذلك انقراض العصر من
غير نكير كان إجماعا، ولزم العمل به عند بعض الفقهاء".
(4)
وهل يقطع على مغيبه أم لا؟ خلاف بين أصحابنا في ذلك. وأَمَّا العبرة: فمعناها اعتبار المعاني في الأشياء؛ فكلُّ أمر في الشرع أو نهي فله معنى لأجله حظر أو أُبيح، غير أنَّ ذلك على ضربين:
-1 في س: "يراها". والإجماع: هو اتفاق علماء الأمة على حكم في عصر. وقيل: اتِّفَاقِ أُمَّةٍ مُحمَّد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر، وزاد بعضهم ولم يسبقه خلاف مستمر فيخرج في التعريف الأول عوام الأمة مِمَّن لا علم له، فلا يقدح خلافهم في انعقاد الإجماع، وهو ما ذهب إليه الغزالي والجويني وبعض الأصوليين. وذهب البعض إلى أن العامة يدخلون على التعريف الثاني فيعتبر وفاقهم في انعقاد الإجماع. انظر: البرهان 1/ 697 705 السالمي: الطلعة، 652 السيابي: فصول الأصول، 264.
-2 اشتراط انقراض عصر المجمعين أو الأغلب قال به أبو إسحاق الإسفراييني وأبو علي وأحمد وابن فورك وبعض الإباضية منهم المصنف، والجمهور على عدم اشتراط ذلك وهو الصحيح لأن الدليل لم يعتبره، وإنما اعتبر اتفاق أهل العصر على قول واحد في الحكم. انظر: الجويني: البرهان، 1/.6 السالمي ا الطلعة، 2/ 86 ... السيابي: فصول الأصول، 265.
- 2 - لزوم العمل بالإجماع السكوتي قال به: أصحاب أبو حنيفة، واختاره أبو إسحاق الإسفراييني؛ أما ظاهر كلام الشافعي والقاضي الباقلاني أنَّه لا يكون إجماعا لتسويغ الخلاف فيه. انظر:
الجويني: البرهان، 1/ 698 ..
في س: "يقع على معينه". (1/56)
صفحة 56
كتاب الأحلة والبيان
1
ما عقلنا في الجملة أنه مصلحة للمكلف، واستأثر الله تعالى بعلم
معناه على التفصيل؛ لأَنَّهُ لا يَرى القياس عليه، كقوله تعالى في الصلاة: إنَّها وتَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، فعلمنا أَنَّ كلَّ ما نهي عن ذلك في الجملة، فواجب لوجوبها (2) قياسا عليها، ولم يعلم المعنى في عددها وصفاتها ومواقيتها، فلم تقس عليها.
ومنه ما ورد النص بمعناه، كقوله تعالى في الخمر والميسر: أنَّها تصد وعَن ذِكْرِ اللهِ)، وقوله تعالى: {مِنَ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي
(4)
(3)
إسراءيل ... ) أي: من أجل كثرة القتل وفساد الأمر. وكقوله تعالى: {كي
(0)
لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ .. ونحو ذلك.
ومنه ما عقل بالاستنباط، ولا يتم إلا بأربع شرائط: أصل
وفرع، وعلة، وحكم. وذلك على ضروب: أقواها: الفحوى كقوله تعالى: {فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَ، فَيُعْلَم أَنَّ
(V)
كل ما كان في معناه، أو أكثر منه في الاستخفاف لا يجوز.
(8)
ثم يليه قوله ال: لا يقضي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَان)
والوسنان ونحوه في معناه.
سورة العنكبوت: 45.
في س: "كوجوبها".
سورة المائدة: 91
سورة المائدة: 32
سورة الحشر: 7.
سورة الإسراء: 23.
في س: "استحقاق".
الحديث رواه البخاري في كتاب الأحكام (6739 - 2616/ 6). ورواه مسلم في الأقضية (1717 - 1342/ 3). والترمذي في الأحكام (1334 - 620/ 3). وأبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة وغيره (1/57)
صفحة 57
كتاب الأدلة والبيان
ثم يليه قوله: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَا لَهُ مِن عَبْدِ قُوْمَ عَلَيْهِ)،
فكانت الأمة في معنى العبد
(2)
ثُمَّ يليه قوله تعالى: {فَإِن آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَاب ... يعني: الحد؛ فكان العبد في ذلك كالأمة.
ثُمَّ يليه قياس النبيذ على الخمر.
