الخوارج والحقيقة الغائبة

ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

صفحة 1

الكتاب: الخوارج والحقيقة الغائبة

المؤلف: ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

الناشر: مكتبة الجيل الواعد

البلد: سلطنة عُمان

الطبعة: الأولى: 1420هـ / 1999م

الطبعة: الثانية: [د. ت]

عدد الأجزاء: 1

[ترقيم الصفحات موافق للمطبوع: الطبعتيْن الأولى والثانية]

تاريخ النشر بالشاملة الإباضية: الإصدار الرابع (1036 عنوان): ربيع (الثاني) الأنوار 1434هـ / فيفري (فبراير) 2013م (قرص مضغوط) ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

الخوارج والحقيقة الغائبة

[ترقيم الصفحات موافق للمطبوع: الطبعتين الأولى والثانية]

الطبعة الأولى: 1420هـ/1999م

الطبعة الثانية: مكتبة الجيل الواعد. [د. ت] (1/1)

صفحة 2

رقم الإبداع: 184

حقوق الطبع محفوظة

ص. ب. 255 - الرمز البريدي 113 مسقط - البريد الإلكتروني DHFDF@Hotmail.com (1/2)

صفحة 3

بسم الله الرحمن الرحيم (1/3)

صفحة 4

[صفحة بيضاء] (1/4)

صفحة 5

أصل هذا الكتاب رسالة قدمت من قبل المؤلف لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث النبوي وعلومه في جامعة آل البيت الأردنية، عنوانها "الأحاديث الواردة في الخوارج - تخريج ودراسة"، وقد أشرف على الرسالة كل من الأستاذين الفاضلين الدكتور صديق محمد مقبول من قسم الحديث (مشرفاً)، والأستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي من قسم التاريخ (مشرفاً مشاركاً)، وناقشها كل من: الأستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري، والأستاذ الدكتور حارث سليمان الضاري، والأستاذ المشارك الدكتور زهير عثمان علي نور، وقد نوقشت وأجيزت بتاريخ 26/ 7/ 1998م.

ويقتضي مني واجب الوفاء لأهل الفضل تجديد العرفان للمشرفين الكريمين، ولست أنسى لهما صنيعهما الجليل، فإليهما أزجي تحيتي وشكري وتقديري، ولكل الأساتذة الأجلاء المناقشين مني مزيد الشكر والامتنان. (1/5)

صفحة 6

[صفحة بيضاء] (1/6)

صفحة 7

فهرس المحتويات

الموضوع الصفحة

المقدمة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

الباب الأول: "ظهور الخوارج وتحديد أهم آرائهم وفرقهم" 23 - 187

تحليل المصادر والمراجع التاريخية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

أولاً: المصادر الأصيلة ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

أ- مصادر الخوارج والمنسوبين إليهم ... . ... ... ... ... ... ... ... .. 6

ب- المصادر السنية والشيعية ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... . 40

جـ- كتب المقالات والفرق. ... ... ... .. ... ... ... . ... ... ... . 48

ثانياً: المراجع الحديثة ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... 56

تمهيد: نبذة عن الأحداث التاريخية قبل صفين ... ... ... . ... ... ... . ... 61

الفصل الأول: أهل النهروان ..... ... ... . ... ... ... ... ...... 65 - 137

المبحث الأول: السياق التاريخي لانحيازهم إلى النهروان ... .. ... ... .. 67

المبحث الثاني: الصحابة من أهل النهروان .. ... ... ... ... ... . ... ... 75

المبحث الثالث: حجج أهل النهروان في اعتزال الإمام علي ... ... .. ... 87

مناظرة عبدالله بن عباس لأهل حروراء ... ... ... ... ... ... ... . 87

المطارحات حول مسألة التحكيم ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. 94

أولاً: آية قتال البغاة ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... 94

ثانياً: محو اسم الإمارة ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... 102

مناقشة الإمام علي لأهل حروراء ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. 105

المبحث الرابع: نسبة الاستعراض والتكفير إلى أهل النهروان ... ... .. 121

أولاً: الاستعراض ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121

حادثة مقتل عبدالله بن خباب. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124 (1/7)

صفحة 8

الموضوع الصفحة

ثانياً: التكفير ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 131

الفصل الثاني: الخوارج ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 139 - 188

المبحث الأول: ظهور مصطلح الخوارج ... ... ... ... ... ... ... ... ... 141

المبحث الثاني: معنى الخوارج ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 151

أ- من الناحية الصرفية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 151

ب- من الناحية اللغوية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 151

جـ- من الناحية الاصطلاحية. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 152

المبحث الثالث: الآراء المنسوبة إلى الخوارج. ... ... ... ... ... ... ... .. 159

1 - رفض التحكيم ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... . ... ... . 160

2 - جواز أن تكون الإمامة في غير قريش ... ... . ... ... ... ... 160

3 - الاستعراض ... ... ... . ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... .. 162

- مقتل الإمام علي بن أبي طالب. ... ... ... ... ... . ... ... ... . 163

4 - الخروج على الإمام الجائر ... ... ... ... . ... ... ... ... . ... . 175

5 – التكفير ... ... . ... . ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 176

المبحث الرابع: الفرق المنسوبة إلى الخوارج .. ... . ... ... ... ... ... ... 179

حادثة الانقسام. ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... . ... .. 179

أ- الأزارقة ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... . ... . ... ... ... 180

ب- النجدات والنجدية ... ... .. ... ... ... . ... ... . ... ... ... . 182

جـ- الصفرية .. ... ... ... ... ... . ... ... ... . ... ... ... 183

د- الإباضية ... ... ... ... ... . ... ... . ... ... ... ... ... .. 184

الباب الثاني: الأحاديث الواردة في الخوارج ... ... ... . 189 - 406

تمهيد: في سرد الأحاديث الواردة في الخوارج ... ... ... ... ... . ... .. 191

الفصل الأول: حديث المروق ... ... ... ... ... ... ... ... . 193 - 266

المبحث الأول: تخريج الحديث ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 195 (1/8)

صفحة 9

الموضوع الصفحة

حديث أبي سعيد سعد بن مالك الخدري ... ... ... ... ... ... ... ... .. 195

حديث أنس بن مالك ... . ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 198

حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري. ... .. ... ... ... ... ... ... 199

حديث الإمام علي بن أبي طالب ... . ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 200

حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... . 201

حديث عبدالله بن عباس ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 202

حديث جابر بن عبدالله ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 202

حديث عبدالله بن مسعود ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 203

حديث أبي ذر جندب بن جنادة ورافع بن عمرو الغفاريين ... ... ... 204

حديث سهل بن حنيف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 205

حديث عقبة بن عامر الجهني ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 206

حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي ... ... ... . ... ... ... ... ... 206

حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... .. 207

حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي. ... ... ... ... ... ... ... . 208

حديث طلق بن علي ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 208

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ... ... ... .. ... ... ... ... ... . ... 209

حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ... ... ... ... ... ... 210

حديث عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص ... . ... .. ... ... ... ... . 211

حديث عبدالرحمن بن عديس البلوي ... . ... . ... ... ... ... ... ... .. 211

حديث عامر بن واثلة ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... .. 211

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 213

أولاً: حديث أبي سعيد الخدري ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. 213

ثانياً: حديث أنس بن مالك ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 221

حديث أنس بن مالك وأبي سعيد ... ... ... .. ... ... ... ... ... 224 (1/9)

صفحة 10

الموضوع الصفحة

ثالثاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 226

رابعاً: حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب ... ... ... ... ... ... ... ... 231

خامساً: حديث عبدالله بن عباس ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 232

سادساً: حديث جابر بن عبدالله ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 232

سابعاً: حديث عبدالله بن مسعود ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 237

ثامناً: حديث أبي ذر ورافع بن عمرو الغفاريين ... ... ... ... ... ... 239

تاسعاً: حديث سهل بن حنيف ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 240

عاشراً: حديث عقبة بن عامر الجهني ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 240

حادي عشر: حديث أبي برزة الأسلمي ... ... ... ... ... ... ... ... .. 240

ثاني عشر: حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث ... ... ... ... ... ... ... 241

ثالث عشر: حديث أبي أمامة الباهلي ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 242

رابع عشر: حديث طلق بن علي .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 244

خامس عشر: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ... ... ... ... ... . 245

سادس عشر: حديث أبي هريرة ... . ... ... ... . ... ... ... ... ... ... . 245

سابع عشر: حديث عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص. ... ... ... . 246

ثامن عشر: حديث عبدالرحمن بن عديس البلوي ... ... ... . ... ... .. 246

تاسع عشر: حديث عامر بن واثلة ... . ... ... . ... ... ... ... ... ... . 247

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث ... ... . ... ... ... ... ... ... . ... 249

غريب الحديث ... ... .. ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 249

التحليل ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... . 250

الأمر الأول: كم مرة وقعت الحادثة ... ... .. ... ... ... ... . ... ... . 251

الأمر الثاني: الرجل الذي اعترض على

قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ... ... . ... . ... ... .. 253

الأمر الثالث: الطالب لقتل ذي الخويصرة ... ... ... . ... ... . ... .. 256 (1/10)

صفحة 11

الموضوع الصفحة

الأمر الرابع: المقصودون بحديث المروق .. ... ... ... ... ... ... ... .. 256

توجيهات الحديث. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 259

الفصل الثاني: حديث المخدَّج. ... . ... ... ... ... ... ... ... 267 - 316

المبحث الأول: تخريج الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... 269

أولاً: حديث أبي سعيد الخدري ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 269

ثانياً: حديث جابر بن عبدالله ... ... .. ... . ... ... ... ... ... ... ... . 271

ثالثاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب ... .. ... .. ... ... ... ... ... . 272

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث .. ... ... .. ... ... ... ... ... .. 283

أولاً: حديث أبي سعيد الخدري ... ... . ... ... ... ... ... ... ... .... 283

ثانياً: حديث جابر بن عبدالله ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 288

ثالثاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب .. ... ... . ... ... ... ... ... .. 288

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 301

غريب الحديث ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 301

التحليل ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 301

شخصية المُخدَّج ... ... .. ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 301

علاقة الحديث بأهل النهروان .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. 304

الفصل الثالث: حديث شيطان الردهة ... ... ... ... ... 317 - 326

المبحث الأول: تخريج الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 319

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... 321

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 325

غريب الحديث. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 325

التحليل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 325

الفصل الرابع: حديث المتعبد الذي أمر

النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ... ... 327 - 345 (1/11)

صفحة 12

الموضوع الصفحة

المبحث الأول: تخريج الحديث ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... . 329

أولاً: حديث أنس بن مالك ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 329

ثانياً: حديث جابر بن عبدالله ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 330

ثالثاً: حديث أبي سعيد الخدري ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 330

رابعاً: حديث أبي بكرة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 330

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث ... . ... ... ... ... ... ... ... . 333

أولاً: حديث أنس بن مالك ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 333

ثانياً: حديث جابر بن عبدالله ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 335

ثالثاً: حديث أبي سعيد الخدري ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 336

رابعاً: حديث أبي بكرة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 337

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... 339

غريب الحديث ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 339

التحليل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 339

الفصل الخامس: حديث الإمام علي: "لقد علمت عائشة بنت

أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون على

لسان محمد صلى الله عليه وسلم" ... 347 - 355

المبحث الأول: تخريج الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 349

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث ... ... ... ... . ... ... ... ... . 351

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... 353

الفصل السادس: حديث الإمام علي: "أمرت بقتال

الناكثين والقاسطين والمارقين" ... ... . 357 - 381

المبحث الأول: تخريج الحديث .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 359

أولاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب .. ... ... ... ... ... ... ... .. 359

ثانياً: حديث أبي أيوب الأنصاري ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... . 359 (1/12)

صفحة 13

الموضوع الصفحة

ثالثاً: حديث عبدالله بن مسعود. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 361

رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 363

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 365

أولاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب ... ... ... ... ... ... ... ... ... 365

ثانياً: حديث أبي أيوب الأنصاري ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. 370

ثالثاً: حديث عبدالله بن مسعود ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... . 373

رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 357

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... 377

غريب الحديث ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 377

التحليل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 378

الفصل السابع: حديث "تمرق مارقة عند فرقة من

المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق" ... 383 - 393

المبحث الأول: تخريج الحديث ... . ... ... . ... ... ... ... ... ... ... . 385

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث. ... ... . ... ... ... ... ... ... . 387

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث ... ... ... ... ... ... ... ... . ... 391

الفصل الثامن: حديث "الخوارج كلاب النار" ... ... .. 395 - 406

المبحث الأول: تخريج الحديث ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 397

أولاً: حديث أبي أمامة الباهلي ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .. 397

ثانياً: حديث عبدالله بن أبي أوفى ... ... . ... . ... ... ... ... ... ... .. 398

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث ... ... ... ... ... ... . ... ... 399

أولاً: حديث أبي أمامة الباهلي ... ... ... .. ... . ... ... ... ... ... .. 399

ثانياً: حديث عبدالله بن أبي أوفى ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... 401

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث ... ... ... . ... ... ... ... ... .. 403

خاتمة الكتاب ... ... ... . ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 409 (1/13)

صفحة 14

الموضوع الصفحة

قائمة المصادر والمراجع ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 415

ملخص باللغة الإنجليزية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 447 (1/14)

صفحة 15

[صفحة بيضاء] (1/15)

صفحة 16

[صفحة بيضاء] (1/16)

صفحة 17

المقدمة

أفضل ما خط اليراع، وأحسن ما مر على الأسماع، بعد كلام الله تعالى، تسبيحه والثناء عليه جل جلاله، فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصل اللهم وسلم على صفوتك من عبادك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد الهادي من العمى والمنقذ من الضلالة، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الله سبحانه قد شاء لهذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، واقتضت حكمته جل وعلا أن تتباين فيها الوجهات وتختلف فيها المنازع وتتعدد الآراء، رغم وحدة المصدر الذي ينهل منه جميع أفرادها، فكان تبعاً لهذا ظهور المذاهب المتعددة والفرق المختلفة التي تحتمي بحمى هذه الشريعة الكريمة.

ومن أقدم التيارات التي برزت على ساحة المجتمع الإسلامي الفرقة المسماة بالخوارج التي كان لها أثر كبير في الحركة السياسية في القرن الهجري الأول.

وموضوع الخوارج موضوع شائق شائك. وعلى الرغم من الكتابات الكثيرة فيه بأشكال مختلفة فإنه بقي ذا حاجة إلى بحث يشمل الدراسة التاريخية والحديثية معاً. وحسبما يظهر فإن تناول كل جانب على حدة يوهن العمل فيه، وهذا جلي في الكتابات التي أعطت لبعض النصوص أهمية لا يمكن المساس بها فعصفت ببعض النتائج التي لا تتلاءم معها، مع أن ثبوت تلك النصوص يعوزه البحث الموضوعي المعمق.

وتنبع أهمية موضوع الرسالة من أنها تعالج الصلة بين الفئة التي أطلق عليها في التاريخ اسم الخوارج وبين ما رددته كتب التاريخ والفرق وغيرها من الأمور المنسوبة إليهم والأحكام الصادرة فيهم من قبل الفئات الإسلامية الأخرى، وذلك من خلال دراسة مصداقية الدعوى المبنية على أن تلك الأحكام إنما هي نص شرعي جرى على لسان الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -. (1/17)

صفحة 18

أسباب اختيار الموضوع:

يمكن إجمالها فيما يلي:

1 - اعتبار بعض المذاهب فرقة الخوارج مارقة من الدين بدعوى أنها أنبأ عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، رغم استمساكهم الشديد بأحكام الدين، مما يستدعي وقفة متأنية.

3 - استناد كثير من المذاهب في إصدار الحكم على الخوارج على نصوص نبوية تستدعي - بناءً على المعطيات التاريخية والقواعد الحديثية - إعادة النظر الفاحص في أسانيدها ومتونها.

2 - القسوة من الطوائف الإسلامية على أهل النهروان الذين اعتزلوا الإمام علي ابن أبي طالب بعد معركة صفين - والذين يراهم مخالفوهم أصلاً لمن سموا بالخوارج- ووصفهم بالبلادة والبداوة والفهم الظاهر للنصوص دون التعمق في معانيها، مع ثبوت وجود أهل الرأي فيهم، وقوة موقفهم في الانفصال.

هذا، والناظر في موقف أهل النهروان من التحكيم يتجلى له بوضوح أن هذه الفئة لم تنل قضيتها دراسة محايدة معروضة على نصوص الشرع. وهذه المسألة هي التي أثارت لديَّ الرغبة في محاولة الكشف عن حقيقة هؤلاء القوم.

أدبيات الدراسة:

لم يكتب في هذا الموضوع - حسب علمي- دراسة مستقلة وافية تلم به من جميع الجوانب وتعرض لمختلف وجهات النظر. وكل ما يوجد أشتات مبثوثة في كتب الحديث وشروحها، اللهم إلا كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير فقد جمع فيه أغلب الأحاديث والروايات في هذا الموضوع، وكتاب "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني فقد توسع في ذكر تلك الأحاديث وبيان أحكامها. غير أن كثيراً من الأحاديث الواردة في الخوارج لا يلتفت عند إعطائها حكمها من الصحة والضعف إلى الحقائق التاريخية الثابتة ولا إلى دراسة موقف الخوارج والمنسوبين إليهم دراسةً محايدةً. (1/18)

صفحة 19

المنهجية:

أ- تعتمد هذه الدراسة على منهج استقرائي استردادي مقارن:

- حيث ترمي الدراسة إلى تتبع كل ما ورد في الخوارج من روايات وأقوال العلماء في أسانيدها وتوجيهاتهم لمتونها.

- كما سيكون للمؤلفات ذات التوجه التاريخي والكتب التي عنيت بالمقالات بروز واضح لتغطية جوانب مهمة في الموضوع.

- وللمقارنة بين كتب المذاهب المتعددة سواء منها كتب الحديث والرجال والفرق دور بارز في إغناء هذه الدراسة إن شاء الله تعالى.

ب- ما يتعلق بإثبات الحوادث التاريخية يكون الاعتماد على القرائن لا على دراسة أسانيدها، كأن تتفق كل المصادر على حادثة ما. وأما الأحاديث النبوية فلا يقبل فيها إلا صحة السند في المقام الأول ثم خلو المتن من الشذوذ والعلة.

جـ- ما يختص بالرواة إن ذكرت كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في "التقريب" دون تعقّب فهو تسليم مني له، أو لأني لا أملك ما يُدْفَع به حكمه على ذلك الراوي.

د - ما يتعلق باقتباس النصوص يكون بين علامتي التنصيص " ... "، وإذا كان في النص المقتبس ما يحتاج إلى توضيح فيوضع الكلام المضاف ضمن قوسين ( ... ).

هـ- تبتدئ الدراسة في الباب الأول بتحليل المصادر والمراجع ذات العلاقة بالقسم التاريخي، ثم بتمهيد سريع عن الأحداث التاريخية قبل معركة صفين، ثم كان الفصل الأول عن أهل النهروان فبحث القضايا المهمة ذات العلاقة بهم؛ المبحث الأول في العرض التاريخي لأحداث اعتزالهم إلى النهروان، والمبحث الثاني في ذكر الصحابة الذين ورد أنهم كانوا ضمن معارضي التحكيم، والمبحث الثالث في بيان موقف معارضي التحكيم منه وتبيين كثير من المغالطات فيه. أما المبحث الرابع فيبحث في أهم قضيتين نسبتا إلى أهل النهروان، وهما التكفير والاستعراض، ومحاولة معرفة وجه الصحة في هذه النسبة من خلال الروايات التاريخية وغيرها. (1/19)

صفحة 20

أما الفصل الثاني فإنه منصبّ على الخوارج، حيث تناول المبحث الأول متى ظهر مصطلح الخوارج، والمبحث الثاني عبارة عن محاولة لتحديد معنى ثابت لهذا المصطلح، وشمل المبحث الثالث عرضاً لأشهر الآراء المنسوبة إلى المجموعة المسماة تاريخياً بالخوارج، مع بعض التفصيل في الجوانب التي تستدعي مقارنة لمعرفة صحة تلك النسبة من جانب ومعرفة اختصاصهم بها من جانب آخر، وشمل المبحث الرابع بيان الفرق الكبرى المشهورة التي تحسب على الخوارج وبيان حقيقة انتمائها إليهم، مع إغفال الفرق الأخرى التي يصعب الاطمئنان إلى وجودها لأسباب يأتي ذكرها.

أما الباب الثاني فإنه اختص بالدراسة لكل النصوص المنسوبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الواردة في الخوارج، سواء النصوص الصريحة أوالنصوص المؤولة فيهم.

وقد اجتمع من تلك النصوص ثمانية، خصصت الدراسة لكل واحد منها فصلاً في ثلاثة مباحث؛ الأول في تخريج الحديث، والثاني في دراسة أسانيده، والثالث في دراسة المتن.

هذا، ولعل القيام بهذه الدراسة سيصل بين خصوم طالت بينهم الشحناء، وسيسد ثغرة في جدار الأمة المتصدع، وغير بعيد أن تكون بداية لدراسة أحاديث الفرق.

وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (1/20)

صفحة 21

[صفحة بيضاء] (1/21)

صفحة 22

[صفحة بيضاء] (1/22)

صفحة 23

الباب الأول:

ظهور الخوارج وتحديد أهم آرائهم وفرقهم (1/23)

صفحة 24

[صفحة بيضاء] (1/24)

صفحة 25

تحليل المصادر والمراجع التاريخية

أولاً: المصادر الأصيلة:

تزخر المكتبة العربية الإسلامية بعدد جم من المؤلفات التاريخية القديمة منها والحديثة. وقد حظي موضوع الرسالة بعناية كثير من الرواة والمؤرخين. وليس كل ما دونوه وصل إلينا، بل ثم كثير مفقود؛ غير أن كثيراً من ذلك المفقود نقله عنهم غيرهم من المؤرخين. ويمكن تقسيم مصادر هذا القسم إلى مصادر خارجية وغير خارجية، وذلك باعتبار مصادر الخوارج في هذا المجال قسيماً مشتركاً لكل من المصادر السنية والشيعية.

أ- مصادر الخوارج والمنسوبين إليهم:

شارك الذين سموا بالخوارج غيرهم في نقل الأحداث الأولى من التاريخ الإسلامي لاسيما المتعلقة منها بأحداث الفتنة والحروب الأولى. ونلحظ ذلك عند بعض المؤلفين الذين جمعوا الروايات المختلفة في تلك الوقائع؛ إذ نجد ابن كثير ينقل عن الهيثم بن عدي قوله: "فحدثني محمد بن المنتشر الهمداني عمن شهد صفين وعن ناس من رؤوس الخوارج ممن لا يتهم على كذب ... " (1). كما نجد المبرد يقول: "ذكر أهل العلم من الصفرية ... " (2)، ويقول أيضاً: "وتروي الشراة ... " (3). ويذكر الطبري أحياناً نادرة بعض رواياتهم، كنقله عن الخوارج أن عليًّا بايع أهل حروراء وأنه قال لهم: "ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى يجبى المال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا" (4). كما يورد الأشعري عنهم بعض الروايات، وذلك مثل الخبر الذي يورده من طريقهم أن عبدالله بن وهب وأصحابه كانوا كارهين لمقتل عبدالله بن خباب (5).

__________

(1) / ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص274.

(2) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1077.

(3) / المصدر السابق ص1181. ومصطلح الشراة يستعمل رديفاً لمصطلح الخوارج لقولهم: "شرينا أنفسنا في طاعة الله" أي بعناها. انظر: الأشعري (المقالات) جـ1 ص 206 - 207.

(4) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص110.

(5) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص210. (1/25)

صفحة 26

وهذا يدل على أن للخوارج ومن نسب إليهم روايات خاصة بهم، وعلى الرغم من أن الروايات الواردة عنهم تعد قليلة جداًّ في مقابل روايات غيرهم، إلا أن ورودها مؤشر لروايات أخرى غيرها.

ويمكن أن تعزى ندرة ما وصلنا من الروايات إلى موقف ناقليها منهم، فإن الطبري مثلاً بعد أن نقل الرواية السابقة عنهم قال: "ولسنا نأخذ بقولهم وقد كذبوا" (1)، وتبعه على ذلك ابن الأثير (2). ولذا يقول ابن النديم عند الحديث على مؤلفات فقهاء الشراة: "هؤلاء القوم كتبهم مستورة قلما وقعت لأن العالم تشنؤهم وتتبعهم بالمكاره" (3)، يقول د. محمود إسماعيل: "ومن الطبيعي ألا نقف على روايات معاصرة تحمل وجهة نظر الخوراج رغم وفرة ما صنفوه من تواليف حوت عقائدهم وسيرهم وأخبارهم وطبقات مشاهيرهم، وهو ما ذكره ابن النديم في الفهرست، فقد أبيدت كتب الخوارج وأحرقت على أيدي أعدائهم" (4)، كالذي فعله محمد بن بور (5) القائد العباسي حين استولى على عمان موطن الإباضية - وهم ممن ينسبون إلى الخوارج - وأحرق الكتب فيها، وذلك سنة 280 للهجرة (6)

/ 893 للميلاد، ومثل ما فعله أبو عبدالله الشيعي (7) عندما أحرق

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص110.

(2) / ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص329.

(3) / ابن النديم (الفهرست) ص291.

(4) / إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص45.

(5) / هكذا تسميه كتب التاريخ العماني. وسماه الطبري محمد بن ثور (هكذا اسمه في خمس طبعات) وذكر أنه افتتح (على حد تعبيره) عُمان في سنة 280هـ قال: "وبعث (أي ابن ثور) برؤوس جماعة من أهلها". انظر: الطبري (التاريخ) جـ5 ص280، وتبعه على ذلك ابن الأثير: (الكامل) جـ7 ص464.وذكره المسعودي باسم أحمد بن ثور، وذكر قتاله الإباضية في عمان قال: "وكانت له عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة، وحمل كثيراً من رؤوسهم إلى بغداد فنصبت بالجسر": (مروج الذهب) جـ4 ص244.

(6) / السالمي (تحفة الأعيان) جـ1 ص 261، 262 ..

(7) / هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بالشيعي ويلقب بالمعلم، ممهد الدولة للعبيديين وناشر دعوتهم في المغرب، من أهل صنعاء، اتصل في صباه بمحمد الحبيب أبي المهدي عبيدالله الفاطمي، ورحل إلى المغرب فدعا إلى بيعة المهدي، فلما تم الأمر للمهدي بمبايعته والقضاء على دولة الأغالبة بالقيروان قتل أبا عبدالله عام 298هـ/911م. انظر: ابن الأثير (الكامل) جـ8 ص 36 - 52/ الزركلي (الأعلام) جـ2 ص230. (1/26)

صفحة 27

أغلب المؤلفات المودعة في مكتبة المعصومة في مدينة تيهرت (1) التابعة للدولة الرستمية الإباضية، وذلك في عام 296 للهجرة/ 909 للميلاد (2).

هذا وقد ذكر ابن النديم لأبي بكر محمد بن عبدالله البرذعي الذي "كان خارجياً" وقال بأنه رآه في سنة أربعين وثلاثمائة للهجرة ذكر له كتاب "الأذكار والتحكيم" (3)، كما أورد لأبي القاسم الحديثي "وكان من أكابر الشراة وفقهائهم" كتاب "التحكيم في الله جل اسمه" (4).

ولم أجد في الفرق المنسوبة إلى الخوارج - عدا الإباضية - مؤلفين في موضوع الرسالة بلغنا شيء من تصانيفهم أو مما اقتبس منها إلا أبا عبيدة معمر بن المثنى اللغوي المعروف (ت 211هـ / 826م) الذي قيل عنه بأنه "كان يرى رأي الخوارج" (5)، ونسبه الأشعري إلى الصفرية (6)، على أن الزركلي قد عده من الإباضية أيضاً (7).

ولأبي عبيدة معمر كتاب "خوارج البحرين واليمامة" (8)، وهو مفقود، غير أن كثيراً منه حفظه البلاذري فيما رواه عنه في "أنساب الأشراف". ويظهر أن كتاب أبي عبيدة هذا لا يتناول أخبار النهروان، وأنه خصه لما بعد ذلك من الأحداث، وهو واضح من العنوان. ولعل مصنفه الثاني "كتاب الجمل وصفين" (9) قد تطرق إلى هذا الموضوع كما هو صنيع عدد من المؤرخين، إذ يضمون ما يتعلق بالنهروان إلى الأحداث التابعة لصفين.

__________

(1) / تيهرت أو تاهرت: في القديم اسم لمدينتين متقابلتين في المغرب الأوسط، إحداهما تاهرت القديمة، والأخرى تاهرت المحدثة: الحموي (معجم البلدان) جـ2 ص 8 - 10، 81/ الحميري (الروض المعطار) ص126،127.وموقع تيهرت الآن في الجزائر.

(2) / الدرجيني (الطبقات) جـ2 ص358.

(3) / ابن النديم (الفهرست) ص292.

(4) / المصدر السابق ص292.

(5) / الجاحظ (البيان والتبيين) جـ1 ص347/ ابن قتيبة (المعارف) ص543.

(6) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص198.

(7) / الزركلي (الأعلام) جـ7 ص272.

(8) / حاجي خليفة (كشف الظنون) جـ1 ص725.

(9) / البغدادي، إسماعيل (هدية العارفين) جـ6 ص466. (1/27)

صفحة 28

- ولعل أقدم مؤلف إباضي في هذا الموضوع كتاب سالم بن عطية (أو الحطيئة) الهلالي (1)،

والظاهر أن سالماً الهلالي هذا هو سالم بن عطية الهلالي الإباضي المذكور أعلاه.

وهو من علماء الإباضية، عده الدرجيني من الخمسين الثانية من القرن الهجري الأول (2)، وكان من وفد الإباضية على عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد (3). أما كتابه فقد ذكره البرّادي (4)، وقال عنه: "كتاب سالم بن عطية (الحطيئة) الهلالي في العقائد والنقض والاحتجاج" (5)، ونقل عنه أحياناً غير قليلة (6). ومن خلال كلام البرّادي يتبين أنه ليس كتاب رواية إنما هو كتاب حِجاج، وهذا ظاهر من قول سالم بن عطية فيما نقله عنه البرّادي: "فزعمت هذه الخوارج الملعونة ... " (7)، ولكنه يسرد أحياناً بعض الروايات في سياق الاحتجاج على القضايا التي يدافع عنها، ومن بينها التحكيم (8).

- ومن مصادر الإباضية الأولى كتاب يتحدث عن أحداث الفتنة كلها، ذكره البرّادي ضمن المؤلفات الإباضية باسم "صفة أحداث عثمان" قال: "رأيته ولم أعرف مؤلفه" (9). وهو مفقود، لكن ثمة مختصَر له شملته بعض مخطوطات السير الإباضية -وسيأتي الحديث عنها- نص عنوانه: "هذا مختصر من كتاب فيه صفة أحداث عثمان بن عفان وما نقم المسلمون عليه ومبايعة الناس علي بن أبي طالب من بعده والذي كان من حرب علي

__________

(1) / روى أبو العرب التميمي في كتابه "المحن" ص 266 قال: وحدثني عبدالله بن الوليد، عن خالد بن خِداش بن عجلان، قال: حدثنا سالم بن عمير قال: صلى سالم الهلالي على جنازة، ثم جلس في ظل قصر أو قبر فقال لأصحابه: ألا كل ميتة على الفراش فهي ظنون، ثم قال: هل تدرون ما حال أختكم البلجاء؟ قالوا: وما كان من حالها؟ قال: قطع ابن زياد يديها ورجليها وسمل عينيها فما قالت: حَس، فقيل لها ذلك، فقالت: شغلني هول المطلع عن ألم حديدكم هذا.

(2) / الدرجيني (الطبقات) جـ1 ص7.

(3) / الدرجيني (الطبقات) جـ2 ص232/ الشماخي (السير) جـ1 ص75.

(4) / البرّادي (الجواهر) ص219، (رسالة في كتب الإباضية) ص54.

(5) / البرّادي (رسالة في كتب الإباضية) ص54.

(6) / انظر مثلاً: البرّادي (الجواهر) ص: 52، 53، 102، 103، 142.

(7) / البرّادي (الجواهر) ص52.

(8) / المصدر السابق ص142.

(9) / البرّادي (رسالة في كتب الإباضية) ص53. (1/28)

صفحة 29

التي جرت بينه وبين عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان ومفارقة الخوارج لعلي بن أبي طالب" (1)، والمختصِر مجهول أيضاً. ومن خلال عنوان هذا المختصر يتبين أن أصل الكتاب يشمل ما يتصل بصفين والتحكيم والنهروان، غير أن الوارد المتبقي من المختصر لا يتعدى مقتل عثمان كما يبدو لأول وهلة. ولكنَّ ذِكْرَ ما يتعلق بالنهروان إثر هذا الكتاب – في بعض المخطوطات (2) - دونما تعلقه بسيرة أخرى أو بكتاب غيره يدل على أن ما يختص بالنهروان هو من هذا الكتاب أيضاً، وذلك هو الأوفق بعنوانه، غير أن طابع الاختصار الذي ينقل من حدث إلى آخر بصورة غير منسجمة هو الذي يجعل ما يسبق إلى الذهن عدم وجود الترابط الذي يفترض أن يكون صبغة للكتاب الأصلي.

وقد احتفظ هذا الاختصار بطابع الكتاب الأصلي الذي يمتاز بالرواية المسندة. ويتضح من تتبع سنوات وفيات الذين روى عنهم المؤلف أنه قديم، إذ تتراوح تلك السنوات ما بين عامي (135) و (173) من الهجرة، وهذا يعني أنه قضى نحو شطر حياته في النصف الأول من المائة الهجرية الثانية.

- ومن المصادر الأولية كتاب أو روايات أبي سفيان محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي، من كبار أئمة الإباضية، توفي في أواخر القرن الثاني الهجري كما استظهر صاحب كتاب "إتحاف الأعيان" (3). أما كتابه فقد اعتمد عليه الدرجيني كثيراً، وذكره البرّادي (4) وقال عنه: "يشتمل على الأخبار والفقه والكلام والعقائد" (5)، ونقل عنه قليلاً (6)، كما نقل عنه الشماخي أيضاً (7). وواضح من أخذ الدرجيني والشماخي عنه فيما يتعلق بما بعد النهروان أن الكتاب لم يعتنِ بالنهروان وما قبلها من الأحداث

__________

(1) / مجهول (السير) ورقة 52ب- ورقة 56ظ (مخطوط).

(2) / مجهول (السير) ورقة 13 ب (مخطوط – نسخة الجامعة) ..

(3) / البطّاشي (إتحاف الأعيان) جـ1 ص165، 166.

(4) / البرّادي (الجواهر) ص218، (رسالة في كتب الإباضية) ص56.

(5) / البرّادي (رسالة في كتب الإباضية) ص56.

(6) / البرّادي (الجواهر) ص145.

(7) / انظر مثلاً: الشماخي (السير) جـ1 ص 64، 65. (1/29)

صفحة 30

والحروب. ومما أورده أخبار أبي بلال مرداس بن أدية التميمي (1). ولعله أفرده لأخبار الإباضية منذ زمن أبي بلال وجابر بن زيد ومن بعدهم. والكتاب مفقود، غير أن أغلبه - كما يبدو- محفوظ في كتابي الدرجيني والشماخي، وفيما ضمه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (ت 570هـ/ 1175م) إلى مسند الإمام الربيع بن حبيب من الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رواها أبو سفيان بأسانيده (2).

- ومن أقدم مؤلفات الإباضية فيما يتعلق بموضوع الرسالة التاريخي كتاب "أخبار صفين وأخبار أهل النهر وقتلهم" لمؤلف مجهول. ذكره البرّادي بهذا الاسم ضمن مؤلفات الإباضية وقال عنه: "أكثر آثاره عن عبدالله بن يزيد الفزاري، رأيته ولم أعرف مؤلفه" (3). وأغلب الظن أن المؤلف هو الفزاري نفسه، لأنه صاحب تأليف وليس براوية، وهو من كبار علماء فرقة النّكَّار المنشقة عن الإباضية، ذكر ابن النديم أنه من أكابر الخوارج ومتكلميهم (4)، وقال ابن حزم: "وأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبدالله بن يزيد الإباضي الفزاري الكوفي" (5)، وذكره ابن سلام الإباضي (6) المتوفى بعد عام 273 للهجرة بسنوات قليلة، كما ذكره الدرجيني في الطبقات (7). وأما قول البرّادي: "ولم أعرف مؤلفه" فربما لم تكن النسخة التي وقعت له معنونة باسم المؤلف، وزاد الأمر إبهاماً ما فيه من العبارات مثل:"حدثنا عبدالله بن يزيد"، الأمر الذي يوهم أنه أحد الرواة لا غير. ولكن هذا لا يعني بالضرورة ألا يكون هو مؤلف الكتاب، كما لا ينفي ذلك عدم ذكر ابن النديم هذا الكتاب مع مؤلفات الفزاري، بل على العكس، فإن كثرة مؤلفاته

__________

(1) / الشماخي (السير) جـ1 ص65.

(2) /الربيع (الجامع الصحيح) جـ4 ص 255 - 259. وقد رتب أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني مسند الإمام الربيع بن حبيب حسب الأبواب الفقهية، وأضاف إليه الأحاديث التي رواها أبو سفيان عن شيخه الربيع. انظر: الربيع (الجامع الصحيح) ص4 تنبيهات الشيخ السالمي.

(3) / البرّادي (رسالة في كتب الإباضية) ص 53، 54.

(4) / ابن النديم (الفهرست) ص227.

(5) / ابن حزم (الفصل) جـ2 ص266.

(6) / ابن سلام (بدء الإسلام) ص72.

(7) / الدرجيني (الطبقات) جـ1 ص 24، 249. (1/30)

صفحة 31

ترجح أنه مكثر من التأليف، كما أن تنوعها إلى مثل:"الرد على الروافض" (1) و"الرد على المعتزلة" (2) يقوي أن يكون تناول القضايا الأساسية في افتراق الأمة التي منشؤها الفتنة وما تلاها من حروب.

إضافة إلى ذلك فإن ابتداء الرواية بـ"حدثنا" تعني رواية الكتاب، أي أن هذا قول راوي الكتاب الذي نقله عن مؤلفه، وهذا واضح جداً في كثير من الكتب التي رويت بأسانيدها إلى مؤلفيها. ومما تقدم فلا مانع من أن يكون عبدالله بن يزيد الفزاري هو مؤلف كتاب النهروان، وهذا ما يفهم من كلام الدكتور عمار الطالبي (3).

هذا، وقد عاش عبدالله بن يزيد الفزاري الكوفي في القرن الثاني الهجري، وبالتحديد في أواخره كما يظهر من قوله: "إنما غلبنا أصحاب الربيع باتباع الآثار" (4)، والربيع هو ابن حبيب الإمام الإباضي المعروف، وقد توفي بين عامي 175و180للهجرة (5) /791 - 796م، وعليه فيكون عبدالله بن يزيد الفزاري قد عاصر تلامذة الإمام الربيع، وتكون وفاته في أواخر القرن الثاني أو أوائل الثالث الهجري، ولذا جعله الدكتور النامي من علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين (6).

أما الكتاب فيبدو أنه حافل بأخبار الجمل وصفين والنهروان، يقول الشماخي: "وحديث الجمل والدار (7) كثير، ومن أراد بسطه فعليه بحديث المسلمين يوم الدار والجمل من الكتاب المسمى بالنهروان وغيره من الكتب المبسوطة" (8)، وقال عند ذكره بعض أهل النهروان من الصحابة والتابعين: "ومن أراد معرفة أسمائهم فعليه بالنهروان وغيره من

__________

(1) / ابن سلام (بدء الإسلام) ص72/ ابن النديم (الفهرست) ص227.

(2) / ابن النديم (الفهرست) ص 227.

(3) / أبو عمار (الموجز) جـ2 ص283 حاشية د. عمار الطالبي هامش رقم (7).

(4) / القنّوبي (الإمام الربيع) ص19.

(5) / الدرجيني (الطبقات) جـ2 ص477.

(6) / ... Ennami, amr (Studies in Ibadhism) P. 154

(7) / حديث الدار يراد به حادثة مقتل الخليفة عثمان بن عفان بعد حصاره في داره: الطبري (التاريخ) جـ2 ص664.

(8) / الشماخي (السير) جـ1 ص44. (1/31)

صفحة 32

الكتب" (1). ويترجح أن ما يورده البرّادي في "الجواهر المنتقاه" من أخبار صفين والنهروان بأسانيد كثير منها عن عبدالله بن يزيد الفزاري غير معزوة إلى كتاب معين إنما هو من هذا الكتاب، لاسيما ما يتفق على نقله مع الشماخي في "السير" الذي يصرح بأنه أخذه من كتاب النهروان (2). وهذا يقضي بأن الكتاب كان موجوداً إلى زمن الشماخي وهو القرن العاشر الهجري، غير أنه الآن مفقود ولا أثر له إلا النقولات الموجودة في كتابي البرّادي والشماخي التي تمثل لو أفردت كتاباً مستقلاً قد يكون هو عين كتاب النهروان.

- ولعل أقدم ما وصلنا من وثائق الإباضية هو الرسائل التي وجهها عدد من علمائهم إلى أصحابهم يشرحون فيها عدداً من قضايا المذهب الإباضي، والتي تذكر أحياناً كثيرة أحداث الفتن الأولى وإبداء الرأي فيها، وهي –كما يقول د. فاروق عمر- أشبه ما تكون بالمذكرات السياسية والعقائدية (3)، ويطلق عليها اسم "السير". وقد جمعها أبو الحسن علي بن محمد البِسْيَوي (4) (من علماء الإباضية في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري). ولعلها أضيف إليها فيما بعد سير أخرى، فإن البسيوي نفسه له بعض السير مضمومة إلى ما جمعه، كما أن لبعض العلماء الذين جاؤوا من بعده سيراً ضمت إليها أيضاً.

ومما حوت تلك السير سيرة سالم بن ذكوان، من علماء الإباضية في أواخر القرن الهجري الأول وبداية الثاني، إذ يذكر الشماخي أنه كان ممن يكاتبه جابر بن زيد (5) (ت93هـ / 711م) (6)، وإليه وجه الإمام جابر الرسالة رقم (11) ضمن رسائله الموجودة (7)، قال البدر الشماخي: "وحقه أن يذكر في طبقة أبي عبيدة" (8)، يعني أبا عبيدة

__________

(1) / الشماخي (السير) جـ 1ص 48.

(2) / المصدر السابق جـ 1ص44، 48، 50، 53.

(3) / فاروق عمر (تاريخ الخليج) ص27.

(4) / الحارثي (العقود الفضية) ص48.

(5) // الشماخي (السير) جـ1 ص109.

(6) / الربيع (الجامع الصحيح) ص193.

(7) / أبو الشعثاء (الرسائل) ورقة 12ب (مخطوط).

(8) / الشماخي (السير) جـ1 ص109. (1/32)

صفحة 33

مسلم بن أبي كريمة التميمي أخص تلاميذ جابر بن زيد، ولد حوالي عام 45هـ/ 664م (1).

أما سيرة سالم بن ذكوان فطابعها وعظي، مع الاستشهاد بالأحداث التاريخية، وفيها شيء قليل من أمور الفتنة وما تلاها من حروب وذكر بعض أحكام أهل الملل، غير أن معلوماتها ثرة فيما يخص آراء الخوارج الأزارقة والنجدات. وبناءً على هذا فمن الممكن عد هذه السيرة أقدم وأصدق وثيقة وصلتنا عن آراء الخوارج، وذلك لقرب عهد صاحبها منهم.

- ومنها رسالتا أبي سفيان محبوب بن الرحيل القرشي صاحب الروايات السالف ذكرها، الموجهتان إلى كل من عمان وحضرموت في شأن هارون بن اليمان. وفي كلتا الرسالتين مقتطفات متعلقة ببحث قضايا الخوارج كبيان ما أحدثه نافع بن الأزرق من الحكم على مخالفيه بالشرك وتبعه عليه نجدة بن عامر وغيره وتوضيح موقف الإباضية من ذلك.

- ومنها سيرة المُنير بن النَّيِّرالجَعْلاني التي وجهها إلى الإمام غسان بن عبدالله اليحمدي (ت 207هـ/822م) (2). والمنير أحد تلامذة الإمام الربيع بن حبيب (3) المتوفى كما تقدم بين عامي 175و180 من الهجرة. وسيرته عبارة عن نصيحة منه إلى ذلك الإمام، وفيها شذرات عن بعض قضايا صفين، ويتفرد بأمر واحد وهو أن عمار بن ياسر قتل بعد رفع المصاحف وإنكاره التحكيم، وأنه قال لعلي: "اِلحق بالله قبل أن يحكم الحكمان"، وهو الأمر الذي لا يتفق مع عامة روايات غير الإباضية، إلا أن ابن كثير يورده من طريق الهيثم ابن عدي (4)،كما يعتمده صاحب كتاب "الإمامة والسياسة" (5)، ويرجحه الشماخي (6).

__________

(1) / القنّوبي (الإمام الربيع) ص26.

(2) / السالمي (تحفة الأعيان) جـ1 ص126.

(3) / البطّاشي (إتحاف الأعيان) جـ1 ص170.

(4) / ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص274.

(5) / ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) (منسوب) ص 109، 110.

(6) / الشماخي (السير) جـ1 ص 47، 48. (1/33)

صفحة 34

ويورد المنير أيضاً بعض أخبار أبي بلال مرداس بن أدية التميمي.

- أما سيرة الشيخ هاشم بن غيلان السيجاني (من علماء أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث الهجري) (1) التي وجهها إلى الإمام عبد الملك بن حميد (ت 226 هـ/840م) (2) فإنها من أفضل ما ورد في موضوع النهروان، إذ خصها مؤلفها لبيان أحداث النهروان استجابة لطلب هذا الإمام، وقد ذكر ذلك بنفسه قائلاً: "سألت عما اختلف الناس فيه من بُدُوّ إمرتهم في زمان علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بعد أن قتل من الفريقين سبعون ألفاً وكيف كان أمر الحكمين، وإني مخبر أنّا من يعرف وجه الحق إن شاء الله فتدبر كتابنا هذا" (3).

فصّل الشيخ هاشم كيفية انحيازهم ومفارقتهم لعلي، وامتازت سيرته بمعلومات قيمة ضن بها عدد من المصادر الأخرى، كنص رسالة أهل النهروان - قبيل خروجهم من الكوفة - المبعوثة إلى إخوانهم من أهل البصرة والتي لم يشاركه في إيرادها كاملة غير أحمد ابن داود الدينوري (4) والبرّادي (5)، وأورد صاحب "الإمامة والسياسة" جزءاً منها (6)، وذكر الشيخ هاشم أنهم دفعوها إلى معبد بن عبدالله العبسي ووجهوه إلى البصرة، وهو يؤيد ما يرويه البلاذري من أنهم بعثوها مع رجل من بني عبس (7)، أما البرّادي فيسميه عبدالله بن سعيد العبسي (8)، ولا يخفى أن في الاسمين تحريفاً وعكساً، ويؤيد الثاني ما في "الأخبار الطوال" من أن اسمه عبدالله بن سعد العبسي (9). كما أورد الشيخ هاشم جواب

__________

(1) / البطّاشي (إتحاف الأعيان) جـ1 ص176.

(2) / السالمي (تحفة الأعيان) جـ1 ص150.

(3) / ابن غيلان (السير) ورقة 159ب (مخطوط).

(4) / الدينوري (الأخبار الطوال) ص155.

(5) / البرّادي (الجواهر) ص130.

(6) / ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) منسوب ص122.

(7) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص137.

(8) / البرّادي (الجواهر) ص130.

(9) / الدينوري (الأخبار الطوال) ص155. (1/34)

صفحة 35

أهل البصرة إلى أهل النهروان، وقد أورد صاحب "الإمامة والسياسة" أكثره (1).

غير أن هاشماً يذكر أن نزولهم بالنهروان كان بعد اجتماع الحكمين، وهو أمر يخالف ما في أغلب المصادر، كما يذكر أن عبدالله بن عباس ناظرهم بالنهروان وليس في حروراء. ومع احتمال أن يكون ثمة حوار آخر جرى في النهروان إلا أن نص المناظرة الذي أورده هو ذاته الذي جرى في حروراء. ويؤكد هاشم بن غيلان أن الخلاف بين علي وابن عباس كان بسبب رأي ابن عباس في أهل النهروان المصوب لهم حسبما تفيده سيرة هاشم.

- ومنها سيرة أبي المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (ت 278هـ / 891م) (2)، وتتحدث عن مواضيع عدة، ومما يتعلق بهذه الرسالة احتجاجه على عدم جواز التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية، كما ذكر أسماء بعض أهل النهروان.

- ومن بين السير سيرة أبي قحطان خالد بن قحطان الهجاري الخروصي (من علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري) (3)، وفيها بيان بعض أحداث صفين، وبعض آراء الخوارج. ويؤيد أبو قحطان أن قتل عمار كان بعد رفع المصاحف.

- وتشمل السير أيضاً سيرة أبي الحسن علي بن محمد البسيوي جامع السير، وقد تقدم أنه من علماء القرن الرابع الهجري. ومن المناسب تصنيفها مع كتب المقالات والفرق، إذ يذكر المؤلف نبذاً من آراء الفرق ومن بينها فرق الخوارج الأزارقة والنجدات.

- ومن بين محتويات مخطوطات السير مناظرة بين ابن عباس وأهل حروراء طويلة جداً، وقد ضمت في بعض المخطوطات إلى سيرة شبيب بن عطية العماني، من علماء الإباضية في القرن الثاني الهجري (4).والواضح أنه لا علاقة لهذه المناظرة بسيرة شبيب، فإن موضوع سيرة شبيب يعالج قضية المارقين من الدين وبيان من ينطبق عليهم وصف المروق. نعم

__________

(1) / ابن قتيبية (الإمامة والسياسة) منسوب ص 122.

(2) / البطّاشي (إتحاف الأعيان) جـ1 ص201. ولأبي المؤثر سيرة أخرى تسمى "الأحداث والصفات" وهي غير هذه.

(3) / البطّاشي (إتحاف الأعيان) جـ1 ص205.

(4) / البطّاشي (إتحاف الأعيان) جـ1 ص135. (1/35)

صفحة 36

عرض شبيب لأهل النهروان، لكن من غير بيان الحدث التاريخي، بل كان همه التحقق من انطباق وصف المروق عليهم أ م لا. على أن السياق الذي ابتدأت به أحداث المناظرة -حسبما ذكرت - منقطع الصلة بما قبله من الكلام، فأولها: "فعند ذلك أرسل علي بن أبي طالب إليهم عبدالله بن عباس" بعد جملة "والحمد لله رب العالمين" التي يبدو أنها خاتمة سيرة شبيب. ولعل المناظرة جزء من سيرة أخرى ذهب أولها فالتبست بسيرة شبيب بعد ذلك، غير أن الفصل بينهما واضح.

هذا، والذي يظهر أن هذه المناظرة هي من تمام كتاب صفة أحداث عثمان السابق ذكره، فإنها ذكرت بعد مقتل الخليفة عثمان الذي تلاه مباشرة كتاب علي إلى أهل النهروان ثم كتابهم إلى علي ثم عبارة "فعند ذلك أرسل علي ... "، وذكر المناظرة (1). ويؤكد هذه النتيجة أن صاحب "كشف الغمة" يورد الأحداث التي جرت زمن الخليفة عثمان ثم زمن الإمام علي ثم يورد كتاب علي إلى أهل النهروان وجوابهم إليه والمناظرة على نفس النسق السابق (2)، بل بصورة أكثر ترابطاً، مما يدل على أن هذه الأحداث إنما هي جزء من كتاب واحد.

ويبدو على هذه المناظرة صفة التأليف، كما يلفت الانتباه ما فيها من عبارة: "وقال بعض المفسرين"، الأمر الذي يقود إلى أن هذا الحوار بهذه التفاصيل شرح للمناظرة الأصلية، فإن مضمونها في هذا الحوار لا يختلف عنه في البلاذري والطبري وغيرهما كما سيتبين ذلك.

- كما احتوت مخطوطات السير المذكورة على عدد من الرسائل، كرسالة علي إلى أهل النهروان وجوابهم إليه، وكالمراسلات بينه وبين ابن عباس في شأن أهل النهروان.

- وأوردت كذلك رسالة عبدالله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان في أمر الخوارج كله وبيان رأيه فيهم وفي نافع بن الأزرق ومن تبعه.

- هذا، ويأتي بعد ذلك كتاب "الكشف والبيان" لمحمد بن سعيد الأزدي القلهاتي. وقد

__________

(1) / مجهول (السير) ورقة 13 ب (مخطوط – نسخة الجامعة).

(2) / الأزكوي (كشف الغمة) ورقة 11ظ. (1/36)

صفحة 37

اختلف في العصر الذي عاش فيه، فبينما يجعله د. عوض خليفات في القرن الحادي عشر الهجري (1) - دون أن يذكر سنده في ذلك - تذهب د. سيدة إسماعيل كاشف إلى أنه كان في القرن الرابع الهجري (2)، معتمدة في ذلك على نص في هذا الكتاب: "وكان الإمام سعيد بن عبدالله يناظرني في هذا القول وقد كنت أختاره، وكان القول على سبيل التعجب منه ولم أقف على اعتقاده في ذلك" (3)، وهذا الإمام هو سعيد بن عبدالله القرشي المخزومي الإباضي (ت 328هـ/ 940م) (4). غير أن هذه العبارة ليست للقلهاتي، بل هي من كلام نقله عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة، من مشاهير علماء القرن الرابع الهجري وأحد تلامذة الإمام المذكور (5). وهو الذي لبس على محققة الكتاب، فإن ما قبل هذا النص واضح: "قال أبو محمد ... " (6)، والفاصل الكبير بين بداية الكلام وبين النص السابق أوحى بانتهاء الاقتباس، لكن الواقع أن ذلك كله منقول بنصه من كتاب "التقييد" لابن بركة (7)، وعليه فإن الشيوخ الذين توهمت محققة الكتاب أنهم للقلهاتي إنما هم شيوخ لابن بركة.

ويرجح صاحب كتاب "إتحاف الأعيان" أن القلهاتي عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري اعتماداً على أخذه من علماء عاشوا في تلك الفترة، كالشيخ سعيد بن أحمد بن محمد القري المتوفى عام 578 للهجرة (8). يقول صاحب "الإتحاف": "ومن هذا التاريخ وغيره نعرف يقيناً أن الشيخ القلهاتي من علماء القرن السادس" (9) أي الهجري.

أما الكتاب فقد شمل قضايا في علم الكلام والتوحيد والصفات والأديان والمذاهب

__________

(1) / خليفات (نشأة الحركة الإباضية) ص22.

(2) / القلهاتي (الكشف والبيان) جـ1 مقدمة د. سيدة إسماعيل كاشف ص8.

(3) / القلهاتي (الكشف والبيان) جـ2 ص318.

(4) / السالمي (تحفة الأعيان) جـ1 ص278.

(5) / البطّاشي (إتحاف الأعيان) جـ1 ص226.

(6) / القلهاتي (الكشف والبيان) جـ2 ص317.

(7) / ابن بركة (التقييد) ورقة 24ب (مخطوط).

(8) / البطّاشي (إتحاف الأعيان) جـ1 ص 312، 318.

(9) / المصدر السابق جـ1 ص318. (1/37)

صفحة 38

والفرق. ويبدو واضحاً أن أغلب مادته فيما يتعلق بموضوع الرسالة مستقاة من السير المذكورة.

- ويليه كتاب "طبقات المشائخ بالمغرب" لأبي العباس أحمد بن سعيد الدرجيني (ت 670هـ/1271م) من علماء الإباضية بتونس، وليس في كتابه كثير مما يتعلق بموضوع الرسالة سوى ذكره بعض أهل النهروان كعبدالله بن وهب وحرقوص بن زهير وأبي بلال مرداس بن أدية وأخيه عروة، وقد اعتمد في ذلك على روايات أبي سفيان وكامل المبرد.

- أما كتاب "الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات" لأبي القاسم بن إبراهيم البرّادي (ت 810هـ/1407م) (1) – ويبدو أن أبا القاسم اسمه أما كنيته فأبو الفضل- فإنه يعد أغنى مصدر إباضي في الجانب التاريخي من هذه الرسالة. والكتاب مجرد للفترة الأولى من تاريخ الإسلام التي تشمل حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفترة الخلفاء الأربعة والأحداث التي جرت فيها خاصة أحداث الفتنة، وهو الجزء الذي أغفله الدرجيني كما هو واضح من عنوان كتاب البرّادي. غير أنه لم يذكر موارده التي اعتمد عليها، ولعل كتاب سالم بن عطية الهلالي الذي سبق الحديث عنه هو الوحيد - من بين موارده- الذي نقل منه وذكره (2). ولكن من خلال الروايات التي أوردها البرّادي من السهل التعرف على مصادره الأخرى، لا سيما أنه ذكر في خاتمة كتابه عدداً من تآليف الإباضية التي اطلع عليها. وجلي أنه اعتمد - إضافة إلى كتاب سالم الهلالي - على كتابي "صفة أحداث عثمان" و"النهروان" اللذين صرح بالاطلاع عليهما في رسالته عن تآليف الإباضية، وهي رسالة مفردة غير ما ذكره في خاتمة "الجواهر"، وقد تقدم الحديث عن هذين الكتابين.

أما أخذه عن الكتاب الأول فدليله أن الروايات والأسانيد التي أوردها في كتابه مما يتعلق بالأحداث في زمن الخليفة عثمان هي ذاتها الموجودة في "مختصر صفة أحداث عثمان".

وأما أخذه عن الكتاب الثاني فإن الروايات التي يذكرها البرّادي عن موقعة

__________

(1) / الزركلي (الأعلام) جـ5 ص171.

(2) / البرّادي (الجواهر) ص 52، 103، 142. (1/38)

صفحة 39

النهروان مسندة غير معزوة إلى شيء من التصانيف أحال الشماخي في "السير" عليها في كتاب النهروان (1). علاوة على ذلك فإن كثيراً من أسانيد هذه الروايات مبدوءة بعبدالله ابن يزيد الفزاري، وقد مر قول البرّادي نفسه عن كتاب النهروان: "أكثر آثاره عن عبدالله بن يزيد الفزاري".

- وأخيراً يأتي كتاب "السير" لأحمد بن سعيد الشماخي (ت 928هـ/ 1522م) في المرتبة الثانية من الأهمية في مؤلفات الإباضية التاريخية المتعلقة بموضوع الرسالة، إذ يلي "الجواهر المنتقاة" للبرادي، ويمتاز عن البرّادي بتناوله أيام معاوية وما كان للمحكمة فيها من مواقف، كما أنه كثيراً ما يذكر المصدر الذي نقل منه. وقد اعتمد على كل من كتاب النهروان (2) وروايات أبي سفيان محبوب بن الرحيل (3)، كما نقل عن يوسف بن عبدالله بن عبد البر (ت 463هـ/1071م) ولم يذكر اسم كتابه (4)، ومن خلال المقارنة يتضح أنه كتاب "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" (5)، ونقل عن كتاب "الإعلام" (6) ولم يذكر المؤلف، وبعد المقارنة فهو كتاب "الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام" (7) ليوسف بن محمد البياسي (ت 653هـ/1255م).

هذا، وقد عد بعض العلماء الهيثم بن عدي صاحب كتاب "الخوارج" ضمن رجالات الخوارج، ولكن في كونه خارجياً نظر من ناحيتين:

الأولى: أن عبارته في كتابه عند روايته عن الخوارج لا تفيد أنه منهم، كقوله السابق ذكره: "فحدثني محمد بن المنتشر الهمداني عمن شهد صفين وعن ناس من رؤوس الخوارج ممن لا يتهم على كذب ... "، وكمثل الذي نقله عنه ابن حجر من "أن الخوارج

__________

(1) / قارن مثلاً ص: 135، 136 من (الجواهر) بصفحة51 من جـ1 من (السير) منقولاً من كتاب النهروان.

(2) / انظر مثلا: جـ1 ص51.

(3) / الشماخي (السير) جـ1 ص 64، 65.

(4) / المصدر السابق جـ1 ص56

(5) / ابن عبدالبر (الاستيعاب) جـ3 ص1420.

(6) / الشماخي (السير) جـ1 ص61، 62.

(7) / البياسي (الإعلام) جـ1 ص353، 354. (1/39)

صفحة 40

تزعم أن حرقوصاً من الصحابة وأنه قتل يوم النهروان، قال الهيثم: فسألت عن ذلك فلم أجد أحداً يعرفه" (1).

الثانية: أن تآليفه الأخرى من مثل: "أخبار الحسن عليه السلام" و"أخبار زياد بن أبيه" و"مقتل خالد القسري" (2) ونحوها لا توحي بأنه ينتمي إلى فئة الخوارج. وسيأتي ذكره في المصادر السنية والشيعية.

ب- المصادر السنية والشيعية:

نالت الأحداث التاريخية ذات الصلة بموضوع الرسالة نسبة كبيرة من روايات عدد من الأخباريين. ولعل أقدمهم عامر بن شراحيل الشعبي (ت 103 - 105هـ/ 721 - 723م) الذي اختص بأخذه المباشر ممن شاركوا فيها، واستفاد منه عدد من أصحاب التاريخ كنصر بن مزاحم والبلاذري والطبري وابن الجوزي (3).

ويليه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري (ت 124هـ/742م) الذي امتاز بتمحيص الروايات، كما امتازت تلك الروايات بالواقعية والاتزان والتركيز (4). وأكثر من أخذ عن الزهري في مجال الرسالة البلاذري (5).

أما المؤلفون من أهل التواريخ فكثيرون، ومنهم عدد فقدت كتبهم وحفظها أو أغلبها من صنف بعدهم واستقى معلوماته منها، وهناك من لم يصل من كتابه شيء. وممن يذكر أن له تأليفاً في "الخوارج" محمد بن قدامة الجوهري (ت 237هـ/851م) (6)،ذكر ابن حجر العسقلاني أنه صنف في أخبارهم كتاباً كبيراً (7)،

__________

(1) / ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص49.

(2) / شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ1 ص184.

(3) / الشريف (نشأة حركة الخوارج) ص7 (رسالة ماجستير).

(4) / الدوري، عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص94/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ1 ص158.

(5) / انظر مثلاً: جـ2 ص355.

(6) / ابن حجر (التهذيب) جـ9 ص354.

(7) / ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص288. (1/40)

صفحة 41

كما ذكر أن لمحمد بن قدامة المروزي كتاباً اسمه "أخبار الخوارج" (1). ولعل أقدم مصدر تاريخي يُعزى إلى غير الخوارج شمل فيما شمله أخباراً عنهم كتاب "التاريخ" لعوانة بن الحكم الكوفي (ت147هـ/764م) الذي ذكره إسماعيل البغدادي (2). وعلى الرغم من فقدان الكتاب فقد نقل عنه البلاذري شيئاً قليلاً فيما يتعلق بالخوارج. ويحتمل د. عبدالعزيز الدوري أن عوانة كان عثمانياً في ميوله، أي أنه كان أقرب إلى الأمويين حيث يقدم روايات أموية (3).

ويليه أبو مخنف لوط بن يحيى (ت 157هـ/774م) الذي جمع الروايات المتعلقة بأحداث من سموا بالخوارج. وقد فصّل أبو مخنف في بيان تلك الأحداث تفصيلاً دقيقاً، ابتداءً من صفين إلى نهاية أمر الأزارقة، حيث ألف الكتب التالية: كتاب صفين، كتاب أهل النهروان والخوارج، كتاب الخِرِّيت بن راشد وبني ناجية، كتاب مقتل علي، كتاب المستورد بن عُلَّفة، كتاب نجدة وأبي فديك، حديث الأزارقة وأبي بلال الخارجي (4).

وعلى الرغم من ضياع هذه الكتب فقد حفظ الطبري في تاريخه كثيراً مما فيها واعتمد عليها البلاذري اعتماداً كبيراً. ويشبه ما رواه أبو مخنف عن أحداث صفين والنهروان في وفرة المعلومات وتفصيلاتها ما في كتاب "النهروان" لعبدالله بن يزيد الفزاري الإباضي. وما قيل من وجود النزعة العلوية عند أبي مخنف (5) ظاهر في هذا الميدان، إذ يروي – مثلاً- أن أهل النهروان لما حمل عليهم جيش الإمام علي "أهمدوا في ساعة" (6). وروى أيضاً عن حكيم بن سعد: "ماهو إلا أن لقينا أهل البصرة فما لبّثناهم،

__________

(1) / ابن حجر (الإصابة) جـ1 ص12. ويبدو أنهما شخصان لا واحد، حيث ذكر المزي الاثنين في كتابه "تهذيب الكمال" جـ2 ص307 رقم 5553 وص310 رقم 5555، كما فرّق بينهما أيضاً ابن حجر (التهذيب) جـ9 ص352 رقم6522 وص354 رقم6524.

(2) / البغدادي، إسماعيل (هدية العارفين) جـ5 ص804.

(3) / الدوري، عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص133/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ1 ص172.

(4) / البغدادي، إسماعيل (هدية العارفين) جـ5 ص 841، 842.

(5) / الدوري، عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص35/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ1 ص172.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص122. (1/41)

صفحة 42

فكأنما قيل لهم موتوا فماتوا قبل أن تشتد شوكتهم وتعظم نكايتهم" (1)، وبعد قليل يروي الطبري من طريق أبي مخنف أن شريح بن أوفى الذي كان مع أهل النهروان وقع إلى جانب جدار فقاتل على ثلمة جدار طويلاً من نهار، وكان قتل ثلاثة من همدان (2)، وهذا بدوره يخالف أنهم أهمدوا في ساعة، ولذا قيل:

اقتتلت همدان يوماً ورجل ... ... ... اقتتلوا من غدوة حتى الأصل

ففتح الله لهمدان الرجل (3) ... ... ...

ويؤكد الشماخي أنهم اقتتلوا من صلاة الغداة حتى الأصيل (4)، ولا يتناسب ذلك مع كون شريح قتل ثلاثة فقط من همدان، فإن بقاءه طويلاً من نهار يقاتل على ثلمة جدار إضافة إلى الرجز السابق ذكره يذهب بنا إلى أن عدد من قتلهم شريح كثير، ويجعلهم الشماخي نحو مائة، ويزيد بذكر قول الإمام علي: "أفنى بيت همدان رجل واحد" (5). وإذا تراءى أن العدد الذي ذكره الشماخي مبالغ فيه فإنه يتجاوز الثلاثة ولا شك، ويكفي في تعزيز هذه النتيجة السخرية التي تضمنتها عبارة "ففتح الله لهمدان الرجل". علاوة على ذلك، يذكر نصر بن مزاحم أنه "أصيب من أصحاب علي يوم النهروان ألف وثلاثمائة" (6)، ومقتضاه طول وقت الاقتتال.

أما كتاب "الخوارج" للهيثم بن عدي (ت 207هـ/ 822م) فيعده ابن كثير أحسن ما صنف في هذا الموضوع (7)، ولم يبق منه إلا ما نقله عنه كل من البلاذري والمسعودي وابن كثير وغيرهم (8). ومما يؤخذ عليه كون عامة رواياته يعوزها شيء من

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص122.

(2) / المصدر السابق جـ3 ص122.

(3) / المصدر السابق جـ3 ص122.

(4) / الشماخي (السير) جـ1 ص51.

(5) / المصدر السابق جـ1 ص51.

(6) / المنقري (صفين) ص559.

(7) / ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص307

(8) / الشريف (نشأة حركة الخوارج) ص11 (رسالة ماجستير). (1/42)

صفحة 43

التدقيق (1).

وممن ألف في هذا المجال أيضاً أبو الحسن علي بن محمد المدائني (ت 225هـ/839م) وقد نقل عنه البلاذري كثيراً، لا سيما الأحداث المتعلقة بالمحكّمة بعد النهروان. ووصف المدائني بأنه يمثل درجة أعلى من أسلافه في البحث والدقة وأنه صار المصدر الأساسي للمؤرخين التالين (2).

- ويبدو أن أقدم مؤلف بلغنا كاملاً هو كتاب "وقعة صفين" لنصر بن مزاحم المنقري (ت 212هـ/827م) وهو كتاب واسع. وواضح من عنوانه أنه مختص بصفين وما جرى فيها من رفع المصاحف وما ترتب عليه. ومع ذلك فلم يتناول انحياز أهل حروراء وما حدث بعد ذلك سوى إعطائه رقماً لعدد القتلى في النهروان من الفريقين.

ويلاحظ على كتاب "صفين" أن ميول مؤلفه عراقية وعلوية (3)، رغم أنه في المقابل يورد من الأحداث ما لا يقدح في الموقف المعارض لأهل النهروان من حيث الفكرة، وذلك كبيان عدد أهل النهروان، وأنه قتل من جيش علي - كما مضى - ألف وثلاثمائة خلافاً لعامة الروايات الأخرى غير الإباضية قاطبة التي تقول إنه لم يقتل من جيش الإمام علي سوى تسعة أو عشرة. ويتجلى أثر النزعة الشيعية العلوية عند نصر بن مزاحم في مثل الأبيات المنسوبة إلى الراسبي وهو عبدالله بن وهب يلوم فيها نفسه على عدم متابعته علياً ويتأسف على أنه كان ممن أرغم الإمام علياً على قبول التحكيم، وفي آخر هذه الأبيات:

فأصبح عبدالله بالبيت عائذاً ... ... يريد المنى بين الحطيم وزمزم (4)

ومتى كان عبدالله عائذاً بالبيت وقد قتل في النهروان؟ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍! ‍‍‍‍بالإضافة إلى أن الدلائل

__________

(1) / الدوري، عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص 42، 43.

(2) / المرجع السابق.

(3) / الدوري، عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص 38، 133/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ1 ص172.

(4) / المنقري (صفين) ص553. (1/43)

صفحة 44

تشير إلى أن عبدالله بن وهب لم يكن ممن أرغم الإمام عليَّاً في صفين على قبول التحكيم كما سيأتي تفصيل القول فيه، بل على العكس يروي صاحب "الإمامة والسياسة" أن عبدالله بن وهب كان ممن جاء إلى علي - بعدما أجاب إلى الصلح - يطلبون منه مواصلة القتال (1). إذن فلا غرو في أن يقال عن كتاب "صفين" بأنه مكثر من الأشعار المنحولة التي "ليست سوى تعبير عن المواقف القصصية" (2).

- أما كتاب "الطبقات" لمحمد بن سعد (ت 230هـ/ 844 - 845م) فهو عنوان محتواه، على أنه وضعه "ليخدم السنة أو علم الحديث" (3)، ولذا فإن ما يورده عن مجال هذه الدراسة يعد قليلاً، كحديثه عن التحكيم وذكره شذرات عن الأحداث المتعلقة به.

- ويأتي من بعده "تاريخ خليفة بن خياط العصفري" (ت 240هـ/ 854م)، وكتابه من أفضل الكتب على اختصار شديد فيه، وقد وضعه لتاريخ الإسلام خاصة، وتناول فيه عدداً من الحوادث ذات الصلة بمن سموا بالخوارج من غير تفصيل. ومما يمتاز به "أنه يختار المواضيع ويركز على الروايات المهمة تاركاً الروايات الأخرى" (4). ومع ذلك فلم يسلم من بعض الهنات، كعده عقبة بن عامر الجهني ضمن جيش علي في النهروان وأنه قتل يومئذ (5)، مع أن عقبة كان ضمن جيش معاوية في صفين (6)، فيكف يكون مع علي؟ ‍‍‍‍‍‍!

- ويعد كتاب "الإمامة والسياسة"مصدراً مفيداً أيضاً حيث احتوى على بعض المعلومات المفصلة. وهو منسوب إلى عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ/889م).

__________

(1) / ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) منسوب ص111.

(2) / إحسان عباس (ديوان شعر الخوارج) ص12.

(3) / ابن سعد (الطبقات) جـ1 مقدمة إحسان عباس ص9.

(4) / فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص25.

(5) / ابن خياط (التاريخ) ص119.

(6) / ابن حجر (الإصابة) جـ4 ص521. وقد جعل ابن حجر عقبة بن عامر الجهني المقتول بالنهروان غير الجهني المشهور الذي كان مع معاوية: (الإصابة) جـ4 ص521. ويبدو لي أن عقبة بن عامر الذي قتل مع علي بالنهروان ليس جهنياً، بل هو عقبة بن عامر السلمي، فإن هذا كان ممن شهد صفين مع علي (الإصابة) جـ4 ص522. (1/44)

صفحة 45

ويرى سعيد صالح – بناء على أقوال الأستاذ أحمد صقر وغيره – أن قول القاضي محمد بن العربي (ت 543هـ/1148م): "فأما الجاهل فهو ابن قتيبة فلم يبق ولم يذر للصحابة رسماً في كتاب (الإمامة والسياسة) إن صح عنه جميع ما فيه" (1) وأقوال غيره من العلماء في عزو الكتاب لابن قتيبة يراها غير كافية في تصحيح هذه النسبة (2). وقد أفاض سعيد صالح في تحقيق هذه المسألة وخلص إلى أن مؤلف الكتاب ليس هو ابن قتيبة، وأن المؤلف مجهول، لكنه استطاع تحديد الفترة التي عاشها هذا المؤلف، وهي الفترة نفسها التي عاشها ابن قتيبة، كما خلص إلى أن وفاة المؤلف كانت في منتصف القرن الثالث الهجري (3). وهذا - بدوره - يثير الشك في النتيجة التي توصل إليها سعيد صالح، ويبدو أن الموضوع لا يزال بحاجة إلى دراسة أوسع وأوفى.

وتعود أهمية هذا الكتاب إلى وجود روايات مزيدة لا ذكر لها في كتب تاريخية أخرى (4)، لا سيما تفصيلاته في أمر وقف القتال وقبول التحكيم وبعض ما يتعلق باعتزال أهل النهروان.

- ومن الممكن أن يعد كتاب "أنساب الأشراف" لأحمد بن يحيى البلاذري (ت 279هـ/892م) أغنى وأوسع مصدر تناول قضايا الفئة المسماة بالخوارج. وقد اعتمد على رواة ومؤلفين عديدين سبقوه، ولذلك فإن إسناده في أحيان كثيرة إسناد جمعي "قالوا"، يريد بذلك عدداً من المصنفين كعوانة بن الحكم وأبي مخنف والهيثم بن عدي والمدائني، من أجل ذلك امتاز بتعدد الروايات في الحادثة الواحدة. وقد وصف البلاذري بأنه محايد في أخباره ومتزن (5). وقد أفادت هذه الدراسة منه في المجال التاريخي أكثر من الإفادة من أي مصدر غيره، مع مراعاة أن الكتاب إنما هو تاريخ في إطار النسب، إذ يورد الروايات حسب ذكر الشخص المراد بيان نسبه.

__________

(1) / ابن العربي (العواصم) ص248.

(2) / صالح، سعيد (الإمامة والسياسة -تحقيق) ص41 (رسالة ماجستير).

(3) / المرجع السابق.

(4) / فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص35.

(5) / الدوري، عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص50 / شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ1 ص245. (1/45)

صفحة 46

- أما كتاب "الأخبار الطوال" لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت 282هـ/895م) فهو كتاب تاريخ عام، وقد أسهب بعض الشيء في تفصيل الأحداث، ولا يختلف عن سائر المصادر في ذكر تلك الأحداث سوى إغفاله مقتل عمار بن ياسر على غير عادة المؤرخين، وسوى إيراده كتاب عبدالله بن وهب وأصحابه السابق ذكره إلى أصحابهم من أهل البصرة (1).

- ومن الكتب المفيدة في هذا المجال كتاب "الكامل في اللغة والأدب" لمحمد بن يزيد المبرد (ت286هـ/ 899م)، وقد عقد لمن سموا بالخوارج جزءاً من كتابه، وذكر فيه "من أمورهم ما فيه معنى وأدب، أو شعر مستطرف، أو كلام من خطبة معروفة مختارة" كما قال ذلك بنفسه (2). "والجدير بالذكر أن المبرد لم يهتم بذكر سنوات الحوادث، ولم يتقيد بالتسلسل التاريخي، ولم يشر إلى مصادر معلوماته" (3). ومما فيه بعض المعلومات عن مقتل الإمام علي وبعض ما يخص معركة النهروان والحركات التي ظهرت فيما بعد.

- أما اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن واضح (ت 284 أو 292هـ/897،905م) فله كتاب "التاريخ"، وهو كتاب تاريخ عام، غير أنه يقرب من الاختصار. وقد نعت بأنه ذو ميول شيعية علوية (4)، وتبرز هذه النزعة في مجال الدراسة في مثل نسبته إلى أهل حروراء أنهم قالوا لابن عباس ضمن ما خطأوا به الإمام عليا: "وزعم أنه وصي فضيع الوصية" (5). ويكرر اليعقوبي ما قاله أبو مخنف من أن الحرب في النهروان دامت ساعتين فقتلوا من عند آخرهم، ويزيد أيضاً: "ولم يفلت من القوم إلا أقل من عشرة، ولم يقتل من أصحاب علي إلا أقل من عشرة" (6)، وهو يخالف واقع المعركة التي استمرت من الغداة إلى الأصيل، كما يخالف عدد القتلى الذين ذكرهم نصر بن

__________

(1) / الدينوري (الأخبار الطوال) ص155.

(2) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1169.

(3) / الشريف (نشأة حركة الخوارج) ص22.

(4) / روزنثال (علم التاريخ عند المسلمين) ص184 / الدوري، عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص 52، 136/ شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ1 ص252 / فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص29.

(5) / اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص192.

(6) / اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص193. (1/46)

صفحة 47

مزاحم كما تقدم، وأيضاً فإن هناك أربعمائة من أهل النهروان أسفرت المعركة عن جرحهم ولم يقتلوا (1).

- ثمّ يأتي كتاب "تاريخ الرسل والملوك" أو "تاريخ الأمم والملوك" لمحمد بن جرير الطبري (ت 310هـ/ 922م) في المرتبة الثانية من بين كتب التاريخ في موضوع الرسالة، إذ يلي "أنساب الأشراف" للبلاذري، والسبب كما تقدم كثرة مصادر البلاذري في موضوع البحث، أما الطبري فبالرغم من أنه "يعتبر من أهم المراجع في التاريخ الإسلامي" (2) إلا أن اعتماده في هذا المجال كان على أبي مخنف بشكل كبير جداً، وكانت روايات أبي مخنف رافداً رئيساً لمادة الطبري. ومع ذلك فإن ثمة روايات أخرى عن غير أبي مخنف أفادت هذه الدراسة منها من خلال تاريخ الطبري.

وقد بين الطبري منهجه فيما نقله من الروايات بقوله: "فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنَّا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا" (3)، وبهذا قد برئت ذمته.

ولهذا فإن ما قيل من تمحيص الطبري لرواياته وما يورده من أخبار وأخذه البعض منها دون الآخر (4) فيه نظر من جهة أنه ألقى العهدة على النقلة، وهذا واضح في اعتماده على أبي مخنف بالدرجة الأولى فيما يخص مجال هذه الدراسة، رغم كون أبي مخنف شيعي النزعة علوي الوجهة.

هذا "ولم يمل الطبري مع أي هوى في إيراد الأخبار التاريخية الإسلامية، وكان حياده في الغالب عن ورع ودقة علمية" (5).

- أما كتاب "الفتوح" لأحمد بن أعثم الكوفي (ت 314هـ / 926م) فهو "تاريخ أشبه

__________

(1) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص149 / الطبري (التاريخ) جـ3 ص123.

(2) / فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص26.

(3) / الطبري (التاريخ) جـ1 ص13.

(4) / الدوري، عبدالعزيز (نشأة علم التاريخ) ص56.

(5) / شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ1 ص256. (1/47)

صفحة 48

بالقصص، يحكي أخبار الفتوحات منذ الخلفاء الأوائل وحتى عهد المعتصم" (1)، وقد أفاض كثيراً في الأحداث التي تناولها، ومن بينها موضوع الرسالة. ولا يختلف كثيراً فيما يسوقه من أخبار عن كتب التاريخ الأخرى، ويمتاز بذكر تفصيلات تفرد بها، خاصة في الأحداث منذ اعتزال أهل النهروان إلى أن جرت الحرب، وكيف نشبت المعركة هنالك. ويبدو أن كثيراً من تلك التفاصيل لا أساس لها من الصحة، وذلك كالمناظرة التي جرت في حروراء بين ابن عباس وبين عتاب_بن الأعور__التغلبي ممثل أهل حروراء، وتنتهي إلى أن عتاباً أذعن لكلام ابن عباس بصورة مضحكة (2). وسيأتي بيان نتيجة هذه المناظرة في مبحث حجج معارضي التحكيم _من الفصل الأول من الباب الأول. ومنها أيضاً رسالة علي بن أبي طالب إلى أهل النهروان: "من عبدالله وابن عبده أمير المؤمنين وأجير المسلمين أخي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمه إلى عبدالله بن وهب وحرقوص بن زهير المارقين من دين الإسلام ... " (3) فإن الصنعة بادية عليها، بالإضافة إلى مخالفتها للرسالة الحقيقية (4). وهذا يؤكد ما وصف به ابن أعثم من أنه ذو ميول علوية (5).

جـ- كتب المقالات والفرق:

لم تعتمد هذه الدراسة على كتب المقالات والفرق إلا في حالات يسيرة، ولعل ضيق مجالاتها كان من الأسباب المباشرة لذلك، إذ أقصى ما تتناوله الفرق وآراؤها، وذلك مالا يشغل حيزاً كبيراً في هذه الدراسة. ولكن العامل الأقوى في قلة التعامل معها إغراقها في بيان عدد من الفرق التي تنقسم بدورها – في هذه الكتب - إلى فرق أخرى، وإفراطها في ذكر آراء تنسبها إليها، وكلا الأمرين يدعوان إلى التأمل والنظر. وضمناً يندرج تحت

__________

(1) / شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ2 ص42.

(2) / ابن أعثم (الفتوح) جـ4 ص252، 253.

(3) / المصدر السابق جـ4 ص262.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص135، 141/ الطبري (التاريخ) جـ2 ص117/ القلهاتي (الكشف) جـ1 ص24.

(5) / شاكر مصطفى (التاريخ والمؤرخون) جـ2 ص43 / فاروق عمر (طبيعة الدعوة العباسية) ص33. (1/48)

صفحة 49

هذا الحكم القدر الكبير مما تعزوه هذه الكتب إلى الفرق المنسوبة إلى الخوارج لا سيما ما كان غير مدون في كتب أصحابها أو كانت كتبها مفقودة، مالم يتم التحقق منها بوجه من الوجوه أو لم يكن سبب لرفضه.

وقد تنبه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت312 أو 324هـ / 933، 946م) إلى ظاهرة الخلط والانتحال التي انتشرت عدواها في العدد الأوفر من كتب المقالات، فأكد ذلك بقوله:"ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات، ويصنفون في النحل والديانات، من بين مقصر فيما يحكيه، وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه، ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه، ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين، ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به، وليس هذا سبيل الربانيين ولا سبيل الفطناء المميزين" (1).

ويضيف الرازي: "كتاب (الملل والنحل) للشهرستاني كتاب حكى فيه مذاهب أهل العلم بزعمه، إلا أنه غير معتمد عليه، لأنه نقل المذاهب الإسلامية من الكتاب المسمى (الفرق بين الفرق) من تأليف الأستاذ أبي منصور البغدادي، وهذا الأستاذ شديد التعصب على المخالفين فلا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه".

وسوف تقتصر الدراسة على الحديث عن أهم المؤلفات في هذا المجال، وبيان المواضع التي تبرز فيها تلك الظاهرة مما له علاقة بموضوع الرسالة.

1 - "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين " لأبي الحسن الأشعري:

بالنظر إلى سائر كتب المقالات يعتبر هذا الكتاب من أجودها. ويبدو أن مؤلفه حاول أن يتحاشى المآخذ على غيره، ولذلك نجده في أحيان غير قليلة يلقي العهدة على الناقل، حيث يعبر بصيغة الحكاية "يقال" و"حكي"، كما يصرح بمصادره في أحيان كثيرة، إذ نقل عن كل من زرقان (2) والحسين بن علي الكرابيسي (ت 248هـ /

__________

(1) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص33.

(2) / لم أجد أحداً بهذا الاسم سوى زرقان بن محمد الصوفي، انظر: بدران (تهذيب تاريخ دمشق) جـ5 ص377، قال: "كان بجبل لبنان من ساحل دمشق، وكان مؤاخياً لذي النون المصري". وذو النون هو ثوبان بن إبراهيم (ت 245هـ) وعليه فالفترة التي عاشها زرقان الصوفي هي الفترة التي عاشها زرقان الذي روى عنه الأشعري، وليس بين يدي من الدلائل ما (1/49)

صفحة 50

862م) والمدائني (1)، بل إنه في أحيان نادرة يبدي رأيه المحايد في الأمر المحكي، كعبارة "وحكي لنا عنهم مالم نتحققه ... " (2). ومن الملاحظ أنه يورد – في بعض الأحايين - بعض آراء الخوارج والمنسوبين إليهم من طريقهم أنفسهم، كنقله عن "بعض الخوارج" أن عبدالله بن وهب الراسبي وأصحابه لم يكونوا راضين عن مقتل عبدالله بن خباب بن الأرت (3)، ومثل قوله (4): "وحكى اليمان بن رباب الخارجي ... " (5)،

ونقل عنه نقولات عدة (6).

غير أن الأشعري – كما هو واضح – حام حول الحمى فوقع فيه، ورغم حذره فإنه كرر أخطاء من قبله، فذكر الفرق والآراء التي لا يعلم لها مصدر، ويصعب الوثوق بها، ويكثر الأشعري أن يقول: "وحكى حاكٍ "، و"حكي لنا".

لكن الأمر الذي يستلزم عناية هو أن أبا الحسن الأشعري ينقل عن اليمان بن رباب الذي ذكر أنه من مؤلفي الخوارج ومتكلميهم (7) بعضاً من فرق الخوارج وآرائها كما مر، مما يوثق معلومات الأشعري فيما نقله عنهم من جهة أنه أخذها من مصدر خارجي. ولعل كتاب اليمان الذي نقله منه الأشعري هو الذي ذكره ابن النديم باسم "كتاب المقالات" (8).

ولكن أخذ الأشعري ممن نسب إلى الخوارج بعضاً مما له علاقة بفرقهم وآرائهم لا يصبغ جميع ما دونه عنهم بصبغة الصحة، فإنه نسب إليهم أشياء غير ثابتة، ومن ذلك

__________

(1) يجعل الاثنين شخصاً واحداً.

/ الأشعري (المقالات) جـ1 ص177، 178، 205، 216.

(2) / المصدر السابق جـ1ص78.

(3) / المصدر السابق جـ1ص210.

(4) / المصدر السابق جـ1ص197.

(5) / ذكره المسعودي وقال عنه: "كان من علية علماء الخوارج" (المروج) جـ3 ص204، وقال عنه ابن النديم: "من جلة الخوارج ورؤسائهم، وكان أولاً ثعلبياً، ثم انتقل إلى قول البيهسية، وكان نظاراً متكلماً مصنفاً للكتب"، وذكر له أسماء ثمانية كتب .. انظر: ابن النديم (الفهرست) ص227، وذكره إسماعيل البغدادي وعده بصرياً (هدية العارفين) جـ6 ص548، بينما جعله الذهبي خراسانياً وسماه يمان بن رئاب: (المغني) جـ2 ص435 رقم7218.

(6) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص184، 198.

(7) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص200.

(8) / ابن النديم (الفهرست) ص227. (1/50)

صفحة 51

الفرق التي ذكرها منسوبة إلى الإباضية والأشخاص الذين عزاهم إليهم (1)، فقد حقق الشيخ علي يحيى معمر أن كل ما ذكره الأشعري من الأشخاص الذين عدهم رؤساء لفرق من الإباضية لا وجود لهم عند الإباضية، وأن الإباضية لا يعرفون شيئاً عن هؤلاء الرجال، بل "لا وجود لهم في الواقع"، وأن المقالات التي نسبها على العموم إليهم أو إلى جمهورهم هي خليط مما يذهب إليه الإباضية، ومما يردونه، ومما يحكمون بالشرك على معتنقيه (2).

ومما نسبه الأشعري إلى الإباضية القول بأن غنيمة أموال مخالفيهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال (3)، وسيأتي بيان خطأ هذه النسبة بعون الله تعالى عند الحديث عن الإباضية في المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا الباب.

ومن تعميم أبي الحسن الأشعري على كل الخوارج أنهم لا يقولون بعذاب القبر (4)، مع أن الإباضية الذين عدهم الأشعري من الخوارج يثبتون عذاب القبر (5).

2 - أما كتاب "الفرق بين الفرق" لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 429هـ / 1037م) فيبدو أنه أقل تحرياً ودقة. وقد استفاد البغدادي من مقالات الأشعري في هذا المجال، ويظهر جلياً أن أغلب مادة البغدادي في موضوع الخوارج من هذا الكتاب، فإن التشابه بينهما في المضمون بل والعبارة شاهد على ذلك. كما نقل (6) قليلاً عن أبي القاسم عبدالله بن أحمد الكعبي (7)، وأخذ أيضاً من كتب التواريخ كما قال ذلك بنفسه (8).

ومما ذكره البغدادي مما لم يرد عند الأشعري أنه لم يفلت من أهل النهروان يومئذ

__________

(1) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص183 - 189.

(2) / معمَّر (الإباضية بين الفرق الإسلامية) جـ1 ص41، 42.

(3) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص185.

(4) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص206.

(5) / السالمي (مشارق أنوار العقول) جـ2 ص105 / الجعبيري (البعد الحضاري) ص 639 - 641.

(6) / البغدادي (الفرق بين الفرق) ص73.

(7) / عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي من أئمة المعتزلة، كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية، له آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. وهو من أهل بلخ أقام ببغداد مدة طويلة، وتوفي ببلخ سنة 319/ 913م. له كتب كثيرة منها "المقالات"، انظر: الزركلي (الأعلام) جـ4 ص 65،66.

(8) / البغدادي (الفرق) ص111. (1/51)

صفحة 52

إلا تسعة أنفس صار منهم رجلان إلى سجستان، ورجلان إلى اليمن، ورجلان إلى عمان، ورجلان إلى ناحية الجزيرة، ورجل إلى تل موزن (1)، فالخوارج المذكورون في هذه النواحي من أتباع هؤلاء التسعة (2).

وهذه الحكاية لا تمت بصلة إلى المعقولية، فإن اليمن وعمان مثلاً دخلهما الإباضية - وهم عند البغدادي من الخوارج - عن طريق الدعاة الذين يرسلهم قادة الإباضية الذين في البصرة (3).

3 - وممن ألف في المقالات والفرق علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت 456هـ/ 1064م). وقد تتبع في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" كثيراً من الآراء المعزوة إلى الفرق المنسوبة إلى الخوارج. ويفهم مما دونه تحت عنوان "ذكر شنع الخوارج" من عبارته: "وذكر بعض من جمع مقالات المنتمين إلى الإسلام ... " (4) أنه أخذ عمن تقدمه من كتاب الفرق. وقد صرح بالنقل عن الحسين بن علي الكرابيسي (5). وفي أحيان نادرة يعزو بعض مادة كتابه إلى ما ذكر أنه شاهده بنفسه، كنقله بعض الآراء عن الإباضية بقوله: "وشاهدنا الإباضية عندنا بالأندلس ... " (6).

إلا أن موثوقية كثير من المعلومات التي أوردها عن الخوارج أو عمن نسب إليهم مما ذكر أنه شاهده بنفسه فضلاً عن المعلومات التي أخذها عمن قبله فيها نظر، كقوله: "وشاهدنا الإباضية عندنا بالأندلس يحرمون طعام أهل الكتاب .... " الخ ما قاله في مسائل عدة تناولها العلامة علي يحيى معمر بالتفنيد، وبيَّن عدم صحة ما نسبه ابن حزم إلى الإباضية (7).

__________

(1) / تَلُّ موزن (بفتح الميم وسكون الواو وفتح الزاي أو كسرها): بلد قديم بين رأس عين وسروج، وبينه وبين رأس عين نحو عشرة أميال: الحموي (معجم البلدان) جـ2 ص52.

(2) / البغدادي (الفرق) ص 80، 81.

(3) / هاشم (الحركة الإباضية) ص 98، 169.

(4) / ابن حزم (الفصل) جـ5 ص51.

(5) / المصدر السابق جـ5 ص53.

(6) / المصدر السابق جـ5 ص51.

(7) / معمر (الإباضية بين الفرق الإسلامية) جـ1 ص 52 - 60. (1/52)

صفحة 53

لكن الذي يستدعي وقفة ما ذكره ابن حزم من "أن النُكَّار من الإباضية هم الغالبون على خوارج الأندلس" (1) أي في عصر ابن حزم ومكانه. والنكار فرقة انشقت عن الإباضية في أواخر القرن الثاني الهجري في بلاد المغرب، ولها آراء خاصة بها تبرأ منها أئمة المذهب الإباضي يومئذ (2)، فلعل الذي ذكره ابن حزم منسوباً إلى الإباضية كان مما يقول به النكار، وبحكم أصل انتمائهم إلى الإباضية عمم ابن حزم النسبة على كل الإباضية. غير أن هذا الاحتمال لا يشفع لابن حزم، إذ لا يوجد فيما جمعه الشيخ علي يحيى معمر من آراء النكار (3) شيء مما نسبه ابن حزم إلى الإباضية فيحمل على تلك الفرقة دون سائر الإباضية، لا سيما أن الإباضية - وهم أدرى بفرقة النكار-لم يذكروا شيئاً مما ذكره ابن حزم، وليس في أيدينا من مؤلفات النكار ما يمكن منه التحقق من صحة ما ذكره ابن حزم (4)، وتبقى المسألة محل شك كبير شأنه شأن كثير مما أورده ابن حزم عن سائر المنسوبين إلى الخوارج، وذلك مثل قوله في وصف من أسماهم أسلاف الخوارج:

"كانوا أعراباً قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء ولا من أصحاب ابن مسعود ولا أصحاب عمر ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب أبي موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب أبي الدرداء ولا أصحاب سلمان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر" (5).

ولا شك أن هذا التعميم – إن لم يكن قلباً للحقيقة – فهو مبالغ فيه كثيراً، فإن القول بأنهم كانوا أعراباً غير علمي ولا واقعي، ذلك أن عرب الكوفة والبصرة - كما يقول فلهوزن- كانوا جميعاً من البدو، بمعنى أنهم جاءوا من قبائل تقيم في البادية، ولكن

__________

(1) / ابن حزم (الفصل) جـ5 ص55.

(2) / الدرجيني (الطبقات) جـ1 ص 47 - 55.

(3) / معمر (الإباضية بين الفرق الإسلامية) جـ2 ص 19، 20.

(4) / ذكر الدكتور عمرو النامي أنه عثر على مخطوطة لإحدى مؤلفات عبدالله بن يزيد الفزاري الذي ينتمي إلى فرقة النكار تحمل عنوان "كتاب الردود". انظر: Ennami, Amr (Studies in Ibadhism) p. 155

(5) / ابن حزم (الفصل) جـ4 ص 237. (1/53)

صفحة 54

هذا لا يدل على شيء بالنسبة إلى الخوارج – على حد تعبيره - فقد انحلت رابطتهم بالبادية منذ ارتحالهم إلى مدائن الجيوش وانخراطهم فيها (1). يضاف إلى ذلك قول زياد بن أبيه وهو من هو في مواجهة الذين سموا بالخوارج: "العجب من الخوارج أنك تجدهم من أهل البيوتات والشرف وذوي الغناء وحملة القرآن وأهل الزهد، وما أشكل علي أمر نظرت فيه غير أمرهم" (2)، ولا يختلف أمر أهل النهروان عن الذين بعدهم، لا سيما أن عدداً ممن كانوا في زمن زياد كانوا مع أهل النهروان كأبي بلال مرداس بن أدية وأخيه عروة. وأيضاً فإن كثيراً منهم كانوا من القراء، وهو -كما يقول ابن خلدون- رديف للفظ الفقهاء والعلماء (3)، ويقول ابن تيمية: "كان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء" (4).

أما ما ذكره ابن حزم من أنه لم يكن فيهم أحد من أصحاب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من باب أولى ينكر وجود الصحابة فيهم - فإن من الروايات ما هو صريح في أن فيهم عدداً من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا معارضين للتحكيم، إذ دخل على عبدالله بن عباس عدد من الرجال، يناقشونه في قضية التحكيم، فأخذوا يقولون له: قال الله في كتابه كذا، وقال الله في كتابه كذا، يقول الراوي: "حتى دخلني من ذلك، قال: ومن هم؟ هم والله السن الأول أصحاب محمد، هم والله أصحاب البرانس والسواري" (5). هذا عدا من سيأتي ذكره من الصحابة الذين عارضوا التحكيم في المبحث المخصص لهم، وفضلاً عن ذلك فإن فيهم عتريس بن عرقوب الشيباني صاحب عبدالله بن مسعود (6).

4 - ومن أشهر كتاب المقالات أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت

__________

(1) / فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص 33/ فاروق عمر (التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين) ص14.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص212.

(3) / ابن خلدون (المقدمة) ص 446.

(4) / ابن تيمية (الفرقان) ص24.

(5) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص 300.

