الصفحة السابقة...
الصفحة التالية...
الصفحة 1 / 40
صفحة 1
المجال: غير المطبوعات، منشور رقمي
المادة: منشورات الشيخ سلطان الشيباني
------------------------------------------
العنوان: نظرات في زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر
بيانات متقدمة (Metadata):
المؤلف
الاسم الاستنادي: الشيباني، سلطان بن مبارك بن حمد
الاسم كما ورد بالكتاب: سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني
بيانات النشر
مكان النشر - الولاية: مسقط
مكان النشر - الدولة: سلطنة عمان
اسم الناشر: محبوب للنشر الرقمي
تاريخ النشر: مايو 2023م
بيانات السلسلة
عنوان السلسلة: من نفائيس المخطوطات المحفوظة في الخزائن العمانية
رقم السلسلة: 6
التصنيف الموضوعي: المعارف العامة -- الكتب النادرة والمخطوطات
الموضوع - مصطلح موضوعي
المصطلح الموضوعي: المخطوطات العمانية
الشكل (الصيغة): رقمي
الوصف المادي: عدد الصفحات: 40
الطبعة: 1
المصدر
المؤسسة: محبوب للنشر الرقمي
الولاية: مسقط
الدولة: سلطنة عمان
بيانات أخرى: mahboub.pd@gmail.com
اللغة الأصلية للمادة: العربية
البيانات نقلا عن موقع المقصورة:
https://www.maqsurah.com/home/library/67/item_detail/99380
------------------------------------------
مصدر النسخة الرقمية للكتاب (PDF) من موقع:
https://www.maqsurah.com/home/library/67/item_detail/99380
ملاحظة: هذه النسخة الرقمية (PDF) يمكن البحث فيها للوصول إلى المعلومة بسهولة.
تنبيه: قام فريق مشروع المكتبة الشاملة الإباضية باستغلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف في اللغة العربية (OCR) لتوفير النص المرقون، وذلك بالتحويل الآلي لصفحات الكتاب إلى نص، لذا فالنص الناتج ليس صحيحا 100%، لذا يمكن استخدام ذلك النص لنسخ جمل وفقرات من هذا النص الناتج، مع ضرورة مراجعته ومقارنته بنسخة (PDF) المرفقة، وتعديله وفقا لذلك قبل اعتماده. محبوب
الإصدار الخامس والخمسون
أمالي التراث
نظرات نقدية وقراءات في جديد التراث العُماني مخطوطه ومطبوعه
نظرات في زيادات أبي سعيد الكُدَمي على كتاب الإشراف لابن المنذر
قال ابو سعيد محمد سعيد بحمد الله لايبين. لي فر هذا شي كاد ان يكر مرور البابع، وقد مضي القول ولكن اذا كان قلهلك كان عليه القيمة فان كانت اقلاف الثمن وفع بذلك فرالثمن، وقال سفيان الثوري واحمد والنحو وابود واصفا الرائي وقال كل صبح مشتريه قوم جماعة لا يكون ان بياع بعصر مرابحده قال ابو سعيد حمد الله العلم لا بين ليها ارادة وقال سفيان الثوركان اشتري
الله
رسموها واراد احلم ان بيح
القوالب وحال محال معنى قولم وهو
بقلم
سلطان بن مُبَارَك بن حَمَدَ الشَّيْبَانِي (1/1)
صفحة 2
سلسلة: أمالي التراث؛ نظرات نقديّة وقراءاتُ في جديد التراث العُماني مخطوطه ومطبوعه
نظرات في زيادات أبي سعيد الكدمي
على كتاب الإشراف لابن المنذر
جميع الحقوق محفوظة الطبعة الرقمية الأولى شوال 1444 هـ مايو (أيار) 2023 م
محبوب
محبوب للنش ر الرقمي
مسقط / سلطنة عُمان
البريد الإلكتروني:
mahboub.pd@gmail.com (1/2)
صفحة 3
نظرات في زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف
لابن المنذر (1/3)
صفحة 4
4
6
?
V
9
J.
).
11
14
ہ ا ا مره لي لي يا:::
15
17
19
فهرس المحتويات
عنوان الكتاب
موضوع الكتاب
الأصل والزيادات
الإباضية بين الانفتاح والانغلاق
عمان بين العزلة والتواصل
التخريجات الفقهية
التعليقات بين الإيجاز والإطناب
اصطلاحات الكتاب
مصطلح اللوازم والوسائل
في ضبط بعض الألفاظ
تعليقات أبي سعيد؛ الموجود منها والمفقود
الأصول الخطية
فهارس الكتاب
فوائد متفرقة (1/4)
صفحة 5
تمهيد
بسم
م الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
4
مع
في سنة 1432 هـ / 2011 م نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان الطبعة الأولى من زيادات أبي سعيد الكُدَمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري؛ في حلة قشيبة مكونة من أربعة أجزاء الفهارس؛ بتحقيق الباحث الجزائري المزابي: إبراهيم بن علي بولرواح (1). وهذا الكتاب من أحسن ما أخرجته وزارة الأوقاف في حقبتها الأخيرة الحافلة بالمطبوعات، وليتها تنصرف إلى إخراج مثيلاته من الأبحاث الجادة، فإن فيها خيرًا كثيرًا ونفعًا عظيمًا. ولقد تلقَّفْتُه تلقُفَ الظمآن، وعَبَبْتُ من معينه، وكتبتُ عند مطالعتي له ملاحظات أضعها في النقاط التالية.
(1)
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري؛ تحقيق: إبراهيم بن علي بولرواح. ط 1: 1432 هـ / 2011 م. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية/ سلطنة عمان. أربعة
أجزاء. ج 1: 608 ص مع المقدمة. ج 2: 623 ص. ج 3: 607 ص. ج 4: 591 ص مع الفهارس. (1/5)
صفحة 6
سلطنة عمان
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
زيارات الاسعيد الكرمي
عَلَى كِتَابِ الْإِشْرَافِ لِابْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيَّ
و هما يوجد انه جواب اب
ا ذکر اپنے دعا نما - الملا المراة نقلب الفريضة لاولادها الاستامر وغير
عل الوحده قاب انام فاردت باتك براى ام لى صفناها وجب ذلك
اه وانگان دور فى الصحة
الجزء الأول
تحقيق
ذا كتاب الاشراوكا واليون
م الله الرحمن الرحيم
قال جل استرده يا آتها الدير اقوالا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل رابي الحال اما الان لا يتجار مى توان نكرة وقال والا المالي و ارمانونه
وذلك ان كل بيع عقلك متابعان جابر ان امر عن تراض منها جايزه فرا توليد و حرق الدبوا انه لم يرد بقولا واحلاند البيع كل مع او دولسم بيع و دلت بين
ول اللہ صلي اللہ علو رسل على مثل ماذل كنا الله لان رسول اللہ صلي اللہ وسيا الماني عربوع تراضاها المتبايعات دل على ان الله انما اباح ف البيع ما لم يحرمه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه و يا هماني هند رستوب اللہ صلي اللہ عليہ وسلم بيع الحره واجمع اهل العلم ان مع الح باطلا كرير الملت وشحومها و اخلا الناس الانتفاع بد مسلة عمال المرتبارك وتعالى حرصت عليكم المبتد الايذه وثبت د رسول الله صلى اله عليه قبل خرم بيع الحمد و المشده و اجمع اطلاعها على تحريم المسند عالم محمد بالكتاب والن وار اتنا
ابراهيم بن علي بوارواح و دا خبر رسول اللہ صلي اللہ علي وسلم على ابيع حيف الكافر و اهل دار الحرف
غر جانو وبيع شخو مرالمبية واهل حرمت عليهم الشحوم ما هو ها
وأعلم النا بها ونهاه الله صلى القدر علما ان مستقلو او د اولات والت
5 (1/6)
صفحة 7
(1
عنوان الكتاب:
أولا: اختار المحقق للكتاب عنوان (الزيادات) وهي واحدةً من تسمياتٍ عدة وردت في المخطوطات والمصادر القديمة، أهمها: (الردّ) و (الإضافات) و (التعليقات) و (التعقيب). و (الزيادات) اصطلاح شائع في التراث العُماني، يعني: كلَّ ما أُدْخِلَ على الكتاب من غير مؤلفه. وغالبا ما تَردُ الزيادة مقترنةً بلفظتين: الأولى ومِنْ غيره للدلالة على بداية الزيادة. والثانية «رجع للدلالة على نهايتها والرجوع إلى الكتاب المزيد عليه. وقد شكلت ظاهرةً سائدة في الكتب العمانية، واتخذت صُورًا وأشكالا متعددة، من أكثرها شيوعًا: شكل التعليق على متن الكتاب (2). وله أمثلة كثيرة أهمها الكتاب الذي بين أيدينا زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب «الإشراف» لابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت 318 هـ) وهي تخريجات لمسائل الإشراف على أصول الإباضية ومقتضى قواعدهم.