ثُمَّ يليه قياس الشبه والأوصاف مثل قياس السقمونيا على البر. وأَمَّا الجملة (5): فهو ما حصل فيه المعنى وتَمَّ الكلام فيها. والأصل: ما عرف به حكم غيره.
والفرع ما عرف حكمه بغيره.
1
-
- 2
-0
الحديث رواه البخاري في كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق (2369 - 2/ 885). ومسلم في كتاب العتق (1501 - 1392 (1) وغيره من حديث أبي هريرة. وأبو داود في العتق من حديث أبي المليح (3938 - 24/ 4).
في س، وك: "العبيد". سورة النساء: 25
في ك: "التمونيا".
وهو خطأ والصواب: "السقمونيا": وهو نبات ملتف من جنس العليق (كونقو لقولس سقمونيا) من الفصيلة العليقة، موطنه آسيا الصغرى، يستخرج من جذره الوتدي مادة راتنجية طبية. انظر محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة، دار إحياء التراث، بيروت، 986/ 1. قوله: "وأما الجملة" تتفق النسخ على ذلك ومعناها في ذلك صحيح؛ ولعل الصواب أن يقول: "وأما العلة" لأنه قد ذكرها مجملة من شرائط العلل المستنبطة، أو ما يعقل بالاستنباط كما يسميها، ثم تركها ولم يعرفها وقد عَرَّف الأصل والفرع بعد ذلك. ولا أدري مقصود المصنف في هذا. وتعريف العلة: هي العلامة الدالة على وجود الحكم. وقيل: المعرفة للحكم. أو هو الوصف الخارج المعرف للحكم بحيث يكون مضافا إليه. انظر: الباجي: فصول الأصول، 52. الغزالي:
المستصفى السالمي: الطلعة، 2/ 91، 102. زيدان: الموجز في أصول الفقه، 213. (1/58)
صفحة 58
كتاب الأدلة والبيان
الباب الثامن:
الكلام في أدلة الشرع وأقسامها:
59
اعلم أنَّ الخطاب الوارد من الله سبحانه ومن رسوله الله في الأحكام على قسمين: أصل، ومعقول أصل.
فأَمَّا الأصل: فعلى عشرة أقسام: مجمل، ومفسر، وعام، وخاص،
(1)
ومحتمل، ونص ومطلق، ومقيد، وناسخ ومنسوخ
،
،
ويدخل جملة ذلك: السبب، والشرط، والحد، والغاية والبيان، والمبين والتأكيد، والمنطوق به، والمسكوت عنه .. ونحو ذلك. فأَمَّا المجمل فهو ما لا يعقل المراد به من لفظه، كلفظة: الصلاة
والزكاة والجزية وإلا بحقها .. ونحو ذلك من الألفاظ. ولا يُمكن الاستدلال بظاهره في شيء إذا) كان ظاهرا لا يعقل المراد به منه، بل هو مفتقر إلى بيان من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيره، ويُسمى ذلك تفسيرا له وبيانا فتارة يأتي مقرونا باللفظ المجمل، وتارة يكون متقدما له فيأتي المجمل مرتبا عليه، وتارة يكون متأخرا عنه. وأَمَّا العام: فهو كلُّ خطاب عُقِل من ظاهره أنه يحتمل اثنين فصاعدا،
كالمؤمنين والمشركين، ومن فعل كذا فله كذا.
ومنه عام لا خصوص فيه: كقوله تعالى: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ...
وعام يراد به الخاص ويعقل ذلك منه بمطلقه دون دليله، بل بالعقل: كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ
- 1
- Y
في س: "متحمل".
في النسخ كلها: "إذ" إلا ك.
سورة هود: 6. (1/59)
صفحة 59
كتاب الأدلة والبيان
اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا)، وقوله:، وقوله:
: الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا،
فمعقول أَنَّ المراد بعض أهل القرية في الاستطعام، وفي أهل
مكة من كان غير ظالم لنفسه.
وعام يجمع العام والخاص كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
(3)
خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ... عم جميع بني آدم، ثم قال: {إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمُ يُريد الخاص.
وعام يُراد به الخاص: كقوله تعالى: الذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ... )، فمعلوم أنَّ الجامع غير القائل، والقائل غير المقول
له، وذلك كله غير جائز. وقوله: ثم أفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وقوله: {وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، أي بعض ذلك.