(6) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص363. (1/54)

صفحة 55

548هـ/ 1153م) صاحب كتاب "الملل والنحل".وقد صرح بأن بعض معلومات كتابه أخذها عن الكعبي (1) والحسين الكرابيسي وأبي الحسن الأشعري (2) واليمان بن رباب (3).وقد تقدم النقل عن الرازي في اعتماد الشهرستاني على البغدادي، ولذا فإن ثمة تشابهاً بيِّناً في كثير من مادة الكتابين. لكن هذا لا يعني أن كل ما عند الشهرستاني ولا أكثره هو مما عند البغدادي، إذ من الواضح وجود إضافات لا توجد عند البغدادي، لا سيما ما يصرح الشهرستاني بأخذه عن كتاب المقالات السابق ذكرهم قريباً.

والحقيقة أن كل واحد من علماء الملل والنحل اعتمد على من سبقه، فالمعلومات التي عند الشهرستاني لا تختلف كثيراً عن التي عند الأشعري. والغريب أن ما ينفرد به أحدهم يكون أكثر بعداً عن الصواب غالباً، كالذي يورده الشهرستاني من أن عبدالله بن إباض التميمي خرج في أيام مروان بن محمد (4)، وهو خطأ تاريخي ظاهر؛ فإن عبدالله بن إباض عاصر (5) عبدالملك بن مروان المتوفى عام ستة وثمانين من الهجرة (6)، بينما توفي مروان بن محمد سنة اثنتين وثلاثين ومائة من الهجرة (7)، ولعله اختلط عليه عبدالله بن إباض بأبي حمزة المختار بن عوف السليمي المشهور بأبي حمزة الشاري، لأنه هو الذي خرج على مروان هذا (8)، وبدليل قول الشهرستاني: "وقيل إن عبدالله بن يحيى الإباضي كان رفيقاً له (يعني لعبدالله بن إباض) في جميع أحواله وأقواله" (9)، وكان أبو حمزة أحد قادة عبدالله بن يحيى الذي نصبه الإباضية إماماً بحضرموت (10).

__________

(1) / الشهرستاني (الملل) جـ1 ص 124، 129، 135.

(2) / المصدر السابق جـ1 ص129.

(3) / المصدر السابق جـ1ص 128

(4) / الشهرستاني (الملل) جـ1ص 134.

(5) / ستأتي الإشارة إلى رسالة ابن إباض الموجهة إلى عبدالملك في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص 667.

(7) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص 353.

(8) / الطبري (التاريخ) جـ4 ص317.

(9) / الشهرستاني (الملل) جـ1 ص134.

(10) / البلاذري (الأنساب) جـ9 ص150. (1/55)

صفحة 56

ثانياً: المراجع الحديثة:

حاولت كتابات عدة طرق موضوع الخوارج بغية الجدة في تناول هذا الموضوع ووضع لمسات البحث والتنقيب والتحقيق عليه.

- ومن جملة الدراسات الحديثة وأهمها كتاب "الخوارج والشيعة" ليوليوس فلهوزن، فإنه خصص شطر كتابه لدراسة معظم الجوانب ذات العلاقة بالخوارج إلى نهاية حكم الأمويين. وقد أعطى تحليلات جيدة، وناقش قضايا مهمة كالعلاقة بين معارضي التحكيم والقراء، وبينهم وبين السبئية (1).غير أنه وقع في شَرَك الروايات القائلة بأن القراء الذين عارضوا التحكيم في حروراء كانوا ممن أرغم علياًّ على قبوله وقف القتال في صفين.

وإجمالاً فهذا الكتاب يعتبر من أوائل المحاولات -إن لم يكن أولها- لحل عدد من الإشكاليات التي تثيرها الروايات التاريخية.

- ولعل أفضل دراسة لهذا الموضوع هي كتاب "الفتنة" للدكتور هشام جعيط، إذ تناول بالتحليل والتفصيل الفترة الممتدة من حياة الخليفة عثمان إلى ما بعد النهروان وتسلم معاوية بن أبي سفيان السلطة، واختص بالتعمق في التحليل، والقدرة على تفسير الأحداث، وبيان أبعاد كل قضية، وطول النفس في دراسة كل جزئية.

ومما يؤخذ عليه قوله عن "الجواهر المنتقاة" للبرادي: "الذي لا يجوز اعتماده إطلاقاً في كل ما يتعلق بالنهروان" (2)، إذ يعني أن يعتمد في كل ما له علاقة بالنهروان على الروايات والمصادر الشيعية والسنية، لأن الكتب الإباضية الأخرى لا تختلف عن "الجواهر المنتقاة"، وتلك محاكمة غير عادلة، ومن مثل د. جعيط في عمقه وفهمه يصبح هذا الحكم غريباً، لا سيما إذا تقرر أن روايات الإباضية عامة لا تنفرد إلا في النادر كما سيتضح

__________

(1) / السبئية منسوبون إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، وينسب إليه تأجيج نار الفتنة في زمن الخليفة عثمان، وفي صحة ذلك، بل في صحة كونه شخصية حقيقية آراء للباحثين.

انظر للتفصيل: فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص 38،39 / الوردي (وعاظ السلاطين) ص 95 - 115، 166 - 181/ العسكري (عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى) / الجابري (نقد العقل) العقل السياسي العربي ص 216 - 221 / الهلابي (عبدالله بن سبأ).

(2) / جعيط (الفتنة) ص 230. (1/56)

صفحة 57

ذلك من تتبع هوامش القسم التاريخي من هذه الرسالة. ومن المفارقات أن يعد د. جعيط المناظرة بين أهل حروراء وابن عباس الواردة في جواهر البرّادي "أكثر معقولية واستساغة مما يقوله أبو مخنف" على حد قوله (1)، وما الفرق بين أن يروي البرّادي شيئاً عن أحداث حروراء وشيئاً عن أحداث النهروان؟ ‍‍‍‍‍!.

- ومن الدراسات الجيدة في هذا الموضوع دراسة أحمد سليمان معروف بعنوان "قراءة جديدة في مواقف الخوارج وفكرهم وأدبهم". ومن خلال عنوان الكتاب يتبين أنه محاولة

بكتاب أدب إلا أنه ناقش بعض القضايا، وإن كان حاول إعطاء تفسير لبعض المنسوب إلى معارضي التحكيم دون محاولته التحقق من تلك النسبة. ومما ناقشه من الأمور المهمة قضية مقتل الإمام علي وعلاقة ذلك بأهل النهروان وأتباعهم.

- ومن الدراسات الجيدة ما كتبه د. محمود إسماعيل في كتابه "قضايا في التاريخ الإسلامي" تحت عنواني "تراجيديا التحكيم وموقف الخوارج" و"الانشطار في حزب اليسار"، قلّب في محتواهما فكرة مهمة، وهي: هل أرغم معارضو التحكيم الذين انفصلوا إلى حروراء الإمام علياً على قبول التحكيم في صفين، كما تطرق إلى علاقة القراء بذلك، وحادثة مقتل الإمام علي.

- ومن الدراسات الحديثة في هذا الموضوع كتاب "الخوارج في العصر الأموي"، لنايف محمود معروف، وهو دراسة مطولة. غير أنه كتاب تقليدي لا جدة في نتائجه، بل على العكس، كرّس كثيراً من جهوده للتدليل على بعض القضايا التي انتهت مدة صلاحيتها، كعلاقة أهل النهروان بالسبئية، محاولاً إثبات أن عبدالله بن وهب الراسبي الإمام الذي نصبه أهل النهروان وقتل فيها هو عبدالله بن سبأ. وهي محاولة فاشلة ولا شك، على أن ما استدل به قد نوقش قبله كما فعل فلهوزن. ومما انتقد عليه "عدم تحليل الروايات، وقلة الاعتماد على البلاذري، واعتماده على مصادر من الدرجة الثانية كابن الأثير وابن أبي الحديد، واعتماده على كتب الفرق اعتماداً كلياً عند حديثه عن آراء فرق

__________

(1) / جعيط (الفتنة) ص215. (1/57)

صفحة 58

الخوارج" (1).

- وهناك بعض الدراسات التي تناولت بعض الجوانب من قضايا أهل النهروان ككتاب "الفتنة الكبرى" لطه حسين، وكتاب "عبقرية علي" لعباس محمود العقاد، وقد اقتصرا على ما جرى في أيام الإمام علي. ومن المسائل المفيدة فيهما قضية مقتل الإمام علي.

- ومن تلك الدراسات كتاب "فرقة الأزارقة" لمحمد رضا الدجيلي، وعلاقة كتابه بهذه الرسالة ضعيفة، إلا في بعض آراء الأزارقة.

- ولعل رسالة ديب صالح ديب الشريف الموسومة بـ "نشأة حركة الخوارج وتطور حركاتهم المتطرفة إلى نهاية خلافة عبد الملك بن مروان" تمثل دراسة تاريخية متكاملة، وقد غلب على دراسته الجانب التحليلي للأحداث. ومع أنه في أحيان غير قليلة مايز بين الروايات وخلص إلى نتائج جيدة، إلا أنه في أحيان أخرى غفل عن التحقق من ثبوت الحدث الذي يبني التفسير عليه. ومن الهنات في هذه الرسالة قول مؤلفها بأن "الخوارج في عامتهم كانوا من خلفية عربية أعرابية رحالة أو شبه رحالة لم تتعود على الحكم المركزي بعد" (2)، وقد كان فلهوزن فند هذه النظرية بما لم يتعرض ديب الشريف لنقضه.

والذي يفهم من عدد من الدراسات الحديثة أن مؤلفيها انطلقوا من مسلمات لا تقبل النقاش، ولذلك فإن النتائج متكررة. والحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هذه المسلمات، كقضية الكفر التي حملت من غير معارضي التحكيم على أن المراد به مطلقاً الخروج من الإسلام. ومثل الخلط بين الخوارج الأزراقة ومن نحا نحوهم وبين أهل النهروان. كما أن من الإشكاليات الاقتصار على بعض الروايات دون اللجوء إلى روايات أخرى متوارية لعلها تحدث بعد ذلك أمراً. وأيضاً فإن غياب مصادر الإباضية عن ساحة عدد من الدراسات أفقدتها التوازن المنهجي في دراسة كثير من هذه القضايا، لأن كتب الإباضية تمثل وجهة نظر أهل النهروان تمام التمثيل، وإن كانت لا تعكس وجهة نظر الفرق الأخرى المنسوبة إلى الخوارج كالأزراقة والنجدات والصفرية. بالإضافة إلى

__________

(1) / الشريف (نشأة حركة الخوارج) ص32 (رسالة ماجستير).

(2) / المرجع السابق ص166. (1/58)

صفحة 59

الاعتماد على روايات خصوم الخوارج بالدرجة الأولى، يقول د. محمود إسماعيل: "وإذا كانت المصادر السنية والشيعية تحمل على بني أمية وتزيف أخبارهم فإن حملتها على الخوارج أشد وأنكى، فهم كفرة مارقون يجب بترهم ..... " (1).

__________

(1) / إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص 45. (1/59)

صفحة 60

[صفحة بيضاء] (1/60)

صفحة 61

تمهيد:

نبذة عن الأحداث التاريخية قبل صفين

عاش المسلمون في كنف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حياة كريمة نعموا فيها بخير عهد من العدل والمساواة والإخاء والوحدة إلى أن أتم الله النعمة وأكمل الدين لهذه الأمة الكريمة. فلما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت أول محنة تواجه المسلمين هي خلافة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في رئاسة الدولة الإسلامية وأسس اختيار الخليفة. ولكنها فتنة وقى الله شرها بأن وفق المسلمين إلى اختيار أبي بكر الصديق أول خليفة في الإسلام (1). وفي خلافته قضى على حركة الارتداد الخطيرة التي بذل الصحابة - رضوان الله عليهم - أرواحهم رخيصة في سبيل دحرها ونصرة هذا الدين الحنيف (2).

ثم خلفه عمر بن الخطاب الفاروق، فقام بإدارة شؤون الدولة خير قيام وضرب المثل الرائع بحزمه وعدالته، ومضى عهده دون أن يحدث شقاق بين المسلمين (3).

وبعده بويع لذي النورين عثمان بن عفان الذي سلك مسلك صاحبيه من قبله أبي بكر وعمر، ومضى الأمر على ذلك صدراً من خلافته، حتى ظهرت بوادر الفتن وبدأت أصوات المعارضة تعلو معلنة عدم الرضا عن بعض سياسات الخليفة، وما هو إلا أن اشتد أمر المعارضة واستفحل خطرها حتى انتهت بحركة عنيفة آلت إلى أن يسقط الخليفة صريعاً على أيدي أولئك الناقمين (4).

عقب هذه الحادثة بويع لعلي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله

__________

(1) / ابن خياط (التاريخ) ص50/ الطبري (التاريخ) جـ2 ص 233 - 243/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ5 ص 244 - 248.

(2) / ابن خياط (التاريخ) ص50 - 64/ الطبري (التاريخ) جـ2 ص 247 - 306/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ6 ص 311 - 342.

(3) /.ابن خياط (التاريخ) ص 64 - 89/ الطبري (التاريخ) جـ2 ص 355 - 560/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص 18 - 138

(4) / ابن خياط (التاريخ) ص89 - 107/ الطبري (التاريخ) جـ2 ص 589 - 689/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص 144 - 189. (1/61)

صفحة 62

وسلم (1)، فشرع في إصلاح أمور الدولة وإعادة النظام والاستقرار إليها. وبينما هو كذلك إذا بطلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام تصحبهما عائشة أم المؤمنين يتجهون نحو البصرة معلنين الطلب بدم عثمان والقصاص من قتلته.

حاول الإمام علي - كرم الله وجهه - أن يحل القضية سلمياً، ولكن ما لبث أن نشبت بين الفريقين حرب الجمل الشهيرة التي كان ضحيتها كل من طلحة والزبير، ورجعت عائشة إلى المدينة (2). غير أنه ما كادت تهدأ تلك الثائرة وتسكن النفوس حتى أعلن معاوية بن أبي سفيان مواصلة دعوى الطلب بدم عثمان. وقد كان الإمام علي عزله عن ولاية الشام عندما ولي الخلافة، فرفض معاوية الرضوخ لهذا الأمر حتى يقتص للخليفة عثمان حسب زعمه. وحاول الإمام علي جهده لإخماد ثائرة أهل الشام بقيادة معاوية فأرسل إليه الرسل بغية تفادي الفتنة وردعه عن شق عصا المسلمين ومخالفة الخليفة الشرعي ولكن دون جدوى. وأخيراً قرر الإمام علي - كرم الله وجهه - المواجهة فزحف من العراق باتجاه الشام ضمن سلسلة من المحن أول حلقاتها تمرد معاوية على خليفة المسلمين (3).

__________

(1) / ابن غيلان (السير) ورقة 159ب (مخطوط) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص7/ الطبري (التاريخ) جـ2 ص 696 - 701/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص 226، 227.

(2) / ابن خياط (التاريخ) ص108 - 115/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 12 - 64/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص 3 - 59/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص 229 - 247.

(3) / ابن خياط (التاريخ) ص 115،116/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 65 - 70/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص 61 - 72/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص 229 - 255. (1/62)

صفحة 63

[صفحة بيضاء] (1/63)

صفحة 64

[صفحة بيضاء] (1/64)

صفحة 65

الفصل الأول:

أهل النهروان

المبحث الأول: السياق التاريخي لانحيازهم إلى النهروان

المبحث الثاني: الصحابة من أهل النهروان

المبحث الثالث: حجج معارضي التحكيم في اعتزال الإمام علي

المبحث الرابع: نسبة الاستعراض والتكفير إلى أهل النهروان. (1/65)

صفحة 66

[صفحة بيضاء] (1/66)

صفحة 67

المبحث الأول:

السياق التاريخي لانحيازهم إلى النهروان

في يوم الأربعاء الأول من شهر صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة النبوية اشتبك الجيشان العراقي بقيادة الإمام علي بن أبي طالب والشامي بقيادة معاوية بن أبي سفيان في معركة صفين (1) واحدة من أعنف المعارك التي دارت بين المسلمين (2). وبعد قتال دام أياماً بدأت الكفة ترجح لصالح الإمام علي ومن معه وأصبح النصر وشيكاً. عندئذ لجأ أهل الشام إلى إعمال الحيلة والمكيدة لاستنقاذهم من الخطر المحدق بهم؛ فقد أشار عمرو ابن العاص على معاوية برفع المصاحف على الرماح ليتفرق الجيش العراقي (3).

أدرك الإمام علي - كرم الله وجهه - الغرض من رفع المصاحف على الرماح فألح ابتداء على مواصلة القتال وعدم الاغترار بما صنعه الشاميون، فإنهم - كما قال الإمام علي - "ما رفعوها إلا خديعة ودهناً ومكيدة"، كما كان عدد من جيش الإمام علي رافضاً وقف القتال والاستجابة إلى دعوة أهل الشام ومنهم أكثر قادته وخيرة أصحابه (4).

__________

(1) / موضع بالشام وقيل بالعراق على الفرات من الجانب الغربي، قريب من الرقة: الحموي (معجم البلدان) جـ3 ص 471/ البكري (معجم ما استعجم) جـ3 ص 837، 838/ الحميري (الروض المعطار) ص 363.

(2) / (2) ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص 32، جـ4 ص 255، 256/ ابن خياط (التاريخ) ص116 (وفيه: لسبع خلون من صفر) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص85/ اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص188/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص82/ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص294/ الذهبي (التاريخ) عهد الخلفاء الراشدين ص 543/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص262/ الحميري (الروض المعطار) ص363 (وفيه: في ربيع الأول، وقيل: في ربيع الآخر).

(3) / المنقري (صفين) ص 478،479،484/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 98،103/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص101/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص 120،121/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص 216، 317/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص 233، 234/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص 273، 274/ البرّادي (الجواهر) ص 111، 112/ الشماخي (السير) جـ1 ص47.

(4) / منهم: (1) سليمان بن صرد الخزاعي: المنقري (صفين) ص518/ الدينوري (الأخبار) ص197 (2) عمرو بن الحمق الخزاعي: المنقري (صفين) ص382 / ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص109 (3) عدي بن حاتم: المنقري (صفين) ص482 / ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص106، 108. (4) محرز بن جريش: المنقري (صفين) ص519 (5) سعيد بن قيس: المنقري (صفين) ص520 (6) شبيب بن ربيعة: البرّادي (الجواهر) ص112 (7) يزيد بن قيس: المصدر السابق. (8) هاشم بن عتبة: المصدر السابق ص 118. (9) محمد بن الحنفية: المصدر السابق ص 114. (10) عمار بن ياسر: ابن النير (السير) جـ1 ص 235/ ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص 109،110/= أبو قحطان (السير) جـ1 ص105/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص 233، 235/ ابن كثير (البداية والنهاية) =جـ7 ص274/ (الجواهر) ص 118، 129/ الشماخي (السير) جـ1 ص 47. (.11) الأشتر النخعي: المنقري (صفين) ص482/ ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص 109، 112/ البلاذري (الأنساب) جـ3ص104/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص101/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص121/ ابن كثير (البداية والنهاية) الطبري (التاريخ) جـ 3 ص 101/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ 5 ص 121/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص274 (12) عبدالله بن بديل بن ورقاء: البرّادي (الجواهر) ص129 (13) كردوس بن هانىء: ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص104 (14) حريث بن جابر: المصدر السابق ص:105 (15) صعصعة بن صوحان: المصدر السابق ص107 (16) المنذر بن جارود: المصدر السابق ص107 (17) الأحنف بن قيس: المصدر السابق ص 107، 108 (17) عمير بن عطارد: المصدر السابق ص 108 (18) عبد الرحمن بن الحارث: المصدر السابق ص109 (19) قيس بن سعد: المصدر السابق ص 112. (1/67)

صفحة 68

ولكن سرعان ما أجاب قسم كبير من أهل العراق إلى فكرة الاحتكام إلى القرآن وترك القتال، وفيهم أيضاً بعض أكابر أصحاب الإمام علي (1). وأخيراً بعد حوار وجدال بين الإمام علي وأصحابه توقف القتال ووضعت الحرب أوزارها (2).

سار الأشعث بن قيس الكندي - وهو ممن أصر على وقف القتال - بإذن من الإمام علي إلى معاوية ليسأله عن دواعي رفع المصاحف فقال له معاوية: "لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه، تبعثون منكم رجلاً ترضون به ونبعث منا رجلاً ثمّ نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه" (3). ورجع الأشعث إلى الإمام علي فأخبره بالذي قال معاوية فقبل علي ذلك. وبعد مناقشات ومداولات وقع اختيار أهل العراق على أبي موسى الأشعري ممثلاً لهم، بينما كان أهل الشام قد اتفقوا على اختيار عمرو بن العاص (4).

ثم كتب كتاب التحكيم (5)، ومفاده التزام الحكمين بحكم القرآن في القتال الدائر

__________

(1) / منهم: (1) الأشعث بن قيس: ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص 102،109،111/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص102. (2) سفيان بن ثور: ابن قتيبة (الإمامة) منسوب ص 104 (3) خالد بن معمر: المصدر السابق ص105 (4) عثمان بن حنيف: المصدر السابق ص105، 106.

(2) / المنقري (صفين) ص 489/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص103/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص 101، 104/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص 316 - 318/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص 273، 274.

(3) / المنقري (صفين) ص 498، 499/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 98،99/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص102/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص122/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص318/ الشماخي (السير) جـ1 ص47.

(4) / ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص 32، / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص85/ اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص188/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص103/ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص318،319/ البرادي (الجواهر) ص 114، 115.

(5) / التحكيم في اللغة أن تجعل الحُكْم فيما لك لغيرك، أما في اصطلاح الفقهاء فهو "تولية الخصمين حاكماً يحكم= =بينهما".انظر: ابن عابدين (رد المحتار) جـ8 ص 125/ الدوري، قحطان (عقد التحكيم) ص 19. (1/68)

صفحة 69

بين الطرفين، والتزام موكليهما - علي ومعاوية - بقبول نتيجة التحكيم، وضرب الأجل في رمضان على أن يقع التحكيم بدومة الجندل (1)، أو أذرح (2).

أما ما يذكره نصر بن مزاحم (صفين) ص511 وابن سعد (الطبقات) جـ3 ص32 من أن الموعد كان في أذرح فيبدو أنه تعبير عن اللقاء الفعلي.

وأذرح: قرية بالشام، من نواحي البلقاء وعمَّان مجاورة لأرض الحجاز: الحموي (معجم البلدان) جـ1 ص157/ البكري (معجم ما استعجم) جـ1 ص30.

فلما كتب الكتاب أخذه الأشعث بن قيس وغدا يمر به على الناس وهو يقرؤه عليهم، فعارضه أفراد من قبائل عدة، فلما مر بطائفة من بني تميم عارضه عروة بن أدية التميمي (3) قائلاً: "أتحكمون في أمر الله الرجال؟! أشرط أوثق من كتاب الله وشرطه؟! أكنتم في شك حين قاتلتهم؟ لا حكم إلا لله" (4). وقد لاقى هذا النداء من عروة قبولاً واسعاً في صفوف جيش الإمام علي، خاصة عند طائفة ممن كانوا ممانعين لوقف القتال، فتعالت النداءات من كل جانب " لا حكم إلا لله"، وفشا التحكيم (5)

في الجيش العراقي وتداعى الناس إلى الحرب، حتى أقبلت عصابة إلى الإمام علي تطلب منه استئناف القتال فأبى معتذراً بقوله: "قد جعلنا

__________

(1) / دومة الجندل: ما بين برك الغماد ومكة، ويقال لها: ما بين الحجاز والشام، والمعنى واحد، على عشر مراحل من المدينة وعشر من الكوفة وثمان من دمشق واثنتي عشرة من مصر: الحموي (معجم البلدان) جـ2 ص 554 - 556/ البكري (معجم ما استعجم) جـ2 ص 564،565.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 108، 109، 111/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص 103، 105/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص123/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص 321/ الذهبي (التاريخ) عهد الخلفاء الراشدين ص 548/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص277.

(3) / عروة بن عمرو بن حدير، وقيل حدير أبوه، من ربيعة بن حنظلة، وأدية جدته وقيل أمه وقيل كانت ظئراً – له – أي مرضعاً - فنسب إليها، قتله عبيدالله بن زياد بعد أن قطع يديه ورجليه ثمّ صلبه وذلك عام ثمان وخمسين للهجرة: ابن قتيبة (المعارف) ص410/ البلاذري (الأنساب) جـ5 ص416/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص254.

(4) / المنقري (صفين) ص512/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص110/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص104/ المسعودي (المروج) جـ2 ص403/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص123/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص321/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص278/ البرّادي (الجواهر) ص112/ الشماخي (السير) جـ1 ص47 وينفرد بالرواية عن الأشعث أنه كان يعرض أمر الحكومة لا كتابها (أي قبل كتابة الكتاب).

(5) / التحكيم هنا هو قولهم "لا حُكْم إلا لله" و"لا حَكَمَ إلا اللهُ" وهذا على السلب لأنهم ينفون الحكم. انظر: ابن منظور (اللسان) جـ12 ص142 باب الميم فصل الحاء. ويعني ابن منظور بقوله:" لأنهم ينفون الحكم" أنهم لا يرضون بالتحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية. ولعله مأخوذ من حكّمت الرجل تحكيماً: إذا منعته مما أراد. انظر: الجوهري (الصحاح) جـ5 ص1902 باب الميم فصل الحاء .. (1/69)

صفحة 70

حكم القرآن بيننا وبينهم ولا يحل لنا قتالهم حتى ننظر بم يحكم القرآن" (1).

قفل أهل العراق إلى الكوفة، ولكن على غير الحال التي ذهبوا بها إلى صفين كما قيل عنهم: "خرجوا مع علي إلى صفين وهم متوادون أحباء فرجعوا متباغضين أعداء" (2). وتتفق الروايات (3)

والروايات مختلفة في تحديد كم ألفاً كان عددهم على النحو التالي: 5، 6، 8، 12، 16، 20، 24 وأكثرها على الاثني عشر ألفاً.

على أن الإمام عليّاً لما دخل الكوفة اعتزله عدد كبير من جيشه إلى مكان قريب من الكوفة يسمى حَرَوْرَاء (4) متمسكين بموقفم من التحكيم وأنه تحكيم للرجال في أمر قد حكم الله فيه، ونادى مناديهم: "إن أمير القتال شبث بن ربعي التميمي (5)، وأمير الصلاة عبدالله بن الكواء اليشكري" (6).

أراد الإمام علي -كرم الله وجهه - معرفة حجة الذين اعتزلوه إلى حروراء فأرسل إليهم عبدالله بن العباس ليناظرهم. وتتضارب ها هنا الروايات، هل استطاع ابن عباس أن يرد على ما أبدوه من حجج فأقنعهم فدخل عدد منهم الكوفة؟ أم لم يقنعهم وحينئذ لم ينجح في ردهم إليها؟ غير أن الثابت أن الإمام عليَّاً قدم عليهم بنفسه فيما بعد (7).

__________

(1) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص317/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص ص485،486/ المنقري (صفين) ص497/ اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص190/ المسعودي (المروج) جـ2 ص405.

(2) / ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص32/ ابن غيلان (السير) ورقة 159ظ (مخطوط) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص114/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص108/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص322/ الشماخي (السير) جـ1 ص48.

(3) / ابن خياط (التاريخ) ص115/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 114، 126، 127، 129/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1130/ اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص191/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص108/ المسعودي (المروج) جـ2 ص405/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص124/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص 326، 327/ الذهبي (التاريخ) عهد الخلفاء الرشدين ص554/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص279/ البرّادي (الجواهر) ص113/الشماخي (السير) جـ1 ص48.

(4) / حروراء: قرية من قرى الكوفة، بينهما نصف فرسخ: الحموي (معجم البلدان) جـ2 ص283/ الحميري (الروض المعطار) ص190.

(5) / شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أبو عبد القدوس الكوفي، كان مؤذن سجاح ثمّ أسلم وكان من أصحاب علي ثمّ أنكر التحكيم ثمّ رجع عنهم ثمّ حضر قتل الحسين وكان ممن قاتل المختار: ابن حجر (الإصابة) جـ3 ص376 رقم 3959، (التهذيب) جـ4 ص276 رقم2829.

(6) / عبدالله بن الكواء اليشكري: رجع عن أهل حروراء وعاود صحبة علي. ولم أقف على تاريخ لوفاته، وله ذكر في حوادث عام 44 للهجرة: ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص440/ ابن حجر (لسان الميزان) جـ4 ص ص102، 103 رقم 4766.

(7) / ابن غيلان (السير) ورقة 159ظ (مخطوط) / ابن خياط (التاريخ) ص115/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص= =ص122، 127، 133/ اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص191/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص110/ المسعودي (المروج) جـ2 ص405/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص126/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص328/ البرّادي (الجواهر) ص122/ الشماخي (السير) جـ1 ص49. (1/70)

صفحة 71

ويبدو من غالب الروايات أن أهل حروراء فهموا من الإمام علي تراجعه عن إنفاذ التحكيم وقبوله استئناف القتال مع أهل الشام، وأنهم لهذا السبب أجابوه إلى ما أراد من دخولهم جميعاً الكوفة معه (1)،

وينفرد اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص191 بالقول بأن علياً طلب منهم دخول الكوفة ليتناظروا ففعلوا.

ويؤيد هذا أنهم لما دخلوا الكوفة أشيع أن الإمام علياً رجع عن التحكيم، وأنه إنما يعد العدة لمعاودة قتال الفئة الباغية (2). فلما بلغ علياً ذلك خطب الناس بقوله: "كذب من قال إني رجعت عن القضية وقلت إن الحكومة ضلال" (3)، فكان ذلك بداية لفصام جديد حيث صار المحكّمة (4) يعترضون على الإمام علي في خطبه مرددين "لا حكم إلا لله" (5). وازدادت المعارضة شدة، الأمر الذي أدى بالإمام علي إلى عدم إنفاذ أبي موسى الأشعري إلى مكان التحكيم في الوقت المحدد له (6).

وظلت المحاورات والمجادلات بين الإمام علي وبين المحكّمة، وبينه وبين الأشعث بن قيس ومن معه إذ كان يصر الأشعث على التحكيم ويلح على الإمام علي في قبوله. وفي محاولة أخيرة من المحكّمة أقبل وفد منهم إلى الإمام علي لثنيه عن إجابة معاوية إلى مراده.

__________

(1) / ابن غيلان (السير) ورقة160ب (مخطوط) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص304/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص123، 129، 130/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1130/ الطبري (التاريخ) ص110/ أبو قحطان (السير) جـ1 ص105، 106/ المسعودي (المروج) جـ2 ص405/ البرّادي (الجواهر) ص125/ الشماخي (السير) جـ1 ص49،50.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص130/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1130/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص114/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص126/ البرّادي (الجواهر) ص125.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص130، 131/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1130/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص114.

(4) / سموا بالمحكّمة لإنكارهم أمر التحكيم وقولهم لاحكم إلا لله: الجوهري (الصحاح) جـ5 ص1902 باب الميم فصل الحاء. ويطلق لقب المحكّمة الأولى على الذين اعتزلوا إلى حروراء ثم إلى النهروان. انظر: اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص167/ البغدادي (الفرق) ص72،74،81/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص107.

(5) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص114/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص334، 335/ البرّادي (الجواهر) ص126.

(6) / يُفهم ذلك من إرسال معاوية معن بن يزيد بن الأخنس السلمي إلى علي يستحثه على الوفاء بوعده إياه بإنفاذ أبي موسى. ينظر: ابن غيلان (السير) ورقة 16ب (مخطوط) / البلاذري (الأنساب) جـ 3 ص117 / الطبري (التاريخ) جـ 3 ص110، ويدل له أيضا أن أهل الشام أقاموا بتدمر شهرا ثم تحولوا منها إلى دومة الجندل فأقاموا بها شهرا ثم توجهوا إلى أذرح: البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 117. وانظر: جعيط (الفتنة) ص: 217. (1/71)

صفحة 72

ويبدو أن ذلك اللقاء كان حاسماً، حين عرفوا منه إصراره على موقفه وعزمه على إنفاذ أبي موسى للقاء عمرو بن العاص (1).

عندئذ انطلق هذا الوفد ومعهم أصحابهم ممن يرى رأيهم، فاجتمعوا في منزل عبدالله بن وهب الراسبي (2) وعزموا على الانفصال، ثمّ عرضوا الإمامة على وجوههم فتدافعوها ولم يرض بها أحد منهم، وأخيراً قبلها عبدالله بن وهب قائلاً: "هاتوها، أما والله لا آخذها رغبة في الدنيا، ولا أدعها فَرَقاً من الموت" (3).

بعد أن تمت البيعة اجتمعوا في منزل شريح بن أوفى (4)، فأشار عليهم بالتوجه إلى المدائن، إلا أن زيد بن حصن الطائي (5) نصحهم عنها خشية أن يمنعهم من دخولها سعد بن مسعود الثقفي (6) والي علي عليها، ثمّ اجتمع رأيهم على التوجه إلى النَّهروان (7)، وكاتبوا إخوانهم من أهل البصرة يعلمونهم بما اتفقوا عليه، ويستنهضونهم للحاق بهم، ثمّ خرجوا إلى النهروان وحداناً مستخفين لئلا ترى لهم جماعة فيتبعوا (8).

__________

(1) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص133/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص113/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص129/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص334 / ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7ص285 / البرّادي (الجواهر) ص127، 128.ويضم الوفد كلاً من: حرقوص بن زهير السعدي، وشريح بن أوفى العبسي، وفروة بن نوفل الأشجعي، وعبدالله بن شجرة السلمي، وحمزة بن سنان الأسدي، وعبدالله بن وهب الراسبي، وزيد بن حصن الطائي.

(2) / سيأتي التعريف به في المبحث التالي.

(3) / ابن غيلان (السير) ورقة160ب -161ب (مخطوط) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص133،134/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص115/ أبو قحطان (السير) جـ1 ص107/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص336/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص239/ البرّادي (الجواهر) ص129/ الشماخي (السير) جـ1 ص50، ويفهم من كلامه أن المبايعة تمت بعد الخروج إلى النهروان.

(4) / سيأتي التعريف به في المبحث التالي.

(5) / سيأتي التعريف به في المبحث التالي.

(6) / سعد بن مسعود الثقفي: له صحبة، ولاه علي بعض عمله ثمّ استصحبه معه إلى صفين. ولم أقف على سنة وفاته، وله ذكر في حوادث سنة إحدى وأربعين، وهو عم المختار بن أبي عبيد الثقفي: ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص404/ ابن حجر (الإصابة) جـ3 ص83 رقم3204.

(7) / النهروان: مدينة صغيرة على أربعة فراسخ من بغداد شرقاً: الحميري (الروض المعطار) ص582.

(8) / ابن غيلان (السير) ورقة 161ب-162ب (مخطوط) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص137 - 140/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص115/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص131/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص336/ البرّادي (الجواهر) ص129، 130.

ويتفق هاشم بن غيلان مع ابن الجوزي في القول إنهم اجتمعوا في منزل زيد بن حصن، ويروي البلاذري (الأنساب) جـ3 ص136 أن الذي أشار هو عبدالله بن شجرة. (1/72)

صفحة 73

في أثناء ذلك كان علي قد وجه أبا موسى الأشعري إلى أذرح للقاء عمرو بن العاص (1)، واجتمع الحكمان في جمع من أصحابهما لإصدار الحكم في القضية. وتتضارب الروايات بشأن ما جرى بين الحكمين في ذلك اللقاء وما أسفر عنه التحكيم؛ فعلى حين تؤكد روايات عدة أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى إذ ولى معاوية الخلافة بعد أن خلع أبو موسى عليّاً (2)، نجد بعض الروايات تبين أن كليهما عزلاً عليّاً ومعاوية وتركا الأمر شورى (3). وتفيد كل الروايات أنهما تفرقا ولم يصلا إلى حل يرضي الطرفين.

بيد أننا نلاحظ أن ما افترق عليه الحكمان كان مفاجئاً للإمام علي وأصحابه، مما جعله يجمع جنده من جديد متجهاً إلى الشام لاستئناف القتال. وبعث إلى أهل النهروان يعلمهم بما أسفر عنه التحكيم ويدعوهم إلى الدخول معه لمواصلة قتال معاوية وأصحابه. ولكنهم ردوا عليه برفض الانضمام إليه فأيس منهم وتركهم ومضى إلى أهل الشام حتى بلغ النخيلة (4) فعسكر بها (5).

عندذاك أقبلت جماعة من أهل البصرة ممن ينكرون التحكيم ليلحقوا بأصحابهم في النهروان يقودها مِسْعَر بن فَدَكي التميمي فلقوا في طريقهم عبدالله بن خباب بن الأرت

__________

(1) / ابن غيلان (السير) ورقة 162ب (مخطوط) / ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص33/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص118/ اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص190/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص105/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص126/ الشماخي (السير) جـ1 ص50. وقيل بدومة الجندل: ابن سعد (الطبقات) جـ4 ص256/ ابن خياط (التاريخ) ص115/ الذهبي (التاريخ) جـ عهد الخلفاء الراشدين، ص 548، 549. ويقول ياقوت الحموي (معجم البلدان) جـ2 ص555: "وقد ذهب بعض الرواة إلى أن التحكيم بين علي ومعاوية كان بدومة الجندل، وأكثر الرواة على أنه كان بأذرح، وقد أكثر الشعراء في ذكر أذرح وأن التحكيم كان بها". ولعل الذين ذكروا أن التحكيم كان بدومة الجندل عبروا عن موعد اللقاء الأصلي. وانظر: جعيط (الفتنة) ص218.

(2) / المنقري (صفين) ص546/ ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص33 جـ4 ص257/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص121، 125/ أبو قحطان (السير) جـ1 ص108/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص112، 113/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص128/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص332/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص240/ البرّادي (الجواهر) ص134/ الشماخي (السير) جـ1 ص50.

(3) / ابن خياط (التاريخ) ص115/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص119/ المسعودي (المروج) جـ2 ص409.

(4) / النُّخَيلة: موضع قرب الكوفة على جهة الشام: الحميري (الروض المعطار) ص576.

(5) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص140، 141/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص117/ المسعودي (المروج) جـ2 ص409/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص132، 133/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص339/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص278. (1/73)

صفحة 74

فقتله مسعر بعد حوار معه بيّن فيه تصويبه لعلي بن أبي طالب، ثمّ اتجهوا إلى النهراون (1).

بلغ الإمام علياً نبأ مقتل عبدالله بن خباب فقرر بعد إلحاح من الأشعث بن قيس وكثير من جيشه أن يحول وجهته إلى النهروان بدلاً من أهل الشام مطالباً إياهم بدم عبدالله بن خباب (2).

وتورد بعض الروايات أن علياً طالب أهل النهروان أن يسلموه القتلة وأنهم قالوا: "كلنا قتلته" (3)، إلا أننا نجد - في المقابل - من الروايات ما ينفي عن أهل النهروان أنهم ارتضوا مسلك مسعر بن فدكي في الاستعراض والتقتيل أو سمحوا له بالبقاء في صفوفهم (4).

ومع ذلك فإننا نرى الإمام عليّاً -كرم الله وجهه - زحف بجيشه إلى النهروان، فجرت هنالك معركة فاصلة قتل فيها معظم أهل النهروان، ولم ينج منهم إلا القليل (5).

__________

(1) / ابن سعد (الطبقات) جـ5 ص245، 246/ ابن خياط (التاريخ) ص119/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص136،142 - 144/ االدينوري (الأخبار) ص157/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص116/ ابن أعثم (الفتوح) جـ4 ص255/ أبو العرب (المحن) ص122/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص132/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص338، 341، 342/ الذهبي (العبر) جـ1 ص32/ الشماخي (السير) جـ1 ص50.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص142 - 144/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص119/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص133/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص 342، 343.

(3) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ3 ص309/ أبو عبيد (الأموال) ص81/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص136، 141/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1105/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص120/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص133/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص343/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص288، 289.

(4) / انظر المبحث الرابع من هذا الفصل.

(5) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص146 - 150/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص119 - 122/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص133 - 136/ ابن الأثير (الكامل) ص345 - 348/ الذهبي (التاريخ) عهد الخلفاء الراشدين ص588، (العبر) جـ1 ص32/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص288 - 290. (1/74)

صفحة 75

المبحث الثاني:

الصحابة من أهل النهروان

تذكر المصادر عدداً من صحابة (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاركوا أهل النهروان انفصالهم عن الإمام علي، ونجد أسماء بعضهم تتصدر قائمة الذين كان لهم دور بارز في الإلحاح على الإمام علي بالتراجع عن التحكيم، ثمّ الاعتزال إلى النهروان.

ويبدو واضحاً أن غالبية المصادر متفقة على ذكر بعض تلك الأسماء في النهروان والأحداث التي سبقتها. وعلى الرغم من نفي بعض الروايات التي اعتمد عليها بعض العلماء والباحثين (2) وجود الصحابة في صفوف أهل النهروان أو ضمن معارضي التحكيم، كالذي يروي عن ابن عباس أنه قال لأهل حروراء: "أتيتكم من عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وصهره وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم واحد .. " فإن - في المقابل - من الروايات ما يفيد خلاف هذه الفكرة، إذ يروى عن ابن عباس نفسه أنه لما جاء من عند معاوية في أمر الحكمين ناقشه عدة رجال في مسألة التحكيم وهم يستدلون عليه من كتاب الله، يقول الراوي: "حتى دخلني من ذلك، قال: ومن هم؟ هم والله السِّنّ الأول أصحاب محمد، هم والله أصحاب البرانس والسواري" (3).

كما تصف هذه الرواية نفسها – مناقضة للفكرة السابقة - أحد الذين ناقشوا ابن عباس في مسألة التحكيم بأنه "كأنما ينزع بحاجته من القرآن في سورة واحدة" فقال له ابن عباس: "إني أراك قارئاً للقرآن عالماً بما قد فصلت ووصلت".

__________

(1) / للصحابي تعريفات عدة، صحح الحافظ ابن حجر أن الصحابي "من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به ومات على الإسلام": ابن حجر (الإصابة) جـ1 ص6 - 8.

(2) / ابن حزم (الفصل) جـ4 ص237/ النجار، عامر (الإباضية) ص38 هامش/ العمري (عصر الخلافة) ص482، لكنه يذكر ذلك في أهل حروراء، وهو ينسحب على أهل النهروان.

(3) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص299، 300. (1/75)

صفحة 76

على أنه من غير المقدور على دفعه ثبوت وجود بعض الصحابة فيهم، لا سيما الصحابة الذين تتفق عليهم معظم المصادر، فقد حفظت لنا كتب التاريخ أعداداً كبيرة من الصحابة كانوا في جيش الإمام علي في صفين (1)، ولا يعرف مصير كل واحد منهم إلا ما ثبت عن بعضهم من مقتله في صفين أو بقائه إلى فترة متأخرة من الزمن. ولهذا فمن المستبعد جداً أن تكون معركة صفين قد أسفرت عن مقتل كل الصحابة الذين شاركوا فيها ممن ليس له ذكر بعدها، وهذا ما تؤكده رواية خليفة بن خياط عن عبد الرحمن بن أبزى (2) قال: "شهدنا مع علي ثمانمائة ممن بايع بيعة الرضوان، قتل منا ثلاثة وستون" (3)، وفي رواية "ثلاثمائة وستون" (4). على أنه يروى أن عدد الصحابة الذين توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم يقدر بأكثر من مائة ألف (5)،

والذين أورد أسماءهم الحافظ ابن حجر في "الإصابة" - وهو أجمع كتاب في موضوع الصحابة - بلغوا الرقم (12304) (6). مع أن ابن حجر ذكر فيهم من أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت أنه رآه أو لقيه - أي يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل ألا يكون - ومن ذكر في الصحابة على جهة الغلط والسهو وليس هو منهم. إضافة إلى ذلك يقول ابن حجر بأنه لم يحصل له من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة (7).

ولا يخفى أن عدد الصحابة المذكورة أسماؤهم بعد صفين في جهة علي أو في جهة

__________

(1) / يذكر خليفة بن خياط (التاريخ) ص118 وابن السكن -كما نقل عنه ابن حجر في (الإصابة) جـ4 ص282 - أن فيهم ثمانمائة ممن بايع تحت الشجرة. ويورد اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص188 سبعين بدرياً وسبعمائة من أهل الشجرة وأربعمائة من المهاجرين والأنصار. بينما ينقل العربي التباني في كتابه (تحذير العبقري) جـ2 ص64، 65 عن كتاب (صفين) ليحيى بن سليمان الجعفي بسند قال عنه "جيد" عن أبي مسلم الخولاني أنهم تسعون بدرياً وسبعمائة من أهل بيعة الرضوان وأربعمائة من سائر المهاجرين والأنصار.

(2) / عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي: مختلف في صحبته، والأكثر على أنه صحابي. وقيل استعمله علي على خراسان، واستظهر الذهبي أنه عاش إلى سنة نيف وسبعين من الهجرة: ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص 374/ الذهبي (السير) جـ3 ص201،202/ ابن حجر (الإصابة) جـ4 ص 282،283.

(3) / ابن خياط (التاريخ) ص118.

(4) / ابن حجر (الإصابة) جـ4 ص282.

(5) / المصدر السابق جـ1 ص2 ..

(6) / المصدر السابق جـ8 ص325.

(7) / المصدر السابق جـ1 ص2. (1/76)

صفحة 77

معاوية يقترب مع عدد المذكورين في الجهة المعارضة للتحكيم، والتفاوت في الوجود الحقيقي للصحابة يكون بين جهة معاوية وبين الجهات المقابلة لما سبق من أن معظم الصحابة الموجودين يومئذ كانوا في جيش علي في صفين، وطبيعي أن يتجاوزوا عدد من ذكرت أسماؤهم في كتب التاريخ، فإن من الصعب إعطاء إحصاء لكل أفراد أهل النهروان أو غيرهم وبيان اسم كل واحد منهم.

وحينئذ - ومع غياب أسماء أكثر أولئك الصحابة في الجهة المقابلة لأهل النهروان - فإن إيراد المصادر أسماء عدد من الصحابة أو الإشارة إلى جملة منهم قتلوا مع أهل النهروان يصبح أمراً طبيعياً.

أما الصحابة الذين ورد ذكرهم في أهل النهروان ومعارضي التحكيم فهم:

1 - زيد بن حصن (أو حصين) الطائي:

ذكره عدد من المؤرخين ضمن أهل النهروان (1)، وعده كل من أبي المؤثر والبرّادي من الصحابة (2)، كما أورده ابن حجر في القسم الأول (3)

من أقسام كتابه "الإصابة" اعتماداً على ما ذكره الهيثم بن عدي من أنه كان عامل عمر بن الخطاب على حدود الكوفة (4)، وقد ذكر ذلك أيضاً ابن حبان في "الثقات" (5) والبرادي (6)، قال ابن حجر:

__________

(1) / ابن غيلان (السير) ورقة161ب (مخطوط) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص313/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص147/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص101، 102، 115، 117، 121، 122، 148/ الشماخي (السير) جـ1 ص51، 53.

(2) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص313/ البرّادي (الجواهر) ص118.

(3) / قسم ابن حجر العسقلاني الذين ذكرهم في "الإصابة في معرفة الصحابة" أربعة أقسام:

الأول: من وردت صحبته أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان.

الثاني: من ولد على عهده - صلى الله عليه وسلم - وهو دون سن التمييز.

الثالث: من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرد أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء ليسوا من الصحابة باتفاق.

الرابع: من ذكر في الصحابة على طريق الوهم والغلط.

(4) / ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص603.

(5) / ابن حبان (الثقات) جـ2ص295.

(6) / البرّادي (الجواهر) ص 129. (1/77)

صفحة 78

"وقد قدَّمْتُ غيرمرة أنهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك الزمان إلا الصحابة" (1).

2 - حرقوص بن زهير السعدي التميمي:

ومستند الحافظ في إثبات الصحبة من هذا الضابط ما عزاه إلى ابن أبي شيبة أنه أخرج من طريق قال: "كانوا لايؤمرون في المغازي إلا الصحابة" (الإصابة) جـ1 ص9.

وقد بحثت بحثاً مضنياً في مصنف ابن أبي شيبة ولم أستطع العثور على هذا النص. ولكن يشهد لذلك تأمير عمر ابن الخطاب لأبي عبيد بن مسعود الثقفي على قتال الفرس لما ندب عمر الناس ثلاثة أيام فكان أول من انتدب أبا عبيد هذا، فقيل لعمر: "هلا أمرت عليهم رجلاً من الصحابة" فقال: "إنما أؤمر أول من استجاب، إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين، وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم": ابن كثير (البداية والنهاية) جـ4 ص25. ومفاد هذه الحادثة أن الأصل أنهم لا يؤمرون إلا الصحابة وأن تأمير أبي عبيد الثقفي إنما هو حالة استثنائية، ولذا عوتب عمر.

هذا والمراد بالضمير في "كانوا" الصحابة كما يظهر، وليس ذلك مختصاً بعمر، ففي ترجمة حنظلة بن الطفيل السلمي: ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص136 ذكر أن أبا عبيدة بن الجراح بعثه إلى حمص ففتحها الله على يديه، قال ابن حجر: "وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة، وذكر حنظلة في القسم الأول.

وأما المعني بذلك الزمان عهد عمر كما بينه ابن حجر نفسه (الإصابة) جـ1 ص445.

ذكره فيمن قتل في أهل النهروان عدد من أهل التاريخ (2). لكن يفهم مما نقله ابن حجر عن الهيثم بن عدي أن الخوارج (3) تزعم أن حرقوصاً من الصحابة وأنه قتل يوم النهروان، قال الهيثم: "فسألت عن ذلك فلم أجد أحداً يعرفه" (4) يفهم من ذلك أن حرقوص بن زهير هذا غير حرقوص المقتول بالنهروان. وعليه فقد ذكر ابن حجر ثمة حرقوصاً آخر هو العنبري، ونقل عن ابن أبي داود (5) الجزم بأنه ذو الثدية المقتول بالنهروان (6)، مما ينفي أن يكون حرقوص السعدي قد قتل في معركة النهروان، وصنف ابن حجر حرقوصاً العنبري في القسم الثالث، وذكر أن له إدراكاً وشهد فتح تُسْتُر مع

__________

(1) / ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص603.

(2) / ابن خياط (التاريخ) ص119/ أبو المؤثر (السير) جـ2 ص313/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص133، 136، 147/ الطبري (التاريخ) جـ2 ص497، جـ3 ص113، 115، 121، 122/ الشماخي (السير) جـ1 ص53.

(3) / انظر في تعريف الخوارج: المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب.

(4) / ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص49.

(5) / ابن أبي داود: هو عبدالله بن سليمان بن داود السجستاني صاحب السنن، ذكره ابن حجر في مقدمة كتابه (الإصابة) جـ1 ص2 ضمن من ألف في الصحابة.

(6) / ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص170. (1/78)

صفحة 79

أبي موسى الأشعري، قال: "وهو غير حرقوص بن زهير السعدي" (1). وهو كلام مناقض لما ثبت في التاريخ من أن حرقوصاً الذي قتل في النهروان هو الذي شهد فتح تستر. ولا يورد أي مصدر أنه كان في فتح تستر حرقوصان، فقد ذكر الطبري أن عتبة بن غزوان (2)

كتب إلى عمر بن الخطاب يستمده فأمده عمر بحرقوص بن زهير السعدي وأمّره على القتال، وافتتح حرقوص سوق الأهواز (3) فأقام بها واتسقت له إلى تستر، قال الطبري: "ثم إن حرقوصاً تحرر يوم صفين وبقي على ذلك وشهد النهروان مع الحرورية" (4)، وهو صريح في كون حرقوص بن زهير السعدي الذي فتح الأهواز وتستر هو الذي قتل في النهروان، لكنه غير ذي الثدية المعروف كما سيأتي بيانه.

هذا، وقد عد حرقوص بن زهير السعدي في الصحابة كثير من أهل العلم (5)، ولذا أورده ابن حجر في القسم الأول، وقال عنه: "له ذكر في فتوح العراق" (6)، وسيأتي أنه غير ذي الخويصرة.

3 – عبدالله بن وهب الراسبي (7) الأزدي ذو الثَّفِنات (8):

__________

(1) / ابن حجر (الإصابة) ج2 ص170.

(2) / أسلم سابع سبعة في الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، وشهد بدراً والمشاهد، وهو الذي اختط البصرة وأنشأها بعد أن استعمله عمر عليها. توفي سنة 15 وقيل 17 وقيل 20 من الهجرة: الذهبي (السير) جـ 1 ص 304 - 306/ ابن حجر (الإصابة) جـ4 ص 438، 439 ..

(3) / الأهواز: هي خوزستان وهي رامهرمز، وسوق الأهواز من مدنها: الحموي (المعجم) جـ1 ص338، 339/ الحميري (الروض المعطار) ص 61.

(4) / الطبري (التاريخ) جـ2 ص 496، 497.

(5) / أبو المؤثر (السير) جـ 2 ص 313/ الطبري (التاريخ) جـ 2 ص 496/ ابن الأثير (الكامل) جـ2 ص 545/ ابن الاثير (أسد الغابة) جـ 1 ص 474/ الدرجيني (الطبقات) جـ2 ص 202/ البرّادي (الجواهر) ص 118/ الفيروز آبادي (القاموس) جـ2 ص 309/ الزبيدي (التاج) جـ4 ص 379.

(6) / ابن حجر (الإصابة) جـ 2 ص 49 رقم 1663.

(7) / سماه الجوزجاني في (أحوال الرجال) ص 349 عبدالله بن راسب، وتبعه الذهبي في (الميزان) على ذلك، حيث جعل ثمة شخصين؛ أحدهما عبدالله بن راسب جـ4 ص 96 رقم (4309) وعبدالله بن وهب جـ4 ص226 رقم (4685)، وقد بين الحافظ ابن حجر أنهما شخص واحد: (اللسان) جـ4 ص 12 رقم (4591)، ص 191 رقم (4898).

(8) / يقول ابن حجر (الإصابة) جـ5 ص 100: "وكان عجباً في كثرة العبادة، حتى لقب ذا الثفنات، كان لكثرة سجوده صار في يديه وركبتيه كثفنات البعير"وانظر: البلاذري (الأنساب) جـ3 ص135.والثفنات جمع،= =وثفِنة البعير: ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما: الجوهري (الصحاح) جـ5 ص 2088 باب النون فصل الثاء. (1/79)

صفحة 80

سبق في المبحث الأول أنه بايعه أهل النهروان قبل خروجهم من الكوفة. وتشير عبارات بعض العلماء إلى أنه ليس له صحبة؛ حيث يذكر أبو المؤثر كلاَّ من حرقوص بن زهير وزيد بن حصن في سياق ذكر صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعقب بقوله: "ثم من بعدهم عبدالله بن وهب الراسبي" (1). ويورده ابن حجر في القسم الثالث قائلاً: "له إدراك" (2) أي أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد أنه لقيه. وذكر الذهبي أنه كان ممن أدرك الجاهلية (3)، أما ابن حزم فينفي أن يكون عبدالله بن وهب صحابياً (4)، بل "كان من خيار التابعين" (5). إلا أن الطبري يروي في خبر فتح ماسبذان أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص بأن يبعث جنداً ويجعل على إحدى مجنبتيه عبدالله بن وهب الراسبي (6). وعلى الرغم من أن ابن حجر ينقل عنه أنه شهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص، وأنه كان من الجند الذين أرسلهم سعد (7)، فإنه لا يشير إلى أمر عمر سعداً بأن يجعل عبدالله بن وهب على إحدى مجنبتي أولئك الجند.

وبناءً على ما مر من إدراك عبدالله بن وهب الراسبي الجاهلية وعلى ما قرره ابن حجر من أنهم كانوا لا يؤمرون يومئذ إلا صحابياً فإن عبدالله بن وهب يعد - إذن - صحابياً (8)، ويؤكد ذلك الدرجيني (9) والبرّادي (10).

__________

(1) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص 313.

(2) / ابن حجر (الاصابة) جـ5 ص 100 رقم 6364.

(3) / الذهبي (الميزان) جـ4 ص 96 رقم 4308.

(4) / ابن حزم (الفصل) جـ 4 ص 238.

(5) / ابن حزم (الجمهرة) ص 386.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ2 ص 475.

(7) / ابن حجر (الإصابة) جـ 5 ص 100.

(8) / نظير هذا إيراد ابن حجر جارية بن عبدالله الاشجعي حليف بني سلمة من الأنصار في القسم الأول (الإصابة) جـ1 ص444، 445 حيث قال في ترجمته (1050): "استدركه ابن فتحون، ونقل عن سيف بن عمر أنه كان على الميسرة يوم اليرموك مع خالد بن الوليد، وذكره الدارقطني وابن ماكولا عن سيف، وقد تقدم أنهم كانوا لا يؤمرون في عهد عمر إلا الصحابة".

(9) / الدرجيني (الطبقات) جـ 2ص 201.

(10) / البرّادي (الجواهر) ص 118. (1/80)

صفحة 81

4 - شجرة بن أوفى السلمي:

ذكر البرّادي والشماخي أنه شهد النهروان وكان بدرياً (1).

5 - عبدالله بن شجرة السلمي:

ذكره فيمن شهد النهروان كل من البلاذري والطبري والبرّادي، وعده فيمن بايع تحت الشجرة (2).

6 - شريح بن أوفى (أو أبي أوفى) بن ضبعة العبسي:

ذكره في أهل النهروان البلاذري والطبري والبرّادي (3)، وجعله الأخير ممن بايع تحت الشجرة، لكنه قال "السلمي"، ويبدو أنه خلط بينه وبين شجرة بن أوفى السلمي.

7 - ثرملة (من بني حنظلة):

أورده فيمن قتل مع أهل النهروان كل من الجوهري - وجعله هوذا الثدية (4) - والقلهاتي، والبرّادي، وذكر الأخيران أنه من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (5).

8 - نافع:

ذكره في أهل النهروان كل من أبي داود والبلاذري والطبري وابن حجر والبرّادي والشماخي (6)، وجعله الأربعة الأولون ذا الثدية المعروف بالمخدج، وهو الذي يفيده نقل

__________

(1) / البرّادي (الجواهر) ص 118/ الشماخي (السير) جـ 1 ص 48.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ 3 ص 133، 134، 147 /الطبري (التاريخ) جـ3 ص 120، 122/ البرّادي (الجواهر) ص 118.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ 3 ص 133، 136، 147/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص115، 121، 122/ البرّادي (الجواهر) ص 129.

(4) / الجوهري (الصحاح) جـ 6 باب الياء فصل الثاء ص 2291، باب الياء فصل الياء ص 2541.

(5) / القلهاتي (الكشف) جـ 2 ص 252/ البرّادي (الجواهر) ص 118.

(6) / أبو داود (السنن) ك السنة باب قتال الخوارج رقم 4770/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 149/الطبري (التاريخ) جـ3 ص 125/ البرّادي (الجواهر) ص 118/ ابن حجر (نزهة الألباب) جـ1 ص 282 رقم 1128/ الشماخي (السير) جـ1 ص 53. (1/81)

صفحة 82

البرّادي والشماخي عن جابربن زيد الأزدي أن نافعاً "قطع الفحل يده" (1). وعده البرّادي من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومولى لثرملة السابق ذكره (2). ولعل كونه مولى لثرملة لبس على الجوهري فجعل ثرملة هو ذا الثدية. هذا وفي الصحابة عدد ممن اسمه نافع (3) من الصعب تحديد واحد منهم ليكون هو صاحب هذه الترجمة.

9 - عمير بن الحارث:

ذكره البرّادي في أهل النهروان ونسبه أنصارياً (4). وأورد الحافظ ابن حجر اثنين اتفق اسماهما وتشابه اسما أبويهما، الأول: عمير بن الحارث الأنصاري، شهد العقبة وبدراً وأحداً (5) والثاني: عمير بن حارثة السلمي، صحابي شهد صفين مع علي (6). ولا يبعد أن يكونا شخصاً واحداً، فإن الأول سلمي أيضاً كما ذكر ابن الأثير (7)، وعليه يكون "حارثة" محرفاً عن "الحارث". وبناءً على هذا فلعله هو الذي أراده البرّادي، لا سيما أنه لم يرد عنه أنه قتل في صفين، ولم أجد له ذكراً بعد ذلك.

10 - أبو عمرو بن نوفل:

ذكره البرّادي في أهل النهروان وفي الصحابة (8).

11 - هرم بن عمرو الأنصاري (من بني واقف):

ذكره البرّادي في أهل النهروان (9)، وأورده ابن عبدالبر في الصحابة وسماه هرم بن

__________

(1) / البرّادي (الجواهر) ص 141/ الشماخي (السير) جـ1 ص 53.

(2) / البرّادي (الجواهر) ص 141.

(3) / ذكر ابن حجر في (الإصابة) جـ6 ص 404 - 416 اثنين وعشرين صحابياً ممن اسمه نافع.

(4) / البرّادي (الجواهر) ص 118.

(5) / ابن حجر (الإصابة) جـ 4 ص 714 رقم (6030).

(6) / ابن حجر (الإصابة) جـ 4 ص714 (6032).

(7) / ابن الأثير (أسد الغابة) جـ 3 ص 785 رقم (4061).

(8) / البرّادي (الجواهر) ص 118.

(9) / المصدر السابق. (1/82)

صفحة 83

عبدالله الأنصاري (1)، قال عنه: "من بني عمرو بن عوف هو أحد البكائين الذين نزلت فيهم "تولوا وأعينهم تفيض من الدمع" (2)،

وأورده ابن الأثير في هرم بن عبدالله الأنصاري أيضاً، لكن نسبه إلى بني واقف، واعتذر لابن عبدالبر بأن بني واقف كانوا حلفاء بني عمرو بن عوف (3)، قال ابن حجر: "وهو اعتذار حسن" (4). وذكر ابن الأثير بأنه كان قديم الإسلام وأحد البكائين الذين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحملهم فلم يكن عنده ما يحملهم عليه فتولوا وهم يبكون. وأورده ابن حجر في ترجمة حرمي بن عمرو الواقفي، وقال: "يأتي في هرمي بالهاء" (5)، ثم ذكره في القسم الأول وقال: "هرم أو هرمي بن عبدالله الأنصاري" (6). وصرح ابن الأثير بأن ثمة رجلين بهذا الاسم، وفرق بينهما بأن الثاني ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل فيه هرمي وهرم (7)، ولذا أورد ابن حجر الثاني في القسم الثاني، قال عنه: "هرمي بن عبدالله ويقال ابن عتبة ويقال ابن عمرو الأنصاري الخطمي ويقال الواقفي" (8).

__________

(1) / ابن عبدالبر (الاستيعاب) جـ 4 ص 1537 رقم 2676.

(2) / سورة التوبة، آية 92.وروى الطبري في تفسير هذه الآية (جامع البيان) جـ10 ص211، 212 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن مغفل المزني فقالوا: يارسول الله، احملنا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله ما أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم بكاء فأنزل الله {ليس على الضعفاء ولا على المرضى} إلى قوله {حزناً ألا يجدوا ما ينفقون}.

وروى أيضاً أنها نزلت في نفر من مزينة أو في بني مقرن من مزينة، قيل: فيهم عرباض بن سارية. وقيل نزلت فيه خاصة. وقيل نزلت في سبعة من قبائل شتى:

1 - من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير 2 - من بني واقف: حرمي بن عمرو. 3 - من بني مازن بن النجار: عبدالرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى ... 4 - من بني المعلى: سلمان بن صخر. 5 - من بني حارثة: عبدالرحمن بن يزيد أبو عبلة، وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه. 6 - من بني سلمة: عمر بن غنمة. ... ... 7 - وعبدالله بن عمرو المزني.

(3) / ابن الأثير (أسد الغابة) جـ 4 ص616 رقم (5352) وص 618 رقم 5358.

(4) / ابن حجر (الإصابة) جـ6 ص535.

(5) / المصدر السابق جـ2 ص53 رقم (1676).

(6) / المصدر السابق جـ6 ص535 رقم (8956).

(7) / ابن الأثير (أسد الغابة) جـ4 ص619.

(8) / ابن حجر (الإصابة) جـ6 ص567 رقم9034. (1/83)

صفحة 84

وروى الطبري أن أحد السبعة البكائين حرمي بن عمرو من بني واقف (1). وهو أقرب إلى من ذكره البرّادي، ويبدو أن "حرمي" مصحّفة عن "هرمي".

والذي يتبين أن في اسم هذين الرجلين خلطاً، وأن الصواب ما يلي:

- هرمي أو هرم بن عمرو الأنصاري الواقفي: قديم الإسلام، وأحد البكائين بناء على رواية الطبري.

- هرمي أو هرم بن عبدالله الأنصاري الواقفي أيضاً: وهو الذي ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

12 - الخِرِّيت بن راشد السامي الناجي:

شهد مع علي الجمل وصفين، وقد خرج عن علي بن أبي طالب بسبب التحكيم (2)، ثمّ أرسل إليه علي معقل بن قيس الرياحي (3) فقتل الخريت (4).

وقد ذكر الخريت بن راشد في الصحابة ابن عبدالبر (5) وابن الأثير (6) وابن حجر في القسم الأول (7)، لكنه أورد في القسم الثالث الخِرِّيت بن راشد الشامي قائلاً: "له إدراك" (8) مغايراً بذلك بين الاثنين، وإن كان ذكر في ترجمة كل منهما ما يفيد أنهما شخص واحد، ذلك أنه لا تغاير بين الناجي والسامي؛ فإن السامي نسبة إلى بني سامة بن

__________

(1) / الطبري (جامع البيان) جـ10 ص213.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص177/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص137/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص153/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص364.

وينفرد الطبري بأنه شهد مع علي النهروان، غير أنه لا ذكر للنهروان في المصادر التاريخية الأخرى. ويرجح هذا أن خلاف الخريت للإمام علي كان بعد تحكيمه الحكمين مباشرة.

(3) / معقل بن قيس الرياحي: له إدراك، أوفده عمار بن ياسر على عمر بفتح تستر، وكان من أمراء علي يوم الجمل، وكان صاحب شرطة علي. وذكر خليفة بن خياط أن المستورد بن علفة أحد الناجين في النهروان بارزه لما خرج بعد علي فقتل كل منهما الآخر سنة اثنتين وأربعين، وقيل سنة تسع وثلاثين للهجرة: ابن خياط (التاريخ) ص119/ ابن حجر (الإصابة) جـ6 ص306 رقم8455.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص179 - 182/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص138.

(5) / ابن عبدالبر (الاستيعاب) جـ2 ص458 رقم 692.

(6) / ابن الأثير (أسد الغابة) جـ2 ص128 رقم 1437.

(7) / ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص273 رقم 2246.

(8) / المصدر السابق ص359 360 رقم 2334. (1/84)

صفحة 85

لؤي (1)، والناجي منسوب إلى ناجية قبيلة من سامة بن لؤي (2)، وأما الشامي فواضح أنها مصحفة عن السامي.

__________

(1) / السيوطي (لب اللباب) جـ2 ص6 رقم 2027.

(2) / المصدر السابق ص287 رقم3943. (1/85)

صفحة 86

[صفحة بيضاء] (1/86)

صفحة 87

المبحث الثالث:

حجج معارضي التحكيم في اعتزال الإمام علي

تعبر مواقف المعارضين للتحكيم بدءاً من رفع المصاحف إلى الاعتزال إلى حروراء ثم إلى النهروان عن صلابة في التمسك بهذا المبدأ. ولعل الثبات عليه إلى درجة الموت من أجله يدفعنا إلى إعادة تقويم لمسألة التحكيم لاكتناه الحقيقة فيه وفي مواقف معارضيه. وتمثل تلك المواقف عرضاً لحجج أصحابها. وتعطي المناظرة التي جرت في حروراء (1)

بينهم وبين عبدالله بن عباس ملخصاً لتلك الحجج. لكننا نجد أن الحوار في قضية التحكيم وأسبابه ونتائجه لا يتوقف بنهاية معركة النهروان بل نجد لكلا الفريقين - المعارض والمؤيد - أنصاراً يناظرون مخالفيهم معلنة النتائج عند كل فريق عن انتصاره على الفريق الآخر. ولا مناص من التعريج على حروراء لاستجلاء حقيقة ما دار هنالك.

مناظرة عبدالله بن عباس لأهل حروراء:

سبق ذكر اختلاف الروايات في نتيجة المناظرة بين أهل حروراء وابن عباس، حيث يفهم من بعضها إلزام ابن عباس إياهم الحجة، في حين يذكر فيه بعضها الآخر

__________

(1) / ثمة مجال واسع لاحتمال أن يكون بعض ما يروى من جوانب تلك المحاورة جرى في النهروان أيضاً. فقد روى البلاذري (الأنساب) جـ3 ص127، 128 أن علياً أرسل إلى الحرورية ابن عباس وصعصعة بن صوحان ثم أعادهما إليهم فرجع منهم نحو من خمسمائة. كما يروي الشماخي (السير) جـ1 ص51 أن أهل النهروان قدم عليهم صعصعة بن صوحان، ثم قيس بن سعيد فناظروه فقال: هذا أمير المؤمنين يحكم بكتاب الله قالوا: "ألم يخلعه وكيله".

فقدوم صعصعة -عند الشماخي- يؤكد قدومه الثاني عند البلاذري، كما أن قولهم لقيس بن سعيد: "ألم يخلعه" أي عليًّا "وكيله" أي أبو موسى صريح في أن الحوار كان بعد نتيجة التحكيم، أي في النهروان؛ إذ إن اجتماع الحكمين كان بعد انصرافهم إلى النهروان.

وأما قدوم ابن عباس -ثانياً- عند البلاذري فتؤيده الرسالتان المنسوبتان إلى علي وابن عباس في شأن أهل النهروان، وفي كلتا الرسالتين التصريح بأن ابن عباس حاورهم في النهروان: (السير) ورقة 101ظ - ورقة 105ظ (مخطوط). وأما الخمسمائة الذين خرجوا من النهروان فلا يبعد أن يكونوا فروة بن نوفل وأصحابه فإنه انسحب في خمسمائة رجل: البلاذري (الأنساب) جـ5 ص169 / الطبري (التاريخ) جـ3 ص121، واتفاق العدد مرجح لأن يكونا جماعة واحدة، وإذن فذلك يرفع من نسبة الاحتمال السابق. (1/87)

صفحة 88

عكس ذلك. غير أن هنالك قاسماً مشتركاً بين هذه الروايات جميعاً يتلخص في النقاط التي استند إليها أهل حروراء وأجاب عنها ابن عباس. على أننا لا نغفل عن أن من الروايات ما ينسب الردود إلى الإمام علي نفسه (1). والثابت أن له - كرم الله وجهه - حجة أخرى عليهم يأتي ذكرها، كما أن لأهل حروراء ومعارضي التحكيم عامة دفاعاً عن موقفهم.

وتتفق الروايات (2) على ذكر أمرين احتج بهما أهل حروراء:

1 - أن علياً حكّم الرجال في أمر الله، وهو الأمر بقتال الفئة الباغية، أي معاوية وأصحابه.

2 - أنه محا اسم الإمارة عن نفسه عند كتابة وثيقة التحكيم.

3 - وتضيف بعض هذه الروايات إليهما أمراً ثالثاً، وهو أن الإمام علياً لم يغنم ولم يسبِ.

4 - وتنفرد رواية بالقول إن من جملة مآخذ معارضي التحكيم على الإمام علي تخليه عن المطالبة بحقه الذي أوصاه به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حسب زعم الرواية - وهو تسلم الخلافة من بعده (3).

ولا يخفى أن الصبغة الشيعية بادية على الأمر الرابع؛ إذ لا يفيد أي مصدر البتة تبنّي أهل حروراء فكرة وصاية الرسول - صلى الله عليه وسلم - للإمام علي بالخلافة بعده، فكيف تكون

__________

(1) / البغدادي، عبدالقاهر (الفرق) ص78.

(2) / أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص87/ النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب 62 رقم 8575، (الخصائص) ص62/ الطبراني (المعجم الكبير) جـ1 ص58 رقم 10558/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص152/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 ص311 رقم 16740/ أبو نعيم (الحلية) جـ1 ص320/ ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص32/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص122، 127 - 129/ المبرد (الكامل) جـ3 ص 976، 1133/ اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص191/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص110، 114/ ابن غيلان (السير) ورقة 161ظ (مخطوط) / أبو قحطان (السير) جـ1 ص107/ ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص125، (تلبيس إبليس) ص114/ ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص327/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص250/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص279/ البرّادي (الجواهر) ص119 - 122/ الشماخي (السير) جـ1 ص49/ المقدسي (البدء والتاريخ) جـ5 ص 223، 224/ الدينوري (الأخبار الطوال) ص150.

(3) / اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص191. (1/88)

صفحة 89

مبدءاً من مبادئهم، بل كان من أول ما أعلنوه أن "الأمر شورى" وهي فكرة لا تتفق مع فكرة الوصاية. كما أن الخلاف بين الإمام علي وأهل حروراء نبع من قبوله التحكيم. بالإضافة إلى أنه كان على سدة الخلافة يومئذ، فلا أساس - إذن - لنسبة هذا الاحتجاج إلى أهل حروراء، مما يغني عن ذكر نقضه من قبل ابن عباس.

أما الأمر الثالث فيبدو أنه لا علاقة له بمنكري التحكيم أيضاً، فإن هذا الاحتجاج إنما طرحه أصحاب علي بعد معركة الجمل، حين توقعوا أن يكون السبي والغنيمة نتيجة للنصر (1)، وجواب ابن عباس في هذه الروايات بقوله: "أتسْبُون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها" يؤكد ذلك، إذ لا يد للسيدة عائشة في معركة صفين. يضاف إلى ذلك أن أهل حروراء اتخذوا موقفهم بناءً على عدم مواصلة القتال، ولم تنته معركة صفين بتغلب الإمام علي وأصحابه حتى يتسنى توقع الغنيمة والسبي، على أن سؤال أصحاب علي عن الغنيمة والسبي إثر معركة الجمل يمنع من تكرره فيما بعد لا سيما أن الذين قاتلوا مع علي في الجمل هم الذين قاتلوا معه في صفين، والذين اعتزلوا إلى حروراء كانوا من ذلك الجيش. فضلاً عن خلو الروايات الأخرى من ذكر هذا الاحتجاج.

أما الأمران الأولان فقد أجاب عنهما ابن عباس بما يلي:

- أن الله تعالى أجاز تحكيم رجلين في الشقاق بين الزوجين في قوله سبحانه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} (2)، وفي صيد الحرم: {يحكم به ذوا عدل منكم} (3).

__________

(1) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص 257، 263، 286/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 ص316.

(2) / سورة النساء، آية 35.

(3) / سورة المائدة، آية 95. (1/89)

صفحة 90

- أن محو اسم الإمارة عن الإمام علي لا يخلعه منها اقتداء بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية حين رفض المشركون كتابة اسم الرسالة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في وثيقة الصلح، فمحاه - صلى الله عليه وسلم - (1).

وإلى هنا تتوقف بعض الروايات لتخلص من ذلك إلى أن قسماً من أهل حروراء رجعوا إلى الكوفة تائبين.

بيد أن القسم الآخر من الروايات يبين أن أهل حروراء نقضوا على ابن عباس ردوده تلك بما يلي:

- أن ما جعل الله حكمه إلى العباد فلهم ذلك، وأما ما حكم الله فيه فليس لهم أن ينظروا فيه، فقد حكم في الزاني مائة جلدة وفي السارق بقطع يده فليس للعباد أن ينظروا في ذلك، وقد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقاتلوا حتى يرجعوا وقد دُعوا إلى حكم الكتاب قبل الحرب فأبوه. كما أن الحَكَمَ من شرطه أن يكون عدلاً، وليس عمرو ابن العاص - بناء على سفكه دماء أصحاب علي - عدلاً، كما أن أبا موسى كان يثبط

__________

(1) / مسلم (الصحيح) ك الجهاد والسير باب (34) رقم 1783، 1784. وروى النسائي في "الكبرى" عن علقمة بن قيس قال: قلت لعلي: تجعل بينك وبين ابن آكلة الأكباد حكماً؟ قال: إني كنت كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية فكتب:"هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو "، فقال سهيل: لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه، امحها، فقلت: هو والله رسول الله وإن رغم أنفك، لا والله لا أمحوها، فقال رسول الله: "أرني مكانها"، فأريته فمحاها، وقال: "أما إن لك مثلها، ستأتيها وأنت مضطر".

وهذا الحديث بهذه الزيادة منكر لا يصح، فمن جهة السند فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجَنْبِي الكوفي، وهو ضعيف، قال عنه ابن حجر في (التقريب) ص 427 رقم 5126: "لين الحديث، أفرط فيه ابن حبان، من التاسعة"، وفيه محمد بن إسحاق بن يسار، وهو"صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر"، انظر: (التقريب) ص 467 رقم 5725، وقد عنعن هاهنا. ومن جهة المتن فهو مخالف للأحاديث الأخرى التي روت قصة الحديبية بدون زيادة "أما إن لك مثلها، ستأتيها وأنت مضطر"، ولكل الروايات الواردة في المناظرة والمناقشات في أمر الحكمين، إذ لا توجد رواية اشتملت على مثل هذه الزيادة، إلا واحدة عند المبرد في (الكامل). على أن البلاذري روى في (الأنساب) جـ 3 ص110 عن علقمة بن قيس نفسه قال: قلت لعلي: أتقاضي معاوية على أن يحكم حكمان؟ فقال: ما أصنع؟ أنا مضطهد، وليس فيها تلك الزيادة. فالظاهر أن قول الإمام علي: "أنا مضطهد"-إن صح - استحال حديثاً نبوياً يتذرع به إلى صحة ما صار إليه الإمام علي من قبول التحكيم حتى يكون من دلائل النبوة، فإن في جملة "أما إن لك مثلها" إشارة واضحة إلى سلامة الموقف في قبول التحكيم. (1/90)

صفحة 91

الناس عن علي (1).

- أما ما يتعلق بمحو اسم الإمارة فقد أكد أهل حروراء كلام الأحنف بن قيس لعلي في صفين: "خشيت ألا يرجع إليك أبداً إنه ليس لكم ما لرسوله - صلى الله عليه وسلم - " (2) بأن أمر الموادعة في الحديبية كان فترة مرحلية نقل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بعد، فما جرى في الصلح كان لهذا السبب "وقد قطع الله عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة" (3).

ومن اللافت للنظر أن الروايات كلها لا تضيف ردوداً من جانب ابن عباس على هذه الاحتجاجات، بل إنه "لم يقدر أن يرد عليهم" (4). وإذن فلا ضير في أن تقول الروايات بأن ابن عباس كلمهم "فلم يقع منهم موقعاً" (5)، وأنه رجع إلى علي "ولم يصنع شيئاً" (6)، وأنه "لم يجبه منهم أحد" (7)، وأنهم "احتجوا عليه" (8)، وأنه لما رجع إلى علي قال له: "خصمك القوم" (9).

وسير الأحداث بعد المناظرة يؤكد أن حِجاج ابن عباس أهل حروراء لم يؤثر في موقفهم شيئاً إن لم يكن موقفهم هو المؤثر فيه، وذلك بناء على ما يلي:

__________

(1) / ابن غيلان (السير) ورقة 159ظ-161ظ (مخطوط) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص305، 306/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص122/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص109، 110/ أبو قحطان (السير) جـ1 ص106، 107/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص 244، 245/ البرّادي (الجواهر) ص 120 - 122/ الشماخي (السير) جـ1 ص49.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص103/ البرّادي (الجواهر) ص116/ الشماخي (السير) جـ1 ص48.

(3) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص305، 306/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص117/ أبو قحطان (السير) جـ2 ص106، 107/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص 245، 246.

(4) / أبو قحطان (السير) جـ1 ص107.

(5) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص312.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص114/ البرّادي (الجواهر) ص122.

(7) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص122.

(8) / اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص191.

(9) / أبو قحطان (السير) جـ1 ص107/ الشماخي (السير) جـ1 ص49. (1/91)

صفحة 92

أ- مجيء علي بن أبي طالب إليهم بعد ابن عباس لمناظرتهم، فلو كان ابن عباس قد استطاع أن يقنعهم ويردهم إلى الكوفة لما كان ثمة مسوغ لمجيء علي إليهم. يقول د. محمود إسماعيل: "ولم يخامر الشك عليا في عدالة موقف (الخوارج) بل كان حريصاً على استمالتهم فبعث إليهم ابن عمه عبدالله بن عباس فناظروه - على علمه وفقهه - وقارعوه الحجة بالحجة وكان رد الخوارج عليه مقنعاً حاسماً ولم يجد علي مناصاً من الخروج إليهم بنفسه" (1). ويروي الطبري أن عليا خرج إلى أهل حروراء فانتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عباس فقال: "انته عن كلامهم، ألم أنهك رحمك الله" (2).

ب- الخلاف الحاصل بين علي وابن عباس فيما بعد في قضية بيت مال البصرة، حيث يروى أن ابن عباس تأول أن له نصيباً في بيت المال فأخذ منه، وقد كان بينهما مراسلات لا تخلو من حدة في القول وإغلاظ في العبارة مما أدى بابن عباس إلى أن يكتب إلى علي بقوله: "ابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن عنه"، ثم رحل إلى مكة (3).

والذي يثير التساؤل في هذه القضية كلام ابن عباس لعلي في إحدى رسائله: "ووالله لأن ألقى الله بما في بطن هذه الأرض من عقيانها ولجينها وبطلاع ما على ظهرها أحب إلي من أن ألقاه وقد سفكت دماء هذه الأمة لأنال بذلك الملك والإمارة" (4)، وفي أخرى: "ولو كان أخذي المال باطلاً كان أهون من أن أشرك في دم مؤمن" (5).

ومن الثابت أن ابن عباس كان مع علي في حروبه قبل النهروان، فقد كان علىلميمنة في

__________

(1) / إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص76.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص110.

ولا منافاة بين كون الإمام علي وجد ابن عباس يناظرهم فنهاه وبين كونه رجع إليه فقال "خصمك القوم" فإن أكثر من حوار جرى بينهم وبينه كما في رواية البلاذري أن عليا أعاد ابن عباس إليهم: (الأنساب) جـ3 ص128.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ2 ص396/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص154.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ2 ص398/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) جـ4 ص326.

(5) / القلهاتي (الكشف) جـ2 ص251. (1/92)

صفحة 93

جيش علي في مسيره إلى البصرة (1)، وكان على الميسرة في صفين (2)، ولهذا عقّب الإمام علي على ابن عباس بقوله: "أو ابن عباس لم يشركنا في هذه الدماء" (3). وعليه فمن المستبعد أن يحمل ابن عباس عليّاً مسؤولية دم أحد من المسلمين في الجمل وصفين، اللهم إلا أن يحمل ذلك على قتاله أهل النهروان. ويؤيده عدم اشتراك ابن عباس مع علي في قتاله إياهم (4)، وهذا ما يؤكده قول ابن عباس لعلي: "إن لم أكن معهم لم أكن عليهم" (5).

هذا وواضح من خلال هذه النصوص أن الخلاف بين علي وابن عباس ليس فقط في مسألة بيت مال البصرة، بل هو خلاف على قتاله أهل النهروان، فإنه نصحه بالكف عنهم (6). ونجد الشماخي ينقل عن ابن عباس قوله "أصاب أهل النهروان السبيل" (7).

وبناء على كل ما تقدم يتضح أن ما ينسب إلى ابن عباس من تغلبه على أهل حروراء أمر بعيد. وهذا الذي ذهب إليه ابن أبي الحديد، لكنه زعم أن السبب في ذلك مخالفة عبدالله بن عباس وصية علي له بألا يخاصمهم بالقرآن وأن يخاصمهم بالسنة، يقول ابن أبي الحديد: "فإن قلت: فهل حاجهم بوصيته؟ قلت: لا، بل حاجهم بالقرآن، مثل قوله: {فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها}، وقوله في صيد المحرم: {يحكم به ذوا عدل منكم}، ولذلك لم يرجعوا والتحمت الحرب، وإنما رجع باحتجاجه نفر منهم" (8).

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص24.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص85/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص24.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ2 ص398.

(4) / ينفرد ابن عبد البر (الاستيعاب) جـ3 ص939 بالقول بأن ابن عباس شهد مع علي النهروان، وهذا ما لا يذكره أي مصدر آخر، والذي يرده أن ابن عباس كان في البصرة عند انعطاف علي من النخيلة إلى النهروان، انظر: الطبري (التاريخ) جـ3 ص117.

(5) / ابن غيلان (السير) ورقة 161ظ (مخطوط) / أبو قحطان (السير) جـ1 ص107/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص250.

(6) / ابن غيلان (السير) ورقة 161ظ (مخطوط) / القلهاتي (الكشف) جـ2 ص251.

(7) / الشماخي (السير) جـ1 ص89.

(8) / ابن أبي الحديد (شرح النهج) جـ18 ص72. وتمام قول ابن أبي الحديد: فإن قلت: فما هي السنة التي أمره أن= =يحاجهم بها؟ قلت: .... (علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار) وقوله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله). وهذان الحديثان على فرض التسليم بصحتهما فإن الإمام علياً نفسه لم يحتج بهما على منكري التحكيم لمّا قدم عليهم في حروراء. (1/93)

صفحة 94

وهذا كلام غريب، لا سيما صدوره من معتزلي يشيد بالعقل، لأن الطريقة التي أريد أن يجري بها التحكيم وشرعية التحكيم نفسها مأخوذتان من هاتين الآيتين وأمثالهما. قد مضى كلام معاوية إثر رفع المصاحف: "لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه، تبعثون منكم رجلاً ترضون به ونبعث منا رجلاً ... ".

والمهم أن ابن عباس لم يصنع شيئاً، خاصة أننا لا نجد في أي مصدر -كما تقدم- أن ابن عباس رد على احتجاجات أهل حروراء بعدما أجابوه على ردوده، ولا سيما إذا تطرقنا إلى المطارحات في مسألة التحكيم بين مؤيديه ومعارضيه.

المطارحات حول مسألة التحكيم:

أولاً: آية قتال البغاة:

يدور أكثر الحديث في قضية التحكيم حول الآية الكريمة: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} (1). ولعل الخلاف نابع من إعمالها في قضية القتال في صفين، فإن معارضي التحكيم يرونها أساساً انطلق منه الإمام علي في قتاله معاوية، ولا يختلف الجانب الثاني في أنها الأساس أيضاً، لكن الخلاف في موضع الشاهد منها.

ولشرح وجهة النظر الأولى نجد الآتي:

1 - أن هنالك فارقاً بين الاستدلال بالآية السابقة وبين الاستدلال بالآية التي تشرع التحكيم بين الزوجين وأخذ منها جواز التحكيم مطلقاً، ويتضح ذلك من تتبع النص القرآني:

__________

(1) / سورة الحجرات، آية 9. (1/94)

صفحة 95

{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} (1)

{فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}

وواضح أن الحكم في الآية الأولى - التي في سورة النساء - منوط بالحكمين، إذ أُوكل إليهما النظر فيما يصلح بين الزوجين وإصدار الحكم المناسب. أما الآية الثانية - التي في سورة الحجرات - فإن الحكم فيها جلي وهو الأمر بالقتال حتى تفيء الطائفة الباغية إلى أمر الله، أي تعلن الاستسلام. وبهذا يتضح أن الاجتهاد هاهنا اجتهاد مع ورود النص (2).

(

2 - أن تحكيم العدلين إنما هو في أمر لم ينص على حكمه، أما ما وضع له الشارع حدّاً فلا يجوز تعديه ولا الوقوف دونه. ويشرح ذلك أبو المؤثر قائلاً: " ... وقلنا لهم: أرأيتم لو أن إماماً رفع إليه عشرون رجلاً قد وجب عليهم الرجم بما صحت به عليهم البينة من الزنى والإحصان أليس قد أمر الله برجمهم؟ فإن قالوا نعم قلنا لهم: أرأيتم إن قال لهم الزناة إنا ندعوكم إلى أن نحكّم منا حكماً زانياً وتحكم من أصحابك حكماً، فما حكما به علينا وعليك سلمنا نحن وأنت له، أكان يحل للإمام انتظارهم وتحريم رجمهم حتى يحكم هذان الحكمان حتى يعرف أمرهما؟ فإن قالوا: لا، لأن الله أمر برجمهم فلا يحل له ترك ذلك منهم، قلنا لهم: وكذلك علي أمره الله بقتالهم فلا يحل له ترك ذلك ولا تحريمه منهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ولا يحكّ‍م أحداً منهم ولا فيهم بعد أن فرق الله بينه وبينهم" (3).

3 - الحكم الذي نصت عليه الآية الكريمة هو قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، ويؤكد أهل حروراء أن قتال علي لأهل الشام كان امتثالاً لكتاب الله وأنهم قاتلوا معه بما يوجبه عليهم حق الطاعة كقولهم: "وقد قتلت في طاعتك قتلانا يوم الجمل وصفين" (4)،

__________

(1) / سورة النساء، آية 35.

(2) / أبو عمار (الموجز) جـ2 ص 253، 354.

(3) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص36.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 127. (1/95)

صفحة 96

وقد انتهت حرب الجمل بعد تطبيق النص كاملاً فيهم، وإذن فإنه لا يجوز توقف القتال دون بلوغ الغاية في إعمال النص القرآني، إذ إن ذلك يحتاج إلى نص آخر (1).

ويؤكد هذا المعنى القرطبي حيث يقول: "في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين" (2) والجصاص في قوله: "قد اقتضى ظاهر الآية الأمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وهو عموم في سائر ضروب القتال" (3).

أما وجهة نظر المؤيدين للتحكيم فتتمثل لدى بعضهم في فهمهم للآية الكريمة فيما يلي:

1 - أن موضع الشاهد من الآية ليس هو قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي}، وإنما هو قوله سبحانه: {فأصلحوا بينهما}، إذ "إن الاشتغال ينبغي أن يكون أولاً بالدعاء إلى الصلح ثم بعد وقوع اليأس عن الصلاح يُرجع إلى القتال ليحصل المقصود بذلك وهو تآلف القلوب واجتماع الكلمة" (4).

ولكن لا يمكن التسليم بهذا الأمر، وذلك:

أولاً: أنه لو كان الإمام علي قاتل قبل الدعاء إلى الصلح للزم منه أن يكون قتاله بغير بينة، ولاستوى هو ومعاوية في احتمالية البغي على الآخر (5). على أن عليّاً قد أرسل الرسل إلى معاوية يدعونه إلى الطاعة (6)، وهذا هو ما احتج به أهل حروراء إذ قالوا: "وقبل ذلك (أي القتال) ما دعوناهم إلى كتاب الله عز وجل فأبوه" (7). ولعل محاولة

__________

(1) / الشماخي (السير) جـ1 ص48.

(2) / القرطبي (أحكام القرآن) جـ16 ص208.

(3) / الجصاص (أحكام القرآن) جـ5 ص280.

(4) / النسفي (التبصرة) جـ2 ص892، 893.

(5) / أبو عمار (الموجز) جـ2 ص256.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ43 ص70، 76 - 80.

(7) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص110. ولا يخفى أن "ما" في قولهم: "ما دعوناهم" ليست نافية بل هي مصدرية، اللهم= =إلا أن تكون نافية على تقدير الاستفهام التقريري. (1/96)

صفحة 97

توجيه القتال بين علي ومعاوية ليتفق مع قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} وليتسق التحكيم بعد ذلك مع قوله سبحانه: {فأصلحوا بينهما} في أول الآية هو الذي جعل صاحب كتاب "تحذير العبقري" ينكر كل المراسلات بين علي ومعاوية" (1).

ثانياً: كل الدلائل والقرائن تؤكد أن عليّاً قاتل معاوية وأهل الشام تنفيذاً لأمر الله سبحانه بقتال الفئة الباغية:

أ- لم يرد أن ابن عباس أو عليّاً اعترض على احتجاج أهل حروراء بهذه الآية، بل ورد ما يؤكد ذلك، فقد روى البلاذري أن أهل حروراء سألوا عليّاً: "علام كنا نقاتل يوم الجمل؟ قال: "على الحق"، قالوا: فأهل البصرة؟ قال: على النكث والبغي، قالوا: فأهل الشام؟ قال: هم وأهل البصرة سواء" (2).

ب- قال الجصاص: "وقوله تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى} يعني –والله أعلم- إن رجعت إحداهما على الحق وأرادت الصلاح وأدامت الأخرى على بغيها وامتنعت من الرجوع {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} فأمر تعالى بالدعاء إلى الحق قبل القتال ثم إن أبت الرجوع قوتلت، وكذا فعل علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه - بدأ بدعاء الفئة الباغية إلى الحق واحتج عليهم، فلما أبوا القبول قاتلهم" (3).

2 - أن كون معاوية ومن معه بغاة، شيء يحتاج إلى نظر (4). ونحوه القول بأن التحكيم كان

__________

(1) / التباني (تحذير العبقري) جـ2 ص62، 79. وقد اعتمد في النتيجة التي انتهى إليها على ضعف سند الرواية التي رواها الطبري (التاريخ) جـ3 ص76. وهذا على فرض قبوله كمنهج في إثبات ونفي الحوادث التاريخية، فإن ثمة من الروايات ما لم يتكلم على إسنادها: الطبري (التاريخ) جـ3 ص70.على أن الشيخ التباني نقل جـ2 ص64 عن يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في تأليفه في صفين بسند حكم عليه بأنه "جيد" عن أبي مسلم الخولاني ما يفيد صراحة بأن كلاًّ من علي ومعاوية قد كان بينهما مراسلة قبل صفين.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص131.

(3) / الجصاص (أحكام القرآن) جـ5 ص282.

(4) / الخضري (تاريخ الأمم الإسلامية) الدولة الأموية ص275. (1/97)

صفحة 98

يفترض أن يبحث في أسباب القتال (1).

وهذا كله مصادم للنصوص الشرعية والحقائق التاريخية وأقوال علماء الإسلام، يقول الجصاص: "وأيضاً قاتل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الفئة الباغية بالسيف ومعه من كبراء الصحابة وأهل بدر ومن قد علم مكانهم، وكان محقّاً في قتاله لهم لم يخالف فيه إلا الفئة الباغية التي قابلته وأتباعها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمار: (تقتلك الفئة الباغية) (2)، وهذا خبر مقبول من طريق التواتر، حتى أن معاوية لم يقدر على جحده لما قال له عبدالله بن عمرو، فقال: "إنما قتله من جاء به فطرحه بين أسنتنا" (3).

وقال ابن العربي: "والذي قاتل علي طائفة أبوا الدخول في بيعته وهم أهل الشام، وطائفة خلعته وهم أهل النهروان، وأما أصحاب الجمل فإنما خرجوا يطلبون الإصلاح بين الفرقتين، وكان من حق الجميع أن يصلوا إليه ويجلسوا بين يديه ويطالبوه بما رأوا أنه عليه، فلما تركوا ذلك بأجمعهم صاروا بغاة بجملتهم فتناولت هذه الآية جميعهم" (4).

وقال الشيخ التباني: "والقول بأن الصحابة الذين حاربوا أمير المؤمنين عليّاً ومن معه بغاة هو قول أهل الحق" (5).

وأما البحث في أسباب القتال فمحله قبل القتال، وهو الذي يتمشى مع الأمر بالإصلاح، أما وقد ثبت عند الإمام علي بغي أهل الشام وامتنع معاوية من التفاوض فالبحث في أسبابه حينئذٍ يصير عبثاً.

3 - يرى محب الدين الخطيب أن الفئة الباغية هم الذين قتل بسببهم كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرع عنهما (6). وقد رده الشيخ التباني لمصادمته صريح الآية، وبقوله:

__________

(1) / السبحاني (الملل والنحل) جـ5 ص98،99.

(2) / البخاري (الصحيح) ك الصلاة باب 63 رقم 447، ك الجهاد باب 17 رقم 2812/ مسلم (الصحيح) ك الفتن باب 18 ح2915،2916.

(3) / الجصاص (أحكام القرآن) جـ5 ص280. وقد أجاب الإمام علي على هذا الكلام بقوله: "فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذن قتل حمزة حين أخرجه": الحميري (الروض المعطار) ص364.

(4) / ابن العربي (أحكام القرآن) جـ4 ص153.

(5) / التباني (تحذير العبقري) جـ2 ص81.

(6) / ابن العربي (العواصم) حاشية محب الدين الخطيب ص170. (1/98)

صفحة 99

"ولو كان هذا الفهم صحيحاً للزم منه أن يكون هناك أربع طوائف: اثنتان متقاتلتان وأخرى متسببة في القتال بينهما وهي الباغية، وأخرى مأمورة بالإصلاح بينهما وقتال الثالثة الباغية بالتسبب، وللزم على هذا الفهم أن يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت ثالثة بالتسبب في القتال بينهما فقاتلوها، ولا يقول: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} ولا يخفى فساد هذا الفهم" (1).

4 - يوجه الدكتور محمد عليان الآية التوجيه الآتي:

يفهم من آية قتال البغاة الأمور التالية:

- أن الأمر الإلهي بالإصلاح بين الطرفين المتقاتلين موجه إلى طرف ثالث غيرهما، وأن إثبات وقوع البغي عن طرف ثالث محايد، وأن يكون هذا الطرف الثالث قوياً قادراً على ردع الطائفة الباغية إلى الحد الذي يرجعها إلى أمر الله ورسوله.

- لا يتصور أن تتقاتل طائفتان مؤمنتان إلا إذا كانت كل منهما تعتقد أنها على الحق، أو يغلب على ظنها أنها كذلك.