(د
موضوع الكتاب:
لو أردنا تعريف الكتاب الأصل (المعلق عليه) في نبذة يسيرة لقلنا: هو كتاب مِنْ أقدم ما صار يُعرف بكتب «الفقه المقارن»، ألفه الشيخ أبو بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت 318 هـ) جَمع فيه آراء العلماء من المذاهب عامة في كل مسألة.
(2)
انظر للاستزادة حول مصطلح الزيادات ألف باء المخطوطات العمانية؛ بقلم: سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني. ط 1: 1439 هـ / 2018 م. ذاكرة عمان - مسقط/ سلطنة عمان. ص 191. (1/7)
صفحة 8
واعتمده أبو سعيد لحسن تبويبه ومنهجه، فتعقب مسائله بتبيان آراء الإباضية فيها، مع تخريج فروع المذهب حسب قواعده فيما لم يحفظ فيه قولا عن السابقين. وهذه التعليقات أنموذج للتخريجات الفقهية عند الإباضية، ويُعَدُّ أبو سعيد مِنْ أبرز من اعتنى بها. وقد يتعدى أبو سعيد أحيانا هذه الصفة الغالبة على تعليقاته، فيتعقب صاحب الأصل بموافقة أو مخالفة أو تصحيح أو توضيح، ومن هنا نرى الإمام السالمي ينعته بقوله:
«تعقبه أبو سعيد في كل مسألةٍ ذكرها، فصَحَّحَ وضَعف وقَرَّب وبعد» (3). والمتداول من التعليقات جزء مخطوط متعلق ببعض أبواب البيوع تنتشر نُسَخُه في مكتبات عُمان، وقد نقل صاحب بيان الشرع» وغيره قسمًا كبيرا من التعليقات في أبواب الطهارات والعبادات والنكاح وغيرها، ما يدل على أنها أوسع من الموجود. وسيأتي مزيد تعليق حول المفقود
فقط،
والموجود من الكتاب.
(3
الأصل والزيادات:
تناول المحقق في مقدمته توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه، وتَرْجَم للمعلق أبي سعيد، وصاحب الأصل ابن المنذر، وعرّف بكتابيهما، مؤكّدًا على أنهما لم يصلا إلينا كاملين، فـ الإشراف على مذاهب العلماء) صدر
(3)
اللُّمْعَة المَرْضِيَّة من أشعة الإباضية؛ تأليف: عبد الله بن حميد السالمي (ت 1332 هـ). اعتنى بها: سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني. ط 1: 1435 هـ / 2014 م. ذاكرة عُمان مسقط / سلطنة عمان.
ص 124. (1/8)
صفحة 9
سنة 1425 هـ 2004 م بتحقيق الدكتور صغير أحمد الأنصاري في عشرة أجزاء (4)، صرَّحَ محققه أن بعض أبوابه سقط من أصول المخطوطات، فاضطر إلى إكمالها من كتاب (الأوسط) لابن المنذر، كما استعان بما نقله المؤلفون اللاحقون عن الإشراف والحال نفسها تسري على زيادة أبي سعيد فخزائن المخطوطات تحتفظ بجزءٍ واحد منها فقط، يشتمل على بعض أبواب المعاملات، في حين ينقل المحقق عن الشيخ أحمد الخليلي عن شيخه إبراهيم بن سعيد العبري أنه وقف على الكتاب في أربعة مجلدات (ص) من المقدمة) (). وسأناقش لاحقا محتوى النسخ المخطوطة من زيادات أبي سعيد، لكن لا أنسى الإشارة هنا إلى أن هذه الزيادات – بالرغم من فقدان طرف منها تتضمن نصوصًا مفقودة من
الإشراف (6).
—
کتاب
(4)
الإشراف على مذاهب العلماء؛ تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318 هـ). تحقيق: صغير أحمد الأنصاري. ط 1: 1425 هـ / 2004 م. الناشر: مكتبة مكة الثقافية- رأس الخيمة/ الإمارات العربية المتحدة.
(0)
، أكد لي شيخنا العلامة أحمد بن حمد الخليلي – حفظه الله - صحة هذه الرواية في مجالس عدة؛ آخرها ليلة الجمعة 28 شوال 1444 هـ / 19 مايو 2023 م.
(1)
تراجع مقدمة محقق زيادات أبي سعيد. ويؤخذ في الاعتبار هنا أن طبعة الأنصاري لكتاب الإشراف هي تلفيق لما فُقِدَ منه من كتب (الأوسط) و (الإقناع) و (الإجماع) لابن المنذر. (1/9)
صفحة 10
الإباضية بين الانفتاح والانغلاق
?
(4
يعكس الكتاب انفتاح إباضية عُمان على غيرهم، وتواصلهم الحضاري مع المدارس الأخرى، فليس عندهم تحرُّج من النقل ولا تحيز في الآراء، بل لو استقصيت الكتاب بتمامه لن تجد فيه كلمةً واحدة صدرت من أبي سعيد قادحةً في ابن المنذر أو غيره من أئمة المذاهب الأخرى، وهذه مرتبةً في الأدب رفيعة، أما يكفي أن كتاب (الإشراف) بقي محفوظا عند الإباضية طوال عشرة قرون مضت، على حين فُقد عند غيرهم؟ وأُضِيفُ هنا أن أبا سعيد كان دقيقًا في نقل النص بأمانة، وقد نبّه في غير موضع من تعليقاته إلى احتمال وجود سَقْطٍ في نسخة كتاب الإشراف التي يعتمدها (7).
ونجد العناية بكتاب ابن المنذر حاضرةً أيضا عند الإباضية المغاربة، فقد نَقَلَ الدَّرْجِيني في طبقاته والشَّمَّاخي في سِيَرِه عن أبي يعقوب يوسف بن خَلْفُون المَزَاتي (من أهل القرن الخامس الهجري) أنه «كان كثير المطالعة في كتاب الإشراف ومثل هذا الخبر حكاه الشماخي عن الشيخ يوسف بن موسى، من أعلام القرن الخامس الهجري أيضا (8).
(V)
(8)
انظر مثلا: 3/ 291، 377، 383، 399، 577. 224/ 4، 330.
انظر: طبقات المشايخ بالمغرب؛ تأليف: أبي العباس أحمد بن سعيد الدرجيني (ت حوالي 670 هـ). تحقيق: إبراهيم محمد طلاي. ط 2: 1429 هـ / 2008 م. دون ناشر. 2/ 318. و: السير؛ تأليف: أبي العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي (ت 928 هـ). تحقيق: محمد. ط 1: 1430 هـ / حسن. 2009 م. دار المدار الإسلامي - بيروت لبنان. 2/ 634، 644. (1/10)
صفحة 11
عُمان بين العزلة والتواصل:
ه) ثَمَّةَ أمر متعلّق بما تقدم، هو التقارب الزمني بين ابن المنذر (صاحب الأصل؛ المتوفى سنة (318 هـ) وأبي سعيد (صاحب التعليقات؛ المتوفى بعيد سنة 361 هـ)، وهذا أمر ينفي ما يتردد على الألسن من عُزلةٍ فكرية عاشها المجتمع العماني الصحراوي عبر العصور، ويؤكد سرعة التفاعل الحضاري مع نتاج الأقاليم الأخرى، وله نظائر في تاريخ التأليف عند العُمانيين، أضرب لها مثلا: تعليقات الشيخ عثمان الأصم (ت 631 هـ) على مسند الفردوس للديلمى الابن المسمى شَهْرَدَار بن شِيرُويَه (ت 558 هـ)، وقبلها: تعليقات الشيخ أبي مالك غسّان بن محمد بن الخضر الصَّلاني
(المتوفى مطلع القرن الرابع الهجري على كتاب المناهي أو المنهيات للحكيم الترمذي (ت نحو 320 هـ) (9).