(7)
وعام خص بدليل شرعي: كقوله تعالى: {قَاتِلُوا الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
(8)
باللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِر ... ، ثُمَّ خُص أهل الكتاب بقوله: {من النينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ.
سورة الكهف: 77.
سورة النساء: 75. وبداية الآية: {ومَا لَكُم لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ...
- سورة الحجرات: 13
سورة آل عمران: 173.
في د: "القاتل والقاتل .. ".
سورة البقرة: 198.
7 - سورة التحريم: 6.
سورة التوبة: 29. والآية كاملة: {قَاتِلُوا الذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَّرٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (1/60)
صفحة 60
كتاب الأطة وأمان
(61
وأَمَّا المطلق: فهو كلُّ لفظ عُقِل المراد منه بلفظه، وجرى على
ظاهره.
وأَمَّا الْمُقيَّد: فهو ما اعترض به على المطلق فمنع من جريانه على
ظاهره، وذلك على وجهين
إِمَّا أن يكون المقيَّد مقارنا للمطلق، فيحمل المطلق على حكم المقيَّد: كقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ ثُمَّ قال: فإن لم تجدوا ماء، فقيد الغسل بالماء.
(3)
وقوله: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ... الآية، ثُمَّ
قال: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ أَهْلُهُ حَاضِرِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ). ثم قال في نكاح الإماء: {ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ) فجرى
(6)
مجرى الاستثناء، كقوله تعالى: {أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا ... ، غير أَنَّ
(V)
الاستثناء لا ينفصل من المستثنى منه. وتقيد المطلق قد يكون متصلا، وغير متصل؛ كأمره تعالى في كفارة
الظهار بتحرير رقبة مؤمنة.
في هذا التعريف للمطلق تعميم يشمل العام أيضا. والمطلق في الاصطلاح هو الشائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. وقيل هو ما يتعرى عن قرينة تنافي مقتضى العموم. وقيل: هو الففظ الواثقع على صفات لم يقيد بعضها. انظر الجويني: البرهان 3561. الباجي: إحكام الفصول، 48. زيدان: الموجز في أصول الفقه، 90.
في س: "جرمانه".
- سورة المائدة: 6، والآية: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم ....
4 - سورة البقرة: 196.
-0
-7
سورة النساء: 25
سورة العنكبوت: 14.
- في ك: "الاستثناء". انظر مسألة حمل المطلق على المقيَّد، وأنواعه والخلاف الموجود فيه، عند
الجويني: البرهان، 1/ 431 ... وغيره من كتب الأصول. (1/61)
صفحة 61
(1)
(62
كتاب الأدلة والبيان وإطلاقه الشهادة في موضع وتقييده إياها في موضع آخر بالعدالة. ومثل قوله ال: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرِ، وَفِي الرِّقْةِ رُبعُ
(3)
(4)
العُشر)، وقال في خبر آخر: لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَة).
(V)
وَأَمَّا الْمحتمل: فهو لفظ عام يقع على العموم، ويقع على الخصوص، وعلى المطلق والمقيد.
والظاهر ما احتمل شيئين فصاعدا؛ غير أَنَّ ما يحتمله أقرب إلى الفهم من
غيره، وكلُّ عام ظاهر، وليس كل ظاهر عاما.
وأَمَّا النص: فهو ما تأويله تنزيله وظاهره باطنه.
وقيل: إِنَّمَا سُمِّي نصاً لظهوره ووضوحه، ولأنه مرفوع في بيانه.
1 - في ط: "تقييدها"، وفي س: "تقيدها".
- 2
- 0
-7
- الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (1412 - 5402. ورواه الترمذي في كتاب الزكاة (640 - 32/ 3). والنسائي في كتاب الزكاة (287 - (43) وابن ماحة (1817) من حديث ابن عمر، وروى مسلم نحوه من حديث جابر بن عبد الله مع اختلاف في اللفظ.
الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة من رواية أنس.
في النسخ كلها: "أوساق" إلا ك.
الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة من حديث أبي سعيد (1413 - 2/ 540). ورواه مسلم في كتاب الزكاة من حديث جابر (979 - 2 (673). ورواه مالك في الموطأ (1/ 244) والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
في س: "المنحل"، وفي ك: "المنجمل". والمحتمل يطلق على ما يقابل الظاهر لأنه ما دل على معنى دلالة ظنية، وما دل على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسامع بنفس الصياغة ويكون محتملا للتأويل والتخصيص. انظر الجويني البرهان 416/ 1. محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، 2/ 445. في س: "عالم". (1/62)
صفحة 62
كتاب الأدلة والبيان
(63
وقال آخرون: هو كلُّ لفظ عُقِل منه حُكم أو بيان المراد في غيره،
كالتخصيص والتقييد والنسخ وبيان المجمل والاستثناء ونحوه وأَمَّا المنسوخ: فهو كلُّ حُكم رُفع) من غير شرط إلى غاية أو مُدَّة؛
ولذلك لا يُقال: إنَّ الليل ينسخُ النهار، ولا شوال ينسخُ صومَ شهرِ رمضان. والنسخ - في الحقيقةِ -: بَيَانُ بَعضِ الأَزمَانِ، وَالتخصيص: بَيَانُ
بَعض الأعيان.
وَاعلَم أَنَّ التفسير والتخصيص) والتقييد والاستثناء والنسخ، وإن اختلفت ألفاظها متَّفقةً في معنى كونها بيانا للمراد بالخطاب، وكلُّ واحد منهما يختص بمعنى من الآخر، وقد يساويه في معان. فالتفسير بيان للمجمل، مقارنا له أو مقدما أو مؤخرا؛ فلولا التفسير لم يكن المجمل مقيدا لشيء غير اعتقاد تقييده إذا عُقل المراد منه. ويخص الكتاب بالكتاب، وبالسنَّةُ والإجماع (4). ويخص السنة
بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، والإجماع لا يخص.
(4)
ويكون التخصيصُ مَقرُونًا بالعَامِ ومقدما عليه ومتأخرا عنه.
وأما التقييد: فهو بيان المطلق وتفسير المراد منه، وقد يدخل ذلك في الأعيان والأزمان والأعداد، ويكون التقييد بمثل ما يكون به التخصيص سواء؛ غير أَنَّ مراد الفقهاء بالعموم اللفظ المشتمل على شيئين فصاعدا. والمراد بالمطلق: اللفظ المشتمل على عين فصاعدا، فما فوقها.
-1
-2
في س، وع وط: "عنه".
في د: "وقع".
ناقصة في س وك.
4 - في النسخ كلها إلا ط: "ويخص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والإجماع. (1/63)
صفحة 63
كتاب الأدلة والبيان
(64
والتخصيص: إخراج بعض ما يصلح له اللفظ العام من الأسماء من
الحكم. والتقييد بعض صفات المطلق.
وأما الاستثناء: فهو أن يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا تحت الكلام ومستوعبا له.
ويجوز الاستثناء من الاستشاء كقوله تعالى: {إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
(2)
مجْرِمِينَ، إِلا وَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُوهُمُ، أَجْمَعِينَ، إِلَّا امْرَأَتَهُ. ويجوز تغيير لفظه أيضا كقوله الله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (3). ويجوز الاستثناء المنقطع، كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُومِنًا} (3) يعني: عمدا، وتَمَّ الكلامُ ثُمَّ قال: وإلا خَطَاً معناه إلا إن قتله خطأ. ومثله: {إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ).
ويجوز أن يُستثنى من الجملة أكثرها، كقوله تعالى: {فَبِعِزَّتِكَ
لأُغْوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ، إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصين)، ثُمَّ قال: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}، فاستثى أولا القليل من
الكثير، وثانيا الكثير من القليل
(7)
(6)
سورة الحج: 58 - 60.
سورة المائدة: 1.
3 - سورة النساء: 92
- 2
سورة النساء: 29. وقد سبقه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا
بِالبَاطِلِ إِلا ...
- 0
- 7
سورة الحجر: 82 83
سورة الحجر: 42.
في س: "وثانيا القليل من الكثير". (1/64)
صفحة 64
كتاب الأدلة والبيان
وذلك على أربعة أوجه:
الباب التاسع: في معقول الأصل"
(4)
(65
أحدها: فحوى القول وهو أعلاها، ويسمى التنبيه وذلك مثل قوله تعالى: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفُ، وقوله: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يره (3) الآية، وقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ووَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وَهُوَ مُومِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير، وقيل: إنَّ الحبة الواحدة تزن ألف ذرة وأربعة وعشرين ذرة، ومثله قوله تعالى: {وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنِ إِن تَامَنْهُ بِقِنطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، فنبه تارة بالأقل على الأكثر، وتارة بالأكثر
على الأقل.
-1
(0)
سبق تعريف معقول النص في الباب الرابع.