- أن قوله تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى} معناه على وجهين، أحدهما: بغت بالتعدي بالقتال، والثاني: بغت بالعدول عن الصلح، ومعنى قوله تعالى: {حتى تفيء إلى أمر الله} فسره سعيد بن جبير بأن ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به، وقال قتادة بن دعامة السدوسي بأنه الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فيما لهم وعليهم.

- لا يعقل أن يكون المقصود من هذه الآية استمرار إحدى الطائفتين في قتال الأخرى حتى تفيء، لأنه من المحتمل أن تكون الطائفة الباغية هي الأقدر على إفناء الأخرى غير الباغية (2).

ويمكن الرد على هذه الاعتراضات بما يلي:

__________

(1) / التباني (تحذير العبقري) جـ2 ص81، 82.

(2) / عليان (نشأة الحركة الإباضية) ص30، 31 (1/99)

صفحة 100

أن كون الأمر بالإصلاح بين الطرفين المتقاتلين موجهاً إلى طرف ثالث غيرهما وارد لكنه غير لازم، ولربما جاز ذلك إن كان المتقاتلان طائفتين لا ينتمي الإمام إلى إحداهما، فيكون الإمام هو الذي يصلح بينهما أو يقاتل الطائفة الباغية، أو يأمر من يقوم بذلك. أما إذا بغت فئة على إمام المسلمين وجماعته فمن غير المنطقي أن ينتظر طرف ثالث ليحل النزاع. ويلزم حينئذ ألا يتم إصلاح إن لم يوجد طرف ثالث قادر على ذلك. ويلزم منه أيضاً أن من بان له الحق مع جانب أنه لا يجوز له القتال معه حتى يتم الصلح، وهذا منافٍ لاشتراك معظم الصحابة مع علي، وندم عبدالله بن عمر على عدم اشتراكه معه (1). يقول الشيخ التباني: "فأي مبدأ ديني يجب على الأمة الوصول إلى تقريره أعظم من نصرها إماماً عادلاً قد بايعته على من امتنع عن بيعته وحاربه بطائفة منها" (2). وأيضاً فإن الطرف الثالث المتمثل في الحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص لم يكن "قوياً قادراً على ردع الطائفة الباغية إلى الحد الذي يرجعها إلى أمر الله ورسوله".

وأما كون الدعوة إلى التحكيم تحقيقاً لقول الله تعالى: {فأصلحوا بينهما} فقد مضى بيان أنها تجاوزت مرحلة الإصلاح بأن الإمام علياً قد دعا معاوية إلى التفاوض فأبى. على أن الدعاء إلى التحكيم صدر عن الفريق الباغي الذي أوشك على الهزيمة، وقد تبين بذلك أن رفع المصاحف إنما كان خديعة ومكراً ودهاءً كما سبق نقله عن الإمام علي. على أنه يلزم أيضاً أن يكون الإمام علي - لو لم يوافق على وقف القتال - مخطئاً لتركه إجابة الدعوة إلى التحكيم.

كذلك فمن غير المسلم به عدم إمكان تصور أن تتقاتل طائفتان مؤمنتان إلا إذا كانت كل منهما تعتقد أنها على الحق أو يغلب على ظنها أنها كذلك، فإن الثورات والانقلابات من أجل السلطة أمور مشاهدة لا تنكر. ولئن سلم ذلك الافتراض في أهل

__________

(1) / البلاذري (الأنساب) جـ2 ص404/ ابن عبد البر (الاستيعاب) جـ3 ص1117، رقم 1855، ويروي عن الإمام علي لما سئل عن الذين قعدوا عن بيعته ونصرته والقيام معه قال: "أولئك قوم خذلو الحق ولم ينصروا الباطل"، انظر: ابن عبدالبر الاستيعاب) جـ2 ص610.

(2) / التباني (تحذير العبقري) جـ2 ص68. (1/100)

صفحة 101

الشام فإن الخروج على الإمام الذي انتخبته الأمة والامتناع من بيعته - لأية دعوى كانت قبل التفاوض معه - أمر لا مسوغ له.

كما أن التصور بأن المقصود من هذه الآية استمرار إحدى الطائفتين في قتال الأخرى حتى تفيء فإنه -بالإضافة إلى إمكانه - قد تحقق في موقعة الجمل حين قاتلهم الإمام علي إلى أن قضى على ثائرتهم. واحتمالية أن تكون الطائفة الباغية هي الأقدر على إفناء الأخرى غير الباغية لا يلغي النص بالأمر بقتالها والحكم عليها بالبغي، ولذا جاء عن عمار قوله: "والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أنا على الحق وأنهم على الباطل" (1). كما أن حقيقة الأمر في صفين مباينة لهذه الصورة المفترضة، فقد تقدم أن أهل الشام كانوا على شفا جرف من الهزيمة، مما يؤكد قدرة الإمام علي وأصحابه -ساعتئذ- على إرغامهم على الفيء إلى أمر الله.

وأما ما ذكره د. عليان من الوجهين في معنى {فإن بغت إحداهما على الأخرى} فإنهما متوجهان إلى أهل الشام، ولا يصح أن يحملا على الإمام علي الخليفة الشرعي، وإلا لزم على الأول وهو "بغت بالتعدي بالقتال" أن يكون الإمام علي ومن معه هم البغاة، وللزم على الثاني وهو "بغت بالعدول عن الصلح" مصادمة الواقع، بمعنى أن الإمام علياً كان هو الساعي إلى الصلح قبل القتال، فمعنى الآية ينطبق تماماً على معاوية وأصحابه. وأما المعنيان اللذان ذكرهما في قوله تعالى: {حتى تفيء إلى أمر الله} فإن الأول وهو "أن ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به" يحمل على ما إذا كانت الطائفتان المتقاتلتان ليست إحداهما طائفة الإمام الشرعي. أما الإمام الشرعي فلا مناص من الرضوخ لشرعيته، وهذا ما فعله الإمام علي مع أهل الجمل، ولم يكن ثمة صلح. فيبقى إذن المعنى الثاني وهو "الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فيما لهم وعليهم" وهذا هو ما دعاهم إليه الإمام علي قبل القتال، ومخالفة أهل الشام لهما كانت السبب لمقاتلتهم

__________

(1) //ابن أيي شيبة (المصنف) جـ15 ص289، 297، 299/ البلاذري (الأنساب) جـ1 ص171 جـ3 ص95/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص98. (1/101)

صفحة 102

من قبل الإمام علي، وليس الرجوع إلى الكتاب والسنة سوى مبايعة الإمام الذي انتخبه المهاجرون والأنصار، لا أن يجري التحكيم فيمن أحق بالخلافة علي أو معاوية.

يضاف إلى ما سبق أن لجوء معاوية وأصحابه إلى التحكيم ليس موافقاً لقوله تعالى: {حتى تفيء إلى أمر الله}، ليكون التحكيم جارياً على معنى الرجوع إلى الصلح، لأن مراد الإمام علي من معاوية كان الرضوخ لبيعته والدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعة الإمام علي، وهذا ما لم يتحقق من معاوية.

وعلى كل حال، فإن احتجاج أهل حروراء بالآية واضح، والثابت أنه لم يكن اعتراض من قبل ابن عباس غير ما مضى. كما أن الإمام علياً لم يحتج عليهم إلا بما تذكره بعض الروايات من أنهم أرغموه على قبول وقف القتال، وسيأتي الحديث عن هذه القضية.

ثانياً: محو اسم الإمارة:

لا نجد عند مؤيدي فكرة التحكيم تدليلاً على سلامة موقف الإمام علي في محوه اسم الإمارة من وثيقة التحكيم إلا ما سبق من قياسه على محو النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الرسالة من وثيقة الصلح في الحديبية. وقد سبق ذكر اعتراض الأحنف بن قيس على محو اسم الإمارة عند كتابة كتاب التحكيم ودعوته علياً إلى التمسك به "وإن قتل الناس بعضهم بعضا"على حد قول الأحنف (1). ويضاف إليه قوله لعلي: "مالك وما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنا والله ما حابيناك، ببيعتنا وإنا لو علمنا أحداً من الناس أحق بهذا الأمر منك لبايعناه ثم قاتلناك، وإني أقسم بالله لئن محوت هذا الاسم الذي بايعت عليه وقاتلتهم لا يعود إليك أبداً" (2).

وغير خفي أن الأحنف يرى ذلك مختصاً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصرح في ذلك الرواية الأخرى: "إنه ليس لكم ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (3). كما يرى أن لفظ الإمارة ملازم لحصول

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص103.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص103.

(3) / البرّادي (الجواهر) ص116/ الشماخي (السير) جـ1 ص48. (1/102)

صفحة 103

البيعة بها، بل هو جزء منها "هذا الاسم الذي بايعت عليه وقاتلتهم"، بالإضافة إلى أنه حق من حقوق الإمام الذي بويع له. ولعل عدم استجابة الإمام علي لطلب الأحنف بن قيس بالتمسك باسم الإمارة واحد من الأمور التي دفعت به إلى أن يكون ضمن المنفصلين عنه إلى حروراء (1)، فإنه يعده تنازلاً أو تفريطاً من الإمام علي في حق شرعي أكسبته الأمة إياه ببيعتها له، إذ لا تفسير لاعتراض معاوية على كتابة اسم الإمارة لعلي إلا اعتراضه على إمامته، وهو ما تفيده بعض الروايات من أن معاوية كتب إلى علي: "إن كنت تريد الصلح فامح عنك اسم الخلافة" (2)، وفي رواية: "إني لو رضيت أن تكون أمير المؤمنين لم أقاتلك، وقد بلغ أمرنا إلى ما قد رأيت، فإن رأيت قيام أمر الحكمين فامح اسم أمير المؤمنين ونتكاتب بآبائنا (3) "، وأنه قال: "لو أعلم أنك أمير المؤمنين لم أقاتلك" (4)، وأن عمرو بن العاص قال: "اكتب اسمه واسم أبيه، هو أميركم، فأما أميرنا فلا" (5). وبذلك يكون علي قد "وضع نفسه على قدم المساواة مع معاوية ولم يعد سوى رئيس العراقيين وشيعتهم ... مثلما كان معاوية رئيس شيعة أهل الشام" (6) كما ورد في صحيفة التحكيم.

هذا ويدافع معارضو التحكيم عن موقف أهل النهروان بتأكيد اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بجواز محو اسم النبوة. ويعلل الشيخ السالمي إنكار أهل حروراء على علي محوه اسم الإمارة عن نفسه بأنه إنكار لمطاوعته معاوية لا لترك كتابة الاسم فقط. كما يفرق بين قضية النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية وقضية علي بما يلي:

1 - أن الإسلام في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمن الصلح كان في بدء أمره، أما في خلافة علي فكان قد انتهى إلى الغاية القصوى من الكمال، وقد يتسامح في بدء الأمر لتربيته ما لا يتسامح عند النهاية.

__________

(1) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص114.

(2) / العراقي (المستفاد) جـ3 ص1589.

(3) / ابن غيلان (السير) ورقة 159ظ (مخطوط).

(4) / أبو الحواري (السير) جـ1 ص362/ ابن أعثم (الفتوح) جـ4 ص197/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص237/ ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص278/ البرّادي (الجواهر) ص116.

(5) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص103.

(6) / جعيّط (الفتنة) ص212. (1/103)

صفحة 104

2 - أن فعله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان عن وحي يوحى، فالظاهر أنه أمر خص به في ذلك اليوم دون ما عداه من الأيام، إذ لم ينقل عنه عليه السلام في جميع مكاتباته مثل ذلك، فالظاهر أنه منسوخ لا يصح أن يعمل به.

3 - أن القوم الذين مع معاوية يقرون بالإسلام معترفون بحقيقة الإمامة ووجوب الطاعة للإمام، لكن معاوية يلبس عليهم بأن عليّاً ليس بإمام وأنه ليس هو بأمير المؤمنين، وقد خدع أكثرهم بهذا التلبيس، فترك التسمية بالإمارة مع ذلك ليس كترك التسمي بالرسالة في جانب المشركين، فإنهم جميعاً ينكرون رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير تلبيس على أحد منهم من رؤسائهم.

4 - الرسالة أمر إلهي لا تمحى بمحو اسمها من الكتابة، والإمارة أمر بشري جُعل فيه الاختيار للمسلمين، وتزول باعتزال الإمام لعذر، وبعزل المسلمين لحدث.

ثم ضرب الشيخ السالمي للحالتين مثلاً:

فمثال الرسالة كأم الرجل لا تزول عن كونها أمه ذكر أنها أمه أو لم يذكر، وسواء جحدها غيره أم لم يجحدها، فحقوقها ثابتة عليه، ومثال الإمامة كزوجة الرجل صارت زوجة له بالعقد الصحيح ورضا المرأة وإذن الولي، وتزول عنه الزوجية بطلاقه لها وبخلعها إياه وبسائر أنواع الفسوخ (1).

ومما يؤيد أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية خص به عن وحي إنكار الصحابة رضوان الله عليهم على ما في الوثيقة، وقول عمر المشهور للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال:"بلى"، قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: "بلى"، قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا؟ (2)، وقول سهل بن حنيف: "لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددته" (3)، يعني يوم الحديبية.

__________

(1) / السالمي (الجوابات) جـ6 ص21،22.

(2) / مسلم (الصحيح) ك الجهاد باب 34 رقم 1785.

(3) / البخاري (الصحيح) ك المغازي باب غزوة الحديبية رقم 4189/ مسلم (الصحيح) ك الجهاد باب 34ح1785= =وكلام سهل بن حنيف بتمامه في بعض طرق مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين:" أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا": مسلم (الصحيح) ك الجهاد باب (34) رقم 1785. (1/104)

صفحة 105

فإن ظاهر الأمر للناس أن ما تم إقراره في الصحيفة إجحاف في حق المسلمين، ولهذا رفض علي نفسه أن يمحو اسم الرسالة من الوثيقة حتى محاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة (1). لأجل هذا فإن جواب النبي عليه السلام لعمر يومئذٍ: "إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً" تصريح بالخصوصية وبيان لوعد الله لرسوله عليه السلام بأن تكون العاقبة لهم من جراء هذا الصلح. وأخيراً فإن نتيجة صلح الحديبية كانت فتح مكة إنجازاً لوعد الله، وكانت نتيجة التحكيم بعد صفين عزل علي عن الخلافة.

مناقشة الإمام علي لأهل حروراء:

تشير بعض الروايات إلى أن الإمام عليّاً كان ينحي باللائمة على أهل حروراء في كونهم أصروا على وقف القتال وأرغموه على قبول التحكيم (2). وثمة من الروايات ما يؤكد نسبة هذه المقولة إلى الإمام علي، فقد روي أن جماعة ومعهم عصابة من (القراء الذين صاروا خوارج من بعد) جاءوا إلى الإمام علي حين رفعت المصاحف فقالوا له: يا علي أجب إلى كتاب الله عز وجل إذ دعيت إليه، وإلا ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل بك كما فعلنا بابن عفان، إنه علينا أن نعمل بما في كتاب الله عز وجل فقبلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك" (3).

غير أن من الواضح وجود ما يناقض هذه الرواية المتضمنة كون كل أهل حروراء كانوا ممن وافق على وقف القتال أو دعوا إليه، يقول أبو وائل شقيق بن سلمة: "كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك، فجاء به رجل فقال: بيننا

__________

(1) / مسلم (الصحيح) ك الجهاد باب 34 رقم 1783،1785.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص110.

(3) / المنقري (صفين) ص 489، 490/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص101/ ابن أعثم (الفتوح) جـ4 ص 182،183. (1/105)

صفحة 106

وبينكم كتاب الله {ألم ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون} (1)، فقال علي: نعم، أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله، قال: فجاءت (الخوارج) ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما ينتظر هؤلاء القوم الذين على التل، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم ... ثم إنهم خرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج بضعة عشر ألفاً ... " (2).

وإذا تتبعنا الأحداث التي بدأت من رفع المصاحف إلى الاعتزال إلى حروراء نلاحظ ما يؤيد أن أهل حروراء لم يتخلوا عن مبدئهم الذي انتهجوه، وذلك ضمن السلسلة الآتية.

1 - معارضتهم للتحكيم ابتداءً من وقف القتال، روى البلاذري: "لما رفعت المصاحف اختلف أهل العراق فقالت طائفة منهم كرهت القتال: أجِبنا إلى كتاب الله، وقالت طائفة: ألسنا على كتاب الله وبيعتنا وطلب الحق، فإن كانت ها هنا شبهة أو شك فلم قاتلنا" (3).

ورواية أبي وائل السابقة والرواية التالية تبينان أمر هاتين الطائفتين.

2 - روى البلاذري أنه "لما اجتمع علي ومعاوية على أن يحكِّما رجلين اختلف الناس على علي، فكان عظمهم وجمهورهم مقرين بالتحكيم راضين به وكانت فرقة منهم - وهم زهاء أربعة آلاف من ذوي بصائرهم والعباد منهم - منكرة للحكومة، وكانت فرقة منهم - وهم قليل - متوقفين، فأتت الفرقة المنكرة علياً فقالوا: "عد إلى الحرب ... ففارقوه ومضى بعضهم إلى الكوفة قبل كتاب القضية، وأقام الباقون معه على إنكارهم التحكيم ناقمين عليه يقولون: لعله يتوب ويراجع ... " (4).

__________

(1) / آل عمران آية 23.

(2) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص317،318/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص486/ المنقري (صفين) ص 497/ أبو يعلى (المسند) جـ1 ص365.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص103.

(4) / المصدر السابق جـ3 ص112. (1/106)

صفحة 107

3 - ضرب عروة بن أدية دابة الأشعث حين مروره بكتاب التحكيم يقرؤه على القبائل وتعالت النداءات من كل جانب قائلة "لا حكم إلا لله".

4 - ما مر من مجيء جماعة من جيش الإمام علي إليه تطلب منه استئناف القتال.

5 - تخاصم أصحاب علي في طريق عودتهم إلى الكوفة "ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط يقول (الخوارج): يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله عز وجل وحكمتم، وقال الآخرون: فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا".

وبناءً على هذه الأحداث المتسلسلة فإن من المرفوض أن يكون الذين ضغطوا على الإمام علي - كرم الله وجهه - لقبول التحكيم هم الذين أنكروه عليه فيما بعد في تلك الفترة الوجيزة، والمفارقة – هنا - أن أهل حروراء بنوا انشقاقهم على رفض التحكيم (1)، وإذن فإنه ليس ممكناً - كما يقول د. هشام جعيط - القبول بالرواية القائلة إن القراء نواة المذهب الخارجي المقبل (على حد تعبيره) هم الذين أكرهوا علياً على القبول بوقف القتال (2)، وهذا هو الذي توصل إلى تقريره كثير من الباحثين (3).

يؤكد د. محمود إسماعيل أن انفصال أهل حروراء عن الإمام علي كان لرفضهم مبدأ التحكيم من أساسه حيث يقول: "والذي نستخلصه في النهاية براءة القراء الذين صاروا فيما بعد خوارج من مسؤولية التحكيم انطلاقاً من موقف سياسي وديني في آنٍ واحد جعلهم يثورون رفضاً له لا رغبة فيه" (4)، ويدعم (5) وجهة نظره برسالة علي إلى

__________

(1) / جعيط (الفتنة) ص207.

(2) / المرجع السابق.

(3) / انظر: النعيمي (ظهور الخوارج) مجلة المجمع العلمي العراقي جـ15 ص10 - 30 وما بعدها/ إسماعيل (قضايا في التاريخ الإسلامي) ص53 - 62/ جعيط (الفتنة) ص207/ معروف، أحمد (قراءة جديدة في مواقف الخوارج) ص39/ الهلابي (إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقراء) مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جـ4 ص13 - 34.

(4) / إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص61.

(5) / المرجع السابق ص55. (1/107)

صفحة 108

أهل النهروان " ... فهلموا نعطيكم الرضا ونرجع إلى الأمر الأول الذي طلبتموه مني ونقاتل عدونا حتى يحكم الله بيننا، والله خير الحاكمين" (1).

كما يبني أحمد سليمان معروف نفيه لأن يكونوا شهروا سيوفهم في وجه الإمام علي وأرغموه على وقف القتال وقبول مبدأ التحكيم وفرضوا عليه أبا موسى الأشعري على أنهم لم يكونوا بعد قد شكلوا قوة جماعية ضاغطة لها رأي موحد، بل ما زالوا أفراداً لهم آراء شتى لا ينظم بينهم ناظم إلا بعض الخواطر المشتركة والتي لم تصل بعد إلى حد الإجماع (2).

ولعل من المفاجئ أن نجد في ثنايا كلام الإمام علي نفسه تبرئة لمنكري التحكيم الأولين من تلبسهم بشيء من المساعي فيه، فإنه -كرم الله وجهه- لما ظهرت نتيجة التحكيم بعد أن خرج معارضوه إلى النهروان قام بالكوفة خطيباً فكان من قوله: " ... أما بعد فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري ونحلتكم رأيي لو كان لقصير أمر، ولكن أبيتم إلا ما أردتم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن:

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدِ

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن ... " (3)

وجلي أن خطابه كان لأهل الكوفة وهم غير معارضي التحكيم، وفيه إلقاء اللوم عليهم بكونهم خالفوه في أمر الحكومة وإصرارهم عليها وخالفوه في الحكمين اللذين اختاروهما، ثم كتب إلى أهل النهر: " ... أما بعد فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمهما قد خالفا كتاب الله ... فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم، ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه .. " (4) وفي رواية " ... فهلموا نعطيكم

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص 117/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص 240.

(2) / معروف، أحمد (قراءة جديدة في مواقف الخوارج) ص37.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص140/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص116.

(4) / الطبري (التاريخ) ص117. (1/108)

صفحة 109

الرضا ونرجع إلى الأمر الأول الذي طلبتموه مني ... " (1)، وفي رواية: "فقد جاءكم ما كنتم تريدون وقد تفرق الحكمان على غير حكومة ولا اتفاق فارجعوا إلى ما كنتم عليه فإني أريد المسير إلى الشام" (2). وفي هذه النصوص ما يغني عن التعليق.

هذا، ويعلل د. الهلابي تحميل (القراء الذين صاروا خوارج) مسؤولية وقف القتال والتحكيم ونتائجه الفاشلة بقوله: "أدرك الكوفيون أن قبول التحكيم كان كارثة للخليفة علي وأهل العراق. والخليفة كانت سلطته أصلاً على قبائل العراق ضعيفة، وازدادت ضعفاً بقوة الأشعث وانشقاق جيش أهل العراق، ثم حدثت المواجهة العسكرية بين شطري الجيش وانتهت باستئصال الفئة المنشقة في الميدان، لكن مبادئهم وأفكارهم زادت انتشاراً وآمن بها ناس كثيرون وخرجوا من أمصارهم فأصبحوا خطراً على أهل هذه الأمصار، ثم أخذت المآسي تتوالى حتى وصلت قمتها باغتيال الخليفة علي على يد أحد الخوارج، ثم توحدت الأمة الإسلامية مرة ثانية تحت قيادة معاوية وخلفائه من بني أمية، وبذلك تحولت الكوفة وأهلها إلى مصر تابع لأهل الشام يرسل لها الأمويون ولاة مستبدين مثل زياد وابنه عبيدالله والحجاج لقمع شوكتهم، وأصبحت الكوفة مركزاً للمعارضة ومفرخة للثورات ضد الأمويين، ليس هذا فحسب بل إن ضربات الخوارج الموجعة كانت أشد إيلاماً من قمع الأمويين ولم يكتف الخوارج بالضربات المسلحة بل كانوا يعيرونهم بالتكالب على الدنيا وبالنفاق والكفر. كانت هذه الظروف التي تعيشها العراق وخصوصاً الكوفة في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وكانت نتيجة لقبول التحكيم في صفين، فما أحرى الرواة الكوفيين - إذن - أن يحملوا المسؤولية أعداءهم الخوارج ويتخلصوا منها من ناحية ويجعلوا دعوى الخوارج تناقض نفسها؛ فهم الذين أجبروا عليّاً على قبول التحكيم وهم الذين ثاروا عليهم بسبب قبولهم التحكيم" (3).

__________

(1) / القلهاتي (الكشف) جـ2 ص240.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص141.

(3) / الهلابي (إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقراء) مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جـ4 ص32. (1/109)

صفحة 110

ولئن كان د. جعيط يحتمل أن تكون جماعة من القراء موافقة في البداية على وقف المعارك وأن تكون انضمت فيما بعد إلى أهل حروراء (1)،فإن الدكتور الهلابي -كما مر قريباً - والدكتور محمود إسماعيل ينفيان أن يكون للقراء دور في الضغط على الإمام علي لقبول التحكيم، يقول د. محمود: "والذين نؤكده أن الأقلية الرافضة كانت تشمل جماعة القراء" (2). ولهذا أعطى د. جعيط فسحة لاحتمال أن يكون جميع القراء عارضوا وقف المعارك (3).

ويؤيد هذا الرواية التالية: "فلما سمع علي قول الأشعث ورأى حال الناس قِبَل القضية وأجاب إلى الصلح قام إلى علي أناس وهم القراء منهم عبدالله بن وهب الراسبي في أناس كثير قد اخترطوا سيوفهم ووضعوها على عواتقهم، فقالوا لعلي: اتق الله فإنك أعطيت العهد وأخذته منا لنفنين أنفسنا أو لنفنين عدونا أو يفيء إلى أمر الله ... " (4).

ورواية أبي وائل السابق ذكرها مؤكدة لهذه الرواية، لأن فيها أن الذين أنكروا على علي قبوله وقف القتال هم القراء. وبهذا نعلم أن الرافضين للتحكيم ابتداءً إنما هم القراء.

غير أنه بناء على كون أهل حروراء مؤلفين من القراء وغيرهم فإن من المحتمل أن يكون من غير القراء - ممن كان موافقاً على وقف القتال - من انضم إلى أهل حروراء حين الاعتزال، إذ نجد رواية البلاذري تجعل عدد المعترضين على التحكيم في صفين أربعة آلاف (5)، ونجد أيضاً عدد أهل حروراء أكثر من ذلك، حيث تجعلهم معظم الروايات اثني عشر ألفاً، ويوصله بعضها إلى أربعة وعشرين ألفاً. ومعنى هذا أن كثيراً ممن قبلوا فكرة التحكيم ابتداءً قد اقتنعوا فيما بعد برأي المعارضين. ولا ننسى أنهم كانوا يعيرونهم -في طريقهم إلى الكوفة - بأنهم أدهنوا في أمر الله، وحينئذ فإن من المقبول أنهم كانوا

__________

(1) / جعيّط (الفتنة) ص208.

(2) / إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص51.

(3) / جعيّط (الفتنة) هامش ص 209.

(4) / ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) منسوب ص111.

(5) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص112. (1/110)

صفحة 111

يشرحون موقفهم بدءاً من كتابة كتاب التحكيم إلى حروراء الأمر الذي يفيد أنهم استطاعوا أن يكسبوا أنصاراً لهم، بالإضافة إلى رواية البلاذري السابقة القائلة بأن هنالك فرقة متوقفة، ولا مانع -حينئذ- من انضمامها أو بعض أفرادها إلى أهل حروراء. وهذا ما توضحه رواية الشماخي، أن الناس لما رجعوا إلى العراق "قبل كثير منهم الحق ورجع إليه" (1)، ورواية البرّادي "حتى انتهى القوم إلى الكوفة ثمّ سار الذين كرهوا الحكومة بصفين وخالفوا عليّاً على تحكيمه الحكمين وحكموا الله في أنفسهم إلى من كان من إخوانهم مع علي فناظروهم ودعوهم إلى تحكيم الله وخلع ما سواه ... فعرفوا من ذلك ما عرفوهم فرجعوا إليهم ونزلوا حروراء وخرجوا معهم" (2). يقول ابن كثير: "وقد يكون واطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا اثني عشر ألفاً أو ستة عشر ألفاً" (3)،

وهذا - تالياً - ينفي اللوم عن الفئة التي رفضت التحكيم في صفين، إذ إنه من غير اللائق بالإمام علي أن يوبخ من أنكر التحكيم بما لم يلتبسوا به"، لهذا يحتمل أن يكون علي قد توجه إلى هوامش الحركة أولئك الذين مالوا إليها بعد ذلك لكي يذكرهم بدورهم في صفين" (4).

وإذن فإن الرواية المتسقة مع هذه الأحداث هي رواية البرّادي، أن الإمام عليّاً لما أقبل على أهل حروراء إثر رجوع ابن عباس من عندهم" وسمع (أي علي) مخاصمتهم له أقبل على قوم كانوا ممن ولي أمر معاوية بصفين فاستنقذهم الله بإخوانهم من المسلمين بعدما قدموا الكوفة فقال لهم علي: ألستم تعلمون أن القوم دعونا إلى كتاب الله فأتيتموني فقلتم لا نقاتل قوماً دعونا إلى كتاب الله فقلت لكم إن هذا من القوم خديعة ... " (5). ويؤكد هذه الرواية رواية البلاذري أن علياً لما حاجهم قالوا له: "إنما قلت لنا ما قلت وقد تاب إلى الله من كان منا مائلاً إلى الحكومة" (6). وفي "السير" للشماخي:

__________

(1) / الشماخي (السير) جـ1 ص48.

(2) / البرّادي (الجواهر) ص117، 118.

(3) / ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص281، 282 ..

(4) / جعيط (الفتنة) ص216.

(5) / البرّادي (الجواهر) ص124.

(6) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص123. (1/111)

صفحة 112

"عرفنا إخواننا الحق فتبنا" (1). وحينئذ فمن الطبيعي أن يعاتب الإمام علي من كانوا معه على وقف القتال ثمّ تركوه إلى رأي المعارضين. ولعل وجود طائفة في صفوف أهل حروراء كانت من قبل تؤيد وقف القتال هو الذي سوّغ - بعد فترة من الزمن- لأن تسحب فكرة (القراء الذين أجبروا عليّاً على قبول التحكيم ثمّ صاروا خوارج بعد ذلك) على جميع أهل حروراء.

هذا، وتتفق كثير من الروايات على أن أهل حروراء طلبوا من الإمام علي إعلان توبته عن التحكيم بعد أن أعلنها من كان مائلاً إليه فقال كرم الله وجهه: "أستغفر الله وأتوب إليه" (2).

وعلى إثر ذلك دخلوا كلهم الكوفة.

وهذا يفسر الروايات التي تقول بأن عليّاً كلمهم حتى أجمعوا هم وهو على الرضا فرجعوا حتى دخلوا الكوفة على الرضا منه ومنهم (3). وهو السبب الذي يمكن من خلاله توجيه دخول أهل حروراء الكوفة إثر المناظرة لأنهم دخلوها "وهم يظهرون التحكيم" (4)، ولأنهم "رفضوا فكرة التحكيم من أساسها ولم يكن ثمة ما يدفعهم إلى قبولها مشروطة، وهو أمر يتفق وصرامتهم في الدين وبغضهم لألاعيب السياسة وحيلها، ولأن الخلاف ما لبث أن احتد بين الطرفين من جديد قبل ظهور نتيجة التحكيم" (5)، وذلك بعدما عرفوا من الإمام علي عودته ثانياً إلى التمسك بفكرة التحكيم.

__________

(1) / الشماخي (السير) جـ1 ص49.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص130، 131/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1130/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص114.

هذا وروى الطبري عن أبي مخنف أن (الخوارج) يزعمون أن عليّاً تاب ثمّ دخلوا الكوفة معه، قال الطبري "ولسنا نأخذ بقولهم وقد كذبوا": (التاريخ) جـ3 ص110. وتبعه ابن الأثير في (الكامل) جـ3 ص329. ولكن ينبغي ها هنا مراعاة أمرين؛ الأول: قول ابن تيمية في الخوارج: "لا يعرف فيهم من يكذب" (التفسير الكبير) جـ1 ص124، وقوله بأن تدينهم أصح لأنهم لا يكذبون (منهاج السنة) جـ2ص197، وقوله فيهم: "ليسوا ممن يتعمدون الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث" (منهاج السنة) جـ1 ص31. الثاني: أنهم لم يتفردوا بنقل هذا الخبر، فمن أسانيده عند البلاذري: حدثني بكر بن الهيثم حدثنا أبو الحكم العبدي عن معمر عن الزهري: (الأنساب) جـ3 ص129.

(3) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص312/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص114.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص129.

(5) / إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص77. (1/112)

صفحة 113

وبهذا يمكن الجمع بين الروايات التي تقول بأن أهل حروراء حجوا ابن عباس والروايات التي تقول بأنه لما حاجهم رجع قسم منهم تائبين بأن التوبة صدرت من قبل الذين كانوا قبلوا فكرة التحكيم أولاً، وهذه التوبة عن قبول التحكيم لا عن معارضته، بدليل قولهم: "وقد تاب إلى الله من كان منا مائلاً إلى الحكومة" وقولهم: "عرفنا إخواننا الحق"، وتكون تلك الروايات الأخيرة قد تخطت الفترة من رد أهل حروراء على ابن عباس ثمّ مجيء علي إليهم في حروراء وما جرى فيهامن النقاش بينهم وبينه لتقفز من رد ابن عباس على حجج أهل حروراء إلى إعلان بعضهم التوبة من قبول التحكيم أمام الإمام علي كرم الله وجهه في حروراء. ويرجح الاقتضاب في هذه الروايات أن فيها أن فرقة من أهل حروراء دخلوا الكوفة وأنهم "قتل سائرهم" خلافاً لما ثبت أنهم دخلوها من عند آخرهم (1)، ثمّ توجه فريق منهم إلى النهروان فقتل جلهم هنالك.

ولعل الإمام عليّاً أراد أن يتألف قلوب أهل حروراء وأن يجمع أفراد جيشه كلهم تحت رايته، "وحاول -كما يقول شارح نهج البلاغة- أن يسلك معهم مسلك التعريض والمواربة فقال لهم كلمة مجملة مرسلة يقولها الأنبياء والمعصومون وهي قوله: أستغفر الله من كل ذنب، فرضوا بها وعدوها إجابة لهم على سؤالهم وصفت له -عليه السلام- نياتهم، واستخلص بها ضمائرهم من غير أن تتضمن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أو ذنب" (2). فكان من سياسته أن أظهر لهم الميل إلى رأيهم، وذلك منه ليحسم الشقاق ويرأب الصدع ويسد الثلمة ثمّ ليفعل الله ما يريده من الخير لعباده، ولهذا نجد عند الطبري أن عليّاً لما قال له أهل حروراء: "فخبرنا عن الأجل لم جعلته بينك وبينهم؟ " قال: "ليعلم الجاهل ويتثبت العالم ولعل الله عز وجل يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة، ادخلوا مصركم رحمكم الله" فدخلوا من عند آخرهم (3).

__________

(1) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص312/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص123،130،133/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص110.

(2) / ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة) جـ2 ص279،280.

(3) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص110. (1/113)

صفحة 114

أما الحديث عن نتائج التحكيم فإننا لا نجد أهل النهروان يولونه أهمية أو يرتبون عليه أمراً، لأنهم يرفضونه من أساسه، وإذن فإن نتائجه كلها غير مغيرة في الأمر شيئاً، إذ نلاحظ أنهم اعتزلوا الإمام عليّاً إلى حروراء لموافقته على التحكيم ثمّ انفصلوا إلى النهروان حين تأكدوا من عزمه على إنفاذ أبي موسى ولم ينتظروا ما يسفر عنه لقاء الحكمين. والأهم من ذلك مبايعتهم لعبدالله بن وهب الراسبي قبل لقاء أبي موسى وعمرو بن العاص، فإنها مبنية على قبول التحكيم، يقول د. هشام جعيط عن التحكيم عند حديثه عن خروج أهل النهر: "وليس من الوارد ربطه بنتائج هذا الفعل، لأن التحكيم كتحكيم - مبدئياً ومهما تكن نتيجته -لم يكن مرفوضاً من قِبَلهم وحسب، بل كان في أساس حركتهم بالذات" (1).

ويؤكد ذلك أيضاً رسالة عبدالله بن وهب الراسبي إلى علي: " ... وبلغنا كتابك تذكر فيه أن الحكمين نبذا كتاب الله وراء ظهورهما وحكما بغير ما أنزل الله، وقد علمنا - فالحمد لله - أن أمرهما كان مخالفاً للحق من أوله، وأنت بتحكيمك إياهما أعظم جرماً منهما ... " (2). وهذا صريح في كونهم يعدون التحكيم المترتب على وقف القتال جرماً وخطيئة وذنباً، وأصرح منه قول حرقوص بن زهير لعلي: "تب من خطيئتك" (3) وقوله له: "إن ذلك ذنب ينبغي لك أن تتوب منه" (4). لكن لا بد من التأكيد على أن أهل النهروان لم يروا مجرد القبول بالتحكيم يوجب خلع الإمام علي، بل إنهم راجعوه وكرروا مناقشتهم له، فلما رأوه مصرّاً على رأيه عازماً عليه غير راجع عنه حينئذٍ نصبوا عبدالله بن وهب الراسبي إماماً.

غير أننا يستوقفنا في هذا الصدد أمران:

__________

(1) / جعيط (الفتنة) ص217.

(2) / القلهاتي (الكشف) جـ2 ص241.

(3) / الطبري (التاريخ) جـ1 ص113.

(4) / المصدر السابق ص114/ البرّادي (الجواهر) ص127،128. (1/114)

صفحة 115

الأول: احتجاج أهل حروراء على ابن عباس - ضمن ما خاصموه به - بأن عمرو بن العاص غير عدل مع أن الآية اشترطت العدالة في الحكمين، كما أن أبا موسى كان يثبط الناس عن علي.

الثاني: ورد عن أهل النهروان قولهم لقيس بن سعيد الذي أرسله إليهم علي: "ألم يخلعه وكيله" (1).

ويفيد كلا الأمرين أن حجة معارضي التحكيم غير محصورة في خطأ فكرة التحكيم، بل ينضم إليها اختلال بعض شروط الحكمين والنتيجة التي توصلا إليها.

أما الأمر الأول فالظاهر أنهم أرادوا مجابهة ابن عباس وإسقاط دليله وبيان نقاط الخلل في حجته، لا على أنهم يجيزون التحكيم أن لو كان عمرو في نظرهم عدلاً، ذلك أنهم نفوا رضاهم عن التحكيم بما سبق ذكره من الاستدلال بآية قتال البغاة. وأما الأمر الثاني فلعله من باب إلزام الخصم بما يلتزمه، وقد التزم علي في صحيفة التحكيم بقبول النتيجة، إذ إن قبول التحكيم ونتيجته يمثلان في نظرهم أمراً واحداً، ولذلك أوردوه ضمن ما احتجوا به على سلامة موقفهم. وعلى الرغم من إبائهم العودة إلى الإمام علي بعد إعلان نتيجة التحكيم فقد شرطوا عليه للوصول إلى وفاق معه توبته عن موقفه (2) ولم يكترثوا بكونه تم خلعه عن الخلافة من قبل الحكمين، سواء على الروايات التي تقول بأن أبا موسى وعمراً خلعا عليّاً عن الخلافة ومعاوية عن ولاية الشام أو الروايات التي تبين أن أبا موسى خلع علياًّ بينما خدعه عمرو فولى معاوية.

والذي يبدو أن موقف مناهضي التحكيم الذي امتد إلى النهروان هو رفض التحكيم بكل عناصره، وقوّى موقفهم انتفاء صفة الشرعية عنه فيما يلي:

أ- موضوع التحكيم، فإنه غير معين ولا واضح، ولكنه جرى في النهاية في موضوع لا علاقة له بأسباب القتال الظاهرة.

__________

(1) / البرّادي (الجواهر) ص135/ الشماخي (السير) جـ1 ص51، ومجيئه إليهم أورده البلاذري (الأنساب) جـ3 ص145.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص145/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص117/ القلهاتي (الكشف) جـ2 ص241. (1/115)

صفحة 116

ب- الحَكَمان، فإن عمرو بن العاص غير عدل حسب رأيهم، أما أبو موسى فإنه لا يمثل وجهة نظر الإمام علي لأنه لم يشترك معه في القتال، بل كان منعزلاً، "وكان منحرفاً عن علي لأنه عزله ولم يستعمله" (1)، "فلم يزل واجداً منها على علي" (2) على حد تعبير ابن عبد البر، وكان أبو موسى يخذل الناس عن علي بالكوفة وينهاهم أن يخرجوا معه (3)، بل ورد عنه نفسه قوله: "ما ينبغي لقوم اتهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً أو أجر إليهم حقّاً" (4). فهو على أحسن تقدير محايد، أي غير متحمس للفكرة التي صار موكلاً بها حماس عمرو بن العاص لفكرة موكله.

جـ- الحُكْم، وهو النتيجة التي أصدرها الحكمان، وما يهم من ذلك الحكم عزل الإمام علي عن الخلافة، الأمر الذي سوّغ لأن توصف حادثة التحكيم بأنها مهزلة (5).

كل هذه الأمور عززت من موقف معارضي التحكيم، فلو تمسكوا فقط بنتيجته لكان لهم عذرهم المقبول. على أننا يجب أن لا نغفل عن أن إصرارهم على استمرار القتال إنما كان لصالح الإمام علي نفسه، وقبول التحكيم يشكك في عدالة قضيته، ولهذا كان من قول أهل حروراء له: "دعوتنا إلى كتاب الله والعمل به فأجبناك وبايعناك، وقد قتلت في طاعتك قتلانا يوم الجمل وصفين، ثمّ شككت في أمر الله وحكمت عدوك ونحن على أمرك الذي تركت وأنت اليوم على غيره ... " (6).

والحقيقة أن التبرم والاستياء من فكرة التحكيم لا يختص به أهل حروراء، بل نجد ذلك فيمن لم يكن في صفين، فهناك من يقول: "والله ما صنع علي شيئاً، ذهب ثمّ انصرف في غير شيء" (7). وإجابةً على سؤال من علي وهو في طريقه إلى الكوفة: "خبرني

__________

(1) / ابن عبدالبر (الاستيعاب) جـ4 ص1764.

(2) / المصدر السابق جـ3 ص980.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص14،31/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص25،28/ البسيوي (السير) جـ2 ص82.

(4) / المنقري (صفين) ص534،535.

(5) / العقاد (عبقرية الإمام) ص70/ إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص70/ معروف، أحمد (قراءة جديدة في مواقف الخوارج) ص42/ الزحيلي (آثار الحرب) ص766.

(6) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص127، 128.

(7) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص108. (1/116)

صفحة 117

ما تقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام" يقول أحدهم: "فيهم المسرور فيما كان بينك وبينهم، وأولئك أغشاء الناس، وفيهم المكبوت الآسف بما كان من ذلك، وأولئك نصحاء الناس لك" (1). وسؤال آخر يطرحه الإمام علي على عبدالله بن وديعة الأنصاري: "ما سمعت الناس يقولون في أمرنا؟ " قال:" منهم المعجب ومنهم الكاره له كما قال عز وجل: {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك} (2)، فقال له علي: "فما قول ذوي الرأي فيه؟ " قال: "أما قولهم فيه فيقولون إن عليّاً كان له جمع عظيم ففرقه وكان له حصن حصين فهدمه، فحتى متى يبني ما هدم، وحتى متى يجمع ما فرق، فلو أنه كان مضى بمن أطاعه - إذ عصاه من عصاه - فقاتل حتى يظفر أو يهلك إذاً لكان ذلك الحزم" (3).

ولا ريب أن مواصلة القتال كان هو الأمر المحمود، فإن عليّاً نفسه كان يرى رفع المصاحف خدعة، وكان معارضاً لوقف القتال في بداية الأمر، وكذلك كثير من قادة جيشه. ولهذا فليس عجيباً أن يقال عن الفرقة المنكرة للتحكيم بأنهم "من ذوي البصائر" (4). وقد نقل عن الحسن البصري قوله: "إن القوم نعسوا نعسة في دينهم" (5)، وهو تعبير ينم عن الركون الذي ركنه أغلب أصحاب الإمام علي عندما ملوا القتال وأحبوا الدعة والراحة.

والذي دعا الإمام عليّاً إلى قبول التحكيم نزوله عند رأي الجمهور وخشية زيادة الفرقة في جيشه. وثمة ما يدل علىن عليّاً قد ألجئ إلى وقف القتال، يقول ابن عباس: "إن أهل العراق ملُّوا السيف وجزعوا منه جزعاً لم يجزعه أهل الشام واختلفوا بينهم، فخاف علي لما رآى من وهنهم أن ينكشفوا عنه ويتفرقوا عنه فمال إلى القضية ... ولو كان معه

__________

(1) / المنقري (صفين) ص529/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص107.

(2) / هود آية 119.

(3) / المنقري (صفين) ص529/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص107، 108.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص112.

(5) / المصدر السابق جـ3 ص113. (1/117)

صفحة 118

من يصبر على السيف لكان الفتح قريباً" (1). لأجل هذا فمن الصعب التصديق بالرواية القائلة بأن عليّاً هم بالإقدام على أهل الشام لإعادة الحرب، لكنه أحجم خشية على ولديه أن يهلكا فينقطع بذلك نسل محمد - صلى الله عليه وسلم - (2).

على أن الإمام عليّاً أحس بخطئه ورأى قبول التحكيم منافياً للحزم والكياسة عندما رأى تفرق جيشه وتباغضهم واختلافهم، وذلك حين رجوعه من صفين فرأى الفرقة دبت في أصحابه فقال:

لقد عثرت عثرة لا أعتذر ... ... سوف أكيس بعدها وأستمر

وأجمع الأمر الشتيت المنتشر (3)

وقد استظهر الآمدي (4) من هذا الرجز أن عليّاً "أخطأ في التحكيم" (5).

وأما ما يتعلق بموقف الإمام علي النهائي من التحكيم فإنه كان يرى أنه أعطى أهل الشام عهداً لا يحل له نقضه وعليه الوفاء به، خاصة بعد أن أرسل إليه معاوية يذكره بما تعاهدا عليه (6). وربما رأى في الوقت ذاته أن يعمل برأي الأغلبية من أصحابه (7). ولعله أيضاً لم يكن مقتنعاً بما أبداه أهل حروراء من أدلة، ولهذا لم يسلم بأن التحكيم ذنب (8). على أنه -كرم الله وجهه- كان لا يشك في أن نتيجة التحكيم ستكون لصالحه

__________

(1) / البلاذري (الأنساب) جـ 3 ص110،111.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص107.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص114/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) جـ3 ص235.

(4) / علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي، أصولي باحث، أصله من آمد (ديار بكر) ولد بها وتعلم في بغداد والشام، ودرّس بالقاهرة، حسده بعض الفقهاء فنسبه إلى فساد العقيدة. له "الإحكام في أصول الأحكام" و"أبكار الأفكار" و"لباب الألباب" و"دقائق الحقائق" وغيرها انظر: ابن خلكان (وفيات الأعبان) جـ 3 ص 293/ الزركلي (الأعلام) جـ4 ص332.

(5) / الآمدي (الإمامة) ص190،221.

(6) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص117،120،123/ الدينوري (الأخبار) ص197/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص110،113.

(7) / جعيط (الفتنة) ص211.

(8) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص129/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص114/ البرّادي (الجواهر) ص127،128. (1/118)

صفحة 119

بناءً على الشرط بأن يحكم الحكمان بكتاب الله (1). بينما كان معارضو التحكيم يقولون له: "إن معاوية يدعي مثل الذي تدعي" (2).

وظل علي - إذن - متمسكاً بوجهة نظره، كما كان معارضو التحكيم متمسكين بموقفهم إلى أن فارقوه إلى النهروان. وبناءً على إشكالية اتهام أهل النهروان بمقتل عبدالله بن خباب بن الأرت جرت بينهم هنالك معركة النهروان الفاصلة التي قُتل فيها معظم أهل النهروان.

__________

(1) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص123،128،131/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص110.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص131. (1/119)

صفحة 120

[صفحة بيضاء] (1/120)

صفحة 121

المبحث الرابع:

نسبة الاستعراض والتكفير إلى أهل النهروان

ينسب إلى أهل النهروان أو لمعارضي التحكيم عامة كثير من الأمور التي جعلتهم يمتازون عن غيرهم من أصحاب التيارات الأخرى. وربما أصبحوا في جوانب منها موطناً لا يشاركهم فيها أحد سواهم وصارت لهم سيما خاصة بهم. ومن أخطر ما ينسب إليهم قضيتان مفصليتان، هما: الاستعراض والتكفير.

أولاً: الاستعراض: أي القتل بلا وجه شرعي يبيحه.

وقد كثرت نسبة هذا الفعل إلى أهل النهروان، وكثر التركيز على أنه السبب المباشر لمعركة النهروان بين جملة من معارضي التحكيم وبين الإمام علي. ففي الروايات أن عليّاً لم يستحل قتالهم حتى قتلوا عبدالله بن خباب (1). وكان يقول لهم وهم في الكوفة: "إنا لا نمنعهم الفيء ولا نحول بينهم وبين دخول مساجد الله ولا نهيجهم ما لم يسفكوا دماً وما لم ينالوا محرماً" (2). كما كان يمتنع من قتالهم "حتى يريقوا الدماء ويقطعوا السبيل ويخيفوا الأمن" (3).

ورغم ما ينسب إليهم من الاستعراض وأنهم اتخذوا ذلك منهجاً في العامل مع مخالفيهم إلا أن المثال الهام الذي أخذ منه ذلك الحكم العام هو حادثة مقتل عبدالله بن خباب بن الأرت. وقبل الدخول في تفاصيل الحادثة وتحليلها يجدر طرح الأمرين التاليين:

الأول: أن حصر فكرة الاستعراض والتقتيل - على فرض ثبوتها - في التيار المعارض للتحكيم أمر مناف للوقائع التاريخية، فإن نسبة مثل هذا الفعل إلى غيرهم تردده المصادر

__________

(1) / عبدالزاق (المصنف) جـ10 ص118.

(2) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ5 ص328/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص133/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص115.

(3) / عبدالرزاق (المصنف) جـ10 ص117. (1/121)

صفحة 122

بكثرة. وإذا كانت حادثة مقتل عبدالله بن خباب مرآة لمنطق السيف الذي نسب إلى أهل النهروان، فإن ثمة من الحوادث المروعة المنسوبة إلى غيرهم ما تتضاءل أمام شناعتها حادثة مقتل ابن خباب. ومن أمثلة ذلك:

1 - "كان عبد الرحمن بن عديس البلوي ممن أخره معاوية بن أبي سفيان في الرهن، فسجن بفلسطين فهربوا من السجن، فأدرك فارسُ ابنَ عديس فأراد قتله، فقال له ابن عديس: ويحك، اتق الله في دمي فإني من أصحاب الشجرة، قال: الشجر بالجبل كثير، فقتله" (1).

2 - قتل معاوية بن حديج السكوني – بعدما دخل مصر عمرو بن العاص – محمد بن أبي بكر " ثم ألقاه في جيفة حمار ثم أحرقه بالنار، فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديدا، وقنتت عليه في دبر الصلاة تدعو على معاوية وعمرو" (2).

3 - "وجّه معاوية بن أبي سفيان الضحاك بن قيس، وأمره أن يمر بأسفل واقصة، وأن يُغِير على كل ما مر به ممن هو في طاعة علي من الأعراب ... فلحق الضحاك بتدمر فقتل منهم تسعة عشر رجلا، وقتل من أصحابه رجلان .. " (3).

4 - أرسل معاوية بن أبي سفيان بعد تحكيم الحكمين بسر بن أبي أرطأة فساروا من الشام حتى قدموا المدينة، وعامل علي عليها أبو أيوب الأنصاري ففر منهم ... فدخل بسر المدينة ... ثم قال: يا أهل المدينة لولا ما عهد إليّ معاوية ما تركت بها محتلما إلا قتلته ... وهدم بسر دورا بالمدينة، ثم مضى حتى أتي مكة. وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى اليمن: "إن خيلا مبعوثة من عند معاوية تقتل الناس، تقتل من أبى أن يقر بالحكومة"، ثم مضى بسر إلى اليمن وكان عليها عبيدالله بن عباس عاملا لعلي ففر إلى الكوفة، واستخلف عليها عبدالله بن عبد المدان الحارثي على اليمن، فأتاه بسر فقتله، وقتل ابنه، ولقي بسر ثقل عبيدالله بن عباس وفيه ابنان له صغيران فذبحهما،

__________

(1) / ابن حجر (الإصابة) جـ4 ص335.

(2) / ابن خياط (التاريخ) ص 116/ الطبري (التاريخ) جـ 3 ص 132.

(3) / الطبري (التاريخ) جـ 3 ص150. (1/122)

صفحة 123

وقيل إنه وجدهما عند رجل من بني كنانة من أهل البادية، فلما أراد قتلهما قال الكناني:"علام تقتل هذين ولا ذنب لها، فإن كنت قاتلهما فاقتلني، قال: أفعل، فبدأ بالكناني فقتله ثم قتلهما. وقد قيل: إن الكناني قاتل عن الطفلين حتى قتل .. وقتل بسر في مسيره ذلك جماعة كثيرة من شيعة علي باليمن .. وبلغ عليا خبر بسر فوجه جارية ابن قدامة في ألفين، ووهب بن مسعود في ألفين، فسار جارية حتى أتى نجران فحرق بها، وأخذ ناسا من شيعة عثمان، وهرب بسر وأصحابه منه (1).

5 - بعث معاوية عبدالله بن عمرو بن الحضرمي إلى البصرة للدعاء إلى الإقرار بحكم عمرو بن العاص فيه، فوجه علي أعين بن ضبيعة فقتل، ثم وجه جارية بن قدامة السعدي في خمسين، وقيل في خمسمائة فسار إلى ابن الحضرمي فصره في دار سنيبل ثم أحرق عليه الدار وعلى من معه، وكان معه سبعون رجلا ن ويقال أربعون (2).

6 - وجه معاويةُ سفيانَ بن عون في ستة آلاف رجل، وأمره أن يأتي هيت فيقطعها، وأن يغير عليها ثم يمضي حتى يأتي الأنبار والمدائن فيوقع بها (3).

7 - عبدالله بن مسعدة الفزاري في ألف وسبعمائة رجل إلى تيماء، وأمره أن يصدق من مر به من البوادي، وأن يقتل من امتنع من عطائه صدقة ماله، ثم يأتي مكة والمدينة والحجاز يفعل ذلك (4).

الثاني: أن من الخطأ المنهجي أن تحمل الجماعة خطأ الفرد، وأن ينسب إليها تصرف شاذ ليكون سلوكاً لكل أفرادها، ولو استعرضنا العهود الراشدة لوجدناها لا تخلو من مثل هذه الحالات الشاذة:

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ 3 ص153. وانظر أيضاً: المبرد (الكامل) جـ 3 ص 1385.

(2) / ابن خياط (التاريخ) ص118، 119/ البخاري (الصحيح) ك الفتن باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفاراً " رقم 7078 / الطبري (التاريخ) جـ 3 ص 135، 137.

(3) / الطبري (التاريخ) جـ 3 ص 149، 150.

(4) / الطبري (التاريخ) جـ 3 ص 150. (1/123)

صفحة 124

- هذا أسامة بن زيد قتل رجلاً بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - غضباً شديداً (1).

- وحادثة مقتل مالك بن نويرة بعد أن أسره خالد بن الوليد في حروب الردة فعاتبه أبو بكر عتاباً شديداً حتى استقدمه إلى المدينة وكان عمر يطالب أبا بكر بعزله ويقول: إن في سيف خالد رهقاً (2).

- وبعد طعنة أبي لؤلؤة المسمومة الفاجرة لعمر عدا عبيدالله بن عمر على جفينة والهرمزان وابنة لأبي لؤلؤة فقتلهم (3).

فهل عكست هذه الأحداث المفردة واقع المنهج الراشدي؟ كلا.

والسؤال الذي يتبدى على الساحة ها هنا: هل كان أهل النهروان حقاً راضين عن مقتل عبدالله بن خباب؟ وهل قالوا جميعاً: كلنا قتله، ليترتب عليه أنهم إن لم يقتلوه أو يرضوا بقتله فقد حموا القاتل كما يقول الأستاذ أحمد جلي (4)؟

حادثة مقتل عبدالله بن خباب:

سبق أن أهل النهروان كتبوا إلى إخوانهم من أهل البصرة يستنهضونهم للحاق بهم. وتتفق المصادر على أن أهل البصرة اجتمعوا في خمسمائة رجل أو ثلاثمائة وجعلوا عليهم مسعر بن فدكي التميمي ثم اتجهوا إلى النهروان. كما يتفق كثير منهما على أن مسعراً هو الذي قتل عبدالله بن خباب. وتختلف الروايات في بيان تفاصيل الحادثة، ففي بعض الروايات المقتضبة أن مسعراً "أدلج بأصحابه وأقبل يعترض الناس وعلى مقدمته الأشرس ابن عوف الشيباني وسار حتى لحق بعبدالله بن وهب بالنهر" (5). وتضيف رواية أخرى تفصيلات أخر: "أنهم دخلوا قرية فخرج عبدالله بن خباب صاحب رسول الله ذعراً يجر

__________

(1) / البخاري (الصحيح) ك المغازي باب 46 رقم 4269، 6872 / مسلم (الصحيح) ك الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ 2 ص 273، 274.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص 78 / الطبري (التاريخ) جـ 2 ص576، 587، 590.

(4) / جلي (دراسة عن الفرق) حاشية ص 45.

(5) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص116. (1/124)

صفحة 125

رداءه فقالوا: لم ترع، فقال: والله لقد ذعرتموني، قالوا: أأنت عبدالله بن خباب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، فسألوه عن حديث ... قال: نعم، قال: فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل وبقروا بطن أم ولده عما في بطنها" (1).

أما الرواية الأكثر تفصيلاً فتقول:

"إن الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهر فخرجت عصابة منهم فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار، فعبروا إليه فدعوه فهددوه وأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبدالله بن خباب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ أهوى إلى ثوب يتناوله من الأرض – وكان سقط منه لما أفزعوه – فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم، قالوا له: لا روع عليك، فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - لعل الله ينفعنا به. قال: حدثني أبي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن فتنة تكون يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمناً ويصبح فيها كافراً، ويصبح فيها كافراً ويمسي فيها مؤمناً" فقالوا: لهذا الحديث سألناك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيراً. وقالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال: إنه كان محقاً في أولها وفي آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقياً على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداً فأخذوه وكتفوه ثمّ أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم، حتى نزلوا تحت نخل مواقر فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه، فقال أحدهم: بغير حلها وبغير ثمن؟ فلفظها وألقاها من فمه، ثمّ أخذ سيفه فأخذ يمينه، فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه، فقالوا: هذا فساد في الأرض، فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره، فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني لمسلم ما أحدثت في الإسلام حدثاً، ولقد أمنتموني، قلتم: لا روع عليك، فجاؤوا به فأضجعوه فذبحوه، وسال دمه في الماء وأقبلوا إلى المرأة فقالت: إني إنما أنا امرأة، ألا تتقون الله، فبقروا بطنها. وقتلوا ثلاث نسوة من طيء، وقتلوا أم سنان

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص118، 119. (1/125)

صفحة 126

الصيداوية.

بلغ ذلك علياً ومن معه من قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس فبعث إليهم الحارث بن مرة العبدي (1) ليأتيهم فينظر فيما بلغه عنهم ويكتب به إليه على وجهه ولا يكتمه، فخرج حتى انتهى إلى النهر ليسائلهم فخرج القوم إليه فقتلوه (2).

من خلال ما تقدم يتبين لنا الآتي:

1 - أن مجال الشك في مقتل عبدالله بن خباب ضيق، لأن المصادر جميعها تثبت مصرعه في تلك الفترة الزمنية المحددة. ولذا فإن ما يثيره د. هشام جعيط اعتماداً على رواية ابن سعد بسنده إلى عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل: سألت عبدالله بن خباب: متى مات أبوك قال: سنة سبع وثلاثين وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعين سنة" (3) من الصعب قبوله. يقول د. جعيط: "سؤال لم يكن من الممكن طرحه سنة 38هـ ولا قبل سنة 60 أو 70هـ" (4)، مضيفاً إلى ذلك خبراً يرويه الطبري فيه تحديد وقت معركة النهروان، ويسكت هذا الخبر تماماً عن حكاية مقتل عبدالله بن خباب، ويذكر أنهم قتلوا رسل علي فحسب (5). ومع صعوبة تصديق كل أحداث قصة مقتل ابن خباب كقتل الخنزير ثمّ إرضاء صاحبه وأكل رطبة وعد ذلك من الفساد في الأرض الأمر الذي لا

__________

(1) / يؤكد أبو حنيفة الدينوري أن المبعوث إليهم هو الحارث بن مرة الفقعسي (الأخبار الطوال) ص158، بينما يَرُدّ البلاذري أن يكون الرسول هو الحارث بن مرة العبدي قائلاً: "والثبت أنه (يعني عليا) بعث ابن الحارث رجلاً من أصحابه، لأن الحارث بن مرة قتل بالقيقان من أرض السند في سنة اثنتين وأربعين (الأنساب) جـ3 ص143. وابن الحارث هو عدي بن الحارث الشيباني، حيث يروي البلاذري نفسه ذلك (الأنساب) جـ3 ص136 يقول: "وكان مسعر بن فدكي توجه إلى النهروان في ثلاثمائة من المحكّمة فمر بهرسير وعليها عدي بن الحارث بن يزيد بن رويم الشيباني فطعنه فقال: إليك من ابن عم لك مفارق، لولا نصرة الحق كان بك ضنينا. ويقال إنه سلم من طعنته وبقي بعد علي وولاه الحسن بهرسير وكان فيمن أتى اشرس بن عوف حيث خرج بعد النهروان فضربه وقال: خذها من ابن عم لك شانئ". وهذه الرواية تفيد أن الحارث ليس رسولاً لعلي وإنما هو عامل له بهرسير وأن قتله كان دفاعاً.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص119.

(3) / ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص167.

(4) / جعيط (الفتنة) حاشية ص230.

(5) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص125. (1/126)

صفحة 127

يتوافق مع مقتل رجل بريء، فليس ثمة مانع من أن يكونوا قتلوه بغياً وعدواً، لا سيما أن المصادر متفقة عليها.

2 - أن مقتل عبدالله بن خباب كان بعد وصول عبدالله بن وهب وأصحابه النهر.

3 - أن قتله كان من قبل عصابة انبثقت من الجماعة التي أقبلت من البصرة، وإذا كان عدد أفراد هذه الجماعة خمسمائة أو ثلاثمائة فإن تلك العصابة يكون عدد أفرادها أقل بكثير.

هذا، وتورد بعض الروايات أن علياً طالب أهل النهروان أن يسلموه القتلة وأنهم قالوا: كلنا قتله. غير أن هنالك ما ينفي أن يكون مسعر قد بقي في صفوف أهل النهروان نظراً للجريمة التي ارتكبها، وما ينفي أن يكون أهل النهر اتخذوا مسلكه في الاستعراض منهجاً لهم، وذلك من خلال الآتي:

أولاً: نجد في بعض الروايات أن علياً لما طالبهم بالقتلة خرج من أهل النهروان رجل (). فمن هذا الرجل؟ ولم خرج في تلك الساعة؟ ويروي كل من البلاذري والأشعري أن مسعر بن فدكي انضم إلى راية أبي أيوب الأنصاري في جيش علي قبل نشوب القتال في النهروان (1). بل يروي الأشعري أيضاً والمقدسي أن مسعراً انسحب إلى البصرة قبل القتال (2). ويتفق هذا مع رواية الشماخي القائلة بأن مسعر بن فدكي لما وصل إلى أهل النهروان أنكروا ما فعله وهموا بقتله وفر منهم وبرئوا منه فخرج يستعرض الناس (3). كما يروي ابن حزم موافقاً للشماخي أن مسعراً قدم إلى علي فاستأمنه ثمّ تاب. قال ابن حزم: "وكان يقطع الطريق ويستحل الفروج" (4).

كل هذا يؤكد براءة أهل النهروان من عمل مسعر وتحمل مسعر تبعة الجرم الذي

__________

(1) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص146/ الأشعري (المقالات) ص43.

(2) / الأشعري (المقالات) ص43/ المقدسي، طاهر (البدء والتاريخ) مجلد2 جـ5 ص137.

(3) / الشماخي (السير) جـ1 ص50.

(4) / ابن حزم (المحلى) جـ11 ص301، 302/ الشماخي (السير) جـ1 ص50. (1/127)

صفحة 128

ارتكبه، كما يؤكد عدم رضاهم عن مقتل ابن خباب، ولهذا يقول الأشعري بعدما أورد ما صنعه مسعر: "وبعض الخوارج يقولون: إن عبدالله بن وهب كان كارهاً لذلك كله وكذلك أصحابه" (1). والأبعد من هذا ما تقوله بعض الروايات "فساروا حتى بلغوا النهروان، فافترقت منهم فرقة فجعلوا يهدون الناس قتلاً فقال أصحابهم: ويلكم ما على هذا فارقنا علياً" (2).

وبهذا يتبين أنه حتى الجماعة التي أقبلت من البصرة لم يرتضِ أكثرها عمل مسعر. وعليه فإن الاستعراض الذي نتج عنه مقتل ابن خباب وزوجته وبعض النسوة ورسول علي كان من عمل مسعر ولا علاقة لأهل النهروان به، خاصة بعد أن طردوه وبعد أن استأمن إلى علي فأمنه لأنه كان "يقطع الطريق ويستحل الفروج".

وبناءً على هذا وللجمع بين كل هذه الروايات يمكن أن تكون كلمة"كلنا قتله" - على فرض ثبوتها - صادرة من قبل هذه العصابة التي يرأسها مسعر قبل أن يبلغوا النهروان، حينذاك قتلوا رسول علي. وبعد أن طردوا من النهروان قتلوا من سوى عبدالله ابن خباب وزوجته، فإن رواية الشماخي تدل على أن مسعراً قتل ابن خباب فقط قبل أن يصل إلى النهروان فلما وصل إليهم طردوه فخرج يستعرض الناس ولقي حجاجاً فضرب أعناقهم (3). ولعله حين علم أن علياً رفع راية أمان جاء إليها ليستأمن، ولكي ينجو من العقوبة جاء متنكراً كما عند ابن حزم: "جاء مسعر بن فدكي وهو متنكر حتى دخل على علي بن أبي طالب فما ترك من آية من كتاب الله فيها تشديد إلا سأله عنها وهو يقول: له توبة. قال: وإن كان مسعر بن فدكي؟ قال: وإن كان مسعر بن فدكي، قال: فقلت: أنا مسعر بن فدكي فأمِّنِّي، قال: أنت آمن. قال: وكان يقطع الطريق ويستحل الفروج" (4).

ولعل سبب تنكره ما يروى أن أبا أيوب نادى: "من جاء هذه الراية منكم ممن لم

__________

(1) / الأشعري (المقالات) ص43.

(2) / ابن ابي شيبة (المصنف) جـ15 ص31/ أبو يعلى (المسند) جـ1 ص366.

(3) / الشماخي (السير) جـ1 ص50.

(4) / ابن حزم (المحلى) جـ11 ص301، 302. (1/128)

صفحة 129

يقتل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن، إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم" (1)، فكان هذا سبباً لتنكره حتى يضمن لنفسه الأمان ثمّ يكشف عن هويته، وبعد ذلك يكون مسعر قد اتجه إلى البصرة على رواية الأشعري والمقدسي.

ثانياً: ثمة أمر آخر - غير ما تقدم - يؤيد عدم انتهاج أهل النهروان أمر التقتيل والاستعراض، وأنه لا تعدو حوادث القتل المذكورة كونها خروجاً فردياً على هذا الإطار.

فقد كان أبو بلال مرداس بن أدية التميمي ممن شهد صفين مع علي وأنكر التحكيم (2) ثمّ اعتزل إلى حروراء (3)، وشهد النهروان مع منكري التحكيم (4)، وكان من الأربعمائة (5) الذين ارتثوا في المعركة فنجا (6)، وقد بقي إلى عهد زياد بن أبيه والي معاوية على الكوفة والبصرة، وكان زياد يستخلف (7) على البصرة إذا خرج منها سمرة بن جندب الفزاري. وقد اتخذ كل من زياد وسمرة سياسة جائرة مع مخالفي السلطة يومئذ وبلغت مبلغاً عظيماً، الأمر الذي أدى إلى تطرف بعض المعارضين، فكان من ذلك حادثة قريب بن مرة الأزدي الإيادي وزحاف بن زحر الطائي وكانا ابني خالة، فقتلا رجالاً، فقال أبو بلال: "قريب لا قربه الله من كل خير وزحاف لا عفا الله عنه، لقد ركباها عشواء مظلمة" يقول لاستعراضهما الناس (8). وفي رواية: "قريب لا قربه الله، وايم الله لأن أقع من السماء أحب إلي من أن أصنع ما صنع" يعني الاستعراض (9).

__________

(1) / الطبري (التاريح) جـ3 ص121.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ55 ص189/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1175.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص114.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص189/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1175.

(5) / يذكر كل من البلاذري والطبري أنه ارتث في معركة النهروان أربعمائة من أهل النهروان: البلاذري (الأنساب) جـ3 ص149 /الطبري (التاريخ) جـ3 ص123.

(6) / ابن خياط (التاريخ) ص119/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1175.

(7) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص219/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص207، 208.

(8) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص183/ اليعقوبي (التاريخ) جـ2 ص232/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1169.

(9) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص209 .. هذا، ويرضى الإباضية عن كل من أبي بلال وقريب وزحاف، انظر: أبو المؤثر (السير) جـ 2 ص314/ الدرجيني (الطبقات) جـ 2 ص214، 233/ الشماخي (السير) جـ 1 ص60،= =65. والسبب في ذلك ما يرويه الإباضية من أن قريباً وزحافاً قد تابا مما صنعاه، انظر: الدرجيني (الطبقات) جـ 2 ص 234، وعليه فإن كلام أبي بلال فيهما كان قبل إعلانهما التوبة.

واللافت للنظر أن حادثة قريب وزحاف في مصادر الإباضية مختلفة عنها في مصادر غيرهم، بل إن سياق الحادثة عند الدرجيني مباين لسياقها عند الشماخي وكلاهما إباضيان، مما يدعو إلى الظن بأن هناك خلطاً في الأمر أدى إلى التناقض - الذي يبدو من أول وهلة - المتمثل في تولي الإباضية كلاًّ من أبي بلال وقريب وزحاف، مع براءة أبي بلال منهما. وورود توبتهما يرفع هذا الإشكال، لكن اختلاف القصة في المصادر يقود إلى احتمال آخر، وهو أن ما ينسب إلى قريب وزحاف من التوبة التي ترتب عليها رضا الإباضية عنهما محتاج إلى التدقيق؛ فإننا نجد الدرجيني يسوق حادثة قريب وزحاف بنفس سياق كل من البلاذري والطبري لحادثة رجل آخر يدعى طواف بن علاق الذي لايذكره الدرجيني أصلاً، أما الشماخي فإنه يذكر طوافاً هذا بقوله: "ثم خرج طواف في جماعة فأصيبوا": (السير) جـ 1 ص60، ولا يزيد على ذلك. وواضح تماماً أن حادثة طواف بن علاق عند الطبري والبلاذري هي عين حادثة قريب وزحاف عند الدرجيني، لاسيما أن في القصة رجلاً آخر اسمه أوس بن كعب وكان مع طواف، بينما نجد في حادثة قريب وزحاف التي يرويها الدرجيني رجلاً اسمه كعب.

والخلاصة من هذا الكلام أن رضا الإباضية عن قريب وزحاف إنما هو لعدم ثبوت ما ينسب إليهما من الاستعراض أو لتوبتهما من ذلك، وإلا لو ثبت لدى الإباضية كونهما ممن يحمل فكرة الاستعراض فضلاً عن قيامهما بذلك لتبرأوا منهما كما فعل أبو بلال مرداس بن أدية التميمي. (1/129)

صفحة 130

وقد خرج مرداس في زمن عبيدالله بن زياد - الذي سار على منوال أبيه وزاد عليه - في أربعين رجلاً إلى الأهواز قائلاً: "إنه والله ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين تجري علينا أحكامهم مجانبين للعدل مفارقين للفضل، والله إن الصبر على هذا لعظيم وإن تجريد السيف وإخافة السبيل لعظيم، ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد سيفاً ولا نقاتل إلا من قاتلنا" (1) ومن قوله: "إنا لم نخرج لنفسد في الأرض ولا لنروّع، أحداً ولكن هرباً من الظلم، ولسنا نقاتل إلا من يقاتلنا ولا نأخذ من الفيء إلا أعطياتنا" (2)، وتؤكد مصادر أخرى أنه لم يقتل ولم يعرض للسبيل (3)، وأنه كان "لا يدين بالاستعراض" (4).

ومنهج أبي بلال واضح في أنه لا يستبيح قتال أحد إلا دفاعاً عن النفس، وهذا يعكس لنا طبيعة موقف أهل النهروان بأنهم لا يستبيحون دم أحد من المسلمين، فإن أبا بلال واحد منهم، ولا شك أنه إذا كان يقف موقفاً معادياً من قريب وزحاف لما ارتكباه فإن رضاه عن عبدالله بن وهب - وهو رمز لفكر أهل النهروان - يجلي لنا الصورة

__________

(1) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1175/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) جـ2 ص98.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص190/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1178.

(3) / ابن خياط (التاريخ) ص159.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص189. (1/130)

صفحة 131

الحقيقية لمنهجهم في التعامل مع مخالفيهم.

يقول أبو بلال:

أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى ... ومن خاض في تلك الحروب المهالكا

أحب بقاءً أو أرجِّي سلامة ... وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا

فيا ربِّ سلِّم نيَّتي وبصيرتي ... وهب لي التقى حتى ألاقي أولئكا (1)

ثانياً: التكفير:

الأمر الثاني الذي يمكن أن نعده مفصلياً ما يعزى إلى أهل حروراء والنهروان من تكفير المخالف وإخراجه من الملة. ولعله أشهر وأخطر من أمر الاستعراض، فإن الاستعراض في الحقيقة متفرع عن الحكم بالكفر المخرج من الإسلام. فقد ورد في ثنايا كلام المنكرين للتحكيم - حسبما ينسب إليهم - لفظ الكفر، ومن أمثلة ذلك:

- قولهم لأصحاب علي عند عودتهم من صفين: "استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسي رهان" (2).

- قول بعضهم لعلي في حروراء: "ولكن ذلك كان منا كفراً فقد تبنا إلى الله عز وجل منه، فتب كما تبنا نبايعك" (3).

- كما نسب إليهم في جوابهم المرسل إلى علي: "فإن شهدت على نفسك بالكفر ... الخ" (4).

والذي يسترعي الانتباه استعمال معارضي التحكيم في هذه النصوص لفظ الكفر في وقت مبكر من المعارضة، فإن قولهم لمن قبل التحكيم: "استبقتم أنتم وأهل الشام إلى

__________

(1) // المبرد (الكامل) جـ3 ص1176/ ابن عبد ربه (العقد) جـ2 ص99.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص122/ الطبري (التاريخ) جـ2 ص109.

(3) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص114.

(4) / المصدر السابق جـ3 ص117. (1/131)

صفحة 132

الكفر" كان بعد فترة وجيزة جداً من رفع المصاحف ووقف القتال والاتفاق على التحكيم وهي فترة المسير من صفين إلى ما قبل الكوفة، مما يعني أن هذا الإطلاق ليس طارئاً ولا جديداً على الساحة الإسلامية، إذ لو كان كذلك لاحتاج لتبلوره إلى مدة أطول بكثير. ولذا نجد نسبة إطلاق لفظ الكفر إلى غير منكري التحكيم، كقول أحد أصحاب علي في صفين: "فإن نحن لم نؤاس جماعتنا ولم نناصح صاحبنا كفرنا" (1)، وكالذي ينسب إلى أهل العراق - وهم ممن يرى إمضاء الحكومة - لعلي حين كاد أن لا يمضي الحكومة: "أنت تريد أن نكفر بأجمعنا في غداة واحدة، فأخبرنا عنك حين رضيت حكومة الحكمين ما كنت، فإن كنت كافراً برئنا منك بالكفر ولم نشهد على أنفسنا بالكفر" (2)، وقول الأشعث بن قيس له في الموقف نفسه "نقضت عهدك وكفرت بربك" (3)، وقوله له: "إن الناس قد تحدثوا أنك رأيت الحكومة ضلالاً والإقامة عليها كفراً" (4)، وقول رجل - لعله الأشعث - لعلي "إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت لهم عن كفرك" (5). بل إنه ينسب إلى الإمام علي نفسه استعمال مصطلح الكفر بهذا المعنى، وذلك عند شخوصه إلى البصرة، إذ قال له ابنه الحسن: "إني لأخشى أن تقتل بمضيعة"، فقال له الإمام علي: "إليك عني فوالله ما وجدت إلا قتال القوم أو الكفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - " (6).

كما أن الملاحظ أن معارضي التحكيم لا يحصرون "الكفر" في مخالفيهم، فقولهم: كان ذلك منا كفراً ... " عام في كل من قبل التحكيم، الأمر الذي يفيد أن الكفر لا علاقة له بالخلاف السياسي أو الفكري، بل بالخلاف الشرعي. ومعنى هذا أن المخالفة الشرعية - أي المعصية - تعد في نظرهم كفراً. وهذا مبني على أنهم يرون -كما مضى في المبحث السابق- قبول التحكيم معصية توجب على صاحبها التوبة.

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص90.

(2) / البرّادي (الجواهر) ص126.

(3) / المصدرالسابق ص126.

(4) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1130.

(5) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص114.

(6) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص303. (1/132)

صفحة 133

والسؤال ها هنا: هل هناك مفاصلة بين منكري التحكيم وغيرهم في استعمال هذا المصطلح على تقديرصحة ثبوته عنهم؟ وهل هذا المصطلح – حسب استعمالهم هذا - شرعي أم لا؟

الذي ينبغي التركيز عليه ابتداءً أن الحكم بالكفر لا يقتضي – في جميع أحواله – إخراج الموصوف به من الملة الإسلامية، وحادثة (1) افتراق المحكّمة عام أربعة وستين للهجرة شاهد على ذلك، فإن نافع بن الأزرق شذ من بين المحكّمة في الحكم على المخالفين بالشرك أي الخروج من الإسلام، مع اتفاق المصادر على أمرين:

أولهما: أن أمر المحكّمة كان واحداً إلى حادث الافتراق هذا "وهم مجمعون على رأي أبي بلال" (2).

والثاني: أن نافعاً أول من ابتدع التشريك (3)، أي وصف المخالف بالشرك وهو الكفر المخرج من الملة، ولذا يقول البغدادي: "وكانت المحكّمة الأولى يقولون إنهم (أي مخالفيهم) كفرة لا مشركون" (4)، وقال أيضاً: "وما زادوا على ذلك حتى ظهرت الأزارقة منهم فزعموا أن مخالفيهم مشركون" (5).

والمتتبع لتاريخ مصطلح الكفر يجد أنه رديف للمعصية أو ارتكاب الكبيرة من الذنوب في كثير من نصوص الشرع الحنيف، ويتضح له أنه استعمل مراداً به عموم المعصية. فقتال المسلم كفر، والطعن في النسب كفر، والنياحة على الميت كفر، وهذا معنى ما ورد: "أكره الكفر في الإسلام" (6). وإذن فاستعمال معارضي التحكيم هذا

__________

(1) / سيأتي بيانها في المبحث الرابع من الفصل الآتي.

(2) / أبو سفيان، محبوب (السير) جـ1 ص297/ أبو المؤثر (السير) جـ2 ص307/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1203/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص398/ ابن عبد ربه (العقد) جـ2 ص95/ البسيوي (السير) جـ2 ص85.

(3) / مصادر الهامش السابق.

(4) / البغدادي (الفرق) ص83.

(5) / البغدادي (أصول الدين) ص322.

(6) / من النصوص النبوية التي ورد فيها استعمال الكفر ليعني المعصية: 1 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة" رواه الإمام الربيع رقم 303. 2 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" رواه الإمام البخاري ك الأدب باب 44 رقم 44= =3 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت" رواه الإمام مسلم ك الإيمان باب 30 رقم 121 (67). 4 - عن ابن عباس قال: "جاءت امرأة ثابت ابن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبلي الحديقة وطلّقها تطليقة". رواه الإمام البخاري ك الطلاق باب 12 رقم 5273، 5276. (1/133)

صفحة 134

الاصطلاح تعبيراً عن الذنب والخطيئة أمر مقبول شرعاً ولا غضاضة فيه. وهذا ما يعبر عنه بكفر النعمة، أو ما يسميه بعض العلماء كفراً دون كفر، وما يسميه آخرون بالكفر العملي أو الكفر الأصغر.

ولعل خفاء هذا المعنى عن كثير ممن جاء بعد ذلك دفعهم إلى تشنيع استعمال لفظ الكفر ليعني المعصية، فنسبوا إلى أهل النهروان أنهم حكموا على الإمام علي وأصحابه بـ"الشرك" نظراً لترادف اللفظين – عند من لا يفرق بينهما – في كونهما يجمع بينهما خروج الموصوف بأيٍّ منهما من ملة الإسلام. والغريب أنه مع إجماع المصادر على أن نافع بن الأزرق هو أول من أطلق على أهل القبلة من مخالفيه اسم الشرك الذي رتب عليه استباحة الدماء، فإن الشيء نفسه انعكس على من قبله من منكري التحكيم، مع أن الشرك يعني الخروج من الدين بخلاف الكفر الذي استعملته نصوص الشرع ليعني مطلق العصيان. ولأجل هذا نجد الإنكار لاحقاً على هذا الاستعمال بأنه أمر انتحل من قبل معارضي التحكيم ليكون ميزة لهم عن غيرهم، وهو مباين لكون نافع بن الأزرق أول من حكم على أهل القبلة بأحكام المشركين.

ومع هذا، ومع جواز أن يكون معارضو التحكيم أجروا لفظ الكفر ليعني المعصية، فهل جرى على ألسنتهم حقاً؟ وهل – صدقاً - طلبوا من الإمام علي أن يشهد على نفسه بالكفر؟

تركز بعض الرويات على أن معارضي التحكيم وأهل النهروان خاصة طلبوا من الإمام علي أن يتوب وأن يشهد على نفسه بالكفر لكي يصلوا معه إلى اتفاق، ففي رسالة أهل النهروان إلى علي حسبما يروي الطبري: "فإن شهدت على نفسك بالكفر (1/134)

صفحة 135

واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك ... " (1)، كما تنسب بعض المصادر إليهم أنهم "شهدوا عليه بالشرك" (2). ولكن الذي يثير الشكوك في هذه المسألة أن نجد البلاذري يقول عن سهم بن غالب الهجيمي أحد المنسوبين إلى الخوارج: " ... وهو أول من سمى أهل القبلة بالكفر ولم تكن الخوارج قبله تقطع بالشهادة في الكفر والإيمان" (3). ولعل ما يعزز تلك الشكوك أن نلاحظ خلو بعض الروايات من طلب معارضي التحكيم الاعتراف والإقرار بالكفر من الإمام علي "فإن تبت وإلا اعتزلناك" (4)، وكذلك عدم اشتمال رسالة أهل النهروان الأولى إلى علي على لفظ الكفر حسب القلهاتي (5). كما نلاحظ أيضاً التعبير عن قبول التحكيم بالذنب والخطيئة دون اللجوء إلى مصطلح الكفر "ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه" (6)، "تب من خطيئتك" (7) وفي رسالة عبدالله بن وهب الراسبي إلى علي حسب البلاذري: "أما الآن فتب إلى الله وأقر بذنبك .. " (8). ونلاحظ ثالثاً استبدال لفظ الضلال بلفظ الكفر في روايات أخرى، ومثل ذلك النص الآتي:

"إنه ليس بيننا وبينك إلا السيف إلا أن تقر بالكفر وتتوب كما تبنا" فقال علي: "أبعد جهادي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإيماني أشهد على نفسي بالكفر، لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين" (9).

فإن له روايات:

الأولى: "ولا نرجع إلا أن تتوب وتشهد على نفسك بالضلالة" فقال: "معاذ الله أن أشهد على نفسي بالضلالة وبنا هداكم الله عز وجل واستنقذكم من الضلالة" (10).

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص117. وانظر أيضاً: البلاذري، جـ3 ص135، 141.

(2) / عبد الرزاق (المصنف) جـ10 ص117/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص115.

(3) // البلاذري (الأنساب) جـ5 ص179.

(4) / المصدر السابق جـ3 ص123.

(5) / القلهاتي (الكشف) جـ1 ص241.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص114.

(7) / المصدر السابق جـ3 ص113.

(8) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص145، ويبدو أنها الرسالة الثانية من أهل النهروان إلى الإمام علي كرم الله وجهه.

(9) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص144/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص120.

(10) / المقدسي (البدء والتاريخ) جـ5 ص223. (1/135)

صفحة 136

الثانية: "فلسنا منك إلا أن تتوب وتشهد على نفسك بالضلالة"، فلما فرغوا قال علي: "أما أن أشهد علي نفسي بالضلالة فمعاذ الله أن أكون ارتبت منذ أسلمت، أو ضللت منذ اهتديت، بل بنا هداكم الله من الضلالة واستنقذكم من الكفر، وعصمكم من الجهالة" (1).

الثالثة: "ولما دخلوا الكوفة جعل الناس يقولون تاب أمير المؤمنين وزعم أن الحكومة كفر وضلال ... " فبلغ ذلك علياً فقال: "كذب من قال إني رجعت عن القضية وقلت إن الحكومة ضلال" (2).

وهذه الروايات والملاحظات تقدح في كون المحكّمة كانوا يطلقون لفظ الكفر على مخالفيهم بغض النظر عن مدى صحة الإطلاق. ويبدو أنه بعد فترة من الزمن استحالت بعض الألفاظ ألفاظاً أخرى عبرت عن تصور الراوي لنظرة منكري التحكيم من جراء الشائع في الوسط يومئذ. ولهذا فإن الرواية التي تنسب إليهم أنهم شهدوا على علي بالشرك محمولة على هذا التصور. والرواية التي تثبت التكفير والتشريك إليهم عند مخاطبتهم لابن عباس "كفرت وأشركت" (3) محمولة على هذه الفكرة السابقة لحين أداء الرواية، أولاً: لأن الذين يخاطبون ابن عباس بهذا الكلام تصفهم الرواية نفسها بالقدرة على انتزاع الأدلة من القرآن والتأثير على المخاطب، كما تصف متكلمهم بأنه قارئ للقرآن عالم بما فصل ووصل، وثانياً: لأنهم في هذه الرواية "السن الأول أصحاب محمد" أي الأقدمون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وثالثاً: لأن التشريك ابتدأ بنافع بن الأزرق عام الافتراق.

ولعل حادث الافتراق هذا أعطى لفظ الكفر بعداً كبيراً ومايز بين المحكّمة وغيرهم. وهذا تفسير التناقض الواضح المتمثل في كون أهل حروراء يكفرون مخالفيهم - حسبما ينسب إليهم وحسب التصور بأن الكفر هو الإخراج من الملة أي التشريك - وكون نافع

__________

(1) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص128.

(2) / البلاذري (الأنساب) جـ3 ص130، 131.

(3) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ5 ص300. (1/136)

صفحة 137

ابن الأزرق قد انتحل التشريك.

والخلاصة أن نافعاً لما حكم على مخالفيه بأحكام المشركين انسحب هذا الحكم ليكون مستقى من السلف الذي ينسب إليه نافع بن الأزرق، فتدخلت عوامل عدة لعل السياسة من أهمها ليكون التكفير مبدأً من مبادئ المحكّمة الأوائل، وربما لهذا العامل أو لغيره نسب التكفير إلى المعارضين للتحكيم، سواء نطقوا به فحمل على الكفر المخرج من الملة أو لم ينطقوا به فأجري في نصوص كلامهم بالمعنى ذاته. (1/137)

صفحة 138

[صفحة بيضاء] (1/138)

صفحة 139

الفصل الثاني:

الخوارج

المبحث الأول: ظهور مصطلح الخوارج

المبحث الثاني: معنى الخوارج

المبحث الثالث: الآراء المنسوبة إلى الخوارج

المبحث الرابع: الفرق المنسوبة إلى الخوارج (1/139)

صفحة 140

[صفحة بيضاء] (1/140)

صفحة 141

المبحث الأول:

ظهور مصطلح الخوارج

لفظ الخوارج ذو شهرة واسعة تكثر من استعماله كتب التاريخ والفرق القديمة والحديثة. ويتردد هذا المصطلح فيها بوفرة عند إيراد الأحداث المبتدئة من رفع المصاحف في صفين. ورغم أنه أسقط على فترة متقدمة من التاريخ الإسلامي إلا أن بدايات ظهوره - باعتباره مصطلحاً - متأخرة عن تلك الفترة. ويبدو أن هذا أمر طبيعي في عامة المصطلحات المتعلقة بالآراء والتيارات والفرق والمذاهب. وربما - في أحيان نادرة - تزامن المصطلح ومدلوله، مثل لفظ الحرورية الذي أطلقه الإمام علي على أهل حروراء بعد رجوعهم من هنالك (1)، وبقي رديفاً للفظ الخوارج (2) عند المؤرخين وغيرهم.

ويفتقر مصطلح الخوارج إلى إعطاء تاريخ يكشف عن بدء نشأته دون الالتفات إلى الفترة أو الجماعة التي أطلق عليها. وقد تتبعت كلاًّ من تاريخ الطبري وأنساب الأشراف للبلاذري - وهما أوسع ما ألف في هذا الموضوع - ابتداءً من فترة التحكيم والأحداث المحيطة به إلى فترة وجود كيان للأزارقة الذين يمثلون القوة الفاعلة لمن سموا بالخوارج يومئذ - وهي فترة الصراع السياسي بينهم وبين عبدالله بن الزبير أولاً المبتدئ عام أربعة وستين من الهجرة (3)، وبينهم وبين الأمويين ثانياً المبتدئ عام اثنين وسبعين من الهجرة (4) - فلم أعثر فيما قبل عام خمسة وستين من الهجرة على هذا اللفظ إلا في نصين للإمام علي في تاريخ الطبري ونص لزياد بن أبيه في أنساب البلاذري.

أما نصا الطبري فهما قول الإمام علي لربيعة بن أبي شداد الخثعمي أحد الذين

__________

(1) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1300.

(2) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص206، 207.

(3) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص400.

(4) / المصدر السابق جـ3 ص527. (1/141)

صفحة 142

انضموا إلى أهل النهروان: "أما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت" (1)، وقوله من كتاب له إلى مالك بن الحارث الأشتر: " ... وكنت قد وليت محمد بن أبي بكر مصر فخرجت عليه بها خوارج" (2). وأما نص زياد فيقول: "العجب من الخوارج أنك تجدهم من أهل البيوتات والشرف وذوي الغناء وحملة القرآن وأهل الزهد، وما أشكل عليّ أمر نظرت فيه غير أمرهم" (3). وهناك أيضاً نصان آخران للإمام علي في غير هذين الكتابين، وهما: "لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه" (4)، وقوله في الرسالة المنسوبة إليه التي وجهها إلى ابن عباس: "فلعمري لئن كنت تعلم أني قتلت الخوارج ظلماً ومالأتني على قتلهم ورضيت به ... الخ" (5). وثمة نصان أخيران اشتملا على هذا اللفظ منسوبان إلى غير الإمام علي، أحدهما الرسالة المنسوبة إلى ابن عباس الموجهة من قبله إلى علي، وفيها كلام أهل النهر لابن عباس: "أفتعلم يا ابن عباس أن الخوارج خرجت عليه منتقمين في شيء من الجمل" (6)، وثانيهما: قول عبيدالله ابن زياد في"الكامل" للمبرد: "ما أدري ما أصنع بهؤلاء الخوارج، كلما أمرت بقتل رجل منهم اغتالوا قاتله فلم يعلم بمكانه" (7).

ولكن تزامل مصطلحي الحرورية والخوارج لا يعني تزامن نشأتهما، فإن من المتقرر في اللغة أن خوارج جمع لخارجة، إذ نجد في عبارات أخر: "إن الخارجة التي أقبلت من البصرة" (8) و"خارجة خرجت" (9). ولا تعدو كلمة خوارج – إذن - أن تكون جمعاً تكسيرياً لها دون أن يراد بها اصطلاح خاص بفرقة أو جماعة معينة، فقد عبر عن المعنى

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص116.

(2) / المصدر السابق جـ3 ص127.

(3) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص212.

(4) / ابن أبي الحديد (شرح النهج) جـ5 ص78.

(5) / ابن أبي طالب، علي (السير) ورقة 101ظ (مخطوط).

(6) / ابن عباس (السير) ورقة102ظ (مخطوط).

(7) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1202.

(8) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص119.

(9) / عبدالرزاق (المصنف) جـ10 ص117، 152. (1/142)

صفحة 143

ذاته بلفظ الخارجين كما سيأتي. ولذا - وعلى سبيل التمثيل- فإن لفظ الخوالف - وهو جمع خالفة - لا يحمل على مصطلح معين، فمثلما عبَّر به عن الذين تخلفوا عن غزوة العسرة في قوله تعالى: {رضوا بأن يكونوا مع الخوالف} (1)، عبر عنهم أيضاً بالخالفين – وهو جمع خالف – في قوله سبحانه: {إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين} (2). وبناءً عليه فإن ورود لفظ معين قبل وضوح دلالته الاصطلاحية لا يعني بالضرورة جريانه على مقتضى تلك الدلالة.

ومما يرجح هذا القصد اللغوي أن يريد الإمام علي بلفظ الخوارج شيئين متغايرين بجامع واحد، فإن الخوارج المقصودين في نص الطبري الأول هم أهل النهروان، والخوارج المقصودين في نصه الثاني هم أصحاب معاوية، والذي أساغ هذا الإطلاق هو خروج أهل النهروان عن علي وخرج معاوية وأصحابه عليه. على أن الإمام علياً أطلق الخارجة أيضاً يريد بها شيعة عثمان الذين باليمن بعدما ثاروا على واليه هناك عبيدالله بن العباس وسعيد ابن نمران عامله على الجند فكتب إليهما الإمام علي: "أما بعد فإنه أتاني كتابكما تذكران فيه خروج هذه الخارجة ... " (3).

ومثل هذا كمثل لفظ "شيعة"؛ فإنه أريد به في فترة متقدمة المعنى اللغوي دون الاصطلاحي، ففي الذكر الحكيم: {وإن من شيعته لإبراهيم} (4)، وفي صحيفة التحكيم "شيعة علي" و"شيعة معاوية" (5).

وعلى هذا الفهم يحمل كلام الإمام علي في نصي الطبري ورسالته لابن عباس وكلام أهل النهروان لابن عباس.

كما أن للرواية بالمعنى أثراً واضحاً في صياغة الإشكالية، فقد تكون بعض النصوص حورت من بعد لتعبر عن فكرة راسخة لدى الراوي، بدليل اختلاف الألفاظ.

__________

(1) / التوبة آية 87، 93.

(2) / التوبة آية 83.

(3) / ابن أبي الحديد (شرح النهج) جـ2 ص4.

(4) / الصافات آية 83.

(5) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص103/ ابن أعثم (الفتوح) جـ4 ص204. (1/143)

صفحة 144

فمثلاً في الطبري يقول الإمام علي: " ... فإنه بلغني قولكم لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي خرجت عليه فبدأنا بهم، فإذا فرغنا وجهنا إلى المحلين، وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا منهم" (1). وفي كامل ابن الأثير: "وبلغ عليًّا أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى قتال هذه الحرورية، فإذا فرغنا منهم توجهنا إلى قتال المحلين، فقال لهم: بلغني أنكم قلتم كيت وكيت، وإن غير هؤلاء الخارجين أهم إلينا" (2).

ومن هذه الطريق قول الإمام علي: "لا تقاتلوا الخوارج بعدي"، إذ يروي ابن أبي شيبة عن رجل من بني نضر بن معاوية قال: "كنا عند علي فذكروا أهل النهر فسبهم رجل، فقال علي: لا تسبوهم، ولكن إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم، فإن لهم بذلك مقالاً (3)، ورواه الطوسي بلفظ "ذكرت الحرورية عند علي عليه السلام، قال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ... الخ" (4)، وروى أيضاً: لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل النهروان قال: "لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه" (5). وغير خفي أنه لا ذكر للخوارج في هذين النصين، بل يذكر الحرورية وأهل النهروان، فيأتي إلى مثل هذه الألفاظ والعبارات من بعد رواة يأخذون المعنى ويصوغونه بألفاظهم. وعلى هذا أيضاً يحمل كلام زياد بن أبيه وابنه عبيدالله، فإن أثر الرواية بالمعنى في الأول واضح، وأما الثاني فيؤكد قصد المعنى فيه وروده من جهة أخرى دون لفظ الخوارج، ففي كامل المبرد أيضاً: "ما أدري ما أصنع بهؤلاء، كلما أمرت رجلاً بقتل رجل منهم فتكوا بقاتله" (6)، وفي البلاذري: "ما أدري كيف أصنع، ما أقتل رجلاً من هذه المارقة إلا قتل قاتله" (7).

إضافة إلى ما سبق، فإن هناك محوراً آخر تدور حوله بعض الروايات وهو

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص118.

(2) / ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص340، 341.

(3) / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 ص320.

(4) / الطوسي (التهذيب) جـ6 ص145.

(5) / المصدر السابق جـ6 ص144.

(6) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1174.