(7
التخريجات الفقهية
التخريجات الفقهية عند الإباضية أمرُ تَمَيَّزَ به أبو سعيد
وكتابه هذا أنموذج وافٍ للجانب التطبيقي فيها، أما التنظير فهذا شأنُ يُعَوَّلُ فيه على باحث مُجةٍ يستقرئ الكتاب ويدرسه دراسة متأنية. وللإمام
ما زالت هذه الآثار مخطوطةً لم تُطبع بعد. وانظر أمثلة أخرى في المخطوط العماني شاهد. على وحدة الأمة؛ بقلم: سلطان بن مبارك الشيباني (ضمن أبحاث كتاب: الدور العماني في وحدة الأمة؛ بقلم: مجموعة من الباحثين. ط 1: 1436 هـ / 2017 م. ذاكرة عُمان - مسقط / سلطنة عمان). ص 660 فما
بعدها. (1/11)
صفحة 12
11
السالمي إشادة بأبي سعيد في هذا الجانب في كتابه (طلعة الشمس) (1). ومن أبرز مَنْ سلك هذا المسلك من فقهاء الإباضية بعد أبي سعيد: الإمام أبو
إسحاق الحضرمي في كتابه الفذ (مختصر الخصال).
والتخريج المقصود هنا هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من فروع المذهب وقواعده، أو الاجتهاد في استخراجها من الأدلة مع الأدلة مع الالتزام
بأصول المذهب (11).
كما
(7
التعليقات بين الإيجاز والإطناب
الكتاب جارٍ على أسلوب التعليقات، وهي نوع من الزيادات سبق بيانه في التَّقْدمة، وتتفاوت تعليقات أبي سعيد بين حدّ الوَسَط - وهي الأغلب في كتابه هذا – وبين الاختصار الشديد والاقتصار على كلمات معدودة من نحو قوله «نعم» أو «صحيح ثابت»، وبين الإطالة لزيادة
(1)
قال الإمام السالمي في مبحث الاستقراء من طلعة الشمس: «وللإمام الكُدَمِيٌّ رضوان الله عليه تمسك بهذا الطريق، وقد اعتنى به، واعتمد عليه في مواضع كثيرة، كما يُعْرَفُ ذلك بالاطلاع على فتاويه ومصنفاته». انظر: طلعة الشمس شرح شمس الأصول؛ تأليف: عبد الله بن حميد السالمي (ت 1332 هـ). تحقيق: عمر حسن القيام. ط 1: 1429 هـ / 2008 م. مكتبة الإمام السالمي - بدية
سلطنة عمان. 2/ 279.
(11)
عن هذا الموضوع يُراجع: تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ امحمد بن يوسف أطفيش (دراسة تأصيلية تطبيقية)؛ تأليف: زهير بابا واسماعيل. ط 1: 1442 هـ 2021 م. مكتبة مسقط - مسقط/ سلطنة عمان و التخريج الفقهي في مذهب الإمام الشافعي؛ تأليف: محمود حلمي علي. 1444 هـ / 2000 م. دار الفتح للدراسات والنشر - عمان الأردن.
طا: (1/12)
صفحة 13
12
توضيح
مسألة، أو كشف غامض ملتبس. وأطول تعليق وقفتُ عليه هنا
هو في جماع أبواب الربا في الجزء الثالث المطبوع، إذ استغرق نحو عشر
صفحات (12)
(^
اصطلاحات الكتاب
الكتابُ حافل باصطلاحات فقهية دَرَجَ عليها المؤلف عند
ترجيح قول أو تضعيف رأي، من نحو قوله يعجبني (13)، يحلو في نفسي (14)،
وهو
شاذ
مع
(16)، يَحْسُن عندي، وأستحسن (17)، أحبُّ إلي (15)، لا يعجبني أصحابنا، وشاةٌ من القول (18)، وهو أصح عندي (19)، قول معلول (20)، أستغرب (21)، هذا أصل فاسد (؟؟)، هذا أصل أعوج (23)، وهو مذهب
دقيق (24)، لا أبصر له وجها (25).
(12)
(13)
(14)
انظر 3 316 - 325.
وهذا كثير جدا لا يُحصى عَدًّا.
انظر مثلا 14133292
انظر مثلا 15،33572، 481. 4/ 174.
انظر مثلا 2 463، 83/ 3.551،533.
انظر مثلا 435812
انظر مثلا 2/ 207، 4.208 49.
انظر مثلا 2/ 260، 313.
انظر مثلا 2/ 420.
(10)
(16)
(17)
(18)
(14)
(20)
(21)
انظر مثلا 3/ 83.
(22) انظر مثلا 3 320، 350. (1/13)
صفحة 14
13
وثَمَّةَ أقوال معدودة لأبي سعيد صححها وصرح أن «عليها العمل»، وهي جديرة أيضا بدراسة مستقلة، تستقرئ المعمول به عند أهل عُمان في زمن أبي سعيد، وتوضح مفهوم هذا المصطلح ومقتضاه (26). ولا ننسى عبارة أبي سعيد التي يستفتح بها غالبًا تعليقاته، وهي قوله: «مَعِي أَنَّهُ يَخْرُجُ في معاني قول أصحابنا ... فإنها اصطلاح اختص به، يَصْلُحُ أن يكون تآليفه، نستهدي بها في نسبة النصوص إليه.
علامةً
على:
ونلاحظ أنه يشير إلى الإباضية بلفظة «أصحابنا» في أغلب الكتاب، كما وجدتُه يسميهم «أهل الدعوة) (27). لكنني وجدته في مواضع معدودة يستعمل عبارة «أهل «العدل» إشارةً إليهم (28)، وهو اصطلاح دَرَجَ عليه أيضا في كتبه الأخرى، ويستعمله أحيانا في هذا الكتاب فهمي من السياق - للدلالة على أئمة العدل وحكامهم وولاتهم، خاصة في أبواب المعاملات، أو ما يخصُّ نظر ولي الأمر في باب السياسة الشرعية (29)،
-
انظر مثلا 3 271
انظر مثلا 4/ 137.
انظر مثلا 4/ 388.
انظر مثلا 3/ 4.447/ 226.
انظر مثلا 2/ 428.
انظر مثلا 3324 335، 401،399،353.
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29) انظر مثلا 1/ 2568/ 0502/ 30466 (1/14)
صفحة 15
14
ولا شك أن اصطلاحات أبي سعيد تحتاج إلى دراسة واستقراء، نظرًا لِقِدَمِ
صاحبها وسعة تأثيره فيمن أتى بعده. مصطلح اللوازم والوسائل
(9
مما يتصل بالاصطلاحات نجد مما استعمله أبو سعيد في كتابه مصطلح اللوازم والوسائل، وهو استعمال قديم - حسب اطلاعي - لأني لم أجده شائعًا عند الفقهاء قبل زمان أبي سعيد، يُريد باللوازم الفرائضَ والواجبات وبالوسائل السُّنَنَ والنوافل، وقد استعمله من متأخري الإباضية الشيخ درويش بن جمعة المحروقي (ت 1086 هـ) في عنوان كتابه: «الدلائل على اللوازم والوسائل». وأَوْرَدَ له أبو سعيد مثالا واضحا قال فيه: «في معاني قول أصحابنا أنه لا يؤم الصبي في الفرائض كلها واللوزام؛ لسقوطها عنه في معاني السُّنَّة ... ولا أعلم في قول أصحابنا ترخيصا في إمامة الصبي قبل أن يحتلم في اللوازم وأما في سائر الوسائل فقد أجاز ذلك مَنْ أجازه منهم، مثل قيام شهر رمضان وأمثاله، كسُنَّة الضحى والنوافل، إذا أَحْسَنَ ذلك الصبيُّ وأُمِنَ على الطهارة (30). وهذا من أقدم النصوص في
استعمال هذا الاصطلاح.
في ضبط بعض الألفاظ:
(1) مما ابتلي به النُّسَاخُ العمانيون زيادة لفظة «لَعَلَّه» في متن
(10
الكتاب؛ إذا انغلق عليهم فَهُمُ كلمةٍ وردت في السياق، فيقولون: لعله كذا،
(30) انظر 2/ 15. (1/15)
صفحة 16
15
أو لعلها كذا ... وهي عبارة مزعجة مُشْكِلة، تحير الباحث، ولا يتحقق من
نسبتها لمؤلف الكتاب أو لناسخه الأول أو لناسخ أتى بعده (31)؛
(11
لاحظتُ المحقق في عدة مواضع يَضْبِط نحو قول أبي سعيد
لا يبين لي ذلك بتشديد الياء، الثانية، ولعله يعني البناء للمجهول «لا يُبَيَّنُ لي ذلك». وأرى الأولى العدول عنه إلى التخفيف والبناء للفاعل،
فنقول: «لا يَبِينُ من الفعل بان يبين بمعنى ظهر فيصير المعنى: لا يظهر
لي ذلك.