2 - فحوى القول: يسمى أيضا بمفهوم الخطاب أو دلالة النص، أو دلالة الدلالة بذلك لأن وسمي فحوى الكلام هو معناه. ويسميه الشافعية بمفهوم الموافقة؛ لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في محل النطق أو ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة. انظر الجويني: البرهان، 1/ المصطلحات، 3283 زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 361 ..
449. معجم 3 - سورة الزلزلة: 7.
-
4
-0
سورة النساء: 49، وسورة الإسراء: 91
سورة النساء: 124
6 - سورة فاطر: 13.
- V
- A
في النسخ: "أربعا" إلا د.
سورة آل عمران: 45 (1/65)
صفحة 65
كتاب الأدلة والبيان
(66
(1)
والثاني: لحن القول: كقوله تعالى: فقلنا إضْرِب بُعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ (3) أي: فَضَرَبَ، فحذف ذلك؛ لأنَّه مفهوم.
وكقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أخَرَ) معناه: فأفطر، كقوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَدَيِّ مِّن
(3)
(4)
رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكِ}) أي: فَحَلَقَ)
وقوله: {فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَ إِنَّا رَادُّوهُ، إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}) الآية، ثُمَّ قال: {فَالْتَقَطَهُ معناه: فألقته
(8)
فَالْتَقَطَهُ وَالُ فِرْعَوْنَ (8) والثالث: دليل الخطاب: كقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
(1.)
فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (10) دل ذلك على أَنَّ الْحَايل لا
نَفْقَةَ لَهَا.
لحن القول: ويسمى أيضا اقتضاء النص: وهو دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت. زيدان: الوجيز، 364.
2 - سورة الشعراء: 63.
سورة البقرة: 184.
في د ناقصة: "معناه".
سورة البقرة: 196.
في ع: + "لعله إذا حلق".
7 - سورة القصص: 7.
- سورة القصص: 8.
- 9
دليل الخطاب: يسمى أيضا بعبارة النص أو مفهوم المخالفة: وهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق أو هو ما يدلُّ من جهة كونه مخصصا بالذكر على أنَّ المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر. انظر: الجويني: البرهان، 1/ 449. زيدان: الوجيز، 356.
10 - سورة الطلاق: 6. (1/66)
صفحة 66
كتاب الأدلة والبيان
(1)
(67
وقوله الله: «مَن بَاعَ نَخلاً قَد أُبْرَت، فَتَمرَتُها للبائع، يدلُّ على
(2)
كونها قبل الآبار للمشتري، وقوله: «في السَّائِمَة الزكاة)، دل على
سقوطها عن المعلوفة.
ومن [ ... ] أبى القول بدليل الخطاب له عليه أن يقول على ذلك بأنه لا نفقة ولا زكاة ولا ثمرة للبائع، لانتقال الأصل عنه؛ فأبان العلم أنَّ في هذه الأحوال ينتقل الحكم، وما عدا هذه الأحوال فالحكم مبقى على أصله.
والرابع: معنى القول: كقوله تعالى في الخمر إنَّها تصدُّ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ.
(7)
ومثل ذلك مِمَّا تقدم ذكره وبالله التوفيق.
-1
-2
- 2
-0
- 7
الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع (2090 2/ 868) ومسلم في كتاب البيوع (1543 - 3/ 1172) والموطأ في البيوع -9 - 2 (617. ورواه أبو دواد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث
ابن عمر.
الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة، (146/ 2). ورواه أبو دواد في كتاب الزكاة (1567 - 96/ 2 - 97). وفي الموطأ في الزكاة (23 - 1/ 257).
فراغ قدر كلمة في س.
في س: "فيه".
معنى القول: ويسمى أيضا بعبارة النص وهو دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس
صيغته، سواء كان المقصود من سياقه أصالة أو تبعا .. انظر: زيدان: الوجيز، 354.
انظر تعريف العبرة في الباب السابع مِمَّا تقدم ذكره للمؤلّف. (1/67)
صفحة 67
-1
كتاب الأدلة والبيان
(1)
وشرائع الإسلام تجمعها عشر خصال:
أولها: التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولزوم
،
الجماعة، والعاشرة: الطاعة الله، وجميع ما أمر به ونهى عنه. والله أعلم وأحكم وبه الحول والتوفيق.
?
هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والكبير من رواية ابن عباس له قال قال رسول الله: الإسلام" عشرة أسهم وقد خاب من لا سهم له: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الملة. والثانية: الصلاة وهي الفطرة والثالثة: الزكاة، وهي الطهرة. والرابعة: الصوم، وهي ب الجنة. والخامسة الحج، وهي الشريعة والسادسة: الجهاد، وهي الغزوة والسابعة: الأمر بالمعروف، وهو الوفاء. والثامنة: النهي عن المنكر، وهي الحجة والتاسعة: الجماعة، وهي الألفة والعاشرة: الطاعة، وهي
العصمة». انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد، 37/ 1. الضياء، 36/ 3. (1/68)
صفحة 68
كتاب الأدلة والبيان
الفهارس الشاملة
فهرس الآيات
فهرس الأحاديث
فهرس الأبيات
فهرس الأعلام والقبائل
فهرس المصادر والمراجع
69 (1/69)
صفحة 69
كتاب الأصلة والبيان: (1/70)
صفحة 70
كتاب الأدلة والبيان
فهرس الآيات
أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ
(سورة المائدة: 1).
وإِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} (سورة البقرة: 180).
اضْرِب بَعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ} (سورة الشعراء: (63).
وإِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ منكُمْ} (سورة النساء: 29)
الذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ... (سورة آل عمران: 173) أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا ... (سورة العنكبوت: (14).
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} (سورة النساء: (75. {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ .. } (سورة النساء:
49، وسورة الإسراء: (91
وإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمُ
إنَّ الذِينَ يُودُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (سورة الأحزاب (57.
{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (سورة الحجر: 42) ........ 64 إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى (سورة النجم: .......... 44 إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُوهُمُ، أَجْمَعِينَ، إِلَّا امْرَأَتَهُ
(سورة الحج: 58 - 60
أَيَحْسَبُ الإِنسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى} (سورة القيامة (36).
تجدوا ماء} سورة المائدة: (6.
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} سورة العنكبوت: 45 .. ثمَّ أفيضوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ... )) (سورة البقرة (198.
حَتَّى إِذا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} سورة الكهف: (77. . {ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ} (سورة النساء: (25) .. {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ اَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (سورة البقرة: 196) عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ (سورة المائدة: (91)
.......... (1/71)
صفحة 71
كتاب الأدلة والبيان
{فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ (سورة القصص: 7.
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ ... } (سورة المائدة: 6).
فَالْتَقَطَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ (سورة القصص: 8)
{فَإِنَ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (سورة
النساء: (25)
فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخلَصين} (سورة الحجر:
(83 82
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ... } (سورة البقرة: (196).
{فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُف} سورة الإسراء: (23).
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا} (سورة البقرة: 144)
فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (سورة البقرة: 196). {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أذى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك (سورة البقرة: (196 فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ} (سورة البقرة: 184) ........ 66 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (سورة
الزلزلة: 7)
قَاتِلُوا الذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (سورة
التوبة: 29)
وقُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ .. } (سورة يونس: 38.) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ
(سورة الزمر (9).
كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ .. ) (سورة الحشر: 7).
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} سورة النحل (44).
{لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} (سورة النساء: (83).
مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطمير} (سورة فاطر: 13)
مِنَ أَجلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْراءيل ... } (سورة المائدة (32).
{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ} (سورة الأحزاب: (34). (1/72)
صفحة 72
كتاب الأطة والبيان
{وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (سورة الطلاق: (6) ......... 66
{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ} (سورة الشورى: ..............
{وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (سورة التحريم (6). وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً} (سورة الأنبياء: (11). {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ... } (سورة ص: (26). {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَا} (سورة النساء: 92) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا .. } (سورة هود: (6)
{وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنِ إِن تَامَنْهُ بِقِنطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ} (سورة آل عمران: 45). {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ} (سورة النساء: 124).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ
(الأنفال: 24)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثى ... ) (سورة الحجرات: 1) يُخَادِعُونَ الله) (سورة البقر: (9).
فهرس الأحاديث والآثار
«أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيْهِم اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم».
«الحكمة: العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه، وعبره وقصصه وحلاله وحرامه.
«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... ».
«إِنَّهُ كالماء العد» «فَلاَ إِذًا».
بنِي الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ ... ».
خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم»
خَلَقَ اللهُ الْمَاءَ طَهُورًا لاَ يُنجِّسُهُ إلَّا مَا غَيَّرَ لَونهُ أَو طَعمهُ»
صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»
«في السَّائِمَة الزكاة». فيمَا سَقَت السَّمَاءُ الْعُشر
كانَ يُحِبُّ التوجه إلى الكعبة في الصلاة» (1/73)
صفحة 73
كتاب الأدلة والبيان كُلُّ إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُر
لا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا». لا يَحِلُّ دَمُ امرِيَّ مُسلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ, ثَلاث ......
لا يَقْضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضِبَانِ»
«لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعَوَاهُم لَأَصْبَحَ قَوْمٌ يَدَعُونَ بِدِمَاءِ قَومٍ، وَلَكِن شَاهِدَاكَ أَو
يَمينُهُ
«لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقٍ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ
صَدَقَة»
«مَا رَأَىهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَن
مَنْ أَعتَقَ شِقْصًا لَهُ مِن عَبْدِر قَوْمَ عَلَيْهِ». «مَن بَاعَ نَحْلاً قَد أُبُرَت، فَتَمرَتُها للبائع.
«مَن يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُفَتِّههُ فِي الدِّينِ». «هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلٌّ مَيْتَتُه»
«وَفِي الرِّقْةِ رُبعُ الْعُشْرِ»
قد أركب الآلة بعد
الآلة
إبراهيم ابن عباس. أهل العراق. أهل المدينة بضاعة (بئر)
داود العلي.
الشافعي.
العرب مأرب.
ميمونة. اليهود ..
فهرس الأبيات
وأترك العاجز بالجدالة
فهرس الأعلام والقبائل
440
36، 53، 55
Er ....
50
490
430 (1/74)
صفحة 74
كتاب الأدلة والبيان
فهرس المصادر والمراجع
1. ابن خلفون (أبو يعقوب يوسف بن خلفون الوارجلاني، ق 7 هـ): أجوبة ابن خلفون، تحقيق د/ عمرو بن خليفة النامي، ط 1 1394 هـ - 1974 م، دار الفتح، بيروت، لبنان.
2. ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم، تخريج أحمد عزو عناية
الدمشقي، ط 1423/ 1 هـ - 2002 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان ابن منظور أبو الفضل جمال الدين عبد الله محمد بن مكرم): لسان العرب، ط 2 دار صادر بيروت. 4. ابن العربي، أبو بكر المعافري المالكي (468 - 543 هـ): المحصول في أصول الفقه، أخرجه حسين بن علي اليدري تعليق سعيد بن عبد اللطيف فودة، دار البيادق، الأردن، ط 1420/ 1 هـ - 1999 م.
ه ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو مُحَمَّد (276 هـ): غريب
الحديث، تحق د. عبد الله الجبوري، ط 1397/ 1 م، مطبعة العاني، بغداد. 6 الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (474 هـ): كتاب الحدود في الأصول، تحق نزيه حماد، دار الآفاق العربيَّة، ط 1/ 1420 هـ - 2000 م، القاهرة، دار المصري للطباعة.
الباجي الأندلسي: إحكام الفصول في أحكام الأصول.
البرادي (أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهيم، 810 هـ): تقييد كتب الأصحاب، ملحق بالموجز لأبي عمار تحسقيق ودراسة د/ عمار الطالبي بعنوان آراء الخوارج الكلامية، ط/ 1398 هـ / 1978 م، نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
9 تبغورين بن عيسى الملشوطي: أصول الدين تحقيق د/ ونيس عامر، ط 2001/ 1 م، تونس. (1/75)
صفحة 75
كتاب الأدلة والبيان
[17
10. ابن حجر، (أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، 852 هـ): تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار المعرفة.
11. الجرجاني (علي بن محمد بن علي، 816 هـ): كتاب التعريفات، دار الريان للتراث، د. ت.
12. الجعبيري فرحات نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة،
ط 1975/ 1 م، نشر المعهد القومي للآثار والفنون المكتبة التاريخية، تونس. 13. الجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (419 - 478 هـ): البرهان في أصول الفقه، تحقيق د/ عبد العظيم الدين طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ط 1/ 1399 هـ / مطابع الدوجة الحديثة. 14. الجيطالي: أبو طاهر إسماعيل بن موسى (750 هـ): قواعد الإسلام، تح وتعليق عبد الرحمن بن عمر بكلي، ط 1 المطبعة العربية، أفريل 1976 م. 15. الزركلي خير الدين الأعلام، طه / 1980 م، دار العلم للملايين، بيروت،
لبنان.