(7) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص419. (1/144)

صفحة 145

الانتحال، وعليه توجه بعض النصوص، فقول أبي بلال مرداس في كتابه الذي بعث به -زعماً- إلى الحسين بن علي: "إني لست أرى رأي الخوارج وما أنا إلا على دين أبيك" (1) من هذا الباب، وذلك لأن أبا بلال -كما مضى- كان من رموز أهل النهروان. نعم يتفق مع الحسين بن علي في قضية الخروج، فقد خرجا جميعاً (2) على عبيدالله بن زياد، ولهذا عد الحافظ ابن حجر الحسين من الخوارج (3). غير أنه لا وجود لمن يطلق عليهم الخوارج يومئذ، فقد ظهروا في عام أربعة وستين من الهجرة، فتنصل أبي بلال من "الخوارج" لا معنى له، لأن السلطة كانت تنظر إليه أنه ممن يمثلهم في تلك الفترة، وإن كانت الحقيقة أن ظهور "الخوارج" هو ظهور الأزارقة عام أربعة وستين من الهجرة كما سيأتي بيانه في المبحث الرابع من هذا الفصل. ولعل السبب في اعتبار البعض أبا بلال شيعياً هو نفسه في اعتباره أيضاً من المعتزلة (4)، وهو كونه صالحاً خرج منكراً للجور داعياً إلى الحق والعدل.

والذي يشد النظر ويسترعي الانتباه افتقاد مصطلح الخوارج طيلة هذه الفترة مع بقاء استعمال مصطلح الحرورية، فقد ظل هذه المصطلح سائداً طوال الفترة السابق تحديدها (5). ومن الجدير ذكره أن لفظ الخوارج يظهر لأول مرة - بعد الفترة المذكورة - في رسالة عبدالله بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة سنة خمس وستين من الهجرة حينما اشتدت شوكة نافع بن الأزرق وكثرت جموعه وصارلهم كيان مستقل عن مركز الحكم، يقول ابن الزبير مخاطباً أخاه مصعباً: " ... وقد رأيت حيث ذكر هذه الخوارج أن تكون أنت تلي قتالهم ... " (6). ورغم أن هذا اللفظ من الصعب الجزم بأنه أريد به اصطلاح

__________

(1) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1137.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص294.

(3) / ابن حجر (الفتح) جـ14 ص289.

(4) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1136.

(5) / يرد مصطلح الحرورية على سبيل المثال سنة 50 للهجرة: البلاذري (الأنساب) جـ5 ص176، سنة53: ابن خياط (التاريخ) ص262/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1170/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص240، سنة58: البلاذري (الأنساب) جـ5 ص193.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص426. (1/145)

صفحة 146

خاص لانقطاعه ثم ظهوره عام ثمانية وستين من الهجرة مرة أخرى في نص لمصعب بن الزبير: "والله ما أدري ما الذي أغنى عني أن وضعت عمر بن عبيدالله بفارس ... تقطع أرضه الخوارج إلي" (1) وبسبب بقاء استعمال مصطلح الحرورية أيضاً (2)، إلا أنه يمكن اعتباره مؤشراً لبدايته، ونص معصب أصرح قليلاً في الاصطلاح.

ولعل الظهور الحقيقي لهذا المصطلح كان سنة اثنتين وسبعين للهجرة، حيث تتوالى عدة رسائل تحمل هذه اللفظ ويبدو عليه سمة الاصطلاح، ففي رسالة بعث بها خالد بن عبدالله القسري إلى عبدالملك بن مروان: "أما، بعد فإني أخبر أمير المؤمنين -أكرمه الله- أني بعثت عبدالعزيز بن عبدالله في طلب الخوارج ... " (3)، ورد عليه عبد الملك بجواب فيه: "أما بعد فقد قدم رسولك في كتابك تعلمني فيه بعثتك أخاك على قتال الخوارج ... " (4) وفي رسالة أخرى من الحجاج بن يوسف الثقفي إلى المهلب عام خمسة وسبعين من الهجرة: "أما بعد إذا أتاكم كتابي هذا فناهضوا الخوارج" (5). والغريب أن يتواكب هذه المصطلح مع لفظ آخر وثيق الصلة به، وهو لفظ المارقة الذي يحمل صبغة دينية أفرزتها المواجهات الدامية يومئذ، إذ يطلق عبدالله بن الزبير هذا اللقب على الأزارقة، ففي رسالته السابقة: "أما، بعد فإن الحارث بن عبدالله كتب إلي أن الأزارقة المارقة أصابوا جنداً للمسلمين" (6) كما أطلقه الأمويون وأعوانهم يعنون به من يعنون بالخوارج وهم الأزارقة، ففي سنة اثنتين وسبعين نفسها نجد رسالة من خالد بن عبدالله إلى عبدالملك: "أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين - أصلحه الله - أني خرجت إلى الأزارقة الذين مرقوا من الدين ... " (7).وفي العام نفسه يبعث عبدالملك إلى أخيه بشر: " ... فليسيروا إلى فارس في

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص499.

(2) / سنة 65 للهجرة: البلاذري (الأنساب) جـ6 ص 13.

(3) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص528.

(4) / المصدر السابق جـ3 ص528.

(5) / المصدر السابق جـ3 ص551.

(6) / المصدر السابق جـ3 ص551.

(7) / المصدر السابق جـ3 ص529. (1/146)

صفحة 147

طلب المارقة ... " (1)، وفي سنة خمس وسبعين يقول سراقة بن مرادس البارقي (2):

وضارب عنه المارقين عصابة ... من الأزد تمشي في السيوف القواضبِ

كما يبعث الحجاج عام ستة وسبعين رسالة إلى سورة بن أبجر جاء فيها:"ثم سر بهم حتى تلقى هذه المارقة" (3). والمقصود بالمارقين في هاتين الرسالتين وفي شعر سراقة هم الأزارقة.

ولا تنافي هذه النتيجة – وهي أن بداية بروز مصطلح الخوارج في سنة اثنتين وسبعين - ما ورد في رسالة عبدالله بن إباض إلى عبدالملك من قوله: " ... وكتبت إلى تعرض على الخوارج تزعم أنهم يغلون في دينهم ويفارقون أهل الإسلام ... " (4)، لأنها حتماً ليست قبل سنة سبع وستين للهجرة، فقد ذكر عبدالله بن إباض فيها هزيمة المختار ابن أبي عبيد الثقفي على يد مصعب بن الزبير (5) وكانت عام سبعة وستين للهجرة (6) وهي السنة التي بويع فيها لعبدالملك (7)، ولكن لا يمكن تحديد تاريخ هذه الرسالة. ولا يخفى أنها حول الفترة المترجح ظهور المصطلح فيها أو بعدها بقليل.

وأيضاً فإن استعمال الأزارقة أنفسهم هذا المصطلح إنما كان في الفترة المذكورة، ومما ورد من ذلك قول قطري بن الفجاءة (8)، وقد بايعه أصحابه عام ثمانية وستين من الهجرة (9):

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص530.

(2) / المصدر السابق جـ3 ص553.

(3) / المصدر السابق جـ3 ص562.

(4) / ابن إباض (السير) جـ2 ص341.

(5) / المصدر السابق ص339.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص491.

(7) / ابن خياط (التاريخ) ص261/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص423.

(8) / قطري بن الفجاءة (واسمه جعونة) بن مازن التميمي من رؤساء الأزارقة وأبطالهم، بويع بالإمارة من قبل أصحابه واستفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير، وبقي ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة. وسير إليه الحجاج عدة جيوش وهو يردهم حتى توفي عام78هـ/ 697م، قيل عثر به فرسه فمات وقيل قتل في المعركة: ابن (خلكان) وفيات الأعيان جـ4 ص 93،94/ الزركلي (الأعلام) جـ5 ص200، 201.

(9) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص502. (1/147)

صفحة 148

أتزعم أن الخارجي على الهدى ... وأنت مقيم بين لص وجاحد (1)

وقول سميرة بن الجعد (2):

فمن مبلغ الحجاج أن سميرة ... قلى كل دين غير دين الخوارج (3)

وأما قول عيسى بن فاتك (أو عاتك) الخطي في أبي بلال مرداس وأصحابه وقد قتلوا سنة ستين من الهجرة:

أألفا مؤمن فيما زعمتم ... ويهزمهم بآسك أربعونا

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ... ولكن الخوارج مؤمنونا (4)

فمحتمل لأن يكون عيسى قد قالها بعد ذلك بزمن، فقد اشترك مع عبدالله بن الزبير في الدفاع عن الكعبة المشرفة حين حصارها من قبل يزيد بن معاوية (5) وذلك عام أربعة وستين من الهجرة (6). ويبدو أن الاحتمال الأقوى أن هذين البيتين قالهما عيسى بن فاتك عقب الحادثة مباشرة، وذلك على نهج الشعراء في تضمين أثر وقع حادثة ما على نفوسهم بقصيدة تخلد ذكرى تلك الحادثة، ولكن لا يمكن الجزم بصراحة هذا الاستعمال في الاصطلاح.

ومن خلال ما تقدم يتراءى أن هذا المصطلح كان لكل فريق من مستخدميه وجهة هو موليها، فعلى حين يبدو من الربط بين الخوارج والمارقة من قبل الأمويين قصد الذم

__________

(1) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1082.

(2) / سميرة أو سمرة بن الجعد أبو الجعد أحد الأزارقة كان في سمر الحجاج بن يوسف، فلما سار قطري بن الفجاءة إلى جيرفت من أرض كرمان كتب إلى سمرة يعيره بمقامه عنهم بأبيات، فلما قرأ كتابه لحق بهم وكتب إلى الحجاج من طريقه بأبيات منها البيت المذكور: الصفدي، خليل (الوافي بالوفيات) جـ5 ص456، 457.

(3) / المسعودي (مروج الذهب) جـ3 ص77، 78.

(4) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص193/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1179.

(5) / البلاذري (الأنساب) جـ5 ص424.

(6) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص360. (1/148)

صفحة 149

واللمز يتضح من عبارات الأزارقة وأشعارهم إرادة الثناء والتمدح، كما تصرح عبارة عبدالله بن إباض بالثناء على الخوارج في قوله: " ... فهذا خبر الخوارج نشهد الله والملائكة أنا لمن عاداهم أعداء وأنا لمن والاهم أولياء بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا ... " (1) مع سحبه هذا اللقب عن الأزارقة في قوله: " ... غير أننا نبرأ إلى الله من ابن الأزرق وأتباعه من الناس ... " (2).

__________

(1) / ابن إباض (السير) جـ2 ص342.

(2) / ابن إباض (السير) جـ2 ص342. (1/149)

صفحة 150

[صفحة بيضاء] (1/150)

صفحة 151

المبحث الثاني:

معنى الخوارج

أ- من الناحية الصرفية:

لفظ خوارج جمع تكسير لكلمة خارجة، لأن فواعل جمع لفاعلة أو لفاعل غير العاقل (1)، وليس جمعاً لخارج العاقل ولا لخارجي. ولا يبعد أن يراد بالخوارج جمع خارجي من جهة المعنى، وحينئذ فهو منسوب إلى خارجة. وإن كان صرفياً يجمع خارجي على خارجيين كما يجمع خارج على خارجين.

ب- من الناحية اللغوية:

الخوارج مأخوذ من الخروج مصدر خرج. ولهذا الأصل تصاريف عدة رجع بها ابن فارس إلى معنيين، الأول: النفاذ عن الشيء، والثاني: اختلاف لونين (2).

فمن الأول: الخراج والخرج: الإتاوة، لأنه مال يخرجه المعطي. ومنه الخارجي، وهو الرجل المسوَّد بنفسه من غير أن يكون له قديم، كأنه خرج بنفسه (3)، ومنه قول كثير عزة:

أبا مروان لست بخارجي ... ... وليس قديم مجدك بانتحال (4)

ومن الثاني: الخرج: لونان من سواد وبياض، ومنه: أرض مخرجة: إذا كان نبتها في مكان دون مكان (5).

ولعل التصاريف العائدة إلى المعنى الأول من الأليق أن يعاد بها إلى معنى الظهور

__________

(1) / ابن عقيل (شرح ابن عقيل) جـ4 ص131، وشذ من ذلك فارس وفوارس، وسابق وسوابق: المصدر نفسه.

(2) / ابن فارس (معجم مقاييس اللغة) جـ2 ص175.

(3) / المصدر السابق.

(4) / ابن منظور (اللسان) جـ2 ص250، باب الجيم فصل الخاء.

(5) / ابن فارس (معجم مقاييس اللغة) جـ2 ص176. (1/151)

صفحة 152

والبروز، ولذا يقال: خرجت خوارجه، أي ظهرت نجابته (1)، ويوم الخروج: أي يوم العيد، وخرج فلان في العلم والصناعة خروجاً إذا نبغ، وخرجت السماء: أصحت وانقشع عنها الغيم (2).

وأما ربط المعنى الثاني باللون فلعله مجرد تمثيل، وإلا فإن تصاريف أخرى من الباب نفسه لا علاقة لها باللون، ومنه خرّج عمله: جعله ضروبا مختلفة. وفلان خرّاج ولاج، للمتصرف، وهو يعرف (3) موالج الأمور ومخارجها، ومواردها ومصادرها (4).اللهم إلا أن يحمل النفاذ على الحقيقة والظهور على المجاز في المعنى الأول، ويحمل اختلاف اللونين على الحقيقة ومجرد الاختلاف على المجاز في الثاني، وهو جلي من صنيع الزمخشري (5)، وإن كان لم يوضح فيما يرجع إلى المعنيين اللذين ذكرهما ابن فارس.

ولا يخفى أن كلمة الخوارج التي نحن بصدد بيانها تعود إلى المعنى الأول الدال على النفاذ أو على البروز والظهور.

جـ- من الناحية الاصطلاحية:

قلما يوجد من وضع حداً للفظ الخوارج يمكن من خلاله تصنيف فكر معين على أنه فكر خارجي. وسبب الإشكالية في هذا الأمر الربط الحاصل بين الخوارج – باعتبارهم فرقة – وبين الأحاديث المحمولة عليهم، لأن الصفات والخصائص التي تسرد كميزات للخوارج – وسيأتي بيانها - غير محصورة فيهم، بل نجد من غيرهم من يتصف بها أو ببعضها، وهذا ما أفضى إلى عدم الانضباط فيما يصدق عليه هذا الاصطلاح.

ويتفق عدد وافر من الباحثين على أن الخوارج هم "الذين خرجوا عن علي في

__________

(1) / الفيروز آبادي (القاموس) جـ1 ص192.

(2) / الزمخشري (أساس البلاغة) ص157.

(3) / هكذا في النسخة التي اعتمدتها، ويبدو أن فيها سقطاً، وأن أصل العبارة: وهو من يعرف ... الخ.

(4) / الزمخشري (أساس البلاغة)،ص:175.

(5) / المصدر السابق، ص:175. (1/152)

صفحة 153

حروراء والنهروان ومن انتمى إليهم فيما بعد" (1)، وهذا هو أشهر ما يوجد في تعريف الخوارج، وهو كما لا يخفى تعريف خاص، أو بالأحرى تعريف فرقي تاريخي. ويفهم من ضم أهل النهروان مع من أطلق عليهم الخوارج -كالأزارقة والنجدات وغيرهم ممن ينتسب إلى أهل النهروان - في نسق واحد أن الجامع بينهم أمران، الخروج على الأئمة، وتكفير المخالفين ومرتكبي الكبائر.

وكلا الأمرين مستفاد من محاولة كثير من العلماء تعداد فرق الخوارج وتبيان صفاتهم وتحديد معتقداتهم، والسمة الواضحة عليها جميعاً هذان الأمران. بيد أن الثاني منهما ليس محل اتفاق، إذ يعرف الشهرستاني الخارجي بأنه: "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان" (2)، وهو -كما لا يخفى- تعريف عام.

ولذا نجد الحافظ ابن حجر قد وسع الدائرة لتشمل أهل النهروان في قسم أول للخوارج، و"من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده" في قسم ثانٍ لهم، وهؤلاء أيضاً على قسمين:

أ- قسم خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية وهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج.

ب- قسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا، وهم البغاة (3).

وكلامهما صريح في اعتبار أمر واحد وهو الخروج على الإمام المنصوب مع

__________

(1) / الشنتناوي (دائرة المعارف الإسلامية) جـ8 ص469، 470/ الأمين، شريف (معجم الفرق الإسلامية) ص122/ أبو جيب، سعدي (القاموس الفقهي) ص115/ خليل (معجم المصطلحات الدينية) ص68/ مرتضى، جعفر (دراسات وبحوث في التاريخ والاسلام) جـ3 ص155.

(2) / الشهرستاني (الملل والنحل) جـ1 ص114.

(3) / ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص289. (1/153)

صفحة 154

تخصيصه بالعادل عند الشهرستاني.

وقد جرى بعض العلماء والباحثين مع الشهرستاني في تعريف الخوارج (1)، ويوازيه مصطلح البغاة الذي ذكره ابن حجر.

ويبدو أن كلمة الخوارج - بهذا المعنى- لم تقتصر في أحيان أخرى على الخارجين على الإمام الحق، بل "أصبحت مع التوسع في الاستعمال تطلق على من ينتزي على السلطان أو يثور على الدولة" (2)، وهو الذي أراده ابن حجر من تناول جميع أجزاء التعريف عنده كل من خرج على الإمام عادلاً كان أو جائراً. ومقتضاه أن تخصيص الخوارج بأهل النهروان ومن جرى مجراهم غير دقيق، فكل من أهل الجمل وأهل صفين من الخوارج أيضاً دون الحاجة إلى تبني القول بالتكفير على أنه جزء من أجزاء التعريف.

والذي يتبادر من خلال ما مضى أن لمصطلح الخوارج ثلاث وجهات:

الأولى: الوجهة اللغوية المتمثلة في النفاذ أو البروز والظهور، وهي التي يستوحى منها العلاقة بين الخوارج وبين الخروج اللغوي الذي يتسق مع معنى الخوارج عند ابن حجر. وهذا يستدعي شيئاً من التفصيل وذلك باحتمال الخروج معاني ثلاثة:

1 - الخروج عن جماعة معينة، وبمعنى آخر: الانفصال.

2 - الخروج على جماعة، ودلالته أوفق بالانقلاب - بالتعبير المعاصر- أو محاولته.

3 - الخروج في سبيل الله، أي الجهاد.

وبضرب الأمثلة من الواقع التاريخي تتضح الدقة في التفريق بين هذه المعاني الثلاثة:

أما المعنى الأول فمثله كمثل خروج أهل النهروان من الكوفة عن الإمام علي، وخروج أبي بلال مرداس التميمي وأصحابه؛ فقد ورد عن أهل النهروان قولهم: "فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن

__________

(1) / انظر: الآمدي (الإمامة) ص172، 174/ حكمي، حافظ بن أحمد (معارج القبول) جـ2 ص478/ البغدادي (الفرق بين الفرق) هامش محيي الدين ص72/ البخاري (الصحيح) جـ6 هامش ص2539 لمصطفى البغا.

(2) / إحسان عباس (شعر الخوارج) ص10. وانظر: الآجري (الشريعة) ص28. (1/154)

صفحة 155

منكرين لهذه البدع المضلة" (1). كما سبق ذكر قول أبي بلال: "إنه والله ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين تجري علينا أحكامهم مجانبين للعدل مفارقين للفضل، والله إن الصبر على هذا لعظيم، وإن تجريد السيف وإخافة السبيل لعظيم، ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد سيفاً ولا نقاتل إلا من قاتلنا".

وأما المعنى الثاني فمثاله خروج أهل صفين من بلاد الشام، وذلك واضح من الزحف العسكري الذي جرى بين الفريقين.

وأما المعنى الثالث فيمثله سرايا وبعوث وغزوات المجاهدين في سبيل الله في كل زمان ومكان، وهو المراد بقوله تعالى: {ولوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة} (2)، فإن هذا الخروج بملاحظة المعنى الوضعي يعد لغوياً.

الثانية: الوجهة التاريخية، والمراد بها التقسيم الفرقي للأمة الإسلامية فإن مصطلح الخوارج - كما هو معروف - قسيم لكل من أهل السنة والشيعة، بغض النظر عن الجانب اللغوي والجانب الشرعي الآتي. ولذا رفض ابن حجر في موضع آخر تسمية الصحابة من أهل الجمل الخارجين على الإمام علي بالخوارج (3)؛ نظراً منه إلى هذا التقسيم التاريخي. وعليه فإن إطلاقه - أي ابن حجر- الخوارج على الحسين بن علي وغيره من قبيل الإطلاق اللغوي. وسيأتي تفصيل الحديث عن الفرق المسماة بفرق الخوارج في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

الثالثة: الوجهة الدينية، وهي المرتبطة بالحكم الشرعي. وعلى هذه الوجهة تحمل سائر النظرات التي تبلور معنى الخوارج، لأنها مستفادة من نص شرعي. واللائق بهذه الوجهة -كما يتبادر- المعنى الأول والأشهر للخوارج وتعريف الشهرستاني، فإن هذين التعريفين أعطيا صفة دينية لهذا الاصطلاح. غير أن الفارق بينهما أن الأول أضاف -حسبما سبق التنويه بملاحظته - قضية التكفير. وهذان التعريفان يتجلى منهما حكم على

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص115.

(2) / التوبة آية 46.

(3) / ابن حجر (الفتح) جـ1 ص113، شرح حديث رقم447. (1/155)

صفحة 156

الخوارج سلبي منطلق من فهم النص الشرعي - سواء حديث المروق الآتي وأحاديث الأمر بلزوم الجماعة - بأن المراد منه هذان المعنيان أحدهما أو كلاهما.

غير أننا ينبغي ألا نغفل عن أن للخوارج نظرة مختلفة تماماً عن هذه النظرة مع كونها تحمل طابعاً شرعياً أيضاً، وهي نظرة من أطلق عليهم الخوارج إلى هذا الاصطلاح، حيث تصرح عباراتهم بارتضاء هذا الإطلاق، وفيما مضى من نص عبدالله بن إباض ومن أشعار الأزارقة تجلٍّ لهذا المعنى. والافتخار والمديح الواضحان من تلك النصوص برهان على صحة القول بأن لفظ الخوارج لا يشعر في أصل معناه وابتداء أمره بشيء من الصلة بينه وبين الاصطلاح الذي يحمل حكماً سلبياً.

ولعل النظرة كانت تراعي الجانب اللغوي في المقام الأول دون إعارة اهتمام لأمر سواه، ثمّ أضفي عليه نصوص شرعية ليأخذ صبغة أكثر تألقاً، كقوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} (1)، وقوله عز وجل: {ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} (2)، ولا يجرح في صحة هذا التخريج حديث المروق؛ فإن الخروج المأخوذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: "يخرج فيكم" لا يعدو كونه خروجاً لغوياً، أما الحكم فمأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: "يمرقون من الدين" (3).

ثم لما كثر استعمال هذا المصطلح ليدل على المروق من الدين بسبب حمل حديث المروق وغيره على من أطلق عليهم الخوارج صار أمراً قابلاً للتنازل بل داعياً إلى التخلي عنه، وبهذا نفهم سبب ثناء عبدالله بن إباض على "الخوارج" ثمّ فرار الإباضية المنسوبين إليه - اصطلاحاً- منه، يقول الشيخ السالمي: "واعلم أن اسم الخوارج كان في الزمان الأول مدحاً، لأنه جمع خارجة، وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل الله تعالى، قال عز

__________

(1) / التوبة آية 46.

(2) / النساء آية 100.

(3) / انظر الكلام على هذا الحديث في الفصل الأول من الباب الثاني. (1/156)

صفحة 157

وجل: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} (1)، ثم صار ذماً لكثرة تأويل المخالفين أحاديث الذم فيمن اتصف بذلك آخر الزمان، ثم زاد استقباحه حين استبد به الأزارقة والصفرية، فهو من الأسماء التي اختفى سببها وقبحت لغيرها، فمن ثم ترى أصحابنا لا يتسمون بذلك وإنما يتسمون بأهل الاستقامة لاستقامتهم في الديانة" (2).

ولعل الملاحظة التي سبق ذكرها، وهي بروز لقب المروق ومشتقاته في الفترة التي ظهر فيها مصطلح الخوارج يؤيد تأويل أحاديث الذم في الخوارج، وهم الأزارقة يومئذ، وإن كان توافق زمن ظهورهما ينافي قول الشيخ السالمي بتقدم مصطلح الخوارج عليه، إلا أن يعني ذلك التقدم فترة وجيزة جداً - وهو بدوره يقوي أن تكون بدايات ظهوره في فترة الصراع الزبيري على يد المهلب مع الأزارقة - أو أن يعني بلفظ الخوارج تصاريفه الأخرى كالخروج المذكور في الآية الكريمة لا نفس اللفظ.

وجلي للمتأمل أن تعريف الخوارج غير منضبط، شأنه شأن كثير من الألفاظ والمصطلحات التي يشترك فيه معانٍ متعددة، ذلك أن اعتبار الوجهة اللغوية يلغي الاعتبار الاصطلاحي المراد بيانه. وأما اعتبار الوجهة التاريخية فمشكل أولاً من حيث خشية اللبس بينها وبين الحكم الشرعي، لعدم الفصل أحياناً كثيرة بينهما، أي أن الخوارج - بناءً على الربط بالنص الشرعي- يعني المارقين من الدين، وثانياً من حيث إن من يشملهم -تاريخياً- هذا الإطلاق مبادئهم غير متفقة، بل إن كثيراً مما ينسب إليهم غير صحيح، وهذا كنسبة التقتيل والتكفير المخرج من الملة إلى أهل النهروان، وقد ثبتت براءتهم منهما.

وأما الوجهة الدينية فوجه الحيرة من قبلها هو تحديد نوع الحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه.

وعند إنعام النظر في كل من التصنيف التاريخي والديني يتضح أن التشريك هو المدار لكلتا الوجهتين، أما الوجهة الدينية السلبية فالتشريك هو طريق الحكم فيها، وأما الإيجابية فمبنية على أن الفارق بين "الخوارج" وبين غيرهم هو الحكم على المخالفين

__________

(1) / التوبة آية 46.

(2) / السالمي (شرح الجامع) جـ1 ص59. (1/157)

صفحة 158

بالشرك. ولذا نجد أن نافع بن الأزرق تبرأ من عبدالله بن إباض وعبدالله بن صفار حين لم يوافقاه في الحكم على مخالفيهم بالشرك (1). ولا يؤثر هاهنا أن عبدالله بن إباض وأصحابه لم يشرِّكوا مع عدهم من الخوارج، لأن عدهم منهم إنما هو تصنيف تاريخي فحسب، بصرف النظر عن مدى صحة هذا التصنيف. وأيضاً فإن ما ينسب إليهم من التشريك غير صحيح، مثلهم في ذلك كمثل أهل النهروان في ضمهم إلى زمرة الخوارج، رغم انتفاء الصلة بينهم وبين التشريك أو التكفير المخرج من الملة.

فإذا عرفنا أن قضية التشريك هي مدار أمر الخوارج سواء الذين ثبت عنهم ذلك أو نسب إليهم فإنه يمكن أن يعد معياراً لتصنيف الفكر الخارجي، وذلك أنه يترتب عليه أمور أخرى كاستباحة الدماء والأموال وسبي النساء كما سيِأتي بيانها. وبناءً عليه يجوز لنا الاصطلاح على من يدين بهذا الأمر بأنه من الخوارج، لا سيما إذا كان القائلون به قديماً - وهم الأزارقة ومن نهج نهجهم - رضوه لقباً لهم.

وبهذا نخرج من مأزق تحديد ضابط لمصطلح الخوارج، وبه يجتمع شمل الآراء، شريطة أن يكون هذا الإطلاق اصطلاحاً مجرداً، ولا مشاحّة حينئذ فيه.

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص399. (1/158)

صفحة 159

المبحث الثالث:

الآراء المنسوبة إلى الخوارج

بعد تحديد المبدأ الذي يميز الخوارج عن غيرهم يصبح من اليسير إثبات نسبة فرقة معينة أو شخصية ما إليهم أو نفي تلك النسبة، بحسب الجامع الذي يجمع بينهما. بيد أنه من المتعين اعتبار النظرة إلى الخوارج ماهي؟ وما يترتب عليها؟ ومن الصعب المجازفة بإطلاق القول بأن فئة تنتسب إلى الخوارج ما لم يعلم السبب ويعرف المراد من ذلك الإطلاق.

ومع تحديد مبدأ تشريك المخالف معياراً لفكر الخوارج، فلا مانع من التعرف على بعض الآراء المنسوبة إلى من عرفوا في التاريخ باسم الخوارج، ومحاولة تسليط الضوء على أبرز ما نسب إليهم، ثمّ التعرف على الفرق المحشورة في صفوفهم والتي حظيت بعناية كتب المقالات والفرق وأفردت لها أبواباً وفصولاً، وعرض ذلك على المحك الذي توصلت إليه الدراسة.

الآراء المنسوبة إلى الخوارج:

يتفق عدد من المصادر -كما سبق ذكره - على أن رأي المحكّمة كان واحداً منذ أن فارقوا الإمام علياً إلى أن افترقوا عام أربعة وستين من الهجرة بعد مشاركتهم عبدالله ابن الزبير في الدفاع عن مكة المكرمة حين حصار يزيد بن معاوية لها في عام ثلاثة وستين من الهجرة (1). يقول د. نايف معروف: "ظلت الخورج على رأي واحد من لدن أن فارقوا علياً إلى أن كان من أمرهم ما كان مع ابن الزبير وتفرقهم عنه، فقد كانوا حتى ذلك الحين يتولون أهل النهر ومرادس بن أدية ولا يختلفون إلا في صغائر الأمور" (2).

وأما الحوادث الفردية التي سبق ذكرها -كالاستعراض- فإنها تعد خروجاً عن

__________

(1) / الطبري (التاريخ) جـ3 ص352 - 359.

(2) / معروف، نايف (الخوارج في العصر الأموي) ص219. (1/159)

صفحة 160

منهج عامة المحكّمة، إذ لم تؤد إلى وجود تيار يتبناه فريق منهم، بل غالباً ما تكون تلك الحوادث ردة فعل لسياسات القمع المشهورة، بخلاف ما أحدثه نافع من انحيازه إلى الأهواز ودعوته أصحابه الذين كانوا معه قبل الانقسام إلى الانضمام إليه والاقتناع بمبادئه، ثم انضواء عدد وافر من الناس تحت رايته ومبايعتهم إياه، فإن هذا يختلف تماماً عن الحوادث السابقة. وعليه فإن انشقاق نافع عن المحكّمة يعد أول انشطار في صفوفهم (1)، وتلاه غيره من أصحابه كنجدة بن عامر وعبدالله بن الصفار.

أما الآراء التي تنسب إلى من سموا بالخوارج عامة فهي:

1 - رفض التحكيم:

وصحة نسبة (2) هذا القول إلى من سموا بالخوارج صحيحة واضحة، فإن التحكيم هو الأساس الذي انطلق منه أهل النهروان في مخالفتهم للإمام علي، وأما من بعدهم ممن خرج فواضح من خلال عباراتهم وأشعارهم إنكارهم التحكيم ورفضه، ولذا يسمى كل هؤلاء بالمحكّمة (3).

وقد سبق في المبحث الثالث من الفصل الماضي توضيح القول مسهباً في بيان مسألة التحكيم. على أن فكرة رفضها رأي لبعض من لا ينسب إلى "الخوارج" أيضاً، فقد نسب إلى الحسن البصري قوله: "لم يزل أمير المؤمنين علي رحمه الله يتعرف النصر ويساعده الظفر حتى حكَّم، ولم تحكّم والحق معك؟ ألا تمضي قدماً لا أبالك وأنت على الحق" (4).

2 - جواز أن تكون الإمامة في غير قريش:

وقد نسب إليهم أنهم أول من أجاز أن يكون إمام المسلمين من غير قريش (5).

__________

(1) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص168.

(2) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص167، 207/ البغدادي (الفرق) ص73/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص116.

(3) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص206.

(4) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1138.

(5) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص204/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص116. (1/160)

صفحة 161

ويبدو أن هذا مأخوذ من مبايعة أهل النهروان عبدالله بن وهب الراسبي إماماً وهو من الأزد كما سبق.

إلا أن الحقيقية التاريخية تأبى أن يكون القول بعدم اشتراط القرشية مبتدأ من قِبَل أهل النهروان، بل هو أقدم من ذلك، يقول الشيخ الخضري:" رأي عدم التخصيص (يعني تخصيص الخلافة بقريش) كان للأنصار، فإنهم كانوا يريدون أن يكون الخليفة منهم لما كان لهم من فضيلة النصر والإيواء والمساعدات العظيمة التي قاموا بها، وإن لم يتيسر ذلك كان منهم أمير ومن المهاجرين أمير، وأخذ بهذا الرأي من بعدهم جميع الخوارج الذين كانوا يخرجون على الخلفاء في أزمنة مختلفة" (1).

وكلامه صريح في أن فكرة عدم التخصيص مأخوذة من مسارعة الأنصار يوم السقيفة إلى اختيار خليفة منهم. وأما كلام الشيخ التباني بأن الأنصار لم يكونوا يرون عدم التخصيص بقريش بل كانوا يرونها مختصة بهم (2) فمجرد تحكم؛ إذ ليس له مستند تاريخي، وعلى فرض صحته فإنه يؤكد فكرة عدم التخصيص، إذ لازمها القول بأن الخلافة غير منحصرة في قريش.

غير أن رأي المهاجرين بتخصيص الخلافة بقريش الذي استفاده الخضري مما نسبه (3) إلى أبي بكر الصديق من احتجاجه على الأنصار بحديث "الأئمة من قريش " (4) فيه نظر، فإن أبا بكر لم يحتج على الأنصار بهذا الحديث (5)، بل احتج عليهم بقوله: "ولن يعرف هذا

__________

(1) / الخضري (تاريخ الأمم) الدولة الأموية ص 149، وانظر: الدجيلي (فرقة الأزارقة) ص 76.

(2) / التباني (تخذير العبقري) جـ 1ص190.

(3) / الخضري (تاريخ الأمم) الدولة الأموية ص 149.

(4) / رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد (المسند) جـ 3ص 129،183 جـ 4 ص 421.

(5) / روى الإمام أحمد (المسند) جـ 1ص 5 أن أبا بكر احتج على سعد بن عبادة في السقيفة بقوله: ولقد علمت يا سعد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم"، فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. غير أن هذا لا ينهض لمقاومة الروايات الأخرى الثابتة، فإنه من رواية داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن، وهو الحميري، إذ هو الذي روى له كما في "التهذيب" جـ 3 ص 171رقم 1876، وكلاهما ثقتان، ولكن في السند انقطاعاً، فإن حميداً متأخر لم يشهد حادثة السقيفة، بل لم يدرك لا أبا بكر ولا عمر، وإنما ذكر ابن سعد أنه روى عن علي بن أبي طالب، "التهذيب" جـ 3 ص41 رقم 1630. (1/161)

صفحة 162

الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب نسبا ودارا " (1)، كما احتج عمر بقوله: "والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم ووليّ أمورهم منهم " (2).

يقول الجابري: "الأمر الثاني اللافت للانتباه هو أنه لا واحد من المهاجرين لا أبو بكر ولا عمر ولا أبو عبيدة ولا غيرهم احتج بالحديث الذي ينسب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: (الأئمة من قريش). وإنه لمما يثير الاستغراب حقا أن يعمد أبو بكر وعمر كلامهما إلى التأكيد على مكانة قريش، والاحتجاج لأحقية المهاجرين في خلافة النبي - صلى الله عليه وسلم - بكون العرب لا تقبل أن يسود عليها غير قرشي، ثم لا يذكر أي منهم هذا الحديث مع أنه أقوى الحجج ضد الأنصار، إذ الأنصار ليسوا من قريش، وبالتالي لا حق لهم في الخلافة بنص ديني لو كان ذلك الحديث مما احتج به في تلك الجلسة "، ويقول: "والنتيجة التي تفرض نفسها أن الصحابة عالجوا مسألة الخلافة معالجة سياسية محضة" (3).

وبقطع النظر عن مدى شرعية هذا القول، فإن منطلق المحكّمة في ذلك هو مبدأ الشورى الذي جاءت رسالة السماء العالمية لتؤكد حق كل فرد في تحديد مصير الأمة من خلال ممارسة هذا المبدأ العظيم، ومبدأ "الناس سواسية" الذي أعلنته خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فكانوا يرون أن الخلافة حق لكل مسلم ما دام كفؤاً لا فرق في ذلك بين قرشي وغير قرشي (4).

3 - الاستعراض:

سبق ذكره فيما عُزي إلى أهل النهروان. وقد عد ظاهرة من أخطر الظواهر التي اتصف بها الخوارج. ولا شك أن الاستعراض أمر فظيع تتجلى فيه وحشية كاسرة وتتخلى فيه النفس البشرية عن إنسانيتها بسبب عدوانها على نفس بريئة، وقد قال الله

__________

(1) / الخضري (تاريخ الأمم) الدولة الأموية ص 149، وانظر: الدجيلي (فرقة الأزارقة) ص 76.

(2) / الطبري (التاريخ) جـ 2 ص 243.

(3) / الجابري (نقد العقل) العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته ص 135،136.

(4) / محمد شرف (نشأة الفكر السياسي) ص75. (1/162)

صفحة 163

تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً} (1). بيد أن نسبة الاستعراض إلى المحكّمة عامة أو انفرادهم به أو ابتدائهم فعله مسألة فيها نظر.

وينبغي - بادئ الأمر- التفرقة بين الخروج الذي كان سمة لكل من سموا بالخوارج وبين الاستعراض. فقد يوجد خروج ولا يوجد استعراض، وليس الخروج شكلاً من أشكال الاستعراض، لأن الخروج بمعنى الانقلاب -في حد ذاته- لا يهدف إلى القتل، بل إلى تغيير وضع معين، وإن كان غالباً لا يتم إلا بحد السنان. ولا مراء أن هذه النتيجة اضطرارية، لأنه إن تحقق الغرض من الخروج بغير مواجهة فلا تحل قطرة دم واحدة تسيل من نفس مؤمنة.

وملف المحكّمة في مسألة الخروج كان في أغلبه من هذا القبيل، وما كان من إراقة الدماء إنما حدث نتيجة المواجهات بينهم وبين بني أمية وأتباعهم. أما الاستعراض فكان حالات تكاد أن تكون فردية شاذة كما سيتضح. وليس في تاريخ الذين سموا بالخوارج ما يدينهم كلهم - لاسيما المحكّمة - في مسألة الاستعراض إدانة صريحة، إذ كان الأمر إما مواجهة أو انتقاماً، وكلمة عبيدالله بن زياد صريحة في ذلك: "ما أدري ما أصنع بهؤلاء الخوارج، كلما أمرت بقتل رجل منهم اغتالوا قاتله فلم يعلم بمكانه" (2).

غير أنه يمكن أن تسجل بعض حالات الاستعراض المنسوبة إليهم، منها:

أولاً: مقتل الإمام علي بن أبي طالب:

ولخبر مقتله قصة ملخصها أن ثلاثة من "الخوارج" - حسب زعم الرواية - وهم عبدالرحمن بن ملجم والبرك بن عبدالله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا فاتعدوا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص، فكان ابن ملجم لعلي والبرك لمعاوية وعمرو لعمرو، فتعاهدوا على ذلك. ولقي ابن ملجم في الكوفة امرأة تدعى قطام بنت الشجنة قتل أبوها

__________

(1) / المائدة آية 32.

(2) / المبرد (الكامل) جـ3 ص1202. (1/163)

صفحة 164

وأخوها يوم النهر وكانت فائقة الجمال فسبت عقله ونسي حاجته التي جاء لأجلها، ثمّ خطبها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف وعبداً وقينة وقتل علي فوافق، ثمّ استعان ابن ملجم برجل يدعى وردان بن مجمع العكلي، وآخر هو شبيب بن بجرة الأشجعي، فلما كانت الليلة التي واعد فيها ابن ملجم صاحبيه على أن يقتل كل منهم صاحبه كمنوا للإمام علي صبيحة إحدى الليالي فضربه شبيب فأصاب سيفه عضادة الباب فهرب وردان فلحقه رجل فقتله، وضرب عبدالرحمن علياً في قرنه بالسيف، فتوفي الإمام علي -كرّم الله وجهه- بعد ذلك من أثر تلك الضربة (1).

ومهما قيل من التشكيك في بعض أحداث القصة – مثل انبهار ابن ملجم بجمال قطام - فإن الإجماع حاصل على أن ابن ملجم هو الذي قتل الإمام علياً كرّم الله وجهه.

وبعد هذه الحقيقة التاريخية يتساءل الأستاذ أحمد سليمان معروف قائلاً: "هل كان السيف الذي قتل علياً سيفاً خارجياً حقاً؟ أم هل كان خنجر ثأر شخصي لبعض قتلى أهل النهروان لا يد لعامة الخوارج فيه؟ أم كان رسول غرام لامرأة خارجية اسمها قطام؟ أم هل كان طعنة اغتيال سياسي نفذتها - عبر الخوارج - يد داهية الشام ومستشاره النابغة عمرو بن العاص؟ " (2).

إن اتهام المحكّمة بمقتل الإمام علي يعتوره شكوك جمة ويحيط به إشكالات عديدة نتبينها من خلال طرح الأمور التالية.

لقد كان البرك وشبيب ووردان في الحقيقة مع أهل النهروان (3)، وأما ابن ملجم وعمرو بن بكر فلم يرد أنهما اشتركا معهم. ويبدو على فرض ثبوت صلة عبدالرحمن بأهل النهروان أن عمله هذا عمل مستقل محتاج إلى قرينة قوية تثبت تواطؤهم عليه. ومن المريب أن نجد موقفين لمن ينسب إلى الخوارج نسبة تاريخية يفيدان قطع حبل الوصل

__________

(1) / ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص35 - 37/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص248 - 253/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص155 - 157.

(2) / معروف، أحمد (قراءة جديدة في مواقف الخوارج) ص59.

(3) / ابن خياط (التاريخ) ص119. (1/164)

صفحة 165

بينهم وبين ما فعله عبدالرحمن بن ملجم. أما الموقف الأول فكلام المسعودي: "وكثير من الخوارج لا يتولى ابن ملجم لقتله إياه غيلة" (1) يعني لقتله علياً. وهذا يعني أن قتل الإمام علي غير مرضي عند كثير من المحكّمة، ولئن جاز أن تعني هذه العبارة رضا المحكّمة أو الخوارج عن قتل ابن ملجم الإمام علياً أن لو لم يقتله غيلة فإن الموقف الثاني لا يؤيد ذلك وهو مقولة أبي سفيان محبوب بن الرحيل القرشي - من كبار علماء الإباضية في أواخر القرن الثاني الهجري - حين سئل عن عبدالرحمن بن ملجم قال: "ما سمعت أحداً يمدحه ولا يذمه وما بلغني فيه شيء" قيل: ولعل ذلك من قبل الغيلة؟ قال: لا (2).

يقول الأستاذ أحمد السيابي: "عبدالرحمن بن ملجم شخص أقحم في المحكّمة أو أهل النهروان إقحاماً وزج به في أوساطهم زجّاً مع أنه مجهول في صفوفهم ... وقول هذا الإمام الجليل (لم أجد من أصحابنا من يمدحه) لأنه ليس منهم ولا متصل بهم (ولا من يذمه) لترفعهم وتنزههم عن السب والشتم" (3).

ولا ريب أن أبا سفيان لا يعني بقوله: "ما سمعت أحداً" كل من ينسب إلى الخوارج، لما جاء عن عمران بن حطان الصفري من مدح ابن ملجم كما سيأتي، ولكن بناءً على اعتبار الإباضية الخط المعتدل الذي يمثل كل المحكّمة قبل الافتراق –كما سيأتي في المبحث الآتي - فيمكن أن يحمل كلام أبي سفيان على أنه يريد كل تيار المحكّمة وكل الإباضية. والخلاصة من هذا أن المحكّمة قبل الافتراق عام أربعة وستين من الهجرة بالإضافة إلى الإباضية الممثلين للثبات على تيار المحكّمة وكثيراً من غيرهم ممن ينسب إلى الخوارج غير راضين عن مقتل الإمام علي.

إن ذينك النصين وهذه الملاحظات تدعو إلى التحقق من كون ابن ملجم مدفوعاً من قبل بقايا أهل النهروان إلى قتل علي، وفي أحداث القصة ما لا يسعف على كونه كذلك، فإن الواضح أن ذلك اختيار ثلاثة أشخاص، واحد منهم فقط كان من أهل

__________

(1) / المسعودي (التنبيه والإشراف) ص273.

(2) / البرّادي (الجواهر) ص145.

(3) / الشماخي (السير) جـ1 ص54، تعليق السيابي هامش (1). (1/165)

صفحة 166

النهروان، وهو البرك بن عبدالله (1)، وسياق الرواية يؤكد ذلك: "كان من حديث ابن ملجم وأصحابه أن ابن ملجم والبرك بن عبدالله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم ثمّ ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم، وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاً، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم ... فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب - وكان من أهل مصر- وقال البرك بن عبدالله: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان، وقال عمرو: أنا أكفيكم عمرو بن العاص" (2).

فهذه الرواية صريحة في أن هؤلاء الثلاثة هم الذين دبروا هذه المؤامرة، غير أن ابن ملجم استعان بعد ذلك باثنين ينسب إليهما أنهما كانا في أهل النهر وهما شبيب بن بجرة ووردان بن مجمع العكلي (3)

ولعل وصف هؤلاء الثلاثة الذين اتعدوا على تنفيذ مؤامرة قتل الثلاثة بأنهم من الخوارج وأنهم ذكروا إخوانهم من أهل النهر فترحموا عليهم هو الذي سحب التهمة على جميع المحكّمة الذين حُمِّلوا وزرها، وإلا فإن ثمة من الروايات ما لا يجعل لهؤلاء الثلاثة الذين دبروا المؤامرة صلة بالمحكّمة، بل تعبر عنهم بأن "نفراً اجتمعوا" (4).

ويزيد هذا الأمر شكّاً ما تقوله رواية أخرى من أن القتلة كانوا ثلاثة من بني ملجم عبدالرحمن وقيساً ويزيد، فكان القاصد إلى معاوية قيس بن ملجم والقاصد إلى عمرو بن العاص يزيد بن ملجم وأن أباهم نهاهم، وأن أمهم قد حضتهم على ذلك (5). ولهذا يروى أن رجلاً من مراد جاء إلى علي وهو في المسجد فقال: احترس فإن ها هنا قوماً من مراد يريدون قتلك (6).

وقد حكم البلاذري على كون القتلة كلهم من بني ملجم بأنه "خبر شاذ" لأنه "لا

__________

(1) ابن خياط (التاريخ) ص119

(2) الطبري (التاريخ) جـ3 ص155،156

(3) ابن خياط (التاريخ) ص119.

(4) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص250

(5) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص264/ المبرد (الكامل) جـ3ص1116،وفيه أن القاصد إلى معاوية يزيد لا قيس.

(6) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص260. (1/166)

صفحة 167

يرويه إلا قوم من الخوارج" (1)، ولكن رواية الذين سموا بالخوارج هذا الخبر تفيد تبرؤهم من التواطؤ على قتل الإمام علي.

يضاف إلى ذلك ما في بعض الروايات أن ابن ملجم أتى الكوفة "فكان يكتم أمره ولا يظهر الذي قصد له، وهو في ذلك يزور أصحابه الخوارج فلا يطلعهم على إرادته" (2).

والمثير للانتباه أن يكون اجتماع أولئك الثلاثة سرّاً واتعادهم على المؤامرة في الخفاء ثمّ يتحول ذلك إلى رواية على كل لسان.

ولا يؤثر في هذه التخريجات ما يروى عن ابن ميّاس المرادي من قوله:

ونحن ضربنا يالك الخير حيدراً ... أبا حسن مأمومة فتفطّرا

ونحن خلعنا ملكه من نظامه ... بضربة سيف إذ علا وتجبرا

ونحن كرام في الصباح أعزّة ... إذا الموت بالموت ارتدى وتأزّرا (3)

فإنه افتخار قبلي - كما هو جلي- لا يمت بصلة إلى فكر المحكّمة، فكل من عبدالرحمن ابن ملجم وابن مياس من مراد. على أن هذه الأبيات نفسها تروى لابن ملجم نفسه إثر ضربه الإمام علياً (4).

وأما ما نسب إلى بعض الخوارج - دون أن يذكر من هو - من قوله:

دسسنا له تحت الظلام ابن ملجم ... جزاءً إذا ما جاء نفساً كتابها

أبا حسن خذها على الرأس ضربة ... بكف كريم بعد موت ثوابها (5)

فيخالفه ما في البلاذري (6) من أن قائلها هو النجاشي الشاعر (7)، قال عنه ابن قتيبة: "كان

__________

(1) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص264

(2) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص249، 253

(3) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص265،266/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص159،160

(4) ابن أبي الحديد (شرح النهج) المجلد 3 جـ6 ص119.

(5) إحسان عباس (ديوان شعر الخوارج) ص52

(6) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص266

(7) اسمه قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب: ابن قتيبة (الشعر والشعراء) ص204 (1/167)

صفحة 168

فاسقاً رقيق الإسلام"، وذكر أنه كان يشرب الخمر حده الإمام علي عليها ثم وقفه للناس ليروه فهجا أهل الكوفة (1).

ويبدو أنه كان مولعاً بالهجاء، فقد هجا كلاًّ من: بني العجلان (2)، ومعاوية (3)، وقريشٍ (4)، ولا يبعد بمثل هذه الشخصية أن تكون ممن أضمرت البغضاء للإمام علي بسبب أنه حده في الخمر فقال تلك الأبيات من باب العداوة المشتركة بينه وبين ابن ملجم ضد الإمام علي، وإلا فما له ولابن ملجم يمدحه من دون أية صلة بينهما؟!

ومع هذا فلا يمكن تبرئة ساحة جميع المنسوبين إلى الخوارج من الرضا بمقتل الإمام علي على يد عبدالرحمن بن ملجم، فهذا عمران بن حطان الصفري يقول في عبدالرحمن ابن ملجم:

يا ضربة من تقي ما أراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إني لأذكره يوماً فأحسبه ... أوفى البرية عند الله ميزانا (5)

على أنه ينبغي استشعار كون عمران بن حطان من الصفرية الذين كانوا ضمن المنشقين عن التيار المعتدل للمحكمة إلى التطرف والغلو، وذلك في حادثة الانقسام التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

ولئن اتهمت المحكّمة بمقتل الإمام علي فإن الأيادي تشير كذلك إلى معاوية بن أبي سفيان بالتهمة نفسها. فقد روي أن عبدالرحمن بن ملجم بات ليلة مقتل الإمام علي عند الأشعث بن قيس الكندي يناجيه حتى كاد أن يطلع الفجر، فقال له الأشعث: فضحك الصبح، وبعث الأشعث لما أصبح ابنه قيساً قائلاً له: أي بني، انظر كيف أصبح أمير المؤمنين، فذهب فنظر إليه ثم رجع فقال: رأيت عينيه داخلتين في رأسه، فقال الأشعث:

__________

(1) ابن قتيبة (الشعر والشعراء) ص204

(2) المصدر السابق ص205

(3) المصدر السابق ص205

(4) المصدر السابق ص206

(5) المبرد (الكامل) جـ3 ص1085/ البغدادي (الفرق) ص93. (1/168)

صفحة 169

عينا دميغ ورب الكعبة (1). ويروى أن حجر بن عدي الكندي سمع الأشعث يقول لابن ملجم: فضحك الصبح، فلما قتل علي قال له حجر: يا أعور أنت قتلته (2). كما يروى أن الذي سمع ذلك أخو الأشعث بن قيس وأنه قال لأخيه: عن أمرك كان هذا يا أعور (3). ويروى أيضاً أن الذي سمعه عم الأشعث عفيف فلما قتل علي قال عفيف: هذا من عملك وكيدك يا أعور (4). وتضيف رواية أن حجراً خرج مبادراً إلى علي وأسرج دابته وسبق ابن ملجم فضرب علياً وأقبل حجر والناس يقولون: قتل أمير المؤمنين (5).

والحقيقة أن دور الأشعث مع الإمام علي دور مشبوه كما سيأتي. ويبدو أن العلاقة قد ساءت جداً بينهما في آخر حياة الإمام علي، فقد روي أن الأشعث دخل على علي فأغلظ له علي فعرض له الأشعث بأن يفتك به، فقال له الإمام علي: "أبالموت تهددني؟ فوالله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي" (6). وهذا - إذن - يقدح في صحة ما روي من أن الأشعث نظر إلى عبدالرحمن متقلداً سيفاً وليس بأوان حرب، فقال: إني أردت أن أغربه جزور القرية، فركب الأشعث بغلته وأتى علياً فخبره فقال له: قد عرفت بسالة ابن ملجم وفتكه فقال علي: ما قتلني بعد (7).

والسؤال الآن: ما علاقة معاوية بالأشعث في أمر قتل علي؟!

ربط عدد من الباحثين (8) بين الأشعث ومعاوية في هذا الفعل، يقول الأستاذ السيابي: "وإنما ابن ملجم دبر من قبل الأشعث بن قيس، وطبيعي أن يتم ذلك بإيعاز من

__________

(1) ابن سعد (الطبقات) جـ3 ص37

(2) (البلاذري (الأنساب) جـ3 ص254/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1169/ أبو الفرج (مقاتل الطالبيين) ص47

(3) المبرد (الكامل) جـ3 ص1169/ أبو الفرج (مقاتل الطالبيين) ص47

(4) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص254.

(5) أبو الفرج (مقاتل الطالبيين) ص47.

(6) المصدر السابق ص47

(7) المبرد (الكامل) جـ3 ص1117.

(8) العقاد (عبقرية الإمام) ص135/ حسين، طه (الفتنة الكبرى) جـ2 ص81،82/ إسماعيل (قضايا في التاريخ) ص55 - 60/ جعيط (الفتنة) ص208 - 210/ معروف، أحمد (قراءة جديدة في مواقف الخوارج) ص64 - 73، وذكر منهم فلهوزن: فيل ودوزي وبرنوف وملر: (الخوارج والشيعة) ص29 (1/169)

صفحة 170

معاوية أو علم منه .. " (1).

وهذا الكلام له ما يسيغه، فقد كان لمعاوية رجال دسهم في جيش علي، إذ يروي ابن شهاب الزهري – في أحداث ما قبل صفين – عن معاوية قوله: " ... وطفقت أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق، فسمع بذلك مني جواسيس علي الذين عندي من أهل العراق ... " (2)، كما يروي البرّادي أن معاوية جعل يرسل إلى وجوه أصحاب علي يعدهم ويمنّيهم، وذلك بعد دخول أهل حروراء الكوفة (3)، بينما يجعل البلاذري ذلك بعد معركة النهروان (4). ومع أن تلك العلاقة غير صريحة من خلال هذه الرواية فهل ثمة ما يؤكد أن هذا العرض لاقى في نفس الأشعث هوى وقبولاً؟

إن استعراض تاريخ الأشعث بن قيس الكندي يبرهن على أنه لم يكن مخلصاً لعلي وأن شكوكاً كثيرة تحوم حول صدق نواياه تجاهه، بل "إن ماضيه لم يكن مشرّفاً" (5)، فقد ارتد مع من ارتد في خلافة أبي بكر الصديق ثم عاود الإسلام (6). ورغم ذلك فقد ندم أبو بكر – بعد حين- على أنه لم يقتل الأشعث فقال: "وددت يوم أتيت بالأشعث بن قيس ضربت عنقه، فإنه يخيل إلي أنه لا يرى شرّاً إلا سعى فيه وأعان عليه" (7). ولعل مما أثار حفيظة الأشعث على علي أنه عزله عن أذربيجان بعدما ولاه إياها عثمان بن عفان (8)، وقد جاء أن علياً قال له في كتاب عزله: "إنما غرك من نفسك إملاء الله لك، فما زلت تأكل من رزقه وتستمتع بنعمه وتذهب طيباتك في أيام حياتك، فأقبل واحمل ما قبلك من الفيء ولا تجعل على نفسك سبيلاً (9).

__________

(1) الشماخي (السير) جـ1 ص54 تعليق الأستاذ السيابي هامش (1).

(2) الزهري (المغازي النبوية) ص 156

(3) البرّادي (الجواهر) ص125، 126.

(4) البلاذري (الأنساب) جـ 3 ص156

(5) معروف، أحمد (قراءة جديدة في مواقف الخوارج) ص71

(6) الطبري (التاريخ) جـ2 ص 301 - 304

(7) البلاذري (فتوح البلدان) ص112

(8) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص80

(9) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص388 (1/170)

صفحة 171

وهذا الذي دفع بالأشعث -كما يروى- أن يكاتب معاوية (1). "وبذلك يكون الأشعث قد بدأ حياته مع علي بداية غير ودية ولا مخلصة فكان يتربص به الدوائر ويتحين الفرص لينتقم منه وقد فعل" (2).

ومنذ صفين نشاهد للأشعث دوراً فعالاً ووجوداً ملحوظاً، ومن ذلك:

1 - إصراره على وقف القتال.

2 - إصراره على اختيار أبي موسى.

3 - عرضه صحيفة التحكيم على القبائل في جيش علي.

4 - إلحاحه على علي بالتراجع عن وعده أهل حروراء بعدم إنفاذ أبي موسى إلى أذرح.

5 - إلحاحه على علي في النخيلة بالانعطاف إلى أهل النهروان بدلاً من أهل الشام وذلك بعد ظهور نتيجة التحكيم.

6 - تخذيله أصحاب علي بعد النهروان عن نصرته لحرب أهل الشام.

وإذن لا غرابة في أن يقول ابن أبي الحديد: "كل فساد كان في خلافة علي عليه السلام وكل اضطراب حدث فأصله الأشعث" (3)، وأن يعد الشهرستاني الأشعث "من أشدهم خروجاً عليه ومروقاً من الدين" (4).

إن هذه الأحداث متسقة تماماً مع ما سبق ذكره من توعد الأشعث عليّاً بقتله ثمّ علمه بتبييت ابن ملجم نية مقتل الإمام علي وتشجيعه إياه على ذلك، وإن كان لا يمكن الجزم بأن كل مواقف الأشعث تفسر هذا التفسير. وما يراه فلهوزن من أن موقف الأشعث حتى عرض الصحيفة لا يعد خيانة أمر له وجاهته، إذ من الممكن تفسير ذلك أنه "سعى جاهداً ليبرز سيداً" (5)، وهو ما يحاوله الهلابي أيضاً (6). ولهذا ما يؤيده تاريخيّاً، فإن

__________

(1) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص80

(2) معروف، أحمد (قراءة جديدة في مواقف الخوارج) ص70

(3) ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة) جـ2 ص279

(4) الشهرستاني (الملل والنحل) جـ1 ص114

(5) فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص30

(6) الهلابي (إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقرار في صفين) مجلة كلية الآداب ص28 - 30 (1/171)

صفحة 172

من الروايات ما يفيد أن الأشعث لم يكن منقاداً لمعاوية حتى رفع المصاحف، فقد بعث معاوية أثناء معركة صفين عتبة بن أبي سفيان إلى الأشعث قائلاً له: "أَلِنْ إلى الأشعث كلاماً فإنه إن رضي بالصلح رضيت به العامة" فلما كلمه كان جواب الأشعث: "يا عتبة، أما قولك إن معاوية لا يلقى إلا عليّاً فلو لقيني ما زاد ولا عظم في عيني ولا صغرت عنه، ولئن أحب أن أجمع بينه وبين علي لأفعلن، وأما قولك: إني رأس أهل العراق وسيد أهل اليمن، فالرأس الأمير والسيد المطاع، وهاتان لعلي، وأما ما سلف إلي من عثمان فوالله ما زادني صهره شرفاً ولا عمله غنى، وأما عيبك أصحابي فإن هذا الأمر لا يقربك مني، وأما محاماتي عن العراق فمن نزل بيننا حميناه وأما البقية فلسنا بأحوج إليها منكم" (1).

والظاهر أن معاوية كان يلاحق الأشعث ابتداءً من عزله عن أذربيجان، ونجاحه متوقع، لكن ليس قبل ظهور ضعف جانب الإمام علي الذي بدأ بانفصال أهل حروراء عنه أو بقضاء علي على أهل النهروان أخلص أصحابه لقضيته، هنالك تكون الصلة أكثر احتمالية ومعقولية.

وأما نفي فلهوزن هذه الصلة - مطلقاً - اعتماداً على أن الأشعث لم ينل مالاً (2) - حسبما فهم - فكلام لا وزن له، إذ إن السيادة عند مثل هذه الشخصيات لا تقدر بمال، ولذا فإن الأشعث كان يستعمل سلطته أحياناً على الإمام علي، فقد هدده - مثلاً- بالانسحاب عنه في صفين إن لم يقبل مطالب أهل الشام (3).

وإذن فمن الطبيعي أن ينصرف الأشعث عن علي بعد النهروان حين يرى ضعف علي ويقبل بوجهه على من يرى أن المستقبل لأجله.

ولا يستلزم الأمر عناءً عند البحث عن المستفيد الحقيقي من إزاحة علي عن ساحة الحكم، وإلا فلأي شيء جرد معاوية ومعه جموع أهل الشام سيوفهم في صفين.

__________

(1) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) (منسوب) ص102،103

(2) فلهوزن (الخوارج والشيعة) ص30

(3) ابن قتيبة (الإمامة والسياسة) (منسوب) ص111 (1/172)

صفحة 173

ويبدو أن الإمام عليّاً – كرم الله وجهه – كان ضمن قائمة من الأشخاص الذين خطط لاغتيالهم، وإذا كان كل من محمد بن أبي بكر والأشتر النخعي – وهما من أعوان علي- أول أهداف تلك المؤامرة، إذ قتل عمرو بن العاص محمداً (1) ودُس السم للأشتر حتى قال معاوية: "فإنه كانت لعلي بن أبي طالب يدان يمينان قطعت إحداهما يوم صفين – يعني عمار بن ياسر - وقطعت الأخرى اليوم -يعني الأشتر" (2)، فإن من المنطقي جدّاً أن يكون علي هو المستهدف الحقيقي، وكيف يترك معاوية خصماً ظل يحرض الناس على قتاله سنتين (3) دون أن يقصده بقتل أو مكيدة.

والغريب أن تكون وفاة الحسن بن علي أيضاً بدس السم له من قبل زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس (4).

وعليه فمن الطبيعي أن نجد من أصحاب الإمام علي من يتهم معاوية صراحة بقتل الإمام علي، يقول أبو الأسود الدؤلي (5):

ألا أبلغ معاوية بن حرب ... فلا قرت عيون الشامتينا

أفي شهر الصيأم فجعتمونا ... بخير الناس طرّاً أجمعينا (6)

__________

(1) الطبري (التاريخ) جـ3 ص132.

(2) الطبري (التاريخ) جـ3 ص133

(3) ابن حجر (الإصابة) جـ4 ص570

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ23 ص274 رقم 1331

(5) ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني، واضع علم النحو وأول من نقط المصحف، كان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب من التابعين. سكن البصرة في خلافة عمر، وولي إمارتها في أيام علي ثمّ كان مع معاوية في أيامه (ت69هـ/688م): ابن خلكان (وفيات الأعيان) جـ1 ص530 /الزركلي (الأعلام) جـ3 ص236، 237

(6) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص625/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص160/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1169، وينسبها لامرأة تكنى أم العريان/ المسعودي (مروج الذهب) جـ2 ص428/ المقدسي (البدء والتاريخ) جـ5 ص233. والظاهر في أمر نسبة هذه الأبيات أنها لأبي الأسود، فإن البلاذري يجعل أبيات أم العريان بنت الهيثم (الأنساب) جـ3 ص264 غير هذه الأبيات التي نسبها لأبي الأسود. هذا ويتفرد ابن عبد البر (الاستيعاب) جـ3 ص1132 بإيراد صدر البيت الأول هكذا: (ألا قل للخوارج حيث كانوا) وينسبها لأم الهيثم. ولست أدري من أين أخذ ابن عبد البر هذه الأبيات بهذه الصيغة. والغريب أن ابن الأثير يتابع الطبري في (الكامل) جـ3 ص395 فتصبح الأبيات موجهة إلى معاوية، بينما يتابع في (أسد الغابة) جـ3 ص621 ما في (الاستيعاب) لابن عبد البر فيكون البيت عندهما واحداً (1/173)

صفحة 174

وسواء كان قتل عبد الرحمن بن ملجم للإمام علي بتدبير من معاوية، أو الأشعث بن قيس، أو استجابة لرغبة امرأة جميلة، أو كان ثأراً شخصياً لبعض قتلى أهل النهروان، فإن الخلاصة من كل ذلك أن "الخوارج أبرياء من دم علي وأيديهم نظيفة من اغتياله" كما يقول الأستاذ أحمد سليمان معروف (1). والمراد أنه مع انتساب عبدالرحمن ابن ملجم إلى المحكّمة فإن فعله لا تلقى عهدته عليهم ما داموا لم يتظاهروا معه على قتل الإمام علي.

وعلى كل حال فمثل هذه الحادثة مثل حادثة مقتل عبدالله بن خباب، فإن ما فعله عبد الرحمن بن ملجم من قتل الإمام علي كمثل ما فعله مسعر بن فدكي من قتل عبدالله ابن خباب. وإذا كانت هذه هي السبب في القضاء على أكثر أهل النهروان، فإن تلك كافية في تشويه سمعة المحكّمة وتأليب خصومهم عليهم، مع أن المحكّمة لا يتحملون تبعة ما فعله ابن ملجم على افتراض أنه يرى رأيهم، فكيف إن لم يكن كذلك.

ثانياً: حادثة قريب وزحاف عام خمسين من الهجرة، وقد مر ذكرها في المبحث الرابع من الفصل الأول، كما سبق ذكر قول أبي بلال فيهما: "قريب لا قربه الله من كل خير، وزحاف لا عفا الله عنه لقد ركباها عشواء مظلمة".

ثالثاً: أمر شبيب بن بجرة الأشجعي، يقول البلاذري: "وكان شبيب إذا جن عليه الليل خرج فلم يلق صبياً ولا رجلاً ولا امرأة إلا قتله" (2).

أما حادثة سهم بن غالب الهجيمي والخطيم يزيد بن مالك أحد بني وائل وعباد بن حصين حين قتلوا عبادة بن قرص الليثي - أحد الصحابة- ومعه ابنه وابن اخته، التي حدها البلاذري بعام واحد وأربعين من الهجرة (3) ففيها نظر، فإن الضياء المقدسي يروي أن عبادة بن قرص وقعت له هذه الحادثة مع الأزارقة (4)، وقد ظهر الأزارقة عام

__________

(1) معروف، أحمد (قراء جديدة في مواقف الخوارج) ص76

(2) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص172

(3) البلاذري (الأنساب) ص179

(4) الضياء (الأحاديث المختارة) جـ8 مسند أنس بن مالك ص370 (1/174)

صفحة 175

أربعة وستين كما سيأتي.

هذه حوادث الاستعراض والقتل بغير نفس أو وجه شرعي من قبل المحكّمة في فترة ما قبل الانقسام، ويبدو أن في الإضافة عليها صعوبة، وهي - بلا شك - أمور منكرة لا يرضاها عقل ولا خلق ولا دين، ولكن ينبغي ألا تحمل على أنها منهج لعامة من سموا بالخوارج، إذ ليس فيها ما يدل على ذلك.

والحقيقة أن من سموا بالخوارج لا يتفردون بحوادث الغشم والاستعراض، ولا تخلو حركة معارضة أو تيار أو سلطة معينة في تلك الفترة من بعض مثل هذه الحالات على تفاوت فيما بينها. وهذا هو الذي يغفل عنه كثير من الباحثين، إذ يصورون المسمين بالخوارج أصحاب الاختصاص في موضوع الاستعراض.

4 - الخروج على الإمام الجائر (1):

ومبدأ الخروج على الجورة ليس منحصراً فيمن ذكروا في التاريخ في عداد الخوارج، فإنه سمة عامة للقرن الهجري الأول، كخروج الحسين بن علي ومن معه بالكوفة، وخروج أهل الحرة بالمدينة وخروج عبدالله بن الزبير في مكة كلهم على يزيد بن معاوية، وثورة التوابين وخروج القراء والفقهاء على عبد الملك بن مروان.

واتفاق المحكّمة أو الخوارج مع غيرهم في مبدأ الخروج وتطبيقه يدعو إلى البحث عن أسباب الخروج، فإن الخروج نفسه في هذه الحال لا يختلف من شخص إلى آخر أو من فرقة إلى أخرى.

وفي الحوادث التي ارتكبها بنو أمية وولاتهم سبب مقنع وكافٍ لثورة جميع التيارات عليهم، وأقرب مثال لسبب يجمع بين التيارات المختلفة في التصدي لبني أمية هو الدفاع عن الكعبة المشرفة حين توجه جيش يزيد بن معاوية إليها بعد موقعة الحرة لقتال ابن الزبير بمكة، فقد اشترك معه كل من المحكّمة (2)، والمختار بن عبيد الثقفي (3)، كما

__________

(1) الأشعري (المقالات) جـ1 ص204/ البغدادي (الفرق) ص173/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص115

(2) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص 333،358،360،366،373،423/ الطبري (التاريخ) جـ 3 ص397

(3) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص340،352 (1/175)

صفحة 176

يروى أن النجاشي أرسل مائتي رجل من الحبشة إلى ابن الزبير للدفاع عن الكعبة (1).

وأفعال بني أمية وولاتهم تفسير لبعض ما يروى عن (الخوارج) "أنهم خرجوا منكرين للجور والظلم" (2)، ولذلك كان من السهل أن ينضم إليهم عدد من الناس كما فعل الأزد عندما مالوا إلى نجدة بن عامر الحنفي في البحرين، قائلين: "نجدة أحب إلينا من ولاتنا؛ لأنه ينكر الجور وولاتنا جائرون".

وهذه النتيجة منطقية من خلال مثل هذه المقارنة، فقد بُعث إبراهيم التيمي إلى الخوارج يدعوهم، فقال له إبراهيم النخعي: إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج؟! (3).

وإذا كان التطرف إزاء سياسات القمع أمراً محتمل الوقوع، فلا علاقة للخروج بما يحدث فيه أحياناً من الاستعراض، فإن شرعية الخروج لا تعني شرعية الاستعراض والتطرف.

5 - التكفير:

ويندرج تحته كل ما ورد من إطلاق الذين ينسبون إلى الخوارج الكفر على مرتكب الكبيرة أو المخالف أو على بعض الصحابة الذين يقف بعضهم منهم موقفاً ما (4). إلا أن من الأهمية القصوى تحديد معنى الكفر، فإنه -كما سبق- يشمل كفر النعمة وكفر الملة. أما الكفر الذي يراد به كفر النعمة فإنه لا يعدو المعصية التي هي دون الشرك، أي التي لا يخرج مرتكبها عن نطاق الإسلام. وقد سبق القول بأن إطلاق الكفر على مطلق المعصية اصطلاح شرعي دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية، وبناءً على هذا فإن مجرد استعمال الكفر لا ينبغي أن يفسر على أنه كفر الملة المقتضي لخروج الموصوف به من الإسلام حتى يدل على تخصيصه أمر صريح.

هذا وقد تكرر القول بأن أول من حكم بالشرك أو الكفر الملي هو نافع بن

__________

(1) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص 362،372

(2) المصدر السابق جـ 5 ص 175،178

(3) المصدر السابق جـ 5 ص 175،178

(4) الأشعري (المقالات) جـ1 ص167/ البغدادي (الفرق) ص74/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص115،120،121 (1/176)

صفحة 177

الأزرق، وهذا الرأي هو الذي أحدث في صفوف المحكّمة شرخاً وأوجد فيما بينهم فرقاً. أما قبل نافع فلا يتعين حمل الكفر في نصوص المحكّمة على كفر الشرك ما دام الأمر محتملاً، وإلا لساغ أن تحمل عليه كل النصوص الشرعية وهذا ما لا يتأتى. وفي الحقيقة من الممكن أن نعد القول بتشريك المخالفين أو التكفير الملّي ميزة للخوارج. وأما ما يوجد عن كثير من المؤرخين من تسمية أهل النهروان ومن انتسب إليهم بالخوارج فبالنظر إلى عزو هذا الأمر إليهم، وإذ قد ثبت نفيه عنهم فإن من المعقول أن يحصر الخوارج فيمن تحققت فيه تلك الصفة وهو التشريك أو التكفير المخرج من الملة. (1/177)

صفحة 178

[صفحة بيضاء] (1/178)

صفحة 179

المبحث الرابع:

الفرق المنسوبة إلى الخوارج

تنسب كتب المقالات إلى الخوارج عدداً من الفرق، وتدرج تحت كل فرقة عدداً آخر من المنشقين عليها أو المتفرعين عنها. وقد سبقت الإشارة إلى أن كثيراً مما أوردته كتب المقالات محتاج إلى التحقق. لأجل هذا فإن من الأحرى بنا الاقتصار على الفرق الكبرى المشهورة وهي الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية التي جعلها الأشعري أصلاً لجميع الخوارج – حسب قوله (1) - والتي كانت أثراً لانقسام عام أربعة وستين من الهجرة، وقبل الحديث عن هذه الفرق الأربع يجدر بيان حادثة الانقسام.

حادثة الانقسام:

اشترك المحكّمة -كما مضى- مع عبدالله بن الزبير في الدفاع عن الكعبة المشرفة عام أربعة وستين من الهجرة، وكان بعضهم قدم من اليمامة (2) وآخرون جاؤوا من البصرة (3). وكان ممن اشترك منهم نجدة بن عامر الحنفي (4) 4) ونافع بن الأزرق الحنظلي وعبدالله بن الصفار السعدي من بني صريم بن مقاعس وعبدالله بن إباض من بني صريم أيضاً (5). وبعد فراق المحكّمة لابن الزبير عاد فريق منهم إلى اليمامة وعاد آخرون إلى البصرة (6)، أما أهل البصرة فأمسك بهم عبيدالله بن زياد فحبسهم مع من كان في حبسه من أصحابهم (7).

وبعد وفاة يزيد بن معاوية انتقض الناس على عبيدالله بن زياد فلجأ إلى مسعود ابن

__________

(1) الأشعري (المقالات) جـ1 ص183

(2) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص334،358،424

(3) المصدر السابق ص424

(4) المصدر السابق ص324،334،358

(5) الطبري (التاريخ) جـ3 ص397،398

(6) البلاذري (الأنساب) جـ6 ص13/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص398

(7) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص365 (1/179)

صفحة 180

عمرو المعني الأزدي، فقتل مسعود وهرب ابن زياد إلى الشام (1). وقيل استخلف مسعوداً ثمّ لحق بالشام وقتل مسعود بعد ذلك (2)، وأثّر مقتله فتنة بين الناس ومقتلة، فبينما تورد بعض الروايات أن بعض الخوارج قتلوه (3) تورد أخرى أن الأزد اتهمت بني تميم بقتله (4). وقد سبب ذلك نشوب قتال بين الأزد وربيعة وبين بني تميم وقيس (5). واتفق أن كسر المحكّمة أبواب السجون وخرجوا منها (6)، ويقال إن ابن زياد - قبل هربه - أخرجهم منها بناءً على طلب أهل البصرة (7)، فاغتنم المحكّمة اشتغال الناس بعضهم ببعض فتهيأوا واجتمعوا، فخرج نافع بن الأزرق على ثلاثمائة رجل إلى الأهواز (8)، "واصطلحت الأزد وبنو تميم فتجرد الناس للخوارج فاتبعوهم حتى خرج من بقي منهم بالبصرة فلحق بابن الأزرق إلا قليلاً منهم ممن لم يكن أراد الخروج يومه ذاك، منهم عبدالله بن صفار وعبدالله ابن إباض ورجال معهما على رأيهما" (9). هنالك أحدث نافع قضية التشريك فكتب بذلك إلى أصحابه يدعوهم إلى متابعته فيها (10)، فافترقت مقالاتهم في ذلك إلى ما يأتي:

أ- الأزارقة:

وهم المنسوبون إلى نافع بن الأزرق، وقد شهد نافع الدفاع عن مكة المكرمة مع

ابن الزبير (11)، وكان ممن عاد إلى البصرة (12)، وسجنه ابن زياد مع أصحابه (13)، ثمّ خرج

__________

(1) البلاذري (الأنساب) جـ6 ص7 - 38/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص364 - 373

(2) البلاذري (الأنساب) جـ6 ص13

(3) المصدر السابق ص 25،34،35

(4) المصدر السابق ص 35

(5) الطبري (التاريخ) جـ3 ص399

(6) البلاذري (الأنساب) جـ6 ص 25/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص339

(7) البلاذري (الأنساب) 6 ص 30،31

(8) البلاذري (الأنساب) جـ6 ص29/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص398، 399 جـ

(9) الطبري (التاريخ) جـ3 ص399

(10) المصدر السابق جـ3 ص399

(11) المصدر السابق جـ3 ص397

(12) المصدر السابق جـ3 ص398

(13) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص364 (1/180)

صفحة 181

إلى الأهواز مع بعض أصحابه كما مر.

وتجمع المصادر على أن نافع بن الأزرق هو الذي انتحل مسألة التشريك وابتدأ أمرها (1)، ورتب على ذلك وجوب الهجرة من دار المخالفين وكل ما يتعلق بالمشركين من أحكام التعامل معهم. ومن خطابه لأصحابه: " ... أليس حكمكم في وليكم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في وليه، وحكمكم في عدوكم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدوه، وعدوكم اليوم عدو الله وعدو النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما أن عدو النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ هو عدو الله وعدوكم اليوم؟ فقالوا: نعم، قال: فقد أنزل الله تبارك وتعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} (2)، وقال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3)، فقد حرّم الله ولايتهم والمقام بين أظهرهم وإجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم ومناكحتهم وموارثتهم .. " (4).

ومما أحدثه نافع استحلال الأمانة وقتل الأطفال وقطع عذر من قعد عن الخروج لقتال الجورة (5)، واستحلال السبي والغنيمة (6)، واستعراض المخالفين (7). ويبدو أن هذا كله مبني على الحكم بالشرك، كما نسب إليهم إنكار الرجم أيضاً (8).

فتلخص مما سبق أن نافعاً أحدث - فيما يتعلق بمخالفيه - تشريك المخالفين،

__________

(1) ابن ذكوان (السيرة) ورقة65 ظ (مخطوط) / أبو سفيان (السير) جـ1 سيرة محبوب إلى أهل عمان ص297، سيرة محبوب إلى أهل حضرموت ص311/ أبو المؤثر (السير) جـ2 ص307/ المبرد (الكامل) جـ3 ص1203/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص399/ أبو قحطان (السير) جـ1 ص112، 113/ البسيوي (السير) جـ2 ص85

(2) التوبة آية 1

(3) البقرة آية 221

(4) الطبري (التاريخ) جـ3 ص399، وانظر: ابن ذكوان (السيرة) ورقة65ظ (مخطوط) / الأشعري (المقالات) جـ1 ص169، 174/ البغدادي (الفرق) ص83/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص122

(5) ابن ذكوان (السيرة) ورقة 65ظ، 66ب (مخطوط) /أبو سفيان (السير) جـ1 سيرة محبوب إلى أهل عمان ص297/ الأشعري (المقالات) جـ1 ص169/ ابن عبدربه (العقد الفريد) جـ2 ص98/ البغدادي (الفرق) ص84/ ابن حزم (الفصل) جـ5 ص52/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص121

(6) ابن ذكوان (السيرة) ورقة65 ظ (مخطوط) / ابن الرحيل (السير) جـ1 سيرة محبوب إلى أهل عمان ص297

(7) ابن ذكوان (السيرة) ورقة65 ظ (مخطوط) / ابن حزم (الفصل) جـ5 ص52

(8) ابن ذكوان (السيرة) ورقة66 ظ (مخطوط) / الاشعري (المقالات) جـ1 ص173/ البغدادي (الفرق) ص84/ ابن حزم (الفصل) جـ5 ص52/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص121 (1/181)

صفحة 182

ورتب عليه الأحكام العملية التالية:

1 - وجوب الهجرة من دار المخالفين.

2 - تحريم مناكحتهم.

3 - تحريم موارثتهم.

4 - تحريم أكل ذبائحهم.

5 - استحلال أماناتهم.

6 - جواز قتل أطفالهم.

7 - استحلال سبيهم.

8 - استحلال الغنيمة منهم.

9 - جواز استعراضهم.

10 - قطع عذر القاعد عن القتال مع الأزارقة.

ب- النجدات أو النجدية:

نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي الذي ثار باليمامة بعد مقتل الحسين بن علي (1)، وحج نجدة بأصحابه في السنة التي حوصر فيها ابن الزبير، فلما هجم جيش الأمويين على مكة شارك نجدة في الذب عنها (2). ويبدو أنه كان ممن رجع إلى اليمامة موطنه الذي ثار به. وتورد المصادر أن نجدة تابعَ نافعاً في الحكم بالتشريك وما ترتب عليه (3)، ما عدا قطع عذر القعدة عن القتال وقتل الأطفال واستحلال الأمانة (4)، وما عدا جواز المناكحة وأكل

__________

(1) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص334

(2) المصدر السابق جـ5 ص334.

(3) ابن ذكوان (السير) ورقة66ب، 66ظ (مخطوط) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص307

(4) المبرد (الكامل) جـ3 ص1215، 1216/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) جـ2 ص97 (1/182)

صفحة 183

ذبائح المخالفين (1). وتنسب إليهم بعض المصادر أيضاً إجازة الموارثة (2)، لكن الذي في سيرة سالم بن ذكوان عكس ذلك (3).

جـ- الصفرية:

أتباع عبدالله بن الصفار، وكان ضمن المشاركين مع ابن الزبير في قتال جيش بني أمية ثمّ رجع إلى البصرة، وأخذه ابن زياد مع من حبسه من أصحابه (4). لكنه لم يخرج مع نافع إلى الأهواز.

وبعد أن اعتنق نافع مبدأ التشريك كان عبدالله بن صفار ممن بعث إليه نافع. وتذكر بعض المصادر أن ابن صفار خالف نافعاً في أمور (5)، غير أنه لا تحدد المصادر نوعية تلك المخالفة، فبينما يقول بعضها بأن ابن صفار برئ من عبدالله بن إباض وبرئ من ابن الأزرق (6)، يقول بعضها بأن الصفرية أخذوا بقول عبدالله بن إباض ورأوا القعود (7). والذي يظهر أن الاتفاق بين عبدالله بن صفار والإباضية إنما هو في أمر القعود عن الخروج، وهي المسألة التي خالف فيها نافع بن الأزرق، وهذا واضح من المقارنة بين رأي نافع وكلام عبدالله بن إباض الآتي ومن نظرة عبدالله بن صفار إلى ابن الأزرق بأنه "غلا" وإلى ابن إباض بأنه "قصر" (8). وهذا هو تفسير ما تذكره بعض المصادر من أن الأزارقة والصفرية استحلوا السبي والغنيمة (9)، وما يذكره بعضها أيضاً من أنه "قام نجدة بن عامر وعبدالله بن صفار فدعوا إلى مثل ما دعا إليه نافع غير أنهما خالفاه

__________

(1) ابن ذكوان (السيرة) ورقة 66ب، 66ظ (مخطوط) / البسيوي (السير) جـ2 ص125.

(2) البسيوي (السير) جـ2 ص125.

(3) ابن ذكوان (السيرة) ورقة 66ظ (مخطوط).

(4) الطبري (التاريخ) جـ3 ص398.

(5) ىلطبري (التاريخ) جـ3 ص399.

(6) المصدر السابق جـ3 ص399.

(7) ابن عبدربه (العقد الفريد) جـ1 ص121.

(8) الطبري (التاريخ) جـ3 ص399.

(9) ابن الرحيل (السير) جـ1 سيرة محبوب إلى أهل حضرموت ص311. (1/183)

صفحة 184

في أمور برئا منه عليها جميعاً" (1). وعليه يكون معنى وصف ابن صفار نافع بن الأزرق بالغلو لأجل قطعه العذر في القعود وإيجابه القتال، ومعنى وصفه ابن إباض بالتقصير لعدم حكمه على المخالفين بالشرك، وعلى هذا يكون رأي الصفرية كرأي النجدات، ويكون التمييز بينهما تمييز نسبة لا غير. والذي يؤيد هذا أن ينسب إلى الصفرية عين ما ينسب إلى النجدات من إباحتهم المناكحة والموارثة بينهم وبين مخالفيهم، وأكل ذبائحهم (2)، وعدم قتل الأطفال والنساء (3)، وعذر القعدة (4).

وتضيف بعض المصادر أن الصفرية أجازوا أيضاً الصلاة وراء مخالفيهم والحج معهم (5).

د- الإباضية:

وهم المنسوبون إلى عبدالله بن إباض التميمي (6)، وكان ممن شارك مع أصحابه في

الذب عن الكعبة ثمّ عاد إلى البصرة (7)، وسجنه ابن زياد (8)

__________

(1) أبو المؤثر (السير) جـ2 ص307.

(2) أبو عمار (الموجز) جـ2 ص116.

(3) البغدادي (الفرق) ص91.

(4) الشهرستاني (الملل) جـ1 ص137.

(5) أبو عمار (الموجز) جـ2 ص116.

(6) نسبة الإباضية إلى عبدالله بن إباض إنما هي نسبة اصطلاحية فحسب، وإلا فإن نسبتهم –في الواقع – إلى الإمام جابر بن زيد الأزدي أبي الشعثاء صاحب ابن عباس، وهذا الذي أطبقت عليه كلمة الإباضية. وإنما نسبوا إلى ابن إباض بالنظر إلى مواقفه السياسية البارزة، ومنها رسالته إلى عبدالملك بن مروان، ومنها هذه الحادثة التي خالف فيها نافع ابن الأزرق وأصحابه. على أن مخالفة ابن إباض لنافع لا تعني أن عبدالله رسم بفعله هذا منهج الإباضية، لأن دوره هاهنا إنما هو إبراز الرأي لا إنشاؤه. والمراد أن عبدالله بن إباض واحد من الذين ثبتوا على المنهج المعتدل الذي سار عليه أهل النهروان وتتابع عليه الإباضية فيما بعد. وأيضاً فإن علاقة جابر بن زيد بأبي بلال مرداس كانت قبل ظهور عبدالله ابن إباض ومخالفته لنافع، إذ كان جابر صديقاً حميماً لأبي بلال المقتول عام 59هـ كما تقدم، مما يعني وضوح الرؤية لجابر وأصحابه قبل حادثة نافع. وهذا بدوره يدفع بنا إلى القول بأن تبني عبدالله بن إباض لرأيه الذي خالف به نافع بن الأزرق لم يكن وليد تلك الساعة، بل كانت تلك الحادثة بمثابة امتحان لعبدالله بن إباض، هل يتطرف كما فعل نافع وصاحباه؟ أم يثبت على منهج الاعتدال كنظرائه جابر بن زيد ومن معه؟ وهذا ما فعله حقاً.

والخلاصة أن جابر بن زيد هو الإمام المنظر للإباضية، وكتب الإباضية طافحة برواياته وأقواله الفقهية وآرائه السياسية وسيرته الذاتية مما لم يتسن من ذلك شيء لعبدالله بن إباض سوى الإشادة به والثناء عليه وكونه من كبار دعاتهم. ومسألة إمامة جابر بن زيد للإباضية - فضلاً عن مجرد انتمائه إليهم - لم تعد قابلة للأخذ والرد، نظراًً لتضافر الأدلة على صحتها.

لمزيد من التفصيل، انظر: خليفات (نشأة الحركة الإباضية) ص92 - 97 / هاشم (الحركة الإباضية في المشرق العربي) ص45 - 55/ أبو داود، سامي (الإمام جابر بن زيد) ص42 - 48 (رسالة ماجستير).

(7) الطبري (التاريخ) جـ3 ص398.

(8) البلاذري (الأنساب) جـ6ص13. (1/184)

صفحة 185

ولم يخرج مع نافع إلى الأهواز (1)، ثمّ كان ممن كتب إليه نافع فخالفه عبدالله قائلاً: "قاتله الله، أي رأي رأى، صدق نافع لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس رأياً وحكماً فيما يشير به، وكانت سيرته كسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المشركين، ولكنه قد كذب وكذّبنا فيما يقول. إن القوم كفار بالنعم والأحكام وهم براء من الشرك ولا تحل لنا إلا دماؤهم، وما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا حرام" (2).

من خلال ما مضى يتبين أن الفرق الثلاث الأزارقة والنجدات والصفرية تتبنى القول بأن محاربيهم مشركون، ويرتبون على ذلك ما يترتب على حرب المشرك، ويستثنى من ذلك بعض ما يختلفون فيه.

أما الإباضية فتمثل تيار المحكّمة السابق على الافتراق، يقول الدجيلي: "وفيما يتصل بفرقة الإباضية فإن عقائدها تتعارض تماماً مع معظم آراء الأزارقة، وهي تمثل الاتجاه الذي سار عليه أبو بلال" (3)، فقد أعلن عبدالله بن إباض تبرؤه من قضية التشريك وأن أمر المعصية لا يتجاوز كفر النعمة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو ما تثبته المصادر الأخرى، إذ ذكرت أن إطلاق الإباضية الكفر على الموحدين العصاة لا يتجاوز كفر النعمة (4) الذي لم يحرم المناكحة والموارثة (5).

وأما قول عبدالله بن إباض: "ولا تحل لنا إلا دماؤهم" فلا يخفى أنه يعني أمر القتال، والمراد أنه إن حلَّ قتال أحد من المسلمين بحكم شرعي كقتال البغاة الذي نصت على شرعيته آية الحجرات، فلا يحل بعده شيء من الغنيمة والسبي ونحوهما، فليس المراد به – إذن - الاستعراض، بل إن الخوارج برئت من الإباضية على ذلك (6)، أي بسبب عدم تجويزهم الاستعراض.

__________

(1) الطبري (التاريخ) جـ3 ص399/ الشماخي (السير) جـ1 ص72.

(2) الطبري (التاريخ) جـ3 ص399.

(3) الدجيلي (الأزارقة) ص85.

(4) الأشعري (المقالات) جـ1ص184، 189/ البغدادي (الفرق) ص103/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص134.

(5) الأشعري (المقالات) جـ1 ص184/ البغدادي (الفرق) ص103/ الشهرستاني (الملل) جـ1 ص134.

(6) الأشعري (المقالات) جـ1 ص185، 204. (1/185)

صفحة 186

وأما اعتزال من سبق على زمن الافتراق كخروج أبي بلال إلى آسك فليس من باب الهجرة التي دان بها نافع بن الأزرق كما ظن د. نايف معروف (1)، فإن كلام مرداس صريح في أن فعله هذا فرار بدينه، فقد لقيه عبدالله بن رباح الأنصاري - وكان له صديقاً- فسأله: أين تريد؟ قال: "أريد أهرب بديني ودين أصحابي هؤلاء من أحكام الجورة والظلمة" (2)، ولذلك قال ابن حجر في شرح حديث "يهلك الناس هذا الحي من قريش" قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "لو أن الناس اعتزلوهم" قال ابن حجر: "يؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فها إظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك، قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً، وقد صنع ذلك جماعة من السلف" (3).

وما مضى من أن "جميع أصناف الخوارج أجمعوا على تشريك أهل القبلة واستحلال سبي ذراريهم وغنيمة أموالهم" (4)، يؤكد ما تقرر سابقاً من حصر الخوارج فيمن قال بتشريك مخالفيهم أو محاربيهم. وإذن فالإباضية على هذا المعيار ليسوا من الخوارج، والسبب الذي من أجله عدهم البعض من الخوارج -كما يظهر- هو اتفاقهم جميعاً على الآراء التي تقدم ذكرها في مبحث آراء الخوارج عدا التشريك والاستعراض. ولعل قول الإباضية بكفر مرتكب الكبيرة يعنون به كفر النعمة لبس على غيرهم فزج بهم في عداد الخوارج لعدم التفريق عند من جعلهم منهم بين الكفر والشرك والتكفير والتشريك.

يقول الشيخ السالمي وهو من علماء الإباضية:

والكفر قسمان جحود ونِعَمْ ... وبالنفاق الثانِ منهما وُسِمْ

__________

(1) معروف، نايف (الخوارج في العصر الأموي) ص198.

(2) ابن عبد ربه (العقد الفريد) جـ2 ص98، 99.

(3) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص500، شرح حديث رقم7058.

(4) البسيوي (السير) جـ2 ص26. (1/186)

صفحة 187

ثم فسّر كفر النعمة فقال:

"أي كفر نعم، وهو ما نشأ عن تأويل الخطأ كاستحلال ما حرمه الله تعالى بتأويل الخطأ من فاعله أو قائله كخلاف جميع من خالف المسلمين وبراءتهم منهم بتأويل الخطأ، وما فعل انتهاكاً كمقارفة شيء مما أوعد الله على فعله النكال في الدنيا والعذاب في الآخرة، أو عذب به أمم من الأمم الماضية كالقتل والزنا والربا والسرقة وبخس المكيال والميزان وإتيان الرجال وعقر الناقة والاعتداء في السبت لأهل ذلك الزمان وغير ذلك" (1).

__________

(1)

(2)

ونجد المفاصلة بين الخوارج والإباضية في نصوص علماء الإباضية الأوائل بالإضافة إلى كلام ابن إباض. فهذا جابر بن زيد الإمام المنظر للمذهب الإباضي يخرج إلى الخوارج فيناظرهم في قضية استحلال دماء المخالفين (2)، وإذا علمنا الصداقة بينه وبين أبي بلال مرداس بن أدية الذي نجا في معركة النهروان (3) تبين أن المراد بالخوارج ها هنا إذن من كان بعد أبي بلال وهم الأزارقة ومن نحا نحوهم كما هو مصرح به في هذه الرواية (4). وأيضاً فمن أقدم ما يبرز آراء الإباضية المخالفة لآراء الخوارج سيرة سالم بن ذكوان السالف الحديث عنها التي خصها لمناقشة آراء الخوارج. فقد أعلن - معبراً عن الإباضية- تبرؤه من القضايا التي تبناها الأزارقة وأمثالهم في النصوص التالية:

- "نرى حق الوالدين وحق ذي القربى وحق اليتامى والمساكين وحق أبناء السبيل وحق الصاحب وحق الجار وحق ما ملكت أيماننا علينا حقاً أبراراً كانوا أو فجاراً، ونؤدي الأمانة إلى من استأمننا عليها من الناس كلها من قومنا (5) أو غيرهم، ونوفي بعهود قومنا من أهل الذمة إن استطعنا الذي يأخذونهم به من الظلم من قومنا ومن غيرهم، ونجير من استجارنا من قومنا ومن غيرهم، ويأمن عندنا منهم حضرة القتال الكاف المعتزل".

__________

(1) السالمي (مشارق أنوار العقول) جـ2 ص 312، 313.

(2) الدرجيني (الطبقات) جـ2 ص208، 209.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق ص209.

(5) يظهر من تكرار كلمة "قومنا" في العبارات اللاحقة عند سالم بن ذكوان أنها اصطلاح يراد به مخالفو الإباضية. (1/187)

صفحة 188

- " ... من غير أن نكون نراهم نزلوا منازل عبدة الأوثان فنستحل سباهم وقتل ذراريهم وخمس أموالهم وقطع الميراث منهم، ولا نرى الفتك بقومنا وقتلهم في السر وإن كانوا ضلالاً ما دمنا بين ظهرانهم ونظهر لهم الرضا بالذي هم عليه، وذلك بأن الله لم يأمر به في كتابه ولا نعلم أحداً ممن مضى من أولياء الله في الأمم الماضية استحل شيئاً من ذلك وهو مثل منزلتنا فنقتدي بسنتهم في ذلك، ولم يفعله أحد من المسلمين ممن كان بمكة بأحد من المشركين فنفعله نحن بأهل القبلة ... ".

- " ... ونرى مناكحة قومنا وموارثتهم لا تحرم علينا ما داموا يستقبلون قبلتنا".

- " ... ولا نرى استعراض قومنا ما داموا يستقبلون القبلة من قبل أن ندعوهم إلى مراجعة الحق والأخذ به، لأن الله رضي الدعاء لنبيه وأمره به وأهل الإيمان".

- " ... ولا نرى قتل صغير من أهل قبلتنا لا ذنب له".

- " ... ولا نرى أن نستحل فرج امرأة رجل تزوجها بكتاب الله وسنة نبيه حتى يطلقها زوجها أو يتوفى عنها ثمّ تعتد عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها".

- " ... ولا نرى انتحال الهجرة من دار قومنا كهجرة النبي وأصحابه من دار قومهم، ولكن يخرج من خرج منا مجاهداً في سبيل الله على طاعته، فإن هو رجع إلى دار قومه توليناه إذا كان عارفاً لحق الله مقراً به في نفسه وماله ... ".

- "وندعو إلى الله أن يطاع الله فنحل حلاله ونحرم حرامه ونحكم بما أنزل الله في كتابه ونتبع سنة نبيه وسنة الصالحين من عباد الله، ليس من رأينا بحمد الله الغلو في ديننا ولا الغشم في أمرنا ولا العدا على من فارقنا، حكمنا اليوم فيمن ترك قبلتنا ووجه غيرها حكم نبينا فيمن ترك قبلته وحكم المسلمين بعده فيمن وجه غير قبلتهم، وحلالنا اليوم في دار قومنا حلال لنا إذا خرجنا، وحرامنا إذا خرجنا حرامنا اليوم في دار قومنا، نعلم بحمد الله أنه لا يحرم على الخارج منا شيء هو للقاعد حلال، ولا يحل للقاعد منا شيء هو على الخارج حرام" (1).