(12
تعليقات أبي سعيد؛ الموجود منها والمفقود:
أشار محقق الكتاب إشارة عابرة – وكان الأولى به التفصيل
في هذا المقام – إلى فقدان قسم من تعليقات أبي سعيد، وإخلالِ المخطوطات الموجودة به، فالنصُّ المخطوط يبتدئ من كتاب الاستبراء (= ص 191 من الجزء الثالث المطبوع)، ويحوي كُتُبَ البيوع والشفعة والشركة والرهن وسائر أبواب المعاملات الأخرى، وقد اعتمد المحقق عددًا من النُّسَخ الخطية في ضبطه. أما ما قَبْلَ ذلك من أبواب العبادات فالمخطوطات مشتركة في إسقاطه. والمحقق اجتهد في جمع مادة هذا القسم المفقود من مصادر فقهية متعددة كبيان الشرع والمصنف ومنهج الطالبين وقاموس الشريعة، وهذا الجانب الأصعب في العمل، إذا علمنا أن كل هذه المصنفات
(31) انظر مثلا 325325122 467. 398،24/ 4. (1/16)
صفحة 17
من ذوات الأجزاء المتعددة، وهي مطبوعة من غير تحقيق، وكلها خِلْو من
فهارس تُعِينُ الباحث على الوصول إلى بُغْيَتِه.
أن
(الله
عطفا على ما سبق أتساءل هنا تساؤلا مشروعًا: أليس واردا
تكون المخطوطات قد أخلَّتْ ببعض المسائل في الأبواب الواردة فيها؟ ربما يرى المحقق أني أجسمه أمرًا صعبًا هاهنا، غير أني طامع في كمال أوْفَى للنص الذي حققه، وقد أَتْقَنَ فيه وأحْسَنَ، وأرى – من تمام إتقانه وإحسانه – أن يجمع بين منهجين في ضبط القسم المخطوط: الأول: اعتماد النُّسَخ الخطية، والثاني: تَتَبُّع المصادر الفقهية كما فَعَلَ في القسم المفقود. وأحسب أن نتيجة ذلك هي تعزيز الثقة بالنص المخطوط، وزيادة
الاطمئنان إلى صحته.
الأصول الخطية:
(14) إثارة التساؤل السابق تقودنا إلى البحث في بنية النص المخطوط؛ هل وصلنا كما وضعه المؤلف، وسَقَط ما سَقَط منه بتقادم الزمن، وظل المتبقي منه محافظا على بنيته الأصلية؟ أم أن الموجود بين أيدينا اليوم هو اجتهاداتُ نُسّاخ وقفوا على مادة متناثرة، فضمُّوا النظير إلى نظيره، وتناقلها اللاحق عن السابق؟ لقد صرّح المحقق أنه استطاع الوقوف على إحدى عشرة مخطوطة واعتمد أربعًا منها، كلها تتفق في بنيتها، فمواضع السقط فيها هي هي، وترتيب الأبواب فيها هو هو، ما خلا فروقا طفيفة لا تكاد تذكر. (1/17)
صفحة 18
17
—
وحتى تتضح لنا صورة – ولو مبدئية – عن مخطوطات الكتاب أُشيرُ هنا إلى تواريخ نَشخ المخطوطات الأربع المعتمدة لدى المحقق، وهي على التوالي: 1129 هـ، 1132ھ، 1169ھ، 1312 هـ. وبحساب سريع نجد أن سبعة قرون على الأقل تفصل بين زمان تأليف الكتاب وتاريخ أقدم مخطوطة معروفة له، وهذه مشكلةً نعاني منها كثيرًا في تراثنا العماني، إذ لا نكاد نجد في القرون العشرة الأولى أصلًا واحدًا بخط مؤلفه، أو منقولا عنه إلا ما نَدَرَ، أن تقادُمَ العهد بالكتاب مَظنَّةٌ لكثرة الغلط في نَسْخِه. وهذا يعيدنا إلى النقطة السابقة، فمن الوارد جدا أن يكون نص بيان الشرع (الذي ينقل كثيرا من الزيادات – مثلا – أضبط مِنْ نُسَخ الزيادات المخطوطة نفسها، خاصةً مع وجود بعض النسخ العتيقة لبيان الشرع.
ولا
ريب
وقش عليه.
(10
ما سبق إثارته من تساؤلات واحتمالات يدعونا إلى التنقيب الجادّ عن مخطوطات زيادات أبي سعيد لمحاولة استقصائها وسبر منهجها ومحتواها. وللأسف لم أجد إلى الآن نسخةً منها تعود إلى ما قبل القرن الثاني عشر الهجري ومِنْ بين النُّسَخ الكثيرة – التي تربو على الأربعين حسب اطلاعي أشير هنا إلى نسختين لهما ميزة عما سواهما؛ النسخة الأولى: محفوظة في خزانة الشيخ حمد بن عبد الله البوسعيدي بسمد الشأن، نُسِخَتْ سنة،1127 هـ، وميزتها تكمن في قدمها النسبي، فهي - على الأقل - أقدم من النسخ التي اعتمدها المحقق، ويُفْهَمُ من فهارسها (1/18)
صفحة 19
18
أن الشيخ سعيد بن عبد الله بن عامر الإزكوي هو المعتني بتريبها وتبويبها،
وذلك مؤشّر على وجود نُسَخ قبله يختلف ترتيبها عن ترتيبه، وهو دافع لنا إلى موازنتها بالنُّسَخ اللاحقة، والنظر فيها:
هذه أم اختلف محتواها؟.
هل
نَقَلَتْ عن نسخة الإزكوي
والنسخة الثانية محفوظة بدار المخطوطات بوزارة التراث والثقافة برقم 3338، ويميزها شيئان: الأول: احتواؤها على أبواب الزكاة والصيام والحج والنذور والاعتكاف، وهي أبواب ساقطة من عامة النسخ الأخرى، ويظهر من إشارات متفرقة في المخطوطة أنها مِنْ جَمْعِ الشيخ الفقيه سليمان بن سيف النزوي (من أعلام القرن الثاني عشر الهجري) (32). والأمر الثاني المميز فيها: تعليقات جامعها عليها لتفسير المشكل وبيان المجمل مما وَرَدَ فيها، وهي تعليقات مهمة تزيد الكتاب قيمةً. وهذا الفقيه (سليمان بن سيف له عناية كبيرة فيما يبدو بهذا الكتاب (33)، فقد وَجَدْتُ له تعليقات عديدة عليه في نسخة أخرى محفوظة بدار المخطوطات أيضا برقم 3114، وفي نسخة محفوظة بخزانة الشيخ محمد بن سالم الريامي
بالجبل الأخضر.
(32)
تَرْجَمَ له الشيخ سيف بن حمود البطاشي في الجزء الثالث من إتحاف الأعيان ص 286 (ط 1: 1422 هـ/ 2001 م. الناشر: مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية/ سلطنة عُمان)، وأرّخ وفاته يوم 4 شعبان 1150 هـ.
(33)
وَرَدَ له تعليق في النص المطبوع. انظر 3/ 408. (1/19)
صفحة 20
19
ومن المفيد في هذا المقام أيضا تضمين تعليقات الفقهاء المتأخرين
على النص، وهي متناثرة في النسخ المخطوطة؛ كتعليقات الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي، وتعليقات الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي، وتعليقات الشيخ سعيد بن أحمد الكندي، وغيرهم. والخلاصة من ذلك كله أن هذه النُّسَخ داعية لإعادة النظر في العمل المطبوع لإخراج طبعة مزيدة
منه.
فهارس الكتاب:
(16) فهارس الكتاب غير دقيقة، وأحسبها من وضع الناشر لا المحقق، ففي بعضها تخليط عجيب، منشؤه – فيما يبدو – الاعتماد على الفهرسة الإلكترونية لا اليدوية. ثم إن المتعارف عليه أن الفهارس تخدم النص المحقق لا نَصَّ المحقِّق، فهي مُتَّجهة في المقام الأول إلى خدمة متن الكتاب المحقَّق، وما يَرِدُ في الحواشي من اختلافات النُّسَخِ، أما أن تُفَهْرَسَ مقدمة المحقق وتعليقاته وتخريجاته فذلك تطويل بغير طائل، ولا تتحقق منه الغاية المرجوّة من الفهارس التي هي تسهيل وصول الباحث إلى مراده. وسأضرب أمثلةً لذلك لاحقا. وأشير قبل ذلك إلى أن الفهارس المثبتة
جملتها سبعة فهارس، ليس فيها فهرس للأعلام، مع أهميته في مثل هذا
الكتاب.