16. زيدان عبد الكريم: الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة. 17. الزيلعي (جمال الدين عبد الله بن يوسف، 762 هـ): نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، طبعة دار إحياء التراث العربي
18. السالمي (عبد الله بن حميد، 1332 هـ): طلعة الشمس على الألفية، ط 1405/ 2 هـ - 1985 م، نشر وزارة التراث المطبعة الشرقية ومكتبتها - مطرح - سلطنة عمان.
19 السالمي: مشارق أنوار العقول، ط 2/ 1978 م - 1398 هـ
20 السالمي: اللمعة المرضية من أشعة الإباضية طبع وزارة التراث العدد 18
،
21. السيابي خلفان بن جميل) فصول الأصول، وزارة التراث القومي سلطنة
عمان، 1987 م. (1/76)
صفحة 76
كتاب الأدلة والبيان
[vv
22. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بك 911 هـ): الأشباه
والنظائر.
23. الشافعي (محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع، 204 هـ): كتاب الرسالة. 24. الشماخي (أبو العباس أحمد بن سعيد): كتاب سير المشايخ، طبعة حجرية
د. ت.
25. الصديقي ابن علان: الفتوحات الربانية.
26. العاملي: نظرية المعرفة
27. عثمان بن أبي عبد الله الأصم: كتاب النور، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1404 هـ / 1984 م، مط عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر.
28. العجلوني:: كشف الخفاء، طبعة دار التراث.
29. علي حسن علي الحلبي وآخرون: موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة، مكتبة المعارف للنشر، ط 1/ 1419 هـ، الرياض.
30. علي يحيى معمر: الإباضية في موكب التاريخ، ط 2/ 1993 م، مكتبة الضامري، سلطنة عمان.
31. العوتبي (أبو محمد سلمة بن مسلم، ق 4 هـ): الضياء، ط 1، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان.
الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 505 هـ): المستصفى في علم الأصول. 32 القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، 671 هـ): أحكام القرآن،
ط 2/ 1965 م، دار إحياء التراث القومي والثقافة العربي، بيروت، لبنان. 33. القنوبي سعيد بن مبروك السيف الحاد، ط 1418/ 3 هـ، مطابع النهضة، مسقط، سلطنة عمان.
34. الكفوي (أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، 1094 هـ): الكليات، قابله: د عدنان درويش ومحمد المصري، ط 1419/ 2 هـ - 1998 م، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان. (1/77)
صفحة 77
[VA
كتاب الأدلة والبيان
35 محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة، دار إحياء التراث، بيروت. 36. محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة. 37. جمعية التراث: معجم أعلام إِبَاضِيّة المغرب، ط 1/ 1420 هـ
المطبعة العربية الجزائر.
i
1999 م،
38. الهيثمي (علي بن أبي بكر): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ط 1402/ 3 هـ - 1983 م، دار الكتاب العربي، بيروت.
39. الوارجلاني: الدليل والبرهان، ط 1403/ 1 هـ - 1983 م، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان. (1/78)
صفحة 78
كتاب الأدلة والبيان
المحتويات
مقدمة التحقيق
المبحث الأول: نسبة الكتاب والتعريف به
المبحث الثاني: التعريف بمؤلف الكتاب
المبحث الثالث: وصف النسخ المعتمدة
المبحث الرابع: منهج تحقيق الكتاب
متن كتاب الأدلة والبيان.
الباب الأول: بيان التكليف والعقل والفهم، والفقه 35
الباب الثاني: الكلام في العلم والجهل والظن، والشك، والتقليد ... 39
الباب الثالث: الكلام في الدلائل وأشباهها، وبيان الشبهة، والبرهان، والحجة 41
الباب الرابع: في بيان الاستحسان والمعقول، والنظر، والجدل، والاجتهاد .. 43
الباب الخامس: الكلام الواقع به البيان
الباب السادس: الكلام في البيان، والحكمة.
الباب السابع: الوجوه التي يُدرك بها علم الشريعة
الباب الثامن: الكلام في أدلة الشرع وأقسامها
الباب التاسع: في معقول الأصل.
46
48
59 (1/79)
صفحة 79
[
71
73
74
74
Yo
79
كتاب الأدلة والبيان
الفهارس الشاملة.
فهرس الآيات
فهرس الأحاديث
فهرس الأبيات
فهرس الأعلام والقبائل
فهرس المصادر والمراجع
المحتويات. (1/80)