__________

(1) ابن ذكوان (السير) ورقة 70ظ - 72ظ (مخطوط). (1/188)

صفحة 189

الباب الثاني:

الأحاديث الواردة في الخوارج ودراستها (1/189)

صفحة 190

[صفحة بيضاء] (1/190)

صفحة 191

تمهيد:

في سرد الأحاديث الواردة في الخوارج

الأول: حديث المروق، ونصه في بعض الألفاظ: "يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

الثاني: حديث المُخَدَّج أو ذي اليُدَيَّة أو ذي الثُدَيَّة: وهو الزيادة التي في بعض طرق حديث المروق المشتملة على وصف المُخَدَّج، بلفظ: "آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل البضعة تَدَرْدَر، يخرجون على حين فترة من الناس".

الثالث: حديث شيطان الرَّدْهة، ولفظه في بعض الطرق عن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا الثُديَّة فقال: "شيطان الردهة راعي الجبل أو راعي الخيل يَحْتَدِرُه رجل من بَجِيْلَة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب، علامة في قوم ظَلَمة".

الرابع: حديث المتعبد الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، ولفظه في بعض الأوجه عن أنس بن مالك قال: كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل يعجبنا تعبده واجتهاده، قد عرَّفناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعرفه، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل، قلنا: هو هذا قال: "إنكم لتخبرون عن رجل إن على وجهه سفعة من الشيطان"، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنشدك بالله هل قلت حين وقفت على المجلس: ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني؟ " قال: اللهم نعم، ثم دخل يصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يقتل الرجل"؟ فقال أبو بكر: أنا، فدخل عليه فوجده يصلي، فقال: سبحان الله، أقتل رجلاً يصلي وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل المصلين! فخرج فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعلت؟ " قال: كرهت أن أقتله وهو يصلي وقد نهيتَ عن قتل المصلين. قال - صلى الله عليه وسلم -: "من يقتل الرجل؟ " قال عمر: أنا، فدخل فوجده واضعاً وجهه، قال عمر: أبو بكر أفضل مني، فخرج، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مه؟ " قال: وجدته واضعاً وجهه لله فكرهت أن (1/191)

صفحة 192

أقتله. قال: "من يقتل الرجل؟ " فقال علي: أنا، قال: "أنت إن أدركته"، قال: فدخل عليه فوجده قد خرج، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "مه؟ " قال: وجدته قد خرج، فقال: "لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان كان أولهم وآخرهم". قال موسى بن عبيدة: فسمعت محمد بن كعب فقال: "هو الذي قتله علي؛ ذو الثدية".

الخامس: حديث الإمام علي: "لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - ".

السادس: حديث الإمام علي: "أُمِرْتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين".

السابع: حديث "تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أَوْلى الطائفتين بالحق".

الثامن: حديث "الخوارج كلاب النار".

وسوف تكون المنهجية كما يلي:

- المبحث الأول يتم فيه تخريج الحديث بناءً على ألفاظه.

- أما المبحث الثاني فتتم فيه دراسة أسانيده، وقد جعلت الطريق للصحابي، والرواية للراوي المباشر عن الصحابي.

- لم أذكر في المبحث الثاني من رجال الأسانيد إلا من يكون وجوده قادحاً في سنده، فمن لم أذكره منهم لا ينزل بالحديث عن درجة الحسن.

- الحكم الذي يلي كل رواية لا يراد به إلا تلك الرواية بعينها، وأما الاعتضاد بتعدد الطرق فلا أتناوله إلا في خاتمة المبحث الثاني، اللهم إلا تعدد الأسانيد في الرواية الواحدة فإن الارتقاء بمجموع الأسانيد ضروري لبيان حكم الرواية.

- الحكم النهائي على الحديث يكون في خاتمة المبحث الثالث. (1/192)

صفحة 193

الفصل الأول:

حديث المروق

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث (1/193)

صفحة 194

[صفحة بيضاء] (1/194)

صفحة 195

المبحث الأول:

تخريج الحديث

روي الحديث من تسعة عشر طريقاً:

1 - حديث أبي سعيد سعد بن مالك الخدري، وله عنه ألفاظ عدة:

اللفظ الأول: "يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئاً، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئاً، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئاً، وتتمارى في الفوق".

أخرجه الإمام الربيع بن حبيب - واللفظ له - والإمام مالك بن أنس وليس عنده "وصيامكم مع صيامهم" والإمام البخاري من وجهين بمثله، والإمام مسلم بمثله، والإمام أحمد من وجهين أحدهما باختلاف، وابن أبي شيبة من وجهين بمثله، وأبو يعلى بمثله، وابن حبان، والدولابي من وجهين مختصرا، والطبراني في "الكبير" مختصراً جداً، وفي الأوسط من وجهين بنحوه ومن وجهين آخرين مختصراً، وابن أبي عاصم من وجهين بنحوه، والبيهقي في "شعب الإيمان" من وجهين، والحاكم مع بعض اختلاف، وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" مختصراً، واللالكائي بنحوه (1).

__________

(1) الربيع (الجامع الصحيح) باب (5) رقم 36/ ابن أنس (الموطأ) جـ3 أبواب السير باب (2) رقم 864/ البخاري (الصحيح) ك فضائل القرآن باب (36) رقم 5058، ك استتابة المرتدين باب (6) رقم 6931/ مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب ذكر الخوارج رقم 1064/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص52، 60/ ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 باب (2454) ما ذكر في الخوارج رقم 19755، 19766/ أبو يعلى (المسند) جـ2 رقم 1233، 1281/ ابن حبان (الصحيح) باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتنة والحوادث، ذكر الإخبار عن خروج الحرورية رقم 6737/ الدولابي (الكنى والأسماء) جـ2 ص79/ الطبراني (المعجم الكبير) جـ6 رقم 5433/ الطبراني (المعجم الأوسط) جـ3 رقم 2491، جـ5 رقم 4366، 6140 جـ10 رقم 9356/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 935/ البيهقي (شعب الإيمان) جـ2 باب (19) رقم 2640/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص148/ ابن الجوزي (تلبيس إبليس) ص117/ اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) سياق ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخوارج رقم 2310. (1/195)

صفحة 196

اللفظ الثاني: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "بعث علي رضي الله عنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذهيبة فقسهما بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنبلي ثم المجاشعي، وعيينة بن حصن الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب، فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: "إنما أتألفهم"، فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: "من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ " فسأل رجل قتله – أحسبه خالد بن الوليد - فمنعه، فلما ولى قال: "إن من ضئضئ هذا، أو: في عقب هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد".

وهذا لفظ البخاري، أخرجه من أربعة أوجه في أحدها "ثمود" بدل "عاد"، وأخرجه من وجه خامس مختصر، ورواه الإمام أحمد في موضعين، ومسلم من وجهين في أحدهما "ثمود" بدل "عاد" وله عنده أيضاً إسنادان آخران، وأخرجه عبدالرزاق في "المصنف" و"الأمالي في آثار الصحابة"، وأبو داود، والنسائي من وجهين، وأبو داود الطيالسي وفيه: فاستأذن عمر بدل: خالد، وأبو يعلى بمثله وفيه "ثمود" بدل "عاد"، وسعيد بن منصور، وابن أبي عاصم وفيه قال علي: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذهبة ... الخ، وفيه أيضاً: (صئصئ) بالصاد لا بالضاد، وأخرجه البيهقي بإسنادين، وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" وليس فيه "لئن أنا أدركتهم ... الخ" (1).

__________

(1) البخاري (الصحيح) ك أحاديث الأنبياء باب (6) رقم 3344، ك المغازي باب (62) رقم 4351، ك التفسير باب (10) رقم 4667، ك التوحيد باب (23) رقم 7432/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص7398/ مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (47) رقم 1064 الأرقام 134 - 146/ عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18676، (الأمالي) رقم 126/ أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4764/ النسائي (السنن) ك الزكاة باب (79) رقم 2577، ك 37 باب (26) رقم 4112/ الطيالسي (المسند) ص396 رقم 2234/ أبو يعلى (المسند) جـ2 رقم 1163/ ابن منصور (السنن) القسم الثاني من المجلد الثالث رقم 2903/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 910/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16694. (1/196)

صفحة 197

اللفظ الثالث: وفيه زيادة على اللفظ الأول وهي: قيل وما سيماهم؟ قال: "سيماهم التحليق" أو قال: "التسبيد".

أخرجه البخاري، وأحمد، وابنه عبدالله في "السنة"، وأبو يعلى، وسعيد بن منصور، والطبراني في "الأوسط" مختصراً (1).

اللفظ الرابع: "سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرأون القرآن لا يجاوزر تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا: يا رسول الله، وما سيماهم؟ قال: "التحليق".

أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والبيهقي، والحاكم، وليس عند هؤلاء الثلاثة الأخيرين "يحقر أحدكم ... صيامهم"، وأخرجه المروزي، واختاره الضياء المقدسي (2).

اللفظ الخامس: حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، هم شر الخلق" أو "من شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق"، قال: فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلاً (أو قال: قولاً) "الرجل يرمي الرمية (أو قال: الغرض) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق.

__________

(1) البخاري (الصحيح) ك التوحيد باب (57) رقم7562/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص64/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1551/ أبو يعلى (المسند) جـ2 رقم 1193/ ابن منصور (السنن) جـ2 رقم 2904/ الطبراني (المعجم الأوسط) جـ6 رقم 5210.

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص224/ أبو يعلى (المسند) جـ5 رقم 3117/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16703/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص148/ المروزي (السنة) رقم 52/ الضياء (الأحاديث المختارة) جـ7 رقم 2392. (1/197)

صفحة 198

رواه الإمام مسلم -وهذا لفظه- وأحمد، وابنه عبدالله في "السنة" من وجهين أحدهما عن أبيه، ورواه النسائي في "السنن الكبرى" وفي "الخصائص" من وجهين (1).

اللفظ السادس: ما أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن قيس التجيبي عن أبي سعيد بلفظ: "يكون خَلَف يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فيقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر" (2).

اللفظ السابع: ما رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بلفظ "إنه سيأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم" قلنا: يا رسول الله، أقريش؟ قال: "لا، ولكن أهل اليمن". (3)

هذا، وقد نسب ابن حجر الحديث إلى أبي عوانة من طريق بشر بن بكير عن الأوزاعي (4)، أي من حديث أبي سعيد، كما نسبه إلى الطبراني من حديث أبي سعيد بزيادة "فغفل عن الرجل فذهب فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فطلب فلم يدرك" (5) ولم أجده عند الطبراني في "الكبير" في مسند أبي سعيد، ولا في معجميه "الأوسط" و"الصغير".

2 - حديث أنس بن مالك:

اللفظ الأول: بنحو لفظ حديث الإمام الربيع بن حبيب، رواه عن أنس ابن ماجه، وأبو يعلى، والضياء المقدسي، كما رواه مختصراً كل من الإمام أحمد من وجهين، وابنه عبدالله من أحد الوجهين، وابن أبي عاصم (6).

__________

(1) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب 47/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص5/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم1482، 1552/ النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب 58 رقم 8558، 8559، (الخصائص) ص53.

(2) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ10 رقم 9330.

(3) ابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني) جـ4 رقم 2285.

(4) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص297.

(5) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص305.

(6) ابن ماجه (السنن) المقدمة باب (12) رقم 175/ أبو يعلى (المسند) جـ7 رقم 3908/ الضياء (الأحاديث المختارة) جـ7 رقم 2394/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص183، 189/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1547/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 945. (1/198)

صفحة 199

اللفظ الثاني: هو اللفظ الرابع في حديث أبي سعيد الخدري، رواه الإمام أحمد، وابنه عبدالله من وجهين أحدهما عن أبيه، ورواه أبو داود، وأبو يعلى، وابن أبي عاصم، والآجري، والحاكم من وجهين، والضياء من وجهين أحدهما عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه، والثاني عن أبي يعلى (1).

اللفظ الثالث: رواه عن أنس بن مالك حفص بن عمر قال: انطلق بنا إلى الشام إلى عبدالملك ونحن أربعون رجلاً من الأنصار ليفرض لنا، فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا العصر ثم سلم ودخل فسطاطه وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين، قال: فقبح الله الوجوه، فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة، فأشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أقوماً يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرمية". رواه الإمام أحمد، وسعيد بن منصور (2).

- وقد روي الحديث عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري معاً بلفظ حديث أبي سعيد الرابع.

أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وأبو يعلى، والمروزي، والبيهقي، والحاكم، واختاره الضياء (3).

-كما روي عن أنس بن مالك عن أبي سعيد باللفظ نفسه، أخرجه أحمد، وعنه الضياء المقدسي (4). ونسبه ابن حجر إلى أبي داود (5)، والذي في المطبوع عن أنس

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص197/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1548، 1549/ أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4766/ أبو يعلى (المسند) جـ5 رقم 2963/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 940/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص147/ الآجري (الشريعة) رقم 38/ الضياء (الأحاديث المختارة) جـ7 رقم 2391، 2393.

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص159/ ابن منصور (السنن) جـ2 رقم 2905.

(3) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص224/ أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4765/ أبو يعلى (المسند) جـ5 رقم 3117/ المروزي (السنة) رقم 52/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16703/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص148/ الضياء (الأحاديث المختارة) جـ7 رقم 2392.

(4) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص224.

(5) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص300. (1/199)

صفحة 200

وأبي سعيد، كما نسبه إلى الطبري في "تهذيب الآثار" (1).

3 - حديث الإمام علي بن أبي طالب:

رواه عنه الإمام البخاري بلفظ: إذا حدثتكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأن آخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة".

ورواه البخاري أيضاً من وجهين آخرين أحدهما بدون زيادة كلام الإمام علي، كما أخرجه أحمد من وجهين ثانيهما بدون كلام الإمام علي، وأخرجه ابنه عبدالله في زياداته عليه، وأخرجه أيضاً في "السنة" من أربع طرق بالوجه الأول الذي رواه أبوه -أي كلفظ البخاري أعلاه - اثنتان منها من طريقه، كما رواه بالوجه الثاني - أي بدون زيادة كلام الإمام علي- من طرق أربع أيضاً، واحدة منها من طريق أبيه الإمام أحمد.

وأخرجه مسلم بخمسة أسانيد، وأبو داود الطيالسي بزيادة "كان علي يخرج إلى السوق ويقول: صدق الله ورسوله، فقيل له: ما قولك: صدق الله ورسوله، فقال: صدق الله ورسوله، إذا حدثتكم ... الخ، ورواه عبدالرزاق، وأبو داود السجستاني، والنسائي في "الصغرى" وفي "الكبرى" و"الخصائص" من ثلاثة أوجه في الأخيرين، ورواه البزار، وأبو يعلى من وجهين، وابن حبان، والطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، وابن أبي عاصم من وجهين، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"، وابن المنذر في "الإقناع"، والبيهقي في "السنن الكبرى" من وجهين وفي "معرفة السنن والآثار" (2).

__________

(1) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص300.

(2) البخاري (الصحيح) ك الأنبياء باب (25) رقم 3611، ك فضائل القرآن باب (36) رقم 5057، له استتابة المرتدين باب (6) رقم 6930/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص131، 156/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1479، 1486 - 1492/ مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (48) رقم 1066/ الطيالسي (المسند) رقم 168 / عبدالرزاق (المصنف) جـ10 رقم 18677/ أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم4677/ النسائي (السنن الصغرى) ك37 باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس رقم4102، (الخصائص) ص55، (السنن الكبرى) ك= =الخصائص باب (59) رقم 8564، 8565، (الخصائص) ص55/ الهيثمي (كشف الأستار) ك أهل البغي باب فيمن يقاتلهم رقم 1858/ أبو يعلى (المسند) جـ1 رقم 261، 324/ ابن حبان (الصحيح) باب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، ذكر الأمر بقتال الحرورية رقم 67399/ الطبراني (المعجم الأوسط) جـ6 رقم 6142، (المعجم الصغير) رقم 1051/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 911، 914/ البغوي، أبو القاسم (الجعديات) جـ2 رقم 2607/ ابن المنذر (الإقناع) ك قتال أهل البغي 229/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16697، 16698، (معرفة السنن والآثار) جـ12 رقم 6533، 6534. (1/200)

صفحة 201

4 - حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب، وله ألفاظ:

اللفظ الأول: رواه البخاري عن عبدالله بن عمر وذكر الحرورية، فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية" (1)، ورواه الطبراني باللفظ نفسه (2).

اللفظ الثاني: رواه ابن ماجه عنه مرفوعاً: "ينشأ نشء يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع" - قال ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كلما خرج قرن قطع" أكثر من عشرين مرة- "حتى يخرج في عراضهم الدجال" (3).

اللفظ الثالث: عند أحمد عن شهر بن حوشب: سمعت عبدالله بن عمر يقول (وذكر له عدة أحاديث منها): ولقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم" قال يزيد (أحد الرواة): لا أعلمه إلا قال: "يحقر أحدكم عمله مع عملهم يقتلون أهل الإسلام، فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز وجل" فردد ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرين مرة أو أكثر وأنا أسمع (4).

هذا وقد نسبه ابن حجر إلى محمد بن إسحاق عن ابن عمر (5)، كما نسبه إلى الطبري في "تهذيب الآثار" قال: ولفظه "أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو

__________

(1) البخاري (الصحيح) ك استتابة المرتدين باب (6) رقم 6932.

(2) الطبراني (المعجم الكبير) جـ 12رقم 13349.

(3) ابن ماجه (السنن) المقدمة باب (12) رقم 174.

(4) أحمد بن حنبل (المسند) جـ 2ص84.

(5) ابن حجر (فتح الباري) جـ 14 ص296. (1/201)

صفحة 202

يقسم الغنائم بحنين ... "، قال: ووقع في رواية عقبة بن وساج عن عبدالله بن عمر مايؤيد هذه الزيادة (1).

5 - حديث عبدالله بن عباس:

اللفظ الأول: "ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية".

أخرجه ابن أبي شيبة، وعنه كل من الإمام أحمد وابنه في زوائده على المسند وابن ماجه من أحد وجهيه وأبي يعلى (2) 1).

اللفظ الثاني: أخرجه أبو داود الطيالسي:" يخرج من قبل المشرق قوم يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين- أو قال: من الإسلام- كما يمرق السهم من الرمية" (3).

6 - حديث جابر بن عبدالله:

اللفظ الأول: عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم، وهو في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يامحمد فإنك لم تعدل، فقال: "ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ " فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

أخرجه ابن ماجه - واللفظ له - وابن أبي شيبة باختصار، وسعيد بن منصور،

__________

(1) ابن حجر (فتح الباري) جـ 14 ص 305.

(2) ابن أبي شيبة (المصنف) جـ 15رقم 19765/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ 1 ص255، 256/ ابن ماجه (السنن) المقدمة باب (12) رقم 171/ أبو يعلى (المسند) جـ4 رقم 2354.

(3) الطيالسي (المسند) رقم 2687. (1/202)

صفحة 203

والآجري من أوجه ثلاثة (1).

اللفظ الثاني: بنفس اللفظ الأول بزيادة "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن ... الخ".

رواه الإمام أحمد من أوجه ثلاثة، ومسلم من أوجه ثلاثة أيضاً، وابن أبي عاصم بتقديم وتأخير، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (2).

7 - حديث عبدالله بن مسعود:

اللفظ الأول: "يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام أحداث -أو قال: حدثاء- الأسنان، يقولون من خير قول الناس، يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجراً عظيماً عند الله لمن قتلهم".

أخرجه الإمام أحمد - واللفظ له - وابن أبي شيبة، وعنه ابن ماجه، وأخرجه والترمذي، وأبو يعلى، والآجري (3).

اللفظ الثاني: أخرجه ابن أبي شيبة عن عمرو بن سلمة قال: كنا جلوساً عند باب عبدالله ننتظر أن يخرج إلينا فخرج، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثنا أن قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية"، وايم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. قال: فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج (4).

__________

(1) ابن ماجه (السنن) المقدمة باب (12) رقم 172 / ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 رقم 19764/ ابن منصور (السنن) جـ2 رقم 2902/ الآجري (الشريعة) باب (6) رقم 34 - 36.

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص353، 354/ مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (47) / ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 943/ الطبراني (المعجم الكبير) جـ2 رقم53، (المعجم الأوسط) جـ9 رقم 9060.

(3) أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص404/ ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 رقم 19729/ ابن ماجه (السنن) المقدمة باب (12) رقم 168/ الترمذي (الجامع) ك الفتن باب (24) رقم 2195/ أبو يعلى (المسند) جـ9 رقم 5402/ الآجري (الشريعة) رقم 56.

(4) ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 رقم19736. (1/203)

صفحة 204

وأخرجه عنه محمد بن وضاح بدون زيادة "وايم الله لا أدري ... الخ" (1).

اللفظ الثالث: أخرج أبو يعلى جزءاً منه في حادثة نصها: عن شقيق بن سلمة قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: يا أبا عبدالرحمن، كيف تقرأ هذه الآية: {من ماء غير آسن}؟ (2) قال: فقال له عبدالله: كل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال له عبدالله: هذّاً كهذِّ الشعر؟! إن مِنْ أحسنِ الصلاة الركوعَ والسجودَ، وليقرأن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم، ولكنه إذا قرئ فرسخ في القلب نفع، إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في كل ركعة، ثم قام فدخل عليه علقمة ثم قال: سله لنا عن النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها. قال: ثم خرج إلينا فقال: عشرون سورة من المفصل من تأليف عبدالله (3).

8 - حديث أبي ذر جندب جنادة ورافع بن عمرو الغفاريين:

اللفظ الأول: عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعاً: "إن بعدي من أمتي، أو: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميّة، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة"، فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا، فذكرت له هذا الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

رواه الإمام مسلم - واللفظ له - وأحمد، وابن أبي شيبة، وعنه ابن ماجه، ورواه الدارمي، والطبراني من وجهين، وابن المنذر في "الإقناع"، وابن أبي عاصم من وجهين أحدهما في "السنة" والثاني فيه وفي "الآحاد والمثاني"، ورواه أيضاً اللالكائي (4).

__________

(1) ابن وضاح (كتاب فيه ما جاء في البدع) رقم 278.

(2) سورة محمد آية 15.

(3) أبو يعلى (المسند) جـ9 رقم 5222.

(4) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (49) رقم 1067/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ5 ص31/ ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15رقم19735/ابن ماجه (السنن) المقدمة باب (12) رقم170/الدارمي (السنن) ك الجهاد باب (39) رقم2344/ الطبراني (المعجم الكبير) جـ5رقم 4461/ ابن المنذر (الإقناع) رقم 230/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 921،921، (الآحاد والمثاني) جـ2 رقم 1019/ اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) رقم 2309. (1/204)

صفحة 205

وقد روي باللفظ نفسه عن أبي ذر فقط، أي بدون زيادة عبدالله بن الصامت في عرضه حديث أبي ذر على رافع بن عمرو.

رواه كل من الإمام أحمد، وأبي داود الطيالسي، بزيادة "سيماهم التحليق" عندهما، كما رواه ابن حبان (1).

اللفظ الثاني: رواه أبو داود الطيالسي عن عبدالله بن الصامت قال: لما قدم أبو ذر على عثمان من الشام قال: يا أمير المؤمنين، أتحسب أني من قوم والله ما أنا منهم ولا أدركهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه سيماهم التحليق، والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت ما ملكتني رجلاي، ولو وثقتني بعرجون في قدمي ما حللته حتى تكون أنت الذي تحلني (2).

9 - حديث سهل بن حنيف:

اللفظ الأول: عن يُسَيْر بن عمرو قال: قلت لسهل بن حُنيف: هل سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: سمعته يقول – وأهوى بيده قِبَل العراق -: "يخرج منه قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية".

أخرجه البخاري - وهذا لفظه - وابن أبي شيبة، ومسلم من وجهين أحدهما عن ابن أبي شيبة، وأخرجه ابن أبي عاصم (3).

اللفظ الثاني: باللفظ السابق لكن في أوله: أحدثك ما سمعت لا أزيدك عليه، وفي آخره قلت (أي يسير بن عمرو) هل ذَكر لهم علامة؟ قال: هذا ما سمعت لا أزيدك عليه.

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ5 ص176/ الطيالسي (المسند) رقم 448/ ابن حبان (الصحيح) ك التاريخ باب (10) رقم 6738.

(2) الطيالسي (المسند) رقم 451.

(3) البخاري (الصحيح) ك استتابة المرتدين باب (7) رقم 6934/ ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 رقم 19728/مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (49) رقم 1068/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 908. (1/205)

صفحة 206

رواه الإمام أحمد، وعنه ابن عبدالله في "السنة" (1)، وعزاه ابن حجر إلى صحيح أبي عَوانة (2).

اللفظ الثالث: رواه كل من الإمام مسلم، وابن أبي عاصم بلفظ: "يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم" (3).

10 - حديث عقبة بن عامر الجهني:

ولفظه عن عبدالملك بن مُليل السُليحي قال: كنت مع عقبة بن عامر جالساً قريباً من المنبر يوم الجمعة، فخرج محمد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب الناس ثم قرأ عليهم سورة من القرآن، قال: وكان من أَقرإِ الناس، قال: فقال عقبة بن عامر: صدق الله ورسوله، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

رواه الإمام أحمد، والطبراني (4)، وعزاه ابن حجر في "الإصابة" إلى يعقوب بن سفيان بنفس الطريق وفي آخره: فسمعه ابن أبي حذيفة فقال: إن كنت صادقاً إنك لمنهم (5).

11 - حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي:

عن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدثني عن الخوارج، فلقيت أبابرزة في يوم عرفة في نفر من أصحابه، فقلت: يا أبا برزة حدثنا بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله في الخوارج، فقال: أحدثك بما سمعت أذني ورأت عيناي، أُتيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنانير فكان يقسمها، وعنده رجل أسود مطموم

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص486/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1508.

(2) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص310، ولم أجده في الأجزاء المطبوعة من مسند أبي عوانة.

(3) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (49) رقم 1068/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 909.

(4) أحمد بن حنبل (المسند) جـ4 ص145/ الطبراني (المعجم الكبير) جـ17 رقم 898.

(5) ابن حجر (الإصابة) جـ6 ص12 رقم 7772. (1/206)

صفحة 207

الشعرعليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود، فتعرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه من قبل وجهه فلم يعطه شيئاً، ثم أتاه من خلفه فلم يعطه شيئاً، فقال: والله يا محمد ما عدلت منذ اليوم في القسمة، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضباً شديداً ثم قال: "والله لا تجدون بعدي أحداً أعدل عليكم مني" قالها ثلاثاً، ثم قال: "يخرج من قبل المشرق رجال كأن هذا منهم، هديهم هكذا: يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه" ووضع يده على صدره "سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم، فإذا رأيتموهم فاقتلوهم" قالها ثلاثاً "شر الخلق والخليقة" قالها ثلاثاً. وقد قال حمّاد: لا يرجعون فيه.

أخرجه الإمام أحمد - واللفظ له - من وجهين، وابن أبي شيبة، وأبو داود الطيالسي، وعنه النسائي، ورواه الحاكم (1).

12 - حديث أبي بَكرة نُفَيْع بن الحارث:

اللفظ الأول: عن أبي بَكرة قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنانير فجعل يقبض قبضة ثم ينظر عن يمينه كأنه يؤامر أحداً ثم يعطي، ورجل أسود مطموم عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود، فقال: ما عدلت في القسمة، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "من يعدل عليكم بعدي؟ " قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: "لا"، ثم قال لأصحابه: "هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون من الإسلام بشيء".

رواه الإمام أحمد من ثلاثة أوجه، وعنه ابنه عبدالله في "السنة" من وجهين منها، ورواه ابن أبي عاصم، والبزّار، والحاكم بإسنادين (2)، وعزاه ابن حجر إلى الطبري من طريق بلال بن بُقْطُر عن أبي بَكرة (3)، وهي هذه الطريق.

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ4 ص421، 424، 425/ ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 رقم 19763/ الطيالسي (المسند) رقم 923/ النسائي (السنن الصغرى) ك تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس رقم 4103/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص146.

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جـ5 ص36، 42، 44/ عبد الله بن أحمد (السنة) ح1519، 1521/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 927/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص146/ الهيثمي (كشف الأستار) ك أهل البغي= =باب فيمن يقاتلهم رقم 1859.

(3) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص296. (1/207)

صفحة 208

اللفظ الثاني: عن عثمان الشحّام: حدثنا مسلم بن أبي بَكرةَ وسألته: هل سمعت في الخوارج من شيء؟ قال: سمعت والدي أبا بَكرةَ يقول عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحِدَّاء ذَلقةٌ ألسنتهم بالقرآن، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، فإذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور من قتلهم".

رواه الحارث بن أبي أسامة، وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، ورواه ابن أبي عاصم من وجهين (1)

13 - حديث أبي أمامة صُدَيّ بن عَجْلان الباهلي:

اللفظ الأول: حديث شَهر بن حَوْشَب قال: كنت بدمشق فجاؤوا برؤوس فوضعوها على دَرج مسجد دمشق، فرأيت أبا أمامة يبكي فقلت له: ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه سيكون في أمتي ناس يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم ينثرونه كما يُنْتَثَرُ الدَقَل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فُوقِه، شَرُّ قتلى تحت السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه"، رواه الطبراني (2).

اللفظ الثاني: عن أبي أمامة مرفوعاً: "تخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، لا ترجعون فيه حتى يرجع السهم على فوقه، كلاب النار" رواه الطبراني، والآجري (3).

14 - حديث طلق بن علي الحنفي السُّحَيْمي: قال: بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لنا: "يوشك أن يجيء قوم يقرأون القرآن، لا يجاوز تراقيبهم يمرقون من الدين كما

__________

(1) الهيثمي (بغية الباحث) رقم 702/ البيهقي (معرفة السنن) جـ12 رقم 16532/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 936، 937.

(2) الطبراني (المعجم الكبير) جـ8 رقم 7553.

(3) الطبراني (المعجم الكبير) جـ8 رقم 8045/ الآجري (الشريعة) رقم 57. (1/208)

صفحة 209

يمرق السهم من الرمية، طوبى لمن قتلهم وقتلوه" ثم التفت إلي فقال: "أما إنهم سيخرجون بأرضك ياتهامي، يقاتلون بين الأنهار"، قلت: بأبي وأمي ما بها أنهار، قال: "إنها ستكون". أخرجه الطبراني (1).

15 - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص:

اللفظ الأول: عن مقسم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبدالله بن عمرو بن العاصي وهو يطوف بالبيت معلقاً نعليه بيده، فقلنا له: هل حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يكلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم، أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يعطي الناس، قال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أجل، فكيف رأيت؟ " قال: لم أرك عدلت. فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟! " فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: "لا، دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم".

رواه الإمام أحمد، وعنه ابنه عبدالله في "السنة"، ورواه ابن أبي عاصم (2).

اللفظ الثاني: عن عبدالله بن عمرو قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل وهو يقسم تمراً يوم خيبر، فقال: يا محمد، اعدل، قال: "ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟! " أو "عند من تلتمس العدل بعدي؟! " ثم قال: "يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يتلون كتاب الله وهم أعداؤه، يقرأون كتاب الله محلقة رؤوسهم، فإذا خرجوا فاضربوا رقابهم".

__________

(1) الطبراني (المعجم الكبير) جـ8 رقم8360.

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جـ2 ص219/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1504/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 929. (1/209)

صفحة 210

أخرجه بهذا اللفظ الحاكم، كما أخرجه ابن أبي عاصم، وفيه: وهو يقسم تبراً يوم حنين (1).

اللفظ الثالث: عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبدالله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد جعل الله عندك علماً، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة، فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقليد من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل، فقال: "ويحك، من يعدل عليه بعدي؟ "، فلما ولَّى قال: "ردوه رويداً"، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن في أمتي أخاً لهذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم" ثلاثاً.

أخرجه ابن أبي عاصم، والبزار (2).

هذا وقد عزاه ابن حجر إلى الطبري في "تهذيب الآثار" عن عبدالله بن عمرو (3).

16 - حديث أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي:

رواه ابن أبي عاصم عن يحيى بن يزيد قال: كنت محبوساً في السجن أنا والفرزدق في يدي مالك بن المنذر، فقال الفرزدق في السجن: يا يحيى، إن كنت كاذباً فلا أخرجني الله من السجن ولا أنجاني من يدي مالك - وكان يخافه - إن لم أكن أتيت أبا هريرة وأبا سعيد فقلت: إني رجل من أهل المشرق وإن قوماً يخرجون علينا فيقتلون من قال: لا إله إلا الله، ويأمن من سواه من الناس، فقالا - وإلا لا نجاني الله من السجن- سمعنا خليلنا - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قتلهم فله أجر شهيد، ومن قتلوه فله أجر شهيدين" (4).

__________

(1) الحاكم (المستدرك) جـ2 ص145/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 944.

(2) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 934/ الهيثمي (كشف الأستار) ك أهل البغي باب علامتهم وعبادتهم رقم 1850.

(3) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص298.

(4) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 926. (1/210)

صفحة 211

ورواه أيضاً الطبراني في "الأوسط" (1).

17 - حديث عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص:

أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن عمار بن ياسر قال لسعد بن أبي وقاص: مالك لا تخرج مع علي؟ أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب"؟ قالها ثلاث مرار، قال: إي والله لقد سمعته، ولكني أحببت العزلة حتى أجد سيفاً يقطع الكافر وينبو عن المؤمن" (2).

كما عزاه الهيثمي (3) إلى الطبراني في "الكبير" ولم أجده في الأجزاء المطبوعة.

18 - حديث عبد الرحمن بن عُدَيس البَلَوي:

أخرج الطبراني في "الأوسط" عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرج أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يُقتلون بجبل لبنان أو بجبل (4) "، قال ابن لهيعة: فقتل ابن عديس بجبل لبنان أو بجبل الجليل (5).

19 - حديث عامر بن واثلة:

بلفظ "لما كان يوم حنين أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل مجزوز الرأس أو محلوق الرأس، قال: ما عدلت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لم أعدل أنا فمن يعدل"؟ قال: فغفل عن الرجل فذهب فقال: "أين الرجل"؟ فطلب فلم يدرك، فقال: "إنه سيخرج من أمتي قوم سيما هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نظر في قدحه فلم ير شيئاً، نظر في رصافه فلم ير شيئاً، نظر في فوقه فلم ير شيئاً".

__________

(1) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ1 رقم 904.

(2) المصدر السابق جـ4 رقم 3634.

(3) الهيثمي (مجمع الزوائد) جـ6 ص 235.

(4) لعل الأصل: بجبل الجليل، كما قال ابن لهيعة.

(5) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ4 رقم 3301. (1/211)

صفحة 212

رواه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (1)، ونسبه نور الدين الهيثمي إلى الطبراني (2)، أي في "الكبير"، وهو واضح من السند الذي ساقه الضياء، إلا أن الحديث لم أجده في الأجزاء المطبوعة من معجم الطبراني الكبير، ولا هو موجود أيضاً في المعجمين "الأوسط" و"الصغير"، فأغلب الظن أنه في الأجزاء المفقودة من المعجم الكبير.

__________

(1) الضياء (الأحاديث المختارة) جـ8 مسند أنس بن مالك ص230 رقم274.

(2) الهيثمي (مجمع الزوائد) جـ6 ص230. (1/212)

صفحة 213

المبحث الثاني:

دراسة أسانيد الحديث

أولاً: حديث أبي سعيد الخدري:

1 - رواية أبي الشعثاء جابر بن زيد عند الإمام الربيع بن حبيب باللفظ الأول بسند صحيح.

2 - رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن:

وقد روي الحديث عنه وحده، وروي عنه مقروناً بعطاء بن يسار، كما روي عن عطاء بن يسار وحده. وروي الحديث أيضاً بزيادة ذي الثدية (المخدج) عن أبي سلمة مقروناً مرة بالضحاك المشرقي وتارة بالضحاك بن قيس. وسيأتي ذكر ذلك في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.

أما رواية أبي سلمة وحده فهي باللفظ الأول عن أبي سعيد عند مالك وعنه كل من أحمد والبخاري وابن حبان والبيهقي في "شعب الإيمان" واللالكائي، وعند أبي يعلى وابن أبي شيبة وعنه ابن ماجه، بأسانيد كلها صحيحة، وعند أبي يعلى أيضاً بسند حسن.

فالرواية صحيحة.

3 - رواية عطاء بن يسار الهلالي وحده عند ابن أبي عاصم في "السنة" باللفظ السابع، وهو "ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين، وقيل بعد ذلك" كما قال ابن حجر (1). وفيها:

- هشام بن سعد المدني القرشي أبو عباد، قال عنه الذهبي: "حسن الحديث" (2)، وقال عنه ابن حجر في التقريب: "صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، من كبار السابعة،

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص392 رقم 4605.

(2) الذهبي (الكاشف) ص 336 رقم 5964. (1/213)

صفحة 214

مات سنة ستين أو قبلها" (1). إلا أن في عَدِّ هشام بن سعد من أصحاب هذه المرتبة نظراً، فقد قدح فيه كثيرون؛

قال ابن معين: ضعيف حديثه مختلط، وقال: صالح وليس بمتروك الحديث، وقال: ليس بذاك القوي، وقال: ليس بشيء (2)، وقال: العجلي: جائز الحديث وهو حسن الحديث (3)، وقال أبو زرعة: محله الصدق، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (4)، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف، وكان متشيعاً (5)، وقال ابن المديني: صالح ولم يكن بالقوي (6)، وقال الساجي: صدوق، وقال أحمد: ليس هو محكم الحديث (7).

فالواضح أنه مضعف، وكلام ابن معين فيه: "صالح وليس بمتروك الحديث" محمول على توثيقه ديانة وتضعيفه من جهة الضبط نظراً لأقوال ابن معين الأخرى فيه، وعليه يحمل أيضاً كلام من أثنى عليه، وأما كلام العجلي: "جائز الحديث وهو حسن الحديث" فلا يقوى على مناهضة كلام سائر علماء الرجال الذين تكلموا فيه، لا سيما مع تساهله في التوثيق، إذ هو بمنزلة من يورده ابن حبان في ثقاته ويسكت عنه (8).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص572 رقم 7294.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ11 ص37، 38 رقم 7612، وانظر: ابن معين (التاريخ) جـ3 ص195 رقم893.

(3) العجلي (معرفة الثقات) جـ2 ص329 رقم 1900.

(4) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ج9 ص61 رقم 241.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ11 ص 37،38 رقم 7612.

(6) ابن أبي شيبة (السؤالات) ص 102 رقم 109.

(7) ابن حجر (التهذيب) جـ10 ص37،38 رقم 7612.

(8) منهج ابن حبان في التوثيق معروف بينه في كتابه، وقد عد من قبيل الثقة من لم يُجْرح، قال في (الثقات) جـ1 ص13: "فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم". وهذا المسلك لم يرتضه المحدثون كما هو معروف.

وقال المعلمي اليماني (التنكيل) جـ1 ص66،67: "فابن حبان قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاري سماه في (تاريخه) من القدماء، وإن لم يعرف ما روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفاً مكثراً، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد".

وقال الألباني (الصحيحة) جـ2 ص218: "فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً، فتوثيقه مردود إذا خالف الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم". وقد قام محقق كتاب "معرفة الثقات" للعجلي عبد العليم عبد العظيم البسيوني بدراسة ألفاظ العجلي في التوثيق والتضعيف فقال جـ 1 ص125: "وقد تبين لي بعد دراسة تراجم كثير من الرواة أن الإمام العجلي كثيراً ما يتفق مع ابن حبان في توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره في المجاهيل أو سكتوا عليه ويجزم العجلي بتوثيقهم".

وخلص إلى أن ظاهرة التساهل عند العجلي فيما يتعلق بالتوثيق - مقارنة بمراتب ابن حجر- تبرز فيما يلي:

1 - إطلاق "ثقة" على الصدوق فمن دونه.

2 - إطلاق "لا بأس به" على من هو ضعيف.

3 - توثيق مجهولي الحال ومن لم يرو عنه إلا واحد.

انظر: العجلي (معرفة الثقات) جـ1 مقدمة المحقق ص125 - 127. (1/214)

صفحة 215

والخلاصة أن هذه الطريق بهذه الرواية لينة، لضعف هشام بن سعد من جهة ضبطه.

4 - أما رواية أبي سلمة وعطاء بن يسار فقد رواها باللفظ الأول كل من:

أ - محمد بن إبراهيم التيمي بسند صحيح عند الشيخين.

ب- عبدالله بن دينار عند ابن أبي شيبة، وعبدالله بن دينار هو العدوي مولى ابن عمر، وهو ثقة (1)، لكن الإسناد ضعيف لأن فيه موسى بن عُبيدة الرَّبَذي الراوي عن عبدالله بن دينار، قال ابن حجر: "ضعيف ولا سيما في عبدالله بن دينار، وكان عابداً من صغار السادسة" (2).

جـ- محمد بن يحيى بن حيان عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، وإسناده حسن.

فالرواية صحيحة، والضعيف منها يعتضد بالقوي.

5 - رواية عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي أبي الحكم الكوفي:

ورغم الخلاف فيه فقد قال ابن حجر: "صدوق، من الثالثة، مات قبل المائة" (3). رواها باللفظ الثاني البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود الطيالسي وسعيد بن منصور

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص302 رقم 3300.

(2) المصدر السابق ص552 رقم 6989.

(3) المصدر السابق ص352 رقم 4028. (1/215)

صفحة 216

وأبو يعلى وعبدالرزاق وابن أبي عاصم وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" بأسانيد صحيحة وحسنة.

فالرواية صحيحة.

6 - رواية عبدالله بن الزبير عن أبي سعيد عند الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، باللفظ الأول، وفيها:

- عبدالله بن لهيعة، وفيه كلام كثير يفيد ضعفه (1) لخصه الحافظ في "التقريب" فقال: "صدوق، من السابعة، خلَّط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض الشيء مقرون مات سنة أربع وستين" (2)، والراوي عنه هنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال ابن حجر: "ثقة ثبت فقيه، من كبار العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين" (3)، ورواية سعيد بن الحكم عن ابن لهيعة لا يدرى أهي حال اختلاطه أم قبل ذلك.

علاوة على ذلك قال ابن حبان عن ابن لهيعة: "وكان شيخاً صالحاً ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه، ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا يقولون: إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء" (4). ثم قال: "قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات به" (5). من أجل كلام ابن حبان أورد ابن حجر ابن لهيعة في المرتبة الخامسة من المدلسين (6)،

__________

(1) ابن حجر (التهذيب) جـ5 ص331 - 335 رقم 3680.

(2) ابن حجر (التقريب) ص319 رقم 3563.

(3) المصدر السابق ص235 رقم 2286.

(4) ابن حبان (المجروحين) جـ2 ص11.

(5) المصدر السابق جـ2 ص13.

(6) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص142 رقم 140. (1/216)

صفحة 217

وهي عنده "من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً". غير أن ابن حجر استثنى ابن لهيعة من أن تتناوله كل أحكام هذه المرتبة، وذلك في مقدمة كتابه، حيث قال عقب بيان هذه المرتبة مباشرة: "كابن لهيعة" (1)، وهذا مصير منه إلى أن ضعف ابن لهيعة منجبر بتوثيق من وثقه، لذلك عده في مرتبة "صدوق" كما تقدم، لكن عدم ضعفه – إن ثبت – لا ينافي كونه مدلساً، وتصريح ابن لهيعة بالسماع ها هنا يسد هذه الثغرة، ويبقى الكلام على ضعفه نفسه، فإن الوهن في حاله بيّن كما سبق، ورأي ابن حجر فيه مقدوح فيه بقول سبط ابن العجمي: "والعمل على تضعيف حديثه" (2).

فالحديث من هذه الرواية فيه ضعف من أجل ابن لهيعة.

7 - رواية أبي المتوكل علي بن داود الناجي: عند الطبراني في "الأوسط" والحاكم باللفظ الأول. وفيها:

- سعيد بن بشير الأزدي، قال ابن حجر: "ضعيف، من الثامنة، مات سنة ثمان - أو تسع- وستين" (3) أي ومائة.

- قتادة بن دعامة السدوسي، قال ابن حجر: "ثقة ثبت، ويقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة" (4)، إلا أن ابن حجر عده في المرتبة الثالثة من المدلسين (5)، وهي عنده "من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم"، وقد عنعن ها هنا.

فالحديث بهذه الرواية ضعيف لعنعنة قتادة وضعف سعيد بن بشير.

__________

(1) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص24.

(2) رضا (نهاية الاغتباط) ص190 رقم 58.

(3) ابن حجر (التقريب) ص234 رقم2276.

(4) المصدر السابق ص453 رقم 5518.

(5) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص102 رقم 92. (1/217)

صفحة 218

8 - رواية أبي الصديق بكر بن عمرو وقيل: ابن قيس الناجي، قال ابن حجر: "ثقة، من الثالثة مات سنة ثمان ومائة" (1)، وقد وردت من طريقين:

أ- قتادة عند ابن أبي عاصم باللفظ الأول، وقد عنعن هنا هنا.

كما رواها عن قتادة سعيد دون ذكر لأبيه ونسبه، ورواها عن سعيد: محمد بن بكار بن بلال العاملي، وهو "صدوق من التاسعة، مات سنة ست عشرة وله أربع وستون" (2). أما سعيد فقد احتمل الألباني أن يكون هو سعيد بن عبدالعزيز، وأن يكون سعيد بن بشير الأزدي ورجحه (3).

والواضح أن ما رجحه هو الصواب، بل لا احتمال لأن يكون سعيد هذا هو ابن عبدالعزيز، للتصريح به - أي ابن بشير- في رواية أبي المتوكل الناجي السابقة فإن فيها: (حدثنا عبدالله بن الحسين، حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي المتوكل). وقد تقدم أن سعيد بن بشير ضعيف.

وعليه فالرواية بهذا السند ضعيفة لعنعنة قتادة وضعف سعيد.

وأما الاختلاف بين الروايتين، الأولى التي تجعل قتادة رواها عن أبي المتوكل الناجي، والثانية التي تجعله رواها عن أبي الصديق الناجي فيبدو أن الثانية وهم من عبدالرحمن بن عمرو الراوي عن محمد بن بكار عند ابن أبي عاصم، فإن لرواية أبي المتوكل عند الطبراني في "الأوسط" متابعة عند الحاكم من طريق سعيد بن بشيرعن قتادة عن أبي المتوكل.

ب- عمران أبو النعمان العمي: هكذا عند الطبراني في "الأوسط" باللفظ الثالث.

ولم أجد من اجتمع له هذا الاسم والكنية والنسبة. ويبدو أن أبا النعمان محرف من أبي العوام، وأبو العوام هو عمران بن داور العَمّي (4)، قال ابن حجر: "صدوق يهم،

__________

(1) ابن حجر (التقريب) رقم 747.

(2) المصدر السابق ص 469 رقم 5757.

(3) ابن أبي عاصم (السنة) تعليق الألباني ص444.

(4) تصحف في تهذيب ابن حجر المطبوع إلى داود، وهو خطأ. (1/218)

صفحة 219

ورُمِي برأي الخوارج، من السابعة، مات بين الستين والسبعين" (1). ورميه برأي الخوارج - مع كونه ليس قادحاً فيه - قد بيّن أمره ابن حجر بأن عمران أفتى إبراهيم بن عبدالله ابن الحسن لما خرج يطلب الخلافة زمن المنصور بفتيا قتل بها رجال مع إبراهيم، قال ابن حجر: "وليس هؤلاء من الحرورية في شيء" (2).

فالرواية بهذا السند صحيحة، وأما الطريق السابقة فلا ترتقي لرجحان رواية أبي المتوكل عليها. والنتيجة أن رواية أبي الصديق الناجي جاءت من طريق صحيحة.

9 - رواية يزيد بن صهيب الفقير عند أحمد والدولابي باللفظ الأول، وهي صحيحة.

10 - رواية الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبي عند الطبراني في "الأوسط" باللفظ السادس.

ذكره ابن حبان في "الثقات" (3)، وقال عنه العجلي: ثقة (4)، وذكره البخاري (5)، وابن أبي حاتم (6)، وسكتا عنه. ولا يخفى ما في توثيق العجلي وإيراد ابن حبان من يورده في كتابه "الثقات" من التساهل، وسكوت كل من البخاري وابن أبي حاتم ليس مقتضياً للتوثيق (7). ويبدو أن كلاً من الحافظين الذهبي وابن حجر لم يكترثا بذلك كثيراً، فقد قال الذهبي:"وُثِّق" (8)، وقال ابن حجر "مقبول، من الخامسة، مات على رأس المائة" (9).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص429 رقم 5154.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ8 ص111 رقم 5368.

(3) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص491.

(4) العجلي (معرفة الثقات) جـ2 ص343 رقم 1946.

(5) البخاري (التاريخ الكبير) جـ8 ص151 رقم 2524.

(6) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ9 ص13 رقم 59.

(7) انظر للتفصيل: اللكنوي (الرفع والتكميل) حاشية أبو غدة ص230 - 249/القنوبي (الإمام الربيع) ص72،73/ الحمش، عدَّاب (رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل).

(8) الذهبي (الكاشف) جـ2 ص354 رقم 6086.

(9) ابن حجر (التقريب) ص583 رقم7448. (1/219)

صفحة 220

وعليه ففي هذه الطريق لين، فإن ابن حجر جعل قيد القبول لمن في هذه المرتبة – أي مقبول - المتابعة (1)، وليس للوليد متابع بهذا اللفظ.

11 - رواية معبد بن سيرين باللفظ الثالث:

- بطرق صحيحة عند كل من الإمام البخاري وأحمد وسعيد بن منصور وأبي يعلى.

- وبسند فيه لين عند عبدالله بن أحمد في "السنة" لأن فيه فطر بن حماد بن واقد، ذكره ابن حبان في "الثقات" (2)، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي (3)، وقال أبو داود: تغير تغيراً شديداً، وقال ابن خلفون: صدوق (4)، وقال الذهبي: "وُثِّق" (5).

لكن هذا السند يتقوى بالأسانيد الأخرى الصحيحة.

12 - رواية أبي نضرة المنذر بن مالك عند مسلم وأحمد وابنه عبدالله في "السنة" والنسائي في "الكبرى" و"الخصائص" باللفظ الخامس، وهي صحيحة السند.

والخلاصة من هذه الدراسة أن لحديث أبي سعيد الخدري اثنتي عشرة رواية، ثمان منها صحيحة، وهي التي رويت من طرق هؤلاء:

1 - جابر بن زيد أبو الشعثاء ... ... 2 - أبو سلمة بن عبدالرحمن

3 - أبو سلمة وعطاء بن يسار ... 4 - عبدالرحمن بن أبي نعم

5 - أبو الصديق الناجي ... ... 6 - ويزيد الفقير

7 - معبد بن سيرين 8 - أبو نضرة.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص74.

(2) ابن حبان (الثقات) جـ9 ص14.

(3) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ7 ص90 رقم 513.

(4) ابن حجر (تعجيل المنفعة) ص369 رقم858.

(5) الذهبي (المغني) جـ2 ص108 رقم 4965. (1/220)

صفحة 221

وأربع منها بين ضعيفة ولينة، وهي روايات كل من:

1 - عطاء بن يسار ... ... 2 - عبدالله بن الزبير

3 - أبو المتوكل الناجي ... ... 4 - الوليد بن قيس التجيبي.

ثانياً: حديث أنس بن مالك:

وله روايات:

1 - رواية سليمان بن طرخان التيمي أبي المعتمر: عند أحمد وعبدالله في "السنة" وابن أبي عاصم باللفظ الأول، "قال الحافظ ابن حجر: "ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثلاث وأربعين، وهو ابن سبع وتسعين" (1). والرواية صحيحة، ولا يضره أنه مدلس (2) لتصريحه بالسماع.

2 - رواية حفص بن عمر، وهو ابن أخي أنس بن مالك، عند أحمد وسعيد بن منصور باللفظ الثالث، قال عنه ابن حجر: "صدوق، من الرابعة" (3).

والرواية صحيحة.

3 - رواية قتادة بن دعامة السدوسي باللفظ الثاني، وقد تقدم أنه مدلس، وقد عنعن ها هنا.

وقد وردت عن قتادة من طرق ثلاث:

أ عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي:

- عند الإمام أحمد، وابنه عبدالله في "السنة" وأبي يعلى والمروزي والضياء المقدسي بأسانيد صحيحة إلى الأوزاعي.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص252 رقم 2575.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ 4 ص 183، (التقريب) ص 66 رقم 54.

(3) ابن حجر (التقريب) ص174رقم 1436. (1/221)

صفحة 222

- عند الحاكم بسند فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي، وهو "صدوق كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة بضع عشرة" (1).

- عند أبي يعلى أيضاً بسند فيه سويد بن سعيد بن سهل الهروي، قال ابن حجر: "صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين وله مائة سنة" (2)، وفيه الوليد بن مسلم الدمشقي وهو "ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية" (3)، وعده ابن حجر من المرتبة الرابعة من المدلسين (4)، وهي عنده "من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل"، وقد عنعن هاهنا في سائر الطبقات التي بعده.

- عند الآجري بسند ضعيف، فيه أبو يوسف يزيد بن يوسف الرحبي، وهو "ضعيف، من التاسعة" كما قال الحافظ (5).

وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً لا سيما أن فيها الصحيح، فتكون طريق الأوزاعي إلى قتادة صحيحة.

ب- معمر بن راشد الأزدي:

قال عنه ابن حجر: "ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة شيئاً، وكذا فيما حدّث به بالبصرة، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين، وهو ابن ثمان وخمسين سنة" (6).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص 504 رقم 6251.

(2) المصدر السابق ص 260 رقم 2690.

(3) المصدر السابق ص 584 رقم 7456.

(4) ابن حجر (تعريف أهل التدليس) ص134 رقم127.

(5) ابن حجر (التقريب) ص 606 رقم 7794.

(6) المصدر السابق ص 541 رقم 6809. (1/222)

صفحة 223

وقال ابن معين: "إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا" (1). وروايته هنا عن قتادة وهو بصري كما هو معروف.

- ورواه عن معمر أحمد وعنه ابنه في "السنة"، كما رواه ابن ماجه والحاكم والضياء بأسانيد صحيحة إليه.

جـ- سعيد بن بشير الأزدي عند ابن أبي عاصم، وسعيد ضعيف كما تقدم.

غير أن ضعف معمر في قتادة وضعف سعيد بن بشير منجبران بمتابعة الأوزاعي لهما بالطرق الصحيحة إليه، لكن تبقى الرواية ضعيفة لعنعنة قتادة.

د – سليمان التيمي عن قتادة عن أنس عند الضياء المقدسي:

وهذا يستلزم أن يكون سليمان التيمي رواها عن قتادة عن أنس تارة، وأخرى عن أنس مباشرة. وقد مضى في رواية سليمان التيمي عن أنس أن سليمان مدلس، وقد عنعن في هذه الرواية. والظاهر أن إقحام قتادة بين سليمان وأنس وهم من أسباط بن محمد القرشي الراوي عن سليمان، وأسباط قال عنه ابن حجر: " ثقة، ضُعّف في الثوري، من التاسعة، مات سنة مائتين" (2)، لكن قال عنه ابن معين: ليس به بأس، وكان يخطئ عن سفيان، وقال الغلابي: ثقة، والكوفيون يضعفونه، وقال البرقي: الكوفيون يضعفونه، وقال العقيلي: ربما يهم في الشيء، وقال ابن سعد: كان ثقة إلا أن فيه بعض الضعف (3).

وقد خالف أسباط بن محمد من أصحاب سليمان من هو أوثق منه بدون ذكر قتادة بين سليمان وأنس وبصيغة السماع أيضاً، إذ روى عنه ذلك كل من:

- ابنه معتمر بن سليمان عند ابن أبي عاصم، وهو" ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين، وقد جاوز الثمانين" (4).

__________

(1) ابن حجر (التهذيب) جـ10 ص219 - 221 رقم 7126.

(2) ابن حجر (التقريب) ص 98 رقم 320.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ 1 ص 191، 192 رقم 353.

(4) ابن حجر (التقريب) ص 539 رقم 6785. (1/223)

صفحة 224

- إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية عند أحمد وابنه عبدالله في "السنة"، وإسماعيل" ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين" (1).

والخلاصة أن سليمان التيمي إنما روى عن أنس مباشرة بلفظ التحديث كما مر قريباً، وروايته صحيحة.

4 - رواية عبد العزيز بن صهيب البناني عند أبي يعلى باللفظ الأول، قال ابن حجر: "ثقة من الرابعة، مات سنة ثلاثين" (2) أي ومائة. إلا أن فيها مبارك بن سحيم أبا سحيم البصري مولى عبد العزيز بن صهيب، قال ابن حجر: "متروك، من الثامنة" (3).

فالرواية واهية الإسناد.

فتلخص أن الروايات إلى أنس أربع، اثنتان منها صحيحتان، وهما روايتا سليمان التيمي وحفص بن عمر، وواحدة ضعيفة وهي رواية قتادة لتدليسه وعنعنته، وواحدة واهية وهي رواية عبدالعزيز بن صهيب لضعف مبارك بن سحيم.

هذا ولم يسمع أنس الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صرحت بذلك رواية سليمان التيمي عند أحمد وابنه عبدالله في "السنة" وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك قال: ذكر لي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ولم أسمعه منه فذكره (4).

- حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري:

جاء من رواية قتادة، وهو مدلس وقد عنعن، تفرد به عنه الأوزاعي. رواه أحمد وأبو داود ومحمد بن نصر المروزي والطبراني في "الأوسط" والبيهقي والحاكم، ورواه الضياء من طريق الإمام أحمد بأسانيد صحيحة إلى الأوزاعي، إلا أبا داود، فإن في إسناده:

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص 105 رقم 416.

(2) المصدر السابق ص357 رقم 4102.

(3) المصدر السابق ص 518 رقم 6461.

(4) أحمد بن حنبل (المسند) جـ 3 ص 189/ عبدالله بن أحمد (السنة) رقم 1547/ ابن أبي عاصم (السنة) رقم 945. (1/224)

صفحة 225

-نصر بن عاصم الأنطاكي، قال عنه ابن حجر:" لين الحديث، من صغار العاشرة" (1)، لكنه يتقوى بسائر الأسانيد إلى الأوزاعي.

هذا وليس لقتادة سماع من أبي سعيد ولا من غيره من الصحابة سوى أنس بن مالك، فتكون روايته محتملة الاتصال إلى أنس، منقطعة إلى أبي سعيد، فتبقى الطريق على ضعفها.

وقد مضى عند ذكر روايتي أبي المتوكل وأبي الصديق الناجيين عن أبي سعيد أنهما جاءتا من طريق قتادة، كما مضى بيان أن الراجح منهما هي رواية قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، فالأظهر أن أبا المتوكل هو الواسطة بينه وبين أبي سعيد في هذه الطريق أيضاً.

- رواية أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري، عند الإمام أحمد وعنه الضياء المقدسي باللفظ الرابع.

تفرد بها عن أنس: قتادة، وعن قتادة: الأوزاعي.

والظاهر أن هذه الرواية شاذة مخالفة لسائر الروايات التي جمعت بين أبي سعيد وأنس بن مالك، وذلك لتفرد أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني بها عن الأوزاعي، وأبو المغيرة "ثقة، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة" (2) أي: ومائتين. على أن أبا المغيرة نفسه رواها أيضاً بالوجه الأول – أي بالجمع بين أنس وأبي سعيد – عند كل من أحمد وعنه الضياء وعند الحاكم والبيهقي، وقد تابع أبا المغيرة عل هذا الوجه كل من:

1 - الوليد بن مزيد العذري عند أبي داود والبيهقي، قال عنه ابن حجر:" ثقة ثبت، قال النسائي: كان لا يخطئ ولايدلس، من التاسعة، مات سنة ثلاث وثمانين" (3) أي: ومائة.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص 560 رقم 7114.

(2) المصدر السابق ص 360 رقم 4145.

(3) المصدر السابق ص 583 رقم 7454. (1/225)

صفحة 226

2 - ومبشر بن إسماعيل الحلبي عند أبي يعلى، وهو" صدوق، من كبار التاسعة، مات سنة مائتين" (1).

3 - وبشر بن بكر التِّنِّيسي عند الحاكم، قال ابن حجر:" ثقة يغرب، من التاسعة، مات سنة خمس ومائتين" (2).

ولا يلزم من كون أنس لم يسمع الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون سمعه من أبي سعيد لجواز أن يكون سمعه من غيره من الصحابة الآتي ذكرهم، كما لا يلزم ذلك من جمع قتادة بين أنس وأبي سعيد في رواية هذا الحديث السابقة، فإن غاية ما يعنيه ذلك أن قتادة روى الحديث من طريقيهما رضي الله عنهما.

ثالثاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب:

رواه عنه سُوَيْد بن غَفَلة أبو أميمة الجعفي، قال الحافظ عنه: "مخضرم، من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان مسلماً في حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة" (3). وعنه كل من:

أ- شِمْر بن عطية الأسدي الكوفي عند أبي داود الطيالسي:

قال عنه ابن حجر: "صدوق، من السادسة" (4). ويبدو أنه أرفع درجة من هذه المرتبة فقد وثقه كل من ابن معين (5) والنسائي والدارقطني وابن نمير (6) والعجلي (7)، وذكره ابن حبان في الثقات (8)، وقال عنه ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة (9).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص 519 رقم 6465.

(2) المصدر السابق ص 122 رقم 677.

(3) المصدر السابق ص260 رقم 2695.

(4) المصدر السابق ص268 رقم 2821.

(5) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ4 ص375، 376 رقم 1637.

(6) ابن حجر (التهذيب) ج4 ص332 رقم 2920.

(7) العجلي (معرفة الثقات) جـ1 ص461 رقم738.

(8) ابن حبان (الثقات) جـ6 ص450.

(9) ابن سعد (الطبقات) جـ6 ص310. (1/226)

صفحة 227

إلا أن الراوي عن شِمْر: قيس بن الربيع الأسدي الكوفي، قال عنه الحافظ: "صدوق تغير حفظه لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، من السابعة، مات سنة بضع وستين" (1). ويبدو أن وصف الحافظ ابن حجر له بأنه "صدوق" مجرد توفيق يبن أقوال المجرحين والمعدلين له، وإلا فإن الأكثر على تضعيفه (2)، لا سيما أنه استعمله أبو جعفر المنصور على المدائن فكان يعلق النساء بأثدائهن ويرسل عليهن الزنابير (3)، ومثل هذه الأفعال قادحة في ديانة المرء يستحق بها طرح روايته. على أن أبا داود الطيالسي الراوي عنه هنالم يبين متى روى عنه.

وعليه فالسند إلى سويد بن غفلة ضعيف.

ب-خيثمة بن عبدالرحمن أبي سبرة الجعفي الكوفي:

رواه كل من البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي في "الصغرى" و"الكبرى" و"الخصائص" وعبدالرزاق ومن طريقه ابن المنذر في "الإقناع"، ورواه أحمد بن حنبل والبيهقي في "الكبرى" وابن حبان.

قال عنه ابن حجر: "ثقة وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين" (4). ومراده بأنه يرسل ما نقله في "التهذيب" من أن خيثمة لم يسمع من عمر وابن مسعود، وقال ابن القطان: ينظر في سماعه من عائشة رضي الله عنها (5).

وقد تفرد بها عن خيثمة: الأعمش سليمان بن مهران، قال ابن حجر: "ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان، وكان مولده أول سنة إحدى وستين" (6)، وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين (7)،

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص457 رقم 5573.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ 8 ص339 - 342 رقم 5792.

(3) المصدر السابق.

(4) ابن حجر (التقريب) ص197 رقم 1773.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ3 ص160، 161 رقم 1853.

(6) ابن حجر (التقريب) ص254 رقم 2615.

(7) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص67 رقم55. (1/227)

صفحة 228

وهي عنده "من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة".

إلا أن وصف الأعمش بالإكثار من التدليس يحول دون الاحتجاج بما عنعنه من الروايات، قال ابن المبارك:" إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش"، وقال مغيرة:" أهلك الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا" (1).

وقال الذهبي عنه: "وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال: حدثنا فلا كلام، ومتى قال: عن، تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال" (2).

وقد عنعن الأعمش عند كل من أخرجه عنه، غير أن تدليسه منتفٍ برواية حفص ابن غَياث النخعي الكوفي عنه عند البخاري بإسناد صحيح إلى الأعمش، وقد صرح فيها بالتحديث، على أن ابن حجر قال:"حفص أوثق أصحاب الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه" (3).

ولحفص أيضاً متابعات:

- عند البخاري وأبي داود وهي صحيحة.

- عند النسائي بسند حسن.

- عند عبدالله بن أحمد في "السنة" من طريق شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي، قال عنه أبو داود: "ثقة، يخطئ على الأعمش" (4)، وقد روى هنا عن الأعمش، وقال عنه ابن حجر:" صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء

__________

(1) الذهبي (الميزان) جـ3 ص315، 316 رقم 3520.

(2) المصدر السابق.

(3) ابن حجر (هدي الساري) ص562.

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ 4 ص 306 رقم 2883. (1/228)

صفحة 229

بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين" (1).

والراوي عنه: علي بن حكيم الأودي أبو الحسن الكوفي، وهو" ثقة، من العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين" (2)، وعلي هذا كوفي، فالظاهر أنه روى عنه حال اختلاطه، لاسيما أن بين ولاية شريك القضاء ووفاة علي بن حكيم فترة طويلة مما يقوي أن سماعه منه متأخر.

علاوة على ذلك فشريك مدلس، قال عبد الحق الإشبيلي: كان يدلس، وقال ابن القطان: وكان مشهوراً بالتدليس (3)، وأورده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين (4)، وقد روى هنا بالعنعنة.

إذن فالإسناد ضعيف.

- عند الطبراني في "الصغير" بسند فيه عبيد بن عبيدة التّمار: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب (5)، وقال عنه الدارقطني: ثقة، وقال: عبيد يحدث عن معتمر بغرائب لم يأت بها غيره (6). وقد روى هنا عن المعتمر بن سليمان التيمي، قال ابن حجر: "ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين وقد جاوز الثمانين" (7).

- عند الإمام أحمد وابنه عبدالله في "السنة" أيضاً ومسلم وعبدالرزاق وأبي يعلى وابن المنذر في "الإقناع" والبيهقي في "السنن" و"المعرفة" بأسانيد صحيحة إلى الأعمش.

وإذ قد صحت أسانيد عديدة إلى الأعمش وانتفى تدليسه برواية حفص بن غياث التي صرح فيها بالسماع، فإن الرواية إلى سويد من طريق الأعمش تعد صحيحة.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص266 رقم2787.

(2) المصدر السابق ص 400 رقم 4723.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ 4 ص 306.

(4) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص 67 رقم 56.

(5) ابن حبان (الثقات) جـ8 ص431.

(6) ابن حجر (اللسان) جـ4 ص568، 569 رقم5501.

(7) ابن حجر (التقريب) ص539 رقم 6785. (1/229)

صفحة 230

جـ- أبو إسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي عند كل من أحمد وابنه عبدالله في "السنة" والنسائي في "الكبرى" و"الخصائص".

قال ابن حجر: "ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بآخره، مات سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل قبل ذلك" (1)، لكنه ذكره في المرتبة الثالثة من المدلسين (2)، وقد عنعن ها هنا.

ورواها عنه حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال عنه ابن حجر: "ثقة تكلم فيه بلا حجة، من السابعة، مات سنة ستين وقيل بعد" (3).

فالسند ضعيف لعنعنة أبي إسحاق السبيعي.

د- أبو قيس عبدالرحمن بن ثروان الأودي، وهو "صدوق ربما خالف، من السادسة، مات سنة عشرين ومائة" كما قال الحافظ (4)، وعنه أبو إسحاق السبيعي عند النسائي في "الكبرى" و"الخصائص" وعبدالله بن أحمد في "السنة" والبزار.

وقد عنعن أبو إسحاق السبيعي ها هنا.

ورواه عنه حفيده يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي وقد ينسب لجده، قال عنه ابن حجر: "ثقة، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين" (5).

هذا وقد رجح الدارقطني رواية يوسف على رواية إسرائيل عن أبي إسحاق السابقة (6)، فازدادت الأخيرة ضعفاً على ضعف.

مما سبق يتبين أن حديث علي بن أبي طالب لم يصح من طرقه إلا ما رواه خيثمة بن عبدالرحمن عن سويد بن غفلة. وما رواه شمر بن عطية عن سويد ضعيف، ونحوه ما

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص423 رقم 5065.

(2) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص101 رقم91.

(3) ابن حجر (التقريب) ص104 رقم 401.

(4) المصدر السابق ص337 رقم 3823.

(5) المصدر السابق ص610 رقم 7856.

(6) الدارقطني (العلل) جـ3 ص228، 229 رقم 377. (1/230)

صفحة 231

رواه أبو قيس الأودي سوى ما فيها من عنعنة أبي إسحاق السبيعي. وأما ما رواه أبو إسحاق نفسه عن سويد بن غفلة فأكثرها ضعفاً، لعنعنته ورجِحان رواية أبي قيس الأودي عليها.

رابعاً: حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب:

وله روايات:

1 - رواية نافع مولى ابن عمر عند ابن ماجه باللفظ الثاني.

ونافع "ثقة ثبت، فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك" (1)، والراوي عن نافع: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال عنه ابن حجر: "ثقة جليل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين" (2).

ولكن قال أبو زرعة الدمشقي: لا يصح للأوزاعي عن نافع شيء، وقال ابن معين: لم يسمع من نافع شيئاً (3)، فالحديث منقطع بهذا السند.

2 - رواية محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عند البخاري والطبراني في "الكبير" باللفظ الأول، وهي صحيحة.

3 - رواية شهر بن حوشب عند أحمد باللفظ الثالث.

وفيه خلاف كثير لخصه الحافظ بقوله: "صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة" (4). وفي روايته أيضاً:

- أبو جناب يحيى بن أبي حية، قال عنه الحافظ: "ضعفوه لكثرة تدليسه، من السادسة، مات سنة خمسين أو قبلها" (5)، وذكره في المرتبة الخامسة من المدلسين (6)، وهي

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص559 رقم 7086.

(2) المصدر السابق ص347 رقم 3967.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ6 ص217 رقم 4107.

(4) ابن حجر (التقريب) ص269 رقم2830.

(5) المصدر السابق ص589 رقم 7537.

(6) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص146 رقم152. (1/231)

صفحة 232

عنده: "من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً". على أنه عنعن هنا.

فالرواية ضعيفة من جهة أبي جناب وللوهم الكثير عند شهر بن حوشب.

خامساً: حديث عبدالله بن عباس:

عند ابن أبي شيبة وأحمد وابنه عبدالله في زياداته على "المسند" وابن ماجه وأبي يعلى باللفظ الأول، وعند أبي داود الطيالسي باللفظ الثاني.

والحديث ضعيف لأنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، وسماك "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن" (1).

وأما عكرمة فهو ثقة ثبت (2).

سادساً: حديث جابر بن عبدالله:

ومداره على أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر، وهو "صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين" (3)، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين (4)، وقد عنعن ها هنا عند كل من أخرجه عنه إلا طريقاً واحدة عند أحمد من رواية إسماعيل بن عياش ستأتي.

وقد رواه عن أبي الزبير:

أ- قرة بن خالد السدوسي عند ابن أبي شيبة وعنه مسلم، وقرة قال عنه الحافظ: "ثقة ضابط من السادسة، مات سنة خمس وخمسين" (5)، أي: ومائة.

وإسناده حسن إلى أبي الزبير.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص255 رقم 2624.

(2) المصدر السابق ص397 رقم 4673.

(3) المصدر السابق ص506 رقم 6291.

(4) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص108 رقم 101.

(5) ابن حجر (التقريب) ص455 رقم 5540. (1/232)

صفحة 233

ب- معاذ بن رفاعة عند الإمام أحمد قال: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معاذ بن رفاعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر به ..

قال الألباني: "وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه يبدو لي أن فيه سقطاً، فإن أبا المغيرة - واسمه عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي- لم يدرك معاذ بن رفاعة وهو تابعي فإنه مات سنة (212) وقد صرح بالتحديث عنه، فلا بد أن يكون بينهما واسطة سقطت من الناسخ أو الطابع، فمن هو؟ لم يتبين لي شيء الآن، فعسى أن نحظى به بإذن الله تعالى" (1).

وكلام الألباني هذا كله فيه نظر، أما قوله عن رجال إسناده:" كلهم ثقات" فإن معاذ بن رفاعة وهو ابن رافع الأنصاري الزُّرَقي وإن قال عنه ابن حجر: "صدوق، من الرابعة" (2) فقد ضعفه ابن معين (3) والأزدي (4) ولم يوثقه سوى ابن حبان (5)، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (6). على أن قول الألباني:"كلهم ثقات" يوهم صحة عنعنة أبي الزبير، ومضى أنه مدلس لا يقبل منه إلا نطقه بالسماع. وأما ما يتعلق بالفجوة بين معاذ وأبي المغيرة فالأظهر أن معاذ بن رفاعة مصحف عن معان بن رفاعة، فإن معاناً روى عن أبي الزبير وروى عنه أبو المغيرة (7)، واحتمال التصحيف أقرب من احتمال السقط.

وعليه فقد قال ابن حجر عن معان بن رفاعة وهو السلامي: "لين الحديث كثير الإرسال، من السابعة، مات بعد الخمسين" (8)، أي: ومائة.

__________

(1) ابن أبي عاصم (السنة) ص446 تعليق الألباني.

(2) ابن حجر (التقريب) ص536 رقم 6730.

(3) ابن معين (التاريخ) جـ4 ص230 رقم 5134.

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ10 ص173 رقم 7044.

(5) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص421.

(6) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ8 ص247 رقم 1119.

(7) المزي (تهذيب الكمال) جـ28 ص157 - 159 رقم6043.

(8) ابن حجر (التقريب) ص537 رقم 6747. (1/233)

صفحة 234

جـ- الليث بن سعد عن أبي الزبير عند الآجري، والليث "ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين" (1) أي: ومائة، ولكن في سنده: أبو بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، عند الآجري.

وقد قدح فيه أبوه فقال: كذاب، وكذلك قال عنه إبراهيم الأصبهاني، وقال له أبو القاسم البغوي: أنت والله عندي منسلخ من العلم (2).

غير أن نفراً من المحدثين لم يلتفتوا إلى هذا الكلام فيه، منهم ابن عدي قال: "لولا ما شرطنا وإلا لما ذكرته ... وهو معروف بالطلب، وعامة ما كتب مع أبيه، وهو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فما أدري أَيْشٍ تبين له منه" (3)، وقال الدارقطني: ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث (4)، وقال الذهبي: "ثقة، كذبه أبوه، يعني في غير الحديث، ووثقه الناس" (5). وقال في الميزان بعدما أورد ما قيل فيه: "وما ذكرته إلا لأنزهه" (6).

والذي يتبين أن الدفاع عن ابن أبي داود غير قوي، أما أولاً: فلأن القادح فيه هو أبوه أقرب الناس إليه وهو أعرف به من غيره، وأما ثانياً: فلأن هناك من قدح فيه غير أبيه، وأما ثالثاً: فلأن قول الذهبي: "كذبه أبوه يعني في غير الحديث" غير مغير في الأمر شيئاً، لأن من كذب في حديث الناس لا تقبل روايته، وهل قبل المحدثون من قيل فيه: كذاب، بمعنى الكذب في حديث الناس.

ومهما قيل في توثيقه فإنه تبقى في النفس من ذلك ريبة توجب التوقف في قبول روايته.

د- سفيان بن عيينة الهلالي عند سعيد بن منصور وابن ماجه والآجري.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص 464 رقم 5684.

(2) ابن عدي (الكامل) جـ4 ص265، 266.

(3) المصدر السابق.

(4) الذهبي (الميزان) جـ4 ص113 - 116 رقم4373.

(5) الذهبي (المغني) جـ1 ص486 رقم 3207.

(6) الذهبي (الميزان) جـ4 ص113 - 116 رقم 4373. (1/234)

صفحة 235

وسفيان قال عنه الحافظ:" ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة (1)، وذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين (2)، وهي "من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى"، وقد عنعن هاهنا، لكن ابن حجر قال عنه بأنه لايدلس إلا عن ثقة. أما عن اختلاطه فالذي يظهر أنه لا يؤثر فيه لأنه كان قبل موته بعام (3)، إلا من نص الأئمة على أنه سمع منه حال اختلاطه كمحمد بن عاصم الأصبهاني (4).

هـ- يحيى بن سعيد الأنصاري المدني بأسانيد صحيحة عند الإمام مسلم والطبراني في "الكبير".

- وبسندين عند الإمام أحمد، في أحدهما: أبو شهاب الحناط عبدربه بن نافع، قال عنه ابن حجر:"صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين" (5) أي: ومائة، ونقل في "التهذيب" كلاماً من جهة حفظه (6)، وفي الثاني: إسماعيل بن عياش الحمصي عن يحيى بن سعيد عند الإمام أحمد، قال الحافظ ابن حجر عن إسماعيل: "صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم" (7)، ويحيى بن سعيد مدني، ولا يضر إسماعيل هنا أن ابن حجر عده في المرتبة الثالثة من المدلسين (8) لتصريحه بالسماع، لكن يبقى السند على ضعفه لأن إسماعيل ليس من بلد يحيى بن سعيد.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص 245 رقم 2451.

(2) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص 65 رقم 52.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ 4 ص 109.

(4) المصدر السابق.

(5) ابن حجر (التقريب) ص 335 رقم 3790.

(6) ابن حجر (التهذيب) جـ 6 ص 117، 118 رقم 3924.

(7) ابن حجر (التقريب) ص109 رقم 473.

(8) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص82 رقم 68. (1/235)

صفحة 236

هذا، وفي هذه الرواية صرح أبو الزبير بسماعه من جابر، ولكن إسماعيل نفسه ضعيف في هذه الرواية، فلا حجة فيها على نفي التدليس عن أبي الزبير بحمل عنعنته على تصريحه بالتحديث، إذ لا يثبت التصريح بالسماع بسند ضعيف.

- وبسند ضعيف عند ابن أبي عاصم فيه عبدالله بن شبيب أبو سعيد الربعي، وهو واهٍ كما قال الذهبي (1).

- وبسند فيه: المقدام بن داود الرعيني المصري عند الطبراني في "الأوسط"، وهو شيخه، وقد ضُعِّف (2).

- ورواه الآجري عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير. وبناءً عليه - إن صح - فقد رواه سفيان تارة عن أبي الزبير مباشرة كما مضى، وتارة بواسطة يحيى ابن سعيد. والظاهر أن هذا وهم من محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الراوي عن سفيان، وابن أبي عمر "صدوق"، لكن قال فيه ابن أبي حاتم:"كان فيه غفلة"، وقد خالفه الثقات عن سفيان، ولم يذكروا يحيى بن سعيد بين سفيان وأبي الزبير، وتقدم ذلك في رواية سفيان عن أبي الزبير، والذين خالفوا ابن أبي عمر:

1 - سعيد بن منصور في سننه، وهو "ثقة مصنف، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، مات سنة سبع وعشرين وقيل بعدها، من العاشرة" (3) أي: ومائتين.

2 - محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي عند ابن ماجه، وهو "صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين" (4) أي: ومائتين.

__________

(1) الذهبي (الميزان) جـ4 ص118،119 رقم 4381، (المغني) جـ1 ص487 رقم 3212.

(2) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ7 ص303 رقم 1399/ الذهبي (الميزان) جـ6 ص507، 508 رقم8751/ ابن حجر (اللسان) جـ7 ص38 - 40 رقم 8615.

(3) ابن حجر (التقريب) ص 241 رقم 2399.

(4) المصدر السابق ص 484 رقم 5965. (1/236)

صفحة 237

3 - محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ عند الآجري، وهو" ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين" (1) أي: ومائتين.

هذا، ولا احتمال لأن يكون ابن أبي عمر زاد سفيان بينه وبين يحيى بن سعيد بدلاً من زيادة يحيى بين سفيان وبين أبي الزبير، وذلك لأن سفيان شيخه، وأما يحيى بن سعيد الأنصاري فلم يذكر أنه روى عنه ابن أبي عمر، والظاهر أنه لم يدركه، فقد توفي يحيى عام ثلاثة وأربعين ومائة، وقيل: أربع وأربعين، وقيل: ستة وأربعين (2)، وتوفي ابن أبي عمر سنة ثلاث وأربعين ومائتين (3)، وبين وفاتيهما نحو مائة عام، فالأشبه أنه لم يدركه أصلاً فضلاً عن سماعه منه.

ورغم ما في بعض هذه الأسانيد إلى يحيى بن سعيد من الوهن فإنه منجبر بالأسانيد الأخرى الصحيحة عنه.

ويتبين مما مضى أنه صح من الطرق إلى أبي الزبير كل من رواية قرة بن خالد السدوسي ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواية سفيان بن عيينة محتملة، لاسيما وقد توبع من قبل يحيى بن سعيد، أما رواية معان بن رفاعة فهي ضعيفة. ورغم ذلك فإن الإشكال في عنعنة أبي الزبير نفسه، فتبقى الطريق إلى جابر بن عبدالله ضعيفة.

سابعاً: حديث عبدالله بن مسعود:

جاء من ثلاث روايات:

1 - رواية أبي وائل شقيق بن سلمة باللفظ الثالث عن ابن مسعود، وشقيق بن سلمة قال عنه الحافظ: "ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة" (4)، والحديث من هذه الرواية صحيح.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص 490 رقم 6054.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ 11 ص 195.

(3) المصدر السابق جـ 10 ص95.

(4) ابن حجر (التقريب) ص268 رقم 2816. (1/237)

صفحة 238

2 - رواية عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني، باللفظ الثاني عند ابن أبي شيبة وعنه محمد ابن وضاح، وعمرو "ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس وثمانين" (1).وفيها:

- عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة، قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء، قد رأيته" (2).

- أبوه يحيى بن عمرو، لم أجد له ترجمة.

فالرواية ضعيفة.

3 - رواية زِرّ بن حُبَيش الأسدي باللفظ الأول عند أبي بكر بن أبي شيبة وعنه كل من ابن ماجه والآجري، وعند أبي يعلى وأحمد والترمذي.

قال عنه ابن حجر: "ثقة جليل، مخضرم، مات سنة إحدى -أو اثنتين أو ثلاث- وثمانين، وهو ابن مائة وسبع وعشرين" (3)، وفيها:

- عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي المقرئ، قال الحافظ:"صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين" (4) أي: ومائة.

- أبو بكر بن عياش الأسدي المقرئ، وهو"ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين – وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين – وقد قارب المائة، وروايته في مقدمة مسلم" (5).

وعليه فإن إسناد هذه الرواية فيه لين.

والخلاصة أن حديث عبدالله بن مسعود صحيح، لصحة أسانيد بعض الطرق.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص422 رقم 5041.

(2) الذهبي (المغني) جـ2 ص76 رقم 4729.

(3) ابن حجر (التقريب) ص215 رقم 2008.

(4) المصدر السابق ص 285 رقم 3054.

(5) المصدر السابق ص 624 رقم 7985. (1/238)

صفحة 239

ثامناً: حديث أبي ذر جندب بن جنادة ورافع بن عمرو الغفاريين:

وقد رواه عنهما باللفظ الأول عبدالله بن الصامت، وعنه حميد بن هلال، وعنه سليمان بن المغيرة وكلهم ثقات (1). رواه عن سليمان:

- الإمام مسلم وابن أبي عاصم في "السنة" و"الآحاد" والدارمي وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وابن المنذر بأسانيد صحيحة.

- اللالكائي بسند فيه الحسين بن إسماعيل، ويظهر أن الحسين هذا هو التيماوي، إذ لم أجد فيمن اسمه الحسين بن إسماعيل غيره، ذكره البخاري وسكت عنه (2) 5)، وأورده ابن حبان في الثقات (3).

- ورواه بسندين في أحدهما عمر بن حفص السدوسي، وفي الثاني حفص بن عمر بن الصباح الرقي الطبراني في "الكبير" وهما شيخاه.

أما عمر بن حفص فلم يذكره سوى ابن حبان في الثقات (4)، وأما حفص بن عمر فقال عنه أبو أحمد الحاكم: حدّث بغير حديث لم يتابع عليه (5).

فكلا الإسنادين ضعيف، غير أن المتابعات بالأسانيد الصحيحة السابق ذكرها ترتقي بهذين الإسنادين.

هذا، وقد روي الحديث عن أبي ذر وحده، جاء من رواية عبدالله الصامت من طريق حميد بن هلال بأسانيد صحيحة عند كل من أحمد وأبي داود الطيالسي وابن حبان.

وتابع حميد بن هلال: أبو عمران عبدالملك بن حبيب الجوفي بسند صحيح عند الطيالسي باللفظ الثاني.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص182 رقم 1563، ص254 رقم 2612، ص 308 رقم 3391.

(2) البخاري (التاريخ الكبير) جـ2 ص383.

(3) ابن حبان (الثقات) جـ8 ص184.

(4) المصدر السابق جـ8 ص447.

(5) الذهبي (المغني) جـ1 ص298 رقم 1633، (الميزان) جـ2 ص330 رقم 2158. (1/239)

صفحة 240

تاسعاً: حديث سهل بن حنيف:

تفرد به عنه يُسَيْر بن عمرو، بطرق صحيحة عند كل من البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأحمد وابنه عبدالله في "السنة" وابن أبي عاصم باللفظين الأول والثالث.

ورواه باللفظ الثاني أحمد وابنه عبدالله في "السنة" من طريق فيها حزام بن إسماعيل العامري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (1). فالحديث بهذا السند ضعيف، لكن يرتقي بالسند الذي قبله.

عاشراً: حديث عقبة بن عامر الجهني:

عند أحمد والطبراني في "الكبير"، تفرد بها عبدالعزيز بن عبدالملك بن مليل السليحي عن أبيه عن عقبة، وهما مجهولان، أما أبوه عبدالملك فذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (2)، وأورده ابن حبان في الثقات (3)، وأما عبد العزيز فلم يذكره سوى البخاري (4) وابن أبي حاتم (5) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات (6).

فالحديث ضعيف.

حادي عشر: حديث أبي برزة الأسلمي:

عند كل من أحمد وابن أبي شيبة وأبي داود الطيالسي والنسائي والحاكم، تفرد به عنه شريك بن شهاب الحارثي، وهو وإن قال عنه ابن حجر:"مقبول، من الرابعة" (7)، إلا أنه لم يوثقه أحد سوى إيراد كل من البخاري إياه في "التاريخ الكبير" (8)، وابن حبان في

__________

(1) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ج3 ص 298 رقم 1328.

(2) البخاري (التاريخ الكبير) جـ5 ص432 رقم1408.

(3) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص122.

(4) البخاري (التاريخ الكبير) جـ6 ص18 رقم 1546.

(5) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ5 ص388 رقم1807.

(6) ابن حبان (الثقات) جـ7 ص113.

(7) ابن حجر (التقريب) ص266 رقم 2786.

(8) البخاري (التاريخ الكبير) جـ 4 ص 238 رقم 2650. (1/240)

صفحة 241

"الثقات" (1) وسكتا عنه، على أنه ليس له راوٍ إلا الأزرق بن قيس كما هنا، فلا ترتفع عنه جهالة العين. من أجل ذلك قال الذهبي عنه: "لا يعرف إلا برواية الأزرق بن قيس عنه" (2)، وعلى ذلك فشريك بن شهاب مجهول.

وعليه فالحديث ضعيف.

ثاني عشر: حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث:

جاء من روايات ثلاث:

1 - رواية مسلم بن أبي بكرة بأسانيد صحيحة عند كل من أحمد وابنه عبدالله في "السنة" والحارث بن أبي أسامة والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" والحاكم.

2 - رواية بلال بن بقطر عند أحمد والبزار وابن أبي عاصم، وبلال ذكره ابن أبي حاتم وقال عن أبيه:"روي عن أبي بكرة، روى عنه عطاء بن السائب" (3)، وذكره البخاري (4)، وأورده ابن حبان في "الثقات" (5)، وسكتوا عنه. وعليه فهو مجهول.

وفيها أيضاً:

- عطاء بن السائب الثقفي الكوفي:

قال عنه ابن حجر: "صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين" (6)، والراوي عنه حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو "ثقة عابد، وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين" (7)، وقد اختلف في سماع حماد بن سلمة من عطاء

__________

(1) ابن حجر (الثقات) جـ 4 ص 360.

(2) الذهبي (الميزان) جـ 2 ص 269 رقم 3695.

(3) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ2 ص396 رقم 1550.

(4) البخاري (التاريخ الكبير) جـ2 ص108 رقم 1858.

(5) ابن حبان (الثقات) جـ4 ص65.

(6) ابن حجر (التقريب) ص391 رقم 4592.

(7) المصدر السابق ص178 رقم 1499. (1/241)

صفحة 242

ابن السائب؛ أهو في حال اختلاطه أم قبل ذلك (1)، وما دام الأمر محتملاً للاثنين فإنه يتوقف فيها.

والنتيجة أن هذه الرواية ضعيفة.

3 - رواية نصر بن عاصم الليثي عند ابن أبي عاصم:

ونصر ثقة (2)، لكن فيها:

- عنعنة قتادة، وهو مدلس كما تقدم.

- سعيد: ولم يبين من هو، والظاهر أنه سعيد بن بشير الأزدي لأنه يروي عنه محمد بن بكار العاملي، ويروي عن قتادة كما هنا، وكما مضى في طريق أبي المتوكل وأبي الصديق الناجيين. وسعيد هذا ضعيف (3) كما سبق.

فالرواية ضعيفة.

ثالث عشر: حديث أبي أمامة صُدَيّ بن عجلان الباهلي:

وله روايتان:

1 - رواية أبي غالب صاحب أبي أمامة، عند الآجري والطبراني في "الكبير" باللفظ الثاني، واسم أبي غالب: حَزَوَّر، وقيل سعيد بن الحزور، وقيل نافع (4)، قال الحافظ: "صدوق يخطئ" (5).

والظاهر أن فيه ضعفاً، فقد قال ابن حبان: "منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات" (6)، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن معين:

__________

(1) ابن حجر (التهذيب) جـ7 ص180 رقم 4754.

(2) ابن حجر (التقريب) ص560 رقم 7113.

(3) المصدر السابق ص234 رقم 2276.

(4) الذهبي (الميزان) جـ2 ص220، 221 رقم 1802/ ابن حجر (التقريب) ص 664 رقم 8298.

(5) ابن حجر (التقريب) ص664 رقم 8298.

(6) ابن حبان (الثقات) جـ1 ص267. (1/242)

صفحة 243

صالح الحديث (1)، وقال النسائي: ضعيف (2)، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً (3)، وقال الدارقطني: ثقة، وقال مرة: يعتبر به، ووثقه موسى بن هارون (4)، وصحح له الترمذي حديثاً (5).

وقال ابن عدي:"ولم أرَ في حديثه حديثاً منكراً جداً وأرجو أن لا بأس به" (6)، ويظهر أن الذهبي لم يلتفت إلى تصحيح الترمذي، ولم يرَ في كلام ابن معين وموسى بن هارون وابن عدي توثيقاً فلخص ما قيل فيه بقوله: "فيه شيء" (7). وفيه:

- عند الطبراني: عمر بن أبي خليفة، قال عنه الحافظ:"مقبول، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين" (8)، أي: ومائة.

- عند الآجري: الأزهر بن صالح، ولم أجد له ترجمة.

وعليه فالرواية هذه ضعيفة.

2 - رواية شهر بن حوشب، عند الطبراني في الكبير باللفظ الأول.

وهو "صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة" (9).

وفيها أيضاً: أبو عزة الدباغ، وهو الحكم بن طهمان أبي القاسم:

نقل الذهبي عن ابن حبان أنه ضعفه في "ذيله على الضعفاء" (10)، كما ذكر ابن

__________

(1) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ3 ص315، 316 رقم 1411.

(2) النسائي (الضعفاء والمتروكين) ص262 رقم696.

(3) ابن سعد (الطبقات) جـ7 ص238.

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ12 ص176، 177 رقم 8637.

(5) الذهبي (الميزان) جـ2 ص220، 221 رقم 8637.

(6) ابن عدي (الكامل) جـ2 ص455، 456 رقم 196.

(7) الذهبي (الميزان) جـ7 ص410 رقم 10503.

(8) ابن حجر (التقريب) ص412 رقم 4891.

(9) المصدر السابق ص269 رقم 2830.

(10) الذهبي (الميزان) جـ2 ص336 رقم 2181. (1/243)

صفحة 244

حجر عن ابن حبان نقله عن ابن معين تضعيفه له (1)، غير أن ابن حبان نفسه ذكره في "الثقات" (2)، كما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (3)، ونقلُ ابن حبان تضعيف ابن معين للحكم بن طهمان معارض بنقل كل من ابن الجنيد وابن أبي حاتم عن ابن معين خلاف ذلك، فقد نقل ابن الجنيد عن ابن معين أنه قال عنه: "ليس به بأس" (4)، ونقل ابن أبي حاتم عنه أنه قال: "صالح" (5)، وأيضاً فقد وثقه كل من أبي حاتم وأبي زرعة (6)،فالرجل ثقة.

ولكن الرواية فيها لين من أجل شهر بن حوشب، ولا تعضدها رواية أبي غالب للضعف الشديد فيها.

رابع عشر: حديث طلق بن علي الحنفي السحيمي:

عند الضياء، تفرد به عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي وهو "ثقة، من الثالثة" (7). إلا أن في إسناده:

- يحيى بن إسماعيل وابنه علياً، وهما مجهولان لم أعثر لهما على ترجمة، وقال الهيثمي: لم أعرفهما (8).

- عكرمة بن عمار العجلي، قال عنه ابن حجر: "صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب، من الخامسة، مات قبيل الستين" (9)، وعدّه

من المرتبة الثالثة من المدلّسين (10)، وقد عنعن.

__________

(1) ابن حجر (اللسان) جـ2 ص620 رقم 2913.

(2) ابن حبان (الثقات) جـ8 ص193.

(3) البخاري (التاريخ الكبير) جـ2 ص339 رقم 2674.

(4) ابن الجنيد (السؤالات) ص329 رقم 224.

(5) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ3 ص118 رقم 549.

(6) المصدر السابق.

(7) ابن حجر (التقريب) ص347 رقم 3960.

(8) الهيثمي (مجمع الزوائد) جـ6 ص232.

(9) ابن حجر (التقريب) ص396 رقم 4672.

(10) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص98 رقم 88. (1/244)

صفحة 245

فالحديث ضعيف لجهالة يحيى بن إسماعيل وابنه علي وعنعنة عكرمة بن عمار.

خامس عشر: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص:

وقد روي من ثلاث روايات:

1 - رواية مقسم بن بجرة أبي القاسم: وهو "صدوق، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة إحدى ومائة، وماله في البخاري سوى حديث واحد" (1) بأسانيد جيدة عند أحمد وابنه عبدالله في "السنة" وابن أبي عاصم في "السنة" باللفظ الأول.

2 - رواية عقبة بن وساج الأزدي، عند البزار وابن أبي عاصم باللفظ الثالث، وعقبة "ثقة، من الثالثة، قتل بعد الثمانين بالزاوية أو الجماجم" (2).

وفيها عنعنة قتادة، وهو مدلس كما تقدم.

3 - رواية عمر بن الحكم بن رافع بن سفيان المدني عند ابن أبي عاصم في "السنة" والحاكم باللفظ الثاني. وعمر ثقة (3)، وإسنادها حسن.

ومن مجموع روايات حديث عبدالله بن عمرو يتبين أنه صحيح.

سادس عشر: حديث أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي:

عند ابن أبي عاصم في "السنة" والطبراني في "الأوسط"، وفي إسناده:

- الفرزدق الشاعر واسمه همام بن غالب، قال ابن حبان: "كان الفرزدق ظاهر الفسق هتاكاً للحرم قذافاً للمحصنات، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال استحق مجانبة روايته على الأحوال" (4).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص545 رقم 6873.

(2) المصدر السابق ص395 رقم 4654.

(3) المصدر السابق ص411 رقم 4883.

(4) ابن حبان (المجروحين) جـ2 ص204. (1/245)

صفحة 246

- خلف بن خليفة بن صاعد الأشجي: "صدوق اختلط في الآخر وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر ذلك عليه ابن عيينة وأحمد" (1)، والراوي عنه سعيد ابن سليمان بن كنانة الضبي الواسطي سعدويه البزاز، وهو"ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وعشرين، وله مائة سنة" (2)، ولم يبين ما إذا كان روى عنه حال الاختلاط أم قبله.

فالحديث ضعيف جداًّ.

سابع عشر: حديث عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص:

عند الطبراني في "الأوسط"، وفيه:

- عمر بن أبي عائشة المدني، ذكره ابن أبي حاتم بلا جرح ولا تعديل (3)، وقال الذهبي بعدما أورد حديث المروق من طريقه: "هذا حديث منكر" (4).

ثامن عشر: حديث عبدالرحمن بن عُدَيس البَلَوي:

عند الطبراني في "الأوسط"، وفيه:

- بكر بن سهل الدمياطي، قال عنه النسائي: ضعيف، وقال عنه الذهبي: حمل عنه الناس، وهو مقارب الحال (5).

- عبدالله بن لهيعة، سبق أنه ضعيف، على أنه مدلس -كما مضى- وقد عنعن.

- تبيع الحجري: وهو مجهول، لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات (6).

فالحديث ضعيف جداًّ.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص194 رقم 1731.

(2) المصدر السابق ص237 رقم 2329.

(3) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ6 ص119.

(4) الذهبي (الميزان) جـ5 ص252 رقم 6160.