17 يعنيني في بحثي التاريخي أن أتابع الحضور المكاني في كتاب ينتمي إلى القرن الرابع الهجري، فالمؤلف عُماني، ونجد في فهرس الأماكن (1/20)
صفحة 21
والبلدان إحالات إلى مواضع من عُمان مثل: بدية، وحصن ضنك، وسناو، والمنطقة الشرقية، وصحار، والعلياء، وكدم، ومسقط، ونزوى، ووادي بني بحري ... وكل هذه المواضع وَرَدَ في مقدمة المحقق وتعليقاته، ولم يَرِدُ في نَص الكتاب منها سوى صحار (1/ 539) عند حديث أبي سعيد عن الأمصار التي تُقام فيها الجمعة، وهي إشارة تاريخية مهمة (34).
(18) فهرس الكتب خير مثال على عدم دقة الفهارس، فلو أراد دارس أن يستقصي مصادر المؤلَّفَيْنِ (ابن المنذر وأبي سعيد) في كتابيهما، ويتحقق من اعتمادهما على مؤلفاتٍ سَبَقَتْهُما؛ لَظَنَّ مِنْ أول نظرة في فهرس الكتب أن لهما رصيدًا وافرا من ذلك، في حين يَخِيبُ ظُنُّه إِذا عَلِمَ أن حصيلة فهرسة الكتب ثلاثة سير الواقدي، ومغازي محمد بن إسحاق، وموطأ مالك، وكلها من مصادر ابن المنذر، أما أبو سعيد فلم يَرِدْ في كلامه ذِكْرُ مصدرٍ واحد، وهذا مؤشر على منهجه الذي يُغْفِلُ النقل، ويعتمد التقعيد والتخريج والاستنباط الذاتي وباقي الكتب المثبتة في فهرس الكتب وَرَدَ في مقدمة المحقق ثم ما الداعي إلى فهرسة (الإشراف) وهو أصل
الكتاب المعلق عليه؟
(34)
انظر 1/ 539. وذكر فيه أبو سعيد ما قيل عن عمر بن الخطاب أنه عيّن سبعة أمصار: مكة، والمدينة، واليمن والشام والكوفة والبصرة. ثم ذكر الخلاف في البحرين وعمان؛ هل هما مصر واحد أو مصران؟ وعلى كلا الأمرين فالجمعة فيهما بصحار. (1/21)
صفحة 22
21
(19
فهرس القبائل والجماعات والفرق والمذاهب يعتريه خلل كبير أيضا، خُذ مثلا ما وَرَدَ في حرف الألف منه: «الإباضية، أصحابنا، عندنا، (لم نورد الأرقام لكثرتها، هذه العبارة غير سليمة. نعم؛ لو اقتصرت على لفظة «أصحابنا لكانت صحيحةً لكثرة ورودها في الكتاب، والمؤلّف يعني بها الإباضية من غير شك، غير أن تسمية (الإباضية) لم تَرِدُ في المصنفات المبكرة للإباضية أنفسهم، ثم استعملوها على قلةٍ بعد ذلك، ولستُ أدري هل وَرَدَتْ على لسان أبي سعيد في كتابه هذا أم لا (35)؟ وكان الأجدر بالمفهرسين الإحالة على مواضع ورودها بهذه اللفظة على وجه الدقة، أو حذفها إنْ لم تَرِدُ، لأن ذلك يعكس تصرُّرًا صحيحا للسياق التاريخي
لاستعمالها وتداولها.
(20
ورد في جملة فهارس الكتاب فهرس خاص بـ: «مصطلح السُّنّة والمصطلحات المرادفة له الواردة في الزيادات (36)، ثم سُردت تحته بضعة مصطلحات دُونَ ذِكْرِ مواضع ورودها في الكتاب. على أن بعضها محل نظر، من حيث صحة مرادفته لمصطلح السنة، كالأخبار والآثار مثلا. فهرس الكلمات المشروحة له فائدة عظيمة في بيان بعض ما
(د)
تعارف عليه الفقهاء من اصطلاحات، أو ما شاع على لسان أهل عُمان من
(35)
قلت هذا من باب الاحتياط؛ خشية أن تكون وَرَدَتْ ونَدَّتْ عني، وإلا فإن تتبعي للكتاب يفيد أنها
لم ترد فيه البتة.
(36) انظر 4/ 555. (1/22)
صفحة 23
22
لُغَة خاصة بهم. غير أني وجدتُه لم يَسْتَقْصِ كل الكلمات المشروحة، فأهمل ذكر بعضها لغير سبب واضح (37)، وحبّذا لو فَهْرَسَ أيضا الكلمات التي لم يهتد المحقق إلى شرحها، فربما ينظر فيها مَنْ يعرف معانيها فيستدركها عليه. ومن المفيد هنا الإشارة إلى ورود بعض الكلمات ذات الأصل الفارسي في الكتاب، مثل: «دَهُ) بمعنى عشرة، و يازده» بمعى أحد عشر، وهي واردة في الأصل، وتَنَبَّة لها أبو سعيد فعلّق عليها بقوله: «وهي فارسية فيما
أحسب» (38).
فوائد متفرقة
(22) وأختم هنا بفوائد طريفة جمعتها من الكتاب في جوانب شتى. فمن روائع أبي سعيد في هذا الكتاب قوله في مسألة استظلال المُحْرِم نازلاً أو راكبًا ومَنْ رَفَّة نفسه الله تبارك وتعالى لِيَقْوَى على طاعته كمَنْ خشنها له رجاءَ ثوابه، وليس للعبد أن يحمل نفسه على ما يخاف منه نزول الضرر بها، بل يؤمر بإدخال النفع عليها، إلا أن القلوب مختلفة؛ فمنها ما يصلح على الخشونة في ذات الله، ومنها ما يصلح على التَّنَعُمِ واللين، والمرء
(37)
انظر مثلا 4/ 121 وفيها تفسير عدة اصطلاحات، منها ما ورد في حاشية المخطوطة (أ): «أبر النخلة يأبرها - بضم الباء - أي لقحها، وهو التنبيت في لغة أهل عمان. والجداد – بفتح الميم وكسرها – وكذلك الصرام أيضا مثله».
(38)
(38) انظر 3/ 408. (1/23)
صفحة 24
23
سائقُ مطيّته، ومَطِيَّتُهُ نَفْسُه فَلْيَسُقْهَا على ما يرجو لها فيه السلامة، ولا يحملها على التلف» (39).
وقريب من هذا المعنى قوله في مسألة المشي خلف الجنازة أو الركوب: ولا معنى يمنع الركوب خلف الجنازة، ولكل امرئ ما نوى، إلا أنه مَنْ تعبَ في ذات الله ونصب قصدًا منه إلى ذلك بغير إدخال ضرر على نفسه رجيَ له الثواب أكثر ممن لم يمسه ذلك، ومَنْ رَفَّه نفسه في ذات الله رجاءَ أن يبلغ بذلك إلى قوة على طاعة الله كان له فضل ذلك أيضًا، ومَنْ كان قصده لغير الله لا خير له، ولا فيه؛ رَفّه نفسه أو أتعبها» (40).
(23
ومن الفوائد التاريخية ما ناقشه أبو سعيد في مسألة دفع الزكاة إلى الخوارج إن استولوا على البلاد بالقهر. قال أبو سعيد: «معي أنه قد مضى القول على ما يخرج عندي من معاني قول أصحابنا في السلطان، إذا كان عادلا أو جائرا، والخوارج عندنا في مذاهب قول أصحابنا أنهم سلطان جائر ممن يدين بالضلال، فإذا كان أحد منهم قد استولى على أحدٍ من المسلمين وكان غير مأمون في قسم الصدقة على أهلها وَوَضْعِها في مواضعها لم يَجُز تسليم الصدقة إليهم على معنى الاختيار ولا على الجبر، في أكثر ما يخرج من معاني قول أصحابنا (41). ولا تخفى الفائدة التاريخية المخبوءة في
(39)
(40)
انظر 3 79.
انظر 2/ 269.
(41) انظر 2/ 467. (1/24)
صفحة 25
24
هذه المسألة، فهي تفيد بقاء الخوارج إلى زمان أبي سعيد، وهي – في الوقت
نفسه – علامة فارقة بين الإباضية والخوارج.