(5) المصدر السابق جـ 1 ص 346 رقم 1284.

(6) ابن حبان (الثقات) جـ4 ص88. (1/246)

صفحة 247

تاسع عشر: حديث عامر بن واثلة: عند الضياء المقدسي والطبراني برواية الضياء عنه، وسنده لا بأس به.

والنتيجة من كل ما سبق في أسانيد حديث المروق أنه صح عن الصحابة الآتية أسماؤهم: أبو سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وأبو بكرة، وأبو ذر ورافع بن عمرو الغفاريان، وسهل بن حنيف، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعامر بن واثلة. (1/247)

صفحة 248

[صفحة بيضاء] (1/248)

صفحة 249

المبحث الثالث:

دراسة متن الحديث

غريب الحديث:

يمرقون: المروق سرعة الخروج من الشيء، أو الخروج من الشيء من غير مدخله، أو أن ينفذ السهم الرمية فيخرج طرفه من الجانب الآخر وسائره في جوفها (1).

الرمية: الطريدة التي يرميها الصائد، وهي كل دابة مرمية، أو الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك (2).

النصل: كل حديدة من حدائد السهم (3).

القدح: السهم قبل أن ينصل ويراش (4).

القُذَذ: ريش السهم، جمع قُذَّة (5).

النَّضي: نصل السهم، أو الذي ليس له ريش ولا نصل، أو عود السهم قبل أن يُراش (6).

الفوق: موضع الوتر (7).

الرَّصاف: جمع رَصَفَة، وهي العقب التي فوق الرّعَظ، والرعظ مدخل النصل في السهم (8).

__________

(1) ابن منظور (اللسان) جـ10 ص341.

(2) أبو عبيد (غريب الحديث) جـ1 ص161/ ابن منظور (اللسان) جـ14 ص336 باب القاف فصل الميم.

(3) ابن منظور (اللسان) جـ11 ص662 باب اللام فصل النون.

(4) المصدر السابق جـ2 ص556.

(5) أبو عبيد (غريب الحديث) جـ1 ص161.

(6) ابن منظور (اللسان) جـ15 ص331.

(7) أبو عبيد (غريب الحديث) جـ2 ص208/ ابن منظور (اللسان) جـ10 ص319.

(8) أبو عبيد (غريب الحديث) جـ1 ص161. (1/249)

صفحة 250

ينثرونه: نثرك الشيء بيدك أن ترمي به متفرقا (1).

الدَّقَل: جمع دَقَلة، نوع من التمر الرديء (2).

التسبيد: التشعيث، أو ترك التدهن وغسل الرأس، أو الحلق والاستئصال (3).

التراقي: جمع ترقوة، مثناه الترقوتان، وهما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق، وقيل عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين (4).

الضئضئ: أصل الشيء ومعدنه (5).

التحليل:

حديث المروق هو الأساس في موضوع الرسالة، وذلك لاستمساك العلماء به في إصدار الحكم ضد الطائفة المسماة بالخوارج، لا سيما وقد ورد من طريق عدد جم من الصحابة.

وعلى هذا الحديث يدور الكتاب القدامى والمحدثون سواء منهم أهل الحديث وأهل الفقه وعلماء الفرق في التعامل مع قضية الخوارج من حيث وقت ظهورهم وعلاماتهم وصفاتهم والحكم النبوي الصادر فيهم.

وقصة الحديث بالنظر إلى مجموع رواياته وسبب وروده تتلخص فيما يلي:

بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم غنائم حنين أو تبراً بعث به علي بن أبي طالب من اليمن فأعطى رجالاً دون آخرين، إذ جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "اعدل"، فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائلاً له: "ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل"، فقام عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد طالباً من النبي - صلى الله عليه وسلم - الإذن بقتله، فنهاه - صلى الله عليه وسلم - خشية أن يقال إنه يقتل أصحابه، ثم أنبأ

__________

(1) ابن منظور (اللسان) جـ5 ص191.

(2) المصدر السابق ج11 ص246 باب اللام فصل الدال.

(3) أبو عبيد (غريب الحديث) جـ1 ص162/ ابن منظور (اللسان) جـ3 ص202.

(4) ابن منظور (اللسان) جـ10 ص32.

(5) أبو عبيد (غريب الحديث) جـ1 ص327. (1/250)

صفحة 251

- صلى الله عليه وسلم - بظهور قوم لهم من العبادة ما يحتقر أحدنا عمله معهم، إلا أنهم مع ذلك "يمرقون من الدين".

وقد مضى ذكر ألفاظ الحديث، وأما القضايا التي شملتها تلك الألفاظ فيمكن طرحها ضمن الأمور التالية:

الأمر الأول: كم مرة وقعت الحادثة:

في بعض الروايات أنها كانت في الجعرانة منصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنين، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة (1). أما الروايات التي فيها "خيبر" بدل "حنين" فهو تحريف ظاهر للاتفاق على أن الحادثة كانت إثر حنين.

وفي هذه الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الغنائم، وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم تبراً بعث به علي بن أبي طالب وهو باليمن. ولا يخفى أن الرواية التي فيها "تمراً" بدل "تبراً" وهي عند الحاكم فيها تحريف أيضاً.

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذه الاختلاف بأنهما حادثتان منفصلتان.

ولا ريب أن وقوعهما بنفس تفاصيلهما من البعد بمكان، فإنه يظهر من الروايات أن للحادثة الواحدة خمسة جوانب، وهي: القسمة، وإعطاء بعض الناس دون بعض، واعتراض الرجل على القسمة، وسؤال عمر أو خالد قتله، ونص الحديث.

ولعل لبساً حصل للرواة من جراء تشابه الحادثتين. ولذا وقع في بعض الروايات - غير المذكورة هاهنا - ذكر الحادثة بسياق مختلف لم يرد في أي من روايات هذا الحديث.

__________

(1)

فعند مسلم وأبي يعلى من حديث عبدالله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناساً في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله

__________

(1) الطبري (التاريخ) جـ2 ص165. (1/251)

صفحة 252

إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فأتيته فأخبرته بما قال، قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف (1)، ثم قال: "فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ "،‍‍‍‍‍‍ثم قال: "يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر"، قال: قلت: لاجرم لا أرفع إليه بعدها شيئاً (2).

وأخرجه مسلم من وجه آخر أيضاً، وفيه عن ابن مسعود: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فساررته فغضب من ذلك غضباً شديداً واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له (3).

وعند مسلم أيضاً من حديث رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:

أتجعل نهبي ونهب العبيـ ... ـد بين عيينة والأقرعِ

وما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس في المجمعِ

وما كنت دون امرئ منهما ... ومن تَخفضِ اليوم لا يُرفعِ

قال: فأتم لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة (4).

وأخرجه أيضاً من هذه الطريق من وجه ثانٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل، قال مسلم: وساق الحديث بنحوه وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة مائة.

وأخرجه من وجه ثالث قال مسلم: ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاقة ولا

__________

(1) الصِّرف: الخالص من كل شيء أو الدم الذي لم يمزج: ابن منظور (اللسان) جـ9 ص193.

(2) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (46) رقم 1062.

(3) المصدر السابق ك الزكاة باب (46) رقم 1062.

(4) المصدر السابق. (1/252)

صفحة 253

صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه (1).

يتضح من هذه الروايات أن حديث المروق ليس ضمن الحادثة عند قسمة غنائم حنين، إذ لا وجود له هنا البتة، وإذا ثبت هذا فإن نص الحديث إنما كان في حادثة قسمة الذهب الذي أرسله علي بن أبي طالب من اليمن.

الأمر الثاني: الرجل الذي اعترض على قسمة النبي - صلى الله عليه وسلم -:

أكثر الروايات على إبهام الرجل دون تحديد شخصه. وفي بعضها بذكر صفاته، مثل: فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية" كما في لفظ أبي سعيد الثاني.

وفي حديث أبي برزة ولفظ أبي بكرة الأول: رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود، بدون كلمة "الشعر" في لفظ أبي بكرة.

وقد حددته بعض الروايات، فعند الطبري في "تهذيب الآثار" كما نسبه إليه ابن حجر "أتى ذو الخويصرة التميمي"، وفي لفظ عبدالله بن عمرو بن العاص الأول: "أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة" وسيأتي في حديث ذي الثدية "إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم"، وسيأتي أيضاً عند أبي يعلى في حديث أبي سعيد "فقام رجل من بني أمية" وجلي أنه تحريف عن بني تميم.

وفي لفظ سويد بن غفلة – كما سيأتي في حديث المخدج - قال سألت علياً عن الخوارج قال: جاء ذو الثدية المخدجي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم. وسيأتي أن ذا الخويصرة غير المخدج ذي الثدية.

وفي لفظ عند البخاري "عبدالله بن ذي الخويصرة" وفي لفظ عند أبي يعلى "ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج" ولا ريب أن هذا التفسير من أحد الرواة، قال ابن حجر: "وما أدري من الذي قال وهو حرقوص ... الخ" (2).

__________

(1) مسلم (الصحح) ك الزكاة باب (46) رقم 1060.

(2) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص298. (1/253)

صفحة 254

وبناءً على هذه الرواية جعل ابن الأثير وأبو زرعة العراقي حرقوص بن زهير هو ذا الخويصرة (1).

إلا أن في الربط بين حرقوص بن زهير وبين ذي الخويصرة نظراً، فقد تقدم في مبحث الصحابة من أهل النهروان أن عمر بن الخطاب أمد عتبة بن غزوان بحرقوص بن زهير، فكيف يستعين عمر بمثل ذي الخويصرة ويوليه على جنده في الجهاد في سبيل الله؟

يقول الدرجيني: " ... أنه لو صح ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه من المأمورين بقتله وأعلمه أنه مارق من الدين فكيف يستعين به على الجهاد وهو أعظم أركان الدين فيجعله أميراً على جنوده المؤمنين وظهيراً على قتال الكافرين" (2).

وقد حاول د. نايف معروف التأكيد على الربط بين ذي الخويصرة وبين حرقوص ابن زهير معللاً سبب استعمال عمر حرقوصاً بقوله: "ولعل استغرابنا لاستعمال عمر لهذا التميمي يخف حين نعلم أن حرقوصاً هذا كانت له صحبة من الرسول، وأن الرسول نفسه كان يستعين في حربه بالمنافقين واليهود، كما لا ننسى أنه كان منيعاً في قومه من بني سعد، فهل حاول أن يؤلف قلبه أو يتقي شره فأمره وأبعده" (3).

وهذا كلام غريب، متى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعين في حروبه باليهود؟ وأما استعانته بالمنافقين – إن صحت - فمن باب أنهم أصحابه في الظاهر، وإذا حقنت دماؤهم لهذا السبب فإن اشتراكهم في المقاتلة للسبب نفسه، والصحابة لم يكونوا يعلمون المنافقين، فالمعاملة في الظاهر سواء في نظر الكل.

وأما تأمير عمر حرقوص بن زهير تألفاً لقلبه واتقاء لشره وإبعاداً له عن مركز الخلافة فهو كلام من لم يفهم عمر الفاروق، فإن عمر منع المؤلفة قلوبهم الذين كانوا في

__________

(1) ابن الأثير (أسد الغابة) جـ2 ص20 رقم 1541/ العراقي، أبو زرعة (المستفاد) جـ2 ص1292.

(2) الدرجيني (الطبقات) جـ2 ص204.

(3) معروف، نايف (الخوارج في العصر الأموي) ص16. (1/254)

صفحة 255

أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - من سهمهم، روى الطبري بسنده الى عمر قال وأتاه عيينة بن حصن: {الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} (1).

ومن هو حرقوص - في وضعه الاجتماعي- بالنظر إلى عيينة في مكانته بين العرب؟ على أنه يظهر أن نظرة عمر إلى حرقوص نظرته إلى غيره من الصحابة المجاهدين، ومن ذلك كتابه إلى حرقوص عند افتتاحه سوق الأهواز، قال الطبري: وبلغ عمر أن حرقوصاً نزل جبل الأهواز والناس يختلفون إليه، والجبل كؤود يشق على من أمه، فكتب إليه: "بلغني أنك نزلت منزلاً كؤوداً لا تؤتى فيه إلا على مشقة، فأَسهِل ولا تشق على مسلم ولا معاهد، وقم في أمرك على رجل تدرك الآخرة وتصف لك الدنيا، ولا تدركنك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب آخرتك" (2).

من هذا نفهم أن صفات ذي الخويصرة مباينة لصفات حرقوص. على أن في إبهام اسمه في أغلب الروايات ما يدل على أنه غير حرقوص، إذ حرقوص ليس بذاك المغمور. إضافة إلى أنه سمي عبدالله بن ذي الخويصرة في بعضها كما تقدم عند البخاري.

والخلاصة أن مقتل حرقوص في معركة النهروان أثار لدى الكثيرين ارتباكاً من جهة كونه صحابياً يشارك مع أهل النهروان الموصوفين - عند هؤلاء - بالمروق من الدين، فتم الربط بينه وبين ذي الخويصرة، لزحزحته عن فضل الصحبة والزج به في عداد المنافقين، وليتسق حينئذ وصف حرقوص المأخوذ من ذي الخويصرة مع ما وصف به أهل النهروان من البداوة والغلظة والفهم السطحي للنصوص، وحرقوص وأهل النهروان في حل من ذلك كما سلف بيانه. ولعل كون حرقوص وذي الخويصرة من بني تميم كان من العوامل المساعدة لتقوية هذا الرابط، ولا يضير ذلك حرقوصاً.

ولكن هل ذو الخويصرة هو المعترض على القسمة في القصتين؟ احتمله ابن حجر، وإن كان يميل - حسبما يظهر- إلى أن ذا الخويصرة كان في قصة قسمة الذهب

__________

(1) الطبري (جامع البيان) جـ6 ص400.

(2) الطبري (التاريخ) جـ2 ص497. (1/255)

صفحة 256

الذي بعث به علي، وأما الذي في مغانم حنين فشخص آخر، قال: "ووهم من سماه ذا الخويصرة ظاناً اتحاد القصتين" (1).

الأمر الثالث: الطالب لقتل ذي الخويصرة:

أغلب الروايات أنه عمر بن الخطاب، وبعضها على أنه خالد بن الوليد، وبعضها بالتوهم "أحسبه خالد بن الوليد" كما في اللفظ الثاني عن أبي سعيد، قال النووي: "ليس فيهما تعارض، بل كل واحد منهما استأذن فيه" (2).

وفي رواية لمسلم: "فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال: لا، ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال: يارسول الله أضرب عنقه؟ قال: لا".

وقد اعتمد ابن حجر هذه الرواية قائلاً: "فهذا نص في أن كلاً منهما سأل" (3). وجعل الحافظ هذا في حادثة قسمة الذهب الذي أرسله علي، وأما حادثة مغانم حنين فالسائل لقتله هو عمر بن الخطاب جزماً (4).

واستشكل سؤال خالد قتل الرجل مع أنه توجه إلى اليمن قبل علي، وأجاب ابن حجر عن هذا الإشكال "بأن علياً لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي الذهب فحضر خالد قسمته" (5).

الأمر الرابع: المقصودون بحديث المروق:

يقول أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي: "قد اتفق السلف والخلف فيما علمنا أن الحديث خرج في الخوارج ولم يعرف منهم إلا الذين خرجوا على علي كرم الله وجهه

__________

(1) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص296.

(2) النووي (شرح مسلم) جـ7 ص141.

(3) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص299، وانظر: جـ7 ص325، جـ8 ص396.

(4) المصدر السابق جـ14 ص299.

(5) المصدر السابق جـ14 ص229. (1/256)

صفحة 257

يوم التحكيم وصار فيهم الشراة والصفرية وسائر النحل واستمرت شوكتهم إلى أن انحسمت في خلافة عبدالملك بن مروان على يد المهلب بن أبي صفرة" (1).

وهذا المعنى يفهم من كلام عدد جم ممن تعرض لهذا الحديث من الفقهاء والمحدثين وعلماء الفرق وغيرهم. بيد أن في إطلاقه على كل من نسب إلى الخوارج أو الحرورية أو المحكّمة خلافاً بين المذاهب لا سيما من قبل الذين صرف إليهم هذا الحكم، ولا ريب أن هذا أمر بدهي، ومثله في البداهة أن هذه النظرة متبادلة، إذ يصرف هؤلاء معنى الحديث إلى أولئك، يقول الشيخ السالمي في معرض ذكر أوجه المراد من الحديث: "وكيف لا يحمل الحديث في عُبّاد قومنا (2) مع ما ترى من اجتهادهم؟ فإن أصحابهم يأثرون عنهم أشياء من التلاوة والعبادة نحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم، فلعل الحديث فيهم، فيكون لكل تأويله، وهذا إلزام للخصم بنظير قوله" (3).

والمحك في توجيه الحديث أن تتلمس حقيقة المراد به كي يصدق حمله على فرد أو جماعة أو فعل تلبسوا به فيكون مخرج الحديث فيهم.

يؤخذ من الحديث أن المقصودين به قوم جمعوا بين أمرين ظاهرهما التعارض:

1 - كثرة الصلاة والصيام والأعمال إلى حيث يحقر غيرهم مثل ذلك منهم.

2 - المروق من الدين مروقاً مبالغاً فيه.

ولم يصرح الحديث بموضع الخلل في أفعال هؤلاء القوم، سوى ما يشير إليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم". ولا شك أن كلامه - صلى الله عليه وسلم - منزه عن التعارض والتناقض {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى} (4).

وللوصول إلى نتيجة واضحة لا بد من تقرير الآتي:

__________

(1) اليوسي (الرسائل) جـ1 ص213.

(2) سبق أن هذه اللفظة يريد بها الإباضية من سواهم من الفرق الأخرى.

(3) السالمي (شرح الجامع الصحيح) جـ1 ص58.

(4) النجم آية 3،4. (1/257)

صفحة 258

أولاً: أن الاتصاف بالعبادة والصلاح وكثرة أعمال البر أمر محمود دعت إليه نصوص الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -. وقد مضى عليه السلف الأول من الصحابة المهاجرين والأنصار وتبعهم على ذلك خيار هذه الأمة من بعدهم. ومن نظر في سيرهم لا سيما الكتب المؤلفة في هذا المعنى تبين له صدق ذلك، مثل "حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصفهاني. وهذا الأمر تشترك فيه كافة التوجهات الإسلامية، وهو سمة الأخيار من كل فريق، والمعيار في العمل لقول الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (1).

ثانياً: معنى المروق من الدين الوارد في الحديث:

فقد حمل الدين في هذا الحديث على معنيين:

1 - الطاعة: أي طاعة الإمام (2).

2 - الإسلام (3): وقد جاءت بذلك روايات يبدو أنها روايات بالمعنى، فإن عامة الروايات متفقة على لفظ "الدين" دون "الإسلام". إلا أن ذلك لا يؤثر شيئاً ها هنا، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية في النصوص الشرعية، لقول الله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} (4).

ومجمل القول أن معنى المروق من الدين متنازع ما بين الردة عن الإسلام وبين البقاء على الإسلام مع الفسق (5).

ثالثاً: سبب المروق من الدين:

سبق القول بأن منزع الحكم غير واضح من الحديث سوى ما يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -:

__________

(1) الحجرات آية 13.

(2) النووي (شرح مسلم) جـ7 ص142/ ابن حجر (فتح الباري) جـ8 ص396/ ابن منظور (اللسان) جـ13 ص169.

(3) مصادر الهامش السابق.

(4) آل عمران آية 19.

(5) ابن العربي (القبس) جـ1 ص404/ النووي (شرح مسلم) جـ7 ص142/ ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص307. (1/258)

صفحة 259

"يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم"، وله معان:

أحدها: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون به (1).

الثاني: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل (2).

الثالث: لا تفقهه قلوبهم ويحملونه على غير المراد به (3).

وفي رواية "لا يجاوز إيمانهم حناجرهم"، قال ابن حجر: "المراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب". لكن يبدو أن هذه رواية بالمعنى، ولعل راويها ينزع إلى الشدة في الحكم فيفسر عدم مجاوزة القرآن الحناجر بعدم الإيمان، وذلك لاتفاق جل الروايات على لفظ القرآن لا الإيمان.

وواضح من وجود أكثر من معنى لعلة الحكم خفاء هذه العلة. لكن في بعض ألفاظ الحديث الأخرى ما يساعد على استجلاء سبب الحكم بالمروق، وأهمها -كما يظهر- قوله - صلى الله عليه وسلم -:"يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" كما في لفظ أبي سعيد الثاني. ويفهم من وصف هؤلاء بقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان أنه تعبير عن حكمهم على المنتسبين إلى الإسلام بالشرك أي الخروج من الإسلام، لذلك رتبوا عليه القتل.

ويجدر ها هنا بيان توجيهات الحديث قبل بيان الوجه المختار.

توجيهات الحديث:

1 - حمل الحديث على أهل النهروان خاصة وعلى من أطلق عليهم الخوارج عامة، وهذا واضح من اللفظ الثاني عن عبدالله بن مسعود من رواية عمرو بن سلمة، وهي: عن عبدالله قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثنا أن قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من

__________

(1) النووي (شرح مسلم) جـ7 ص141.

(2) النووي (شرح مسلم) جـ7 ص141/ ابن حجر (فتح الباري) جـ8 ص396.

(3) ابن حجر (فتح الباري) جـ8 ص396. (1/259)

صفحة 260

الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وايم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. قال: فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.

وقد تقدم أن هذه الرواية ضعيفة.

وأيضاً في اللفظ الخامس عن أبي سعيد من رواية أبي نضرة المنذر بن مالك، قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وسيأتي في حديث "تقتل فئتان عظيمتان من المسلمين تمرق بينهما مارقة" أصل هذا الحديث وبيان أن هذه الزيادة شاذة. كما سيأتي تفصيل القول في حمل الحديث على أهل النهروان في فصل حديث المخدج (ذي الثدية).

2 - حمل الحديث أيضاً على أهل صفين، كما في حديث عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص أن عمار بن ياسر قال لسعد بن أبي وقاص: مالك لا تخرج مع علي؟ أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب؟ "قالها ثلاث مرار.

وواضح أن عمار بن ياسر يحمله على أهل الشام في صفين لأنه قتل في المعركة نفسها. وقد تقدم النقل عن الذهبي أنه "حديث منكر".

3 - تقدم حديث عقبة بن عامر من طريق عبدالملك بن مليل السليحي قال: كنت مع عقبة بن عامر جالساً قريباً من المنبر يوم الجمعة، فخرج محمد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب الناس ثم قرأ عليهم سورة من القرآن، قال: وكان من أقرإ الناس، قال: فقال عقبة بن عامر: صدق الله ورسوله، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليقرأون القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

ومحمد بن أبي حذيفة صحابي (1)، ولعل كلام عقبة بن عامر فيه - على فرض صحة الحديث - لكون محمد هذا كان من القائمين على عثمان بن عفان (2)، فوجه الحديث فيه وفي أمثاله.

__________

(1) ابن حجر (الإصابة) جـ6 ص10 رقم7772.

(2) المصدر السابق جـ6 ص12. (1/260)

صفحة 261

ومثل هذا التوجيه يؤخذ من حديث عبدالرحمن بن عديس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرج أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون بجبل لبنان أو بجبل"، قال ابن لهيعة: فقتل ابن عديس بجبل لبنان.

إذ يفهم من كلام ابن لهيعة أنه يحمله عليه، وعبدالرحمن بن عديس صحابي ممن بايع تحت الشجرة، وكان من الخارجين على عثمان (1). غير أن حديثي عقبة بن عامر وعبدالرحمن بن عديس ضعيفان كما تقدم.

4 - يؤخذ من اللفظ الثالث لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص توجيهه إلى الذين يطعنون على أمرائهم كما هو صريح من كلام عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبدالله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد جعل الله عندك علماً، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم ذكره. وقد مضى أن في رواية عقبة بن وساج عن عبدالله بن عمرو عنعنة قتادة وهو مدلس.

5 - حمل الحديث على من ضيع العمل ولم يعمل بالقرآن، وهذا مأخوذ من رواية الوليد بن قيس التجيبي عن أبي سعيد كما مضى في اللفظ السادس ونصه "يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً، ثم يكون خلف يقرأن القرآن لا يجاوز تراقيهم، فيقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر"، وقد مضى أن هذه الرواية لينة.

وفي لفظ حديث أنس بن مالك الثالث من رواية حفص بن عمر قال: انطلق بنا إلى الشام إلى عبدالملك ونحن أربعون رجلاً من الأنصار ليفرض لنا، فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا العصر ثم سلم ودخل فسطاطه وقام القوم يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين، قال: فقبح الله الوجوه، فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة، فأشهد

__________

(1) ابن حجر (فتح الباري) جـ4 ص334، 335 رقم 5167. (1/261)

صفحة 262

لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أقواماً يتعمقون في الدين، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية" ومضى أن هذه الرواية صحيحة.

وفي اللفظ الثالث من حديث ابن مسعود من رواية شقيق بن سلمة عنه قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: يا أبا عبدالرحمن، كيف تقرأ هذه الآية: {من ماء غير آسن} (1)؟ قال: فقال له عبدالله: كل القرآن أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال له عبدالله: هذًّا كهذّ الشعر؟ إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود، وليقرأن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا قرئ فرسخ في القلب نفع.

ومضى أن رواية شقيق بن سلمة عن ابن مسعود صحيحة.

وقريب من هذا المعنى إخراج البخاري بعض طرق الحديث في كتاب فضائل القرآن باب من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به.

وهذا الذي يذهب إليه الشيخ السالمي قائلاً: "وأما الحديث فهو عندنا في علماء السوء وفي كل من خالف عمله كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (2)، وقال أيضاً: "وحمله على كل من خالف الحق في عبادته أظهر" (3)، ويقول شبيب بن عطية العماني:"قلنا المارق من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من ترك سنته وخرج من جماعته ولم يمتثل أمره وينزجر عن نواهيه ويتبع سبيله فهو مارق خارج من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - " (4).

6 - حمل الشيخ على يحيى معمر الحديث على الذين ارتدوا إثر وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - معتلاً في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود"، قال: "وقد قتلهم خليفته رضي الله عنه قتل ثمود تحقيقاً لخبره عليه السلام، ويستأنس لهذا الرأي من توقعه - صلى الله عليه وسلم - أن يدركهم، فإن هذا يدل على قرب زمنهم منه وأنه كان يأمل أن ينتقم لله منهم، ولكن

__________

(1) سورة محمد آية 5.

(2) السالمي (شرح الجامع) جـ1 ص85.

(3) المصدر السابق جـ1 ص59.

(4) ابن عطية (السير) جـ2 ص371. (1/262)

صفحة 263

إرادة الله شاءت أن يتأخروا عنه قليلاً، وأن تكون فتنتهم امتحاناً لصلابة أبي بكر وأن تكون عقوبتهم على يد الصديق رضي الله عنه. وكما يستأنس بهذا الحديث لهذا المعنى، كذلك يستأنس بحديث المروق في الرواية التي تقول (سيخرج أو سيمرق) فإن استعمال السين يدل على قرب الخروج، وليس أقرب الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الخروج الذي قضى عليه الصديق وحارب أهله حرب ثمود" (1).

وهذا الرأي له وجاهته لولا ما في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ... الخ"، فإن المرتدين ليس لهم صلاة ولا صيام ولا قراءة للقرآن.

7 - أهم محامل الحديث هو حمله على الخوارج الذي جمعوا بين الاجتهاد في العبادة والحكم على المخالفين بالشرك، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في فصل الخوارج، وعلى هذا المعنى تكاد تجمع كلمة المذاهب الإسلامية.

ويقول الشيخ السالمي: "ويمكن أن يحمل على غلاة الخوارج من الأزارقة والصفرية القائلين بشرك أهل الكبائر فإنهم يجتهدون في التحرز والعبادة لئلا يقعوا في الشرك ويؤيده ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وأهوى بيده إلى العراق يخرج منه قوم يقرأون القرآن ... " (2).

__________

(1)

(2)

ويتجلى من كلام أهل العلم وشراح الحديث أن حمل الحديث على الخوارج من أجل تعاملهم مع مخالفيهم تعاملهم مع المشركين، وقد تقدم أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" ظاهر في هذا المعنى.

ولذلك، فإن حمل الحديث على كل من ينسب إلى الخوارج إنما هو باعتبار ما ينسب إليهم جميعاً من تبني فكرة التشريك الذي رتب عليه جواز استعراض المخالفين، فإذا انتفت هذه العلة انتفى المعلول.

ويتأيد هذا التوجيه بأن عدداً من الصحابة روي عنهم هذا المعنى أيضاً.

__________

(1) معمر (الإباضية في موكب التاريخ) نشأة المذهب الإباضي ص29.

(2) السالمي (شرح الجامع) جـ1 ص59. (1/263)

صفحة 264

- ومما ورد في ذلك من ألفاظ حديث المروق رواية عبدالله بن الزبير عن أبي سعيد الخدري، ونصه عن حنش الصنعاني قال: لما كانت فتنة ابن الزبير أرسل إليه الحرورية أن ائتنا فجاءهم فقام فخطبهم فحمد الله، فقالوا: قد علمنا أن هواك معنا فتعال حتى نجعلك خليفة، فقال: والله لقد كانت بصيرتي فيكم قبل اليوم، وقد ازددت فيكم بصيرة وكيف أكون فيكم وقد سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرج من هذه الأمة ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

وهذه الرواية ضعيفة كما سلف.

- ومن ذلك حديث أبي هريرة من رواية الفرزدق الشاعر، ومنه: فقلت: إني رجل من أهل المشرق، وإن قوماً يخرجون علينا فيقتلون من قال لا إله إلا الله ويأمن من سواه من الناس فقالا (أي أبو هريرة وأبو سعيد): سمعنا خليلنا - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قتلهم فله أجر شهيد، ومن قتلوه فله أجر شهيدين".

وتقدم أنه ضعيف.

وهناك من الآثار عن الصحابة ما يؤيد هذا المسلك، فقد روى عبدالله بن أحمد في "السنة" بسند صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال: خرج ابن عمر من المدينة يريد الحج فقيل له: إن الحرورية قد خرجت فقال: أشهدكم أني قد جعلتها عمرة، فلما انتهى إلى البيداء قال: إني أشهدكم أني قد كنت جعلتها عمرة، وأني قد أضفت إليها حجة (1).

ولا يشكل هنا معنى الحرورية الشامل فإنه منصرف إلى الخوارج حسبما توصلت إليه هذا الدراسة، دليل ذلك ما رواه عبدالله بن أحمد أيضاً بسند صحيح إلى نافع أن ابن عمر أراد أن يقاتل نجدة حين أتى المدينة يغير علىذراريهم فقيل له إن الناس لا يبايعونك على هذا، قال: فتركه (2).

وكان نجدة – كما مضى – ممن يخرج مخالفيه من الملة.

__________

(1) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم1507.

(2) المصدر السابق رقم 1528. (1/264)

صفحة 265

وروى أيضاً بسند فيه مجهول عن ابن عمر قال: إن نجدة وأصحابه عرضوا لعير لنا ولو كنت فيهم لجاهدتهم (1).

وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيدالله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وذكر الخوارج عنده، فقال: ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى، وهم يصلون (2).

وكلام ابن عباس هنا - إن صح - محمول على نجدة ومن شاكله، فقد روى مسلم عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء، وأن ليس لهما شيء إلا أن يُحذَيا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله ... الخ" (3).

والظاهر أن نجدة أخذ بنصيحة ابن عباس فلم يستبح قتل الأطفال كما تقدم.

وروى عبدالرزاق عن معمر عن أبان قال: خرجت خارجة بالبصرة فقتلوا، فأتيت أنساً، فقال: ما للناس فزعوا؟ قلت: خارجة خرجت، قال: يقولون ماذا قال قلت: مهاجرين، قال: إلى الشيطان هاجروا، أو ليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح" (4)، وقد تقدم أن الذين انتحلوا الهجرة هم الأزارقة. وعلى هذه المعاني يحمل سائر ما ورد عن الصحابة في ذم الحرورية أو الخوارج أو نحوهم، وكذلك كلام سائر أهل العلم، وهو كما يبدو أقوى التوجيهات، والله تعالى أعلم.

__________

(1) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1517.

(2) عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18665.

(3) مسلم (الصحيح) ك الجهاد باب (32) رقم 1749.

(4) عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18662. (1/265)

صفحة 266

وبناءً على هذا التوجيه فإن هذا الحكم يسري على كل من يتبنى الفكر الخارجي – المنحصر في معاملة المخالفين مثل معاملة المشركين - على مدى فترات التاريخ، إذ لا اعتبار للأسماء إن كان الرأي الجامع بين ما تصدق عليه هذه الأسماء واحداً. (1/266)

صفحة 267

الفصل الثاني:

حديث المُخَدَّج (ذي الثُّدَيَّة)

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث (1/267)

صفحة 268

[صفحة بيضاء] (1/268)

صفحة 269

المبحث الأول:

تخريج الحديث

ورد الحديث من طريق ثلاثة من الصحابة:

أولاً: حديث أبي سعيد الخدري:

جاء عنه من خمس روايات:

1 - رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن، تفرد بها عنه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري.

ولفظها: "بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال: "ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل" فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: "دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه -وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس".

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي نعته.

رواه البخاري من وجهين، في أحدهما زيادة قال: فنزلت فيه {ومنهم من يلمزك في الصدقات} (1). أخرجه مسلم، وعبد الرزاق، في "المصنف" و"الأمالي"، وعنه أحمد،

__________

(1) التوبة آية 58. (1/269)

صفحة 270

وعن أحمد ابنه عبدالله في "السنة"، ورواه النسائي في "الكبرى" و"الخصائص"، وابن أبي عاصم، والبيهقي، والبغوي في "شرح السنة" من طريق البخاري (1).

2 - رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن والضحاك الهمداني:

رواها باللفظ نفسه البخاري، ومسلم، وأحمد، والنسائي في "الكبرى" و"الخصائص" وابن حبان، والآجري (2).

3 - رواية أبي سلمة والضحاك بن قيس:

رواها باللفظ نفسه ابن أبي شيبة، وابن أبي عاصم في "السنة" بإسنادين (3).

4 - رواية عاصم بن شميخ الغيلاني عن أبي سعيد:

أ- ولفظها: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف واجتهد في اليمين قال: "لا والذي نفس أبي القاسم بيده، ليخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم مع أعمالهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية" قالوا: فهل لهم من علامة يعرفون بها؟ قال: "فيهم رجل ذويدية أو ذو ثدية محلقي رؤوسهم". قال أبو سعيد: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن علياً رضي الله تعالى

__________

(1) البخاري (الصحيح) ك المناقب باب (25) رقم 3610، ك استتابة المرتدين باب (6) رقم 6933/ مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (46) رقم 148/ عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18649، (الأمالي) رقم 124/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص56/ عبدالله بن أحمد (السنة) رقم 1550/ النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (59) رقم 8560، (الخصائص) ص54/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 925/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16702/ البغوي (شرح السنة) جـ10 ك قتال أهل البغي باب قتال الخوارج والملحدين رقم 2552.

(2) البخاري (الصحيح) ك الأدب باب (95) رقم 6163/ مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (46) رقم 148/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص65/ النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (59) رقم 8561، (الخصائص) ص 54/ ابن حبان (الصحيح) جـ15 ذكر الإخبار عن وصف الشيء الذي يستدل به على مروق أهل النهروان من الإسلام رقم 6741/ الآجري (الشريعة) رقم 37.

(3) ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 باب (2454) رقم 19778/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 923، 924. (1/270)

صفحة 271

عنه ولي قتلهم. قال: فرأيت أبا سعيد بعد ما كبر ويداه ترتعش يقول: قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك.

رواها أحمد، وعنه ابنه عبدالله في "السنة" (1).

ب- وفي لفظ آخر عند ابن أبي عاصم عن عاصم الغيلاني قال: كنت أحببت نجدة الحروري وأحبني حتى كان يقول على المنبر: يا بني غيلان أعجزتموني أن تكونوا مثل عاصم بن شميخ، قال: ثم خرجت إلى المدينة فحدثني أبو سعيد في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن أرتضي في بيتي هذا أن علياً قال: التمسوا لي العلامة التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإني لم أكذب ولم أكذب، فجيء بذي الثدية فحمل على فرس، فحمد الله وأثنى عليه حين رأى علامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم (2).

5 - رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عند أبي يعلى:

بلفظ الزهري عن أبي سلمة السابق، لكن في آخرها: قال أبو سعيد: وحضرت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، وحضرت مع علي يوم قتلهم بنهروان. قال: فالتمسه علي فلم يجده، قال: ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت، فقال علي: أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: نحن نعرفه، هذا حرقوس وأمه ها هنا، قال: فأرسل علي إلى أمه فقال لها: من هذا؟ فقالت: ما أدري يا أمير المؤمنين، إلا أني كنت أرعى غنماً لي في الجاهلية بالربذة فغشيني شيء كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذا (3).

ثانياً: حديث جابر بن عبدالله:

نحو حديث الزهري عن أبي سلمة، قال جابر: وأشهد لسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأشهد أن علياً حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص33/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1512.

(2) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 915.

(3) أبو يعلى (المسند) جـ2 ص298، 299 رقم 1022. (1/271)

صفحة 272

رواه عبد الرزاق (1).

ثالثاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب:

جاء عنه من ست عشرة رواية:

1 - رواية زيد بن وهب الجهني:

رواها مسلم من طريق سلمة بن كهيل: حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية"، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي على لسان نبيهم - صلى الله عليه وسلم - لا تكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله.

قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخِّروهم فوجده مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، اللهِ الذي لا

__________

(1) عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18651. (1/272)

صفحة 273

إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف (1).

ورواه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند، ومن وجهين في "السنة" أحدهما مختصر، ورواه النسائي في "الكبرى" و"الخصائص" من ثلاثة أوجه أحدها مختصر، وعبدالرزاق، وأبو داود، وابن أبي عاصم، والبيهقي (2).

2 - رواية كليب بن شهاب والد عاصم:

قال: كنت عند علي جالساً، إذ دخل عليه رجل عليه ثياب السفر، قال: وعلي يكلم الناس ويكلمونه، فقال: يا أمير المؤمنين، أتأذن أن أتكلم؟ فلم يلتفت إليه، وشغله ما هو فيه فجلست إلى الرجل، فسألته: ما خبرك؟ قال: كنت معتمراً فلقيت عائشة فقالت لي: هؤلاء القوم الذين خرجوا في أرضكم يسمون حرورية، قلت: خرجوا في موضع يسمى حروراء فسموا بذلك، فقالت: طوبى لمن شهد هلكتهم، لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم. قال: فجئت أسأله عن خبرهم، فلما فرغ علي قال: أين المستأذن؟ فقص عليه كما قص علينا، قال: إني دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس عنده أحد غير عائشة أم المؤمنين، فقال لي: "كيف أنت يا علي وقوم كذا وكذا"؟ قلت: الله ورسوله أعلم، وقال: ثم أشار بيده، فقال: "قوم يخرجون من المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج كأن يده ثدي، أنشدكم بالله أخبرتكم بهم؟ قالوا: نعم، قال: أناشدكم بالله أخبرتكم أنه فيهم؟ قالوا: نعم قال: فأتيتموني فأخبرتموني أنه ليس فيهم، فحلفت لكم بالله أنه فيهم فأتيتموني تجرونه كما نعت لكم؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله ورسوله.

__________

(1) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (47) رقم 1066.

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص91، 92/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1493، 1496/ النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (61) رقم 8569، 8570، 8571 / عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18650/ أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4768/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 916، 917/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16700. (1/273)

صفحة 274

رواه النسائي في "الكبرى" و"الخصائص" – وهذا لفظه - وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند من وجهين وفي "السنة" من ثلاثة أوجه، ورواه أبو يعلى، وابن أبي عاصم (1).

3 - رواية عَبِيدة بن عمرو السلماني:

عن علي قال: ذكر الخوارج قال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذي يقاتلونهم على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، قلت: أنت سمعته من محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاث مرات.

رواها ابن أبي شيبة، وعبدالرزاق من وجهين، وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى من أوجه أربعة، والنسائي في "الكبرى" و"الخصائص" من وجهين، وابن ماجه، وعبدالله بن أحمد في "السنة" من أحد عشر وجهاً، وابن أبي عاصم، والبيهقي (2).

4 - رواية عبيدالله بن أبي رافع المدني:

رواها مسلم من طريق بسر بن سعيد عن عبيدالله بن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء "يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم" وأشار إلى حلقه "من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي". فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئاً، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت

__________

(1) النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (61) رقم 8568، (الخصائص) ص57/ عبد الله بن أحمد (المسند) جـ1 ص160/ (السنة) باب (176) رقم 1483، 1484، 1485/ أبو يعلى (المسند) جـ1 ص363 رقم 472، ص375 رقم 482/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 913.

(2) ابن أبي شيبة (المصنف) جـ15 باب (2454) رقم 19727/ عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18652، 18653/ الطيالسي (المسند) ص24 رقم 166/ أبو يعلى (المسند) جـ1 رقم 475، 477، 479، 481/ النسائي (الكبرى) باب (61) رقم 8572، 8573، (الخصائص) ص95/ ابن ماجه (السنن) المقدمة رقم 167/ عبد الله بن أحمد (السنة) الأرقام 1471 - 1478، 1480، 1481، 1501/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 912/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16699. (1/274)

صفحة 275

ولا كذبت مرتين أو ثلاثاً، ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، قال عبيدالله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. زاد يونس: قال بكير: وحدثني رجل عن ابن حنين أنه قال: رأيت ذلك الأسود (1).

وأخرجه النسائي في "الكبرى" و "الخصائص"، وابن أبي عاصم ببعض اختصار، والآجري من طريقين، والبيهقي في "الكبرى" (2).

5 - رواية طارق بن زياد:

قال: خرجنا مع علي إلى الخوارج فقتلهم ثم قال: انظروا فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلوقهم يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية، سيماهم أن فيهم رجلاً أسود مخدج اليد في يده شعرات سود" إن كان هو فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس. فبكينا ثم قال: اطلبوا فطلبنا فوجدنا المخدج فخررنا سجوداً وخر علي معنا ساجداً، غير أنه قال: يتكلمون بكلمة الحق.

رواه النسائي في "الكبرى" و "الخصائص" - وهذا لفظه - ورواه أحمد، وعبدالله ابن أحمد في "السنة" من طريقين (3).

6 - رواية أبي مريم قيس الثقفي المدائني:

عند أبي يعلى من رواية نعيم بن حكيم، حدثني أبو مريم، حدثنا علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن قوماً يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من

__________

(1) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب (48) رقم (1066).

(2) النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (59) رقم 8562، (الخصائص) ص55/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 928/ الآجري (الشريعة) باب (7) رقم 49، 50/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16701.

(3) النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (60) رقم 8566، (الخصائص) ص56/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص147/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1498، 1522. (1/275)

صفحة 276

الرمية يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، طوبى لمن قتهلم وقتلوه، علامتهم رجل مخدج اليد" (1).

ورواه أبو داود الطيالسي وعبدالله بن أحمد في زوائده على "المسند" (2).

7 - رواية أبي كثير مولى الأنصار:

قال: كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم، فقال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبداً حتى يرجع السهم على فوقه، وإن آية ذلك أن فيهم رجلاً أسود مخدج اليد أحد ثدييه كثدي المرأة لها حلمة كحلمة ثدي المرأة حوله سبع هلبات، فالتمسوه فإني أراه فيهم، فالتمسوه فوجدوه في حفرة إلى شفير النهر تحت القتلى، فأخرجوه فكبر علي رضي الله عنه فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوساً له عربية، فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجيه ويقول: صدق الله ورسوله، وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون.

رواها الإمام أحمد - وهذا لفظه - وأبو يعلى، وعبدالله بن الزبير الحميدي (3).

8 - رواية أبي الوضي عبّاد بن نسيب:

أ- قال: كنا مع علي بن أبي طالب بالنهروان فقال: التمسوا المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فأتوه فقال: ارجعوا فالتمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت، حتى قال لي ذلك مراراً، فرجعوا فوجدناه تحت القتلى في الطين كأني أنظر إليه حبشياً له ثدي كثدي المرأة، عليه شعيرات كشعيرات التي على ذنب اليربوع، فسُرَّ بذلك علي رضي الله عنه.

__________

(1) أبو يعلى (المسند) جـ1 مسند علي رقم 358.

(2) الطيالسي (المسند) ص24 رقم 165/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص151.

(3) أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص88/ أبو يعلى (المسند) جـ1 مسند علي رقم 478/الحميدي (المسند) جـ1 ص31 رقم 59. (1/276)

صفحة 277

رواه أبو داود الطيالسي بهذا اللفظ، وأبو داود السجستاني ببعض اختصار وليس فيه "فسر بذلك ... الخ"، وأخرجه أحمد، وعنه عبدالله بن أحمد في "السنة"، ببعض اختلاف وليس عندهما العبارة الأخيرة (1).

ب- رواه الحاكم عن أبي الوضيء:

ولفظه: قال: كنا في مسير عامدين إلى الكوفة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراء شذ منا ناس، فذكرنا ذلك لعلي فقال: لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون. فنزلنا فلما كان من الغد شذ مثل من شذ، فذكرنا ذلك لعلي فقال لا يهولنكم أمرهم فإن أمرهم يسير، وقال علي رضي الله عنه: لا تبدأوهم بقتال حتى يكونوا هم الذين يبدأونكم.

فجثوا على ركبهم واتقينا بترسنا، فجلعوا يناولونا بالنشاب والسهام، ثم إنهم دنوا منا فأسندوا لنا الرماح ثم تناولونا بالسيوف حتى هموا أن يضعوا السيوف فينا، فخرج إليهم رجل من عبدالقيس يقال له صعصعة بن صوحان فنادى ثلاثاً فقالوا: ما تشاء؟ فقال أذكركم الله أن تخرجوا بأرض تكون مسبة على أهل الأرض وأذكركم الله أن تمرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، فلما رأيناهم قد وضعوا فينا السيوف قال علي رضي الله عنه: انهضوا على بركة الله تعالى، فما كان إلا فواق من نهار حتى ضجعنا من ضجعنا وهرب من هرب، فحمد الله علي رضي الله عنه فقال: إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد على حلمة ثديه شعيرات كأنهن ذنب يربوع فالتمسوه، فالتمسوه فلم يجدوه، فأتيناه فقلنا إنا لم نجده فقال التمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت، فمازلنا نلتمسه حتى جاء علي بنفسه إلى آخر المعركة التي كانت لهم، فمازال يقول: اقلبوا ذا، اقلبوا ذا حتى جاء رجل من أهل الكوفة فقال: ها هو ذا، فقال علي: الله أكبر، والله لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه ملك فجعل الناس يقولون: هذا ملك هذا ملك، يقول علي: ابن من؟ يقولون: لا ندري، فجاء رجل من أهل الكوفة فقال: أنا أعلم الناس بهذا، كنت أروض مهرة لفلان بن فلان

__________

(1) الطيالسي (المسند) ص24 رقم 169/ أبو داود (السنة) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4769/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص140، 141/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 541. (1/277)

صفحة 278

شيخ من بني فلان واضع على ظهرها جوالق سهلة أقبل بها وأدبر، إذ نفرت المهرة فناداني فقال: يا غلام، انظر فإن المهرة قد نفرت، فقلت: إني لأرى خيالاً كأنه غراب أو شاة إذ أشرف هذا علينا، فقال: من الرجل؟ فقال: رجل من أهل اليمامة، قال: وما جاء بك شعثاً شاحباً؟ قال: جئت أعبدالله في مصلى الكوفة، فأخذ بيده ما لنا رابع إلا الله حتى انطلق به إلى البيت، فقال لامرأته: إن الله تعالى قد ساق إليك خيراً، قالت: والله إني إليه لفقيرة، فما ذلك؟ قال: هذا رجل شعث شاحب كما ترين جاء من اليمامة ليعبدالله في مصلى الكوفة فكان يعبدالله فيه ويدعو الناس حتى

اجتمع الناس إليه فقال علي: أما إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أخبرني أنهم ثلاثة إخوة من الجن، هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير والثالث فيه ضعف (1).

9 - رواية أبي المُؤمِّن الواثلي:

أ- قال: شهدت علياً رضي الله عنه حين فرغ من قتالهم قال: انظروا فإن فيهم رجلاً مخدج اليد، فطلبوه فلم يجدوه، فقال علي رضي الله عنه: ما كذبت ولا كذبت، قال: فقام علي رضي الله عنه فأخرجه من تحت ساقية، فخر علي رضي الله عنه ساجداً.

رواه عبدالله بن أحمد في "السنة" (2).

ب- وفي لفظ عن ابن أبي عاصم قال: شهدت علياً بن أبي طالب حين قتل الحرورية فقال: انظروا في القتلى رجلاً يده كأنها ثدي المرأة، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرني أني صاحبه، فقلبوا القتلى فلم يجدوه، قال: فقال لهم علي: انظروا، قال: وتحت نخلة سبعة نفر فقلبوا فنظروا فإذا هو فيه، فرأيت جيء به في رجله حبل أسود ألقي بين يديه، فخر علي ساجداً وقال: أبشروا، قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار (3).

__________

(1) الحاكم (المستدرك) جـ4 ص531، وقال: "قد أخرج مسلم رحمه الله حديث المخدج على سبيل الاختصار في المسند الصحيح ولم يخرجاه بهذه السياقة وهو صحيح الإسناد"، وسكت عنه الذهبي (التلخيص) جـ4 ص533.

(2) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1515.

(3) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 919. (1/278)

صفحة 279

10 - رواية أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي:

قال: إن علياً رضي الله عنه حين فرغ من الحرورية قال: إن فيهم رجلاً مخدج اليد ليس في عضده عظم، في عضده حلمة كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقف، فالتمس فلم يوجد ثم التمس فلم يوجد، قال: وأنا فيمن يلتمس، فما رأيت علياً رضي الله عنه جزع قط أشد من جزعه يومئذ. قالوا: ما نجده يا أمير المؤمنين. قال: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان، قال: كذبتم إنه لفيهم، فالتمسوه، قال: فثورنا القتلى فلم نجده، فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين ما نجده. فسأل عن المكان فأخبر، فقال: صدق الله ورسوله وكذبتم، إنه لفيهم فالتمسناه فوجدناه في ساقية فجئنا به، فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم، عليه حلمة كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال عقف.

رواه عبدالله بن أحمد (1).

11 - رواية كُمَيل بن زياد:

قال: سمعت علياً يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليقرأن القرآن ناس لا يجاوز علم حناجرهم، فيهم رجل مودنة يده - أو مثدنة يده -، في أطرافها شعرات"، فلما كان يوم النهروان قال علي: اطلبوه، فلم يجدوا، ثم اتبعوه فوجدوه، فقال علي: صدق الله ورسوله.

رواه الطبراني في "الأوسط" (2).

12 - رواية مالك بن الحارث:

عند الحاكم عنه قال: شهدت علياً رضي الله عنه يوم النهروان طلب المخدج فلم يقدر عليه فجعل جبينه يعرق وأخذه الكرب، ثم إنه قدر عليه فخر ساجداً فقال: والله ما كذبت ولا كذبت (3).

__________

(1) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1503.

(2) الطبراني (الأوسط) جـ2 ص170 رقم 1575.

(3) الحاكم (المستدرك) جـ2 ص154 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بذكر سجدة الشكر، وهو غريب صحيح في سجود الشكر". وسكت عنه الذهبي (التلخيص) جـ2 ص154. (1/279)

صفحة 280

13 - رواية أبي موسى:

عن محمد بن قيس الهمداني عن أبي موسى شيخ لهم شهد مع علي رضي الله عنه قال: قال علي يوم النهروان: اطلبوا ذا الثدية، فطلبوه فلم يجدوه، فجعل يعرق جبينه ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت، قال: فاستخرج من ساقية من تحت القتلى فسجد سجدة الشكر.

رواه عبدالله بن أحمد (1)، ورواه أيضاً مختصراً جداً، ولفظه "رأيت علياً سجد حين أتي بالمخدج" (2).

ورواها ابن الجعد عن محمد بن قيس عن أبي موسى مالك بن عبدالله أو عبدالله ابن مالك قال: شهدت علياً حين أتي بالمخدج، فلما رآه سجد سجدة الشكر (3).

14 - رواية رجل من عبدالقيس:

قال: شهدت علياً يوم قتل أهل النهروان قال: قال علي حين قتلوا: عَلَيَّ بذي الثدية أو المخدج ذكر من ذلك شيئاً لا أحفظه، قال: فطلبوه فإذا هم بحبشي مثل البعير في منكبه مثل ثدي المرأة، عليه - قال عبدالرحمن أراه قال - شعر، فلو خرج روح إنسان من الفرح لخرج روح علي يومئذ، قال: صدق الله ورسوله، من حدثني من الناس أنه رآه قبل مصرعه هذا فأنا كذاب.

رواه أبو يعلى وعبدالله بن أحمد في "السنة" (4).

15 - رواية مصعب بن خارجة: أنه شهد علياً يوم النهر، فقال: اطلبوا ذا العضيدة. رواها الدولابي قائلاً: وذكر أحمد بن سنان المروزي ... (5).

16 - رواية أبي هارون عن أبيه عن علي:

__________

(1) عبدالله بن أحمد (السنة) رقم 1497.

(2) المصدر السابق رقم 1523.

(3) ابن الجعد (المسند) جـ 2 ص 841 رقم 2323.

(4) أبو يعلى (المسند) جـ1 مسند علي رقم 476/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1499.

(5) الدولابي (الكني والأسماء) جـ2 ص32. (1/280)

صفحة 281

قال أبو هارون: أخبرني أبي أنه كان مع علي رضي الله عنه يوم قتل الحرورية، قال: فلما قتلوا أمروا أن يلتمسوا الرجل، فالتمسوه مراراً حتى وجدوه في مكان - قال: خربة أو شيء لا أدري ما هو- قال: فرفع علي يديه يدعو والناس يدعون، قال: ثم وضع يديه ثم رفعهما أيضاً، ثم قال: والله فالق الحبة وبارئ النسمة لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما سبق من الفضل لمن قتلهم على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -.

رواه عبد الرزاق (1).

__________

(1) عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18657. (1/281)

صفحة 282

[صفحة بيضاء] (1/282)

صفحة 283

المبحث الثاني:

دراسة أسانيد الحديث

أولاً: حديث أبي سعيد الخدري:

1 - رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن:

تفرد بها عنه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، قال ابن حجر: "متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين" (1)، ولها طرق:

- طريق معمر بن راشد عن الزهري عند كل من البخاري وعبدالرزاق في "المصنف" و"الأمالي" وأحمد وعنه ابنه عبدالله في "السنة" وعند ابن أبي عاصم، ومعمر قال عنه ابن حجر: "ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدَّث به بالبصرة، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة" (2).

- طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عند كل من البخاري والبيهقي في "الكبرى"، قال عنه الحافظ: "ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين أو بعدها" (3).

ورواها عن شعيب: أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي، قال عنه ابن حجر:"ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين" أي: ومائتين.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص506 رقم 6296.

(2) المصدر السابق ص541 رقم 6809.

(3) المصدر السابق ص267 رقم 2798. (1/283)

صفحة 284

وقد اختلف علماء الجرح والتعديل كثيراً في سماع الحكم من شعيب بن أبي حمزة، وترجيح أقاويل بعضهم على بعض أمر عسر، مما يدعو إلى التوقف فيما رواه الحكم عن شعيب.

- طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عند كل من مسلم والنسائي في "الكبرى" و "الخصائص"، قال عنه ابن حجر: "ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخسمين على الصحيح، وقيل سنة ستين" (1).

2 - رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني:

والضحاك هو ابن شراحيل ويقال: ابن شرحبيل المشرقي الهمداني، قال عنه الحافظ: "صدوق، من الرابعة" (2).

تفرد بها عنه الزهري أيضاً، وعنه كل من:

أ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الزهري عند البخاري، قال ابن حجر: "ثقة جليل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين" (3)، ولكن قال ابن معين عن الأوزاعي: ما أقل ما روى عن الزهري، وقال عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي: دفع إليّ يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال: اروها عني، ودفع إليّ الزهري صحيفة وقال: اروها عني، وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاك، قال يعقوب: والأوزاعي ثقة ثبت، وفي روايته عن الزهري خاصة شيء (4).

وفي سندها الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي، قال ابن حجر عنه: "ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص614 رقم 7919.

(2) المصدر السابق ص279 رقم 2968.

(3) ابن حجر (التقريب) ص347 رقم 6967.

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ 6 ص 216، 217 رقم 4107. (1/284)

صفحة 285

أول سنة خمس وتسعين" (1)، ولذا عده في المرتبة الرابعة من المدلسين (2)، وهي عنده "من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل".

ولم يصرح الوليد بالتحديث عن الأوزاعي، إلا عند النسائي في "الكبرى" و "الخصائص" من رواية محمد بن المصفى (أو: المصطفى) بن البهلول الحمصي عنه، لكنها لا تغنيه، لأن الوليد يدلس تدليس التسوية الذي يشترط لقبول رواية من وصف به أن يبين السماع في كل الطبقات، وهذا ما لم يتوفر في كل من إسنادي البخاري والنسائي.

أما محمد بن المصفى بن البهلول فهو"صدوق له أوهام وكان يدلس، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين" (3)، وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين (4)، وهي عنده "من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ومنهم من قبلهم"، لكنه ذكر عن أبي زرعة الدمشقي أن محمد بن المصفى يدلس تدليس التسوية (5)، ولم يصرح بالسماع هاهنا إلا فيما بينه وبين الوليد وفيما بين الوليد وبين الأوزاعي فحسب.

ومن كل ما مضى يتبين أن الرواية ضعيفة.

وللوليد بن مسلم أيضاً متابعات عن الأوزاعي:

- متابعة بقية (6) بن الوليد بن صاعد الكلاعي عند النسائي في "الكبرى" و"الخصائص" قال الحافظ: "صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين وله سبع وثمانون" (7)، وعده في المرتبة الرابعة من المدلسين (8)، وهي عنده

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص584 رقم 7456.

(2) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص134 رقم127.

(3) ابن حجر (التقريب) ص507 رقم 6304.

(4) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص109 رقم 103.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ 4 ص 391 رقم 3030، جـ 9 ص 396 رقم 6594.

(6) في "الخصائص" المطبوع: قتيبة بدل بقية، وهو خطأ.

(7) ابن حجر (التقريب) ص126 رقم 734.

(8) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص121 رقم 117. (1/285)

صفحة 286

"من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل".

ورغم وصف الحافظ لبقية بأنه صدوق ففيه كلام كثير يفيد تضعيفه، من ذلك قول البيهقي: "أجمعوا على أن بقية ليس بحجة" (1).

ورواها عن بقية: محمد بن المصفى بن البهلول، وقد مضى أنه يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع في كل الطبقات، فتبقى روايته ضعيفة لضعف بقية وعنعنته هو ومحمد بن المصفى.

- متابعة محمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي عند أحمد، وهو- عند ابن حجر- "صدوق كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين" (2). لكنه دون هذه المرتبة بمراحل، فقد ضعفه كثيرون، وقال صالح بن محمد: ضعيف في الأوزاعي، وقال أيضاً: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة، وقد روى عن الأوزاعي غير حديث كلها مناكير وليس لها أصول، وقال الحاكم أبو أحمد: روى عن الأوزاعي أحاديث منكرة (3).

- متابعة أبي يوسف يزيد بن يوسف الرحبي عند الآجري، قال عنه ابن حجر: "ضعيف، من التاسعة" (4) 3).

ب- يونس بن يزيد الأيلي، عند مسلم وابن حبان، وقد مضى أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً.

3 - رواية أبي سلمة والضحاك بن قيس:

والضحاك بن قيس هو ابن خالد بن وهب الفهري "صحابي صغير، قتل في وقعة مرج راهط سنة أربع وستين" (5).

__________

(1) ابن حجر (التهذيب) جـ 1 ص 437 رقم 787.

(2) ابن حجر (التقريب) ص 507 رقم 6302.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ 9 ص 405.

(4) المصدر السابق ص 606 رقم 7794.

(5) ابن حجر (التقريب) ص 279 رقم 2976. (1/286)

صفحة 287

تفرد بها عنهما الزهري أيضاً، وجاءت عنه من طريقين:

أ- طريق إسحاق بن راشد الجزري عند ابن أبي شيبة، وعنه ابن أبي عاصم في "السنة"، قال الذهبي: "صدوق" (1)، وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر المنصور" (2).

ب- طريق الأوزاعي عند ابن أبي عاصم في "السنة".وفيها:

- عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وهو مختلف فيه، لخص ابن حجر ما قيل فيه بقوله: "كاتب الأوزاعي ولم يرو عن غيره، صدوق ربما أخطأ، قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث" (3).

وهاتان الطريقان، طريق إسحاق بن راشد وطريق الأوزاعي يشد بعضهما أزر بعض.

4 - رواية عاصم بن شميخ عند أحمد وعبدالله وابن أبي عاصم:

ذكره ابن حبان في "الثقات" (4)، وقال العجلي: ثقة (5)، وقال أبو حاتم: مجهول (6)، وقال البزار: ليس بالمعروف (7)، وقال ابن حجر: "وثقه العجلي، من الرابعة" (8).

ويبدو أن عاصماً هذا مجهول الحال، فقد روى عنه عكرمة بن عمار ورجل اسمه جواس (9)، فهو كما قال أبو حاتم والبزار، وأما ابن حبان فإن الأمر عنده جار على

__________

(1) الذهبي (الكاشف) جـ1 ص235 رقم 294.

(2) ابن حجر (التقريب) ص100 رقم 350.

(3) المصدر السابق ص333 رقم 3757.

(4) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص239.

(5) العجلي (معرفة الثقات) جـ2 ص8 رقم 810.

(6) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ6 رقم 1908.

(7) ابن حجر (التهذيب) جـ ص42 رقم 3166.

(8) ابن حجر (التقريب) ص285 رقم 3062.

(9) ابن حجر (التهذيب) جـ5 ص42 رقم 3166. (1/287)

صفحة 288

قاعدته، وكذلك العجلي، وقد تقدم القول في توثيقهما، ولذا لم يلتفت الذهبي إلى هذا التوثيق فقال عن عاصم بن شميخ: "مجهول، وقد وثق، روى عنه اثنان" (1).

هذا وقد روى الحديث عن عاصم: عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، قال عنه ابن حجر: "صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب، من الخامسة، مات قبيل الستين" (2).

على أن ابن حجر قد عده من المرتبة الثالثة من المدلسين (3)، وقد عنعن ها هنا.

وعليه فالحديث من هذه الرواية ضعيف.

5 - رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عند أبي يعلى:

وهي منكرة لأن فيها: أبا معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، قال الحافظ: "ضعيف، من السادسة، أسن واختلط، مات سنة سبعين ومائة" (4)، وقد حكم ابن حجر على هذه الرواية بالشذوذ لتفرد أفلح بن عبدالله بن المغيرة بها عن الزهري عن عبيدالله عن أبي سعيد (5).

ثانياً: حديث جابر بن عبدالله الأنصاري عند عبد الرزاق.

رواه عنه أبو الزبير مسلم بن مكي، وتقدم أنه مدلس عده ابن حجر في المرتبة الثالثة، وقد عنعن، فالحديث ضعيف.

ثالثاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب:

1 - رواية زيد بن وهب الجهني:

__________

(1) الذهبي (المغني) جـ1 ص356 رقم2983.

(2) ابن حجر (التقريب) ص 396 رقم 4672.

(3) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص98 رقم 88.

(4) ابن حجر (التقريب) ص559 رقم 7100.

(5) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص297. (1/288)

صفحة 289

وثقه جماعة، وقال عنه يعقوب بن سفيان: "في حديثه خلل كثير" (1)، وقال ابن حجر: "مخضرم ثقة جليل، لم يصب من قال: في حديثه خلل" (2).

ولها طريقان:

أ- الأعمش عن زيد بن وهب عند النسائي في "الكبرى" و "الخصائص" وعبدالله ابن أحمد في "السنة"، وقد مضى القول في تدليس الأعمش، وقد روى هنا بالعنعنة.

ب- سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي عن زيد بن وهب، وهو "ثقة، من الرابعة" (3).

- وفيها عند عبد الرزاق وعنه كل من مسلم وأبي داود والبيهقي في "الكبرى"، وعند عبدالله بن أحمد في زوائده على "المسند" وفي "السنة"، وعند ابن أبي عاصم في "السنة": عبد الملك بن أبي سليمان ابن ميسرة العرزمي:

وثقه كثيرون، ولكن تكلم فيه شعبة وتركه، قال: لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت حديثه، وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن عبدالملك بن أبي سليمان وقد كان حسن الحديث، قال: من حسنها فررت. وقال ابن معين: ضعيف، ومرة قال: ثقة (4). وسئل يحيى بن معين عن حديث عطاء عن جابر في الشفعة (5) 2)، فقال هو حديث لم يحدث به إلا عبدالملك، وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبدالملك ثقة صدوق لا يرد على مثله (6)، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وعبد الملك ثقة (7)، وقال ابن حبان: "ربما أخطأ، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته

__________

(1) ابن حجر (التهذيب) جـ3 ص371، 372 رقم 251.

(2) ابن حجر (التقريب) ص225 رقم 2159.

(3) المصدر السابق ص 248 رقم 2508.

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ6 ص348، 349 رقم 4338.

(5) الحديث رواه كل من الترمذي وأبي داود وابن ماجه من طريق عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بالشفعة ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً".

(6) ابن حجر (التهذيب) جـ6 ص348، 349 رقم 4338.

(7) المصدر السابق. (1/289)

صفحة 290

بأوهام في روايته ... ، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك" (1)، وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام، من الخامسة، مات سنة خمس وأربعين" (2).

- وفيها عند النسائي في "الكبرى" و "الخصائص": موسى بن قيس الحضرمي أبو محمد العزاء الكوفي يلقب عصفور الجنة، قال ابن حجر: "صدوق رمي بالتشيع، من السادسة" (3). وعليه فالرواية من طريق سلمة بن كهيل عن زيد حسنة.

2 - رواية عبيدة بن عمرو السلماني أبي عمرو الكوفي، وهو "تابعي كبير مخضرم فقيه، ثبت" (4).

تفرد بها عنه محمد بن سيرين الأنصاري، قال عنه الحافظ: "ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشر ومائة" (5).

رواها أبو يعلى وابن أبي شيبة وابن ماجه وعبدالله بن أحمد في "السنة" والنسائي في "الكبرى" و"الخصائص" وابن أبي عاصم والبيهقي في "الكبرى" بأسانيد صحاح.

ورواها أبو داود الطيالسي بسند فيه سعيد بن عبدالرحمن، وهو الرقاشي أخو أبي حرة إذ هو الراوي عن ابن سيرين (6)، قال الذهبي: "وثقه جماعة ولينه القطان" (7).

__________

(1) ابن حبان (الثقات) جـ7 ص97، 98.

(2) ابن حجر (التقريب) ص 363 رقم4184.

(3) المصدر السابق ص 553 رقم 7003.

(4) المصدر السابق ص379 رقم 4412.

(5) المصدر السابق ص483 رقم 5947.

(6) الذهبي (الميزان) جـ3 ص216، 217 رقم 3231.

(7) الذهبي (المغني) جـ1 ص379 رقم 2424. (1/290)

صفحة 291

3 - رواية كليب بن شهاب الجرمي:

قال عنه الحافظ: "صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة" (1)، تفرد بهذا الحديث عنه ابنه عاصم بن كليب، وثقه جماعة، وقال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد" (2)، وقال ابن حجر: "صدوق رمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين" (3).

رواها عن عاصم:

أ- محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي عند النسائي في "الكبرى" و "الخصائص" وأبي يعلى وعبدالله بن أحمد في "السنة" وابن أبي عاصم في "السنة":

وثقه جماعة (4)، ولكن فيه بعض مقال، قال أبو حاتم: شيخ، وقال أحمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث (5)، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً كثير الحديث متشيعاً وبعضهم لا يحتج به (6)، وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان يغلو في التشيع (7)، وقال أبو داود: كان شيعياً محترقاً (8).

ب- القاسم بن مالك المزني عند عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند وفي "السنة"، قال عنه ابن حجر: "صدوق فيه لين، من صغار الثامنة" (9).

جـ- عبدالله بن إدريس بن يزيد الأموي عند عبدالله في زوائده على المسند وفي "السنة"، وهو"ثقة فقيه عابد، من الثانية، مات سنة اثنتين وتسعين وله بضع وسبعون سنة" (10).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص462 رقم 5660.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ5 ص51، 52 رقم 3180.

(3) ابن حجر (التقريب) ص286 رقم 3075.

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ9 ص349، 350 رقم 6517.

(5) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ8 ص57، 58 رقم 263.

(6) ابن سعد (الطبقات) جـ6 ص389.

(7) هكذا نسبه إليه المزي (تهذيب الكمال) جـ26 ص298 رقم 554 وتبعه ابن حجر (التهذيب) جـ9 ص350 رقم 6517 ولم أعثر عليه في "الثقات" ولا "المجروحين".

(8) ابن حجر (التهذيب) جـ9 ص350.

(9) ابن حجر (التقريب) ص451 رقم 5487.

(10) ابن حجر (التقريب) ص295 رقم 3207. (1/291)

صفحة 292

فالرواية صحيحة من هذه الطريق "عبدالله بن إدريس".

4 - رواية عبيدالله بن أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حجر: "كان كاتب علي وهو ثقة، من الثالثة" (1).

تفرد بها عنه بسر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي، قال الحافظ: "ثقة جليل، من الثانية، مات سنة مائة" (2).

وعنه بكير بن عبدالله بن الأشج، قال ابن حجر: "ثقة من الخامسة، مات سنة عشرين، وقيل بعدها" (3).

وقد رويت بأسانيد صحيحة عند كل من مسلم والنسائي في "الكبرى" و "الخصائص" وابن أبي عاصم في "السنة" والبيهقي في "الكبرى".

ورواها الآجري بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي داود قد تقدم أن أباه قال عنه:"كذاب"،كما سلف بيان أمره.

وفي الثاني عبدالله بن لهيعة، قال عنه ابن حجر: "صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض الشيء مقرون، مات سنة أربع وستين وقد ناف على الثمانين" (4)، وقد تقدم أن فيه كلاماً يفيد تضعيفه. وفيه أيضاً: صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي الدمشقي الراوي عن ابن لهيعة، قال الحافظ عن صفوان: "ثقة وكان يدلس تدليس التسوية، قاله أبو زرعة الدمشقي، من العاشرة، مات سنة ثمان - أو سبع أو تسع - وثلاثين، وله سبعون سنة" (5)، وقد عنعن فيمن بعد عبدالله بن لهيعة، لكنه توبع عند من تقدم ذكره.

__________

(1) المصدر السابق ص370 رقم 4288.

(2) المصدر السابق ص122 رقم 666.

(3) المصدر السابق ص128 رقم 760.

(4) المصدر السابق ص319 رقم 3563.

(5) المصدر السابق ص 2766 رقم 2934. (1/292)

صفحة 293

5 - رواية طارق بن زياد عند أحمد وعبدالله في "السنة" والنسائي في "الكبرى" "الخصائص"، قال عنه الحافظ: "مجهول، من الثالثة" (1).

6 - رواية أبي مريم قيس الثقفي المدائني عند الطيالسي وأبي يعلى وعبدالله في زوائده على "المسند"، قال عنه ابن حجر: "مجهول، من الثانية" (2).

وفيها أيضاً عند أبي داود الطيالسي: عبدالملك بن حكيم، ذكره ابن حبان في "الثقات" (3) والبخاري في "التاريخ الكبير" (4) وسكتا عنه.

وفيها عند أبي يعلى وعبدالله بن أحمد: نعيم بن حكيم المدائني، قال ابن معين: ثقة (5)، وقال العجلي: ثقة (6)، وذكره ابن حبان في الثقات (7)، وقال ابن خراش: صدوق لا بأس به (8)، وقال النسائي: ليس بالقوي (9)، وقال ابن سعد: لم يكن بذاك في الحديث (10).

ونقل الساجي عن ابن معين تضعيفه، وقال الأزدي: أحاديثه مناكير (11)، وقال ابن حجر في التقريب: "صدوق له أوهام" (12).

ويبدو أن هذا تساهل من الحافظ، لأن توثيق ابن معين لنعيم هذا معارض بما نقل عن ابن معين من تضعيفه إياه، أو محمول على التوثيق من قبل الديانة أو على تساهل ابن

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص281 رقم 2998.

(2) المصدر السابق ص672 رقم 8359.

(3) ابن حبان (الثقات) جـ7 ص103.

(4) البخاري (التاريخ الكبير) جـ5 ص411 رقم 1337.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ10 ص409 رقم 7484.

(6) العجلي (معرفة الثقات) جـ2 ص315 رقم 1857.

(7) ابن حبان (الثقات) جـ9 ص218.

(8) ابن حجر (التهذيب) جـ10.

(9) المصدر السابق.

(10) ابن سعد (الطبقات) جـ7 ص320.

(11) ابن حجر (التهذيب) جـ10.

(12) ابن حجر (التقريب) ص564 رقم 7165. (1/293)

صفحة 294

معين كما مضى عن المعلمي اليماني، وكذلك توثيق العجلي مضى القول في أنه متساهل أيضاً. وأما قول ابن خراش: "صدوق لا بأس به" فلا يقوى على معارضة الأقوال الأخرى المضعفة له.

7 - رواية أبي كثير مولى الأنصار عند أحمد وأبي يعلى والحميدي: لم يذكره إلا

البخاري (1) دون توثيق.

8 - رواية أبي الوضيء عبّاد بن نُسَيب:

قال الحافظ: "ثقة، من الثالثة" (2).

رويت عنه من ثلاث طرق:

أ- جميل بن مرة الشيباني عند أبي داود الطيالسي وأبي داود السجستاني وأبي يعلى باللفظ الأول، وجميل "ثقة، من السادسة" (3)، لكن قال عنه ابن خراش: "في حديثه نكرة" (4).

ب- هشام بن حسان الأزدي الُقْردُوسي عند أحمد وعبدالله بن أحمد في "السنة"، قال عنه ابن حجر: "من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين" (5).

جـ- يزيد بن أبي صالح (6) أبو حبيب الدباغ عند الحاكم باللفظ الثاني.

ويزيد ذكره البخاري (7) وابن حبان (8) وسكتا عنه، فالإسناد ضعيف.

__________

(1) البخاري (التاريخ الكبير) جـ8 الكني ص 64 رقم 583.

(2) ابن حجر (التقريب) ص291 رقم 3150.

(3) المصدر السابق ص142 رقم 971.

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ2 ص104 رقم 1023.

(5) بن حجر (التقريب) ص572 رقم 7289.

(6) في الأصل عند الحاكم يزيد بن صالح وهو خطأ.

(7) البخاري (التاريخ الكبير) جـ8 ص342 رقم 3247.

(8) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص541. (1/294)

صفحة 295

9 - رواية أبي المؤمِّن الواثلي: وقيل أبو المؤمر عند عبدالله في "السنة" وابن أبي عاصم في "السنة".

قال عنه الذهبي: "لا يعرف" (1). والغريب أن يقول عنه ابن حجر: "مقبول، من الثالثة" (2) وليس هناك من وثقه سوى إيراد البخاري له في "التاريخ الكبير" (3) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4)، على أنه لم يرو عنه سوى سعيد بن عبيد العجلي (5) كما في هذه الرواية.

10 - رواية أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي، عند عبدالله في "السنة" وهو "صحابي معروف، وصحب علياً، ومات سنة أربع وسبعين" (6).

وفيها:

- ميسرة أبو صالح مولى كندة، ذكره ابن حبان في الثقات (7)، وابن أبي حاتم "في الجرح والتعديل" (8)، وروى عنه أربعة (9)، وقال الذهبي: "وثق" (10)، بينما قال ابن حجر: "مقبول، من الثالثة" (11) وهو أشبه إذ لم أجد فيه توثيقاً.

- عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، قال الحافظ: "صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين" (12)، والراوي عنه خالد بن عبدالله الواسطي الطحان، وهو ثقة

__________

(1) الذهبي (الميزان) جـ7 ص433 رقم 10664.

(2) ابن حجر (التقريب) ص677 رقم 8405.

(3) البخاري (التاريخ الكبير) جـ 8 الكني ص74 رقم 698.

(4) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ9 ص444 رقم2247.

(5) الذهبي (الميزان) جـ7 ص433 رقم 10664.

(6) ابن حجر (التقريب) ص585 رقم 7479.

(7) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص426.

(8) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ8 ص252 رقم 1144.

(9) ابن حجر (التهذيب) جـ10 ص345 رقم 7361.

(10) الذهبي (الكاشف) جـ2 ص310 رقم 5755.

(11) ابن حجر (التقريب) ص555 رقم 7040.

(12) المصدر السابق ص 391 رقم 4592. (1/295)

صفحة 296

ثبت (1)، لكنه روى عن عطاء حال الاختلاط، إذ لم يُذكر فيمن روى عنه قبل ذلك (2).

فالحديث من هذه الرواية ضعيف.

11 - رواية كميل (3) بن زياد عند الطبراني في "الأوسط".

وهو النخعي، وثقه ابن معين (4) وابن سعد والعجلي (5)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6) وقال في "المجروحين": كان من المفرطين في علي ممن يروي عنه المعضلات وفيه المعجزات، منكر الحديث جداً، تتقى روايته ولا يحتج به" (7)، وقال ابن حجر: "ثقة يرمى بالتشيع، من الثانية، مات سنة اثنتين وثمانين" (8).

وفيها:

- قيس بن الربيع الأسدي الكوفي، قال ابن حجر: "صدوق، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ماليس من حديثه فحدث به، من السابعة، مات سنة بضع وستين" (9). لكن فيه كلاماً كثيراً يفيد تضعيفه مطلقاً، ولذا قال الذهبي: "صدوق في نفسه سيء الحفظ" (10).

- مُخَوَّل بن إبراهيم الكوفي، قال عنه الذهبي: "رافضي بغيض، صدوق في نفسه" (11).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص189 رقم 1647.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ7 ص180. وقد حرر ابن حجر من سمع منه قبل الاختلاط وهم: سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد، واختلف في حماد بن سلمة.

(3) في المطبوع عند الطبراني (كهيل) وهو خطأ.

(4) الذهبي (الميزان) جـ5 ص502 رقم 6984.

(5) العجلي (معرفة الثقات) جـ2 ص229 رقم 1558.

(6) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص341.

(7) ابن حبان (المجروحين) جـ2 ص221.

(8) ابن حجر (التقريب) ص462 رقم 5665.

(9) المصدر السابق ص457 رقم 5573.

(10) الذهبي (الميزان) جـ5 ص477 رقم 6917.

(11) المصدر السابق جـ6 ص391 رقم 8404. (1/296)

صفحة 297

فالحديث من هذه الرواية ضعيف.

12 - رواية مالك بن الحارث الهمداني أبي موسى الكوفي عند الحاكم.

قال ابن حجر: "مقبول، من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين" (1)، لكن لم يذكره سوى ابن حبان، وذكر أنه يروي عنه محمد بن قيس (2) - كما هنا - وذكره الذهبي فقال: "مالك بن الحارث السلمي، وقيل الهمداني: عداده في التابعين من رؤوس الخوارج، له عن علي وابن عباس، روى عنه محمد بن قيس في ثقات أبي حاتم وفي الضعفاء للسعدي، ولا يدرى من هو" (3)، فهو إذن مجهول. ولكن المزج بين السلمي والهمداني غير دقيق، فإن السلمي آخر غير الهمداني، وهو مالك بن الحارث السلمي الرقي، وقد فرق بينهما ابن حجر وقال عن السلمي: "ثقة، من الرابعة، مات سنة أربع وتسعين" (4)، والمراد هنا هو الهمداني، وهو صريح كلام الحافظ ابن حجر حيث قال في "التهذيب": "مالك بن الحارث الهمداني أبو موسى الكوفي، روى عن علي قصة المخدج، وعنه محمد بن قيس الهمداني" (5).

وفيها أيضاً: محمد بن قيس الهمداني الكوفي، قال عنه أحمد: صالح أرجو أن يكون ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به (6)، ونقل عن أحمد أيضاً أنه ضعفه، وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث (7)، ولخص ذلك ابن حجر فقال: "مقبول، من الرابعة" (8).

وعليه فالحديث بهذه الرواية ضعيف.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص516 رقم 6431.

(2) ابن حبان (الثقات) ص5 ص 384، 385.

(3) الذهبي (الميزان) جـ6 ص4 رقم 7017.

(4) ابن حجر (التقريب) ص516 رقم 6430.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ10 ص11 رقم 6730. وقد كتب فيه: المخدع بدلاً من المخدج، وهو خطأ طباعي.

(6) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ8 ص61 رقم 275.

(7) ابن حجر (التهذيب) جـ9 ص357 رقم 6534.

(8) ابن حجر (التقريب) ص503 رقم 6244. (1/297)

صفحة 298

13 - رواية أبي موسى عند عبدالله في "السنة" وابن الجعد.

وقد صرحت به رواية ابن الجعد فسمته مالك بن عبدالله أو عبدالله بن مالك، ولعل هذا الراوي وراوي الرواية السابقة واحد، إذ اسمه مالك وكنيته أبو موسى والراوي عنه محمد بن قيس الهمداني، لكنه على كل حال مجهول، وقد ورد في رواية عبدالله بن أحمد: "عن أبي موسى شيخ لهم".

وفيها أيضاً: محمد بن قيس الهمداني الراوي عن أبي موسى، تقدم في رواية مالك ابن الحارث أنه مقبول.

وفي رواية ابن الجعد – إضافة إلى ما سبق – شريك، وهو ابن عبدالله النخعي، قال عنه الحافظ:"صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة" (1)، وذكره في الطبقة الثانية من المدلسين (2)، وقد عنعن.

والرواية إذن واهية.

14 - رواية رجل من عبدالقيس عند أبي يعلى وعبدالله بن أحمد في "السنة":

وهي ضعيفة لجهالته.

15 - رواية مصعب بن خارجة من أهل سرخس عند الدولابي:

وهو مجهول كما قال الذهبي (3)، وعنه ابنه خارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسي، قال عنه ابن حجر: "متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه، من الثامنة، مات سنة ثمان وستين" (4).

فالرواية واهية.

16 - رواية أبي هارون عن أبيه عن علي:

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص 266 رقم 2787.

(2) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص 67 رقم 56.

(3) الذهبي (الميزان) جـ6 ص435 رقم 8566.

(4) ابن حجر (التقريب) ص186 رقم 1612. (1/298)

صفحة 299

وهو أبو هارون عمارة بن جوين لأنه يروي عن معمر بن راشد (1) كما هنا، قال عنه ابن حجر: "متروك ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة أربع وثلاثين" (2).

فالرواية واهية بمرة.

والخلاصة مما سبق أن الحديث لم يصح سنداً عن أبي سعيد إلا من رواية الزهري سواء عن أبي سلمة وحده أو كان مقروناً.

وأما حديث جابر بن عبدالله فضعيف، وأما حديث علي بن أبي طالب فصح من خمس روايات هي:

1 - رواية زيد بن وهب من طريق سلمة بن كهيل.

2 - رواية عبيدة بن عمرو السلماني.

3 - رواية كليب بن شهاب من طريق عبدالله بن إدريس.

4 - رواية عبيدالله بن أبي رافع.

5 - رواية أبي الوضيء من طريق جميل بن مرة الشيباني وهشام بن حسان الأزدي.

وأما الروايات الإحدى عشرة الأخرى فضعيفة كلها.

لكن روايات الحديث يعضد بعضها بعضاً إذا سلمت من جهة المتن.

__________

(1) المزي (تهذيب الكمال) جـ21 ص233، 234.

(2) ابن حجر (التقريب) ص408 رقم 4840. (1/299)

صفحة 300

[صفحة بيضاء] (1/300)

صفحة 301

المبحث الثالث:

دراسة متن الحديث

غريب الحديث:

المُخَدَّج أو المُخْدَج: اسم مفعول من الخداج وهو النقصان، وخداج الناقة: إذا ولدت ولداً ناقص الخلق أو لغير تمام، ومخدج اليد أي ناقصها (1).

الثُّدَّيَّة: تصغير ثدي، وإنما أدخلوا الهاء في ذي الثدية وأصل الثُّدَي ذكر لأنه كأنه أراد لحمة من ثدي أو قطعة من ثدي فصغر على هذا المعنى، أو كأنها بقية ثدي قد ذهب أكثرها فقللها. وبعضهم يقول ذو اليُدَيَّة، قال أبو عبيد: ولا أرى الأصل كان إلا هذا، ولكن الأحاديث كلها تتابعت بالثاء ذو الثدية (2).

البَضْعة: القطعة من اللحم (3).

تدردر: أصله تتدردر فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً، أي تترجرج تجيء وتذهب (4).

التحليل:

حديث المخدج وثيق الصلة بأحد محامل حديث المروق وهو توجيهه في أهل النهروان على وجه الخصوص، وقبل الخوض في هذه القضية ينبغي التعرف على شخصية المخدج.

شخصية المخدج:

مضى في مبحث الصحابة من أهل النهروان نقل البرّادي والشماخي عن جابر بن زيد أن نافعاً مولى ثرملة قطع الفحل يده. وروى النسائي عن سليم بن بلج أنه كان مع

__________

(1) أبو عبيد (غريب الحديث) جـ1 ص47.

(2) المصدر السابق جـ1 ص48، جـ2 ص135، 136.

(3) ابن منظور (اللسان) جـ8 ص12 باب العين فصل الباء.

(4) المصدر السابق جـ4 ص283 باب الراء فصل الدال. (1/301)

صفحة 302

علي في النهروان، قال: كنت قبل ذلك أصارع رجلاً على يده شيء، فقلت: ما شأن يدك؟ قال: أكلها بعير، فلما كان يوم النهروان وقتل علي الحرورية فجزع علي من قتلهم حين لم يجد ذا الثدية، فطاف حتى وجده في ساقية، فقال: صدق الله وبلغ رسوله، وقال: في منكبه ثلاث شعرات في مثل حلمة الثدي (1).

والمستفاد من هذا أن المخدج أو ذا الثدية ناقص اليد بسبب أن بعيراً قطعها، فسمي لأجل ذلك بالمخدج أي الناقص الخلق، وسمي ذا الثدية لأن الجزء المتبقي من اليد صار شبيها بالثدي.

وأما عن اسمه فإن أغلب المصادر متفقة على أنه "نافع" (2)، وروى أبو داود والطبري عن أبي مريم الثقفي قال: "إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيراً ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي عليه السلام مع الناس، وقد كسوته برنساً لي، قال أبو مريم: وكان المخدج يسمى نافعاً ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور، قال أبو داود: هو عند الناس اسمه حرقوس (3).

ومن هذا نفهم أن الخلط بينه وبين حرقوص بن زهير (4) خطأ، لأن الرجلين مختلفان، يقول البلاذري عند ذكره من قتل من أهل النهروان: وقتل حرقوص بن زهير وقتل ذو الثدية وكانت في عضده شامة كهيئة الثدية (5).

وأما قول الجوهري: وذو الثدية لقب رجل اسمه ثرملة (6) فيبدو أنه وهم، لما سبق

__________

(1) النسائي (السنن الكبرى) ك الخصائص باب (60) رقم 8567.

(2) أبو داود (السنة) ك الخصائص باب في قتال الخوارج رقم 4770/ البلاذري (الأنساب) جـ3 ص149/ الطبري (التاريخ) جـ3 ص125/ العراقي، أحمد (المستفاد) جـ2 ص1590 رقم 636/ ابن حجر (نزهة الألباب) جـ1 ص282 رقم1128/ البرّادي (الجواهر) ص 141/ الشماخي (السير) جـ1 ص53.

(3) أبو داود (السنن) ك السنة باب في قتال الخوارج رقم 4770.

(4) ابن الجوزي (كشف النقاب) ص78 رقم 94/ الذهبي (ذات النقاب) ص29 رقم 173.

(5) البلاذري (الأنساب) جـ3 ص132.

(6) الجوهري (الصحاح) جـ6 باب الياء فصل التاء ص2291، باب الياء فصل الياء ص2541. (1/302)

صفحة 303

عن جابر بن زيد من أن نافعاً مولى لرجل اسمه ثرملة، فالظاهر أن الجوهري التبس عليه نافع بمولاه.

وأيضاً فإن الربط بينه وبين ذي الخويصرة غير وارد، وأما ما رواه ابن أبي عاصم (1) عن سويد بن غفلة قال: سألت علياً عن الخوارج قال: جاء ذو الثدية المخدجي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم فقال: كيف تقسم، والله ما تعدل، فقال: "من يعدل"؟ قال: فهم به أصحابه فقال "دعوه سيكفيكموه غيركم، يقتل في الفئة الباغية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حق على كل مسلم" فهي ضعيفة، لأن فيها: إسحاق بن إدريس الأسواري، قال عنه الذهبي: تركه الناس (2)، وفيها عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس كما تقدم.

هذا، ووجود هذه الشخصية في أهل النهروان لا يقدم ولا يؤخر، إلا أن النصوص الواردة فيه هي المدار في هذه القضية.

ولا ريب أن المخدج اتخذ غرضاً لكثير من الروايات، فانتحل حوله ما يشبه الأساطير، من ذلك ما تقدم ذكره من رواية أبي يعلى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي سعيد الخدري بلفظ حديث أبي سلمة وفي آخره: قال أبو سعيد: وحضرت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، وحضرت مع علي يوم قتلهم بنهروان، قال: فالتمسه علي فلم يجده. قال: ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت، فقال علي: أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: نحن نعرفه، هذا حرقوص وأمه هاهنا، قال: فأرسل علي إلى أمه فقال لها: من هذا؟ فقالت: ما أدري يا أمير المؤمنين، إلا أني كنت أرعى غنماً لي في الجاهلية بالربذة فغشيني شيء كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذا.

__________

(1) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 911

(2) الذهبي (المغني) جـ1 ص116 رقم 542. (1/303)

صفحة 304

وقد تقدم أن هذه الرواية ضعيفة.

ومن ذلك حديث أبي الوضيء عند الحاكم باللفظ الثاني من روايته عن علي كما تقدم وفي آخره: قال علي: أما وإن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أخبرني أنهم ثلاثة إخوة من الجن، هذا أكبرهم، والثاني له جمع كثير، والثالث فيه ضعف.

والغريب أن يخرج الحاكم هذا الحديث قائلاً عنه: "صحيح الإسناد" ويسكت الذهبي عليه، ومتنه ظاهر النكارة، على أنه تقدم أن إسناده ضعيف.

علاقة الحديث بأهل النهروان:

واضح من طرق الحديث الصحيحة الأسانيد أنه متوجه إلى أهل النهروان، لكن دون ذلك إشكالات عدة:

1 - أن زيادة ذي الثدية عن أبي سعيد تفرد بها الزهري عن أبي سلمة، وأصحاب أبي سلمة لم يذكروا هذه الزيادة، وهم: محمد بن إبراهيم التيمي، والأسود بن العلاء ومحمد بن عمرو، بل إن لفظ البخاري من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنها أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرج في هذه الأمة ... الخ، بدون زيادة ذي الثدية، وقد تقدم أن هذه الرواية صحيحة.

2 - على أن الإمام علياً الذي جاءت هذه الزيادة من طريقه أيضاً صح الحديث عنه -كما مضى- بدونها.

3 - وأيضاً فإن كل أصحاب أبي سعيد الخدري الآخرين الذين صحت رواياتهم وهم: أبو الشعثاء جابر بن زيد، وعبدالرحمن بن أبي نعم، وأبو الصديق الناجي، ويزيد الفقير، ومعبد بن سيرين، وأبو نضرة لم يذكروا هذه الزيادة.

4 - أن الحديث قد صح بدون هذه الزيادة عن عدد من الصحابة وهم بالإضافة إلى أبي سعيد وعلي: أنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وأبو بكرة، وأبو ذر ورافع بن عمرو الغفاريان، وسهل بن حنيف، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعامر بن واثلة. (1/304)

صفحة 305

5 - أنه لا سبب يجعل أهل النهروان "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"، وقد تقدم أن الأمرين الذين أخذا عليهم الاستعراض والتكفير، ومضى بيان القول فيهما مفصلاً. على أن نظرة الإمام علي إليهم خير من نظرته إلى أهل الشام، لما مضى من قوله: "لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه"، وأيضاً روى البيهقي عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: قال رجل: من يتعرف البغلة يوم قتل المشركون؟ يعني أهل النهروان، فقال علي بن أبي طالب: من الشرك فروا، قال: فالمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً، قال: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم.

فواضح من هذا النص أن الإمام علياً كرم الله وجهه يراهم بغاة، مثلهم -في هذا- مثل أهل الشام يومئذ.

على أنه بعد صدور نتيجة التحكيم أعد العدة لمعاودة قتال أهل الشام، ولم ينعطف إلى أهل النهروان إلا بعدما بلغه نبأ مقتل عبدالله بن خباب، وليس ذلك لأنهم أهم عنده من معاوية وأصحابه لقول الإمام علي: "أما بعد، فإنه بلغني قولكم لو أن أمير المؤمنين سار إلى هذه الخارجة التي خرجت عليه فبدأنا بهم فإذا فرغنا منهم وجهنا إلى المحلين، وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا فدعوا ذكرهم وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كما يكونوا جبارين ملوكاً ويتخذوا عباد الله خولا" (1).

بقي أمر ثالث يمكن أن يكون من الخطورة بمكان وهو خلعهم الإمام علياً ونصب غيره إماماً للمسلمين، وفي هذا إيرادات:

أ- أنهم إنما خلعوه بعد ما أصر على التحكيم وبعد تكرار معاودته، وهو من وجهة نظرهم موجب لخلعه.

ب- أن نتيجة التحكيم لم تكن في صالح الإمام علي على كل الروايات في الكيفية التي جرى بها التحكيم، وبناءً على التزام الإمام علي بقبول نتيجته فإنه ملزم بقبولها.

__________

(1) الطبري (التاريخ) جـ3 ص118. (1/305)

صفحة 306

جـ- أنهم اجتهدوا، ومن حقهم الاجتهاد، فإن فيهم عدداً من الصحابة وهم الذين كانوا على رأس القائمين بهذا الأمر، وفيهم العباد وأهل الرأي كما مضى، وفيهم القراء وقد تقدم أنه اصطلاح – في ذلك الحين - للعلماء والفقهاء.

هـ- أنه مثلما بايع أهل النهروان عبدالله بن وهب الراسبي بايع أهل الشام معاوية ابن أبي سفيان في حياة الإمام علي.

قال خليفة بن خياط في حوادث سنة سبع وثلاثين عند ذكر التحكيم: فلم يتفق الحكمان على شيء وافترق الناس وبايع أهل الشام لمعاوية بالخلافة في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين (1).

وقال ابن الجوزي بعد ذكره حادثة التحكيم: وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة (2).

وقال الذهبي: ثم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة سنة ثمان وثلاثين، كذا قال (يعني الواقدي) وقال خليفة وغيره: إنهم بايعوه في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين، وهو أشبه لأن ذلك كان إثر رجوع عمرو بن العاص من التحكيم (3).

وقال خليفة في حوادث سنة تسع وثلاثين: وفيها بعث معاوية بن أبي سفيان يزيد ابن شجرة الرهاوي ليقيم الحج للناس فنازعه قثم بن عباس، فسفر بينهما أبو سعيد الخدري وغيره، فاصطلحوا على أن يقيم الحج شيبة بن عثمان ويصلي بالناس (4).

وقال الطبري في حوادث سنة أربعين:

"وفي هذه السنة - فيما ذكر - جرت بين علي وبين معاوية المهادنة بعد مكاتبات جرت بينهما يطول بذكرها الكتاب على وضع الحرب بينهما، ويكون لعلي العراق ولمعاوية الشام، فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو. قال

__________

(1) ابن خياط (التاريخ) ص115.

(2) ابن الجوزي (المنتظم) جـ5 ص128.

(3) الذهبي (التاريخ) عهد الخلفاء الراشدين ص552.

(4) ابن خياط (التاريخ) ص119، 120. (1/306)

صفحة 307

زياد بن عبدالله عن أبي إسحاق: لما لم يعط أحد الفريقين صاحبه الطاعة كتب معاوية إلى علي: أما إذا شئت فلك العراق ولي الشام وتكف السيف عن هذه الأمة ولا تهريق دماء المسلمين، ففعل ذلك وتراضيا على ذلك، فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حولها، وعلي بالعراق يجبيها ويقسمها بين جنوده" (1).

ومن هذا يتبين أنه لا وجه للتفريق بين مبايعة أهل النهروان عبدالله بن وهب ومبايعة أهل الشام معاوية بن أبي سفيان بالنظر إلى بقاء علي على خلافته.

6 - أن على ألفاظ الحديث - حيث المخدج - التي صحت أسانيدها الملاحظات التالية:

- في رواية زيد بن وهب من طريق سلمة بن كهيل:

أ- قوله: "لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم - صلى الله عليه وسلم - لاتَّكَلوا عن العمل".

وهذا فيه من المبالغة ما لم يرد حتى في الجهاد في سبيل الله ضد أعدائه الكافرين، وأيضاً إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبان عن أجر جهاد هؤلاء -أهل النهروان- فإنه عليه الصلاة والسلام لم يأت ليبلغ أحداً دون أحد وهو مأمور بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة، وأمر من بلغه أمر أن يبلغه غيره، على أن الإمام علياً -كما مضى- ما كان يرى أهل الشام أحسن حالاً من أهل النهروان فيجعل أمر قتال هؤلاء يكاد يفضي إلى ترك العمل.

ب- فيه أن علياً هو الذي ألح على جيشه بالانعطاف إلى أهل النهروان بدلاً من الشام خلافاً لما مضى من أن الأشعث بن قيس وأمثاله كان من المحرضين للإمام علي على التوجه إليهم، وقد سبق كلام الإمام علي في ذلك.

جـ- "وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان"، هذا الكلام يمكن أن يصح أن لو كان أهل النهروان مكبلين بالقيود لا يستطيع الواحد منهم حراكاً، ولو كانوا عزلاً دون سلاح لقتلوا عدداً أكبر بكثير. على أن أهل النهروان كانوا من أشد أصحاب الإمام علي شكيمة وأجلدهم على الحرب، فإنهم كانوا مصرين على القتال في صفين، وهذا يستدعي

__________

(1) الطبري (التاريخ) جـ3 ص154. (1/307)

صفحة 308

أن يكونوا من الشجاعة بحظ عظيم، إضافة الى ما سبق ذكره في تحليل المصادر من أن شريح بن أوفى قاتل على ثلمة جدار ملياً من نهار فقتل ثلاثة على رواية الطبري، وقتل مائة على رواية البرّادي، وكونه قاتل ملياً من نهار من الغداة حتى الأصيل حسب الروايتين يقوي أن يكون العدد أكثر من ثلاثة بفارق كبير، هذا إذا كان فعل واحد فيكف كل أهل النهروان؟ فضلاً عن ذلك تقدم أن نصر بن مزاحم المنقري - وهو شيعي- ذكر أنه أُصيب من أصحاب علي ألف وثلاثمائة وهو عدد مقبول.

د- استحلاف زيد بن وهب للإمام علي ثلاث مرات، وهل مثل الإمام علي لا يصدق حتى يستحلف ثلاثاً أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

هـ- رفع خبر ذي الثدية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير صريح في هذه الرواية، فبعد أن ذكر الإمام علي الحديث قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم - صلى الله عليه وسلم - لا تكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس ذراع ... الخ. وسيأتي بيان قول الإمام علي: "صدق الله وبلغ رسوله".

و- ظاهر الأمر في الحديث أن هذا الذم الشديد لأهل النهروان مرهون بوجود ذي الثدية فيهم، وأنه ليس لدى الإمام علي من الشواهد ما يسوغ وصفه إياهم بالمروق من الدين سواه لقوله: "والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم".

على أن الواضح أن العلة في رجاء الإمام علي أن يكونوا هم الذين أخبر عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حسب زعم الرواية - أنهم "قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس"، وإنما تنقل مثل هذه الأخبار إلى الإمام علي على غير وجهها، إذ كيف يكونون قد سفكوا الدم الحرام وهم يبرأون من قاتل عبدالله بن خباب؟ لا سيما إذا استبان لنا موقف الأشعث بن قيس وأصحابه من علي، وقد مضى أن في جيش الإمام علي جواسيس لمعاوية، وفي الكوفة أناس أغراهم معاوية. والظاهر أنه كان هناك تعتيم على الأخبار، إذ روى الطبري – كما سلف ذكره – أنه لما بلغ علياً مقتل عبدالله بن خباب بعث إليهم الحارث بن مرة العبدي ليأتي أهل النهروان "فينظر فيما بلغه عنهم ويكتب به إليه على (1/308)

صفحة 309

وجهه ولا يكتمه، فخرج حتى انتهى إلى النهر ليسائلهم فخرج القوم إليه فقتلوه" (1)، هكذا تقول الرواية، فإذا كان الإمام علي شك في الخبر الأول وهو قتل أهل النهروان لعبدالله بن خباب وأراد التحقق من ذلك فالشك في الخبر الثاني حاصل، ثم هل فعلاً تم التحقق من هذا الخبر؟ والرواية واضحة، فقد شك الإمام علي في الخبر الأول الذي ينسب إلى أهل النهروان القتل، ثم لما بعث الحارث بن مرة ليتحقق من ذلك جاءت الأخبار أيضاً بأنهم قتلوه، فمن الذي قتله؟ ومن جاء بهذا الخبر؟ فنسبة مقتل الحارث إلى أهل النهروان محتاجة أيضاً إلى التثبت، وهذا ما لم يحدث. ولا يستبعد أن يصدق الإمام علي ما ينقل إليه ثقة منه كرم الله وجهه بأصحابه وبمن معه، وهذا شأن البشر. ثم من الذين "قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس"؟ أليسوا هم معاوية وأصحابه؟ ولنفترض أن أهل النهروان قتلوا عبدالله بن خباب، فهل تفردوا بمثل ذلك الفعل؟ وهل هناك وجه لمقارنة ذلك بما فعل معاوية وأصحابه؟ أليس ما فعله مما مر ذكره كافياً لتقرير هذه النتيجة؟

وعليه فمعاوية وأصحابه أولى بصدق حديث المروق فيهم، هذا إذا جوزنا جانباً من تلك المقارنة، أما ولم يصح عن أهل النهروان شيء من تلك الأفعال، إضافة إلى سلامة موقفهم في قضية التحكيم وقوته فإن حمل حديث المروق عليهم مغالطة للواقع وقلب للحقيقة.

- وأما رواية عبيدة السلماني ففيها النقطتان (أ) و (د) و (و) من الملاحظات على رواية زيد بن وهب.

- وأما رواية كليب بن شهاب ففيها (أ) و (د) و (و) من الملاحظات على رواية زيد بن وهب، وفيها أن لدى عائشة رضي الله عنها خبراً عنهم. وسيأتي بيان حكم السيدة عائشة على خبر ذي الثدية صريحاً.

- وأما رواية عبيدالله بن أبي رافع ففيها النقطتان (هـ) و (و) من الملاحظات على رواية زيد بن وهب، وفيها قوله: "من أبغض خلق الله إليه"، وهي مبالغة شديدة، إذ لا

__________

(1) الطبري (التاريخ) جـ3 ص119. (1/309)

صفحة 310

يوجد سبب لكونهم كذلك. كيف، وهم من خيار الناس وقرائهم وعُبّادهم ومن ذوي البصائر، ومنهم عدد من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

- وأما رواية أبي الوضيء ففيها النقطتان (هـ) و (و)، وفيها: حتى قال لي ذلك مراراً، مما يشعر أن الإمام عليا إنما كان يخاطب كل واحد من هؤلاء الرواة على حدة.

7 - روى الإمام أحمد (1) من طريق عبيدالله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبدالله بن شداد بن الهاد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه، فقالت له: يا عبدالله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه، قال: وما لي لا أصدقك؟! قالت: فحدثني عن قصتهم، قال: فإن علياً رضي الله عنه لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وإنهم عتبوا عليه فقالوا: انسخلت من قميص ألبسكه الله تعالى واسم سماك الله تعالى به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى، فلما أن بلغ علياً رضي الله عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذناً فأذَّن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} فأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أعظم دماً وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا عليّ أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بسم الله الرحمن الرحيم" فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: "كيف نكتب؟ " فقال: اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاكتب: محمد رسول الله"، فقال: لو

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص 86، 87. (1/310)

صفحة 311

أعلم أنك رسول الله لم أخالفك، فكتب: "هذا ما صالح محمد بن عبدالله

قريشاً"، يقول الله تعالى في كتابه: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} فبعث إليهم عليٌّ عبدالله بن عباس رضي الله عنه فخرجتُ معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكوّاء يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن هذا عبدالله بن عباس رضي الله عنه فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرّفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه: {قوم خصمون} فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه لنتبعه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله، فواضعوا عبدالله الكتاب ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب فيهم ابن الكوّاء حتى أدخلهم على عليّ الكوفة، فبعث علي رضي الله عنه إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلاً أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا ابن شداد فقد قتلهم؟ فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة، فقالت: آللهِ؟ قال: آللهِ الذي لا إله إلا هو لقد كان.

قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون: ذو الثديّ ذو الثديّ؟! قال: قد رأيته وقمت مع علي رضي الله عنه في القتلى فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك، قالت: فما قول على رضي الله عنه حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله، قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا، قالت: أجل، صدق الله ورسوله، يرحم الله علياً رضي الله عنه، إنه كان من كلامه لا يرى شيئاً يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. (1/311)

صفحة 312

وأخرجه أبو يعلى والحاكم والبيهقي وليس عندهما "يرحم الله عليا ... الخ" ورواه ابن عساكر والضياء المقدسي (1).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إلا ذكر ذي الثدية فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة" (2).

وسكت عنه الذهبي (3)، وصححه ابن كثير (4)، وإيراد ابن حجر الحديث في الفتح (5) دون التعليق عليه مقتضٍ لتصحيحه أو تحسينه كما نص على ذلك بنفسه (6)، وصححه الألباني أيضاً (7).

والظاهر أن الحديث حسن، فإن في يحيى بن سليم القرشي الطائفي المكي- أحد رواة الحديث - كلاماً من جهة حفظه (8)، لكن يشفع له قول أحمد بن حنبل: كان قد أتقن حديث ابن خثيم (9)، وقد روى هنا عن ابن خثيم، وهو عبدالله بن عثمان بن خثيم القاري المكي، قال عنه الحافظ: "صدوق، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين" (10) أي: ومائة.

وجلي أن السيدة عائشة رضي الله عنها تحكم على نسبة زيادة ذي الثدية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذب تلك النسبة، وأما قول البيهقي: "حديث ذي الثدية حديث صحيح وقد

__________

(1) أبو يعلى (المسند) جـ1 مسند علي رقم 477/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص152 - 154/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 ك قتال أهل البغي باب 28 رقم16741، 16742/ ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 188ظ - 189 ب (مخطوط) / الضياء (الأحاديث المختارة) جـ2 مسند علي رقم 605.

(2) الحاكم (المستدرك) جـ2 ص154.

(3) الذهبي (التلخيص) جـ2 ص154.

(4) ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص281.

(5) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص303.

(6) ابن حجر (هدي الساري) ص 5.

(7) الألباني (إرواء الغليل) جـ8 ص111.

(8) ابن حجر (التهذيب) جـ 11 ص 196، 197.

(9) المصدر السابق

(10) ابن حجر (التقريب) ص 313 رقم 3466. (1/312)

صفحة 313

ذكرناه فيما مضى، ويجوز أن لا يسمعه ابن شداد وسمعه غيره" (1) فمجرد احتمال مردود من وجوه:

الأول: أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما أرادت التثبت من حقيقة القصة فبادرت بقولها: هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه قال: ومالي لا أصدقك؟

فإن الواضح أن عبدالله بن شداد لما أخبرها بالقصة كان متثبتاً فيما يتعلق بخبر ذي الثدية.

الثاني: أن الإمام علياً لم يكن يحدث بخبر ذي الثدية في معركة النهروان على افتراض ثبوته عنه بين الحين والآخر، بل أخبر به قبيل المعركة حسب هذه الروايات وبعد المعركة أمر بالبحث عنه، وليس في حديث عبدالله بن شداد ذكر له في أي موضع.

الثالث: ورد في رواية عبدالله بن شداد أن موقع الكلام عن ذي الثدية بعد المعركة، مما يعني أن عبدالله كان حاضراً كلام علي فيه، فكيف سمعه غيره ولم يسمعه هو، مع تصريحه بأنه لم يسمع شيئاً عن ذي الثدية.

الرابع: أن السيدة عائشة كانت تشك في خبر ذي الثدية بقولها: "كما يزعم أهل العراق" وبعدما سمعت من عبدالله حقيقة الخبر جزمت بكذب أمر ذي الثدية مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس مثل السيدة عائشة رضي الله عنها في علمها وفقهها من تصدر هذا الحكم وتنفي شيئاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمجرد التوهم. على أنه لم يرد في رواية عبدالله بن شداد ما يفيد احتمال سماع غيره من الإمام علي حديث ذي الثدية.

وأيضاً فإن الإمام علياً حسب رواية ابن شداد إنما قاتل أهل النهروان لما بلغه عنهم - منسوباً إليهم - من سفكهم الدماء، فلا فارق بينهم وبين غيرهم ممن سفك الدماء. وعلى تقدير ثبوت ذلك عنهم فالأمر مجرد قصاص لا يحتاج إلى نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوم مخصوصين في الأمر بقتالهم.

__________

(1) البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 ص 313. (1/313)

صفحة 314

هذا، وقد سبق الكلام في إشكالية اتهام أهل النهروان بقتل عبدالله بن خباب. ولا ريب أن المناظرة هنالم تذكر كاملة، بل ذكر الراوي جزءاً منها، أو هو جانب مما دار من النقاش في قضية التحكيم، فإنه سبق القول إن المناظرة جرت بينهم وبين ابن عباس، مع احتمال أن يكون ثمة أكثر من حوار في الموضوع، كما سلف القول إن من الروايات ما ينسب الحوار إلى الإمام علي. على أن عدم اشتمال بعض الروايات على جواب أهل حروراء لا يعني عدم وروده، كما لا يعني ذلك صحة موقف الراضين بالتحكيم. ولعل الذين ناقشهم الإمام علي غير الذين ناقشهم ابن عباس كما هو صريح هذه الرواية، وإذا عجز أولئك عن الجواب لقلة علمهم أو لأي سبب آخر فإن هؤلاء لم يعجزوا كما تم تقريره، وهذا يؤكد ما وصفوا به من البصيرة وكونهم من القراء الفقهاء، وقد تقدم ذكر كلام ابن عباس لأحد الذين ناقشوه:" إني أراك قارئاً للقرآن عالماً بما قد فصلت ووصلت" (1). ولا ينافي هذا ما في هذه الرواية من أنه رجع الكوفة منهم أربعة آلاف كلهم تائب، فإنه يعبر عن تصور الراوي لدخولهم الكوفة على أنه توبة منهم، والحقيقة أنهم دخلوها إثر الوئام بينهم وبين الإمام علي كما مر.

وأما قول الراوي: "فبعث علي رضي الله عنه إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلاً أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا يحب الخائنين" فأثر الاقتضاب فيه واضح، فإن هذا كان بعد دخولهم الكوفة، ذلك أنهم دخلوها جميعاً، وقد تقدم بيان ذلك.

وأما قول الإمام علي: "صدق الله ورسوله" بمعنى التعجب فله شواهد أخرى تؤيده، فقد روى الإمام أحمد عن أبي حسان، أن علياً رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله.

__________

(1) ابن أبي شيبة (المصنف) جـ 15 ص 300. (1/314)

صفحة 315

وأبو حسان هو الأعرج، قال عنه ابن حجر: "صدوق رمي برأي الخوارج، قتل سنة ثلاثين ومائة، من الرابعة" (1). وفيه عنعنة قتادة (2).

وروى الطبري في "تهذيب الآثار" عن سويد بن غفلة قال: "كان علي يمر بالنهر وبالساقية فيقول: صدق الله ورسوله، فقلنا: يا أمير المؤمنين، ما تزال تقول هذا، قال: إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة (3)، وفيه عنعنة الأعمش.

وقد تقدم في حديث المروق من حديث الإمام علي من رواية سويد بن غفلة عنه عند أبي داود الطيالسي: كان علي يخرج الى السوق ويقول: صدق الله ورسوله، فقيل له: ما قولك: صدق الله ورسوله؟ فقال: صدق الله ورسوله، إذا حدثتكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"يأتي في آخر الزمان قوم ... الخ حديث المروق بدون زيادة ذي الثدية. وتقدم أن فيها ضعفاً لضعف قيس بن الربيع الأسدي الراوي عن شمر بن عطية. لكن صح الحديث عند البخاري دون ذكر قوله:"صدق الله ورسوله".

والخلاصة أن زيادة (ذي الثدية) لا يصح رفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أن قول الإمام علي: "صدق الله ورسوله" أوهم أن في ذلك خبراً من النبي - صلى الله عليه وسلم - فرواه من سمعه على أنه مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، يقول ابن حجر: "وكان علي في حال المحاربة يقول ذلك (أي: صدق الله ورسوله) وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثراً" (4)،

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص632 رقم 8046.

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص119.

(3) الطبري (تهذيب الآثار) مسند علي ص120 رقم 190.

(4) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص291 ومفاد كلام ابن حجر أن الإمام علياً يتعمد قول ذلك في حال الحرب أو إذا وقع له أمر، لكي يوهم أن عنده في ذلك الأمر أثراً من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه فالضمير في "يوهم" عائد إلى الإمام علي لا إلى القول، ويؤيد أن ابن حجر يقول بتعمد الإمام علي ذلك قوله التالي لكلامه السابق أعلاه: "فخشي (يعني علياً) في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي الثدية من ذلك القبيل فأوضح أن عنده في أمره نصاً صريحاً، وبين لهم أنه إذا حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكني ولا يعرض ولا يوري، وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع بذلك من يحاربه "، فإن قوله: "أوضح" مقابل لقوله: "يوهم"، بمعنى أنه الفاعل لكلا الأمرين، وكذلك قول ابن حجر: "وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ... الخ" صريح في هذا الفهم. والظن بالإمام علي -كرم الله وجهه - أنه يقول: "صدق الله ورسوله" على سبيل الإعجاب أو التعجب كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها .. (1/315)

صفحة 316

فتوهم من سمع تلك الزيادة ربطاً بهذه الجملة "صدق الله ورسوله" أنها من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما كلام ابن حجر التالي لكلامه السابق: "فخشي (يعني علياً) في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي الثدية من ذلك القبيل فأوضح أن عنده في أمره نصاً صريحاً، وبين لهم أنه إذا حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكني ولا يعرض ولا يوري، وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع بذلك من يحاربه"، فلا يغير من الأمر شيئاً، لأن الإمام علياً إنما ذكر بعد جملته السابقة نص حديث المروق دون تلك الزيادة. والغريب أن ابن حجر يقول هذا الكلام عند شرحه لحديث الإمام علي غير المشتمل على زيادة ذي الثدية.

وبناءً على ما تقدم فإن زيادة ذي الثدية تعد شاذة، والله تعالى أعلم. (1/316)

صفحة 317

الفصل الثالث:

حديث شيطان الردهة

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث (1/317)

صفحة 318

[صفحة بيضاء] (1/318)

صفحة 319

المبحث الأول:

تخريج الحديث

ولفظه عن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا الثدية، فقال: "شيطان الردهة راعي الجبل أو راعي الخيل، يحتدره رجل من بجيلة، يقال له الأشهب أو ابن الأشهب".

أخرجه الإمام أحمد، وعبدالرزاق في "الأمالي"، وأبو يعلى من وجهين، والحميدي، والبزار، وابن أبي عاصم في "السنة"، والشاشي، وابن عدي، والحاكم، والبيهقي في "الدلائل" كلاهما من طريق الحميدي، والضياء المقدسي من ثلاث طرق إحداها عن أحمد والثانية عن أبي يعلى (1).

كلهم من رواية سفيان بن عيينة عن العلاء بن أبي العباس عن أبي الطفيل عن بكر ابن قرواش عن سعد بن أبي وقاص، إلا الحاكم فرواه عن الحميدي عن العلاء بحذف سفيان.

كما أخرجه البيهقي في "الدلائل" أيضاً من رواية حامد الهمداني عن سعد (2).

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ1 ص179/ عبد الرزاق (الأمالي) ص88 رقم 127/ أبو يعلى (المسند) جـ2 ص97 رقم 753، ص218 رقم784/ الحميدي (المسند) جـ1 ص39، 40 رقم74/ الهيثمي (كشف الأستار) ك أهل البغي باب علاقتهم وعبادتهم رقم1854/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 920/ الشاشي (المسند) جـ1 ص209 رقم 164/ ابن عدي (الكامل) جـ2 ص29 ترجمة 269/ الحاكم (المستدرك) جـ4 ص521/ البيهقي (دلائل النبوة) جـ6 ص433، 434/ الضياء (الأحاديث المختارة) جـ3 مسند سعد رقم939، 940، 941.

(2) البيهقي (دلائل النبوة) جـ6 ص433، 434. (1/319)

صفحة 320

[صفحة بيضاء] (1/320)

صفحة 321

المبحث الثاني:

دراسة أسانيد الحديث

روي الحديث عن سعد بن أبي وقاص فحسب، وله روايتان:

1 - رواية بكر بن قرواش الكوفي عن سعد:

قال البخاري: "بكر بن قرواش: سمع منه أبو الطفيل، قال علي: لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث وحديث قتادة، فيه نظر" (1).

وقال ابن حبان: "بكر بن قرواش يروي عن أبي الطفيل، روى عنه قتادة" (2).

وقال ابن عدي: ما أقل ماله من الروايات (3).

وقال العجلي: تابعي من كبار التابعين من أصحاب علي وكان له فقه، ثقة (4).

وقال الذهبي: "لا يعرف، وحديثه منكر" (5).

من خلال هذه الأقوال يتبين أن الرجل لم يرو عنه سوى أبي الطفيل - وهو الصحابي عامر بن واثلة - على ما ذكره علي بن المديني، وسوى قتادة على ما ذكر ابن حبان.

قال ابن حجر: "ورواية أبي الطفيل عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن أبا الطفيل معدود في الصحابة وليس لبكر بن قرواش صحبة" (6).

وقال أيضاً: "ورواية أبي الطفيل عنه من رواية الصحابة عن التابعين، وقد ذكره بعضهم في الصحابة، فإن صح فهي من الأقران" (7).

__________

(1) البخاري (التاريخ الكبير) جـ2 ص94 رقم 1806.

(2) ابن حبان (الثقات) جـ4 ص75.

(3) ابن عدي (الكامل) جـ2 ص29 رقم 26.

(4) العجلي (معرفة الثقات) جـ1 ص252 رقم 171.

(5) الذهبي (المغني) جـ1 ص178 رقم 982.

(6) ابن حجر (تعجيل المنفعة) ص97 رقم 99.

(7) ابن حجر (اللسان) جـ2 ص99 رقم 1745. (1/321)

صفحة 322

وعليه فكلام ابن حبان بأن بكر بن قرواش يروي عن أبي الطفيل خطأ ظاهر، وذلك لرواية أبي الطفيل عنه كما هنا. وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان": "وكنت أظن أن أبا الطفيل شيخه وهو بينه وبين سعد (يعني أن أبا الطفيل بين بكر وبين سعد) وأما الذي يروي عنه ذلك الحديث فقتادة، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم تبين أن الذي في كتاب ابن حبان خطأ، وأن الصواب ما في الأصل، فقد ذكر ابن المديني أن لا راوي له سوى أبي الطفيل" (1)، ويعني ابن حجر بالأصل "ميزان الاعتدال"، فقد قال الذهبي فيه: "رواه عنه أبو الطفيل" (2) يعني حديث شيطان الردهة.

وقال ابن عدي: "وقول البخاري: حديث قتادة فيه، وهو لا أدري ما يعني به، ولعله روى عن قتادة حديثاً ولم أجده بعد" (3).

وواضح من كلام ابن حبان أن قتادة روى عن بكر، وأن بكراً روى عن أبي الطفيل، ولا ريب في خطأ كون بكر روى عن أبي الطفيل كما مضى، بل الصواب العكس.

وأما ما يتعلق برواية قتادة عنه فإن ابن عدي يحتمل أنه روى عن قتادة حديثاً هو الذي أشار إليه البخاري على حد تعبير ابن عدي. ويرجح ابن حجر أنه لم يرو عنه قتادة، بناء على ما نسبه إلى ابن المديني من أن أبا الطفيل هو الراوي الوحيد له.

وفيما نسبه ابن عدي إلى البخاري من قوله: حديث قتادة، وابن حجر إلى ابن المديني من أن بكر بن قرواش لم يرو عنه سوى أبي الطفيل نظر، فإن هذا الكلام "حديث قتادة" من كلام علي بن المديني وليس من كلام البخاري، وهذا واضح من نص كلام البخاري السابق المتضمن لكلام ابن المديني، وعليه فإن نفي ابن حجر رواية قتادة عن

__________

(1) ابن حجر (اللسان) جـ2 ص98 رقم1745.

(2) الذهبي (ميزان الاعتدال) جـ2 ص63 رقم 1293.

(3) ابن عديً (الكامل) جـ2 ص29 رقم 26، وكلمة فيه بعد قتادة بداية جملة مستأنفة وهي قول البخاري: "فيه نظر"، كما ذكر أعلاه. (1/322)

صفحة 323

بكر بن قرواش بناءً على عبارة ابن المديني غير مسلم له، بل هي محتملة لأن يكون بكر بن قرواش روى عن قتادة والعكس.

وبالنظر إلى كلام العجلي أن بكر بن قرواش من كبار التابعين من أصحاب علي وما نسبه ابن حجر إلى بعضهم من عده صحابياً مما يؤكد أنه إن لم يكن من صغار الصحابة فهو من كبار التابعين فيبعد جداً أن يكون هو الذي روى عن قتادة وقتادة متأخر عنه.

والنتيجة أنه بالنظر إلى توجيه كلام ابن المديني هل روى بكر عن قتادة أو العكس فإن الظاهر أن قتادة روى عنه كما قال ابن حبان. غير أن رواية قتادة عنه ليس لها أثر كما قال ابن عدي حتى يتسنى النظر في إسنادها والتحقيق من كون قتادة أحد الرواة عن بكر هذا، وقد بحثت كثيراً فلم أستطع العثور عليها.

وعليه فإن جهالة العين لا ترتفع عنه، وهو أحرى بقول الذهبي السابق: "لا يعرف".

وأما توثيق العجلي له فلا يقوى على مناهضة كل هذه النقول، نظراً إلى تساهل العجلي المعروف، إذ يوثق المجهولين، فضلاً عن تضعيف البخاري إياه بقوله: "فيه نظر" وعد الذهبي حديثه منكراً.

هذا وقد تفرد عن أبي الطفيل عن بكر بن قرواش:

العلاء بن أبي العباس، أثنى عليه سفيان بن عيينة، وقال الأزدي: شيعي غالٍ (1)، وقال الذهبي: شيعي جلد (2)، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "وقد روى عن أبي الطفيل إن كان سمع منه" (3).

فالرواية إذن ضعيفة.

__________

(1) الذهبي (ميزان الاعتدال) جـ5 ص125 رقم 5740.

(2) الذهبي (المغني) جـ2 ص4 رقم 4183.

(3) ابن حبان (الثقات) جـ7 ص265. (1/323)

صفحة 324

هذا وأما رواية الحاكم عن الحميدي عن العلاء بلا واسطة فلعلها سقط، فإن الحميدي نفسه رواها عن العلاء بواسطة سفيان. والغريب أن في تلخيص الذهبي نفس ما في المستدرك، لكن الذهبي علق على كلام الحاكم القائل: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" بقوله: "ما أبعده عن الصحة وأنكره" (1).

2 - رواية حامد الهمداني عند البيهقي في "الدلائل".

وهو حامد الكوفي الهمداني أبو المعتمر، ذكره ابن حجر في اللسان (2)، وذكره الخوئي في رجال الشيعة (3). وعنه أبو إسحاق وهو عمرو بن عبدالله السبيعي، تقدم أنه مدلس وقد عنعن ها هنا.

فالرواية أيضاً ضعيفة لجهالة حامد الهمدان وعنعنة أبي إسحاق.

والخلاصة أن الحديث جاء من طريقين: طريق بكر بن قرواش وهو مجهول، وطريق حامد وهي ضعيفة. ويمكن أن تنجبر الرواية بهما إذا سلمت من جهة المتن، وسيأتي بيان ذلك في المبحث الثاني.

__________

(1) الذهبي (التلخيص) جـ4 ص521.

(2) ابن حجر (اللسان) جـ2 ص299 رقم 2268.

(3) الخوئي (معجم رجال الشيعة) جـ4 ص213 رقم 2538. (1/324)

صفحة 325

المبحث الثالث:

دراسة متن الحديث

غريب الحديث:

الردهة: قال الزمخشري في معناها: القلت يجتمع فيه ماء السماء، والجمع رِداه (1). وقال عن القلت: النقرة في الصخرة (2).

يحتدره: هكذا في أغلب الروايات، ولم أجد في قواميس اللغة التي اطلعت عليها هذا الفعل، وفي رواية أبي يعلى: يحدره، قال الزمخشري: حدرته من علو إلى سفل فانحدر ... وحدر الحجر من الجبل: دحرجه (3).

التحليل:

هذا الحديث على منوال حديث المخدج، جاء لبيان أن ذا الثدية شيطان لا خير فيه، فهو علامة أهل النهروان ليكونوا قوماً ظَلَمة، وقد سبق نقاش هذه القضية.

ولعل وصفه بأنه "شيطان" جار على رواية الحاكم في حديث المخدج بأنه واحد من ثلاثة إخوة من الجن.

والظاهر أن المراد بقوله: "يحدره رجل من بجيلة" أنه يستخرجه من بين القتلى.

ولكن الذي في الطبري أن الذي استخرجه الريان بن صبرة بن هوذة في حفرة على شاطئ النهر من أربعين أو خمسين قتيلاً (4).

وهذا قادح في الحديث من حيث إن الريان بن صبرة حنفي (5) وليس من بجيلة.

وهذا أيضاً يخالف أن اسمه الأشهب أو ابن الأشهب.

__________

(1) الزمخشري (أساس البلاغة) ص228.

(2) المصدر السابق ص529.

(3) المصدر السابق ص116.

(4) الطبري (التاريخ) جـ3 ص378.

(5) ابن الأثير (الكامل) جـ3 ص378. (1/325)

صفحة 326

وعلى كل حال، فإن الحديث واضح النكارة، لا سيما مع ضعف السند الشديد.

وبناءً على ذلك فالحديث منكر كما قال الذهبي (1).

__________

(1) الذهبي (المغني) جـ1 ص 178. (1/326)

صفحة 327

الفصل الرابع:

حديث المتعبد الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث (1/327)

صفحة 328

[صفخة بيصاء] (1/328)

صفحة 329

المبحث الأول:

تخريج الحديث

روي هذا الحديث عن أربعة من الصحابة هم: أنس بن مالك، وجابر بن عبدالله، وأبو سعيد الخدري، وأبو بكرة نفيع بن الحارث.

أولاً: حديث أنس بن مالك:

ولفظه من رواية موسى بن عبيدة: أخبرني هود بن عطاء عن أنس بن مالك قال: كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل يعجبنا تعبده واجتهاده، فذكرناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - باسمه فلم يعرفه، ووصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل قلنا: ها هو ذا، قال: "إنكم لتخبروني عن رجل، إن على وجهه سعفة من الشيطان"، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنشدتك بالله، هل قلت حين وقفت على المجلس: ما في القوم أحد أفضل مني" أو "أخير مني"؟ قال: اللهم نعم، ثم دخل يصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يقتل الرجل؟ " فقال أبو بكر: أنا. فدخل عليه فوجده قائماً يصلي، فقال: سبحان الله أقتل رجلاً يصلي، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل المصلين؟ فخرج، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعلت"؟ قال: كرهت أن أقتله وهو يصلي، وقد نهيت عن قتل المصلين. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يقتل الرجل؟ " قال عمر: أنا، فدخل فوجده واضعاً وجهه، فقال عمر: أبو بكر أفضل مني، فخرج، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مه"؟ قال: وجدته واضعاً وجهه فكرهت أن أقتله. فقال: "من يقتل الرجل"؟ فقال علي: أنا، قال: "أنت إن أدركته". قال: فدخل علي فوجده قد خرج، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مه"؟ قال: وجدته قد خرج. قال: "لو قتل ما اختلف في أمتي رجلان، كان أولهم وآخرهم"، قال موسى: سمعت محمد بن كعب يقول: هو الذي قتله علي، ذا الثدية.

رواه أبو يعلى من أوجه ثلاثة، أحدها ببعض اختصار، ورواه محمد بن نصر المروزي مختصراً جداً، وفيه "إن هذا أول قرن خرج في أمتي، لو قتلته ... الخ" ورواه البزار، (1/329)

صفحة 330

ورواه أبو نعيم الأصبهاني في "الحلية" والآجري من طرق ثلاث، والبيهقي في "الدلائل" واختاره الضياء المقدسي (1).

ثانياً: حديث جابر بن عبدالله:

رواه أبو يعلى ببعض اختصار وفي أوله: "مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقالوا فيه وأثنوا عليه، فقال: من يقتله"؟ قال أبو بكر: أنا ... الخ (2).

ثالثاً: حديث أبي سعيد الخدري:

رواه الإمام أحمد ببعض اختصار أيضاً، وفي أوله: أن أبا بكر جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني مررت بوادي كذا وكذا، فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهب إليه فاقتله ... الخ" وفي آخره: "إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، فاقتلوهم، هم شر البرية" (3).

رابعاً: حديث أبي بكرة:

ولفظه: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة فقضى الصلاة، ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يقتل هذا"؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ ثم قال: "من يقتل هذا"؟ فقام رجل: فقال: أنا، فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبي الله،

__________

(1) أبو يعلى (المسند) جـ1 رقم 90، جـ6 رقم 3668، جـ7 رقم 4127، 4143/ المروزي (السنة) رقم53/ الهيثمي (كشف الأستار) ك أهل البغي، باب، علامتهم وعبادتهم رقم 1851/ أبو نعيم (حلية الأولياء) جـ3 ص52، 53/ الآجري (الشريعة) باب ذكر السنن والآثار رقم 47، 48/ البيهقي (ولائل النبوة) جـ6 ص287/ الضياء (الأحاديث المختارة) ترجمة قتادة عن أنس جـ7 رقم 2499.

(2) أبو يعلى (المسند) جـ4 رقم225.

(3) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص15. (1/330)

صفحة 331

كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها".

رواه الإمام أحمد، والحارث بن أبي أسامة، وابن أبي عاصم (1).

هذا وقد أخرج عبدالرزاق هذا الحديث عن يزيد بن أبان الرقاشي مرسلاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (2)، ويزيد هذا أحد رواة حديث أنس بن مالك.

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ5 ص42/ الهيثمي (بغية الباحث) باب (12) رقم 701/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 938.

(2) عبد الرزاق (المصنف) جـ10 رقم 18674. (1/331)

صفحة 332

[صفحة بيضاء] (1/332)

صفحة 333

المبحث الثاني:

دراسة أسانيد الحديث

أولاً: حديث أنس بن مالك:

جاء من روايات خمس:

1 - رواية زيد بن أسلم العدوي عند أبي يعلى والآجري.

قال الحافظ: "ثقة عالم، وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين" (1). والرواية ضعيفة لأن فيها أبا معشر نجيح بن عبدالرحمن، قال عنه ابن حجر: "ضعيف، من السادسة، أسن واختلط، مات سنة سبعين ومائة" (2).

2 - رواية هود بن عطاء اليمامي عند أبي يعلى والآجري.

قال عنه ابن حبان: "كان قليل الحديث منكر الرواية على قلته، يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، والقلب من مثله إذا أكثر المناكير عن المشاهير أن لا يحتج فيما انفرد، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير" (3).

وفيها أيضاً: موسى بن عُبَيدة بن نَشِيط الربذي، وهو متروك (4).

فالرواية واهية.

3 - رواية يزيد بن أبان الرقاشي عند أبي يعلى والمروزي وأبي نعيم الأصبهاني في "الحلية" والبيهقي في "الدلائل".

ويزيد ضعيف (5).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) رقم 2117.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ10 ص375، 376 رقم 7419 (التقريب) رقم 7100.

(3) ابن حبان (المجروحين) جـ3 ص96.

(4) الذهبي (المغني) جـ2 ص335 رقم 6509/ ابن حجر (التقريب) رقم 6989.

(5) ابن حجر (التقريب) رقم 7683. (1/333)

صفحة 334

وفيها أيضاً: عنعنة عكرمة بن عمار العجلي عند أبي يعلى، عده ابن حجر من المرتبة الثالثة من المدلسين (1).

4 - رواية أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي الواسطي عند البزار.

وأبو سفيان هذا – وإن قال عنه ابن حجر: "صدوق، من الرابعة" (2) - لكن فيه كلاماً ينزل به عن هذه الدرجة كثيراً، ولذا لم يخرج له البخاري إلا مقروناً (3). وأيضاً فهو مدلس أورده ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين، وقال عنه: "معروف بالتدليس" (4)، وقد روى هنا بالعنعنة.

وفيها:

- عنعنة الأعمش، وهو مدلس لا يقبل إلا تصريحه بالسماع كما تقدم، إلا ما سبق ذكره عن الذهبي من أن عنعنة الأعمش تقبل في شيوخ أكثر عنهم (5)، وقد وصف الأعمش بأنه راوية أبي سفيان هذا (6).

- شريك بن عبدالله الكوفي القاضي، وهو "صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة" (7). وهو وإن وصف بالتدليس قد صرح هنا بالتحديث، لكن قال أبو داود: يخطئ على الأعمش (8).

- ابنه عبدالرحمن بن شريك، قال أبو حاتم: واهي الحديث (9)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "ربما أخطأ" (10)، وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ، من العاشرة، مات

__________

(1) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص98 رقم 88.

(2) ابن حجر (التقريب) رقم 3035.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ 5 ص 26.

(4) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص 88 رقم 75.

(5) الذهبي (الميزان) جـ 3 ص 315، 316 رقم 3520.

(6) ابن حجر (التهذيب) جـ 5 ص 25.

(7) ابن حجر (التقريب) ص266 رقم 2787.

(8) ابن حجر (التهذيب) جـ 4 ص 306.

(9) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ5 ص344 رقم 1163.

(10) ابن حبان (الثقات) جـ8 ص375. (1/334)

صفحة 335

سنة سبع وعشرين" (1) أي: ومائتين. وفي هذا الحكم نظر، فإن واهي الحديث لا يصل إلى مرتبة صدوق بمجرد إيراد ابن حبان إياه في ثقاته لما علم من شرطه في ذلك، ولم أجد أحداً وثقه، وعليه فعبدالرحمن ضعيف.

وإذن فهذه الرواية واهية، فقد اجتمع فيها أربع علل، ضعف أبي سفيان، وعنعنته، وخطأ شريك على الأعمش، وضعف عبدالرحمن بن شريك.

5 - رواية قتادة عند الضياء المقدسي:

وهو ثقة إلا أنه مدلس، عده ابن حجر من المرتبة الثالثة كما مضى، وروايته ها هنا بالعنعنة، فالرواية ضعيفة.

ثانياً: حديث جابر بن عبدالله عند أبي يعلى:

تفرد به طلحة بن نافع أبو سفيان القرشي السابق ذكره قريباً، وتقدم أن فيه كلاماً. لكن قال شعبة: "لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث" وكذا قال علي ابن المديني، قال ابن حجر: لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر، وأظنها التي عناها شيخه علي بن المديني" (2).

وعليه فالإسناد منقطع، فإن حديث جابر هذا لم يخرجه إلا أبو يعلى، وأما وصف ابن حجر هذا الحديث بأن "رجاله ثقات" فلا يلزم منه الحكم بالاتصال كما يبدو، اللهم إلا أن يكون إيراده الحديث في "فتح الباري" مقتضياً لتحسينه أو تصحيحه كما صرح به بنفسه مالم يبين غير ذلك (3)، فيلزم منه الحكم بالاتصال لديه.

وعلى كل فإن ابن حجر الذي ساق هذه الرواية في "فتح الباري" هو نفسه الذي أورد كلام شعبة وابن المديني في كتابه "تهذيب التهذيب"، على أن طلحة بن نافع إنما

__________

(1) ابن حجر (التقريب) رقم 3893.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ5 ص25، 26 رقم 3137.

(3) ابن حجر (هدي الساري) ص5. (1/335)

صفحة 336

روى له البخاري مقروناً بغيره (1)، وأيضاً عده ابن حجر من المرتبة الثالثة من المدلسين (2)، وقد عنعن ها هنا.

وعلى ذلك فحديث جابر منقطع ضعيف.

ثالثاً: حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد:

وفيه:

- أبو روية شداد بن عمران القيسي، وعنه جامع بن مطر الحبطي.

ذكر ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ترجمتين، قال فيهما:

1 - شداد بن عبدالرحمن القشيري أبو روية البصري:

عن أبي سعيد حديث "من كذب علي متعمداً" رواه إسماعيل بن توبة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، ذكره ابن حبان في الثقات.

2 - شداد بن عمران الثعلبي أبو روية:

روى عن حذيفة، روى عنه يزيد بن عبدالله الشيباني وجامع بن مطر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "ليس هو الذي روى عنه أبو حنيفة"، وقال في ترجمة الأول: "وقد قيل فيه: ابن عمران فحكى الجمع ورجح التفرقة، ويؤيده اختلاف النسبتين، لكن الحاكم أبو أحمد اقتصر على ابن عمران ونسبه قشيرياً، وكذا قال البخاري، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أن شيخ جامع روى عن أبي سعيد الخدري (3).

ويبدو من كلام البخاري والحاكم أبي أحمد أن القشيري هو شداد بن عمران، وأما نسبة شداد ابن عمران قشيرياً فوهم، ويترجح هذا بكلام أبي حاتم أن شيخ جامع بن

__________

(1) قال ابن حجر (التهذيب) جـ5 ص26: "قلت: لم يخرج له البخاري سوى أربعة أحاديث عن جابر وأظنها التي عناها شيخه علي بن المديني، منها حديثان في الأشربة قرنه بأبي صالح، وفي الفضائل (اهتز العرش)، والرابع في تفسير سورة الجمعة قرنه بسالم بن أبي الجعد".

(2) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص88 رقم75.

(3) ابن حجر (تعجيل المنفعة) ص207، وانظر: البخاري (التاريخ الكبير) جـ4 ص226 رقم 2599/ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ4 ص329 رقم 1441/ ابن حبان (الثقات) جـ2 ص357. (1/336)

صفحة 337

مطر روى عن أبي سعيد الخدري، وهو المتسق مع هذه الرواية، ولا منافاة بين القشيري والقيسي لقول البخاري عن القشيري: "من قيس" (1).

ويتلخص من ذلك أن الذي روى عنه أبو حنيفة هو شداد بن عبدالرحمن وهو الذي روى عن حذيفة وعن يزيد بن عبدالله الشيباني. وأما صاحب الترجمة فهو شداد بن عمران القيسي القشيري الراوي عن أبي سعيد، وروى عنه جامع بن مطر الحبطي. ومحل الإشكال إذن آتٍ من كون كل واحد من الروايين جُعِل أبوه أباً للآخر.

ومهما يكن الراجح فليس لأي من الراويين المذكورين في ترجمتي ابن حجر -ساكتاً عنهما - توثيق سوى رواية واحد عن كل منهما - وهو ليس رافعاً للجهالة عنهما - وإيراد كل من البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان كليهما دونما توثيق.

أما سكوت البخاري وابن أبي حاتم عمن ذكر في "التاريخ الكبير" و"الجرح والتعديل" فلا يعد - عند المحققين - جرحاً ولا تعديلاً كما مضى، ومنهج ابن حبان في إيداع الرواة في كتابه "الثقات" معروف لا يخفى، وعليه فإن أبا روية شداد بن عمران راوي حديث أبي سعيد مجهول، والحديث – إذن - ضعيف، وقول الحافظ ابن حجر عن سند هذه الرواية بأنه "سند جيد" (2) غير جيد.

رابعاً: حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث: عند أحمد والحارث بن أبي أسامة وابن أبي عاصم.

تفرد به عنه ابنه مسلم، قال عنه الحافظ: "صدوق" (3)، إلا أنه لم يوثقه إلا العجلي (4)، وأورده ابن حبان في "الثقات" (5)، وقد تقدم غير مرة أن توثيق العجلي كسكوت ابن حبان. وفيه:

__________

(1) البخاري (التاريخ الكبير) جـ4 ص226 رقم 2599.

(2) ابن حجر (فتح الباري) جـ4 ص305.

(3) ابن حجر (التقريب) رقم 6617.

(4) العجلي (معرفة الثقات) جـ2 ص277 رقم 1716.

(5) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص391، 392. (1/337)

صفحة 338

- عثمان الشحام العدوي أبو سلمة البصري، وفيه خلاف (1) لخصه الحافظ بقوله: "لا بأس به" (2).

- روح بن عبادة، فيه خلاف كبير (3)، ولكن قال الحافظ عنه: "ثقة" (4).

ويبدو أن إسناد هذه الرواية أحسن حالاً من الروايات التي قبلها.

هذا وقد أخرج عبدالرزاق هذا الحديث عن يزيد الرقاشي مرسلاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فازداد وهناً على وهن.

__________

(1) ابن حجر (التهذيب) جـ7 ص142 رقم 4694.

(2) ابن حجر (التقريب) رقم 4531.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ3 ص260 - 263 رقم 2044.

(4) ابن حجر (التقريب) رقم 1962. (1/338)

صفحة 339

المبحث الثالث:

دراسة متن الحديث

غريب الحديث:

سُفعة: بضم السين: السواد والشحوب، وبفتحها: العين، وهذا المراد، قال ابن منظور: به سفعة من الشيطان، أي مس كأنه آخذ بناصيته، قال: ومنه حديث ابن مسعود قال لرجل رآه: إن بهذا سفعة من الشيطان، وفسره ابن منظور بأنه جعل ما به من العجب بنفسه مسا من الجنون (1).

قَرْن: ذات معانٍ متعددة في اللغة، ومن معانيها القريبة من استعمالها ها هنا: الأمة تأتي بعد الأمة، ونقل ابن منظور عن الأزهري قال: "وجائز أن يكون القرن لجملة الأمة، وهؤلاء قرون فيها، وإنما اشتقاق القرن من الاقتران، فتأويله أن القرن الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت والذين يأتون من بعدهم ذوو اقتران آخر، وفي حديث خباب: هذا قرن قد طلع، أراد قوماً أحداثاً نبغوا بعد أن لم يكونوا، يعني القُصَّاص، وقيل: أراد بدعة حدثت بعد أن لم تكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - " (2).

التحليل:

علاقة هذا الحديث بالخوارج ما في بعض رواياته من زيادة "إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن ... الخ" كما تقدم في حديث أبي سعيد، كما أورده ابن حجر عند شرحه حديث المروق، فقال: "جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بالخوارج ... " ثم ذكره (3).

__________

(1) ابن منظور (اللسان) جـ8 ص156 - 158 باب العين فصل الراء.

(2) المصدر السابق جـ13 ص334 باب النون فصل القاف.

(3) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص305. (1/339)

صفحة 340

وأيضاً، في بعض روايات أنس بن مالك زيادة: قال موسى بن عبيدة: فسمعت محمد بن كعب يقول: هو الذي قتله علي، ذا الثدية، وقد تقدم ذكرها. ومحمد بن كعب هذا يبدو أنه القرظي، وهو"ثقة عالم ولد سنة أربعين، وتوفي سنة عشرين ومائة" (1).

وقد تقدم أن ذا الثدية هو المقتول بالنهروان.

ويستفاد هذا المعنى أيضاً من إيراد ابن حجر هذا الحديث في ترجمة ذي الثدية في الإصابة (2). إضافة إلى ذلك قوله في بعض الروايات: "إن هذا أول قرن يخرج أمتي"، وفي لفظ "أول من يخرج من أمتي".

وفي هذا الحديث أنه ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل ذو عبادة وسمت، وفي بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه مر به فرآه. ولا يؤثر الاختلاف ها هنا، فإن كون الرجل ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينافي أن يكون الذي ذكره هو أبا بكر الصديق. أما الرواية الأخرى التي فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو ساجد فإن ظاهرها معارض لما سبق.

وأما هذا الرجل فلم يبين أمره، وهو مبهم في الروايات كلها، بل في بعضها: فذكرناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - باسمه فلم يعرفه ووصفناه بصفته فلم يعرفه. والمريب في أمره سبب إخفاء اسمه وعدم التصريح به.

وسبق عن محمد بن كعب أن الرجل هو ذو الثدية المقتول بالنهروان. كما سبق القول إن اسم ذي الثدية نافع على أكثر الروايات. إلا أن هذا التفسير غير مسلم للأسباب التالية:

أولاً: أن هذا الرجل غير مذكور الاسم في كل الروايات.

ثانياً: أنه ولى ولم يدر الصحابة رضوان الله عليهم أين ذهب.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) رقم 6257.

(2) ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص409 رقم 2448. (1/340)

صفحة 341

ثالثاً: أن ذا الثدية نافعاً كان ظاهراً في أيام حياة الإمام علي كما سبق، فإذا كان علي - حسب هذه الروايات - مأموراً بقتله، أو كان في قتله صلاح الأمة وتوحيد كلمتها، فلم تركه ولم يقتله؟!

على أن قتله في النهروان بعد ذلك ليس محققاً هذا الغرض، لأن معركة النهروان لم تجر أصلاً لوجود ذي الثدية فيهم، بل إما بسبب اتهام الإمام علي أهلَ النهروان بقتل عبدالله بن خباب، أو بسبب ضغط الأشعث بن قيس رئيس اليمانية على الإمام علي للتخلص من أهل النهروان، أو بسبب خلعهم الإمام علياً.

هذا وقد جعل ابن حجر هذا الرجل هو ذا الخويصرة الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اعدل، وجعل قصته في هذا الحديث متأخرة عن قصته في حديث المروق (1). غير أن اتحاد الرجل في القصتين يتنافى مع عدم معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه: "فذكرناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعرفه، ووصفناه بصفته فلم يعرفه".

علاوة على ذلك فإن ظاهر أمر ذي الخويصرة أنه جلف لا يفقه شيئاً من الدين، مما يستبعد والحال هذه أن يوصف بكثرة العبادة وحسن السمت.

كل هذا على افتراض صحة كل أحداث هذه القصة، إلا أن هناك إشكالات تتمثل فيما يلي:

الأول: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل رجل متعبد بدون سبب ظاهر للناس.

وقد ورد في بعض أحداث القصة أنه أقبل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما دنا الرجل سلم فرد - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنشدك بالله هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ " قال: اللهم نعم، ثم أمر بقتله.

وعبادة هذا الرجل وصلاحه الظاهر لا يجديان مع سوء باطنه وخبث طويته، يقول شبيب بن عطية: "وأما الفتى الذي ذكروه فالله ورسوله أعلم بالغيب في أمر الفتى، وحق

__________

(1) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص306. (1/341)

صفحة 342

لرجل يزعم أنه خير من أهل مجلس فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأخيار من أصحابه أن يكون ذلك لقوله: (ذلك من أصحاب النار) " (1).

ومحل الإشكال هو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل من ظاهره الإسلام، وأقرب مثال لذلك حادثة ذي الخويصرة المتقدمة، بل فيها عكس ما في أحداث هذه القصة من طلب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قتله ورفض النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك خشية منه عليه الصلاة والسلام أن يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، بخلاف الأمر ها هنا، إذ فيها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كلاًّ من أبي بكر وعمر بقتله وعدم تحقق ذلك منهما.

وقد جمع ابن حجر بين هذين المعنيين بأن العلة في المنع من القتل هي التألف، ولا يمنع ذلك من الإذن بقتله بعد زوال العلة، قال: "فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام، كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك" (2).

وحينئذ تكون هذه الحادثة متأخرة عن سنة ثمان للهجرة، وهي السنة التي جرت فيها غزوة حنين ووقعت حادثة ذي الخويصرة عند تقسيم الغنائم إثرها، وهذا يتمشى مع استنتاج ابن حجر السابق ذكره، وهو أن حادثة هذا المتعبد -على فرض ثبوتها- متأخره عن حادثة ذي الخويصرة، إلا ما ذكره ابن حجر نفسه من كون القصتين وقعتا لشخص واحد، كما سلف بيانه قريباً.

الثاني: عدم امتثال كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أن الأمر حقيقة في الوجوب ما لم تصرفه قرينة، وهذا هو ما دعا شبيب بن عطية إلى

__________

(1) ابن عطية (السير) جـ2 ص367. ولم أجد في روايات الحديث التي اطلعت عليها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذلك من أصحاب النار".

(2) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص306. (1/342)

صفحة 343

التشكيك في هذه الحادثة فقال: "ما أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أطوع لله ولرسوله ولا أمضى مقدماً على تنفيذ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أبي بكر وعمر" (1).

إلا أن الحافظ ابن حجر وجه امتناع كل من أبي بكر وعمر بقوله: "وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلباً جانب النهي" (2).

وهذا الجواب في الحقيقة لا يشفي الغليل، فإن فهم الشيخين أبي بكر وعمر أرقى من ذلك، ولا يمكن أن يخفى عليهما جميعاً التوفيق بين نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل المصلين وأمره إياهما بقتل هذا الرجل، ولئن اتفق ذلك لأبي بكر حيث وجد الرجل يصلي فما عذر عمر في عدم الامتثال. على أن عمر هو الذي طلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ذي الخويصرة، وبناءً على دعوى ابن حجر أن الرجل في القصتين واحد وأن هذا الحادثة متأخرة عن تلك فإن دافع عمر على قتله يكون أقوى.

هذا، وقد اتخذ شرف الدين الموسوي هذا الحديث متكأً للقدح في أبي بكر وعمر فقال: "على أن الأحاديث صريحة بأنهما (يعني أبا بكر وعمر) لم يحجما عن قتله إلا كراهة أن يقتلاه وهو على تلك الحال من التخشع في الصلاة لا لشيء آخر، فلم يطيبا نفساً بما طابت به نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرجحا ما أمرهما به من قتله، فالقضية من الشواهد على أنهم كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كما ترى" (3).

وأما إن كانت الحادثة قد وقعت حسبما نقل ابن حجر من "مغازي الأموي" من مرسل الشعبي بنحو أصل قصة ذي الخويصرة، ثم دعا رجالاً فأعطاهم فقام رجل فقال: إنك لتقسم وما نرى عدلاً، قال: إذاً لا يعدل أحد بعدي، ثم دعا أبا بكر فقال: "اذهب

__________

(1) ابن عطية (السير) جـ2 ص367.

(2) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص306.

(3) الموسوي (المراجعات) ص326. (1/343)

صفحة 344

فاقتله فذهب فلم يجده فقال: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم" (1)، فإن الأمر حينئذ سهل من ناحية أن أبا بكر لم يلق الرجل ويكون هذا الرجل هو ذا الخويصرة، وتكون حادثة قتل المتعبد مختلفة عنها في هذا الحديث اختلافاً بيناً. ولا مباينة بين طلب عمر قتله ونهيه عليه الصلاة والسلام إياه عن ذلك، ثم إرساله أبا بكر للغرض الذي أراده عمر حسب هذه الرواية، لما تقدم من جعل ابن حجر وجود علة التألف مانعاً من قتله ثم زوال تلك العلة، و"ثم" الموضوعة للتراخي شاهد قوي على ذلك (2). إلا أن هذا الحديث مرسل كما ذكر الحافظ.

الثالث: خاتمة الحديث في بعض الروايات عندما رجع علي فقال: وجدته قد خرج، قال - صلى الله عليه وسلم -: "لو قتل ما اختلف في أمتي رجلان، كان أولهم وآخرهم".

يقول الدرجيني بعد ما فهم أن هذا الرجل أريد به حرقوص بن زهير السعدي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - منزه عن أن ينتسب إلى كلامه الغلو والمجازفة حتى يقول: لو قتل هذا ما اختلف في الله اثنان، فيلزم على هذا أن تكون حياة حرقوص سبباً لكفر اليهود والنصارى والصابئين والمجوس وعبدة الأوثان والمعطلة والزنادقة وغيرهم، وهذا المحال الذي ينكره الحس ويأباه العقل ويقوى الدليل على بطلانه، إذ لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً وحرقوص حي، ولو شاء لضلوا جميعاً قبل وجود حرقوص وبعد موته لكنهم {لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم}، وقد اتفقوا واختلفوا وبينهم من هو خير من حرقوص وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما اتفقوا واختلفوا وفيهم شر منه وهو أبو جهل لعنه الله، فهذا يبعد أن يكون من كلام من لا ينطق عن الهوى" (3).

الرابع: قوله: "إن هذا أول قرن خرج في أمتي" وفي لفظ "هذا أول من يخرج من أمتي".

__________

(1) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص306.

(2) المصدر السابق جـ14 ص306.

(3) الدرجيني (الطبقات) جـ2 ص204. (1/344)

صفحة 345

ومعنى هذه العبارة يصطدم مع الواقع، فإن هذا الرجل لم يذكر له أي دور فيما بعد، وأما دعوى وجوده في النهروان فعلى تقدير صحتها لم يكن له أي أثر في تفعيل الأحداث وتأزيم الموقف بين معارضي التحكيم والإمام علي، بل ولا هو ممن له موقف بطولي في معركة النهروان.

ومن جهة أخرى، فإن عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين لم يكن أحد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد منه على المسلمين خطراً وأثراً في بث الفتن وإثارة النعرات ونحو ذلك. وأما في حياة الإمام علي فقد كان الأشعث بن قيس من أشد القوى المحركة لما جرى بين المسلمين خاصة منذ وقف القتال، وما الذي فعله هذا الرجل بالمقارنة مع هذين الرجلين حتى يكون أول من يخرج من أمة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ويكون سلفاً لمن بعده.

ومما تقدم من الكلام في روايات الحديث وبيان ضعفها كلها سوى واحدة يقرب إسنادها من الحسن، وبضم دراسة المتن إلى السند نجد أن الحديث لم تتحقق فيه صفات القبول، فهو ضعيف.

والله تعالى أعلم،،، (1/345)

صفحة 346

[صفحة بيضاء] (1/346)

صفحة 347

الفصل الخامس:

حديث الإمام علي: {لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان

محمد - صلى الله عليه وسلم -}

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث (1/347)

صفحة 348

[صفحة بيضاء] (1/348)

صفحة 349

المبحث الأول:

تخريج الحديث

روى الحديث عن الإمام علي:

أ- بلفظ "لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - ".

رواه الطبراني في "الأوسط" (1).

ب- كما روي بلفظ "لقد علم أولو العلم من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - وعائشة بنت أبي بكر فاسألوها أن أصحاب الأسود ذو (2) الثدية ملعونون على لسان النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى".

رواه الطبراني في "الأوسط" و "الصغير (3).

__________

(1) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ2 ص249 رقم 1792.

(2) هكذا بالرفع "ذو"، ووجهه أنه على القطع.

(3) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ4 ص155 رقم 3543/ (المعجم الصغير) جـ1 ص170 رقم 425. (1/349)

صفحة 350

[صفحة بيضاء] (1/350)

صفحة 351

المبحث الثاني:

دراسة أسانيد الحديث

للحديث عن الإمام علي روايتان:

1 - رواية حجر بن عدي الكندي باللفظ الأول عند الطبراني في "الأوسط" وهو المعروف بحجر بن الأدبر وحجر الخير، وهو صحابي (1).

- وفيها: حبيب بن حسان، وهو ابن أبي الأشرس، وهو أيضاً ابن أبي المخارق، وهو متروك (2).

فالرواية واهية.

2 - رواية ربيعة بن ناجذ عن علي باللفظ الثاني عند الطبراني في "الأوسط" و "الصغير". وربيعة بن ناجذ وثقه العجلي (3)، وأورده ابن حبان في الثقات (4)، وقال ابن حجر: ثقة (5)، بينما قال الذهبي: لا يكاد يعرف، وقال أيضاً: فيه جهالة (6)، وهو أشبه لأنه لم يرو عنه سوى أبي صادق الأزدي (7) كما هنا. كما أن توثيق العجلي لا يختلف عن سكوت ابن حبان عمن يورده في ثقاته، ممن لم يوثقه أحد غيرهما كما تقدم بيانه، اللهم إلا ما نص ابن حبان على أنه ثقة. وأبو صادق الأزدي الكوفي، قيل اسمه مسلم بن يزيد، وقيل عبدالله بن ناجذ، قال في "التقريب": "صدوق، وحديثه عن علي مرسل، من الرابعة" (8).

__________

(1) ابن حجر (الإصابة) جـ2 ص37 - 39 رقم 1631.

(2) الذهبي (المغني) جـ1 ص219 رقم1283.

(3) العجلي (معرفة الثقات) جـ1 ص359 رقم 471.

(4) ابن حبان (الثقات) جـ4 ص229.

(5) ابن حجر (التقريب) رقم 1918.

(6) الذهبي (الميزان) جـ3 ص70 رقم 2761، (المغني) جـ1 ص335 رقم 2109.

(7) ابن حجر (التهذيب) جـ3 ص70 رقم 2761، (المغني) جـ1 ص335 رقم 2109.

(8) ابن حجر (التقريب) رقم 9609. (1/351)

صفحة 352

وفيها أيضاً:

- الحارث بن حصيرة، وثقه العجلي (1)، وابن معين وابن نمير (2)، وقال أبو حاتم: لولا أن الثوري روى عن الحارث لترك حديثه (3)، وذكره ابن حبان في الثقات (4)، وقال ابن عدي: "وهو أحد من يعد من المحترقين بالكوفة في التشيع، وعلى ضعفه يكتب حديثه" (5)، وقال أبو داود: صدوق، وقال الأزدي: زائغ، سألت أبا العباس بن سعيد عنه فقال: كان مذموم المذهب أفسدوه (6)، وقال العقيلي: له غير حديث منكر لا يتابع عليه (7)، وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ ورمي بالرفض" (8) ويبدو أن توثيق من وثقه لا ينهض لجرح المجرحين.

- أبو عبدالرحمن المسعودي، وهو عبدالله بن عبدالملك من ذرية عبدالله بن مسعود، قال عنه العقيلي: "كان من الشيعة من ولد عبدالله بن مسعود، في حديثه نظر" (9).

- يحيى بن الحسين بن الفرات القزاز، لم أجد له ترجمة.

- حمدان بن إبراهيم العامري الكوفي شيخ الطبراني، لم أجد له ترجمة.

فالرواية واهية جداًّ.

والظاهر أن هاتين الروايتين لا ترتقيان، فإن الضعف فيهما شديد.

__________

(1) العجلي (معرفة الثقات) جـ1 ص277 رقم 242.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ2 ص128، 129 رقم 1078.

(3) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ3 ص72، 73 رقم 331.

(4) ابن حبان (الثقات) جـ6 ص173.

(5) ابن عدي (الكامل) جـ2 ص188 رقم 371.

(6) ابن حجر (التهذيب) جـ2 ص128، 129 رقم 1078.

(7) العقيلي (الضعفاء).

(8) ابن حجر (التقريب) رقم 1018.

(9) العقيلي (الضعفاء) جـ2 ص275 رقم 838. (1/352)

صفحة 353

المبحث الثالث:

دراسة متن الحديث

تقدم النقاش في نسبة حديث ذي الثدية (المخدج) إلى الإمام علي، وفي هذا الحديث نسبته أيضاً إلى السيدة عائشة، وقد تبين من روايتي الحديث أنه واه لا يصح.

ولكن هناك شواهد أخرى له، فقد روى الطبراني في "الأوسط" بسنده إلى مسروق عن عائشة أنها قالت له: من قتل ذا الثدية؟ علي بن أبي طالب؟ قال: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرج قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، علامتهم رجل مخدج اليد" (1). ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني قال عنه ابن حجر: "ثقة فقيه عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين" (2).

وسنده ضعيف جداً لأن فيه:

- عمرو بن عبد الغفار الفقيمي الكوفي، قال أبو حاتم: متروك الحديث (3)، وقال ابن عدي: وكان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم (4).

- محمد بن علي بن خلف العطار، قال ابن عدي: ومحمد بن علي هذا عنده من هذا الضرب (يعني المناكير) عجائب، وهو منكر الحديث (5)، وقال: هو متهم إذا روى شيئاً من الفضائل (6)، وقال الخطيب: سمعت محمد بن منصور يقول: كان محمد بن علي ابن خلف ثقة مأموناً حسن العقل (7).

__________

(1) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ5 ص470 رقم 5413.

(2) ابن حجر (التقريب) ص528 رقم 6601.

(3) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ6 ص346 رقم 1363.

(4) ابن عدي (الكامل) جـ5 ص148 رقم 343.

(5) المصدر السابق جـ2 ص362 رقم 121 في ترجمة حسين بن الحسن الأشقر.

(6) المصدر السابق جـ5 ص148 رقم 343 في ترجمة عمرو بن عبد الغفار.

(7) الخطيب (تاريخ بغداد) جـ3 ص57. (1/353)

صفحة 354

لكن رواه البزار عن مسروق عن عائشة أنها ذكرت الخوارج وسألت: من قتلهم؟ يعني أصحاب النهر فقالوا: علي، فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يقتلهم خيار أمتي، وهم شرار أمتي (1).

قال عنه ابن حجر: "صحيح" (2).

ولكن فيه عطاء بن السائب، وقد تقدم أنه اختلط، والراوي عنه: سليمان بن قَرْم، قال عنه الحافظ: "سيء الحفظ يتشيع، من السابعة" (3)،وليس هو ممن روى عنه قبل الاختلاط (4).

هذا وقد روي الطبراني في "الأوسط" أيضاً عن أبي سعيد الرقاشي قال: دخلت على عائشة فقالت: ما بال أبي الحسن يقتل أصحابه القراء؟ قال: قلت: يا أم المؤمنين، إنا وجدنا في القتلى ذا الثدية، فشهقت وتنفست، ثم قالت: إن كاتم الشهادة مثل شاهد بزور، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يقتل هذه العصابة خير أمتي" (5).

والحديث ضعيف، فإن أبا سعيد الرقاشي - واسمه بيان بن جندب البصري - قال عنه ابن حبان: "يخطئ" (6)، وفي سنده أيضاً:

- حسان بن زربي النهدي، ولم أجد له ترجمة.

- عبدالله بن قيس الرقاشي الخزاز، قال العقيلي عنه وقد روى له حديثاً: حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه (7).

__________

(1) الهيثمي (كشف الأستار) جـ2 ك أهل البغي باب فيمن يقاتهلم رقم 1857.

(2) ابن حجر (مختصر زوائد البزار) ص2 ص56 رقم 1411.

(3) ابن حجر (التقريب) ص253 رقم 2600.

(4) ابن حجر (التهذيب) جـ7 ص 180 رقم 4754.

(5) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ7 ص255، 256رقم 7295.

(6) ابن حبان (الثقات) جـ4 ص79. ...

(7) العقيلي (الضعفاء) جـ2 ص289 رقم 861. (1/354)

صفحة 355

هذا وقد تبين مما سبق أن كل طرق الحديث ضعيفة، يضاف إلى ذلك حديث عبدالله بن شداد بن الهاد الذي تقدم في حديث المخدج، وفيه تُكَذِّب السيدة عائشة رضي الله عنها ما ورد في خبر ذي الثدية.

وعليه فهذا الحديث ضعيف. (1/355)

صفحة 356

[صفحة بيضاء] (1/356)

صفحة 357

الفصل السادس:

حديث الإمام علي: {أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين}

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث (1/357)

صفحة 358

[صفحة بيضاء] (1/358)

صفحة 359

المبحث الأول:

تخريج الحديث

جاء الحديث من طرق أربعة من الصحابة، وهم: علي بن أبي طالب، وأبو أيوب الأنصاري، وعبدالله بن مسعود، وأبو سعيد الخدري.

أولاً: حديث علي بن أبي طالب:

1 - ولفظه: "أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين".

رواه عنه الطبراني في "الأوسط" (1)، وابن عدي (2)، والخطيب البغدادي (3)، وابن عساكر من خمسة أوجه (4) أحدها عن الخطيب.

2 - وفي لفظ:"عَهِدَ إليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقاتل الناكثين ... الخ" رواه أبو يعلى (5)، وابن عساكر من وجهين (6) أحدهما عن أبي يعلى.

3 - وفي لفظ بزيادة "فأما القاسطون فأهل الشام، وأما الناكثون فذكرهم، وأما المارقون فأهل النهروان، يعني الحرورية". رواه الجوزجاني (7)، وابن عساكر (8).

4 - وفي لفظ مختصر عن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول: أمرت بقتال المارقين، وهؤلاء المارقون" رواه ابن أبي عاصم (9).

ثانياً: حديث أبي أيوب الأنصاري:

__________

(1) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ8 ص253 رقم8433.

(2) ابن عدي (الكامل) جـ2ص219 رقم402.

(3) الخطيب (تاريخ بغداد) جـ8 ص340، 341.

(4) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 184 ب (مخطوط).

(5) أبو يعلى (المسند) جـ1 ص397 رقم519.

(6) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 184 ب (مخطوط).

(7) الجوزجاني (الأباطيل والمناكير) جـ1 باب 15 فضل أهل الشام رقم 221.

(8) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 184 ب (مخطوط).

(9) ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 907. (1/359)

صفحة 360

وله ألفاظ:

1 - "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين".

رواه الحاكم في "المستدرك" (1)، ورواه في "الأربعين" (2) من وجهين آخرين رواهما ابن عساكر في تاريخه (3).

2 - وفي لفظ: سمعت النبي صلىلله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالسعفات"، قال أبو أيوب: قلت: يا رسول الله، مع من نقاتل هؤلاء؟ قال: "مع علي بن أبي طالب".

رواه الحاكم في "المستدرك" (4).

3 - وفي لفظ بزيادة: فقد قاتلت الناكثين والقاسطين، وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين بالسبعات، بالطرقات، بالنهروانات، وما أدري أين هو (5).

رواه ابن عدي (6)، وعنه ابن عساكر (7).

4 - وفي لفظ آخر: عن علقمة والأسود قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين، فقلنا له: يا أبا أيوب، إن الله تعالى أكرمك بنزول محمد - صلى الله عليه وسلم - وبمجيء ناقته تفضلاً من الله وإكراماً لك، حتى أناخت ببابك دون الناس، ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله، فقال: يا هذا، إن الرائد لا يكذب أهله، وإن رسول

__________

(1) الحاكم (المستدرك) جـ3 ص139.

(2) ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص306، نقلاً عن الحاكم. هذا ولم يصرح ابن كثير بأنه نقله عن الحاكم من كتابه "الأربعين" وإنما اقتصر على نسبته إلى الحاكم. ونظراً إلى ما عزاه ابن عراق الكناني في "تنزيه الشريعة" ص387 إلى الحاكم من إخراجه هذا الحديث من طرق أخرى في "الأربعين" وعدم إخراجه إياها في "المستدرك" فإن ما عزاه ابن كثير إلى الحاكم يكون من هذا الكتاب، وهذا مطرد في كل ما نسبتُه إلى الحاكم في "الأربعين".

(3) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 185 ب (مخطوط).

(4) الحاكم (المستدرك) جـ3 ص139، 140، وقال الذهبي: "لم يصح، وساقه الحاكم بإسنادين إلى أبي أيوب ضعيفين": (التلخيص) جـ3 ص140.

(5) هكذا في كل من "الكامل" و"تاريخ دمشق" ويبدو أن الصواب هم.

(6) ابن عدي (الكامل) جـ2 ص188 رقم371.

(7) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 185 ظ (مخطوط). (1/360)

صفحة 361

الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بقتال ثلاثة مع علي: بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فأما الناكثون فقد قاتلناهم: أهل الجمل، طلحة والزبير، وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم -يعني معاوية وعمراً - وأما المارقون فهم أهل الطرقاوات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات، والله ما أدري أين هم، ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله تعالى، قال: وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعمار: "يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وأنت إذذاك مع الحق والحق معك. يا عمار بن ياسر، إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي، فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى. يا عمار، من تقلد سيفاً أعان به علياً على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من نور، ومن تقلد سيفاً أعان به عدوا على علي قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار". قلنا له: يا هذا، حسبك رحمك الله، حسبك رحمك الله.

أخرجه الخطيب البغدادي (1)، وعن الخطيب كل من الجوزجاني (2)، وابن عساكر (3).

ثالثاً: حديث عبدالله بن مسعود:

1 - ولفظه "أُمر علي بقتال الناكثين ... الخ".

رواه الطبراني في "الأوسط" (4) وفي "الكبير" من طريقين (5)، والشاشي (6).

2 - وفي لفظ: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى منزل أم سلمة فجاء علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أم سلمة، هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي".

رواه الحاكم في "الأربعين" (7)، ومن طريقه ابن عساكر (8).

__________

(1) الخطيب (تاريخ بغداد) جـ13 ص186، 187.

(2) الجوزجاني (الأباطيل والمناكير) باب (9) فضائل طلحة والزبير رقم174.

(3) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 185 ب (مخطوط).

(4) الطبراني (المعجم الأوسط) جـ9 ص275، 276 رقم 9434.

(5) الطبراني (المعجم الكبير) جـ10 ص91 رقم 10053، 10054.

(6) الشاشي (المسند) جـ2 ص342 رقم 322.

(7) ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص306.

(8) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12ورقة 184 ظ (مخطوط). (1/361)

صفحة 362

3 - كما رواه ابن عساكر (1) بهذا اللفظ مطولاً:

عن عبدالله بن مسعود قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيت زينب بنت جحش وأتى بيت أم سلمة فكان يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يلبث أن جاء علي فدق الباب دقاًّ خفيفاً، فانتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - للدق وأنكرته أم سلمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قومي فافتحي له"، قالت: يا رسول الله، من هذا الذي من خطره ما يفتح له الباب أتلقاه بمعاصمي، وقد نزلت فيّ آية من كتاب الله بالأمس، فقال لها كهيئة المغضب: "إن طاعة الرسول طاعة الله، ومن عصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد عصى الله، إن بالباب رجلاً ليس بفرق ولا علق، يحب الله ورسوله لم يكن ليدخل حتى ينقطع الوطء (2) "، قالت: فقمت وأنا أختال في مشيتي وأنا أقول: بخٍ بخٍ، من ذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففتحت الباب فأخذ بعضادتي الباب حتى إذا لم يسمع حساًّ ولا حركة وضرب في جدري (3) استأذن فدخل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أم سلمة، أتعرفونه؟ " قالت: نعم يا رسول الله، هذا علي بن أبي طالب، قال: "صدقت، هذا سيد أحبه، لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو عيبة بيتي فاسمعي واشهدي، وهو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي فاسمعي واشهدي، وهو قاضي عداتي فاسمعي واشهدي، وهو والله يحيي سنتي فاسمعي واشهدي، لو أن عبداً عبدالله ألف عام بعد ألف عام، وألف عام بين الركن والمقام ثم لقي الله مبغضاً لعلي بن أبي طالب وعترتي، أكبه على منخريه يوم القيامة في نار جهنم".

__________

(1) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 184 ظ (مخطوط).

(2) هكذا في المخطوط.

(3) هكذا في المخطوط، ولم أعرف معناه. (1/362)

صفحة 363

رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري:

ولفظه: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فقلت: يا رسول الله، أمرتنا بقتال هؤلاء، فمع من؟ فقال: "مع علي بن أبي طالب، معه يقتل عمار ابن ياسر".

رواه الحاكم في "الأربعين" (1)، وعنه ابن عساكر (2).

__________

(1) ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص306.

(2) ابن عساكر (تاريخ دمشق) جـ12 ورقة 185 ب (مخطوط). (1/363)

صفحة 364

[صفحة بيضاء] (1/364)

صفحة 365

المبحث الثاني:

دراسة أسانيد الحديث

أولاً: حديث الإمام علي بن أبي طالب:

جاء هذا الحديث عن الإمام علي بالروايات التالية:

1 - رواية سعد بن جنادة: رواها عنه الجوزجاني وابن عساكر باللفظ الثالث عن علي، وفيها:

- الحسن بن عطية بن سعد الكوفي العوفي، وهو ضعيف (1).

- عمرو بن عطية العوفي، وهو ضعيف (2).

- محمد بن سعد بن الحسن بن عطية، قال الخطيب: كان لينا في الحديث (3)، وقال الدارقطني: لا بأس به (4).

فالحديث بهذا السند ضعيف، قال الجوزجاني: "هذا حديث منكر شبيه بالباطل" (5).

2 - رواية ربيعة بن ناجذ الأسدي الكوفي (6) عند الطبراني في "الأوسط" باللفظ الأول عن علي، وقد تقدم في الفصل السابق في رواية ربيعة بن ناجذ عن علي أن ربيعة هذا أقرب إلى الجهالة.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص162 رقم 1256.

(2) الذهبي (المغني) جـ2 ص69 رقم 4683، (الميزان) جـ5 ص336 رقم 6417.

(3) الخطيب (تاريخ بغداد) جـ5 ص323.

(4) المصدر السابق جـ5 ص 323.

(5) الجوزجاني (الأباطيل) ص240.

(6) نسب المزي إلى النسائي في "الخصائص" أنه روى لربيعة بن ناجذ حديثاً: (تهذيب الكمال) جـ9 ص146، وتبعه ابن حجر فنسب إلى النسائي أنه روى لربيعة حديثاً في فضل علي: (التهذيب) جـ3 ص230 وعليه فقد عزا -أي ابن حجر- حديث علي "أمرت بقتال الناكثين ... الخ" إلى النسائي في "الخصائص": (التلخيص الحبير) جـ4 ص44. والواقع أنه لا وجود لهذا الحديث في "الخصائص" ولا ذكر لربيعة بن ناجذ هنالك أيضاً. (1/365)

صفحة 366

- وفيها يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبو جعفر الكوفي: متروك، وكان شيعياً (1).

فالرواية ضعيفة جداً.

3 - رواية الحسين بن الإمام علي عند ابن عساكر باللفظ الأول عن علي.

وسندها موضوع؛ لأن فيه أبا الجارود زياد بن المنذر الهمداني الأعمى الكوفي، رافضي كذبه يحيى بن معين وأبو داود، وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: كان يضع الحديث (2).

4 - رواية عمرو الأسلمي وعنه ابنه أنس بن عمرو عند ابن عساكر باللفظ الأول، وهما مجهولان (3). ولم يرو عن أنس سوى عبد الجبار بن العباس الآتي. ولا عبرة بإيراد ابن حبان أنساً هذا في الثقات (4) فإنه جار على قاعدته في توثيق المجاهيل. وفيها أيضاً:

- عبد الجبار بن العباس الهمداني الكوفي، وَثّقه أبو حاتم (5)، وقال العجلي: صويلح لا بأس به (6)، وقال ابن معين وأبو داود: ليس به بأس، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وقال البزار: أحاديثه مستقيمة إن شاء الله تعالى، وكذبه أبو نعيم (7)،وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه وكان يتشيع (8).

- جعفر بن زياد الأحمر، وَثّقه بعضهم وضعفه آخرون (9)، ولخص ذلك ابن حجر فقال: "صدوق يتشيع" (10).

فالرواية ضعيفة.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) رقم 7561.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ3 ص 337، 338 رقم 2189.

(3) الذهبي (الميزان) جـ1 ص444 رقم 1041.

(4) ابن حبان (الثقات) جـ4 ص50.

(5) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل).

(6) العجلي (معرفة الثقات) جـ2 ص69 رقم 1004.

(7) ابن حجر (التهذيب) جـ6 ص93، 94 رقم 3873.

(8) العقيلي (الضعفاء) جـ3 ص88 رقم 1058 ونسبه "الشبامي".

(9) ابن حجر (التهذيب) جـ2 ص83، 84 رقم (995).

(10) ابن حجر (التقريب) رقم 940. (1/366)

صفحة 367

5 - رواية علي بن ربيعة الوالبي عند أبي يعلى وابن عساكر باللفظ الثاني عن علي، وهو ثقة (1)،لكن الرواية ضعيفة لأن فيها: الربيع بن سهل، وهو منكر الحديث (2).

وقد علّق ابن كثيرعلى هذه الرواية فقال: "حديث غريب ومنكر" (3).

6 - رواية علقمة وعنه إبراهيم النخعي عند ابن أبي عاصم في "السنة" وابن عدي، وابن عساكر باللفظ الرابع عن علي.

وعلقمة هو ابن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي، قال ابن حجر: "ثقة ثبت فقيه عابد، من الثانية، مات بعد الستين وقيل بعد السبعين" (4). وأما إبراهيم النخعي فهو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه، قال ابن حجر: "ثقة إلا أنه يرسل كثيراً، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين أو نحوها" (5).

وفيها أيضاً:

- حكيم بن جبير، وهو متروك الحديث، وكذبه الجوزجاني (6)، وقال ابن حجر: "ضعيف، رمي بالتشيع" (7).

- فطر بن خليفة، وقد اختلف في توثيقه (8)، قال عنه ابن حجر: "صدوق رمي بالتشيع" (9).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) رقم 4733.

(2) ابن حجر (اللسان) جـ3 ص75، 76 رقم 3373.

(3) ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص305.

(4) ابن حجر (التقريب) رقم 4681.

(5) ابن حجر (التقريب) رقم 270.وكلام ابن حجر ها هنا موهم، فإنه عد إبراهيم النخعي من الطبقة الخامسة، وقال في المقدمة بأن من كان من الطبقة الثالثة إلى آخر الثامنة فوفاته بعد المائة، وحدد وفاة إبراهيم بسنة ست وتسعين، مما يوهم أنه توفي عام ستة وتسعين بعد المائة من الهجرة. والحقيقة أنه توفي قبل المائة كما هو صريح في (التهذيب) جـ1 ص160، 161 رقم 292.

(6) ابن حجر (التهذيب) جـ2 ص339، 400 رقم 1543.

(7) ابن حجر (التقريب) رقم1468.

(8) ابن حجر (التهذيب) جـ8 ص262، 263 رقم 5657.

(9) ابن حجر (التقريب) رقم 5441. (1/367)

صفحة 368

- علي بن يزيد الصدائي، قال عنه الحافظ بن حجر: "فيه لين" (1).

فالرواية ضعيفة واهية.

7 - رواية خُلَيد بن عبدالله العَصَري أبي سليمان عند الخطيب وعنه ابن عساكر باللفظ الأول.

قال الخطيب: تابعي حضر مع علي بن أبي طالب يوم النهروان، وحدث عنه وعن أبي ذر وعن أبي الدردراء. ثم أورد هذا الحديث بسنده إلى خليد قال: سمعت أميرالمؤمنين علياً يقول يوم النهروان: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين (2).

وقد ذكره ابن حبان في الثقات (3)، وقال ابن حجر: "صدوق يرسل" (4)، ومراده بالإرسال عدم سماعه من علي بن أبي طالب، إذ قال: "وذكر إسحاق بن منصور عن يحيى ابن معين أنه قال: لم يسمع خليد بن عبدالله من سلمان، قال: فقلت: يقول: لما ورد علينا سلمان، قال يعني بالبصرة. انتهى، وعلى هذا فيبعد سماعه من علي وأبي ذر رضي الله عنهما" (5).

وبهذا يتضح أن روايته عن علي منقطعة، ويظهر أن الخطيب اعتمد في ترجمة خليد على الحديث الذي أورده من طريقه، فإن فيه سماعه من علي وحضوره النهروان. أما تصريحه بالسماع من علي فمقدوح فيه، لأن في إسناد هذه الرواية أيضاً:

- أبان بن أبي عياش، وهو متروك (6).

__________

(1) المصدر السابق رقم 4816.

(2) الخطيب (تاريخ بغداد) جـ8 ص340.

(3) ابن حبان (الثقات) جـ4 ص210.

(4) ابن حجر (التقريب) رقم 1741.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ3 ص143، 144.

(6) ابن حجر (التقريب) رقم 142. (1/368)

صفحة 369

- يونس بن أرقم الكندي البصري، قال البخاري: كوفي معروف الحديث كان يتشيع (1)، وذكره ابن حبان في الثقات (2)، وقال عبد الرحمن بن خراش: لين الحديث (3).

- جعفر بن زياد الأحمر، وقد تقدم ذكره قريباً في رواية عمرو الأسلمي.

فالرواية واهية.

8 - رواية إبراهيم وأبي سعيد التميمي: عند ابن عساكر باللفظ الأول.

أما إبراهيم فيفهم من كلام الدارقطني أنه إبراهيم بن يزيد النخعي (4)، تقدم أنه ثقة لكنه يرسل كثيراً، وقد أرسلها ها هنا عن علي إذ لم يسمع منه، ذلك أنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها (5)، وقد توفيت عام 58 للهجرة (6).

وأما أبو سعيد التميمي - وهو الحسن بن دينار وقيل: ابن واصل - فمتروك، ومنهم من كذبه (7). على أنه متأخر لم يدرك علياً كما هو واضح من الأسانيد التي ساقها ابن حجر في اللسان (8).

وفيها أيضاً:

- عنعنة الأعمش سليمان بن مهران، وهو مدلس كما تقدم.

- حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي، قال العجلي: ثقة، رجل صالح صاحب سنة (9)، وقال ابن سعد: كان صدوقاً صاحب سنة (10)، وقال ابن منجويه: كان

__________

(1) البخاري (التاريخ الكبير) جـ8 ص410 رقم3518.

(2) ابن حبان (الثقات) جـ9 ص290.

(3) ابن حجر (تعجيل المنفعة) ص510 رقم 1209.

(4) الدارقطني (العلل) جـ5 ص148 رقم 780.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ1 ص160، 161 رقم 292.

(6) ابن حجر (التهذيب) جـ12 ص384 - 386 رقم 8989.

(7) ابن حجر (اللسان) جـ2 ص380 – 381 رقم 2461.

(8) المصدر السابق.

(9) العجلي (معرفة الثقات) جـ1 ص322 رقم 356.

(10) ابن سعد (الطبقات) جـ6 ص385. (1/369)

صفحة 370

من خيار عباد الله عبادة وفضلاً وورعاً ونسكاً، وأثنى عليه أيضاً ابن فضيل والأعمش وحسين الجعفي، وقال الساجي: صدوق سيء الحفظ ليس بمتقن في الحديث، وقال الأزدي: وهو في الحديث صدوق سيء الحفظ ليس بمتقن في الحديث (1).

وعليه فإن وصف ابن حجر له بأنه "صدوق زاهد ربما وهم" (2) فيه نظر، فإن الظاهر أن توثيق من وثقه من أجل صلاحه، وأما ضبطه للحديث فليس بمتقن.

- بكار بن بشر عن حمزة الزيات:

ولم أجد من هكذا اسمه رغم كثرة البحث، ويحتمل أنه مصحف عن بكر بن بشر، وهو الترمذي الراوي عن عبدالحميد بن سوار، وعنه محمد بن أبي السري العسقلاني، ذكره ابن حبان في الثقات (3)، وقال أبو حاتم: مجهول (4)، وقال الذهبي أيضاً: مجهول (5).

فالرواية هذه – إذن - ضعيفة.

هذا، وقد رجح الدارقطني رواية إبراهيم عن علي مرسلاً على كل من رواية إبراهيم عن علقمة عن علي السابقة ورواية إبراهيم عن علقمة عن عبدالله الآتية (6)، فانضاف بذلك سبب آخر لضعف رواية إبراهيم عن علقمة عن علي.

ثانياً: حديث أبي أيوب الأنصاري:

وقد جاء من أوجه أربعة:

1 - رواية علقمة بن قيس والأسود بن يزيد النخعيين عند الخطيب، وعنه كل من الجوزجاني وابن عساكر باللفظ الرابع، وعلقمة والأسود ثقتان (7).

__________

(1) ابن حجر (التهذيب) جـ3 ص24، 25 رقم 1593.

(2) ابن حجر (التقريب) رقم 1518.

(3) ابن حبان (الثقات) جـ8 ص148.

(4) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ2 ص382 رقم 1491.

(5) الذهبي (المغني) جـ1 ص176 رقم 967، (الميزان) جـ2 ص58 رقم 1275.

(6) الدارقطني (العلل) جـ5 ص48 رقم 780.

(7) ابن حجر (التقريب) رقم 509، 4681. (1/370)

صفحة 371

وفيها:

- مُعلّى بن عبدالرحمن الواسطي، وهو "متهم بالوضع، وقد رمي بالرفض" (1)، بل وضاع كما قال ابن المديني (2)، وسئل عنه ابن معين فقال: أحسن أحواله أنه قيل له عند موته: ألا تستغفر الله؟ فقال: لا أرجو أن يغفر لي، وقد وضعت في فضل علي بن أبي طالب سبعين حديثاً (3).

- أحمد بن عبدالله المؤدِّب، وهو كذاب وضاع (4).

فالحديث من رواية علقمة والأسود موضوع، قال الجوزجاني: "هذا حديث موضوع لا شك فيه" (5)، وقال ابن كثير: "هذا السياق الظاهر أنه موضوع" (6).

2 - رواية عَتّاب بن ثعلبة: رواها الحاكم في المستدرك وابن عساكر اللفظ الأول.

وعتّاب مجهول إذ لم يرو عنه سوى أبي زيد الأحول كما في هذا السند، وليس له راو آخر (7). وفيها:

- أبو زيد الأحول، وهو مجهول أيضاً إذ لم أجد له ترجمة.

- سلمة بن الفضل الأبرش، كان يتشيع، وثقه بعضهم وضعفه آخرون، واتهمه أبو زرعة (8)، ورغم ذلك قال ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ" (9).

__________

(1) المصدر السابق رقم 6805.

(2) الذهبي (الميزان) جـ6 ص474 رقم 8679.

(3) ابن الجوزي (الموضوعات) جـ1 ص339.

(4) الذهبي (المغني) جـ1 ص84 رقم 327.

(5) الجوزجاني (الأباطيل والمناكير) ص184.

(6) ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص307.

(7) الذهبي (الميزان) جـ5 ص36 رقم 5472.

(8) ابن حجر (التهذيب) جـ4 ص138، 139 رقم 2599.

(9) ابن حجر (التقريب) رقم 2505. (1/371)

صفحة 372

- محمد بن حميد بن حيان التميمي الرازي، قال عنه الحافظ ابن حجر: "حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه" (1)، إلا أنه اتهم أيضاً بالكذب (2).

هذا وقد قال الذهبي عن هذه الرواية: "الإسناد مظلم والمتن منكر" (3).

3 - رواية الأصبغ بن نباتة الكوفي عند الحاكم في المستدرك باللفظ الثاني. قال عنه ابن حجر: "متروك رمي بالرفض" (4)، كما رمي بالكذب أيضاً (5).

- علي بن غراب الفزاري الكوفي، وثقه ابن معين (6) والدارقطني (7)، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال أبو زرعة: صدوق (8)، بينما قال أبو داود: تركوا حديثه، وقال الجوزجاني: ساقط (9)، وقال أحمد: كان يدلس ما أراه إلا صدوقاً (10)، وقال ابن حبان: "كان غالياً في التشيع كثير الخطأ فيما يروي، حتى وجد الأسانيد المقلوبة في روايته كثيراً والأشياء الموضوعة التي يرويها عن الثقات، فبطل الاحتجاج به وإن وافق الثقات (11). ومهما قيل فيه من التوثيق فإنه قد عنعن الإسناد هاهنا، وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين (12).

هذا وقد حكم الذهبي على هذه الرواية بالضعف (13)، وهي واهية كما لا يخفى.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) رقم 5834.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ9 ص108 - 111 رقم 6081.

(3) الذهبي (الميزان) جـ5 ص36 رقم 5472.

(4) ابن حجر (التقريب) رقم 537.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ1 ص328، 329 رقم 585.

(6) ابن معين (التاريخ) جـ3 ص270 رقم 1275.

(7) ابن حجر (التهذيب) جـ7 ص313، 314 رقم 4959.

(8) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل).

(9) الجوزجاني (أحوال الرجال) ص61 رقم59.

(10) ابن حجر (التهذيب) جـ7 ص313، 314، رقم 4959.

(11) ابن حبان (المجروحين) جـ2 ص105.

(12) ابن حجر (تعريف أهل التقديس) ص99 رقم 89.

(13) الذهبي (تلخيص المستدرك) جـ3 ص140. (1/372)

صفحة 373

4 - رواية مِخنَف بن سُليم عند الحاكم في الأربعين باللفظ الأول وعند ابن عدي وابن عساكر باللفظ الثالث، ومِخنَف بن سُليم: صحابي (1). وفي روايته:

- الحارث بن حصيرة، وقد تقدم في الفصل السابق في رواية ربيعة بن ناجذ عن علي أنه ضعيف.

- محمد بن كثير القرشي الكوفي، وهو شيعي ضعيف (2).

فالرواية ضعيفة.

ثالثاً: حديث عبدالله بن مسعود:

تفرد به إبراهيم عن علقمة عن عبدالله. وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي: ثقة إلا أنه يرسل كما تقدم، وعلقمة هو ابن قيس النخعي: ثقة ثبت، تقدم أيضاً.

رواه عن إبراهيم:

أ- يزيد بن قيس وعنه بكير بن ربيعة عند الشاشي والطبراني في "الكبير" باللفظ الأول، وهما مجهولان ليس لهما ترجمة. فيها أيضاً:

- عائذ بن حبيب بن المَلاّح الكوفي، قال أبو زرعة: صدوق (3)، وقال ابن معين: زِنديق (4)، وقال أيضاً: كذاب (5)، وقد حمل كلام ابن معين على آخر غير هذا (6)، وقال الجوزجاني: غال زائغ (7). ومع هذا فقد قال ابن حجر: "صدوق رمي بالتشيع" (8)، وهو كما يبدو تساهل من الحافظ.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) رقم 6542.

(2) ابن حجر (التهذيب) جـ9 ص361، 362 رقم 6542، (التقريب) رقم 6253.

(3) أبو زرعة (الضعفاء) جـ2 ص384.

(4) المصدر السابق.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ5 ص79 رقم 3225.

(6) المصدر السابق.

(7) الجوزجاني (أحوال الرجال) ص64 رقم 67.

(8) ابن حجر (التقريب) رقم 3117. (1/373)

صفحة 374

- وفيها عند الشاشي: عبدالسلام بن صالح القرشي أبو الصلت الهروي، قال الدارقطني: كان رافضياً خبيثاً (1)، وكذلك قال العقيلي (2)، وقال محمد بن طاهر: كذاب (3)، وفيه خدوش أخرى كثيرة، على أنه قد وثق من بعضهم (4)، ولكن لا ينهض لجرح المجرحين.

- وفيها عند الطبراني: عبدالرحمن بن صالح الكوفي، وثق إلا أنه محترق فيما كان فيه من التشيع (5)، وقال الحافظ: "صدوق يتشيع" (6).

فهذا الوجه - يزيد بن قيس - ضعيف.

ب- مسلم بن كيسان المُلائي عند الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" باللفظ الأول، ومسلم ضعيف (7).

جـ- منصور بن المعتمر عند الحاكم في "الأربعين" باللفظ الثاني، وعند ابن عساكر باللفظين الثاني والثالث، ومنصور ثقة ثبت (8).

وفي سنده:

- شريك بن عبدالله النخعي، قال ابن حجر: "صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة" (9).

- إسماعيل بن عَبّاد، وقد وصف في رواية الحاكم بالمقرئ، ولم أجد فيمن اسمه إسماعيل بن عباد من نعت بالمقرئ، ويبدو أنها لفظة زائدة، ولذا هي غير موجودة عند ابن

__________

(1) ابن حجر (التهذيب) جـ6 ص281 - 283 رقم 4220.

(2) العقيلي (الضعفاء) جـ3 ص70 رقم 1036.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ6 ص281 - 283رقم 4220

(4) المصدر السابق.

(5) ابن حجر (التهذيب) جـ6 ص179، 180 رقم 4037.

(6) ابن حجر (التقريب) رقم 3898.

(7) ابن حجر (التقريب) رقم 6641.

(8) ابن حجر (التقريب) رقم 6908.

(9) المصدر السابق رقم 2787. (1/374)

صفحة 375

عساكر، والظاهر أنها تحريف من المزني، وعليه فهو إسماعيل بن عباد أبو محمد المزني من أهل البصرة، أورد له ابن حبان أحاديث من رواية زكريا بن يحيى الرقاشي المقرئ، وهو الراوي عنه هاهنا مما يقوي أن المقرئ في وصف إسماعيل إما مقحمة أو محرفة من المزني.

قال ابن حبان عن إسماعيل هذا: لا يجوز الاحتجاج به بحال (1).

- زكريا بن يحيى الحزار الرقاشي المقرئ، قال ابن حبان: يغرب ويخطئ (2).

فالإسناد ضعيف واهٍ، ويزداد وهناً بما سبق ذكره عن الدارقطني بأن الصواب في رواية إبراهيم النخعي لهذا الحديث أنها عن علي مرسلة، أي بدون ذكر الواسطة بين إبراهيم وبين الإمام علي، والواسطة هنا علقمة بن قيس.

رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري:

وفيه:

- أبو هارون العبدي، واسمه عمارة بن جوين البصري، قال ابن حجر: "متروك، ومنهم من كذبه، شيعي" (3).

- إسحاق بن إبراهيم الأزدي، ذكره ابن حجر في "اللسان" (4)، وعزاه إلى "رجال الطوسي" (5).

- إسماعيل بن أبان الغنوي الخياط أبو إسحاق الكوفي، "متروك رمي بالوضع" (6).

فالحديث هذا واهٍ بمرة.

__________

(1) ابن حبان (المجروحين) جـ1 ص123.

(2) ابن حبان (الثقات) جـ8 ص254.

(3) ابن حجر (التقريب) رقم 4840.

(4) ابن حجر (اللسان) جـ1 ص520 رقم 1075.

(5) الخوئي (معجم رجال الحديث) جـ3 ص33، 34، وذكر اثنين ممن لهم هذا الاسم والنسبة (1106) و (1107).

(6) ابن حجر (التقريب) رقم 411. (1/375)

صفحة 376

[صفحة بيضاء] (1/376)

صفحة 377

المبحث الثالث:

دراسة متن الحديث

غريب الحديث:

وردت في متون الحديث الألفاظ الآتية:

الناكثون: والمراد بهم أهل الجمل الذين بايعوا الإمام علياً ثم نكثوا بيعته فقاتلوه (1).