(24) ومما قيده أبو سعيد من الفقه العملي: صفة التكبير في أيام التشريق، فقال: وأكثر ما سمعنا من قول أصحابنا ووجدناهم يكبرون هذا التكبير، وهو قوله: لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله والله أكبر تكبيرا، لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا. وقد يوجد عنهم غير هذا من الزيادة والنقصان ونحو هذا» (42). . ومن هذا الباب أيضا قوله في ذكر ما تجب فيه الزكاة من الحبوب يوجد عن بعضهم: أن في القطن زكاة، ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة، إلا أنه قد يوجد أنه عُرضَ على بعضهم فلم يُثبته، فقال له السائل: أفأضرب عليه؟ قال: لا. فالله أعلم ما أراد بذلك؛
أنه لم يَخْرُجُ معه إلى معنى الباطل، أو كان له فيه نظر؟!» (43).
(ده
ومن روائع لفتات أبي سعيد ما تعقب به الخلاف في
الاستسقاء وهل فيه صلاة أو خطبة أو دعاء، فقال: «لم نعرف من قول
أصحابنا - ولا جاء في آثارهم المعروفة عنهم - في أمر الاستسقاء شيئًا أن هذه الأقاويل كلها حسنة لا
الدعاء. ومعي
مؤكدا من الصلاة ولا من بأس بشيء منها، ما لم يُرِدْ بشيءٍ منها خلافًا لِسُنَّة، ومَنْ ترك هذا كله، وسأل الله تبارك وتعالى بما فتح الله له من الدعاء كان ذلك مُجْزِيًا إن شاء
(42)
انظر 2/ 94.
(43) انظر 2/ 360. (1/25)
صفحة 26
25
من
الله. ولا ينبغي أن يَسْتَصْغِرَ أو يحتقر شيئا من أمور الله تبارك وتعالى ولا مسألته، فمن فتح الله له شيئا من الدعاء في شيء من المسألة في شيء من أمر الدنيا أو شيء من أمر الآخرة فليصدق الله نيته في سره وعلانيته، كان في وحدة أو جماعة، فإنه لا يخيب سائله بصدق، ولا يكون صادقا موافقا في شيء من الأمور إلا مَنْ كان لجميع معاصيه مفارقا ولجميع طاعته موافقا، وما التوفيق إلا بالله في جميع الأمور (44).
(26) ومن المسائل ذات البعد الحضاري عند أبي سعيد: حديثه عن أقل ما يجزئ من لباس المرأة في الصلاة (45). وفي المسألة ألفاظ عديدة تتعلق باللباس السائد آنذاك، كالإزار والقميص والخمار والجلباب والدرع والمقنعة، وغيرها مما تعارف عليه الناس في حياتهم اليومية. ويدخل أيضا في باب التعارف ما أورده أبو سعيد مثالًا عليه في مسألة استعمال العبيد عند السَّحَر، أو بعد غروب الشمس، أو بعد غروب الشمس، أو بعد العشاء الآخرة، فقال: «ذلك على التعارف يخرج من شروق الشمس إلى غروبها» (46). وأورد مثالا آخر له بالتثويب في أذان الفجر (47)، ومثالا رابعا بتنقية الكنف والبواليع في البيوت المستأجرة؛ هلي هي على المالك أو المستأجر (48)؟ والكتاب حافل
(44)
انظر 2/ 103.
(45)
انظر 2/ 163.
(46)
انظر 4/ 409
(47)
انظر 1/ 396.
(48)
4) انظر 4/ 179. (1/26)
صفحة 27
26
بمسائل عديدة في باب التعارف تصلح أن تكون مبحثًا لطيفا، وتكتنز
في خباياها جوانب كثيرة من حياة الناس الاجتماعية آنذاك.
(27) ولأبي سعيد الكدمي مسائل كثيرة في فقه المصاحف، منها ما يتعلق ببيع المصاحف وشرائها، كقوله: «أصَحُ ما قيل في هذا إجازة بيع المصاحف، لأن بيع القرطاس والدف جائز، ولا يقع البيع على القرآن، ولا نعلم أن أحدًا حرّم ذلك، وإنما ذلك كله كراهية، ومَنْ تَنَزَّه عن ذلك ولم يبع فحسن، وأما شراؤه ففيه الفضل، ولا علة توجب منع ذلك» (49). ومنها: أن يستأجر الرجل شهرًا ثم يستكتبه مصحفا. ومنها: أن يكتري المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه، وكل ذلك مما أجازه أبو سعيد (50). ومِنْ فِقْهِ النَّسْخ والتساخ قوله في باب الاعتكاف: «معي أنه يخرج في قول أصحابنا: أنه إنما يُكره في مسجدِ اعتكافه أعمال الدنيا، وأما تعليم العلم وكتابته لمعنى نَسْخِه فذلك لا يخرج عندي في معنى قولهم من أمور الدنيا، وذلك من أفضل أمور الآخرة؛ فرضه ونفله جميعا. ولكنه لا يعجبني أن يَنْسَخَ فيه العلم ولا غيره بالكراء للقصد من أمور الدنيا) (1). ثم استثنى ما إذا كان الناسخ يقصد حفظ العلم من وراء نسخه، فيكون ذلك جائزا ولو أخذ عليه أجرا، لأنه أقرب إلى أمور الآخرة منه إلى أمور الدنيا.
(49)
(50)
انظر 3/ 474.
انظر 4/ 201.
(51) انظر 2/ 584. (1/27)
صفحة 28
27
VS)
ومن الفوائد المتصلة بعلم المصاحف: هذا النص الفريد
عن أبي سعيد في مواضع السجدات، إذ يقول: «الثابت في مصحفنا: أنّ سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، وهي في الأعراف سجدة، في آخرها (52). وفي سورة الرعد سجدة على نحو العشرين آية (53). وفي النحل سجدة على نحو الأربعين منها (4). وفي بني إسرائيل سجدة وهي عند تمامها (55). وفي مريم سجدة، وهي منها بعد الأربعين آية (56). وفي الحج سجدة، وهي منها على نحو من اثنتين وعشرين آية (57). وفي سورة الفرقان سجدة، وهي فوق الخمسين آية منها (58). وفي سورة النمل سجدة، وهي منها على نحو العشرين آية (59). وفي الم تنزيل سجدة فوق عشر آيات (60). وفي ص سجدة وهي منها فيما دون العشرين آية (61). وفي حم سجدة على نحو ثلاثين آية (62)، فهذا الذي
(53)
) في الآية رقم 206.
(3) في الآية رقم 15.
(54)
(00)
(56)
(59)
(7+)
(71)
في الآية رقم 49.
في الآية رقم 107.
في الآية رقم 58.
) في الآية رقم 18.
) في الآية رقم 60.
في الآية رقم 25
في الآية رقم 15.
في الآية رقم 24.
(62)
(1) يعني سورة فصلت في الآية رقم 37. (1/28)
صفحة 29
28
عليه الاتفاق عند أصحابنا في هذه الإحدى عشرة سجدة، وفي سوى ذلك فمَنْ سجد في شيء منه فحسَنُ ما لم يتخذ ذلك دينا، أو يُخطئ من تركها. وجاء الأثر: أنّ السجدة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ من تركها دائنا واستحقاقا بثبوتها كان هالكا ومن تركها على غير ذلك، فهو خسيس الحال، ولا يبلغ به ذلك إلى براءة ولا إلى ترك، ولاية، والله أعلم. ثم قال: «لا أعلم في قول أصحابنا ثبوت سجود في سورة (والنجم)، وإن كان القراءة فيها أشبه بمعنى السجود، فإن سجد ساجد بمعنى الطاعة لله، يَبِنْ لي في ذلك أنّه مخالف للحق، وأرجو له الثواب. وإن ترك ذلك، فلا أعلمه مما قال أصحابنا أنه موضع سجود. وكذلك القول في (إذا السماء انشقت)، وفي (اقرأ باسم ربّك الذي خلق والله أعلم» (63). والملاحظ أن سلك مسلك تقدير عدد الآي دون حسابها بدقة. وقوله: «الثابت في مصحفنا» يوحي أن للسجدات علامات في مصحفه، وهذا من بواكير الإشارات التاريخية إلى بداية استعمال علامات للسجدات في
أبا
سعيد
المصاحف.