القاسطون: والمراد بهم الذين قاتلوا الإمام علياً في صفين (2)، ولا يخفى أنه صفة ذم لقوله تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً} (3)، وهو غير المقسطين، قال سبحانه: {إن الله يجب المقسطين} (4)، فإن القاسط اسم فاعل من قَسَط أي جار، ومصدره قَسْط وقُسُوط، وأما المُقْسط فهو اسم فاعل من أَقْسط بمعنى عدل، ومصدره إقساط (5)، وأما القِسْط فهو اسم مصدر كما هو بيِّن، قال ابن منظور: ويقال أقسط إذا عدل (6)، واقتصر الزمخشري على أقسط بمعنى عدل، قال: "هو قاسط غير مقسط: جائر غير عادل ... وتقول: الله يقبض ويبسُط، ويُقسِط ولا يَقْسُط، وأمر الله بالقِسْط ونهى عن القَسْط" (7)، قال ابن حجر: "والقاسطين: أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته" (8) يعني علياً.

المارقون: يراد بهم أهل النهروان، فإنهم الحلقة الثالثة في سلسلة الحروب التي خاضها الإمام علي. ولا ريب في أن هذه اللفظة أخذت من حديث المروق الموجه إلى أهل النهروان.

وقد ورد تفسير هذه الكلمات في بعض طرق الحديث كما تقدم.

الطرقات: لم أعثر في معاجم البلدان على ما يحمل هذا الاسم.

__________

(1) ابن حجر (التلخيص) جـ4 ص44.

(2) المصدر السابق.

(3) الجن آية 15.

(4) الممتحنة آية 8.

(5) ابن منظور (اللسان) جـ7 ص377 باب الطاء فصل القاف.

(6) المصدر السابق.

(7) الزمخشري (أساس البلاغة) ص506.

(8) ابن حجر (التلخيص) جـ4 ص44. (1/377)

صفحة 378

السُعَيْفات: هذا كسابقه، ولعله بمعنى النُخَيْلات الآتي، وهي جمع سُعَيْفة تصغير سَعْفة مفرد سَعْف أي أغصان النخيل، وقيل السعفة النخلة (1)، فلعل السعيفات هي النخيلات.

النخيلات: يبدو أنه جمع نخيلة، وهي موضع تقدم ذكره.

النهروانات: جمع نهروان، وهي نهروانات ثلاثة، الأعلى والأوسط والأسفل، وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي، حدها الأعلى متصل ببغداد (2).

التحليل:

ركَّز هذا الحديث على كون الإمام علي مأموراً بقتال أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان، وأن ذلك كان عن عهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإمام علي كما في بعض الألفاظ: "عهد إليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقاتل الناكثين ... الخ".

ويظهر من خلال روايات الحديث - على تقدير صحته - أنه كان على مرأى ومسمع من بعض الصحابة، منهم أبو أيوب الأنصاري وعبدالله بن مسعود وأبو سعيد الخدري.

وقد تبين أن كل طرق الحديث ضعيفة من جهة أسانيدها، وإضافة إلى ذلك فإن ثمة ما يخالفها صراحة، كحديث أبي داود بسند صحيح عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي، أخبرنا عن مسيرك هذا؟ أعهد عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم رأي ارتأيته؟ قال: ما عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي شيئاً، ولكنه رأي ارتأيته (3). وقد نفى ابن تيمية أن يكون الإمام على روى في قتال أهل الجمل وأهل صفين شيئا، بخلاف قتال الخوارج أي أهل النهروان، قال: "بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين" (4).

__________

(1) ابن منظور (اللسان) جـ9 ص151 باب اللام فصل النون.

(2) الحموي (معجم البلدان) جـ3 ص249.

(3) ابو داود (السنن) ك السنن باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة رقم 4666.

(4) ابن تيمية (منهاج السنة) ص112. (1/378)

صفحة 379

ووافقه الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بقتال أهل الجمل، وأما ما يتعلق بأهل صفين فقال: "وثبت في أهل الشام حديث عمار: (تقتلك الفئة الباغية) " (1).

وأما ما يتعلق بالنهروان فقد قال ابن حجر: "والمارقين: أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" (2). ونحوه قول العقيلي في ترجمة الربيع بن سهل بعد ذكره رواية علي بن ربيعة الوالبي عن علي في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين: "الأسانيد في هذا الحديث عن علي لينة الطرق، والرواية عنه في الحرورية صحيحة" (3). وقد مضى بيان مدى مصداقية هذه الدعوى.

وعلى كل، فعلى فرض ثبوت أحاديث أخرى في أهل النهروان فإنه لا يستلزم صحة كل ما روي فيهم، ولذا كان كلام ابن حجر السابق تفسيراً للفظة المارقين لا تصحيحاً لحديث "أمرت بقتال الناكثين ... الخ". ولا يستدل هنا برواية علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول: "أمرت بقتال المارقين، وهؤلاء المارقون" عند ابن أبي عاصم دون اللفظين الآخرين، ليكون حديث المروق مثلاً شاهداً لها يقويها، أما أولاً: فلأن طريقها واهٍ كما سبق بيانه، وأما ثانياً: فإن حديث المروق لا يصح حمله على أهل النهروان كما تقدم، وأما ثالثاً: فإن الواضح أنها جزء من الحديث ككل وأن هذه رواية لبعضه، ويبعد جداً أن يريد العقيلي بقوله: "والرواية عنه في الحرورية صحيحة" هذه الرواية، لأنه ضعف الرواية عن علي مطلقاً مما يتصل بهذا الحديث.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حصر هذه الألقاب في قوم مخصوصين تحصل منه ريبة عظيمة، ولئن ساغ ذلك في "الناكثين" لكونهم نكثوا بيعة الإمام علي، فإن حصر "القاسطين" في أهل الشام غير سائغ، فإن النكث أيضاً جور عن الحق، والمروق من الدين جور عن الحق. وكذلك توجيه "المارقين" إلى أهل النهروان فضلاً عن حصره فيهم

__________

(1) ابن حجر (التلخيص) جـ4 ص44. والحديث تقدم تخريجه.

(2) المصدر السابق جـ4 ص44.

(3) العقيلي (الضعفاء) جـ2 ص51 رقم 482. (1/379)

صفحة 380

يستدعي نظراً شديداً، فإن ما ينسب إلى أهل النهروان – وهم منه براء - بالمقارنة مع ما فعله أهل الشام - على فرض تجويز المقارنة - لا يعد شيئاً، وقد مضى شيء من ذلك، لا سيما مع قوله تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً} (1)، فإن من صح له هذا الجزاء لم يمتنع أن يصح له حكم المروق.

هذا ما يتعلق بالروايات المقتصرة على هذه الألفاظ الثلاثة، وهي كل الروايات عن الإمام علي وروايتان عن عبدالله بن مسعود، ورواية أبي سعيد الخدري.

أما روايات أبي أيوب الأنصاري فيضم منها إلى القوادح السابقة أن أبا أيوب الأنصاري لم يحضر صفين، فإنه كان إذذاك واليا على المدينة من قبل الإمام علي (2).

ومن مظاهر الاختلاق فيها ذكر النخيلات، ولم يقاتل الإمام علي منكري التحكيم أو غيرهم فيها. على أن جمع النخيلات غير معروف بموضع معين، وكذلك السعيفات والطرقات ألفاظ مبهمة لا تعني شيئاً.

وأما الرواية عن ابن مسعود فأثر التلفيق فيها واضح، من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة بفتح الباب وهو جالس، مع قولها: "أتلقاه بمعاصمي" فيأمرها بذلك، وقولها: "فقمت وأنا أختال في مشيتي" وتكرار "فاسمعي واشهدي"، وقوله: "لو أن عبداً عبدالله ألف عام بعد ألف عام، وألف عام بين الركن والمقام ثم لقي الله مبغضاً لعلي بن أبي طالب وعترته أكبه الله على منخريه يوم القيامة في نار جهنم".

وهذا أسلوب تمجه الأسماع وتأباه الفطر السليمة، لا يصدر عن مشكاة النبوة ومعدن الفصاحة وينبوع البلاغة، بل هو أسلوب الوضّاعين الذين يريدون أن يثبتوا فضيلة الإمام علي بمثل هذه الأمور السمجة، وهو عنها غني.

ومن خلال عرض الروايات السابقة وبيان ما فيها من الخلل يتبين أن جميع الطرق بجميع أسانيدها لم تخل من ضعيف أو متروك أو كذاب. وعليه فلا يرقى الحديث بحال

__________

(1) الجن آية 15.

(2) الطبري (التاريخ) جـ3 ص163. (1/380)

صفحة 381

إلى الحسن كما توهم مؤلفا كتاب "بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة" (1)، والأغرب منه حكم الألباني على الحديث بأنه "صحيح" عند كلامه على رواية علقمة السابقة، حيث قال هنالك: "صحيح وإسناده ضعيف"، ثم ذكر له بعض ما عده شواهد لهذه الرواية (2)، ولو كانت كثرة طرقه ترقى به لوقفت عند الحسن ولم تتجاوزه إلى الصحة، إذ ليس فيها طريق حسنة ترقى بالأخريات إلى الصحيح لغيره، هذا على اعتبار أن الضعف فيها خفيف، إلا أن اجتماع أولئك الكثرة من الضعفاء والمتروكين والكذابين على رواية حديث بعينه يزيده ضعفاً على ضعف.

وما نسبه مؤلفا كتاب "بيعة على بن أبي طالب" إلى ابن كثير في "البداية والنهاية"من احتجاجه بالحديث (3) - أي تقويته له - غير صحيح، فقد حكم ابن كثير على هذا الحديث بأنه "ضعيف" (4). هذا وقد تقدم النقل عن الذهبي أنه حكم على متن الحديث بالنكارة.

وبالنظر إلى كل من أسانيد هذا الحديث ومتونه وبيان ما فيها من النكارة وأثر الاختلاق فإن الخلاصة أن هذا الحديث موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال ابن تيمية (5).

__________

(1) أم سالم (بيعة الإمام علي) ص78.

(2) ابن أبي عاصم (السنة) ص425.

(3) أم سالم (بيعة علي بن أبي طالب) ص78.

(4) ابن كثير (البداية والنهاية) جـ7 ص362.

(5) ابن تيمية (منهاج السنة) ص114. (1/381)

صفحة 382

[صفحة بيضاء] (1/382)

صفحة 383

الفصل السابع:

حديث: {تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق}.

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث (1/383)

صفحة 384

[صفحة بيضاء] (1/384)

صفحة 385

المبحث الأول:

تخريج الحديث

ورد الحديث عن أبي سعيد الخدري فحسب، وله ألفاظ:

أ- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق".

رواه مسلم - واللفظ له - من أوجه ثلاثة، وأحمد من أربعة أوجه، وأبو يعلى من ثلاثة أوجه، وأبو داود، والنسائي في "الكبرى" و"الخصائص" من أربعة أوجه، وسعيد بن منصور، والبيهقي من طريق أبي داود من وجهين في "السنن الكبرى" و "دلائل النبوة"، كلهم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد (1)، ورواه عبدالله بن أحمد في "السنة" من رواية أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد (2).

ب- عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، قال: "هم شر الخلق - أو من شر الخلق - يقتهلم أدنى الطائفتين من الحق"، قال: فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم مثلاً - أو قال: قولاً - "الرجل يرمي الرمية - أو قال: الغرض- فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يري بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة"، قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق.

رواه مسلم - وهذا لفظه - وأحمد، وابن حبان (3).

__________

(1) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب 47 رقم 150، 151، 152 (1065) / أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص25، 32، 48، 64، 79/ أبو يعلى (المسند) جـ2 ص308 رقم 1036، ص441 رقم 1246، ص499 رقم1345/ أبو داود (السنن) ك السنة باب ترك الكلام في الفتنة رقم 4667/ النسائي (السنة الكبرى) ك الخصائص باب 58 رقم8554، 8555، 8556، 8557/ ابن منصور (السنن) جـ2 باب جامع الشهداء رقم 2972/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 رقم 16695، (دلائل النبوة) جـ7 ص24.

(2) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1511.

(3) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب 48 رقم 149 (1065) / أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص5/ ابن حبان= = (الصحيح) ص1 ص138 رقم6740. (1/385)

صفحة 386

جـ- عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق".

رواه أحمد - واللفظ له - وعنه ابنه عبدالله في "السنة"، وعبدالرزاق، والحميدي، والطبراني في "الأوسط" كلهم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد (1)، ورواه عبدالرزاق أيضاً من رواية أبي هارون عن أبي سعيد (2).

د- عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذكر فيه قوماً يخرجون في فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق.

رواه مسلم - وهذا لفظه - وأحمد، وأبو يعلى، والبيهقي في "السنن الكبرى" و "الدلائل" (3).

هـ- عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقتل المارقين أحب الفئتين إلى الله، وأقرب الفئتين من الله".

رواه أبو يعلى (4).

__________

(1) أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص95/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم1514/ عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم18658/ الحميدي (المسند) جـ2 ص330 رقم749/ الطبراني (المعجم الأوسط) جـ8 رقم7655.

(2) عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم 18659.

(3) مسلم (الصحيح) ك الزكاة باب 47 رقم153 (1065) / أحمد بن حنبل (المسند) جـ3 ص82/ أبو يعلى (المسند) جـ2 ص459 رقم1274/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 ص294 رقم16696 (دلائل النبوة) جـ7 ص224.

(4) أبو يعلى (المسند) جـ2 ص288 رقم1008. (1/386)

صفحة 387

المبحث الثاني:

دراسة أسانيد الحديث

لم يرد الحديث إلا من طريق أبي سعيد، وله خمس روايات:

1 - رواية أبي نضرة المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي:

قال عنه ابن حجر: "ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان - أو تسع - ومائة" (1).

وقد وثقه عدة، لكن قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وليس كل أحد يحتج به (2)، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ (3).

وأورده العقيلي في "الضعفاء (4) " ولم يذكر فيه جرحاً، وكذا ابن عدي في "الكامل"، وقال: "ولأبي نضرة العبدي حديث صالح عن أبي سعيد الخدري وعن جابر بن عبدالله وغيرهما، وإذا حدث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث، ولم أر له حديثاً من الأحاديث المنكرة، لأني لم أجد له إذا روى عنه ثقة حديثاً منكراً فلذلك لم أذكر له شيئاً" (5).

- رواه عنه باللفظ الأول كل من أحمد ومسلم وسعيد بن منصور والنسائي في "الكبرى" و "الخصائص" وأبي يعلى.

وفيه قتادة الراوي عن أبي نضرة وهو مدلس كما تقدم مراراً، وقد عنعن ها هنا عند كل من أخرجه.

- كما رواه باللفظ الأول أيضاً كل من أحمد ومسلم بسند جيد إلى أبي نضرة.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص546 رقم 6890.

(2) ابن سعد (الطبقات) جـ7 ص208.

(3) ابن حبان (الثقات) جـ5 ص420.

(4) العقيلي (الضعفاء) جـ4 ص199، 200 رقم 1779.

(5) ابن عدي (الكامل) جـ6 ص367 رقم 277. (1/387)

صفحة 388

- ورواه عنه باللفظ الثاني ابن حبان بسند فيه: الحارث بن سريج النقال، وهو متهم (1).

- ورواه عنه باللفظ الثالث كل من عبد الرزاق وعنه أحمد وعنه ابنه، ورواه الحميدي والطبراني في "الأوسط" بسند فيه: علي بن زيد بن عبدالله بن جدعان التميمي، قال عنه ابن حجر: "ضعيف، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين وقيل قبلها" (2).

2 - رواية أبي عثمان النهدي واسمه عبدالرحمن بن مل، باللفظ الأول عند عبدالله بن أحمد، قال الحافظ: "مخضرم من كبار الثانية، ثقة ثبت عابد، مات سنة خمس وتسعين وقيل بعدها، وعاش مائة وثلاثين سنة وقيل أكثر" (3).

وفيها:

- ميمون الكردي أبو بصير، قال الحافظ: "مقبول، من السادسة" (4).

- هدبة بن خالد بن الأسود القيسي البصري، قال عنه ابن حجر: "ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه، من صغار التاسعة، مات سنة بضع وثلاثين" (5).

فالرواية فيها ضعف.

3 - رواية أبي هارون باللفظ الثالث عند عبدالرزاق.

وهو أبو هارون عمارة بن جوين العبدي، قال عنه الحافظ ابن حجر: "متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة أربع وثلاثين" (6).

فالرواية واهية.

__________

(1) الذهبي (ميزان الاعتدال) جـ2 ص168، 169 رقم 1621.

(2) ابن حجر (التقريب) ص401 رقم 473.

(3) المصدر السابق ص351 رقم 4017.

(4) المصدر السابق ص556 رقم 7056.

(5) المصدر السابق ص571 رقم 7269.

(6) المصدر السابق ص408 رقم 4840. (1/388)

صفحة 389

4 - رواية الضحاك المشرقي عن أبي سعيد، باللفظ الرابع، وهي ضعيفة فيها:

- حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى الكندي، قال ابن حجر: "ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومائة" (1)، وقد عنعن عند كل من أخرجه.

5 - رواية أبي الودَّاك، وهو جبر بن نوف الهمداني البكالي:

قال عنه ابن معين: ثقة، وقال النسائي مرة: صالح، ومرة: ليس بالقوي، وقال ابن حجر: "صدوق يهم، من الرابعة" (2)، وفيها:

- مجالد بن سعيد الكوفي الهمداني، وهو مضعف (3)، وقال عنه الحافظ: "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات سنة أربع وأربعين" (4) أي: ومائة.

فالرواية ضعيفة.

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص150 رقم 1084.

(2) المصدر السابق ص137 رقم 894.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ10 ص35 - 37 رقم6780.

(4) ابن حجر (التقريب) ص520 رقم 6478. (1/389)

صفحة 390

[صفحة بيضاء] (1/390)

صفحة 391

المبحث الثالث:

دراسة متن الحديث

ظهر من دراسة أسانيد الحديث أنه لم يصح منها إلا رواية واحدة هي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد التي تنص على اقتتال فئتين من المسلمين، تخرج من بينهما فئة ثالثة، يقتلها أقرب الفئتين إلى الحق.

وجلي أنه لا ذكر لأهل النهروان فيها، وحمل هذا الحديث عليهم إنما هو بالنظر إلى الحدث التاريخي الذي يماثل الحدث الذي صورته هذه الرواية، وذلك باعتبار أن الفئتين هما فئة الإمام علي وفئة معاوية في معركة صفين، وأما الثالثة فهي فئة أهل النهروان التي قتلتها فئة الإمام علي بعد صفين. وليس في هذه الرواية ما يجعل توجيهها إلى أهل النهروان متعيناً، فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما يمنع من المصير إلى هذا التأويل.

وبيان ذلك ما يلي:

أ- معنى "تمرق مارقة"، وقد تقدم الحديث في معنى المروق إذا كان من الدين، ولكن لا متعلق هنا للمروق في "تمرق"، إضافة إلى اشتقاق اسم الفاعل من نفس فعله دون ذكر المتعلق أيضاً.

فهل معنى المروق هنا - مجرداً - هو المروق من الدين؟ أو هو استعمال لغوي بمعنى "تخرج خارجة"؟

الأقرب أن هذا التعبير "تمرق مارقة" يرمز إلى الخروج المرتبط بالمروق من الدين إشارة إلى حديث المروق، فهو بمنزلة اختصار للحديث "يخرج فيكم قوم ... يمرقون من الدين". وقد تقدم الكلام مفصلاً في توجيه معنى المروق إلى أهل النهروان.

2 - استعمال كلمة "بينهما" فيه غموض، لأن أهل النهروان جزء من جيش الإمام علي، وحتى بعد الاعتزال إلى حروراء ودخولهم الكوفة كانوا جيشاً واحداً، وإنما كان الانفصال النهائي من الكوفة، فلا ترابط وثيقاً بين الصورة والحديث. (1/391)

صفحة 392

3 - يستفاد من قوله: "يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق" أن الاقتراب من الحق نسبي بين الإمام علي ومعاوية، وأن كلا الطرفين محق إلى درجة معينة، خلافاً لحديث: "عمار تقتله الفئة الباغية"، ولم يكن في البغي يوماً من الأيام عذر لصاحبه، وكفى بوصف الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة بالبغي ذماًّ، إذ حادت عن منهج الله عز وجل وأبت قبول الصلح الذي أمر الله به في قوله: {فأصلحوا بينهما} وسعى إليه الإمام علي كرم الله وجهه قبل القتال فأبوه.

4 - على أن المروق إن صح توجيهه إلى أهل النهروان فمن باب أولى يصح توجيهه إلى الفئة الباغية، فكيف توصف تلك بالمروق دون هذه.

5 - روي عن أبي هريرة بسند صحيح عند الشيخين وأحمد والبيهقي في "السنن الكبرى" قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة"، وفي بعض الأوجه "دعواهما واحدة" (1).

وقد اتفق شراح هذا الحديث على أن المراد بالفئتين ها هنا هما فئة الإمام علي وفئة معاوية، سوى ما نقله العيني عن الداودي من أن المراد بهما فئة الإمام علي وأهل الجمل، أما المراد بالدعوى قيل هي الإسلام، وقيل اعتقاد كل منها أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما (2). ولا يخفى أن تسويغ الاجتهاد ها هنا منسحب على الكل ولا يختص به قوم دون قوم. وما قيل عما فعلته الفئة الباغية من أنه من باب الخطأ في الاجتهاد، مدفوع بالذم الشديد الوارد في البغي، أليس في قوله تعالى: {حتى تفيء إلى أمر الله} ما يدل دلالة صريحة على ابتعاد الفئة الباغية عن منهج الله السوي وصراطه المستقيم؟ وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البغي وقرنه بالفحشاء والمنكر في قوله: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي}.

__________

(1) البخاري (الصحيح) ك استتابة المرتدين باب 8 رقم 6935، ك الفتن باب 5 رقم 7121/ مسلم (الصحيح) ك باب 4 رقم 17/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ2 ص313، 503/ البيهقي (السنن الكبرى) جـ8 ص299 رقم 16708.

(2) ابن حجر (فتح الباري) جـ14 ص310/ العيني (عمدة القاري) جـ4 ص90/ القسطلاني (إرشاد الساري) جـ10 ص89. (1/392)

صفحة 393

على أن بغي الفئة الباغية لم يقتصر على الانشقاق عن الإمام الحق، بل اشتمل على إراقة الدماء الغزيرة وتفريق الأمة وتمزيق شملها، وتسبب في انطماس نور الإسلام وقيام الفتن وانقضاء عهد الراشدين، فهل يعد كل هذا اجتهاداً يؤجر عليه صاحبه؟

ولئن جوز الاجتهاد – جدلاً – لمعاوية وأصحابه فإن تجويزه لأهل النهروان من باب أولى، والظن بهم أنهم قد اجتهدوا فيما فعلوه، ولم يحملهم الهوى ولا العصبية على شيء من ذلك، كيف وهم القراء والفقهاء وأصحاب البرانس والسواري؟ وإنما انتصروا لعلي وسعوا من أجله، ثم لما رأوه مصراًّ على موقفه متهاوناً في أمره ومصير خلافته تركوه وبايعوا صحابياًّ غيره.

وقد مضى في بعض ألفاظ حديث "المروق" أنه على نسق هذا الحديث لكن بزيادة "تمرق بينهما مارقة"، كما مضى بيان ضعفه.

هذا، وفي الحوادث التاريخية مثيل للصورة التي جاء بها هذا الحديث، كما مضى عن الداودي أن الفئتين هما فئة الإمام علي وفئة أهل الجمل، وعليه فالمارقة حينئذ هم معاوية وأصحابه، وقد قتلهم الإمام علي والذين معه، وهم أولى الطائفتين بالحق.

وكذلك خروج المختار بن أبي عبيد الثقفي في الوقت الذي كان يقتتل فيه عبدالله ابن الزبير وبنو أمية، فقُتِل المختار وأصحابه على يد مصعب بن الزبير من طرف أخيه عبدالله. ولا ريب أن عبدالله بن الزبير كان أقرب إلى الحق من بني أمية.

وهناك حوادث أخرى مثيلة، يمكن لأي أحد أن ينزل الحديث عليها.

ودفعاً للتعارض بين متن الحديث موجهاً إلى أهل النهروان وأسانيده الجيدة فيمكن القول إن حمله على أهل النهروان غير صريح ويبقى الحديث نصاً قد يكون تحقق أو لم يتنزل واقعاً. (1/393)

صفحة 394

[صفحة بيضاء] (1/394)

صفحة 395

الفصل الثامن:

حديث {الخوارج كلاب النار}

المبحث الأول: تخريج الحديث

المبحث الثاني: دراسة أسانيد الحديث

المبحث الثالث: دراسة متن الحديث (1/395)

صفحة 396

[صفحة بيضاء] (1/396)

صفحة 397

المبحث الأول:

تخريج الحديث

جاء الحديث من طريق اثنين من الصحابة، هما أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي، وعبدالله بن أبي أوفى.

أولاً: حديث أبي أمامة الباهلي:

روي عنه من طريق أبي غالب حَزَوّر قال: رأيت أبا أمامة الباهلي أبصر رؤوس خوارج على درج دمشق فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار" ثم بكى، ثم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، قال أبو غالب: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، إني إذن لجريء، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث.

رواه الحميدي - واللفظ له - وعبدالرزاق، وأبو داود الطيالسي، وأحمد من وجهين عن أبي غالب، وابنه عبدالله من ثلاثة أوجه، ومحمد بن نصر المروزي، والطبراني من ثلاثة عشر وجهاً عن أبي غالب في "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير" و"مسند الشاميين" (1)، والحارث بن أبي أسامة والآجري.

- ورواه أحمد وعنه ابنه عبدالله في "السنة" من رواية صفوان بن سليم المدني عن أبي أمامة باللفظ نفسه (2).

__________

(1) الحميدي (المسند) جـ2 ص404 رقم 908/ عبد الرزاق (المصنف) جـ10 باب ما جاء في الحرورية رقم18663/ الطيالسي (المسند) ص155 رقم 1136/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ5 ص253، 256/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم1543، 1542، 1544/ المروزي (السنة) ص22 رقم 55/ الطبراني (المعجم الكبير) جـ8 رقم 8033، 8034، 8035، 8036، 8037 - 8039، 8040، 8041، 8042، 8049، 8050، 8051، 8052، 8055، 8056، (المعجم الأوسط) جـ7 رقم 7660 جـ9 رقم 9085، (المعجم الصغير) جـ1 رقم 33، جـ2 رقم 1068، (مسند الشاميين) جـ2 ص248 رقم 1279/ الهيثمي (بغية الباحث) ص221 رقم 804/ الآجري (الشريعة) ص33 رقم 57.

(2) أحمد بن حنبل (المسند) جـ5 ص269/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1546. (1/397)

صفحة 398

- كما رواه سيّار الشامي الأموي عن أبي أمامة باللفظ نفسه عند أحمد (1).

- ورواه شداد بن عبدالله أبو عمار عن أبي أمامة باللفظ نفسه عند عبدالله بن أحمد في "السنة" والحاكم في "المستدرك" بإسنادين (2).

ثانياً: حديث عبدالله بن أبي أوفى:

أ- ورد الحديث عنه من رواية الأعمش بلفظ "الخوارج كلاب النار"، رواه أحمد، وعنه ابنه عبدالله في السنة، ورواه ابن ماجه، وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"، وأبو نعيم الأصفهاني في "الحلية"، ويحيى بن محمد بن صاعد في "الجزء فيه مسند ابن أبي أوفى" واللالكائي، والخطيب في "تاريخ بغداد" وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (3).

ب- كما ورد من رواية سعيد بن جهمان عن عبدالله بن أبي أوفى بلفظ: أتيت عبدالله بن أبي أوفى صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: من أنت؟ وكان يومئذ محجوب البصر، فقلت: أنا سعيد بن جمهان، فقال: ما فعل أبوك؟ قلت: قتلته الأزارقة، فقال: رحمه الله، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم كلاب النار".

رواه أبو داود الطيالسي - واللفظ له - وأحمد، وعنه ابنه بزيادة عندهما وهي: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوراج كلها؟ قال: بلى الخوارج كلها، ورواه الحاكم وابن أبي عاصم بالزيادة التي عند أحمد (4).

__________

(1) احمد بن حنبل (المسند) جـ5 ص250.

(2) عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1545/ الحاكم (المستدرك) جـ2 ص149، 150 وقال "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وقال الذهبي: صحيح (التلخيص) جـ2 ص149، 150.

(3) أحمد بن حنبل (المسند) جـ4 ص355/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم 1513/ ابن ماجه (السنة) المقدمة باب (12) رقم 173/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 904/ أبو نعيم (حلية الأولياء) جـ5 ص56/ ابن صاعد (الجزء فيه مسند ابن أبي أوفى) ص123 رقم 39/ الخطيب (تاريخ بغداد) جـ6 ص319، 320/ ابن الجوزي (العلل المتناهية) جـ1 باب ذ م الخوارج ص168، 169.

(4) الطيالسي (المسند) ص110 رقم 822/ أحمد بن حنبل (المسند) جـ4 ص382، 383/ عبد الله بن أحمد (السنة) رقم1553/ الحاكم (المستدرك) جـ3 ص571، وسكت عنه الذهبي (التلخيص) جـ3 ص571/ ابن أبي عاصم (السنة) باب (176) رقم 9051. (1/398)

صفحة 399

المبحث الثاني:

دراسة أسانيد الحديث

ورد الحديث عن اثنين من الصحابة:

أولاً: حديث أبي أمامة الباهلي:

وله أربع روايات:

1 - رواية أبي غالب حزور عن أبي أمامة، وقد تقدم في حديث أبي أمامة الباهلي في حديث المروق من رواية أبي غالب أنه ضعيف.

2 - رواية صفوان بن سليم المدني عن أبي أمامة، قال عنه الحافظ: "ثقة مفتٍ عابد رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة" (1).

وقد صحح محققا "الجزء فيه مسند بن أبي أوفى" و "السنة" لعبدالله بن أحمد سند الحديث بهذه الرواية (2)، ولعلهما نظرا إلى ما قيل في صفوان بن سليم من أنه لم ير من الصحابة إلا أبا أمامة وعبدالله بن بسر (3)، إلا أن أبا أمامة الذي رآه صفوان بن سليم هو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وليس صدي بن عجلان (4)، وأبو أمامة أسعد متأخر، قال الحافظ عنه: "معدود في الصحابة، له رؤية ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، مات سنة مائة وله اثنتان وتسعون" (5).

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص276 رقم2933.

(2) ابن صاعد (الجزء فيه مسند ابن أبي أوفى) ص137 هامش سعد آل حميد/ عبد الله بن أحمد (السنة) هامش حديث رقم 1546 للدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ4 ص389، 390 رقم 3029.

(4) المصدر السابق.

(5) ابن حجر (التقريب) ص104 رقم 402. (1/399)

صفحة 400

ولم يصرح صفوان ها هنا بالسماع بل قال: دخل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه مسجد دمشق، ... الخ" ولذا قال ابن حجر عن هذا السند: "أظنه منقطعاً" (1)، وهو كذلك كما هو ظاهر.

3 - رواية سيار الشامي الأموي: مولى معاوية وقيل مولى خالد بن يزيد بن معاوية، لم أجد من وثقه سوى إيراد البخاري إياه في "التاريخ الكبير" (2) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3) وابن حبان في "الثقات" (4). لكن قال الذهبي "وثق" (5)، وقال ابن حجر: "صدوق، من الثالثة" (6).

ولست أدري علام بنى هذان الإمامان حكمهما على سيار بأنه ثقة وصدوق، رغم أني لم أجد أحداً نص على توثيقه. ويبدو أن في حكاية الذهبي توثيق سيار بصيغة التضعيف وعدم جزمه بذلك ما يشير إلى عدم اطمئنانه إلى ذلك.

وفيها: أبو سعيد عبدالرحمن بن عبدالله بن عبيد البصري مولى بني هاشم شيخ الإمام أحمد، قال ابن حجر في التقريب: "صدوق ربما أخطأ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين" (7).

وقد وثقه الإمام أحمد (8)، لكن نقل العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال: كان كثير الخطأ (9)، ونقل القباني أنه جاء عن أحمد أنه كان لا يرضاه (10).

__________

(1) ابن حجر (إطراف المسند المعتلي) جـ6 ص22.

(2) البخاري (التاريخ الكبير) جـ4 ص160 رقم 328.

(3) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ4 ص254 رقم1102.

(4) ابن حبان (الثقات) جـ4 ص335.

(5) الذهبي (الكاشف) جـ1 ص475 رقم 2220.

(6) ابن حجر (التقريب) ص262 رقم 2720.

(7) المصدر السابق ص344 رقم 3918.

(8) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ5 ص254 رقم 1205.

(9) ابن حجر (التهذيب) جـ6 ص190 رقم 4058.

(10) المصدر السابق. (1/400)

صفحة 401

4 - رواية أبي عمار شداد بن عبدالله:

قال الحافظ: "ثقة يرسل، من الرابعة" (1)

وفيها: عكرمة بن عمار العجلي، قال ابن حجر: "صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب، من الخامسة، مات قبيل الستين" (2).

ثانياً: حديث عبدالله بن أبي أوفى:

ورد من روايتين:

1 - رواية الأعمش سليمان بن مهران:

تقدم ذكره، وقد اتفقوا على أنه لم يسمع من عبدالله بن أبي أوفى (3).

2 - رواية سعيد بن جمهان:

قال عنه الذهبي: "صدوق وسط" (4)، وقال ابن حجر: "صدوق له أفراد" (5)، وفيها:

- عند غير اللالكائي: حشرج بن نباتة الرواي عن سعيد بن جمهان، فيه كلام كثير لخصه ابن حجر بقوله: "صدوق يهم، من الثامنة" (6).

- عند اللالكائي: قطن بن نسير، قال ابن حجر: "صدوق يخطئ، من العاشرة" (7)، ويبدو أنه دون ذلك، فقد قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فرأيته يحمل

__________

(1) ابن حجر (التقريب) ص264 رقم 2756.

(2) المصدر السابق ص396 رقم 4672.

(3) ابن حجر (التهذيب) جـ4 ص201 - 204 رقم 2709.

(4) الذهبي (الكاشف) جـ1 ص433 رقم 1861.

(5) ابن حجر (التقريب) ص234 رقم 2279.

(6) المصدر السابق ص169 رقم 1363.

(7) ابن حجر (التقريب) ص456 رقم 5556. (1/401)

صفحة 402

عليه، ثم ذكر أنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مما أنكر عليه (1)، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويوصله (2).

__________

(1) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) جـ7 ص138 رقم777.

(2) ابن عدي (الكامل) جـ6 ص52 رقم20. (1/402)

صفحة 403

المبحث الثالث:

دراسة متن الحديث

هذا الحديث واضح الصلة بالخوارج للتصريح باللفظ نفسه، وقد تبين أن بعض الأسانيد خفيفة الضعف، لكن هنالك ملاحظات على متونها سيأتي بيانها.

ويؤخذ من رؤية أبي أمامة الباهلي رؤوس أولئك الناس في دمشق أن ذلك كان في فترة الصراع الأموي الخارجي، أي بعد ظهور الخوارج في الفترة التي توصلت إليها هذه الدراسة. وهذا صريح في بعض الأوجه عن أبي غالب قال:

"لمَّا أُتي برؤوس الأزارقة ... " عند الطبراني في الكبير.

"كنت بالشام فبعث المهلب سبعين رأساً من الخوارج ... ".

"كنت بدمشق زمن عبد الملك فأتي برؤوس الخوارج ... ".

وقد تقدم عن أبي غالب أنه ضعيف، لكن في رواية سَيَّار الأموي عند أحمد: "جيء برؤوس من قبل العراق فنصبت عند باب المسجد وجاء أبو أمامة ... الخ".

وكذلك حديث عبدالله بن أبي أوفى صريح في هذه النتيجة، إذ فيه ذكر الأزارقة الذين ظهروا بعد حادثة الافتراق عام أربعة وستين من الهجرة.

والملاحظات على روايات الحديث ما يلي:

1 - تكرار العبارات كاملة في الحديث ليس من الأسلوب العربي البليغ، ففي لفظ سَيَّار عند أحمد: "شر قتلى تحت ظل السماء ثلاثاً"، "كلاب النار ثلاثاً"، "لو سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة أو مرتين حتى ذكر سبعاً لخلت أن لا أذكره"، وهذا معناه أنه لابد لأبي أمامة أن يسمع الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك العدد لكي يحدث به، وهو محال. وفي لفظ أبي عمار شداد بن عبدالله عند عبدالله بن أحمد والحاكم نفس ما في لفظ سيار عند أحمد.

2 - أن لفظ "الخوارج"لم يكن موجوداً في ذلك العصر، بل ظهر كما سبق بيانه بعد ظهور الأزارقة عام أربعة وستين، ولو كان جرى على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتوانَ (1/403)

صفحة 404

الصحابة في اختياره ولوُجد في نصوص كلامهم في الفترة السابقة لفترة ظهوره، لا سيما أن في حديث أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كرره مرات، فكيف يكون مقصوراً على أبي أمامة وعبدالله بن أبي أوفى. إضافة إلى ذلك أنكر العيني أن يكون لفظ الخوارج قد ظهر في الفترة التي كان فيها حرقوص بن زهير (1)، فإنكاره ظهوره قبل ذلك من باب أولى، وهذا كمثل أسماء الفرق الأخرى التي ظهرت فيما بعد.

لأجل هذا عد د. صلاح الدين الأدلبي حديث "الخوارج كلاب النار" موضوعاً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2).

3 - أن حديث أبي أمامة الباهلي جاء من وجه آخر بلفظ حديث المروق، فقد مضى في حديث المروق من رواية شهر بن حوشب عنه ذكر هذه الحادثة مختلفة، ونص حديثه قال: كنت بدمشق فجاؤوا برؤوس فوضعوها على درج مسجد دمشق، فرأيت أبا أمامة يبكي فقلت له: ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه سيكون في أمتي ناس يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم ينثرونه كما ينتثر الدقل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، شر قتلى تحت السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه".

4 - أحسن الروايات حالاً عن أبي أمامة رواية سيار الشامي ورواية أبي عمار شداد، وفي كل منهما كلام من جهة ضبط الرواة، ففي رواية سيار: أبو سعيد عبدالرحمن ابن عبدالله، تكلم الإمام أحمد في ضبطه كما تقدم. على أن في حكم الحافظ ابن حجر على أن سياراً صدوق ريبة من حيث عدم التنصيص على ذلك من أحد الأئمة الذين ساق أقوالهم في "التهذيب" في سيار، فمن أين حكم عليه بذلك؟ وأما الذهبي فقد مضى القول في حكايته التوثيق.

وفي رواية أبي عمار شداد: عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط.

__________

(1) العيني (عمدة القاري) جـ24 ص90.

(2) الأدلبي (منهج نقد المتن) ص349. (1/404)

صفحة 405

وأما عبدالله بن أبي أوفى فقد اجتمع في سنده اثنان ممن فيه بعض الكلام: إما سعيد ابن جمهان و "له أفراد"، وحشرج بن نباتة وهو "صدوق يهم"، وإما سعيد بن جهمان وقطن بن نسير وهو "صدوق يخطئ" كما سبق ذكره.

والذي يظهر أن رفع هذا الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصعب قبوله للملاحظات التي تقدم ذكرها، ولا يبعد أن يكون ذلك من كلام أحد الصحابة وهو أبو أمامة الباهلي، فظن الرواة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا سيما مع وجود بعض الأوهام في الذين كانت رواياتهم أفضل حالاً من غيرها.

إضافة إلى ذلك فإن كلاب النار أشبه بلفظ ذم منه بحكم شرعي، وإلا فلا معنى لكلاب النار. ولعل أبا أمامة رضي الله عنه لما أخبره سعيد بن جمهان بما فعله الخوارج الأزارقة بأبيه دعا عليهم بنحو قوله: كلاب النار، ثم رواه من رواه من بعد مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولا غرابة في مثل هذا الموقف الذي يقفه هذا الصحابي، فإن غيره من الصحابة قد وقف مثله ضد الخوارج الذين ظهروا بعد عام الافتراق، وقد مضى شيء من ذلك في آخر المبحث الثالث من حديث المروق، لكن المهم في الأمر أن الكلام ليس في أهل النهروان ومن حمل فكرهم، بل في الخوارج وأتباعهم الذين يمكن أن يوجه إليهم حديث المروق وما ورد عن الصحابة الكرام من الذم في الخوارج، وبون شاسع بين أهل النهروان ومن نحا نحوهم وبين الخوارج الذين ظهروا من بعد، والذين يتلخص فكرهم في تكفير مخالفيهم واستباحة دمائهم.

هذا، ولو سُلِّم بصحة رفع حديث "الخوارج كلاب النار" إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان له وجهة أخرى، فقد روى الحاكم بسند صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا منه حديثه في شأن الخوارج، فانطلقا، فإذا هو في حائط له يصلح، فلما رآنا أخذ رداءه ثم احتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى علا صوته في المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل ينفض التراب على رأسه ويقول:"يا ويح عمار، ألا تحمل لبنة لبنة كما يحمل أصحابك؟ " (1/405)

صفحة 406

قال: إني أريد الأجر عند الله، قال: فجعل ينفض ويقول:"ويح عمار، تقتله الفئة الباغية"، قال: ويقول عمار: أعوذ بالله من الفتن (1).

فهذا الحديث ظاهر في أن المراد بالخوارج الفئة الباغية، وهم طائفة معاوية وأصحابه الذين حاربهم الإمام علي في صفين، وحمل حديث "الخوارج كلاب النار" عليهم يعد وجيهاً، وذلك لتصريح أبي سعيد بأنهم هم الخوارج، كحمل أبي أمامة الباهلي إياه على الأزارقة، إذ لا نص على أن الأزارقة – مثلاً – هم الخوارج، ولا على أنهم هم المقصودون بكلاب النار، مما يفيد أن الأمر إنما هو رأي لأبي أمامة. وهذا كله على فرض التسليم بصحة رفع هذا الحديث.

__________

(1) الحاكم (المستدرك) جـ 2 ص 162. وقد روى الحديث البخاري (الصحيح) جـ 2 ص 111 رقم447، بدون قوله: "في شأن الخوارج". (1/406)

صفحة 407

[صفحة بيضاء] (1/407)

صفحة 408

[صفحة بيضاء] (1/408)

صفحة 409

خاتمة الكتاب

وفي نهاية مطاف هذا الكتاب، يجمل بنا أن نحرر أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والمتمثلة فيما يلي:

1 - أن في أهل النهروان أو معارضي التحكيم عدداً من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتفق المصادر على ثلاثة منهم: زيد بن حصن الطائي، وحرقوص بن زهير السعدي وهو غير ذي الخويصرة وغير المخدج، والخِرِّيت بن راشد السامي الناجي.

2 - الصواب في قضية التحكيم مع معارضيه، وما ينسب إلى ابن عباس أنه خصمهم في حروراء غير ثابت.

3 - لم يكن أهل النهروان راضين عن مقتل عبدالله بن خباب، بل قتله أحد الذين انضم إليهم فيما بعد وهو مِسْعَر بن فَدَكِي التميمي، وقد طرده أهل النهروان.

4 - نسبة التكفير إلى أهل النهروان غير ثابتة، وإن ثبتت فيحمل على الكفر بمعنى المعصية كما وردت بذلك نصوص القرآن والسنة النبوية.

5 - ظهر مصطلح الخوارج بعد ظهور الأزارقة عام أربعة وستين من الهجرة النبوية، وبرز في عام اثنين وسبعين.

6 - ينحصر معنى الخوارج الاصطلاحي فيمن يحكم على مخالفيه بالشرك أو الكفر المخرج من الملة الذي ترتب عليه جواز الاستعراض؛ أي قتل المخالفين ومعاملتهم بأحكام المشركين.

7 - يجمع المحكّمة الآراء التالية:

أ- رفض التحكيم.

ب- جواز أن تكون الإمامة في غير قريش.

جـ- جواز الخروج على الأئمة الجَوَرَة.

د- الحكم بالكفر على عُصَاة الأمة، لكن يحمل على كفر النعمة عندهم فيما قبل عام أربعة وستين من الهجرة، أما بعد ذلك فلم يلتزم به سوى الإباضية. (1/409)

صفحة 410

8 - مقتل الإمام علي كرم الله وجهه على يد عبد الرحمن بن ملجم لم يكن بتدبير من المحكّمة.

9 - الفرق التي يصح أن تنسب إلى الخوارج هي الأزارقة والنجدات والصفرية دون الإباضية بسبب تبني الفرق الثلاث الحكم على المخالفين بالشرك المخرج من الملة، أما الإباضية فإنهم يعاملون مخالفيهم معاملة المسلمين بكل أوجهها.

10 - حديث المروق حديث صحيح ثبت عن عشر طرق عن الصحابة.

11 - يمكن أن يحمل حديث المروق على الخوارج الذين ظهروا بعد عام أربعة وستين من الهجرة، وذلك لانطباقه على صفاتهم المتمثلة في كثرة العبادة مع الانحراف في توجيه بعض الآيات والنصوص الشرعية المتعلقة بالمشركين بجعلها متوجهة إلى أهل القبلة، فيرتب عليه استباحة القتل مصداقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض ألفاظ هذا الحديث: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان". وينسحب هذا الحكم على كل من يتبنى الفكر الخارجي قديماً وحديثاً.

12 - حديث المخدج لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو زيادة شاذة.

13 - حديث شيطان الردهة حديث منكر.

14 - حديث المتعبد حديث ضعيف.

15 - حديث الإمام علي: "لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - " حديث ضعيف.

16 - حديث الإمام علي: "أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين" حديث موضوع.

17 - حديث "تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق" صحت بعض أسانيده، لكنه غير صريح في قومٍ مخصوصين. وأما إن حُمِل على أهل النهروان فلا يصح بالزيادة، والصحيح منه بلفظ "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة". (1/410)

صفحة 411

18 - حديث "الخوارج كلاب النار" لا يصح رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأقرب أنه موقوف على أبي أمامة الباهلي صُدَيّ بن عَجْلان.

هذا، وقد تجلى للقارئ الكريم أن أهل النهروان ومعارضي التحكيم الذين قيل عنهم ما قيل طوال القرون الغابرة، والذين طالما شوهت حقيقتهم ونالهم من ظلم الفرق الأخرى ومن حيف كثير من المؤرخين والكتاب الشيء الكثير، كانوا – في الحقيقة - طلاب حق أصابوه، وإن قيل عنهم غير ذلك، بل كانوا هم أصحاب الرأي الحازم والنظرة النافذة في أعماق الأحداث، وقد جرت الأمور على ما توقعوه، والمتأمل في المجريات التاريخية يتبين له صدق هذه النتيجة. ولا غرابة في ذلك، فقد كانوا من أهل الفضل والعلم، وكان فيهم جملة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل تدل بعض الروايات على أن فيهم السن الأول من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي الأقدمين منهم. كما وصفوا بأنهم أصحاب البرانس والسواري، وفي ذلك دلالة واضحة على اتصافهم بنعوت الخير والتقى والزهد في الحياة، ووصفوا بالقراء الذي كان لقباً للعلماء والفقهاء يومئذ، وقد تقدم عن ابن عباس ما يكفي للتأكيد على صحة هذا الوصف، فقد قال لعتاب بن الأعور التغلبي - أحد معارضي التحكيم - كما سبق إحالته إلى ابن أبي شيبة في مصنفه: "إني أراك قارئاً للقرآن، عالماً بما قد فصلت ووصلت"، الأمر الذي دعا راوي القصة - وهو كليب بن شهاب الجرمي- إلى وصفه بقوله: "كأنما ينزع بحاجته من القرآن في سورة واحدة". إضافة إلى ما سبق ذكره من الأمور الأخرى التي تشهد لقوة ما صاروا إليه في مسألة التحكيم.

وبناءً عليه فلا مجال لقبول تأويل حديث المروق الصحيح أو غيره فيهم. وقد بان جلياً أن حديث المخدج الذي يقتضي أن يراد به أهل النهروان غير ثابت، بل حكمت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها بأنه مكذوب على النبي - صلى الله عليه وسلم - حسبما تقدم ذكره وذكر النقاش فيه. (1/411)

صفحة 412

كما تجلى أيضاً أنهم بريئون من وصمة الخوارج التي تلصق بهم. والأمر نفسه يجري على من نهج نهجهم دون غلو ولا شطط كما هو حال الأزارقة والنجدات والصفرية الذين حكموا على مخالفيهم بالشرك والكفر المخرج من الملة.

ورغم ذلك، فإن ما ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث التي تنص على الذين سموا بالخوارج أو تشير إليهم لا يثبت، وليس كل ما يروى في الخوارج يكون صحيحاً، وذلك كالأحاديث التي مرت في الفصول المتقدمة، وكمثل حديث "الخوارج كلاب النار" الصريح بلفظه، فلا يصح أن يكون من كلام خير البشر - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أوتي جوامع الكلم وأفانين البلاغة.

ومن الجدير الإشارة إليه أن مثل هذه الروايات تأتي ضمن الحملة التي شنها الأمويون ضد أهل النهروان وأتباعهم والخوارج والمنسوبين إليهم، فقد اتخذوا أساليب عدة للتشنيع عليهم وتشويه صورتهم تجاوزت إلى الأحلام والمنامات.

وأما ما ورد عن الصحابة أو بعضهم من ذم الخوارج - الأزارقة والنجدات والصفرية - فلا يدخل ضمن تلك الحملة، فإنما قالوا بالحق ونطقوا بالصدق. وصدور بعض ألفاظ الذم منهم في حق أناس بعينهم يعطيه بعض الرواة حجماً أكبر ليصير ذلك بعد فترة من الزمن نصاً شرعياً.

ويضاف إلى هذه الظاهرة - وهي ظهور روايات ضد مخالفي السلطة الأموية أو غيرهم - الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرجئة والقدرية والروافض والخوارج يسلب منهم ربع التوحيد، فيلقون الله عز وجل كفاراً خالدين مخلدين في النار".

رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وفيه محمد بن يحيى بن رزين قال: حدثنا أبو عباد الزاهد، قال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن (1/412)

صفحة 413

حبان: محمد بن يحيى بن رزين دجال يضع الحديث لا يحل ذكره إلا بالقدح فيه. قال: وأبو عباد لا يحل الاحتجاج به" (1).

ويقاس على هذا الأمر ما يوجد من الروايات في حق التيارات التي خاضت غمار الصراع السياسي في أدوار التاريخ المتقدمة. ويشمل الأمر الأمويين أنفسهم، فقد وضعت فيهم وفي غيرهم من الذين كانوا يحكمون بمنطق السيف روايات لا تصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان ذلك المنطق المتعسف سبباً لاختلاقها. وهذا شأن جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام، اللهم إلا الذين أطلق عليهم الخوارج، فقد كانوا أبعد الناس عن الكذب على عامة البشر فكيف بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا أمر يشهد به الكل ويعترف به الجميع وتقره الدراسات. ومن أبسط الأمثلة عليه وأقربها قول ابن تيمية - وقد تقدم - في حق الذين سموا بالخوارج: "لا يعرف فيهم من يكذب"، وقوله: "ليسوا ممن يتعمدون الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث".

وختاماً ألفت انتباه القارئ إلى أن ينعم النظر في هذه القضية ويكون على حذر من أغراض كثير من الرواة، كما أعطف عنايته إلى موضوع هذا الكتاب ليكون محل تأمل وموضع وقفة متأنية تستجلى من خلالها الحقيقة، من أجل خدمة الهدف المشترك بين أبناء هذه الملة الحنيفية وهذا الدين الناصع.

أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

__________

(1) ابن الجوزي (الموضوعات) جـ 1 ص 205 في ذم المرجئة والقدرية والروافض والخوارج. (1/413)

صفحة 414

[صفحة بيضاء] (1/414)

صفحة 415

قائمة المصادر والمراجع (1):

1 ... الآجري، محمد بن الحسين بن عبدالله الشافعي (ت 360هـ/970م)، كتاب الشريعة، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ-1995م، تحقيق: محمد بن الحسن إسماعيل.

2 ... الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (ت 631هـ / 1233م) الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدين، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1412هـ 1992م، تحقيق: محمد الزبيدي.

3 ... ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري (ت 630هـ/ 1232م)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، بيروت: دار الفكر، 1409هـ – 1989م.

4 ... ------، الكامل في التاريخ، بيروت دار صادر.

5 ... ابن أحمد، عبدالله بن أحمد بن حنبل (ت 290هـ/902م)، كتاب السنة، الرياض: دار عالم الكتب، الطبعة الرابعة، 1416هـ - 1996م، تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني.

6 ... الأدلبي، صلاح الدين بن أحمد، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى، 1403هـ – 1983م.

7 ... إسماعيل، محمود، قضايا في التاريخ الإسلامي: منهج وتطبيق،

__________

(1) ملاحظة:

1 - ... لا اعتبار في هذا الترتيب لـ: ال، ابن، أبو، ونحوها.2 - الخط المتقطع (------) يرمز إلى اسم المؤلف في الرقم الذي قبله. (1/415)

صفحة 416

الدار البيضاء (المغرب): دار الثقافة، الطبعة الثانية، 1401هـ، 1981م.

8 ... الأشعري، علي بن إسماعيل، (ت 312 أو 324هـ/933، 936م)، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، بيروت: المكتبة العصرية، 1990، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد.

9 ... الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (356هـ/966م)، مقاتل الطالبيين، بيروت: دار المعرفة.

10 ... أطفيش، محمد بن يوسف (ت 1332هـ/ 1914م)، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، تحقيق: أبو إسحاق أطفيش.

11 ... ابن أعثم، أحمد بن أعثم الكوفي (ت 314هـ/ 926م) كتاب الفتوح، بيروت: دار الأضواء، الطبعة الأولى، 1411هـ – 1991م، تحقيق: علي شيري.

12 ... الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت، دمشق: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1405هـ – 1985م، بإشراف محمد زهير الشاويش.

13 ... الأمين، شريف يحيى، معجم الفرق الإسلامية، بيروت: دار الأضواء، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م.

14 ... ابن أنس، مالك بن أنس الأصبحي (ت 179هـ/ 795م)، موطأ الإمام مالك، رواية محمد بن الحسن الشيباني، مع التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي، بومباي: دار السنة والسيرة، دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1992م، (1/416)

صفحة 417

تحقيق: د. تقي الدين الندوي.

15 ... البخاري، محمد بن إسماعيل (ت 256هـ/ 869م)، الجامع الصحيح، مطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني، بيروت: دار الفكر، 1414هـ-1993م.

16 ... ------، كتاب التاريخ الكبير، بيروت: دار الفكر، دار الكتب العلمية، 1986.

17 ... بدران، الشيخ عبدالقادر (ت 1346هـ/1927م)، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، بيروت: دار المسيرة، الطبعة الثانية، 1399هـ – 1979م.

18 ... البرّادي، أبو القاسم بن إبراهيم (ت 810هـ/1407م)، الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات، القاهرة: 1884م، طبعة حجرية.

19 ... ------، رسالة في تقييد كتب أصحابنا، ضمن كتاب "دراسة في تاريخ الإباضية"، الإمارات، القاهرة: دار الفضيلة، تحقيق: د. محمد زينهم محمد عزب، أحمد عبدالتواب عوض.

20 ... البطاشي، سيف بن حمود بن حامد، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، مسقط: مطابع النهضة، 1403هـ – 1983م.

21 ... البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، دار الفكر:1410هـ – 1990م. (1/417)

صفحة 418

22 ... البغدادي، عبدالقاهر بن طاهر (ت 429هـ/1037م)، أصول الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1401هـ – 1981م.

23 ... ------، الفرق بين الفرق، بيروت: المكتبة العصرية، 1413هـ - 1993م، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد.

24 ... البغوي، الحسين بن مسعود (ت516هـ/ 1122م)، شرح السنة، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1992م، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

25 ... البغوي، أبو القاسم عبدالله بن محمد (ت 317هـ/929م)، الجعديات: حديث علي بن الجعد الجوهري، القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م، تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب.

26 ... البكري، عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي (ت 487هـ/1094م)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1403هـ – 1983م، تحقيق: مصطفى السقا.

27 ... البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279هـ/ 892م)، أنساب الأشراف، بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1417هـ – 1996م، تحقيق: سهيل زكار، رياض زركلي.

28 ... ------، فتوح البلدان، بيروت: دار الكتب العلمية، 1412هـ – 1991م، تحقيق: رضوان محمد رضوان.

29 ... ابن بلبان، علي بن بلبان الفارسي (ت 739هـ/ 1338م)، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هـ – 1993م.

30 ... البياسي، يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري (1/418)

صفحة 419

(ت 653هـ/1255م)، الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام، عمّان: الطبعة الأولى، 1407هـ-1987م، تحقيق: د. شفيق جاسر أحمد.

31 ... البيهقي، أحمد بن الحسين (ت 458هـ/1065م)، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، القاهرة: دار الريان للتراث، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1408هـ –1988، تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي.

32 ... ------، السنن الكبرى، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1994م، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.

33 ... ------، شعب الإيمان، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1410هـ – 1990م، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول.

34 ... ------، معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي.

35 ... الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة (ت 279هـ/892م)، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، القاهرة: دار الحديث، تحقيق: الشيخ إبراهيم عطوة عوض ومحمد فؤاد عبدالباقي وأحمد محمد شاكر.

36 ... ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم (ت 728هـ/1327م)، التفسير الكبير، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1401هـ – 1988م، تحقيق: عبدالرحمن عميرة.

37 ... ------، الفرقان، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1402هـ – 1982. (1/419)

صفحة 420

38 ... ------، منهاج السنة النبوية، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، 1409هـ – 1989م، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم.

39 ... الجابري، محمد عابد، نقد العقل العربي، العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، 1992.

40 ... الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين، بيروت: دار الجيل، الطبعة الثانية، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون.

41 ... الجصاص، أحمد بن علي الرازي (ت370هـ/ 985م)، أحكام القرآن، بيروت: دار الكتاب العربي.

42 ... الجعبيري، فرحات، البعد الحضاري للعقيدة الإباضية، 1408هـ – 1987م.

43 ... ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، المسند، تحقيق: د. عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي.

44 ... جعيّط، هشام، الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1993، ترجمة: خليل أحمد خليل.

45 ... جلي، أحمد محمد أحمد، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م.

46 ... ابن الجنيد، إبراهيم بن عبدالله الختلي (ت 260هـ/873م)، سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، المدينة المنورة: مكتبة الدار، (1/420)

صفحة 421

1988م، تحقيق: أحمد محمد نور سيف.

47 ... الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب (ت 259هـ/872م)، أحوال الرجال، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1405هـ – 1985م، تحقيق: صبحي السامرائي.

48 ... الجوزجاني، الحسين بن إبراهيم (ت 543هـ/1158م)، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، الرياض: دار الصميعي، الطبعة الثالثة، 1415هـ - 1995م، تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي.

49 ... ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت 597هـ/1200م)، تلبيس إبليس، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة السابعة، 1414هـ-1994م، تحقيق: در السيد الجميلي.

50 ... ------، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، بيروت: دار الكتب العليمة، الطبعة الأولى، 1403هـ-1983م، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، تقديم الشيخ خليل الميس.

51 ... ------، كتاب الضعفاء والمتروكين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م، تحقيق: أبو الفداء عبدالله القاضي.

52 ... ------، كتاب الموضوعات، المدينة المنورة: المكتبة السلفية، الطبعة الأولى، 1376هـ- 1966م، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان.

53 ... ------، كشف النقاب عن الأسماء والألقاب، عجمان، الشارقة: مؤسسة علوم القرآن، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، الطبعة الرابعة، 1414هـ – 1993م. (1/421)

صفحة 422

54 ... ------، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1412هـ – 1992م، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مصطفى عبدالقادر عطا.

55 ... الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، 1990م، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار.

56 ... أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، دمشق: دار الفكر، الطبعة الثانية، 1408هـ – 1988م.

57 ... ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت 327هـ/ 938م) كتاب الجرح والتعديل، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد، الدكن - الهند، 1371هـ-1952م.

58 ... حاجي خليفة، مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الجلبي (ت 1067هـ/1656م)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية.

59 ... الحارثي، سالم بن حمد، العقود الفضية في أصول الإباضية، سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1983م.

60 ... الحاكم، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، بيروت: دار المعرفة، إشراف: د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي.

61 ... ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد (ت 354هـ/965م) كتاب (1/422)

صفحة 423

الثقات، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية – بحيدر آباد الدكن، الهند، 1393هـ – 1973م.

62 ... ------، كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، بيروت: دار المعرفة، 1412هـ – 1992م، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.

63 ... ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت هـ852/ 1448م)، الإصابة في تمييز الصحابة، بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى، 1412هـ – 1992، تحقيق: علي محمد البجاوي.

64 ... ------، أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل المسمى إطراف المُسنِد المعتلي بأطراف المُسنَد الحنبلي، دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1993، تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصر.

65 ... ------، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، بيروت: دار الكتاب العربي.

66 ... ------، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، بيروت: دار الكتب العلمية، 1405هـ 1984م، الطبعة الأولى، تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري، الأستاذ محمد أحمد عبدالعزيز.

67 ... ------، تقريب التهذيب، دمشق: دار القلم، القاهرة: دار السلام، حلب: دار الرشيد، الطبعة الرابعة، 1412هـ – 1992م، تحقيق: محمد عوامة.

68 ... ------، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (1/423)

صفحة 424

دار المعرفة، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.

69 ... ------، تهذيب التهذيب، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1994م، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا.

70 ... ------، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بيروت: دار الفكر، 1414هـ – 1993م.

71 ... ------، لسان الميزان، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 1416هـ – 1995م، إشراف: محمد عبدالرحمن المرعشلي.

72 ... ------، مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، 1412هـ-1992م، تحقيق: صبري بن عبدالخالق أبو ذر.

73 ... ------، نزهة الألباب في الألقاب، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1409هـ - 1989م، تحقيق: عبدالعزيز بن محمد بن صالح السديري.

74 ... ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة الله (ت 655 أو 656هـ/1257، 1258م)، شرح نهج البلاغة، بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى، 1407هـ – 1987م، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

75 ... ابن حزم، علي بن أحمد الأندلسي (ت 456هـ/ 1064م)، جمهرة أنساب العرب، بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م.

76 ... ------، الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيروت: دار الجيل، تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر، د. عبد الرحمن عميرة. (1/424)

صفحة 425

77 ... ------، المحلى بالآثار، بيروت: دار الجيل، دار الآفاق الجديدة، تحقيق لجنة التراث العربي.

78 ... حسين، طه، الفتنة الكبرى، القاهرة: دار المعارف، الطبعة الحادية عشرة 1996.

79 ... حكمي، الشيخ حافظ بن أحمد، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ – 1991م، تحقيق: صلاح محمد عويضة، أحمد بن يوسف القادري.

80 ... الحمش، عداب، رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل، الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، 1985م.

81 ... الحموي، ياقوت بن عبدالله (ت 626هـ/1228م)، معجم البلدان، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1410هـ – 1990م، تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي.

82 ... الحميدي، عبدالله بن الزبير، المسند، بيروت: عالم الكتب، 1381هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

83 ... الحميري، محمد بن عبدالمنعم (عاش قبل مطلع القرن التاسع الهجري)، الروض المعطار في خبر الأقطار، بيروت: مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، 1984م، تحقيق: د. إحسان عباس.

84 ... ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل (ت 241هـ/855م)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت: دار صادر.

85 ... الخضري، محمد، محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة (1/425)

صفحة 426

الأموية، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1416هـ-1995م.

86 ... الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت (ت 463هـ/ 1071م)، تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 463هـ، بيروت: دار الفكر العلمية.

87 ... ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون (ت 808هـ/ 1406م)، مقدمة ابن خلدون، وهي الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

88 ... ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر خلكان (ت 681هـ/ 1282م)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، بيروت: دار صادر، 1398هـ – 1978م، تحقيق: إحسان عباس.

89 ... خليفات، عوض، نشأة الحركة الإباضية، 1978.

90 ... خليل، خليل أحمد، معجم المصطلحات الدينية، بيروت: دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى، 1995م.

91 ... الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، قم: مركز نشر آثار الشيعة، الطبعة الرابعة، 1410هـ-1990م.

92 ... ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري (ت 240هـ/854م)، تاريخ خليفة بن خياط، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1995م، تحقيق: د. مصطفى نجيب فواز، د. حكمت كشلي فواز.

93 ... الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد (ت385هـ/ 995م)، العلل (1/426)

صفحة 427

الواردة في الحديث النبوي، الرياض: دار طيبة، 1405هـ-1985م، مراجعة: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي.

94 ... الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام، سنن الدارمي، دمشق، بيروت: دار القلم، الطبعة الأولى، 1412هـ – 1991م، تحقيق وتعليق: د. مصطفى ديب البغا.

95 ... أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (275هـ/ 888م)، سنن أبي داود، بيروت: دار الفكر، تحقق: صدقي محمد جميل.

96 ... الدجيلي، محمد رضا حسن، فرقة الأزارقة: دراسة تحليلية تاريخية تبحث في أصول هذه الفرقة وتطورها، النجف (العراق): مطبعة النعمان، 1393هـ-1973م.

97 ... الدرجيني، أحمد بن سعيد (ت 670هـ/1271م)، طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق: إبراهيم طلاّي.

98 ... دلو، برهان الدين، مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي، بيروت: دار الفارابي، 1985م.

99 ... الدوري، عبدالعزيز، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، بيروت: دار المشرق، 1983م.

100 ... الدوري، قحطان بن عبد الرحمن، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد: مطبعة الخلود، الطبعة الأولى، 1405هـ، 1985م.

101 ... الدولابي، محمد بن أحمد بن حماد (ت 310هـ/ 922م)، كتاب الكنى والأسماء، مكة المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع، بيروت: دار الكتب (1/427)

صفحة 428

العلمية، 1403هـ-1983م، الطبعة الثانية.

102 ... الدينوري، أحمد بن داود (ت 282هـ/895م)، الأخبار الطوال، بيروت: دار الفكر الحديث، 1988م، تحقيق: حسن الزين.

103 ... الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ/1347م)، تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1407هـ – 19م، تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري.

104 ... ------، تذكرة الحفاظ، بيروت: دار الكتب العلمية، صححه: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي.

105 ... ------، ذات الناقب في الألقاب، دمشق: دار ابن كثير، 1993م، تحقيق: محمد رياض المالح.

106 ... ------، سير أعلام النبلاء، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة، 1414هـ- 1994م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.

107 ... ------، العبر في خبر من غبر، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ - 1985م، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد ابن بسيوني زغلول وآخرون.

108 ... ------، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى، 1413هـ-1992م، تحقيق: محمد عوامة، أحمد محمد نمر الخطيب.

109 ... ------، المغني في الضعفاء، قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي، تحقيق: نور الدين عتر.

110 ... ------، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، مكة المكرمة: مكتبة (1/428)

صفحة 429

دار الباز، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ – 1995م، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، د. عبدالفتاح أبو سنة.

111 ... الربيع بن حبيب (ت بين 175 – 180هـ/791 - 796م)، الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب، بيروت: دار الفتح، روي (مسقط): مكتبة الاستقامة.

112 ... رضا، علاء الدين علي، نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط، وهو دراسة وتحقيق وزيادات في التراجم على كتاب "الاغتباط بمن رمي بالاختلاط" للإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي (ت 841هـ/ 1435م)، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1408هـ – 1988م.

113 ... روزنثال، فرانز، علم التاريخ عند المسلمين، بغداد: مكتبة المثنى، 1963م، ترجمة: د. صالح أحمد العلي، مراجعة محمد توفيق حسين.

114 ... الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: دار مكتبة الحياة، الطبعة الأولى، 1306هـ.

115 ... الزحيلي، وهبة، آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، دمشق: دار الفكر، الطبعة الرابعة، 1992م.

116 ... أبو زرعة، عبيدالله بن عبدالكريم الرازي (ت 264هـ/ 877م)، كتاب الضعفاء، مطبوع ضمن كتاب "أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية" للدكتور سعدي الهاشمي، المدينة المنورة: دار الوفاء، الطبعة الثانية، 1409هـ – 1989م. (1/429)

صفحة 430

117 ... الزركلي، خير الدين، الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة العاشرة، 1992.

118 ... الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب (ت 124هـ/742م)،المغازي النبوية، دمشق: دار الفكر، 1401هـ-1981م، تحقيق: د. سهيل زكار.

119 ... الزمخشري، محمود بن عمر (ت 538هـ/ 1143م)، أساس البلاغة، بيروت: دار النفائس، الطبعة الأولى، 1412هـ – 1992م.

120 ... السالمي، محمد بن عبدالله (ت 1332هـ/1914م)، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مسقط: مكتبة الاستقامة.

121 ... ------، جوابات الإمام السالمي، بدية (سلطنة عمان): مكتبة الإمام السالمي، 1996.

122 ... ------، شرح الجامع الصحيح، الطبعة الثانية، سلطنة عمان: مكتبة الاستقامة، تحقيق: عز الدين التنوخي.

123 ... ------، مشارق أنوار العقول، مسقط: مكتبة الاستقامة، بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى، 1409هـ – 1409م، تصحيح وتعليق الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة.

124 ... السبحاني، جعفر، بحوث في الملل والنحل، قم: لجنة إدارة الحوزة العلمية بقم، الطبعة الأولى، 1412هـ.

125 ... ابن سعد، محمد بن سعد (ت 230هـ/ 844م)، الطبقات الكبرى، بيروت: دار صادر. (1/430)

صفحة 431

126 ... ابن سلاَّم الإباضي (ت بعد 273هـ/ 887م)، كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين، بيروت: دار صادر، 1406هـ – 1986م، تحقيق: فيريز شفارتز، سالم بن يعقوب.

127 ... السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ/1505م) لب اللباب في تحرير الأنساب، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م، تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز، أشرف أحمد بن عبدالعزيز.

128 ... الشاشي، الهيثم بن كليب (ت 335هـ/946م)، مسند الشاشي، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، 1410هـ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله.

129 ... شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، 1983م.

130 ... شرف، محمد جلال، نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام، بيروت: دار النهضة العربية، 1982م.

131 ... الشماخي، أحمد بن سعيد (ت928هـ/ 1522م)، كتاب السير، سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1407هـ – 1987م، تحقيق: أحمد بن سعود السيابي.

132 ... الشنتناوي، أحمد، دائرة المعارف الإسلامية، بيروت: دار المعرفة.

133 ... الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم بن أحمد (ت 548هـ/1153م)، الملل والنحل، بيروت: دار صعب، 1406هـ – 1986م، تحقيق: محمد سيد كيلاني. (1/431)

صفحة 432

134 ... ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235هـ/849م)، مصنف ابن أبي شيبة، كراتشي (باكستان): إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 1406هـ – 1986م، تصحيح: عبدالخالق الأفغاني.

135 ... ابن أبي شيبة، محمد بن عثمان بن أبي شيبة، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي ابن المديني في الجرح والتعديل، الرياض: مكتبة المعارف، 1984م، تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر.

136 ... ابن صاعد، يحيى بن محمد بن صاعد (ت 318هـ/930م)، الجزء فيه مسند ابن أبي أوفى، الرياض: مكتبة الرشد، تحقيق: سعد آل حميد.

137 ... الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764هـ/ 1362م)، كتاب الوافي بالوفيات، 1381هـ –1962م، دار النشر فرانز شتايز، باعتناء هلموت ريتر.

138 ... الصنعاني، عبدالرزاق بن همام (ت 220هـ/835م)، الأمالي في آثار الصحابة، القاهرة: مكتبة القرآن، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم.

139 ... ------، المصنف، بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1403هـ – 1983م، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

140 ... الضياء، محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن الحنبلي المقدسي (ت643هـ/1245م)، الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، مكتبة النهضة الحديثة، الطبعة الأولى، جـ2: 1410هـ – 1990م، جـ3: 1411هـ - 1991م، جـ7، 8: (1/432)

صفحة 433

1413هـ – 1993م.

141 ... الطبراني، سليمان بن أحمد (360هـ/ 970م)، مسند الشاميين، بيروت: مؤسسةالرسالة، الطبعة الأولى، 1409هـ - 1989م، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي.

142 ... ------، المعجم الأوسط، القاهرة: دار الحديث، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1996م، تحقيق وتخريج وفهرسة: أيمن صالح شعبان، سيد أحمد إسماعيل.

143 ... ------، المعجم الصغير، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

144 ... ------، المعجم الكبير، الموصل (العراق): وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الثانية، 1405هـ – 1985م، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي.

145 ... الطبري، محمد بن جرير (310هـ/ 923م)، تاريخ الأمم والملوك، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1408هـ – 1988م.

146 ... ------، تهذيب الآثار، مسند علي بن أبي طالب، تحقيق: محمد محمد شاكر.

147 ... ------، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت: دار الفكر، 1408هـ – 1988م.

148 ... الطوسي، محمد بن الحسن (ت 460هـ/1068م)، تهذيب الأحكام، بيروت: دار صعب، دار التعارف، 1410هـ – 1981م، تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان. (1/433)

صفحة 434

149 ... الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود (ت204هـ/819م)، مسند أبي داود الطيالسي، بيروت: دار المعرفة.

150 ... ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.

151 ... ابن أبي عاصم، عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 287هـ/ 900م)، الآحاد والمثاني، الرياض: دار الرواية، الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة.

152 ... ------، كتاب السنة ومعه: ظلال الجنة في تخريج السنة، بقلم محمد ناصر الدين الألباني، بيروت، دمشق: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1413هـ – 1993م.

153 ... عباس، إحسان، ديوان شعر الخوارج، القاهرة: الطبعة الرابعة، 1982م.

154 ... ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله بن محمد (ت 463هـ/ 1020م)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى، 1412هـ – 1992م، تحقيق: علي بن محمد البجاوي.

155 ... ------، جامع بيان العلم وفضله، الرياض: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1994، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري.

156 ... ابن عبدربه، أحمد بن محمد بن عبدربه القرطبي، العقد الفريد، بيروت: دار ومكتبة الهلال، الطبعة الثانية، 1990.

157 ... أبو عبيد، القاسم بن سلام الهروي (ت 224هـ/ 838م)، الأموال، (1/434)

صفحة 435

بيروت: مؤسسة ناصر الثقافية، الطبعة الأولى، 1981.

158 ... ------، غريب الحديث، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م.

159 ... العجلي، أحمد بن عبدالله بن صالح (ت261هـ/874م) معرفة الثقات، بترتيب الإمامين: نورالدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي وتقي الدين أبي الحسن علي بن عبدالكافي السبكي، مع زيادة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المدينة المنورة: مكتبة الدار، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م، دراسة وتحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي.

160 ... ابن عدي، عبدالله بن عدي الجرجاني (ت 365هـ/975م)، الكامل في ضعفاء الرجال، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1988م، تحقيق: د. سهيل زكار، يحيى مختار غزاوي.

161 ... ابن عراق، علي بن محمد بن عراق الكناني (ت 963هـ/1555م)، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1401هـ – 1981، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، عبدالله محمد الصديق.

162 ... العراقي، أحمد بن عبدالرحيم (ت 826هـ/1422م)، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المنصورة: دار الوفاء، الطبعة: الثانية، 1414هـ – 1994م، تحقيق: عبدالرحمن عبدالحميد البر.

163 ... أبو العرب، محمد بن أحمد بن تميم التميمي (ت 333هـ/944م)، كتاب المحن، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1403هـ – 1983م، تحقيق: د. يحيى وهيب الجبوري. (1/435)

صفحة 436

164 ... ابن العربي، محمد بن عبدالله (543هـ/ 1128م)، أحكام القرآن، بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، 1408هـ – 1988م، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.

165 ... ------، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفات النبي - صلى الله عليه وسلم -، بيروت: المكتبة العلمية، 1403هـ – 1983م، تحقيق: محب الدين الخطيب.

166 ... ------، كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1992م، تحقيق: محمد عبدالله ولد كريم.

167 ... العسكري، مرتضى، عبدالله بن سبأ وأساطير أخرى، بيروت: دار الزهراء، الطبعة السادسة، 1412هـ - 1991م.

168 ... العقاد، عباس محمود، عبقرية الإمام، القاهرة: نهضة مصر، 1968.

169 ... ابن عقيل، عبدالله بن عقيل المصري (ت 769هـ/1367م)، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الخامسة عشرة 1276هـ - 1967م، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبدالحميد.

170 ... العقيلي، محمد بن عمرو بن موسى، كتاب الضعفاء الكبير، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي.

171 ... عليان، محمد عبدالفتاح، نشأة الحركة الإباضية في البصرة ومناقشة دعوى تأسيس جابر بن زيد لها وعلاقتها بالخوارج، دار الهداية، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.

172 ... أبو عمار، عبدالكافي الإباضي (ت القرن السادس الهجري)، الموجز، (1/436)

صفحة 437

الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، تحقيق: د. عمار الطالبي.

173 ... عمر، فاروق فوزي، التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين، بيروت: مؤسسة المطبوعات العربية، الطبعة الأولى، 1400هـ – 1980م.

174 ... ------، تاريخ الخليج العربي في العصور الوسطى الإسلامية 1هـ-906هـ/ 622م-1500م، بغداد: الطبعة الثانية، 1985.

175 ... ------، طبيعة الدعوة العباسية 98هـ/716م – 132هـ/749م، بيروت: دار الإرشاد، الطبعة الأولى 1389هـ-1970م.

176 ... العمري، أكرم ضياء، عصر الخلافة الراشدة، محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين، الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 1416هـ – 1996م.

177 ... العيني، محمود بن أحمد (ت 855هـ/1451م)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

178 ... ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ/ 1004م)، معجم مقاييس اللغة، بيروت: دار الجيل، الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون.

179 ... أبو الفرج، علي بن الحسين الأصفهاني (ت358هـ/968م)، مقاتل الطالبين، بيروت: دار المعرفة.

180 ... فلهوزن، يوليوس، أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر (1/437)

صفحة 438

الإسلام: الخوارج والشيعة، الكويت: وكالة المطبوعات، ترجمه عن الألمانية: د. عبدالرحمن بدوي.

181 ... الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (ت 817هـ/ 1414م)، القاموس المحيط، بيروت: دار الجيلي.

182 ... ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ/ 889م)، الإمامة والسياسة، منسوب، بيروت: دار المعرفة، تحقيق: د. طه محمد الزيني.

183 ... ------، الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1405هـ – 1985م، تحقيق: د. مفيد قميحة.

184 ... ------، عيون الأخبار، بيروت: دار الكتب العلمية، تحقيق: د. يوسف علي الطويل.

185 ... ------، المعارف، الهيئة المصرية للكتاب، الطبعة السادسة، 1992م، تحقيق: د. ثروت كاشف.

186 ... القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري (ت671هـ/ 1272م)، الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ-1993م.

187 ... القسطلاَّني، أحمد بن محمد (ت 923هـ/1517م)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة السادسة بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، 1304هـ.

188 ... القلهاتي، محمد بن سعيد الأزدي (عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري)، الكشف والبيان، سلطنة عُمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1400هـ - 1980م، تحقيق: د. سيدة إسماعيل كاشف. (1/438)

صفحة 439

189 ... القنوبي، سعيد بن مبروك، الإمام الربيع بن حبيب: مكانته ومسنده، السيب (سلطنة عمان): مكتبة الضامري، الطبعة الأولى، 1416هـ – 1995م.

190 ... ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت 774هـ/1372م)، البداية والنهاية، بيروت: مكتبة المعارف، 1410هـ – 1990م.

191 ... اللالكائي، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري (ت 418هـ/1026م)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، الرياض: دار طيبة، الطبعة الثانية، 1411هـ، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان.

192 ... اللكنوي، محمد عبدالحي الهندي (ت 1304هـ/1886م)، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، بيروت: دار الأقصى، الطبعة الثالثة، 1407هـ-1987م، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.

193 ... ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (ت 275هـ/888م)، سنن ابن ماجه، دار الريان للتراث، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.

194 ... المبرد، محمد بن يزيد (ت 285هـ/898م)، الكامل في اللغة والأدب، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1406هـ – 1986م، تحقيق: محمد أحمد الدالي.

195 ... مجموعة من العلماء، السير والجوابات، سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، الطبعة الثانية.

196 ... مرتضى، جعفر مرتضى العاملي، دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1980. (1/439)

صفحة 440

197 ... المروزي، محمد بن نصر (ت 294هـ/906م)، السنة، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، 1408هـ - 1988، خرّج أحاديثه وعلق عليه: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي.

198 ... المزي، يوسف بن عبدالرحمن (ت 742هـ/1341م)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 1406هـ – 1985م، تحقيق: د. بشار عواد معروف وآخرون.

199 ... المسعودي، علي بن الحسين بن علي (ت 346هـ/957م)، التنبيه والإشراف، بيروت: دار صادر، طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل سنة 1893م.

200 ... مسلم بن الحجاج القشيري (ت 261هـ/874م)، صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1995م.

201 ... ------، مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت: المكتبة العصرية، 1408هـ – 1988م، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد.

202 ... معروف، أحمد سليمان، قراءة جديدة في مواقف الخوارج وفكرهم وأدبهم، دمشق: دار طلاس، الطبعة الأولى، 1988م.

203 ... معروف، نايف محمود، الخوارج في العصر الأموي، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 1986م.

204 ... المعلمي، عبدالرحمن بن يحيى العتمي اليماني (ت 1386هـ/1966م)، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، الرياض: مكتبة (1/440)

صفحة 441

المعارف، الطبعة: الثانية، 1406هـ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.

205 ... معمر، علي يحيى، الإباضية بين الفرق الإسلامية، سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1406هـ – 1986م.

206 ... ------، الإباضية في موكب التاريخ، القاهرة – مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، 1414هـ – 1993م.

207 ... ابن معين، يحيى بن معين (ت 233هـ/847م)، التاريخ، مطبوع ضمن كتاب (ابن معين وكتابه التاريخ)، دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مكة المكرمة: جامعة الملك عبدالعزيز، الطبعة الأولى، 1399هـ – 1979م.

208 ... المقدسي، المطهر بن طاهر (ت 507هـ/1113م)، البدء والتاريخ، بيروت: دار صادر، 1899م.

209 ... المقريزي، أحمد بن علي بن عبدالقادر (ت845هـ/ 1441م)، كتاب المقفي الكبير، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1411هـ – 1991م، تحقيق: محمد اليعلاوي.

210 ... ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر مسلم (ت318هـ/930م)، الإقناع، القاهرة: دار الحديث، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1994م، تحقيق: أيمن صالح شعبان.

211 ... ابن منصور، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي (ت 227هـ/841م)، سنن سعيد بن منصور، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ - 1985م، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. (1/441)

صفحة 442

212 ... ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، بيروت: دار صادر.

213 ... المنقري، نصر بن مزاحم (ت 212هـ/ 827م)، وقعة صفين، بيروت: دار الجيل، الطبعة الثالثة، 1410هـ – 1990م، تحقيق: عبدالسلام هارون.

214 ... الموسوي، عبدالحسين شرف الدين، المراجعات، بيروت: دار التعارف، الطبعة الثامنة عشر، 1398هـ-1978م.

215 ... النجار، عامر، الإباضية ومدى صلتها بالخوارج، القاهرة: دار المعارف، 1993.

216 ... ابن النديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1994م، تحقيق: الشيخ إبراهيم رمضان.

217 ... النسائي، أحمد بن شعيب (ت 303 هـ/916م)، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بيروت: دار مكتبة التربية، 1987م.

218 ... ------، السنن الكبرى، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ – 1991م، تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري، سيد كروي حسن.

219 ... ------، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، الطبعة الرابعة، بيروت: 1414هـ – 1994، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.

220 ... ------، كتاب الضعفاء والمتروكين، بيروت: مؤسسة الكتب (1/442)

صفحة 443

الثقافية، الطبعة الثانية، 1407هـ-1987م، تحقيق: بوران الضاوي، كمال يوسف الحوت.

221 ... النسفي، ميمون بن محمد (ت508هـ/ 1114م)، تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي، دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، الطبعة الأولى، 1993م.

222 ... أبو نعيم، أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت 430هـ/1043م)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1409هـ – 1988م.

223 ... هاشم، مهدي طالب، الحركة الإباضية في المشرق العربي، بغداد: الطبعة الأولى، 1981م.

224 ... الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (ت 807هـ/ 1404م)، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، القاهرة: دار الطلائع، تحقيق: مسعد عبدالحميد محمد السعدني.

225 ... ------، كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1399هـ-1979م، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

226 ... ------، مجمع البحرين في زوائد المعجمين "المعجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني"، الرياض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 1415هـ-1995م، تحقيق: عبدالقدوس ابن محمد نذير.

227 ... ------، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، القاهرة: دار الريان، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ-1987م. (1/443)

صفحة 444

228 ... الوردي، علي، وعاظ السلاطين: رأي صريح في تاريخ الفكر الإسلامي في ضوء المنطق الحديث، بيروت: دار كوفان، الطبعة الثانية، 1995م.

229 ... ابن وضاح، محمد وضاح القرطبي (ت 287هـ/900م)، كتاب فيه ما جاء في البدع، الرياض: دار الصيمعي، الطبعة الأولى، 1416هـ – 1996م.

230 ... اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت284 أو 292هـ/ 897، 905م)، تاريخ اليعقوبي، بيروت: دار صادر، 1412هـ – 1992م.

231 ... أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (ت 307هـ/919م)، مسند أبي يعلى الموصلي، دمشق، بيروت: دار المأمون للتراث، الطبعة الثانية، 1410هـ - 1989م، تحقيق: حسين سليم أسد.

232 ... اليوسي، الحسن بن مسعود (ت 1102هـ/1690م)، رسائل اليوسي، الدار البيضاء (المغرب): دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1401هـ - 1981م، جمع وتحقيق ودراسة: فاطمة خليل القبلي. (1/444)

صفحة 445

الرسائل الجامعية:

231. أبو داود، سامي صقر، الإمام جابر بن زيد الأزدي (ت 93هـ/711م) وأثره في الحياة الفكرية والسياسية: دراسة تاريخية، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت.

232. الشريف، ديب سعيدديب الشريف، نشأة حركة الخوارج وتطور حركاتهم المتطرفة حتى نهاية خلافة عبدالملك بن مروان 37هـ-86هـ، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية.

233. صالح، سعيد صالح موسى خليل، الإمامة والسياسة لمؤلف من القرن الثالث الهجري، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الآداب.

المقالات:

234. النعيمي، سليم، ظهور الخوارج، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الخامس عشر، بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1387هـ-1967م.

235. الهلابي، عبدالعزيز، إلقاء الضوء على الدور المزعوم للقراء، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الرابع، جدة: جامعة الملك عبدالعزيز، 1404هـ-1984م.

236. ------،عبدالله بن سبأ: دراسة للروايات التاريخية عن دوره في الفتنة، جامعة الكويت، حوليات كلية الآداب، الحولية الثامنة، الرسالة الخامسة والأربعون، 1407/ 1408هـ- 1986/ 1987م. (1/445)

صفحة 446

المخطوطات:

237. الأزكوي، سرحان بن عمر بن سعيد السرحني، كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، محفوظ بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان، الرقم العام 58.

238. ابن بركة، عبدالله بن محمد بن بركة (توفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري)، كتاب التقييد، محفوظ بمكتبة الشيخ زهران بن خميس المسعودي الخاصة بسلطنة عمان - الرستاق.

239. أبو الشعثاء، جابر بن زيد الأزدي (ت 93هـ/711م)، رسائل الإمام جابر ابن زيد، محفوظة بمكتبة الشيخ سالم بن يعقوب بجربة - تونس، نسخة مصورة عن الأصل بمكتبة سامي صقر أبو داود، الزرقاء - الأردن.

240. ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي (ت 571هـ/1175م)، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حلها من الأماثل ومن اجتاز نواصيها من وارديها وأَهلَّ، نسخة مصورة من المكتبة الظاهرية بدمشق، محفوظة بالمكتبة الهاشمية بجامعة آل البيت.

241. مجموعة من العلماء، السير والجوابات، نسخة أولى محفوظة بمكتبة الشيخ ناصر ابن راشد بن سليمان الخروصي بولاية العوابي بسلطنة عمان (نسخة مصورة عن الأصل). ونسخة أخرى بمكتبة مسجد جامعة السلطان قابوس رقم 549.

المراجع باللغة الأجنبية:

242. Ennami, Amr, Studies in Ibadhism, A Thesis Submitted to the University of Cambridge for the Degree of Doctor of

Philosophy, 1971. (1/446)

صفحة 447

[صفحة بيضاء] (1/447)

صفحة 448

ABSTRACT

The title of this thesis is “Hadeeth’s Related to Kharijites - Collections (Takhreej) and Study”. This thesis is divided into an introduction, two parts and a conclusion.

- Introduction is about choosing the subject and its importance.

- The first part is entitled “Rise of Kharijites and specifying their legislations and sects.

This part included an analysis for sources, references, a preface and two chapters.

Analysis of sources included analysis for important sources related to the historical part of the thesis whether it is Ibadieh, Sunnah and She’at by indicating the name of the book, author, its importance to this study and its inclination, negative and positive points in the book. The study also covered some recent references in this subject.

The preface is a summary of historical incidents before Seffeen battle.

Chapter one of this part is entitled (Al-Nahrawan people) “Ahl Al-Nahrawan” which is divided into four sections:

Section One: The historical sequence of their support to Al-Nahrawan people, by viewing incidents in brief as of Seffeen battle and what happened of raising the Quran to retreat to Haraura’ then to Al-Nahrawan, till the end of eliminating most of Al-Nahrawan people there.

Section Two: Escorts (sahaba) of Al-Nahrawan people, where I tried to limit who was proved to have been an escort or who was mentioned among escorts of (Al-Nahrawan people) “Ahl Al-Nahrawan”.

Section Three: Reasons of Al-Nahrawan people to leave Imam Ali (May God honor him), where I thoroughly discussed the debate which occurred at Harawra’ between Abdullah bin Abbas and the opponents of arbitration, and the discussions that occurred later among scholars in this regard.

Section Four: Check the genuineness of what has been attributed to Al-Nahrawan people of penance (takfeer) and killing, where the study (1/448)

صفحة 449

verified the killing of Khabbab bin Al-Arat by Al-Nahrawan people and dealing with their opponents. This section also dealt with the penance that expels out of the sect (mellat) which is allegedly attributed to Al-Nahrawan people as one of the judgements that they used with their opponents, and the validity of this attribution.

The Second chapter of this part is entitled Al-Khawarej (Kharijites) divided into four sec2tions.

Section One: Beginning of the term Kharijites “Al-Khawarej”. Where I tried to tackle the term and specify when it started and became a term of fixed usher.

Section Two: Entitled “The Meaning of Kharijites, where I analyzed this term lexically and idiomatically including the dimensions of this term.

Section Three: I discussed the opinions of Kharijites, whether those agreed upon by all Kharijites or by some of them exclusively than others.

Section Four: I discussed the four main sects of Kharijites, and stated the relevance between each of them and Kharijites. Those sects are Azareqah, Najdat, Sufrieh and Ibadieh.

Part Two: “Hadith’s reported by Kharijites and Study”. Divided into a preface and eight chapters. Each chapter studied a Hadith and divided into three sections. The first section discusses the interpretation of Hadith, the second discusses Asaneed (sources) and the third discusses Matn (text).

Those Hadith’s are:

1st. Hadith of Morouq (Apostasy) and the text in some wordings: “People will come out that you will dishonor praying, fasting and working with them. They read Quran, but does not exceed their throats. They pass through religion as the arrow passes through the target”.

2nd. Hadith of Mokhaddaj or thil Yudayyah or thil Thudayyah: Which is addition in some methods of Hadith of Apostasy that include the description of Mokhaddaj, in the wordings: “Their sign is a black man, one of his brachiums is like a fist that jerks, they come out in a period of people’s weakness.” (1/449)

صفحة 450

3 rd. Hadith of Shaytan Al-Radha (Satan of Radha): the wordings in some methods as reported by Sa’ad bin Abi Waqqas: The prophet (may peace be upon him) mentioned him and said: Satan of Radha is the mountain’s shepherd or horses’ shepherd that a man of bajeelah called al-Ashhab or ibn al-Ashhab drags him down, and he is a sign among oppressive people.”

4th. Hadith of the worshipper whom the prophet ordered to kill. The wordings in some aspects according Anas bin Malek, said: during the era of the prophet there was a man whom we liked his worshipping and endeavor, we introduced him to the prophet, but he did not recognize him. Meanwhile, the man appeared. We said: This is the man, the prophet said: “you are telling about a man with a scorch of Satan”, then he came, stood among them, and did not greet them. The prophet asked: “By the name of God, the time you stood among them, didn’t you say that none here is better than yourself?” The man said: By God, yes, then he entered to pray. The prophet said: “who kills this man?” Abu Bakr said: me, then he entered and found him praying, and said: glory to God, I cannot kill a man praying and the prophet ordered us no to do so, then left. The prophet asked him: What did you do? Abu Bakr said: I couldn’t kill him and you prohibited us from killing a man praying. The prophet said: “Who kills this man?” Omar said: me, then he entered and found him in prostration, and said: Abu Bakr is better than me, and left. The prophet asked him: What? Omar said: I found him in prostration to God and I hated to kill him. The prophet said: “Who kills this man?” Ali said: me, and the prophet said: “If you catch him!”, then he entered and found him out. The prophet said: “If he was killed, none of my people would ever disagree”. Mousa bin Obaidah said: I heard Mohammed bin Ka’b saying: “He is the one killed by Ali; thul Thudayyah”.

5th. Hadith of Imam Ali: “Ayesha bint Abi Bakr knew that Al-Nahrawan people are cursed by the tongue of Prophet Mohammed (May peace be upon him)”.

6th. Hadith of Imam Ali: “I was ordered to fight the faithless, unjust and apostates”.

7th. Hadith of: “An apostate group comes out of two groups among my people, the closest to truth will kill the apostate”.

8th. Hadith of: “Kharijites are the dogs of hell”. (1/450)

صفحة 451

- The conclusion covered the results of the study as follows:

1. Among Al-Nahrawan people or the opponents of arbitration, there are escorts of the prophet, the sources agree on three of them: Zaid bin Hisn Al-Ta’i, Harqous bin Zuhair Al-Sa’di and he is other than thil Khuwaiserah, al-Mukhaddaj and al-Kherreet bin Rashed al-Sami al-Naji.

2. What is correct about arbitration case with his opponents, and what has been attributed to ibn Abbas that he is their opponent at Haraura’, is not established.

3. Al-Nahrawan people did not agree on killing Abdullah bin Khabbab, but he was killed by one of those who joined them later, Mas’ar bin Fadki Al-Tamimi, and Al-Nahrawan people exiled him.

4. Attributance of penance to Al-Nahrawan people is not proven, and if established, then it is meant disobedience as it was mentioned in Quran and the Prophetic Sunnah, and the reason for the second orientation is that giving the judgement of penance on opponents was used during Azareqa era, 64 Hijri.

5. The term “Khawarej” Kharijites came after Azareqa during 64 Hijri, and arouse during 72 Hijri.

6. The terminological meaning of Khawarej is limited for those who judge their opponents with polytheism or penance that expels out of the mellat which consequently led to the permission of killing; which means killing the opponents and dealing with them as polytheists.

7. Mohakkema conclude the following opinions:

a. Denial of arbitration.

b. Permission to give imamate (leadership) to other than Quraishians.

c. Permission to go against the unjust scholars.

d. Judge those who go against ummah (people) as infidels, but as infidels of the grace of God till 64 Hijri, but later only Ibadieh committed with that.

8. Killing of Imam Ali by Abdul Rahman bin Muljem was not set by Mohakkema. (1/451)

صفحة 452

9. Sects that might be related to Kharijites are Azareqa, Najadat and Sufriah, but not Ibadiah, because the three sects adopted the judgement on opponents with polytheism that expels out of mellat, but Ibadiah deal with their opponents as any Moslems in all aspects.

10. It has been established through Hadith’s that talk -direct or indirect- about Kharijites, that the Hadith of Morouq, has been confirmed by ten of the escorts.

11. Hadith of Morouq can be applied on Kharijites who came after 64 Hijri, as it matches with their description, which appeared in “no worshipping with deviance” in some verses of the Holy Koran and Sharia texts pertaining to polytheism by directing them to ahlul Qibla, which leads to permission of killing them according to what was mentioned in some of the wordings of this Hadith: “they kill the people of Islam and let the people of idols”. This judgement also applies on whoever adopts an outside notion, earlier or recently.

12. Hadith of Mokhaddaj cannot be true from the prophet, and is an addition.

13. Hadith of Satan of Radha is munkar (rejected).

14. Hadith of the worshipper is weak.

15. Hadith of Imam Ali: “Ayesha bint Abi Bakr knew that Al-Nahrawan people are cursed by the prophet”, is weak.

16. Hadith of Imam Ali: “I was ordered to fight the faithless, unjust and apostates”, is a composed Hadith.

17. Hadith of “An apostate group comes out of two groups among my people, the closest to truth will kill the apostate” is true in some asaneed but did not mention specific people. It is not true with the addition.

18. Hadith of “Kharijites are the dogs of hell” is not true to be related to the prophet, and is dedicated to Abi Umamah al-Baheli Sadi bin Ajlan.

- Finally the thesis was concluded with an index of sources and references used in this study. (1/452)