لم
(29) ذكر أبو سعيد مسألة أثواب الأكفان وهل يُغالى فيها أو لا، ورَوَى عن أبي بكر أنه أوصى أن يُكفن في قصيبين كانا عنده. قال أبو سعيد: «وأحسب أن القصيب المخلقُ» (64). قال الشيخ سالم بن حمد الحارثي
(63)
انظر 2/ 222 فما بعدها. وفي النص المطبوع خلل، أصلحته بالرجوع إلى المخطوطات
(64) انظر 2/ 260. (1/29)
صفحة 30
29
في تعليقه على منهج الطالبين: «في اصطلاح العمانيين مشهور تسمية الثوب الخلق بالقصب، ولم أجده في لسان العرب، ووجدتُ ما يناسبه، وهو أن القصب ثياب تُتَّخَذُ من كِتَانٍ رقاق ناعمة، واحدها قصبي، مثل عرب وعربي» (65).
•)
من مشاهدات أبي سعيد المجرّبة – وهي داخلة في التطبيقات الفلكية في علم الفقه - قوله في تحديد أوقات الصلوات: «معي أنه يشبه الاتفاق من قول أصحابنا: أن أول صلاة الظهر من حين ما يتبين زوال الشمس بقليل أو كثير، وآخر وقتها إذا صار ظِلُّ كلّ شيءٍ مِثْلَه ... على نحو هذا يخرج عندي ظواهر قولهم. ومعي أنه قيل: إن الصلاة لا تُصَلّى بالظل، وإنما تصلى بالاعتبار بالشمس، فإذا صارت الشمس على جانب عينه الأيسر بعُمان في الشتاء إذا استقبل القبلة فذلك وقت آخر الظهر وأول وقت العصر. وإذا صارت في وجهه إذا كان مستقيما في استقبال القبلة في الحرّ فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر». وهذه فائدة جليلة في هذا الباب. (31) أَثْبَتَ المحقق في الملحق الخامس آخر الكتاب مسائل للشيخ عامر بن سليمان بن خلفان الشعيبي، سأله عنها تلميذه: سلطان بن محمد بن ناصر الإسماعيلي، وُجدت ملحقةً بالنسخة (د) من زيادات الإشراف، وهي تراثُ قيم لهذا الفقيه المغمور. ومن الفوائد فيها قوله.
(70)
منهج الطالبين 3/ 470. (1/30)
صفحة 31
ختام جواب مسألة منها: قلتُ هذا على سبيل المذاكرة، وأنا أستغفر الله العظيم من كل ما خالفتُ فيه الحق، ودائنَّ الله بجميع ما يلزمني من هذا وغيره، وقد حَجَرْتُ عليك العمل بما كتبته لك هنا إلا بَعْدَ النظر فيه، وموافقته للحق، وإلا فالباطل مردود ومرجوع عنه إلى الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واعذرني من هذه السؤالات، فأنتم أعرف مني، والكتب عندكم أوجد، والمعين لكم على المطالعة بحمد الله غير معدوم، والمستنبط لكم ما خفي عليكم من معاني كلام العلماء عندكم قاطن، وهو الولد المود المعلم عبد الله بن عامر (6)، وأما أنا فإني إنسانُ قد بَلي جديدي، وكل حديدي، فذَلَقُ سِنَاني لم يَنْفُذُ في أجسام المعاني، نسأل الله
أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، والسلام من العبد الفقير الحقير عامر بن سليمان بيده (67).
انتهت ملحوظاتي على الكتاب.
والله الموفق لكل خير.
يعني به الشيخ عبد الله بن عامر العزري (المتوفى 1358 هـ).
انظر 4/ 435.
(66)
(67) (1/31)
صفحة 32
موس الابواب الكتاب السوع وكما الاشراف وقد ورد عن الى سعيد رحمه الله وهدا الله هو عشرون حر الى صوف سني وحدها غير مبونه متوسها لاحلى للمطالعه قسط في ذلك. ولا توجد عاكسر حي سے عدله وانا العصر إلى الله سعيد عبد الله عام احمد موسم الاولوي ترتيب انواب كتاب السموع الاول ذكر تحوير المينه وشحومها والانتفاع بها
العالى دكر مع الغرب
والملا فيح
الثالث ذكريع النهي على جبل الجبالة وسع المي والضامن
عاما
الواقع وكريع الالبان في صروع الاتحاد وسع الاصوافق الثور
والشنبور
الحامي در كوبر الدم والتربية و العاج السادس والعظام البته السابع وكر النهي عن مع الكلب
نسخة خزانة الشيخ حمد بن عبد الله البوسعيدي (رقم 16)
بتبويب الشيخ سعيد بن عبد الله بن عامر الإزكوي؛ سنة 1127 هـ
31 (1/32)
صفحة 33
القولانه موقوف حتى مصطلحوا فيه على امر اوسع لا حرم بالبينة فيستحقه دون صاحبه بوجه خو واحد اعلم بالصواب تمت الزيادة المضافة على هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه والصلاة والسلام على سيولة محمد السي والد وسمرة. وكان تماما الكتاب روحة الجمعة الزهراء المستجاب المرارعہ و شمايل واربع عشر لہلہ حلت وسيع الاخر بع وعشري سنہ وما نہ نہ واللہ مد البجرة السويد على مهاجرها افضل الصلاة والسلام والحد الله هو حماك. ولا حول ولا من الامالله العلي العظيم كتبة العبد العصر لله وحل عبد الله موتي سلمان عبداللہ موتي. الباري السمايلى بيك ولو للشم البغة الرضى الولى الندية سعيدر عبداللہ عاور احمد موسى الاركوى رحم الله تعالى ورضيه
خاتمة النسخة السابقة
32 (1/33)
صفحة 34
33
}
معي ان يجرح في معاني قولاه تابنا الصدقة الفطر ليست كزكاة الاموال في بعض ما قالوا وانما هي الفقراء على الاغنياء وزكاة الاموال قد بين الله موضع سهامها ولا يخرج ما يوجب منع فقراء اهل الذمة منها لان الحقام معنى الذمة فالحق لاهل القبلة الا انه الله كان في الحال سعة فحص خاص بركات خطرة اهل الفضال والمسمير كان أفضل وأهل الذمة واهل القبلة عندي افضل واهل الزمت ثم أهل الذمت عندي داخلون في عامة الفقرا واهل الدعوة ولولم يكونوا اهل ولاية افضل عندي واهل الخلاف واهل القبلة ولا اعلم يخرج في قول اصحابنا عن الاتفاق تضمين واعطى زكاة ماله احلا واهل الذمتبل يجيك في ذلك في قوله تمر كتاب الزكاة بانواعها على حسب وجدناه و مقالتهم واجتهادنا في جمعه واسه ولي التوفيق القوم الطريق وسيلوه انشاء الله تعالى كتاب الصيام ومعاني القول فيه ارشادالله النار
ومعالي القوافية لـ
معي
ذكر فقال عليه السلام هو مو الروتيه وافطر و الروسية قال ابوبكورونيا ان رسول اس مالي اور عليه کالم قال لا تقدموا حتى تروا الهلال وتكملوا العدة قبلهم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا
635
صفحة من النسخة رقم 8 3338 بدار المخطوطات العمانية
وهي نسخة تشتمل على أبواب الزكاة والصيام والحج والنذور والاعتكاف؛ الساقطة من عامة النسخ الأخرى، ويظهر من إشارات متفرقة في المخطوطة أنها مِنْ جَمع الشيخ الفقيه سليمان بن سيف النزوي (1/34)
صفحة 35
34
ذكر صفة غير البلد تعاد الناسخ الفقير اليد سليمان سيف هذه مسئيلة منقطعة في النسخة الاصلية والرقمة فاخذت المعنى منها قبل از اصحاب النبي صلى اله عليه وسلم كانوا ينجزون البلدية معقولة اليسرى قائمة على مابقى قوالمها وكان عمر بنجر بصف ميں بدھا قايتة في ما بالقيود مستقبلات القبلة وقالا خرون بجرها باركة ليلا توذي احلا بدمها وقال ابن عباس يذ يكون فيما وقال ابو الشي انتحر قائمة صواف وقال عطار كان ومضى يديجون البدنة بعده انتخر وبلغنا از الحركات في الشق الاين قال الفقر الحامد سليمان سيف لم اجد لهذه المسئلة ردًا والشيخ ومعنى ان يخرج جميع ما قيل فيها على معنى الحوفي مذاهب الصحابنا انشاء اسر تعالى زيادة وغير الكتاب و كتاب اتفاق الايمة واختلافهم عن قومنا واختلفوا على انه لا يجري في الضحايا حماسرة الضان الا الثني على الاطلاق والحفر والابل والبقر والثني و المغر هو الذي له سنة تامة وقد دخل في الثانية والثني و البقر از اكملت له سنتان ودخل في الثالثة والثني والابلا ذ اكملت له خمس سنين ودخل في السادسة كل هذا في الصبايا
903
صفحة من النسخة السابقة
وفيها أنموذج لتعليقات الشيخ سليمان بن سيف (1/35)
صفحة 36
د احلقہ ان پيج
و حال فرمال لا عجور الحى سى دلک مان مي المشترى ذلك فلما حد و هكدا
معنى قولهم وهو حار فينظر في ذلك
فان اتم فقد تم ذلك وان لم يتم وكان قائما بعينه بر قره على البايع وإن كانها لكاففيه قولان لحلها ان عليه الثمر والا القيمة و هو اضح القولين وقال احمد ان كان البيع قائما فان شاء كان له الي ذلك الاجروان كان استهلك حبيس المشتري فر المال بقدر ما كان للبايع فيه ف الاجار وبه قال اسحق قال ابوسعيد محمد سعيد محمد الله لايبين هم لي فهذا شي كله ان يلز مرور البايع، وقد مضى القول ولكن اذا انا الان كان قد هلك كان عليه القيمة فان كانت اقلاف الثمن ودع
الله
بذلك فى الثمن، وقال سفيان الثوري واحمد و النحو وابود واصفا الراي وقالكل مسبح مشتريه قوم جماعة لا يكون إن بياع بعصر مراجده قال ابو شعيب محمد الله العالم لا يبين ليها ارادة وقال سفيان الثوريان اشتري متاعا ثم تقاوماه فاخذ واحد منهما بعصه ولير له ان يبيعه بر ابجده وقال الحمد و اسموس بعد مراجتاز ايين قال ابوسعياب محمد الله نعم أو اين كيف كان
231
صفحة من النسخة رقم 3114 بدار المخطوطات العُمانية
وتظهر في حواشيها تعليقات بقلم الفقيه سليمان بن سيف
35 (1/36)
صفحة 37
36
قال ابو سعياب بحمدالله موافق الحق طريق ادخال النساب ولا يجوز الفساد في الدين لاند في القبر ولا خبرر ولا اضرار في الاسلام ة اوكرالهي مربع البترا قبلا القبضة المشري ثبت غر ابن عباس انه قال اما الذي في عند النبي صلى ايه عليه وسلم اتباع حتى يقبض في و الطعام وقال ابن عباس ولا لحسب كل شي الأمثلة، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم إنه فالفراشتري طعا ما قلت له السبعه حتى يقبضه، واختلفوا في بيع غير الطها
لان بالغ العالم والفشار بري
با لاجتماع فلد لك اذا تبط البايع للتزيع وما كان مثل هلام او المشتري او تخاطب او المخطوب الاجابات وما كان مثله
وشهر اذا كانت نية المثبط ليفسد ذلك
عانيته لمعة علي العالم
النصيحہ ميں لمحے امر الله علم
ذلك كان المريوس الفعل
جع
مام تر قوافيه اربع فرق فعالسطايفة لا يوربيع في الانتا
اشتراه
المرحتي قبضه دخل في ذلك عندهم المكيل والمورون من
الطعام كله وفي العروض والدور والارضين ولحيوان
وساير السلع هذا قول الشافعي واصحابه وابن الحسين وقالت
فرقة حكم كل سلعة وبيع حكم الطعام الايباع حتى يقبض الا
الدور والارضين فارسيع ذلك جايز قبل القبص هذا قول النعمان ويعقوب وفالشبرقة تالله كلما عد الماكول والمشروب جايز از ساع قبل ان يقبض مثل الرقبة و الثياب والعروض وتساب
139
صفحة من النسخة السابقة
وفي حاشيتها تعليق للشيخ سعيد بن أحمد الكندي، منقول عنه وليس بخطه (1/37)
صفحة 38
37
وا علم ما الصلوة
روز صاحبہ بوجہ چونکاني اسي ده ر الكتاب الاشراف وصلى اله على نبي محمد البي والد ومحمد وكلم وكان تمامد و قراعة نهار الثلثا و رابع فرشهر ربيع الاولى في شهور سنة تسع سنين و عبر سند و مايد سنة والف سنه هذا الهجرة الاسلامية على مهاجرها افضل الصلوة والسلام وكان عام على يد الفقير الحقير المعترف بالخطاء والدتوب والتقصير الرامي إلى محمد عبد القدير سالم حماد بن سعيد احمد الصنيكي للمسيح الثقة العدل الضي الوالي الولي مبارک بن غريب بن مبارك المزروعي المايلي اللهم وفقد حفظه و
الالالالالات لفظه و فهم معانيه انك سميع الدعوات قرسا الاجابا انه على كراتشي قدير وكان تسخر له باو على يد الشيخ الفقيد التقه الي الصيفي سليمان محمادي بعد المربوعي وهو والى يحصن ضنك بعض بدنا و مولانا امام المسلمين
بلطان وخليفة السين سيف سلطان سيف مالك البيع فى عون الله ونصين على اعداه و اين على القوم الكافرين و صلى اله على محمد السي والد ومحبه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيمه
488
النسخة رقم 1526 بدار المخطوطات العمانية
منسوخة سنة 1129 هـ (1/38)
صفحة 39
38
ر محمد عبد الكرتي اسعد الله روحه و توتر صريح و تعمد. حمته وذلك موانع نعمته و طوقه در اطراق منه انه ولي ديد والقادر عليه للشيخ الاجار و الكهف النظر العالم العلامه محل رمضان عيد الفان وفقيه اهل عمان قاضي الامام وزعامة الالوك من الأرامل والايتام اله العدل الولى الامير ناطة سالمادر مادر قد او بعد مداور عبدالله منصور محمد ملکه اقدالله أيام واتخذ حسام وقلت انعام امير آميز رب العالمية كنتم لحاله وبسيط انجام و غريق احسانه عبده و محجبه و صنفي و کره و قراب قدميه ملوك الامام نعم الله نصرا مبينا عزيزا الراس اله در مبارك حمد سعيد قاسم سعيد سلمان مشهد المحروق بيه اسر النزه ولا حول ولاقت الاياته العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى المجد تھا کرا دعا العلوم الدين 0000 مثلا الکتاب فرانا حبيب رحمت ان المرارية انتقل هذا الكتاب بالشراء مر سوق نزوى على يد عران موج ر على معرح للوقف ملحوقا بالكتب التي وقعها محمد سالم حمد بھي موج سامارا سه ر سالم الرنا مي کند ما محمد خلف العامي الأربويم بيك
عامري
نسخة خزانة الشيخ محمد بن سالم الريامي (رقم (20) بتصحيح الفقيه سليمان بن سيف (1/39)
صفحة 40
39
عيق فرحينه وبطل التدبيره وجد مكتوبا كتاب بين كتاب احبات الأولاد وهو جزة خامس والعشرون والحمد لله رب العالمين وصل العقد على محمد النبق والدم تسلم تسليما كثيراة وغ فرنج هذا النا خلي الشمر سينه نهاريم الخير ليلة اذيت و شهر هماري المالكي ر الدولار تالم ولكنه فراهم على أملا انه والدر المن توليد بالترتا باول درجة برج الشر والاقن قيامها قليلا والمشترك مقارن الجبنة ور المقارن الزباني و عطارد ان الشرف الاول
الكيد لعله باخر مجدى وهو او له ليد خار باکس لانه يقطع الفلك
ادبار وذلك بايام الدولة المحرمستر
العدل کوئي
سحاب
در قد اوراحمدي مداور عبد الله
الي رحمتہ سلمان کا کيا
الرضى العدل القامى
و دفعہ آمد آمد
على يد مصر عبر و فرونة ووالده
الأمين سلطانت کو الطارت سبق کرما لك اليود
في اعزر الملدن وخلد ملكهم واعلى فلكه اميرة بد العبد الفقير الحالله تعالى سالم محمد مرك. لمحروف نتيجة وكند و مخدوم وقدقة فريه
و قاضي الامام و رعاقته الاسلام و كي نت ام راحل و الا بنام
2
والعصر ويوم 21 رمضان
حب
حفظہ
نسخة خزانة الشيخ محمد بن سالم الريامي (رقم (20) بتصحيح الفقيه سليمان بن سيف
وعلى جانب قيد الختام قيد العرض والتصحيح بقلمه سنة 1131 هـ (1/40)